وقف و امنيت اجتماعي
نويسنده: رضا سيمبر
دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدني:
تاثيرگزاري ها و تاثيرپذيري هاي
متقابل در مقوله امنيت
جامعه مدني مجموعه اي از نهادهاست که هر يک از نهادهاي مستقل ميتواند در امنيت اجتماعي تاثير مستقيم داشته باشد. نهاد وقف در جامعه مدني اسلامي نيز در قدرت و امنيت اجتماعي و اقتصادي تاثير مستقيم دارد. وقف عبارتست از حبس عين و تسبيل منفعت به طوري که در اثر وقف جلوي نقل و انتقال اموال گرفته شده و منافع آن در خدمت عمومي از جمله امور اجتماعي و رفاهي قرار ميگيرد. از طرفي اقتصاد اسلامي بر اساس اعتدال بوده به طوري که آزادي بي حد و حصر براي مالکيت فردي قايل نشده و از طرف ديگر مبتني بر مالکيت عمومي به طور مطلق نبوده است. چون که در هر دو صورت امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه متزلزل ميشود. در اين مقاله تاثير مستقيم نهاد وقف در ايجاد و حفظ امنيت اجتماعي به عنوان نهاد مستقل مورد بحث قرار ميگيرد.
ايده اصلي اين است که اگر وقف به خوبي توسط دولت و نهادهاي جامعه مدني مديريت شود مي تواند عاملي تامين کننده در عدالت اجتماعي، برابري فرصتها. شهروندي فعال و نهايتا امنيت در سه سطح مختلف فردي، ملي و حق بين المللي شود. تحقق اين موضوع در خلاء واقع نمي شود براي همين اگر نهاد وقف در ساختار انحصارگرانه دولت محبوس شود و دولت آن را به عنوان عضوي انحصار از ترکيب خود ببيند اين پديده به بزرگ شدن هر چه بيشتر دولت منتهي مي شود و نهايتا حتي مي تواند به مقوله اي ضد امنيت تبديل شود. بنابر اين منظور مقاله حاضر اين است نشان دهد که اولا وقف به عنوان يک نهاد جامعه مدني است که دولت مي تواند با امر نظارت و نه تصدي گري از آن در راستاي تحقق سطوح امنيت استفاده کند و نهادهاي مدني نيز از آن به عنوان عامل استقلال و نظارت بر نهادهاي قدرتي بهره ببرند. نهاد وقف با نقش آفريني در ايده هاي مربوط به عدالت اجتماعي و برابري فرصتها يکي از راهکارهاي موثر در تامين امنيت اجتماعي محسوب مي شود.
در اين راستا و براي توضيح ارتباط بين نهاد وقف و تامين امنيت در پيشبرد اهداف مربوط به جامعه مدني، تاثيرگذارهاي وقف در سه مقوله امنيت فردي، امنيت ملي و امنيت بين المللي تبيين مي شود.
ايده اين است که در همه اين مراحل با تحقق شرايط لازم، وقف مي تواند ضريب امنيت را در همه سطوح بالا ببرد. در زمينه فردي باعث توسعه فردي و تکامل شخصيتي فرد واقف شود و افرادي که از منافع وقف بهره مي برند نيز به نوبه خود احساس امنيت بيشتري خواهند داشت در زمينه امنيت ملي با تحقق هر چه بيشتر عدالت اجتماعي و برابري فرصتها در سطح اجتماعي، راه براي گسترش توسعه سياسي و اقتصادي هر چه بيشتر جوامع هموار مي گردد و نهايتا در سطح بين المللي نيز مي تواند به گسترش همکاري هاي متقابل، توسعه پايدار و ارتقاي موازين حقوق بشر کمک کند.
اما نقش ديگري که وقف با توجه به آن شاخصه هاي امنيت را ارتقا مي دهد تاثير آن در گسترش نهادهاي مدني است. وقف به عنوان يک نهاد مدني مي تواند به کاهش تصدي گري دولت، ارتقاي شهروندي فعال و پيشبرد سطح رفاه اجتماعي منجر شود که هر کدام به نوبه خود با توجه به توضيحاتي که ارايه مي شود سطح امنيت اجتماعي را نيز بالا مي برد.
پژوهشها، کتب و مقالات زيادي درباره ي وقف در زمينه هاي گوناگون نوشته شده است اما کمتر به موضوع وقف به عنوان نهاد جامعه مدني و ارتباط آن با دولت و تامين و ارتقاي امنيت اجتماعي پرداخته شده است. مقاله حاضر سعي مي کند از پنجره جديدي به اين موضوع نگاه مي کند که چگونه نهاد وقف مي تواند به عنوان يک نهاد مستقل خارج از ساختار قدرت بر نهادهاي قدرتي نظارت کند و راه را براي تامين امنيت هموار کند. نکته ظريفي که بر آن تاکيد مي شود اين است که اگر دولت نهاد وقف را انحصاري خود قرار دهد خود مي تواند به بزرگ شدن نهاد دولت و به يک مقوله ضد امنيتي تبديل گردد. بنابر اين موفقيت نهاد وقف به عنوان يک نهاد جامعه مدني منوط به مولفه هاي ديگري است که يکي از آنها موفقيت ساير نهادهاي جامعه مدني است.
در اين مقاله ابتدا با مروري کلي به مفهوم امنيت پرداخته مي شود اينکه چگونه امنيت شخصي و امنيت ملي با يکديگر مرتبط هستند. البته بين شاخصه هاي امنيت شخصي و امنيت ملي تضادهايي نهفته است به نحوي که برخي مواقع سياستهاي دولتي مي تواند تهديدي نسبت به امنيت شخصي يا فردي باشد. مي توان با ايجاد تعادل ميان سياستهاي دولتي و امنيت فردي بهترين نتايج را در راه تامين امنيت ملي کسب نمود و نهايتا اينکه امنيت فردي گامي هم در جهت توسعه ملي مي باشد.
پس از تبيين موضوع امنيت مروري کلي بر نهاد وقف خواهيم داشت و اينکه چگونه مي توان وقف را به موضوع امنيت مرتبط ساخت. در اينجا به طور مختصر به مفاهيم وقف و ديدگاه قرآني آن تاکيد مي گردد و اينکه وقف چگونه مي تواند عاملي مهم براي گسترش برو خير در جامعه و مانعي جدي براي مال اندوزي و تکاثر در جامعه قلمداد گردد سپس نقش آفريني وقف و ارتباط متقابل آن و امنيت اجتماعي تبيين خواهد شد و اينکه چگونه وقف به عنوان يک نهاد جامعه مدني مي تواند در زمينه ارتقاي امنيت موثر باشد در اين مقوله بحث آسيب شناسي نيز مطرح مي گردد و ايده اصلي اين است که موفقيت شايسته وقف در ارتقاي امنيت مشروط به عواملي است که بايد شکل گيرند و يکي از اصلي ترين آنها مديريت و نظارت بهينه دولتي است ولي اگر اينطور نباشد ممکن است که وقف با قرار گرفتن در نظام فاسد دولتي بيشتر به يک چالش تا يک فرصت تبديل شود.
واژه امنيت به طور عمومي در رشته هاي مختلف علوم انساني مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان يک مفهوم کليدي مورد استفاده شخصيتهاي علمي و سياسي است اما متون درباره آن بسيار متفاوت است. يک قسمت عمده و گسترده از کارها در موارد تجربي است که در مورد مسايل معاصر امنيت ملي بحث مي کند غالب اين موارد به عنوان شاخه فرعي مطالعات استراتژيک مطرح مي شوند. سياستهاي خارجي، نظامي و اقتصادي دولتها غالبا در راستاي تامين امنيت ملي و يا بين المللي مطرح مي شوند. با مطرح شدن هر چه بيشتر مسائل اقتصادي و زيست محيطي در خلال دهه 70 مفهوم امنيت دامنه معناي گسترده تري پيدا نمود و حال آنکه قبل از آن غالبا تنها بر مسائل نظامي تاکيد مي شد.
در بعد امنيت شخصي، اشخاص حقيقي مهمترين موضوعاتي هستند که مفهوم امنيت درباره آنان مصداق پيدا مي کند. در حقيقت مطالعه بر روي امنيت اشخاص نقطه شروع بسيار مهمي است که از طريق آن مي توان بسيار راحت تر پلکان معرفت شناسي را نسبت به امنيت ملي و حتي امنيت بين المللي پيمود. کنکاش و تفحص در اين موضوع بسيار جالب و گسترده است. چرا که بواسطه آن محقق به حيطه هاي گوناگون علم مانند علم سياست، روانشناسي و جامعه شناسي کشانده مي شود.
به نظر مي رسد که نوعي تضاد ميان امنيت شخصي (1) و امنيت براي دولتها (2) وجود دارد. چرا که دولتها با توجه به تجربه تاريخي مي توانند منبع تامين امنيت بوده و يا خود بر هم زننده آرامش امنيتي موجود در جوامع بشري گردند. از مصاديق بارز اين مسئله حکومتهاي خودکامه هستند که چيزي را جز وراي تامين اهداف خود نمي يابند و در اين مسير مي شکنند آنچه را که فرا روي راهشان باشد.
بعد ديگري امنيت اشخاص تناقضي است که در رابطه ميان خود افراد وجود دارد چرا که خود انسانها نيز مي توانند سرچشمه بي امنيتي براي ديگران باشند و خواه ناخواه اين ما را به حيطه رنگارنگ و گوناگون مسايل اجتماعي و سياسي مي کشاند.
نکته ديگر آنکه در وجهه هاي گوناگون امنيت شخصي تضادي نهفته است. به عنوان مثال براي محدود نمودن جرائم در بسياري از جوامع بايد حدودي را بر آزاديهاي مدني متصور بود چرا که هرگز در هيچ جامعه اي حتي در جوامع غربي که داعيه حفظ آزاديها را دارند آزادي مطلق وجود نداشته است. بنابر اين حرکت به سوي تامين امنيت اشخاص خود بخود به نوعي از تحديد آزاديهاي فردي منجر مي شود و بدون بوجود آمدن اين تحديدات نمي توان امنيت افراد را بوجود آورد.
تعريف لفظي از کلمه امنيت نشان دهنده همه اين مشکلاتي است که در راه تعريف آن وجود دارد. در غالب تعاريف، امنيت در رابطه با حفظ از خطرها مطرح مي شود و در يک بعد فاعلي به احساس ايمن بودن تعبير مي گردد در اين رابطه ارائه تعريف از امنيت ملي نيز پيچيده تر مي شود. ايان بلاني(3)
مي گويد که امنيت في نفسه به معناي آزادي نسبي از جنگ است و در کنار آن اين احساس قوي که شکست نتيجه نهايي هر جنگ واقع شده نخواهد بود. پنالوپ هارت لاند-تون بارگ (4) مي نويسد امنيت ملي توانايي موفقيت آميز يک ملت است براي تحقق منافع مليشان آنگونه که آن را مي بينند. والتر ليپمان (5) معتقد است وقتي ملي داراي امنيت است که اگر به جنگ نرفت ارزشهايش فدا نشود و اگر به جنگ رفت بتواند از ارزشهايش دفاع کرده و آنها را حفظ نمايد. سياکومو لوسياني (6) اذعان مي دارد که امنيت ملي به معناي توانايي جلوگيري از تجاوز خارجي مي باشد. لورانس مارتين (7) مي گويد امنيت اعتماد نسبت به تحصيل سعادت آينده است. جان اي. مرز(8) معتقد است امنيت آزادي نسبي از تهديدات است. که با توجه به اين تعريفات و ساير تعريفات ارائه شده مي توان متوجه شد که ارائه تعريف از امنيت در همه وجوه آن داراي پيچيدگي و ابعاد گوناگون است.(Barker, 12-21)
مطلب ديگر آنکه امنيت کامل براي هيچ فردي متصور نيست و هرگز کسي نمي تواند ادعا نمايد که از همه ابعاد امنيت برخوردار باشد. چرا که به روشني در بسياري از موارد ناامني بطور شانس و بخت عارض مي شود مانند آنکه راهزني بربايد آنچه را که در ملک کسي است و يا مرضي عارض شود بر کسي که تا ديروز سالم مي نمود البته نبايد انکار نمود که در بسياري از موارد نيز رابطه علت و معلولي وجود دارد.
غالب تهديدها برخواسته از اين واقعيت است که اشخاص خود را در يک محيط بشري مي يابند که در آن فشارهاي ناگزير اجتماعي، سياسي و اقتصادي وجود دارد که در اين راستا مي توان انواع تهديدات موجود را به چهار قسمت کلي تقسيم نمود:
1-تهديدات فيزيکي (9) مانند درد و جرح و مرگ
2-تهديدات اقتصادي (10) مانند مصادره اموال و از بين بردن دارائيها
3-تهديدات نسبت به حقوق (11) مانند حبس و تحريم آزاديهاي معمولي اجتماعي
4-تهديدات درباره موقعيت يا منصب (12)مانند تحقير در منظر عمومي و رسانه هاي گروهي
از آنجائي که آزادي عمل براي اشخاص ايجاد ناامنيهاي بالقوه براي سايرين است يک سوال مهم در انديشه هاي سياسي تکرار مي شود و آن اينکه چگونه مي توان بين اين دو تعادل ايجاد نمود. يعني چگونه مي توان بين آزادي عمل براي اشخاص و تهديدهاي واقعي که بواسطه آزادي بر ديگران تحميل مي شود تعادل ايجاد نمود. در اين رابطه دولتها داراي نقش عمده اي هستند.
کنت ان. والتز (13) مي گويد: دولتها مانند مردم به مقدار آزاديهاي ارائه شده ناامن مي شوند اگر آزادي مطلوب است ناامني نيز بايد پذيرفته شود. به عقيده هابس (14) مردم دولتها را بوجود مي آورند تا از آنان در مقابل تهاجم بيگانگان و تهديدات ديگران محافظت به عمل آورند تا بدين وسيله احساس امنيت نموده و با حاصل دسترنج خويش به راحتي زندگي نمايند.(Rawls,41-53)
در اين ديدگاه دولتها ساز و کارهايي هستند که بوسيله آنها مردم درصددند خود را در مقابل تهديدات اجتماعي حفظ نمايند. اما در اينجا اين خطر بوجود مي آيد که بدون شک با رشد و افزايش قدرت دولتها، خود به عنوان يک منبع تهديد در مقابل اشخاص مطرح مي شوند ثبات دولتها هنگامي بوجود مي آيد که قدرت در آن مرکزيت يافته باشد و اين فهم عمومي در شهروندان وجود داشته باشد که به هر حال وجود دولتها، به هر نوع، بهتر از فقدان آن است. مثال قابل ذکر در اين مورد شرايط لبنان بعد از بحران 1976 است که در آن به دليل عدم وجود دولت هرج و مرج اسفباري بوجود آمده بود.
در رابطه با تهديداتي که از طرف دولتها نسبت به اشخاص وجود دارد مي توان آنها را به چهار گروه عمده تقسيم نمود که عبارتند از:
1-قانون گزاري و تحميل قانون
2-سياستهاي مستقيم دولتي و اجرايي
3-تنازع براي کنترل قدرت
4-سياستهاي امنيتي فرامرزي دولتها
بنظر مي رسد بين امنيت ملي و امنيت شخصي همواره يک نوع تضاد وجود دارد که رفع آن هم محال به نظر مي رسد. يکي از ابزارهاي تامين امنيت براي افراد، مي تواند پيوستن آنان به گروهها و سازمانهاي مختلف باشد مانند پيوستن به گروههايي که غالبا ماهيت سياسي دارند و مي توانند به عنوان يک گروه فشار عمل نمايند. در کشورهايي که داراي دولتهاي ضعيف هستند نهادهاي اجتماعي مانند خانواده ها، قبيله ها، سازمانهاي مذهبي داراي نقش مهمي در تامين امنيت شخصي هستند.
امنيت شخصي چه بصورت منفي و يا مثبت، بوسيله دولتها تحت تاثير قرار مي گيرد و تضاد ميان امنيت ملي و امنيت شخصي يک تضاد مستمر و اجتناب ناپذير بوده است. اما با همه اين تضادها دولتها بايد بکوشند تا در بالاترين حد ممکن تعادلي را ميان تامين امنيت شخصي و امنيت ملي فراهم آورند و اگر اين تعادل وجود نداشته باشد وقوع بحرانهاي سياسي محتمل خواهد بود همان طوري که گفته شد وقوع بحرانها مي تواند هموار کننده راه براي دخالت بيگانگان باشد.
تامين امنيت شخصي توسط دولتها يکي از مهمترين ساز و کارهايي است که مي تواند سير توسعه را در کشور شتاب بخشد. چرا که امنيت افراد باعث طيب خاطر آنان شده و کل جامعه را در آرامش و آسايش برده و راه را براي تلاش هر چه بيشتر آحاد ملت براي تحقق اهداف سازندگي و توسعه فراهم مي آورد. ايجاد توازن ميان تامين امنيت شخصي و امنيت ملي تقويت کننده انگيزه هاي مردم است و آنان مصمم تر خواهند کوشيد تا با تامين اهداف ملي، خود نيز از حفظ شرايط موجود و تبديل آنها به احسن کمال بهره را برده باشند.
امروزه که جمهوري اسلامي ايران در شرايط استثنايي و ويژه اي به سر مي برد و پس از گذشت سالهاي پر افتخار جنگ، شجاعانه و مصممانه در راه سازندگي و توسعه کشور گام برمي دارد نيازمند است که از ثبات و آرامش هر چه بيشتري برخوردار باشد. يکي از طرق ايجاد ثبات در کشور تحکيم و تقويت هر چه بيشتر امنيت ملي است و همان طوري که در متن اشاره شده تامين امنيت ملي مي تواند با تحديدهاي اجتماعي همراه باشد که اين تضادها همان گونه که ذکر شد اجتناب ناپذير است ولي نکته آن است که فراموش نشود هر گونه تحديد اجتماعي بايد در راستاي ارتقاء امنيت شخصي صورت پذيرد تا طيب خاطر شهروندان تحقق يابد. در اين زمينه همه قواي سه گانه کشور داراي نقشهايي مهم هستند. قوه مقننه مي تواند با تصويب قوانين لازم و مناسب راه را براي اجراي آن قوانين توسط قوه مجريه همواره نموده و قوه قضائيه نيز مي تواند با نظارت و اجراي عدالت تسهيل کننده امور براي مردم باشد. مغز کلام آن که همواره مسئولين دولتي بايد مد نظر داشته باشند که اگر مي خواهند به افقهاي روشني در صحنه امنيت ملي نظاره گر باشند. بهترين پنجره پنجره امنيت شخصي خواهد بود. در اين راستا مجموعه اي از عوامل و مولفه ها مي توانند تاثيرگذار باشند نهاد وقف يکي از اين مولفه هاست که مي تواند ابتدائا در بعد امنيت شخصي و سپس در سطح ملي و حتي بين المللي نقش آفريني کند. در اين تاثيرگذاري هم سطوح سياسي و هم سطوح اجتماعي مي توانند فعاليت داشته باشند (سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامي، 22-21) /س
تاثيرگزاري ها و تاثيرپذيري هاي
متقابل در مقوله امنيت
چکيده
جامعه مدني مجموعه اي از نهادهاست که هر يک از نهادهاي مستقل ميتواند در امنيت اجتماعي تاثير مستقيم داشته باشد. نهاد وقف در جامعه مدني اسلامي نيز در قدرت و امنيت اجتماعي و اقتصادي تاثير مستقيم دارد. وقف عبارتست از حبس عين و تسبيل منفعت به طوري که در اثر وقف جلوي نقل و انتقال اموال گرفته شده و منافع آن در خدمت عمومي از جمله امور اجتماعي و رفاهي قرار ميگيرد. از طرفي اقتصاد اسلامي بر اساس اعتدال بوده به طوري که آزادي بي حد و حصر براي مالکيت فردي قايل نشده و از طرف ديگر مبتني بر مالکيت عمومي به طور مطلق نبوده است. چون که در هر دو صورت امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه متزلزل ميشود. در اين مقاله تاثير مستقيم نهاد وقف در ايجاد و حفظ امنيت اجتماعي به عنوان نهاد مستقل مورد بحث قرار ميگيرد.
ايده اصلي اين است که اگر وقف به خوبي توسط دولت و نهادهاي جامعه مدني مديريت شود مي تواند عاملي تامين کننده در عدالت اجتماعي، برابري فرصتها. شهروندي فعال و نهايتا امنيت در سه سطح مختلف فردي، ملي و حق بين المللي شود. تحقق اين موضوع در خلاء واقع نمي شود براي همين اگر نهاد وقف در ساختار انحصارگرانه دولت محبوس شود و دولت آن را به عنوان عضوي انحصار از ترکيب خود ببيند اين پديده به بزرگ شدن هر چه بيشتر دولت منتهي مي شود و نهايتا حتي مي تواند به مقوله اي ضد امنيت تبديل شود. بنابر اين منظور مقاله حاضر اين است نشان دهد که اولا وقف به عنوان يک نهاد جامعه مدني است که دولت مي تواند با امر نظارت و نه تصدي گري از آن در راستاي تحقق سطوح امنيت استفاده کند و نهادهاي مدني نيز از آن به عنوان عامل استقلال و نظارت بر نهادهاي قدرتي بهره ببرند. نهاد وقف با نقش آفريني در ايده هاي مربوط به عدالت اجتماعي و برابري فرصتها يکي از راهکارهاي موثر در تامين امنيت اجتماعي محسوب مي شود.
کلمات کليدي
and Social Security, the State and Waqf as a Civil Society Institution:
Impacts and Implications
Dr.Reza Simbar
Associate Professor Department of Political Science
The University of Guilan
rezasimbarhotmail.com
ABSTRACT
Civil society consists of a collection of different institutions. Each of them may play an independent direct role in providing social security. Waqf institution in an Islamic civil society component may contribute in offering power, social and economic security. Waqf means keeping property and using from its benefits, ceasing its transfer and using it in the way of public services including social and welfare affairs. On the other hand, Islamic economy is based on moderation, neither accepting absolute private ownership, nor absolute public ownership, as both of them harm social and economic security. This paper argues direct impacts of independent Waqf institution in establishment and keeping social security.
The main idea in this paper is the necessity of proper management of Waqf by state and Civil society institutions. As a result of good management, Waif contributes to providing social justice, equality of opportunities, active citizenship and finally perpetuating security in three levels: personal, and international. This needs firstly a government which avoids to act absolute role playing in Waqf, if so, Waqf adds to size of government lead to more anti-security challenges. Therefore , this paper aims to demonstrate how Waqf is an independent civil society institution, and how governments can use it for providing social security by supervising and not controlling it..
Civil society players can use it as a factor for their independence au as a mean to observe and monitor power structures. Waqf institution, with role playing in social justice and equality of opportunities may pave the way for providing social security.
Keywords
Waqf Institution-Civil Society –Social Justice and Social Security the State, Personal, National and International Security, Social and Active Citizenship –Equality of Opportunities
مقدمه
در اين راستا و براي توضيح ارتباط بين نهاد وقف و تامين امنيت در پيشبرد اهداف مربوط به جامعه مدني، تاثيرگذارهاي وقف در سه مقوله امنيت فردي، امنيت ملي و امنيت بين المللي تبيين مي شود.
ايده اين است که در همه اين مراحل با تحقق شرايط لازم، وقف مي تواند ضريب امنيت را در همه سطوح بالا ببرد. در زمينه فردي باعث توسعه فردي و تکامل شخصيتي فرد واقف شود و افرادي که از منافع وقف بهره مي برند نيز به نوبه خود احساس امنيت بيشتري خواهند داشت در زمينه امنيت ملي با تحقق هر چه بيشتر عدالت اجتماعي و برابري فرصتها در سطح اجتماعي، راه براي گسترش توسعه سياسي و اقتصادي هر چه بيشتر جوامع هموار مي گردد و نهايتا در سطح بين المللي نيز مي تواند به گسترش همکاري هاي متقابل، توسعه پايدار و ارتقاي موازين حقوق بشر کمک کند.
اما نقش ديگري که وقف با توجه به آن شاخصه هاي امنيت را ارتقا مي دهد تاثير آن در گسترش نهادهاي مدني است. وقف به عنوان يک نهاد مدني مي تواند به کاهش تصدي گري دولت، ارتقاي شهروندي فعال و پيشبرد سطح رفاه اجتماعي منجر شود که هر کدام به نوبه خود با توجه به توضيحاتي که ارايه مي شود سطح امنيت اجتماعي را نيز بالا مي برد.
پژوهشها، کتب و مقالات زيادي درباره ي وقف در زمينه هاي گوناگون نوشته شده است اما کمتر به موضوع وقف به عنوان نهاد جامعه مدني و ارتباط آن با دولت و تامين و ارتقاي امنيت اجتماعي پرداخته شده است. مقاله حاضر سعي مي کند از پنجره جديدي به اين موضوع نگاه مي کند که چگونه نهاد وقف مي تواند به عنوان يک نهاد مستقل خارج از ساختار قدرت بر نهادهاي قدرتي نظارت کند و راه را براي تامين امنيت هموار کند. نکته ظريفي که بر آن تاکيد مي شود اين است که اگر دولت نهاد وقف را انحصاري خود قرار دهد خود مي تواند به بزرگ شدن نهاد دولت و به يک مقوله ضد امنيتي تبديل گردد. بنابر اين موفقيت نهاد وقف به عنوان يک نهاد جامعه مدني منوط به مولفه هاي ديگري است که يکي از آنها موفقيت ساير نهادهاي جامعه مدني است.
در اين مقاله ابتدا با مروري کلي به مفهوم امنيت پرداخته مي شود اينکه چگونه امنيت شخصي و امنيت ملي با يکديگر مرتبط هستند. البته بين شاخصه هاي امنيت شخصي و امنيت ملي تضادهايي نهفته است به نحوي که برخي مواقع سياستهاي دولتي مي تواند تهديدي نسبت به امنيت شخصي يا فردي باشد. مي توان با ايجاد تعادل ميان سياستهاي دولتي و امنيت فردي بهترين نتايج را در راه تامين امنيت ملي کسب نمود و نهايتا اينکه امنيت فردي گامي هم در جهت توسعه ملي مي باشد.
پس از تبيين موضوع امنيت مروري کلي بر نهاد وقف خواهيم داشت و اينکه چگونه مي توان وقف را به موضوع امنيت مرتبط ساخت. در اينجا به طور مختصر به مفاهيم وقف و ديدگاه قرآني آن تاکيد مي گردد و اينکه وقف چگونه مي تواند عاملي مهم براي گسترش برو خير در جامعه و مانعي جدي براي مال اندوزي و تکاثر در جامعه قلمداد گردد سپس نقش آفريني وقف و ارتباط متقابل آن و امنيت اجتماعي تبيين خواهد شد و اينکه چگونه وقف به عنوان يک نهاد جامعه مدني مي تواند در زمينه ارتقاي امنيت موثر باشد در اين مقوله بحث آسيب شناسي نيز مطرح مي گردد و ايده اصلي اين است که موفقيت شايسته وقف در ارتقاي امنيت مشروط به عواملي است که بايد شکل گيرند و يکي از اصلي ترين آنها مديريت و نظارت بهينه دولتي است ولي اگر اينطور نباشد ممکن است که وقف با قرار گرفتن در نظام فاسد دولتي بيشتر به يک چالش تا يک فرصت تبديل شود.
امنيت شخصي و امنيت ملي
واژه امنيت به طور عمومي در رشته هاي مختلف علوم انساني مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان يک مفهوم کليدي مورد استفاده شخصيتهاي علمي و سياسي است اما متون درباره آن بسيار متفاوت است. يک قسمت عمده و گسترده از کارها در موارد تجربي است که در مورد مسايل معاصر امنيت ملي بحث مي کند غالب اين موارد به عنوان شاخه فرعي مطالعات استراتژيک مطرح مي شوند. سياستهاي خارجي، نظامي و اقتصادي دولتها غالبا در راستاي تامين امنيت ملي و يا بين المللي مطرح مي شوند. با مطرح شدن هر چه بيشتر مسائل اقتصادي و زيست محيطي در خلال دهه 70 مفهوم امنيت دامنه معناي گسترده تري پيدا نمود و حال آنکه قبل از آن غالبا تنها بر مسائل نظامي تاکيد مي شد.
در بعد امنيت شخصي، اشخاص حقيقي مهمترين موضوعاتي هستند که مفهوم امنيت درباره آنان مصداق پيدا مي کند. در حقيقت مطالعه بر روي امنيت اشخاص نقطه شروع بسيار مهمي است که از طريق آن مي توان بسيار راحت تر پلکان معرفت شناسي را نسبت به امنيت ملي و حتي امنيت بين المللي پيمود. کنکاش و تفحص در اين موضوع بسيار جالب و گسترده است. چرا که بواسطه آن محقق به حيطه هاي گوناگون علم مانند علم سياست، روانشناسي و جامعه شناسي کشانده مي شود.
به نظر مي رسد که نوعي تضاد ميان امنيت شخصي (1) و امنيت براي دولتها (2) وجود دارد. چرا که دولتها با توجه به تجربه تاريخي مي توانند منبع تامين امنيت بوده و يا خود بر هم زننده آرامش امنيتي موجود در جوامع بشري گردند. از مصاديق بارز اين مسئله حکومتهاي خودکامه هستند که چيزي را جز وراي تامين اهداف خود نمي يابند و در اين مسير مي شکنند آنچه را که فرا روي راهشان باشد.
بعد ديگري امنيت اشخاص تناقضي است که در رابطه ميان خود افراد وجود دارد چرا که خود انسانها نيز مي توانند سرچشمه بي امنيتي براي ديگران باشند و خواه ناخواه اين ما را به حيطه رنگارنگ و گوناگون مسايل اجتماعي و سياسي مي کشاند.
امنيت اشخاص به عنوان يک مسئله اجتماعي
نکته ديگر آنکه در وجهه هاي گوناگون امنيت شخصي تضادي نهفته است. به عنوان مثال براي محدود نمودن جرائم در بسياري از جوامع بايد حدودي را بر آزاديهاي مدني متصور بود چرا که هرگز در هيچ جامعه اي حتي در جوامع غربي که داعيه حفظ آزاديها را دارند آزادي مطلق وجود نداشته است. بنابر اين حرکت به سوي تامين امنيت اشخاص خود بخود به نوعي از تحديد آزاديهاي فردي منجر مي شود و بدون بوجود آمدن اين تحديدات نمي توان امنيت افراد را بوجود آورد.
تعريف لفظي از کلمه امنيت نشان دهنده همه اين مشکلاتي است که در راه تعريف آن وجود دارد. در غالب تعاريف، امنيت در رابطه با حفظ از خطرها مطرح مي شود و در يک بعد فاعلي به احساس ايمن بودن تعبير مي گردد در اين رابطه ارائه تعريف از امنيت ملي نيز پيچيده تر مي شود. ايان بلاني(3)
مي گويد که امنيت في نفسه به معناي آزادي نسبي از جنگ است و در کنار آن اين احساس قوي که شکست نتيجه نهايي هر جنگ واقع شده نخواهد بود. پنالوپ هارت لاند-تون بارگ (4) مي نويسد امنيت ملي توانايي موفقيت آميز يک ملت است براي تحقق منافع مليشان آنگونه که آن را مي بينند. والتر ليپمان (5) معتقد است وقتي ملي داراي امنيت است که اگر به جنگ نرفت ارزشهايش فدا نشود و اگر به جنگ رفت بتواند از ارزشهايش دفاع کرده و آنها را حفظ نمايد. سياکومو لوسياني (6) اذعان مي دارد که امنيت ملي به معناي توانايي جلوگيري از تجاوز خارجي مي باشد. لورانس مارتين (7) مي گويد امنيت اعتماد نسبت به تحصيل سعادت آينده است. جان اي. مرز(8) معتقد است امنيت آزادي نسبي از تهديدات است. که با توجه به اين تعريفات و ساير تعريفات ارائه شده مي توان متوجه شد که ارائه تعريف از امنيت در همه وجوه آن داراي پيچيدگي و ابعاد گوناگون است.(Barker, 12-21)
مطلب ديگر آنکه امنيت کامل براي هيچ فردي متصور نيست و هرگز کسي نمي تواند ادعا نمايد که از همه ابعاد امنيت برخوردار باشد. چرا که به روشني در بسياري از موارد ناامني بطور شانس و بخت عارض مي شود مانند آنکه راهزني بربايد آنچه را که در ملک کسي است و يا مرضي عارض شود بر کسي که تا ديروز سالم مي نمود البته نبايد انکار نمود که در بسياري از موارد نيز رابطه علت و معلولي وجود دارد.
غالب تهديدها برخواسته از اين واقعيت است که اشخاص خود را در يک محيط بشري مي يابند که در آن فشارهاي ناگزير اجتماعي، سياسي و اقتصادي وجود دارد که در اين راستا مي توان انواع تهديدات موجود را به چهار قسمت کلي تقسيم نمود:
1-تهديدات فيزيکي (9) مانند درد و جرح و مرگ
2-تهديدات اقتصادي (10) مانند مصادره اموال و از بين بردن دارائيها
3-تهديدات نسبت به حقوق (11) مانند حبس و تحريم آزاديهاي معمولي اجتماعي
4-تهديدات درباره موقعيت يا منصب (12)مانند تحقير در منظر عمومي و رسانه هاي گروهي
از آنجائي که آزادي عمل براي اشخاص ايجاد ناامنيهاي بالقوه براي سايرين است يک سوال مهم در انديشه هاي سياسي تکرار مي شود و آن اينکه چگونه مي توان بين اين دو تعادل ايجاد نمود. يعني چگونه مي توان بين آزادي عمل براي اشخاص و تهديدهاي واقعي که بواسطه آزادي بر ديگران تحميل مي شود تعادل ايجاد نمود. در اين رابطه دولتها داراي نقش عمده اي هستند.
کنت ان. والتز (13) مي گويد: دولتها مانند مردم به مقدار آزاديهاي ارائه شده ناامن مي شوند اگر آزادي مطلوب است ناامني نيز بايد پذيرفته شود. به عقيده هابس (14) مردم دولتها را بوجود مي آورند تا از آنان در مقابل تهاجم بيگانگان و تهديدات ديگران محافظت به عمل آورند تا بدين وسيله احساس امنيت نموده و با حاصل دسترنج خويش به راحتي زندگي نمايند.(Rawls,41-53)
در اين ديدگاه دولتها ساز و کارهايي هستند که بوسيله آنها مردم درصددند خود را در مقابل تهديدات اجتماعي حفظ نمايند. اما در اينجا اين خطر بوجود مي آيد که بدون شک با رشد و افزايش قدرت دولتها، خود به عنوان يک منبع تهديد در مقابل اشخاص مطرح مي شوند ثبات دولتها هنگامي بوجود مي آيد که قدرت در آن مرکزيت يافته باشد و اين فهم عمومي در شهروندان وجود داشته باشد که به هر حال وجود دولتها، به هر نوع، بهتر از فقدان آن است. مثال قابل ذکر در اين مورد شرايط لبنان بعد از بحران 1976 است که در آن به دليل عدم وجود دولت هرج و مرج اسفباري بوجود آمده بود.
در رابطه با تهديداتي که از طرف دولتها نسبت به اشخاص وجود دارد مي توان آنها را به چهار گروه عمده تقسيم نمود که عبارتند از:
1-قانون گزاري و تحميل قانون
2-سياستهاي مستقيم دولتي و اجرايي
3-تنازع براي کنترل قدرت
4-سياستهاي امنيتي فرامرزي دولتها
بنظر مي رسد بين امنيت ملي و امنيت شخصي همواره يک نوع تضاد وجود دارد که رفع آن هم محال به نظر مي رسد. يکي از ابزارهاي تامين امنيت براي افراد، مي تواند پيوستن آنان به گروهها و سازمانهاي مختلف باشد مانند پيوستن به گروههايي که غالبا ماهيت سياسي دارند و مي توانند به عنوان يک گروه فشار عمل نمايند. در کشورهايي که داراي دولتهاي ضعيف هستند نهادهاي اجتماعي مانند خانواده ها، قبيله ها، سازمانهاي مذهبي داراي نقش مهمي در تامين امنيت شخصي هستند.
امنيت شخصي چه بصورت منفي و يا مثبت، بوسيله دولتها تحت تاثير قرار مي گيرد و تضاد ميان امنيت ملي و امنيت شخصي يک تضاد مستمر و اجتناب ناپذير بوده است. اما با همه اين تضادها دولتها بايد بکوشند تا در بالاترين حد ممکن تعادلي را ميان تامين امنيت شخصي و امنيت ملي فراهم آورند و اگر اين تعادل وجود نداشته باشد وقوع بحرانهاي سياسي محتمل خواهد بود همان طوري که گفته شد وقوع بحرانها مي تواند هموار کننده راه براي دخالت بيگانگان باشد.
تامين امنيت شخصي توسط دولتها يکي از مهمترين ساز و کارهايي است که مي تواند سير توسعه را در کشور شتاب بخشد. چرا که امنيت افراد باعث طيب خاطر آنان شده و کل جامعه را در آرامش و آسايش برده و راه را براي تلاش هر چه بيشتر آحاد ملت براي تحقق اهداف سازندگي و توسعه فراهم مي آورد. ايجاد توازن ميان تامين امنيت شخصي و امنيت ملي تقويت کننده انگيزه هاي مردم است و آنان مصمم تر خواهند کوشيد تا با تامين اهداف ملي، خود نيز از حفظ شرايط موجود و تبديل آنها به احسن کمال بهره را برده باشند.
امروزه که جمهوري اسلامي ايران در شرايط استثنايي و ويژه اي به سر مي برد و پس از گذشت سالهاي پر افتخار جنگ، شجاعانه و مصممانه در راه سازندگي و توسعه کشور گام برمي دارد نيازمند است که از ثبات و آرامش هر چه بيشتري برخوردار باشد. يکي از طرق ايجاد ثبات در کشور تحکيم و تقويت هر چه بيشتر امنيت ملي است و همان طوري که در متن اشاره شده تامين امنيت ملي مي تواند با تحديدهاي اجتماعي همراه باشد که اين تضادها همان گونه که ذکر شد اجتناب ناپذير است ولي نکته آن است که فراموش نشود هر گونه تحديد اجتماعي بايد در راستاي ارتقاء امنيت شخصي صورت پذيرد تا طيب خاطر شهروندان تحقق يابد. در اين زمينه همه قواي سه گانه کشور داراي نقشهايي مهم هستند. قوه مقننه مي تواند با تصويب قوانين لازم و مناسب راه را براي اجراي آن قوانين توسط قوه مجريه همواره نموده و قوه قضائيه نيز مي تواند با نظارت و اجراي عدالت تسهيل کننده امور براي مردم باشد. مغز کلام آن که همواره مسئولين دولتي بايد مد نظر داشته باشند که اگر مي خواهند به افقهاي روشني در صحنه امنيت ملي نظاره گر باشند. بهترين پنجره پنجره امنيت شخصي خواهد بود. در اين راستا مجموعه اي از عوامل و مولفه ها مي توانند تاثيرگذار باشند نهاد وقف يکي از اين مولفه هاست که مي تواند ابتدائا در بعد امنيت شخصي و سپس در سطح ملي و حتي بين المللي نقش آفريني کند. در اين تاثيرگذاري هم سطوح سياسي و هم سطوح اجتماعي مي توانند فعاليت داشته باشند (سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامي، 22-21) /س
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
