انتظار و ضرورت تشکیل دولت اسلامی
نويسنده: رحمت الله ضیائی اُرزگانی
چکیده
نباز جامعه، به نظم اجتماعی و قانون و در نتیجه دستگاه حکومت و مدیریت، از مسائل بدیهی و ضروری نزد محققان و متفکران است.از این رو جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی که مجری قانون و نظم اجتماعی باشد خالی نبوده است. زیرا در زندگی اجتماعی وجود قانون که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را تعیین کند امری ضروری است؛ و از طرفی قانون بدون پشتوانه اجرایی فاقد تاثیر است. لذا حکومت و رهبری جامعه در طول تاریخ به شکل های مختلف در بین بشر معمول بوده است.
حکومت، در تاریخ اندیشه سیاسىِ مسلمانان، سابقهاى طولانى داشته و به مجادلات کلامى سیاسى قرن اوّل برمىگردد
پس از غیبت امام دوازدهم (عج) ،علمای شیعه تا مدتها همچنان بر مواضع زمان حضور پای فشرده و حکومت را حق ائمه دوازده گانه (ع)می دانستند. طولانی شدن غیبت در نگرش برخی از بزرگان شیعه نسبت به امور سیاسی عصر غیبت و به عبارت دیگر در مفهوم انتظار ایجاد تحول نموده و به جای آرمان گرایی و دست یابی به حکومت عدل امام مهدی (ع)احساس ضرورت تشکیل جکومت در آنها به وجود آورد.
در طول تاریخ غیبت کبری زمینه سازی و تلاش برای ایجاد حکومت به نحوی از سوی علمای بزرگ شیعه وجود داشته که این روند را می توان در چهار مرحله دسته بندی کرد:۱- ارتباط با حکومت ها.۲- مشروعیّت دادن به سلطان عادل.۳- حکومت مشروطه.۴- ولایت فقیه.
در بحث ضرورت حکومت در دوران انتظار عناصر و مؤلفه های زیر را می توان مورد بحث و تحلیل قرار داد: دفع تعدی و تجاوز، حراست از کیان اسلامی، حکوت و تحقق آرمانهای اسلامی، اجرایی احکام، امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت نظم در جامعه منتظران، ضرورت ایجاد وحدت بین اسلامى، آمادگی برای حضور.
در این مقاله عناصر فوق مورد بحث فرار کرفته و در پایان به شبهاتی که وجود تشکیل حکومت در دوران انتظار را مورد خدشه قرار میدهد پاسخ داده می شود.
هم چنین مطالعات تاریخى و کنجکاوىهاى جامعه شناسان، در زندگىِ جوامع تقریباً ابتدایى نشان مىدهد که در اجتماع بشرى، همه جا و همه وقت، مقررّات خاص وجود داشته و یک یا چند نفر مسئول وضع یا اجراى آن بودهاند. کاوشهایى که در ادوار مختلف تمدن بشر به عمل آمده، به وجود یک اجتماع بشرى فاقد بزرگتر یا یک دسته حاکم و مسلط بر دیگران برخورد نکرده است.
به علاوه، کوتاهىِ دورههاى هرج و مرج، در اجتماعات گوناگون به ما مىفهماند که انسانها در زندگىِ اجتماعىِ خود، هرج و مرج را نمىپذیرند و به زودى از آن به ستوه مىآیند. تجزیه و تحلیل چند دوره هرج و مرج، که کتب تاریخ مفصل به آن پرداخته است، نشان مىدهد که علل و عوامل خاصى به پیدایش آنها منجر شده و این جوامع آشفته، در مدت کوتاهى از وضع خود بیزار، و آماده پذیرفتن نظام تازهاى شده و حتى حکومت مستبد را بر آن ترجیح دادهاند، شاهد زنده مدعا کشور افغانستان است که مردم مسلمان این ابتدا برای به هدف رسیدن به ضعیت مطلوب قیام نمودند؛ و با تحمل ۲۵ سال بی نظمی و فقدان حکومت مرکزی در پایان حاضر شدند تن به هر نوع حکومتی بدهند!
بر اساس چنین ضرورتى است که در همه طرحهایى که در طول قرنهاى متمادى براى اداره جامعه مطرح شده است، لزوم حکومت به عنوان یک اصل ثابت دیده مىشود و معمولاً مورد اتفاق نظر مىباشد
«…هولاء یقولون «لا امرة الا للّه و انه لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر یعمل فى امرته المومن و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجال و یجمع به الفىء و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ به للضعیف من القوى، حتى یستریح برّ و یستراح من فاجر»
اینان مىگویند: زمامدارى نیست مگر از آنِ خدا، در حالى که وجود حاکم و زمامدار براى مردم ضرورى است، چه حاکمِ نیکوکار و چه بدکار، تا مومن در زمامدارىِ او عمل صالح خود را انجام دهد و شخص کافر براى دنیایش برخوردار گردد و روزگار زندگى ِایشان سپرى شود. به وسیله زمامدار غنایم جمع، و جهاد با دشمن انجام، و راهها امن، و حق ضعیف از قوى گرفته مىشود، تا نیکوکار راحت، و مردم از شر تبهکار در امان باشند. ولى پس از آن، خوارج هم از این عقیده دست برداشتند و با قبول این اصل که به زمامدار و رهبر نیاز است، با عبدالله بن وهب راسبى بیعت کردند
بیان امام على(ع) درباره لزوم حکومت و ضرورت وجود حاکم، از صراحت کافى برخوردار، و با استدلال متقن و متینى همراه است و از آن، مبانى فکرىِ شیعه در فلسفه سیاسىِ خویش آشکار مىگردد. البته این سخن، مورد قبول طوایف دیگرمسلمانان نیز بودهاست و همان گونه که دانشمندان اهل سنت گفتهاند: پس از وفات پیامبر اسلام(ص) هر چند مهاجر و انصار در سقیفه، درباره اینکه چه کسى شایسته خلافت است، اختلاف داشتند و هر کدام ملاکى را مطرح مىساختند، ولى همه پذیرفته بودند که امامت ضرورى است این اصل را انکار نکرد
ابن ابى الحدید مىگوید:
متکلمین، جملگى امامت (حکومت) را لازم و واجب مىدانند، و تنها از اصمّ از قدماى اصحاب حکایت شده که او واجب نشمرده است، آن هم در صورتى که امّت به انصاف با یکدیگر رفتار کرده و به حقوق هم تعدّى ننمایند؛ ولى اصحاب اخیر، در توجیه کلام او گفتهاند: چون عادتاً بدون حاکمیت زمامدار، کار جامعه سامان نمىیابد و عدالت و انصاف برقرار نمىگردد، پس اصمّ هم ریاست و زمامدارى را در هر حال لازم مىداند و بادیگران در این عقیده همراه است
از این رو، نیاز به حکومت و حاکم، در بین همه فرقههاى اسلامى، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است .
در حدبثی آمده است که پیامبر (ص)فرمود: اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شدید، حتماً یکى از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید
بنا بر این در بین اندشمندان مسلمان حکومت با محتوای دینی همواره مورد بحث بوده است و در این مورد دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.حکومت دینی مبتنی بر نصوص یا خلافت منتخب امت بوسیله بیعت، تراضی اهل حل و عقد، انتخاب خلیفه قبل، شورای نخبگان، استیلا و یا وراثت، نمونه های از این دیدگاه هاست.
انتظار فعّال که می توان از آن به انتظار توانمند نیز تعبیر کرد، از ویژه گی خاصی خود را دارد. منتظران در آن تلاش می کند که انتظارش هرچه زودتر برآورده شود، و خود را موظف می دانند که زمینه ظهورامام (ع) را به هر طریق ممکن آماده سازند لذا بر محور یک آرمان حرکت می کنند و با عمل به وظابف اسلامی به تداوم فرهنگ ناب اسلامی اهتمام ورزیده و بر انسجام درونی خوبش می افزایند و با صبر و فرصت شناسی به تغییرات آرام فرهنگی و گسترش دائره مؤمنین اقدام می کنند، و آینده را مطابق آرمان خویش می سازند. به تشکیل حکومت دینی اقدام می کنند.
استاد مطهری درکتاب قیام و انقلاب مهدی(ع) از این نوعانتظار به انتظاری سازنده و نگهدارنده، تعهدآور، نیروآفرین و تحرک‌بخش ، به گونه‌ای که می‌تواند نوعی عبادت و حق پرستی شمرده شود،یاد نموده
وی در توصیف انتظار توانمند یا فعال تصریح می کند:
«ظهور مهدی موعود حلقه ای است که حلقات مبارزه حق و اهل باطل که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می شود سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف بر این است که آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد. مهدی نویدی است به اهل عمل صالح و مظهر پیروزی نهایی اهل ایمان.
استاد مطهری ضمن بسط دیدگاه فوق از برخی روایات اسلامی یاد می کند که سخن از دولتی از اهل حق در آن است که تا قیام امام مهدی (عج) ادامه پیدا می کند
بر اساس این دیدگاه یک نوع رابطه و تشابه میان مسئله انتظار از یک سو و جهاد و مبارزه با دشمن در آخرین شکل خود از سوی دیگر وجود دارد. بنابراین مسئله انتظار مرکب از دو عنصر بیگانگی با وضع موجود و خواهان وضع بهتر بودن است. این دو رشته اعمال عبارتند از: ترک هر گونه همکاری و همانگی با عوامل ظلم و فساد و حتی مبارزه و درگیری با آنها از طرفی و خودسازی و خودیاری و جلب آمادگی جسمی و روحی برای شکل گرفتن آن حکومت واحد جهانی و مردمی از طرف دیگر در این نظریه انتظار «آماده باش کامل» معنا و تاکید شده است. «منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی هرگز نمی تواند نقش تماشاچی را داشته باشد و باید از هم اکنون حتماً درصف انقلابیون قرار گیرد.
درانتظار غیرفعّال منتظران فقط منتظرند و برای تحقق انتظارش به غیر از دعا برای تعجیل ظهور امام (عج)کاری نمی کنند،
استاد مطهری در توصیف ابن قسم از انتظار می گوید« برداشت قشری از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود این است که صرفاً ماهیت انفجاری دارد، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق ها… ناشی می شود. آن گاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد و باطل یکه تاز میدان گردد… فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انفجار رخ می دهد.» ایشان این نوع انتظار فرج که منجر به تعطیل در حدود و مقررات اسلامی می شود، مغایر موازین اسلامی و قرآنی می داند.
احتمالا به نظر علما این وضعیت طولانی و پایدار نبود چون آنان ظهور امام را نزدیک تصور می کردند و در امور مالی ، تصرف در سهم امام را جایز نمی دانستند بلکه فتوا به نگهداری،ودیعه گذاشتن یا دفن آن برای امام زمان (عج)می دادند تا پس از ظهور ،آن را تحویل ایشان دهند یا چون طبق روایات ، در زمان ایشان گنج ها استخراج می گردد،این اموال به دست حضرتش برسد.
طولانی شدن غیبت در نگرش برخی از بزرگان شیعه در امور سیاسی عصر غیبت و به عبارت دیگر در مفهوم انتظار ایجاد تحول نمود. به جای آرمان گرایی و دست یابی به حکومت عدل امام مهدی (ع) ضرورت تشکیل جکومت احساس گردید و در طول تاریخ غیبت کبری زمینه سازی و تلاش برای ایجاد حکومت به نحوی از سوی علمای بزرگ شیعه وجود داشته که این روند را می توان در چهار مرحله زیر دسته بندی کرد:
۱-ارتباط با حکومت ها
در گام اول، همکاری های مقطعی با برخی حکومتها، متناسب با مصالح شیعه تجویز شد؛ حتی در قرن چهارم به بعد، این روند به همکاری نسبی با خلفا و سلاطین منجر شد. موقعیّت علمی و اجتماعی شیخ مفید و حمابت های آل بویه از وی، مقام برجسته شیخ طوسی در بغداد و پذیرش مقام قضاوت که از سوی خلیفه به وی پیشنهاد شد و جایگاه دو برادر یعنی «سیّد رضی» و «سیّد مرتضی» در نزد خلفا و فرمانروایان وقت، نشانه بارزی از نزدیکی عالمان شیعی به دستگاه خلافت بر اساس مصالح در آن روزگار است.
شیخ مفید(۴۱۲ق)در اوائل المقالات همکاری با حکومتهای جائر را در راه حق، جائز و گاهی واجب دانست. سید مرتضی(۴۳۶ق) حاکم را به محق عادل و متقلب جائر، احکام چهارگانه وجوب، مباح، قبیح و ممنوع را در مورد عمل و همکاری باسلاطین جاری کرد.
شیخ طوسی (۴۶۰ق) در مورد متابعت از سلطان عادل می گوید: «پذیرفتن ولایت ، از طوف سلطان عادلی که آمر به معروف و ناهی از منکر بوده و هر چیزی را به جای خویش می نهد ،جایز و به جاست وگاه ممکن است که به حد لزوم و وجوب برسد، از آن روی که امکان امر به معروف و نهی از منکر فراهم می شود.»
شیخ طوسی با طرح این مسئله ،ظهور حکومت های مشروع در عصر غیبت را امری ممکن می دانست و چار چوبی نظری برای همکاری با حکومتهای عصر غیبت فرآهم آورد،که پس از او به عنوان نظریه رایج در آثار فقهی امامیه تعقیب شد. همانند این فتوا را ابن ادریس(م : ۵۹۸ ق )در سرائر، علامه حلّی (م :۷۳۶ق)در قواعد الاحکام و شهید اوّل (م :۷۸۶ ق)در دروس ذکر کرده اند .به ویژه با ظهورمحقّق حلّی (م :۶۷۶ ق) و تلاش او در تهذیب و تنظیم آراءفقهی شیخ طوسی این نظریه رشد بیشتری کرد.
۲-مشروعیّت دادن به سلطان عادل
پس از روی کار آمدن دولت صفویه مرحله دیگری از روند تحوّل اندیشه سیاسی شیعه آغاز شد مسأله عمده در این دوران، توجیه حکومت و سلطنت صفویّه بر اساس فقه امامیّه بود. به طور کلی، حکومت و سلطنت هر حاکم و سلطانی هر چند شیعه باشد، با انحصار ولایت در امام معصوم تعارض داشت، مع الوصف فقیهان عصر صفوی ابن مسأله پیچیده را چنین حل کردند که اصل اساسی شیعه، ولایت امام معصوم(ع) است؛ ولی در زمان غیبت، فقها به عنوان نایبان عام امام غایب، نه تنها حق دارند، بلکه مکلف اند ادارهء امور عمومی جامعه را بر عهده بگیرند، لذا فقیهان شیعه، مستقل از پادشاهان صفوی، برای خود به عنوان «نایب امام» و «ولیّ فقیه» حق حکومت کردن قائل بودند. به عنوان مثال، «محقق کرکی»، بر مبنای قاعدهء نیابت امام در عصر غیبت، چنین نوشت، «اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشّرعیّه نائب من قبل ائمّة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل» بعنی اصحاب ما اتفاق کرده اند بر این که فقیه عادل امین جامع الشرایط فتوی که از او به عنوان مجتهد در احکام شرع تعبیر می شود، در زمان غیبت ائمة هدی (ع)از جانب آنها در همه موارد نیابت پذیر، نایب است.
میرزا محمد علی کشمیری در «نجوم السماء» می گوید:«در طریقه حقه امامیة، صاحب مُلک، امام زمان را می دانند و کسی را نمی رسد که در مُلک بی اذن او، یا اذن نائب او دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که حضرت قائم آل محمّد غائب است، مجتهد جامع الشّرایط عادل هرکه باشد، نائبی آن حضرت است تا در مسلمین حافظ حدود الهی باشد و چون ملک داری و سپه آری از مجتهدان صورت نمی گیرد، لذا پادشاهی را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرد و آن پادشاه خود را نایب او تصور می کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق، به نیابت امام بوده باشد. لهذا سلیمان صفوی مغفور را حسین خونساری به نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و شاه سلطان حسین صفوی را مولانا محمد باقر مجلسی. »
۳- حکومت مشروطه
دوره سوم رویکرد به حکومت مردمی و عرفی است که با طرح پدیده مشروطه و حکومت پارلمانی، مرحله دیگر اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفت. در فضای سیاسی مشروطه خواهی این مسأله مطرح شد که اصولاً آیا حق حاکمیت و حکومت متعلق به مردم است یا این که از آن یک فرد است.
در این تفکر حکومت خاستگاه ملی و مردمی دارد نه آسمانی و دینی و یا زور و استبداد و غلبه. کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» نوشته «محمد حسین نائینی» اثری برجسته از یکی از فقهای شیعه است که می کوشد به نحوی مشروطه طلبی را با اصل نیابت فقیه از امام زمان(عج) جمع کند. وی چنین می نویسد: « ما شیعیان معتقدیم که مجتهد جامع الشرائط از امام علیه السلام نیابت دارد. قدر مسلم این نیابت در امور حسبیه است (مانند ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیة و …) و چون حفظ نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضح موارد امور حسبیه است، پس نیابت علما در این موارد مسلم و وجوب اقامة این وظایف حتمی است» . وی سپس مشروعیّت حکومت مشروطه را چنین توجیه می کند:
در باب ولایت بر امور مانند اوقاف عامه و خاصه مسلم است اگر غاصبی مثلاً موقوفه ای را تصرف عدوانی کرد و نمیتوان موقوفه را از دست او گرفت، این عدم تمکن موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف نمی شود. پس باید متوجه بود که سلطنت غیر محدود هم غصب حق خدای تعالی است، چون حکم و اراده مطلق از آن حق است و هم غصب مقام امامت است و هم غصب حقوق و نفوس و اموال مسلمانان ولی تحدید به وسیله قانون در حد امکان تحدید غصب حق خدا و خلق است گرچه غصب مقام امام باقی است. پس تحدید و تحویل قدرت و اراده مطلق به وسیله قانون و مردمان منتخب جلوگیری از غصب و ظلم بیشتر است.
نائینی سلطنت مشروطه را ذاتاً مطلوب نمی داند، چرا که این قسم از حکومت را نیز غاصب تلقی می کند، اما آن را در مقایسه با حکومت مطلقه استبدادی کمتر ناپسند می شمارد؛ زیرا معتقد است که ظلم و غصب در چنین حکومتی نسبت به سلطنت مطلقه کمتر است وی در جای دیگری از رساله اش می گوید: « در صحت و مشروعیت و نافذ بودن آراء و تصمیمات وکلاء کافی است که مجاز از طرف مجتهد باشند و یا مجتهدین در طرح مطالب و تصویب با آنان شرکت نمایند.»
نائینی دولت مورد نظر خود را در دوران انتظار به کنبز سباه تشبیه کرده است که دستش هم آلوده باشد که او را به شستن دست وادار کنند.
از نظریات نائینی راجع به حکومت در دوران انتظار مطالب ذیل دریافتنی است:
۱/ در عصر غیبت ولایت و حکومت از آن فقهای جامع شرایط (نواب عام) است.
۲/ این ولایت مبتنی بر نیابت عامه فقهاست؛ نیابتی که از قطعیات مذهب امامیه می باشد ؛
۳/ از آنجا که در زمان مرحوم نائینی مسئولیت فقها در اداره مستقیم امور عمومی مورد غضب قرار گرفته و از سویی انتزاع این مسئولیت نیز غیر مقدور است، از این رو باید به حکومت مشروطه با نظارت فقها بسنده کرد.
۴/ زمام اداره امور مملکت را باید منتخب ملت بر عهده گیرد؛ در حالی که اعمال حاکمیت او باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد و از سویی دستورهای حاکم نیز باید با نظارت هیئت منتخب مجتهدان صادر گردد که مرکب از مجتهدان آگاه به امور سیاسی و بین المللی است که حق نظارت استصوابی دارند تا کار حاکم لباس مشروعیت به خود بپوشد.
آیت الله نائینی در این باره می گوید: «با صدور اذن، عن من له الاذن [فقیه جامع الشرایط] مشروعیت هم تواند پوشید و از اغصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.» حکومت مورد نظر آیت الله نائینی حکومتی است که دارای این سه مولفه باشد:
الف- قانون اساسی اسلامی
ب- وجود هیئت عالی نظارت که مشتمل بر وجود مجتهدان عادل یا نمایندگان آنان باشد.
ج- مجلس شورای ملی که در آن نمایندگان مردم اند.
شایان ذکر است که نظریه ولایت فقیه در دیدگاه و کتابهای آیت الله نائینی با نوعی اضطراب همراه است که به نظر می رسد حاصل شرایط سیاسی و اجتماعی دوران مشروطیت و گرایش های سیاسی و اجتماعی در آن زمان باشد که عالمان دینی هم تحت تاثیر آن قرار گرفته بودند.
به هر حال، در مرحله سوم که از آن می توان با عنوان عصر نظارت و مشروطیت نیز یاد کرد با تکیه بر دو اصل «مساوات» و «حریت» حکومت به نظارت نمایندگان مردم محدود و به قانون اساسی مشروط شد و اسلامیت حکومت نیز از راه نظارت فقیهان منتخب نمایندگان مجلس (از میان مجتهدان معرفی شده از طرف مراجع تقلید) بر حکومت مشروطه مورد تایید علمای دین قرار گرفت.
۴-ولایت فقیه
چهرمبن مرحله در اندیشه سیاسی تشیّع با عنوان دوران آغاز عصر ولایت فقیه (۱۳۵۸ ه.ش به بعد) مشخص شده است. در این دوران فردی فقیه در رأس حکومت قرار گرفت و زعامت فقیه تحقق یافت. تقیه در تفسیر گذشته اش با چالش روبرو شد و عنوان گردید:نمی توان شاهد فساد و انحراف بود و سکوت و تقیه پیشه کرد در صورتی که سکوت علما دین و روسای مذهب موجب تقویت ،تأیید یا جرأت ظالمین شود ،یا اینکه گمان انتساب به حکومت ظالمین ایجاد شود ،سکوت ، حرام و اظهار حق واجب است ولو اینکه این اظهارات در رفع ظلم موثر نباشد.
امام خمینی (ره ) به عنوان فرد شاخص این تفکر و مجری تحقق حکومت عصر انتظار، اظهار می دارد:«… ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کسی عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد. چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد. بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت» ایشان در رد دیدگاه انتظار غیر فعّال می فرماید:« اینهایی که می گویند که هر علمی برای قیام بلند بشود بر طبق روایات پرچم طاغوت است» خیال کردند که هر حکومتی باشد.این خلاف انتظار فرج است،اینها نمی فهمند چی دارند می گویند …ما اگر فرض می کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند ،همه را به دیوار می زدیم برای اینکه خلاف آیات قرآن است.»
از لوازم این دیدگاه تغییر نگرش نسبت به برخی احکام دوره غیبت (از قبیل امر به معروف و نهی از منکر تقیه …) و تحول مفهوم انتظار منجی است. در تلقی گذشتگان امر به معروف و نهی از منکر واجب و مشروط به شرایطی مانند بصیرت و علم، احتمال تاثیر، نبودن ضرر با مفسده و اصرار فرد متخلف است. حضرت امام قدرت را شرط وجوب نمی داند، بلکه شرط واجب می داند، بنابراین با فقدان قدرت وجوب آن ساقط نمی شود. بلکه باید برای به دست آوردن توانایی تلاش کرد. حتی در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرر جانی یا مالی است، در صورتی که معروف و منکر از مواردی باشند که مورد احتمام شارع است، مانند حفظ نفوس مسلمانان و جلوگیری از هتک ناموس آنان، تکلیف ساقط نمی شود. ایشان در مورادی متعددی بر ضرورت احیای این فریضه تاکید می کردند و به هیچ عنوان سازشگری با ظلم و تعدی را نمی پذیرفتند. بنیانگذار جمهوری اسلامی طی توصیه هایی به مسئولین نظام در خصوص جلوگیری از فساد در جامعه به تبیین نظریه خود درباره وظایف شیعیان در دوره غیبت می پردازد و تصریح می کند:
و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق اسلام و احکام خداوند تعالی متحول شود یک اشتباه است و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه ای روی نداده است و نخواهد داد. و آن روزی که ان شاءالله مصلح کل ظهور نماید گمان نکنید که معجزه بشود و یک روزه عالم اصلاح شود، بلکه با کوشش ها و فداکاری ها ستمکاران سرکوب و منزوی می شوند. و اگر نظر شماها مثل بعضی منحرف آن است که برای ظهور آن بزرگوار باید کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فرا گیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فانا الله و انا الیه راجعون.
از نظر امام خمبتی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج)همه سمت های اعتباری امام معصوم (علیه السلام) را داراست و ان هم نه در حد حق و سمت وضعی، بلکه همراه با تکلیف الزامی، یعنی بر فقیه واجب است که نظام اسلامی تأسیس کند و در برابر طغیانگران به مقابله بر خیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازی و نثار هه امکانات، ستم سوزی کند و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنت معصومین(علیهم السلام) پی ریزی نماید
چنانچه گذشت، فرضیه اول و دوم در میان اسلام شناسان شیعه هیچ طرفداری ندارد و کسی از فقیهان و یا متکلمان شیعی را نمی توان یافت که به تعطیل حکومت رأی داده باشد. و یا کلیه حکومت ها را مشروع بداند. البته گاهی افرادی بوده اند که که در اثر کج اندیشی، و یا القائات سودجویانه قدرت های طاغوتی، به چنین دیدگاه های روی آورده اند، ولی اثری از این گرایش های سیاسی در بحث های عالمانه شیعه و متون علمی به جای مانده از ایشان به چشم نمی خورد،
حال باید دید که مؤلفه های این ضرورت چیست و چه نیازهای جامعه منتظران را ملزم به تشکیل حکومت می نماید؟
۱-دفع تعدی و تجاوز
ازآنجای که انسان موجودی است اجتماعی وازطرف دیگر دارای غریزه های قدرت طلبی وانحصارگرای، وهمه چیز را برای خود می خواهد، لذا بین آنها برخورد وتقابل رخ می دهد، برای اینکه این برخورد واسطکاک درجامعه بوجود نیاید وازهرج ومرج جلوگیری گردد،جامعه انسانی نیاز به حکومت دارد و این مسئله در حدی از اهمیّت است که یکی از فلسفه های نصب امام از سوی خداوند جلوگبری از ظلم و تعدی و تجاوز در جامعه است. امام رضا (ع) در پاسخ به این سوال که چرا خداوند اولی الامر را نصب کرده و از همگان خواسته، از آنان اطاعت کنند فرمود:« این کار علت های بسیاری دارند، از جمله اینکه جامعه نیازمند قانون است و مردم وظیفه دارند از مرز قانون تجاوز نکنند، در غیر این صورت فساد و تباهی دامن گبر جامعه خواهد شد، از همین رو امنیتی لازم است تا از تعدی و تجاوز و تباهی جامعه جلوگیری کند، زیرا هیچ کس حاظر نیست لذت منفعت خود را به خاطر پرهیز از ضرر دیگری ترک کند»
امام خمینی در شرح کلام امام رضا(ع)می فرماید:«چنانچه از فرمایش امام، علیه السلام، استفاده می شود، علل و دلایل متعددی در تشکبل حکومت و بر قراری «ولی امر»را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمان نیستند، و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست، نمی توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین (ع)بوده و مردم بعداً همه ملائکه می شوند! … بنابر این، امروز و همیشه وجود «ولیّ امر» یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد،..»
بدیهی است که دفع تجاوز و اجرایی قانون همانگونه که کلام امام به آن صراحت دارد، مخصوص زمان حضور معصوم (ع)در جامعه نیست. در دوران انتظار نیز انسان های شروری در جامعه هستند که به حقوق خود قانع نبوده و به اموال و دارایی دیکران طمع دوخته و تجاوز می نماید و موجب فروپاشی جامعه می گردد، بنابر این در این مقطع از زمان وجود تشکیلاتی که مانع تعدی و تجاوز افراد به حقوق دیگران و در نتیجه مانع فروپاشی جامعه باشد ضروری است
۲-حراست از کیان اسلامی
از آنجایکه نشأ طبیعت بدون تزاحم نیست و شواهد تاریخی و عینی نیز آن را تائید می کند، جهاد و دفاع از کیان اسلامی از اهمیّت خاصی برخوردار است تا جایکه یکی از ضروریات دین اسلام محسوب می گردد. شاید در قرآن آیاتی که در مورد جهاد نازل شده در باره هیچ موضوعی نازل نشده است. اخبار و روایات نیز پیرامون وجوب و فضیلت، حدود، شرایط و احکام آن به صورت مستفیض و بلکه متواتر است. امیرالمؤمنین (ع)می فرماید:« الایمان علی اربع دعائم: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد»
در قرآن به صراحت آمده است « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ »
بنابر این جهاد در مقابل هجوم بیگانگان و کفّار و مبارزه یا تسلط آنان در کشورهای اسلامی و شئون و فرهنگ و اقتصاد مسلمانان از اوجب واجبات است. از سوی دیگر دفاع امکان پذیر نیست و نتیجه مطلوب از آن بدست نمی آید مگر با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن، این آمادگی منوط به ایحاد حکومت و تشکیلات دارد.
امام خمبنی(قدس سره) در این باره فرمود: «… احکامی که راجع به حفظ اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. .مثلاً این حکم: «و أعدّوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل. » که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلی است؛ و امر به آماده باش و مراقبت همیشگی در دوره صلح و آرامش.هر گاه مسلمان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامی به تدراکات وسیع پرداخته ،به حال آماده باش کامل جنگی می بودند، مشتی یهودی جرأت نمی کردند سرزمینهای ما را اشغال کرده مسجد اقصای ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فوری برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجرای حکم خدا برنحاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق نداده اند.»
بدیهی است که این حکم اختصاص به زمان یا مکان خاص ندارد، بلکه در هر عصر و مکانی طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین تهاجم می کنند، و تا ویرانی کامل آن از پای نمی نشینند، بنابر این نمی توان پذیرفت که در دوران انتظار حکم جهاد برداشته شده و مسلمان دیگر لازم نیست از کیان اسلام در برابر هجوم یگانگان دفاع کند!
در نتیجه باید اذعان نمود که ضرورت تشکیل حکومت در عصر انتظار مانند زمان حضور امام معصوم (ع) است.
۲- حکومت و تحقق آرمانهای اسلامی
اسلام انسان را به آرمان ها و ایده های پرجاذبه فرا می خواند، ار مان هایی که بشر از عمق جان خویش بدان عشق می-ورزد و پیوسته در طول تاریخ برای وصول به آن جد و جهد کرده است. در کام او هیچ چیز به سان آن ها شیرین نیست، یکی از این آرمان ها اجرای عدالت در جامعه است. قرآن در این زمینه می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط
فخر رازی در باره این آیه می نویسد: قوام در قائم است و قسط به معنای عدل است. پس این امری از جانب خداوند متعال برای همه مکلفین است. صاحب تفسیر المنار می گوید: شایسته است مسلمانان با توجه به چنین آیه ای عدل-ترین امت ها و قائم ترین به قسط باشد.
در آیه دیگر می فرماید:« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ »
علامه طباطبائی در ذیل مبارکه می فرماید:« عدالت دو قسم منقسم مىشود یکى عدالت فردى، دیگری عدالت اجتماعى، و نیز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم مىشود و لیکن ظاهر سیاق آیه این است که مراد از عدالت، عدالت اجتماعى است، و آن عبارت از این است که با هر یک از افراد جامعه طورى رفتار شود که مستحق آن است و در جایى جاى داده شود که سزاوار آن است، و این خصلتى اجتماعى است که فرد فرد مکلفین مامور به انجام آنند، به این معنا که خداى سبحان دستور مىدهد هر یک از افراد اجتماع عدالت را بیاورد، و لازمه آن این مىشود که امر متعلق به مجموع نیز بوده باشد، پس هم فرد فرد مامور به اقامه این حکمند، و هم جامعه که حکومت عهدهدار زمام آن است.»
در کلام پیشوایان مکتب تشیع ، عدالت در زندگی بشر از آب در کام تشنه گواراتر است. امام صادق (ع) می فرماید: العدل أحلى من الشّهد، و ألین من الزّبد، و أطیب ریحا من المسک.»
اجرای عدل در حکومت علوی در رأس امور دیگر قرار داشته است، امام علی(ع) برای اجرای عدالت قدرت را در دست گرفت آن حضرت حکومت منهای عدالت را چندان پست و بی ارزش می شمارد که آن را از ترشحات عطسه ماده بزی، کم بهاتر می داند: «لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز»
همچنین می فرماید:« إِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَیْنِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِی الْبِلَادِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِیَّة»
آیا ممکن است عدالت در جامعه حاکمیت یابد، بدون آن که حکومتی عدالت گستر وجود داشته باشد؟ آرمان عدالت اجتماعی، بدون در دست داشتن دولت شایسته و کارآمد، رؤیایی است که هرگز تعبیر نمی گردد،
پس انسان های آرمان گرا و حق جو، وقتی می توانند به اهداف خود دست یابند که قدرتی در اختیار داشته باشند، چه اینکه امام علی(ع) هنگامی که حکومت را به دست می گیرد، می توانند با اطمنان خاطر سوگند یاد کند که بخشش های بی مورد حکومت گذشته را از حلقوم غارتگران بیت المال بیرون خواهم کشید.«و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته.» و به طور کلی آن حضرت ، باز پس گیری حق ضعیفان را از اقویا، که در سایه حکومت های جور صورت گرفته است به دولت قوی و مقتدر، نیازمند می دانست:«یؤخذ به للضعیف من القوی»
امام حسین (ع) می فرمود: بارخدایا! تو میدانی به آن چه اقدام کرده ایم برای رقابت در قدرت و سلطنت نیست، و نمی-خواهم به کالای دنیا دست یابیم، بلکه برای آنست که دین تو را بر پا ببینم و اصلاح را در بلادت بر ملا سازیم، و بندگان ستم دیده ات را آسوده خاطر کنیم.
۴-اجرایی احکام
اجرایی احکام اسلام یکی از ضرورت های تشکیل دولت در دوران انتظار است و تعطیل نمودن آن مخالف أبدیّت اسلام است. از این رو هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است هزاران سال طول بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان و فراموشی سپرد.
امام علی(ع)در کلام نورانی اجرای قانون خدا را هدف حکومت می داند وبا شاهد گرفتن حق- تعالی – اعلام می کند که به انگیزه سلطه و ریاست، زمام امور را به دست نگرفته است، یلکه خواهان آن است که موازین الهی را بر پا و «شرع» را پاس دارد؛ هر چیز را در جای خود نهد و حقوق افراد را به آنان رساند.
« اللهم إنک تعلم أنی لم أرد الإمرة و لا علو الملک و الرئاسة و إنما أردت القیام بحدودک و الأداء لشرعک و وضع الأمور فی مواضعها و توفیر الحقوق على اهلها و المضی علی منهاج نبیک و إرشاد الضال إلى أنوار هدایتک»
امام خمبنی می فرماید: « …از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود،و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد،منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده ، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»
۵- امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین فرایض شرعی است که عقل نیز بر وجوب آن حکم می کند و کتاب وسنت همواره مردم را بر انجام آن فراخوانده اند و بقای دین و تداوم رسالت الهی و کیان مسلمانان بر أنجام آن مبتنی است
اهمیت این دو اصل در شریعت مقدس اسلام تا جائی است که امیر المؤمنین آن را بالاتر از جهاد و فراتر از همه اعمال نیک می داند و چنانچه در نهج البلاغه آمده ، می فرماید:«همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره در برابر دریاست»
و شاید چنین اهتمامی در شریعت اسلام به این دو امر حیاتی از آن روست که اسلام برای همه مردم تشریع شده است و تا روز قیامت در طول عصر ها و قرنها باقی خواهد ماند، پس هرکس به آن ایمان آورده مسئول حفظ و نشر و گسترش آن نیز می باشد.
و دیگر اینکه قوام و بقای همه فرایض با همه حدود و شرایط آن در گرو این دو فریضه الهی است، علاوه بر اینکه جهاد یک درگیری خارجی است و تا هنگامی که درون جامعه اصلاح نگردد آن نیز اثر و اهمیت چندانی ندارد. پس باید در ابتدا درون جامعه را پاک و اصلاح نمود آنگاه به اصلاح خارج پرداخت
بدیهی است هریک از افراد جامعه به تنهائی از عهده این فریضه مهم الهی بیرون نمی آید، و دیگر اینکه اگر هر فرد بخواهد انجام اینگونه مسائل را به عهده بگیرد غالباً اختلال نظام به وجود می آید، زیرا تنبیه افراد خطا کار اگر بر اساس قدرت نباشد غالبا با عکس العمل و مقاومت از طرف مقابل مواجه می شود و به جنگ و خونریزی و هرج و مرج و در نهایت به اختلال نظام کشیده می شود. ً
از این رو اقامه حدود و تعزیرات از شئون حکومت است، و هر کس نمی تواند عهده دار آن گردد. در خبر حفص بن غیاث آمده است که گفت از امام صادق(ع)پرسیدم: چه کسی باید اقامه حدود کند، سلطان یا قاضی؟ حضرت فرمود :«اقامه حدود با کسی است که حکومت بدست اوست.»
از دقت در روایات «امر به معروف ونهی از منکر» بدست می آبد که عمده نظر در آنها به امر و نهی است که که موجب اقامه فرایض در جامعه، و رد مظالم، و امنیّت راهها، و آبادانی زمین و گرفتن حق ستمدیدگان از ستمگران گردد، روشن است که این گونه امور به این گسنردگی جز با قدرت گسترده و سلطه حکومت حاصل نمی گردد. در نهج البلاغه آمده «و هر کس با شمشیر از منکری جلوگبری کند تا کلمه خداوند بر فراز آید و کلمه ستمگران به زیر کشیده شود این آن کسی است که به راه هدایت دست یافته است.»
۶-ضرورت نظم در جامعه منتظران
ضرورت برقرارى نظم در جامعه اسلامى از مسائل مسلمى است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامى بلکه بعنوان یک ضرورت عقلى مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا که اختلال نظام را یکى از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامى بشمار آوردهاند و در هر موردى که حکمى از احکام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفى و بعنوان ثانوى بىاثر تلقى نمودهاند.
موارد بسیارى از این نوع استدلال را مىتوان در کتب فقهى مشاهده نمود. نمىتوان بدون یک سازمان متشکل سیاسى و دستگاه حکومتى به نظم دلخواه اسلامى در جامعه دستیافت. و نیز نمىتوان بدون آن از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگیرى نمود؟ آنها که در زمینه ضرورت تشکیل دولت در دوران انتظار تردید به خود راه مىدهند آیا فکر کردهاند که در شرایط نبود حکومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتى در زندگى اجتماعى بوجود مىآید؟
۷- ضرورت وحدت اسلامى
وحدت اسلامى بر پایه اخوت و اعتصام به حبل الله که از ضروریات احکام اسلامى است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشیدن به این آرمان انسانى و براى رسیدن به وحدت جامعه بشرى بوده است نیازمند به قدرت سیاسى و تشکیلات اجرائى و برنامهریزى دراز مدت از طریق یک حکومت مقتدر اسلامى است.
تامین و تضمین وحدت اسلامى و پاسدارى از تمامیت ارضى مسلمین و ممانعت از نفوذ مادى و معنوى اجانب و دست نشاندههاى آنها و از همه بالاتر آزادسازىملتها و سرزمینهائى که تحت نفوذ و اشغال نیروى دشمن اسلام است راهى جز این وجود ندارد که حکومتى مقتدر همه این مسئولیتها را بر عهده بگیرد و دولتى اسلامى تشکیل و با تمام قدرت از آن حمایت گردد.
حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروف خود مىفرماید: امامتبراى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.
امام خمبنی در مورد این ضرورت فرموده است:« ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمار گران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم، چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملتهای مسلمان بایستی حکومت های ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم، و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم، تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛»
۸-آمادگی برای حضور
ودر روایات «انتظار» از امام جعفر صادق(ع)، روایتی این چنین آمده است: باید هر یک از شما برای خروج قائم اسلحه تهیه کند، اگر چه یک نیزه باشد به همین دلیل، در گذشته، شیعیان به این امر توجه بیشتری داشته‌اند و هر کدام سلاحی تهیه می‌کردند،. قاسم بن زکریا می‌گوید: من در خانه عبّادبن یعقوب رواجنی (م.۲۵۰ ق)، شمشیر به دیوار آویخته‌ای دیدم. پرسیدم: این برای کیست؟ او گفت: این را آماده کرده‌ام تا با آن در رکاب حضرت مهدی(عج) بجنگم. از امام جعفر صادق(ع). در فرازی از زیارت «سرداب مقدس» آمده است: أللّهم کما جعلت قلبی بذکره معموراً، فاجعل سلاحی بنصرته مشهوراً.
در این زیارت نیز از «سلاح مشهور» (شمشیر آخته) و جنگ در رکاب مهدی سخن رفته است و این به معنای آماده‌باش دائمی منتظران دولت مهدوی است.یاقوت حموی، مورخ معروف قرن هفتم هجری می‌نویسد: در سال‌های نخست تسلط مغولان بر ایران، مردم شهر کاشان، هر روز هنگام سپده‌دم، از دروازه خارج می‌شدند و اسب زین کرده‌ای را یدک می‌بردند، تا حضرت مهدی(ع) در صورت ظهور بر آن اسب سوار شوند. بنابه نقلی شیعیان قم و کاشان هر صبح جمعه مسلّح و مجهز با اسبان سواری از شهر بیرون می‌آیند و در بیابان، حالت انتظار دارند که مهدی موعود(ع) بیاید و اینان در رکابش باشند، وقت می‌گذرد و اینان برمی‌گردند اما با تأسف می‌گویند: این جمعه هم نیامد. در زمان فرمانروایی سربداران نیز نظیر همین عمل در شهر سبزوار معمول بوده است
هر چند بعضی‌‌ها، این نوع سلاح و حرکت‌های حماسی و تجهیز اسب و شمشیر را نوعی کار نمادین و تمثیلی می‌دانند، امّا این نوع کارها خود، تأثیری بسزا در زنده نگه داشتن اعتقاد به انتظار و یادآوری دعا و تلاش برای تعجیل فرج و ظهور حضرت مهدی(ع) داشته است و انقلاب‌های مختلف شیعیان در طول تاریخ، این را ثابت کرد که همة آن کارها، نمادین و تمثیل نبوده است و در موقع خود، همان سلاح‌ها و اسب‌ها، در حرکت‌های انقلابی شیعه، حماسه آفریده‌اند.
بدون شک آمادگی برای خروج امام زمان در امور فردی و تهیه تجهیزات شخصی خلاصه نشده وبسیار از آمادگی ها در سایه حکومت قدرتمند فراهم می شود، بنابراین تشکیل حکومت از آن جهت که مقدمه فراهم آوردن آمادگی های جمعی است ضرورت دارد.
در بیشتر روایات مهدویت آمده است که پیش از ظهور امام مهدی(عج) دنیا از ظلم و جور و تجاوز و تعدی پر خواهد شد، این امر گویای این نکته است که بین دنیای آکنده از ظلم و جور و آمدن مهدی پس از آن رابطه ای وجود دارد و در واقع لازمه قیام حضرت مهدی(عج) در گرو تحقق آن است و تا دنیا از ظلم و جور و تجاوز پر نشود، ظهوری هم رخ نخواهد داد. بنابر این وجود حکومت صالحان، مانع تحقق ظلم و جور می شود و ظهور امام (عج)حداقل، به تاخیر می اندازد!
در پاسخ به این شبهه باید گفت:
زیاد شدن این فسادها در میان مردم، در واقع نوعى از فراگیر شدن ظلم و جور روى زمین است. البته فساد و گناه کم و بیش در میان مردم بوده، مهم فراگیر شدن آن است به گونهاى که بدىها بر خوبىها، ضد ارزشها بر ارزشها غلبه مىیابد. شهید مطهرى، روایتى را از شیخ صدوق مىآورد. این امر (قیام مهدى (ع)) تحقق نمىپذیرد مگر اینکه هر یک از شقى و سعید به نهایت کار خود برسد. پس سخن در این است که گروه سعداء و گروه اشقیا هر کدام به نهایت کار خود برسند. سخن در این نیست که سعیدى در کار نباشد و فقط اشقیاء به منتها درجه شقاوت برسند، .
در خود روایات یاد شده روایات هست که وقتى حضرت ظهور مىکنند شیعیان حضرت از اطراف جهان به طرف حضرت مىآیند؛ یعنى در همان زمان تعدادى کم یا زیاد که آن روشن نیست؛ مسلمان هستند ، شیعه، موحد، مصلح و اهل انجام وظیفه هستند.
حضرت امام(ع) این دیدگاه را به شدت مورد انتقاد قرار داده می فرمایند:
« یعنی خلاف ضرورت اسلام، خلاف قرآن نیست این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب بیاید! حضرت صاحب که تشریف می آورند برای چه می آیند؟ برای اینکه گسترش دهند عدالت را برای اینکه حکومت را تقویت کنند برای اینکه فساد را از بین ببرند، ما بر خلاف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند. حضرت بیایند چه می کنند؟ حضرت می آیند می خواهند همین کارها را بکنند الان دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟ دیگر بشر تکلیفی ندارد بلکه تکلیفشان این است که دعوت کند مردم را به فساد؟ به حسب رای این جمعیت که بعضی هایشان بازیگرند و بعضی هایشان نادان این است که ما باید بنشینیم دعا کنیم به صدام. هر کس نفرین به صدام کند خلاف امر کرده است برای اینکه حضرت دیر می آیند… ما باید دعا گوی آمریکا باشیم و دعا گوی شوروی باشیم و دعا گوی اذنابشان از قبیل صدام باشیم و امثال اینها تا اینکه اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند! بعد حضرت تشریف بیاورند چه کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند همان کاری که ما می کنیم و ما دعا می کنیم که ظلم و جور باشد حضرت می خواهند همین را برش دارند.»
در برخی روایات پرچم های قبل از ظهور طاغوت خوانده شده است. از دیدگاه برخی نکوهش اهتزاز پرچم قبل از قیام حضرت مهدی در این روایات به معنای نکوهیدگی حکومت و نظام سازی در دوره انتظار است. زیرا برافراشتن پرچم، کنایه از تلاش برای دستیابی به قدرت است.
از این گونه روایات نمی توان به طور مطلق نفی و نکوهیدگی تشکیلات قدرت در همه اشکال آن را نتیجه گرفت و ناچار می بایست احادیث فوق را به معنای نفی شکل خاصی از تشکیلات قدرت دانست و از واژه طاغوت که در روایات یاد شده، آمده است معلوم می شود شکل خاصی از حکومت مورد نظر بوده است. زیرا چنان که از موارد استعمال واژه طاغوت بر می آید طاغوت کسی است که از حدود الهی تجاوز کرده و خواهان پذیرش حاکمیت خود در مقابل حاکمیت خدا است.
در نقل های دیگری که از این روایات وجود دارد بعد از ذکر این نکته که صاحب آن پرچم طاغوت است، «یعبد من دون الله » (صاحب آن پرچم غیر خدا را عبادت می کند) این جمله بیانگر این نکته است که صاحب آن پرچم انسان ها را به غیر خدا می خواند. بنابراین این روایات لزوماً در صدد نفی همه اشکال قدرت در عصر انتظار نیستند.
امام خمینی می فرماید:«یک دسته دیگری بودند که می گفتند هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. آنها مغرور بودند آنهایی که بازیگر نبودند مغرور بودند به بعضی روایاتی که وارد شده است بر این امر که هر علمی بلند شود قبل از ظهور حضرت آن علم، علم باطل است. آنها خیال کرده بودند که نه هر حکومتی باشد در صورتی که آن روایات که هر کس علم بلند کند علم مهدی به عنوان مهدویت بلند کند. حالا ما فرض می کنیم که یک همچو روایاتی باشد آیا معنایش این است که ما تکلیفمان دیگر ساقط است؟»
ایشان در ادامه کلامشان می فرمایند:
«اینهایی که می گویند که هر علمی بلند بشود… خیال کردند که هر حکومتی باشد این برخلاف انتظار فرج است اینها نمی فهمند چی دارند می گویند. اینها تزریق کردند بهشان که حرف ها را بزنند. نمی دانند دارند چی چی می گویند. حکومت نبودن یعنی اینکه همه مردم به جان هم بریزند بکشند هم را ، بزنند هم را ، از بین ببرند، بر خلاف نص آیات الهی رفتار بکنند. ما اگر فرض می کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند همه را به دیوار می زدیم برای اینکه خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد این را باید به دیوار زد. این گونه روایت قابل عمل نیست.»
برخی از روایات دلالت دارد بر اینکه هر حکومتی پیش از ظهور امام زمان(عج)تشکیل شود،محکوم به شکست است.با توجه به این روایات،حکومت دینی و نظام ولایت فقیه در عصر غیبت،ناموفق خواهد بود و مرضّی معصومین (علیه السلام) نیست.
آنچه از این روایت و روایات مشابه آن استفاده می شود این است که اگر کسی پیش از قیام قائم (عج)قیام کند و داعیة امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به شکست است . امّا اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند یعنی شرایط قیامش مهیّا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود ، ولی دین ،قیام و اقدام او پیشرفت می کند. اگر فرض کنیم که روایتی یافت شود که به طور مطلق بگوید هر قیامی صورت بگیرد،محکوم به شکست و نادرست است ، این روایت چون مخالف با خطوط اصلی قرآن و سنت قطعیّه معصومین(علیم السلام)است،مردود و غیر قابل پذیرش است، زیرا این همه آیات و روایاتی که ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احیای کلمه دین و اقامه حدود الهی داریم و اینها مخصوص زمان خاصی نیست،نشان می دهد که جلوگیری از احیای دین، سخنی نادرست و قابل پذیرش نیست.اگر در عصر غیبت ،حکومت دینی نباشد،لازمه اش حاکمیّت قوانین غیر دینی و افراد ناصالح بر مردم مسلمان است که هیچ گاه خداوند و رسول اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) به چنین چیزی راضی نیستند.
نتیجه گبری
۲- در دین اسلام دین و سیاست انفکاک ناپذیر بوده و از این رو، نیاز به حکومت و حاکم، در بین همه فرقههاى اسلامى، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است. اندشمندان مسلمان حکومت با محتوای دینی را همواره مورد بحث قرار داه و در این مورد دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.حکومت دینی مبتنی بر نصوص یا خلافت منتخب امت بوسیله بیعت، تراضی اهل حل و عقد، انتخاب خلیفه قبل، شورای نخبگان، استیلا و یا وراثت، نمونه های از این دیدگاه-هاست.
۳-انتظار فعال بی نظمی، هرج و مرج، و حکومت استبداد و ظلم و… را در جوامع اسلامی بر نمی تابد و تشکیل حکومت اسلامی و ولائی را بر اساس ضرورت های که به طور مشروح ذکر گردید، از وظایف اساسی منتظران می دانند.
پایان
فهرست منابع ماخذ :
۱/ قرآن کریم
۲/ نهج البلاغه
۳/ مصباح یزدی؛محمد تقی؛ نظریه سیاسی اسلام؛ج۲ ص۲۸ انتشارات موسسه آموزشی پژوهشیامام خمینی؛ اول ۱۳۷۸ه
۴/ سید محمدحسینى بهشتى، حکومت در اسلام (مجموعه مقالات) ص۴۵/
۵/ قاضى ابى یعلى الفراء، احکامالسلطانیه، مکتب الاعلام الاسلامی.
۶/ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی، مقدمه ابن خلدون، دار القلم ، بیروت، پنجم، ۱۹۸۴،
۷/ ابن ابىالحدید، شرح نهجالبلاغه، دارالجیل، بیروت، ۱۴۰۷ق
۸/ ماوردى، احکامالسلطانیه، مطبعه مصطفی البانی، مصر، بی تا
۹/ ابن حزم، علی بن أحمد بن سعید بن حزم الطاهری أبو محمد، الفصل فىالملل والاهواء والنحل، مکتبة الخانجی – القاهرة، بی تا
۱۰/ ابىداود، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدی، سنن أبی داود، دار الفکر، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید
۱۱/ شریف، محمد، تاریخ فلسفه در اسلام،جمع مترجمان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۵ه
۱۲/ مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی (ع) از دیدگاه فلسفه تاریخ، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات صدرا،
۱۳/ جمعی از نویسندگان، انتظار در اندیشه‌ها، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع)،
۱۴/ مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، تهران دارالکتب العلمیه، ۱۳۸۲ه
۱۵/ نائنی، محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸ه
۱۶/ محمد بن یعضوب الکلینی ،فروع کافی دار التعاریف للمطبوعات ،بیروت ۴۱۳
۱۷/ صدق ،ابی جعفر، من لا یحضره الفقیه ،دار التعاریف للمطبوعات،۱۴۱۴ ،
۱۸/ شیخ طوسی،نهایه ، سید محمد باقر سبزواری ،ج ۱ ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۲ ،
۱۹/ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت، بی تا
۲۰/ اردبیلی، محقق احمد، ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
۲۱/ نراقی،،محمد، عوائد الایام ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم، بی تا
۲۲/ انصاری، مرتضی، مکاسب، ،چاپ سنگی تبریز
۲۳/ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش
۲۴/ ایرج میر، رابطه دین و سیاست، ، تهران، نشر نی ، اول ۱۳۸۰ه
۲۵/ شیخ مفید، اوائل المقالات. انتشارات دار لمفید، بیروت، ۱۴۱۴ق
۲۶/ زنجانی، محمد کریمی، امامیه و سباست در نخستین سده های غیبت، ۱۳۸۰،
۲۷/ شیخ آقا بزرگ تهرانی ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیروت: دار الاضواء ،ج ۱۵ ص ۳۴۵/
۲۸/ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی ،به کوشش :احمد حسینی و مهدی رجائی ،قم :دار القرآن الکریم ،۱۴۰۵
۲۹/ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس محمدی، قم، بی تا
۳۰/ محقق ثانی، رساله وجوب نماز جمعه درعصرغیبت، نسخه خطی، کتابخانه امین الشریعه،
۳۱/ کشمیری، مبرزا محمد علی ، نجوم السماء، قم؛ بصیرتی، بی تا
۳۲/ روح الله الموسوی الخمینی ،تحریر الوسیله، ،انتشارات قدس محمدی ،قم ، بی تا ،
۳۳/ امام خمبنی، روج الله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران دهم ، ۱۳۷۹ه
۳۴/ صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران دهم ، ۱۳۷۹ه
۳۵/ وصیتنامه سیاسی الهی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، ۱۳۷۸
۳۶/ جوادی آملی ،ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۷۹ه
۳۷/ علامه حلی، منهاج الکرامه فی معرفة الامامة، نشر موسسه مطالعات عاشورا، اول.، بی تا
۳۸/ رازی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی، تفسیرکبیر، ، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۲۱هـ - ۲۰۰۰م
۳۹/ طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان، دفتر انشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، ۱۳۷۴ش
۴۰/ حرانی، حسین بن شعبه، تحف العقول، اهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه،۱۴۰۰ق
۴۱/ مدنی، سید علی خان، الدرجات الرفیعه، موسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق
۴۲/ .مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق
۴۳/ لطف الله صافی ، منتخب الاثر، اول، کتابخانه مولف
۴۴/ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دوم، دارالکتاب الاسلامیه
۴۵/ www.monjee.com
/الف
نباز جامعه، به نظم اجتماعی و قانون و در نتیجه دستگاه حکومت و مدیریت، از مسائل بدیهی و ضروری نزد محققان و متفکران است.از این رو جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی که مجری قانون و نظم اجتماعی باشد خالی نبوده است. زیرا در زندگی اجتماعی وجود قانون که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را تعیین کند امری ضروری است؛ و از طرفی قانون بدون پشتوانه اجرایی فاقد تاثیر است. لذا حکومت و رهبری جامعه در طول تاریخ به شکل های مختلف در بین بشر معمول بوده است.
حکومت، در تاریخ اندیشه سیاسىِ مسلمانان، سابقهاى طولانى داشته و به مجادلات کلامى سیاسى قرن اوّل برمىگردد
پس از غیبت امام دوازدهم (عج) ،علمای شیعه تا مدتها همچنان بر مواضع زمان حضور پای فشرده و حکومت را حق ائمه دوازده گانه (ع)می دانستند. طولانی شدن غیبت در نگرش برخی از بزرگان شیعه نسبت به امور سیاسی عصر غیبت و به عبارت دیگر در مفهوم انتظار ایجاد تحول نموده و به جای آرمان گرایی و دست یابی به حکومت عدل امام مهدی (ع)احساس ضرورت تشکیل جکومت در آنها به وجود آورد.
در طول تاریخ غیبت کبری زمینه سازی و تلاش برای ایجاد حکومت به نحوی از سوی علمای بزرگ شیعه وجود داشته که این روند را می توان در چهار مرحله دسته بندی کرد:۱- ارتباط با حکومت ها.۲- مشروعیّت دادن به سلطان عادل.۳- حکومت مشروطه.۴- ولایت فقیه.
در بحث ضرورت حکومت در دوران انتظار عناصر و مؤلفه های زیر را می توان مورد بحث و تحلیل قرار داد: دفع تعدی و تجاوز، حراست از کیان اسلامی، حکوت و تحقق آرمانهای اسلامی، اجرایی احکام، امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت نظم در جامعه منتظران، ضرورت ایجاد وحدت بین اسلامى، آمادگی برای حضور.
در این مقاله عناصر فوق مورد بحث فرار کرفته و در پایان به شبهاتی که وجود تشکیل حکومت در دوران انتظار را مورد خدشه قرار میدهد پاسخ داده می شود.
ضرورت حکومت
هم چنین مطالعات تاریخى و کنجکاوىهاى جامعه شناسان، در زندگىِ جوامع تقریباً ابتدایى نشان مىدهد که در اجتماع بشرى، همه جا و همه وقت، مقررّات خاص وجود داشته و یک یا چند نفر مسئول وضع یا اجراى آن بودهاند. کاوشهایى که در ادوار مختلف تمدن بشر به عمل آمده، به وجود یک اجتماع بشرى فاقد بزرگتر یا یک دسته حاکم و مسلط بر دیگران برخورد نکرده است.
به علاوه، کوتاهىِ دورههاى هرج و مرج، در اجتماعات گوناگون به ما مىفهماند که انسانها در زندگىِ اجتماعىِ خود، هرج و مرج را نمىپذیرند و به زودى از آن به ستوه مىآیند. تجزیه و تحلیل چند دوره هرج و مرج، که کتب تاریخ مفصل به آن پرداخته است، نشان مىدهد که علل و عوامل خاصى به پیدایش آنها منجر شده و این جوامع آشفته، در مدت کوتاهى از وضع خود بیزار، و آماده پذیرفتن نظام تازهاى شده و حتى حکومت مستبد را بر آن ترجیح دادهاند، شاهد زنده مدعا کشور افغانستان است که مردم مسلمان این ابتدا برای به هدف رسیدن به ضعیت مطلوب قیام نمودند؛ و با تحمل ۲۵ سال بی نظمی و فقدان حکومت مرکزی در پایان حاضر شدند تن به هر نوع حکومتی بدهند!
بر اساس چنین ضرورتى است که در همه طرحهایى که در طول قرنهاى متمادى براى اداره جامعه مطرح شده است، لزوم حکومت به عنوان یک اصل ثابت دیده مىشود و معمولاً مورد اتفاق نظر مىباشد
اسلام و حکومت
«…هولاء یقولون «لا امرة الا للّه و انه لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر یعمل فى امرته المومن و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجال و یجمع به الفىء و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ به للضعیف من القوى، حتى یستریح برّ و یستراح من فاجر»
اینان مىگویند: زمامدارى نیست مگر از آنِ خدا، در حالى که وجود حاکم و زمامدار براى مردم ضرورى است، چه حاکمِ نیکوکار و چه بدکار، تا مومن در زمامدارىِ او عمل صالح خود را انجام دهد و شخص کافر براى دنیایش برخوردار گردد و روزگار زندگى ِایشان سپرى شود. به وسیله زمامدار غنایم جمع، و جهاد با دشمن انجام، و راهها امن، و حق ضعیف از قوى گرفته مىشود، تا نیکوکار راحت، و مردم از شر تبهکار در امان باشند. ولى پس از آن، خوارج هم از این عقیده دست برداشتند و با قبول این اصل که به زمامدار و رهبر نیاز است، با عبدالله بن وهب راسبى بیعت کردند
بیان امام على(ع) درباره لزوم حکومت و ضرورت وجود حاکم، از صراحت کافى برخوردار، و با استدلال متقن و متینى همراه است و از آن، مبانى فکرىِ شیعه در فلسفه سیاسىِ خویش آشکار مىگردد. البته این سخن، مورد قبول طوایف دیگرمسلمانان نیز بودهاست و همان گونه که دانشمندان اهل سنت گفتهاند: پس از وفات پیامبر اسلام(ص) هر چند مهاجر و انصار در سقیفه، درباره اینکه چه کسى شایسته خلافت است، اختلاف داشتند و هر کدام ملاکى را مطرح مىساختند، ولى همه پذیرفته بودند که امامت ضرورى است این اصل را انکار نکرد
ابن ابى الحدید مىگوید:
متکلمین، جملگى امامت (حکومت) را لازم و واجب مىدانند، و تنها از اصمّ از قدماى اصحاب حکایت شده که او واجب نشمرده است، آن هم در صورتى که امّت به انصاف با یکدیگر رفتار کرده و به حقوق هم تعدّى ننمایند؛ ولى اصحاب اخیر، در توجیه کلام او گفتهاند: چون عادتاً بدون حاکمیت زمامدار، کار جامعه سامان نمىیابد و عدالت و انصاف برقرار نمىگردد، پس اصمّ هم ریاست و زمامدارى را در هر حال لازم مىداند و بادیگران در این عقیده همراه است
از این رو، نیاز به حکومت و حاکم، در بین همه فرقههاى اسلامى، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است .
در حدبثی آمده است که پیامبر (ص)فرمود: اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شدید، حتماً یکى از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید
بنا بر این در بین اندشمندان مسلمان حکومت با محتوای دینی همواره مورد بحث بوده است و در این مورد دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.حکومت دینی مبتنی بر نصوص یا خلافت منتخب امت بوسیله بیعت، تراضی اهل حل و عقد، انتخاب خلیفه قبل، شورای نخبگان، استیلا و یا وراثت، نمونه های از این دیدگاه هاست.
منتظران و حکومت
انتظار فعّال که می توان از آن به انتظار توانمند نیز تعبیر کرد، از ویژه گی خاصی خود را دارد. منتظران در آن تلاش می کند که انتظارش هرچه زودتر برآورده شود، و خود را موظف می دانند که زمینه ظهورامام (ع) را به هر طریق ممکن آماده سازند لذا بر محور یک آرمان حرکت می کنند و با عمل به وظابف اسلامی به تداوم فرهنگ ناب اسلامی اهتمام ورزیده و بر انسجام درونی خوبش می افزایند و با صبر و فرصت شناسی به تغییرات آرام فرهنگی و گسترش دائره مؤمنین اقدام می کنند، و آینده را مطابق آرمان خویش می سازند. به تشکیل حکومت دینی اقدام می کنند.
استاد مطهری درکتاب قیام و انقلاب مهدی(ع) از این نوعانتظار به انتظاری سازنده و نگهدارنده، تعهدآور، نیروآفرین و تحرک‌بخش ، به گونه‌ای که می‌تواند نوعی عبادت و حق پرستی شمرده شود،یاد نموده
وی در توصیف انتظار توانمند یا فعال تصریح می کند:
«ظهور مهدی موعود حلقه ای است که حلقات مبارزه حق و اهل باطل که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می شود سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف بر این است که آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد. مهدی نویدی است به اهل عمل صالح و مظهر پیروزی نهایی اهل ایمان.
استاد مطهری ضمن بسط دیدگاه فوق از برخی روایات اسلامی یاد می کند که سخن از دولتی از اهل حق در آن است که تا قیام امام مهدی (عج) ادامه پیدا می کند
بر اساس این دیدگاه یک نوع رابطه و تشابه میان مسئله انتظار از یک سو و جهاد و مبارزه با دشمن در آخرین شکل خود از سوی دیگر وجود دارد. بنابراین مسئله انتظار مرکب از دو عنصر بیگانگی با وضع موجود و خواهان وضع بهتر بودن است. این دو رشته اعمال عبارتند از: ترک هر گونه همکاری و همانگی با عوامل ظلم و فساد و حتی مبارزه و درگیری با آنها از طرفی و خودسازی و خودیاری و جلب آمادگی جسمی و روحی برای شکل گرفتن آن حکومت واحد جهانی و مردمی از طرف دیگر در این نظریه انتظار «آماده باش کامل» معنا و تاکید شده است. «منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی هرگز نمی تواند نقش تماشاچی را داشته باشد و باید از هم اکنون حتماً درصف انقلابیون قرار گیرد.
درانتظار غیرفعّال منتظران فقط منتظرند و برای تحقق انتظارش به غیر از دعا برای تعجیل ظهور امام (عج)کاری نمی کنند،
استاد مطهری در توصیف ابن قسم از انتظار می گوید« برداشت قشری از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود این است که صرفاً ماهیت انفجاری دارد، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق ها… ناشی می شود. آن گاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد و باطل یکه تاز میدان گردد… فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انفجار رخ می دهد.» ایشان این نوع انتظار فرج که منجر به تعطیل در حدود و مقررات اسلامی می شود، مغایر موازین اسلامی و قرآنی می داند.
تطور نگرش منتظران به حکومت
احتمالا به نظر علما این وضعیت طولانی و پایدار نبود چون آنان ظهور امام را نزدیک تصور می کردند و در امور مالی ، تصرف در سهم امام را جایز نمی دانستند بلکه فتوا به نگهداری،ودیعه گذاشتن یا دفن آن برای امام زمان (عج)می دادند تا پس از ظهور ،آن را تحویل ایشان دهند یا چون طبق روایات ، در زمان ایشان گنج ها استخراج می گردد،این اموال به دست حضرتش برسد.
طولانی شدن غیبت در نگرش برخی از بزرگان شیعه در امور سیاسی عصر غیبت و به عبارت دیگر در مفهوم انتظار ایجاد تحول نمود. به جای آرمان گرایی و دست یابی به حکومت عدل امام مهدی (ع) ضرورت تشکیل جکومت احساس گردید و در طول تاریخ غیبت کبری زمینه سازی و تلاش برای ایجاد حکومت به نحوی از سوی علمای بزرگ شیعه وجود داشته که این روند را می توان در چهار مرحله زیر دسته بندی کرد:
۱-ارتباط با حکومت ها
در گام اول، همکاری های مقطعی با برخی حکومتها، متناسب با مصالح شیعه تجویز شد؛ حتی در قرن چهارم به بعد، این روند به همکاری نسبی با خلفا و سلاطین منجر شد. موقعیّت علمی و اجتماعی شیخ مفید و حمابت های آل بویه از وی، مقام برجسته شیخ طوسی در بغداد و پذیرش مقام قضاوت که از سوی خلیفه به وی پیشنهاد شد و جایگاه دو برادر یعنی «سیّد رضی» و «سیّد مرتضی» در نزد خلفا و فرمانروایان وقت، نشانه بارزی از نزدیکی عالمان شیعی به دستگاه خلافت بر اساس مصالح در آن روزگار است.
شیخ مفید(۴۱۲ق)در اوائل المقالات همکاری با حکومتهای جائر را در راه حق، جائز و گاهی واجب دانست. سید مرتضی(۴۳۶ق) حاکم را به محق عادل و متقلب جائر، احکام چهارگانه وجوب، مباح، قبیح و ممنوع را در مورد عمل و همکاری باسلاطین جاری کرد.
شیخ طوسی (۴۶۰ق) در مورد متابعت از سلطان عادل می گوید: «پذیرفتن ولایت ، از طوف سلطان عادلی که آمر به معروف و ناهی از منکر بوده و هر چیزی را به جای خویش می نهد ،جایز و به جاست وگاه ممکن است که به حد لزوم و وجوب برسد، از آن روی که امکان امر به معروف و نهی از منکر فراهم می شود.»
شیخ طوسی با طرح این مسئله ،ظهور حکومت های مشروع در عصر غیبت را امری ممکن می دانست و چار چوبی نظری برای همکاری با حکومتهای عصر غیبت فرآهم آورد،که پس از او به عنوان نظریه رایج در آثار فقهی امامیه تعقیب شد. همانند این فتوا را ابن ادریس(م : ۵۹۸ ق )در سرائر، علامه حلّی (م :۷۳۶ق)در قواعد الاحکام و شهید اوّل (م :۷۸۶ ق)در دروس ذکر کرده اند .به ویژه با ظهورمحقّق حلّی (م :۶۷۶ ق) و تلاش او در تهذیب و تنظیم آراءفقهی شیخ طوسی این نظریه رشد بیشتری کرد.
۲-مشروعیّت دادن به سلطان عادل
پس از روی کار آمدن دولت صفویه مرحله دیگری از روند تحوّل اندیشه سیاسی شیعه آغاز شد مسأله عمده در این دوران، توجیه حکومت و سلطنت صفویّه بر اساس فقه امامیّه بود. به طور کلی، حکومت و سلطنت هر حاکم و سلطانی هر چند شیعه باشد، با انحصار ولایت در امام معصوم تعارض داشت، مع الوصف فقیهان عصر صفوی ابن مسأله پیچیده را چنین حل کردند که اصل اساسی شیعه، ولایت امام معصوم(ع) است؛ ولی در زمان غیبت، فقها به عنوان نایبان عام امام غایب، نه تنها حق دارند، بلکه مکلف اند ادارهء امور عمومی جامعه را بر عهده بگیرند، لذا فقیهان شیعه، مستقل از پادشاهان صفوی، برای خود به عنوان «نایب امام» و «ولیّ فقیه» حق حکومت کردن قائل بودند. به عنوان مثال، «محقق کرکی»، بر مبنای قاعدهء نیابت امام در عصر غیبت، چنین نوشت، «اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشّرعیّه نائب من قبل ائمّة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل» بعنی اصحاب ما اتفاق کرده اند بر این که فقیه عادل امین جامع الشرایط فتوی که از او به عنوان مجتهد در احکام شرع تعبیر می شود، در زمان غیبت ائمة هدی (ع)از جانب آنها در همه موارد نیابت پذیر، نایب است.
میرزا محمد علی کشمیری در «نجوم السماء» می گوید:«در طریقه حقه امامیة، صاحب مُلک، امام زمان را می دانند و کسی را نمی رسد که در مُلک بی اذن او، یا اذن نائب او دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که حضرت قائم آل محمّد غائب است، مجتهد جامع الشّرایط عادل هرکه باشد، نائبی آن حضرت است تا در مسلمین حافظ حدود الهی باشد و چون ملک داری و سپه آری از مجتهدان صورت نمی گیرد، لذا پادشاهی را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرد و آن پادشاه خود را نایب او تصور می کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق، به نیابت امام بوده باشد. لهذا سلیمان صفوی مغفور را حسین خونساری به نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و شاه سلطان حسین صفوی را مولانا محمد باقر مجلسی. »
۳- حکومت مشروطه
دوره سوم رویکرد به حکومت مردمی و عرفی است که با طرح پدیده مشروطه و حکومت پارلمانی، مرحله دیگر اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفت. در فضای سیاسی مشروطه خواهی این مسأله مطرح شد که اصولاً آیا حق حاکمیت و حکومت متعلق به مردم است یا این که از آن یک فرد است.
در این تفکر حکومت خاستگاه ملی و مردمی دارد نه آسمانی و دینی و یا زور و استبداد و غلبه. کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» نوشته «محمد حسین نائینی» اثری برجسته از یکی از فقهای شیعه است که می کوشد به نحوی مشروطه طلبی را با اصل نیابت فقیه از امام زمان(عج) جمع کند. وی چنین می نویسد: « ما شیعیان معتقدیم که مجتهد جامع الشرائط از امام علیه السلام نیابت دارد. قدر مسلم این نیابت در امور حسبیه است (مانند ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیة و …) و چون حفظ نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضح موارد امور حسبیه است، پس نیابت علما در این موارد مسلم و وجوب اقامة این وظایف حتمی است» . وی سپس مشروعیّت حکومت مشروطه را چنین توجیه می کند:
در باب ولایت بر امور مانند اوقاف عامه و خاصه مسلم است اگر غاصبی مثلاً موقوفه ای را تصرف عدوانی کرد و نمیتوان موقوفه را از دست او گرفت، این عدم تمکن موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف نمی شود. پس باید متوجه بود که سلطنت غیر محدود هم غصب حق خدای تعالی است، چون حکم و اراده مطلق از آن حق است و هم غصب مقام امامت است و هم غصب حقوق و نفوس و اموال مسلمانان ولی تحدید به وسیله قانون در حد امکان تحدید غصب حق خدا و خلق است گرچه غصب مقام امام باقی است. پس تحدید و تحویل قدرت و اراده مطلق به وسیله قانون و مردمان منتخب جلوگیری از غصب و ظلم بیشتر است.
نائینی سلطنت مشروطه را ذاتاً مطلوب نمی داند، چرا که این قسم از حکومت را نیز غاصب تلقی می کند، اما آن را در مقایسه با حکومت مطلقه استبدادی کمتر ناپسند می شمارد؛ زیرا معتقد است که ظلم و غصب در چنین حکومتی نسبت به سلطنت مطلقه کمتر است وی در جای دیگری از رساله اش می گوید: « در صحت و مشروعیت و نافذ بودن آراء و تصمیمات وکلاء کافی است که مجاز از طرف مجتهد باشند و یا مجتهدین در طرح مطالب و تصویب با آنان شرکت نمایند.»
نائینی دولت مورد نظر خود را در دوران انتظار به کنبز سباه تشبیه کرده است که دستش هم آلوده باشد که او را به شستن دست وادار کنند.
از نظریات نائینی راجع به حکومت در دوران انتظار مطالب ذیل دریافتنی است:
۱/ در عصر غیبت ولایت و حکومت از آن فقهای جامع شرایط (نواب عام) است.
۲/ این ولایت مبتنی بر نیابت عامه فقهاست؛ نیابتی که از قطعیات مذهب امامیه می باشد ؛
۳/ از آنجا که در زمان مرحوم نائینی مسئولیت فقها در اداره مستقیم امور عمومی مورد غضب قرار گرفته و از سویی انتزاع این مسئولیت نیز غیر مقدور است، از این رو باید به حکومت مشروطه با نظارت فقها بسنده کرد.
۴/ زمام اداره امور مملکت را باید منتخب ملت بر عهده گیرد؛ در حالی که اعمال حاکمیت او باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد و از سویی دستورهای حاکم نیز باید با نظارت هیئت منتخب مجتهدان صادر گردد که مرکب از مجتهدان آگاه به امور سیاسی و بین المللی است که حق نظارت استصوابی دارند تا کار حاکم لباس مشروعیت به خود بپوشد.
آیت الله نائینی در این باره می گوید: «با صدور اذن، عن من له الاذن [فقیه جامع الشرایط] مشروعیت هم تواند پوشید و از اغصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.» حکومت مورد نظر آیت الله نائینی حکومتی است که دارای این سه مولفه باشد:
الف- قانون اساسی اسلامی
ب- وجود هیئت عالی نظارت که مشتمل بر وجود مجتهدان عادل یا نمایندگان آنان باشد.
ج- مجلس شورای ملی که در آن نمایندگان مردم اند.
شایان ذکر است که نظریه ولایت فقیه در دیدگاه و کتابهای آیت الله نائینی با نوعی اضطراب همراه است که به نظر می رسد حاصل شرایط سیاسی و اجتماعی دوران مشروطیت و گرایش های سیاسی و اجتماعی در آن زمان باشد که عالمان دینی هم تحت تاثیر آن قرار گرفته بودند.
به هر حال، در مرحله سوم که از آن می توان با عنوان عصر نظارت و مشروطیت نیز یاد کرد با تکیه بر دو اصل «مساوات» و «حریت» حکومت به نظارت نمایندگان مردم محدود و به قانون اساسی مشروط شد و اسلامیت حکومت نیز از راه نظارت فقیهان منتخب نمایندگان مجلس (از میان مجتهدان معرفی شده از طرف مراجع تقلید) بر حکومت مشروطه مورد تایید علمای دین قرار گرفت.
۴-ولایت فقیه
چهرمبن مرحله در اندیشه سیاسی تشیّع با عنوان دوران آغاز عصر ولایت فقیه (۱۳۵۸ ه.ش به بعد) مشخص شده است. در این دوران فردی فقیه در رأس حکومت قرار گرفت و زعامت فقیه تحقق یافت. تقیه در تفسیر گذشته اش با چالش روبرو شد و عنوان گردید:نمی توان شاهد فساد و انحراف بود و سکوت و تقیه پیشه کرد در صورتی که سکوت علما دین و روسای مذهب موجب تقویت ،تأیید یا جرأت ظالمین شود ،یا اینکه گمان انتساب به حکومت ظالمین ایجاد شود ،سکوت ، حرام و اظهار حق واجب است ولو اینکه این اظهارات در رفع ظلم موثر نباشد.
امام خمینی (ره ) به عنوان فرد شاخص این تفکر و مجری تحقق حکومت عصر انتظار، اظهار می دارد:«… ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کسی عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد. چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد. بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت» ایشان در رد دیدگاه انتظار غیر فعّال می فرماید:« اینهایی که می گویند که هر علمی برای قیام بلند بشود بر طبق روایات پرچم طاغوت است» خیال کردند که هر حکومتی باشد.این خلاف انتظار فرج است،اینها نمی فهمند چی دارند می گویند …ما اگر فرض می کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند ،همه را به دیوار می زدیم برای اینکه خلاف آیات قرآن است.»
از لوازم این دیدگاه تغییر نگرش نسبت به برخی احکام دوره غیبت (از قبیل امر به معروف و نهی از منکر تقیه …) و تحول مفهوم انتظار منجی است. در تلقی گذشتگان امر به معروف و نهی از منکر واجب و مشروط به شرایطی مانند بصیرت و علم، احتمال تاثیر، نبودن ضرر با مفسده و اصرار فرد متخلف است. حضرت امام قدرت را شرط وجوب نمی داند، بلکه شرط واجب می داند، بنابراین با فقدان قدرت وجوب آن ساقط نمی شود. بلکه باید برای به دست آوردن توانایی تلاش کرد. حتی در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرر جانی یا مالی است، در صورتی که معروف و منکر از مواردی باشند که مورد احتمام شارع است، مانند حفظ نفوس مسلمانان و جلوگیری از هتک ناموس آنان، تکلیف ساقط نمی شود. ایشان در مورادی متعددی بر ضرورت احیای این فریضه تاکید می کردند و به هیچ عنوان سازشگری با ظلم و تعدی را نمی پذیرفتند. بنیانگذار جمهوری اسلامی طی توصیه هایی به مسئولین نظام در خصوص جلوگیری از فساد در جامعه به تبیین نظریه خود درباره وظایف شیعیان در دوره غیبت می پردازد و تصریح می کند:
و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق اسلام و احکام خداوند تعالی متحول شود یک اشتباه است و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه ای روی نداده است و نخواهد داد. و آن روزی که ان شاءالله مصلح کل ظهور نماید گمان نکنید که معجزه بشود و یک روزه عالم اصلاح شود، بلکه با کوشش ها و فداکاری ها ستمکاران سرکوب و منزوی می شوند. و اگر نظر شماها مثل بعضی منحرف آن است که برای ظهور آن بزرگوار باید کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فرا گیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فانا الله و انا الیه راجعون.
از نظر امام خمبتی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج)همه سمت های اعتباری امام معصوم (علیه السلام) را داراست و ان هم نه در حد حق و سمت وضعی، بلکه همراه با تکلیف الزامی، یعنی بر فقیه واجب است که نظام اسلامی تأسیس کند و در برابر طغیانگران به مقابله بر خیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازی و نثار هه امکانات، ستم سوزی کند و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنت معصومین(علیهم السلام) پی ریزی نماید
عناصر لزوم حکومت در عصر انتظار
چنانچه گذشت، فرضیه اول و دوم در میان اسلام شناسان شیعه هیچ طرفداری ندارد و کسی از فقیهان و یا متکلمان شیعی را نمی توان یافت که به تعطیل حکومت رأی داده باشد. و یا کلیه حکومت ها را مشروع بداند. البته گاهی افرادی بوده اند که که در اثر کج اندیشی، و یا القائات سودجویانه قدرت های طاغوتی، به چنین دیدگاه های روی آورده اند، ولی اثری از این گرایش های سیاسی در بحث های عالمانه شیعه و متون علمی به جای مانده از ایشان به چشم نمی خورد،
حال باید دید که مؤلفه های این ضرورت چیست و چه نیازهای جامعه منتظران را ملزم به تشکیل حکومت می نماید؟
۱-دفع تعدی و تجاوز
ازآنجای که انسان موجودی است اجتماعی وازطرف دیگر دارای غریزه های قدرت طلبی وانحصارگرای، وهمه چیز را برای خود می خواهد، لذا بین آنها برخورد وتقابل رخ می دهد، برای اینکه این برخورد واسطکاک درجامعه بوجود نیاید وازهرج ومرج جلوگیری گردد،جامعه انسانی نیاز به حکومت دارد و این مسئله در حدی از اهمیّت است که یکی از فلسفه های نصب امام از سوی خداوند جلوگبری از ظلم و تعدی و تجاوز در جامعه است. امام رضا (ع) در پاسخ به این سوال که چرا خداوند اولی الامر را نصب کرده و از همگان خواسته، از آنان اطاعت کنند فرمود:« این کار علت های بسیاری دارند، از جمله اینکه جامعه نیازمند قانون است و مردم وظیفه دارند از مرز قانون تجاوز نکنند، در غیر این صورت فساد و تباهی دامن گبر جامعه خواهد شد، از همین رو امنیتی لازم است تا از تعدی و تجاوز و تباهی جامعه جلوگیری کند، زیرا هیچ کس حاظر نیست لذت منفعت خود را به خاطر پرهیز از ضرر دیگری ترک کند»
امام خمینی در شرح کلام امام رضا(ع)می فرماید:«چنانچه از فرمایش امام، علیه السلام، استفاده می شود، علل و دلایل متعددی در تشکبل حکومت و بر قراری «ولی امر»را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمان نیستند، و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست، نمی توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین (ع)بوده و مردم بعداً همه ملائکه می شوند! … بنابر این، امروز و همیشه وجود «ولیّ امر» یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد،..»
بدیهی است که دفع تجاوز و اجرایی قانون همانگونه که کلام امام به آن صراحت دارد، مخصوص زمان حضور معصوم (ع)در جامعه نیست. در دوران انتظار نیز انسان های شروری در جامعه هستند که به حقوق خود قانع نبوده و به اموال و دارایی دیکران طمع دوخته و تجاوز می نماید و موجب فروپاشی جامعه می گردد، بنابر این در این مقطع از زمان وجود تشکیلاتی که مانع تعدی و تجاوز افراد به حقوق دیگران و در نتیجه مانع فروپاشی جامعه باشد ضروری است
۲-حراست از کیان اسلامی
از آنجایکه نشأ طبیعت بدون تزاحم نیست و شواهد تاریخی و عینی نیز آن را تائید می کند، جهاد و دفاع از کیان اسلامی از اهمیّت خاصی برخوردار است تا جایکه یکی از ضروریات دین اسلام محسوب می گردد. شاید در قرآن آیاتی که در مورد جهاد نازل شده در باره هیچ موضوعی نازل نشده است. اخبار و روایات نیز پیرامون وجوب و فضیلت، حدود، شرایط و احکام آن به صورت مستفیض و بلکه متواتر است. امیرالمؤمنین (ع)می فرماید:« الایمان علی اربع دعائم: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد»
در قرآن به صراحت آمده است « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ »
بنابر این جهاد در مقابل هجوم بیگانگان و کفّار و مبارزه یا تسلط آنان در کشورهای اسلامی و شئون و فرهنگ و اقتصاد مسلمانان از اوجب واجبات است. از سوی دیگر دفاع امکان پذیر نیست و نتیجه مطلوب از آن بدست نمی آید مگر با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن، این آمادگی منوط به ایحاد حکومت و تشکیلات دارد.
امام خمبنی(قدس سره) در این باره فرمود: «… احکامی که راجع به حفظ اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. .مثلاً این حکم: «و أعدّوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل. » که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلی است؛ و امر به آماده باش و مراقبت همیشگی در دوره صلح و آرامش.هر گاه مسلمان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامی به تدراکات وسیع پرداخته ،به حال آماده باش کامل جنگی می بودند، مشتی یهودی جرأت نمی کردند سرزمینهای ما را اشغال کرده مسجد اقصای ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فوری برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجرای حکم خدا برنحاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق نداده اند.»
بدیهی است که این حکم اختصاص به زمان یا مکان خاص ندارد، بلکه در هر عصر و مکانی طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین تهاجم می کنند، و تا ویرانی کامل آن از پای نمی نشینند، بنابر این نمی توان پذیرفت که در دوران انتظار حکم جهاد برداشته شده و مسلمان دیگر لازم نیست از کیان اسلام در برابر هجوم یگانگان دفاع کند!
در نتیجه باید اذعان نمود که ضرورت تشکیل حکومت در عصر انتظار مانند زمان حضور امام معصوم (ع) است.
۲- حکومت و تحقق آرمانهای اسلامی
اسلام انسان را به آرمان ها و ایده های پرجاذبه فرا می خواند، ار مان هایی که بشر از عمق جان خویش بدان عشق می-ورزد و پیوسته در طول تاریخ برای وصول به آن جد و جهد کرده است. در کام او هیچ چیز به سان آن ها شیرین نیست، یکی از این آرمان ها اجرای عدالت در جامعه است. قرآن در این زمینه می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط
فخر رازی در باره این آیه می نویسد: قوام در قائم است و قسط به معنای عدل است. پس این امری از جانب خداوند متعال برای همه مکلفین است. صاحب تفسیر المنار می گوید: شایسته است مسلمانان با توجه به چنین آیه ای عدل-ترین امت ها و قائم ترین به قسط باشد.
در آیه دیگر می فرماید:« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ »
علامه طباطبائی در ذیل مبارکه می فرماید:« عدالت دو قسم منقسم مىشود یکى عدالت فردى، دیگری عدالت اجتماعى، و نیز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم مىشود و لیکن ظاهر سیاق آیه این است که مراد از عدالت، عدالت اجتماعى است، و آن عبارت از این است که با هر یک از افراد جامعه طورى رفتار شود که مستحق آن است و در جایى جاى داده شود که سزاوار آن است، و این خصلتى اجتماعى است که فرد فرد مکلفین مامور به انجام آنند، به این معنا که خداى سبحان دستور مىدهد هر یک از افراد اجتماع عدالت را بیاورد، و لازمه آن این مىشود که امر متعلق به مجموع نیز بوده باشد، پس هم فرد فرد مامور به اقامه این حکمند، و هم جامعه که حکومت عهدهدار زمام آن است.»
در کلام پیشوایان مکتب تشیع ، عدالت در زندگی بشر از آب در کام تشنه گواراتر است. امام صادق (ع) می فرماید: العدل أحلى من الشّهد، و ألین من الزّبد، و أطیب ریحا من المسک.»
اجرای عدل در حکومت علوی در رأس امور دیگر قرار داشته است، امام علی(ع) برای اجرای عدالت قدرت را در دست گرفت آن حضرت حکومت منهای عدالت را چندان پست و بی ارزش می شمارد که آن را از ترشحات عطسه ماده بزی، کم بهاتر می داند: «لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز»
همچنین می فرماید:« إِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَیْنِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِی الْبِلَادِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِیَّة»
آیا ممکن است عدالت در جامعه حاکمیت یابد، بدون آن که حکومتی عدالت گستر وجود داشته باشد؟ آرمان عدالت اجتماعی، بدون در دست داشتن دولت شایسته و کارآمد، رؤیایی است که هرگز تعبیر نمی گردد،
پس انسان های آرمان گرا و حق جو، وقتی می توانند به اهداف خود دست یابند که قدرتی در اختیار داشته باشند، چه اینکه امام علی(ع) هنگامی که حکومت را به دست می گیرد، می توانند با اطمنان خاطر سوگند یاد کند که بخشش های بی مورد حکومت گذشته را از حلقوم غارتگران بیت المال بیرون خواهم کشید.«و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته.» و به طور کلی آن حضرت ، باز پس گیری حق ضعیفان را از اقویا، که در سایه حکومت های جور صورت گرفته است به دولت قوی و مقتدر، نیازمند می دانست:«یؤخذ به للضعیف من القوی»
امام حسین (ع) می فرمود: بارخدایا! تو میدانی به آن چه اقدام کرده ایم برای رقابت در قدرت و سلطنت نیست، و نمی-خواهم به کالای دنیا دست یابیم، بلکه برای آنست که دین تو را بر پا ببینم و اصلاح را در بلادت بر ملا سازیم، و بندگان ستم دیده ات را آسوده خاطر کنیم.
۴-اجرایی احکام
اجرایی احکام اسلام یکی از ضرورت های تشکیل دولت در دوران انتظار است و تعطیل نمودن آن مخالف أبدیّت اسلام است. از این رو هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است هزاران سال طول بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان و فراموشی سپرد.
امام علی(ع)در کلام نورانی اجرای قانون خدا را هدف حکومت می داند وبا شاهد گرفتن حق- تعالی – اعلام می کند که به انگیزه سلطه و ریاست، زمام امور را به دست نگرفته است، یلکه خواهان آن است که موازین الهی را بر پا و «شرع» را پاس دارد؛ هر چیز را در جای خود نهد و حقوق افراد را به آنان رساند.
« اللهم إنک تعلم أنی لم أرد الإمرة و لا علو الملک و الرئاسة و إنما أردت القیام بحدودک و الأداء لشرعک و وضع الأمور فی مواضعها و توفیر الحقوق على اهلها و المضی علی منهاج نبیک و إرشاد الضال إلى أنوار هدایتک»
امام خمبنی می فرماید: « …از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود،و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد،منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده ، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»
۵- امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین فرایض شرعی است که عقل نیز بر وجوب آن حکم می کند و کتاب وسنت همواره مردم را بر انجام آن فراخوانده اند و بقای دین و تداوم رسالت الهی و کیان مسلمانان بر أنجام آن مبتنی است
اهمیت این دو اصل در شریعت مقدس اسلام تا جائی است که امیر المؤمنین آن را بالاتر از جهاد و فراتر از همه اعمال نیک می داند و چنانچه در نهج البلاغه آمده ، می فرماید:«همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره در برابر دریاست»
و شاید چنین اهتمامی در شریعت اسلام به این دو امر حیاتی از آن روست که اسلام برای همه مردم تشریع شده است و تا روز قیامت در طول عصر ها و قرنها باقی خواهد ماند، پس هرکس به آن ایمان آورده مسئول حفظ و نشر و گسترش آن نیز می باشد.
و دیگر اینکه قوام و بقای همه فرایض با همه حدود و شرایط آن در گرو این دو فریضه الهی است، علاوه بر اینکه جهاد یک درگیری خارجی است و تا هنگامی که درون جامعه اصلاح نگردد آن نیز اثر و اهمیت چندانی ندارد. پس باید در ابتدا درون جامعه را پاک و اصلاح نمود آنگاه به اصلاح خارج پرداخت
بدیهی است هریک از افراد جامعه به تنهائی از عهده این فریضه مهم الهی بیرون نمی آید، و دیگر اینکه اگر هر فرد بخواهد انجام اینگونه مسائل را به عهده بگیرد غالباً اختلال نظام به وجود می آید، زیرا تنبیه افراد خطا کار اگر بر اساس قدرت نباشد غالبا با عکس العمل و مقاومت از طرف مقابل مواجه می شود و به جنگ و خونریزی و هرج و مرج و در نهایت به اختلال نظام کشیده می شود. ً
از این رو اقامه حدود و تعزیرات از شئون حکومت است، و هر کس نمی تواند عهده دار آن گردد. در خبر حفص بن غیاث آمده است که گفت از امام صادق(ع)پرسیدم: چه کسی باید اقامه حدود کند، سلطان یا قاضی؟ حضرت فرمود :«اقامه حدود با کسی است که حکومت بدست اوست.»
از دقت در روایات «امر به معروف ونهی از منکر» بدست می آبد که عمده نظر در آنها به امر و نهی است که که موجب اقامه فرایض در جامعه، و رد مظالم، و امنیّت راهها، و آبادانی زمین و گرفتن حق ستمدیدگان از ستمگران گردد، روشن است که این گونه امور به این گسنردگی جز با قدرت گسترده و سلطه حکومت حاصل نمی گردد. در نهج البلاغه آمده «و هر کس با شمشیر از منکری جلوگبری کند تا کلمه خداوند بر فراز آید و کلمه ستمگران به زیر کشیده شود این آن کسی است که به راه هدایت دست یافته است.»
۶-ضرورت نظم در جامعه منتظران
ضرورت برقرارى نظم در جامعه اسلامى از مسائل مسلمى است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامى بلکه بعنوان یک ضرورت عقلى مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا که اختلال نظام را یکى از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامى بشمار آوردهاند و در هر موردى که حکمى از احکام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفى و بعنوان ثانوى بىاثر تلقى نمودهاند.
موارد بسیارى از این نوع استدلال را مىتوان در کتب فقهى مشاهده نمود. نمىتوان بدون یک سازمان متشکل سیاسى و دستگاه حکومتى به نظم دلخواه اسلامى در جامعه دستیافت. و نیز نمىتوان بدون آن از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگیرى نمود؟ آنها که در زمینه ضرورت تشکیل دولت در دوران انتظار تردید به خود راه مىدهند آیا فکر کردهاند که در شرایط نبود حکومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتى در زندگى اجتماعى بوجود مىآید؟
۷- ضرورت وحدت اسلامى
وحدت اسلامى بر پایه اخوت و اعتصام به حبل الله که از ضروریات احکام اسلامى است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشیدن به این آرمان انسانى و براى رسیدن به وحدت جامعه بشرى بوده است نیازمند به قدرت سیاسى و تشکیلات اجرائى و برنامهریزى دراز مدت از طریق یک حکومت مقتدر اسلامى است.
تامین و تضمین وحدت اسلامى و پاسدارى از تمامیت ارضى مسلمین و ممانعت از نفوذ مادى و معنوى اجانب و دست نشاندههاى آنها و از همه بالاتر آزادسازىملتها و سرزمینهائى که تحت نفوذ و اشغال نیروى دشمن اسلام است راهى جز این وجود ندارد که حکومتى مقتدر همه این مسئولیتها را بر عهده بگیرد و دولتى اسلامى تشکیل و با تمام قدرت از آن حمایت گردد.
حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروف خود مىفرماید: امامتبراى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.
امام خمبنی در مورد این ضرورت فرموده است:« ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمار گران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم، چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملتهای مسلمان بایستی حکومت های ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم، و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم، تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛»
۸-آمادگی برای حضور
ودر روایات «انتظار» از امام جعفر صادق(ع)، روایتی این چنین آمده است: باید هر یک از شما برای خروج قائم اسلحه تهیه کند، اگر چه یک نیزه باشد به همین دلیل، در گذشته، شیعیان به این امر توجه بیشتری داشته‌اند و هر کدام سلاحی تهیه می‌کردند،. قاسم بن زکریا می‌گوید: من در خانه عبّادبن یعقوب رواجنی (م.۲۵۰ ق)، شمشیر به دیوار آویخته‌ای دیدم. پرسیدم: این برای کیست؟ او گفت: این را آماده کرده‌ام تا با آن در رکاب حضرت مهدی(عج) بجنگم. از امام جعفر صادق(ع). در فرازی از زیارت «سرداب مقدس» آمده است: أللّهم کما جعلت قلبی بذکره معموراً، فاجعل سلاحی بنصرته مشهوراً.
در این زیارت نیز از «سلاح مشهور» (شمشیر آخته) و جنگ در رکاب مهدی سخن رفته است و این به معنای آماده‌باش دائمی منتظران دولت مهدوی است.یاقوت حموی، مورخ معروف قرن هفتم هجری می‌نویسد: در سال‌های نخست تسلط مغولان بر ایران، مردم شهر کاشان، هر روز هنگام سپده‌دم، از دروازه خارج می‌شدند و اسب زین کرده‌ای را یدک می‌بردند، تا حضرت مهدی(ع) در صورت ظهور بر آن اسب سوار شوند. بنابه نقلی شیعیان قم و کاشان هر صبح جمعه مسلّح و مجهز با اسبان سواری از شهر بیرون می‌آیند و در بیابان، حالت انتظار دارند که مهدی موعود(ع) بیاید و اینان در رکابش باشند، وقت می‌گذرد و اینان برمی‌گردند اما با تأسف می‌گویند: این جمعه هم نیامد. در زمان فرمانروایی سربداران نیز نظیر همین عمل در شهر سبزوار معمول بوده است
هر چند بعضی‌‌ها، این نوع سلاح و حرکت‌های حماسی و تجهیز اسب و شمشیر را نوعی کار نمادین و تمثیلی می‌دانند، امّا این نوع کارها خود، تأثیری بسزا در زنده نگه داشتن اعتقاد به انتظار و یادآوری دعا و تلاش برای تعجیل فرج و ظهور حضرت مهدی(ع) داشته است و انقلاب‌های مختلف شیعیان در طول تاریخ، این را ثابت کرد که همة آن کارها، نمادین و تمثیل نبوده است و در موقع خود، همان سلاح‌ها و اسب‌ها، در حرکت‌های انقلابی شیعه، حماسه آفریده‌اند.
بدون شک آمادگی برای خروج امام زمان در امور فردی و تهیه تجهیزات شخصی خلاصه نشده وبسیار از آمادگی ها در سایه حکومت قدرتمند فراهم می شود، بنابراین تشکیل حکومت از آن جهت که مقدمه فراهم آوردن آمادگی های جمعی است ضرورت دارد.
پاسخ از چند شبهه
در بیشتر روایات مهدویت آمده است که پیش از ظهور امام مهدی(عج) دنیا از ظلم و جور و تجاوز و تعدی پر خواهد شد، این امر گویای این نکته است که بین دنیای آکنده از ظلم و جور و آمدن مهدی پس از آن رابطه ای وجود دارد و در واقع لازمه قیام حضرت مهدی(عج) در گرو تحقق آن است و تا دنیا از ظلم و جور و تجاوز پر نشود، ظهوری هم رخ نخواهد داد. بنابر این وجود حکومت صالحان، مانع تحقق ظلم و جور می شود و ظهور امام (عج)حداقل، به تاخیر می اندازد!
در پاسخ به این شبهه باید گفت:
زیاد شدن این فسادها در میان مردم، در واقع نوعى از فراگیر شدن ظلم و جور روى زمین است. البته فساد و گناه کم و بیش در میان مردم بوده، مهم فراگیر شدن آن است به گونهاى که بدىها بر خوبىها، ضد ارزشها بر ارزشها غلبه مىیابد. شهید مطهرى، روایتى را از شیخ صدوق مىآورد. این امر (قیام مهدى (ع)) تحقق نمىپذیرد مگر اینکه هر یک از شقى و سعید به نهایت کار خود برسد. پس سخن در این است که گروه سعداء و گروه اشقیا هر کدام به نهایت کار خود برسند. سخن در این نیست که سعیدى در کار نباشد و فقط اشقیاء به منتها درجه شقاوت برسند، .
در خود روایات یاد شده روایات هست که وقتى حضرت ظهور مىکنند شیعیان حضرت از اطراف جهان به طرف حضرت مىآیند؛ یعنى در همان زمان تعدادى کم یا زیاد که آن روشن نیست؛ مسلمان هستند ، شیعه، موحد، مصلح و اهل انجام وظیفه هستند.
حضرت امام(ع) این دیدگاه را به شدت مورد انتقاد قرار داده می فرمایند:
« یعنی خلاف ضرورت اسلام، خلاف قرآن نیست این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب بیاید! حضرت صاحب که تشریف می آورند برای چه می آیند؟ برای اینکه گسترش دهند عدالت را برای اینکه حکومت را تقویت کنند برای اینکه فساد را از بین ببرند، ما بر خلاف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند. حضرت بیایند چه می کنند؟ حضرت می آیند می خواهند همین کارها را بکنند الان دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟ دیگر بشر تکلیفی ندارد بلکه تکلیفشان این است که دعوت کند مردم را به فساد؟ به حسب رای این جمعیت که بعضی هایشان بازیگرند و بعضی هایشان نادان این است که ما باید بنشینیم دعا کنیم به صدام. هر کس نفرین به صدام کند خلاف امر کرده است برای اینکه حضرت دیر می آیند… ما باید دعا گوی آمریکا باشیم و دعا گوی شوروی باشیم و دعا گوی اذنابشان از قبیل صدام باشیم و امثال اینها تا اینکه اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند! بعد حضرت تشریف بیاورند چه کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند همان کاری که ما می کنیم و ما دعا می کنیم که ظلم و جور باشد حضرت می خواهند همین را برش دارند.»
در برخی روایات پرچم های قبل از ظهور طاغوت خوانده شده است. از دیدگاه برخی نکوهش اهتزاز پرچم قبل از قیام حضرت مهدی در این روایات به معنای نکوهیدگی حکومت و نظام سازی در دوره انتظار است. زیرا برافراشتن پرچم، کنایه از تلاش برای دستیابی به قدرت است.
از این گونه روایات نمی توان به طور مطلق نفی و نکوهیدگی تشکیلات قدرت در همه اشکال آن را نتیجه گرفت و ناچار می بایست احادیث فوق را به معنای نفی شکل خاصی از تشکیلات قدرت دانست و از واژه طاغوت که در روایات یاد شده، آمده است معلوم می شود شکل خاصی از حکومت مورد نظر بوده است. زیرا چنان که از موارد استعمال واژه طاغوت بر می آید طاغوت کسی است که از حدود الهی تجاوز کرده و خواهان پذیرش حاکمیت خود در مقابل حاکمیت خدا است.
در نقل های دیگری که از این روایات وجود دارد بعد از ذکر این نکته که صاحب آن پرچم طاغوت است، «یعبد من دون الله » (صاحب آن پرچم غیر خدا را عبادت می کند) این جمله بیانگر این نکته است که صاحب آن پرچم انسان ها را به غیر خدا می خواند. بنابراین این روایات لزوماً در صدد نفی همه اشکال قدرت در عصر انتظار نیستند.
امام خمینی می فرماید:«یک دسته دیگری بودند که می گفتند هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. آنها مغرور بودند آنهایی که بازیگر نبودند مغرور بودند به بعضی روایاتی که وارد شده است بر این امر که هر علمی بلند شود قبل از ظهور حضرت آن علم، علم باطل است. آنها خیال کرده بودند که نه هر حکومتی باشد در صورتی که آن روایات که هر کس علم بلند کند علم مهدی به عنوان مهدویت بلند کند. حالا ما فرض می کنیم که یک همچو روایاتی باشد آیا معنایش این است که ما تکلیفمان دیگر ساقط است؟»
ایشان در ادامه کلامشان می فرمایند:
«اینهایی که می گویند که هر علمی بلند بشود… خیال کردند که هر حکومتی باشد این برخلاف انتظار فرج است اینها نمی فهمند چی دارند می گویند. اینها تزریق کردند بهشان که حرف ها را بزنند. نمی دانند دارند چی چی می گویند. حکومت نبودن یعنی اینکه همه مردم به جان هم بریزند بکشند هم را ، بزنند هم را ، از بین ببرند، بر خلاف نص آیات الهی رفتار بکنند. ما اگر فرض می کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند همه را به دیوار می زدیم برای اینکه خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد این را باید به دیوار زد. این گونه روایت قابل عمل نیست.»
برخی از روایات دلالت دارد بر اینکه هر حکومتی پیش از ظهور امام زمان(عج)تشکیل شود،محکوم به شکست است.با توجه به این روایات،حکومت دینی و نظام ولایت فقیه در عصر غیبت،ناموفق خواهد بود و مرضّی معصومین (علیه السلام) نیست.
آنچه از این روایت و روایات مشابه آن استفاده می شود این است که اگر کسی پیش از قیام قائم (عج)قیام کند و داعیة امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به شکست است . امّا اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند یعنی شرایط قیامش مهیّا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود ، ولی دین ،قیام و اقدام او پیشرفت می کند. اگر فرض کنیم که روایتی یافت شود که به طور مطلق بگوید هر قیامی صورت بگیرد،محکوم به شکست و نادرست است ، این روایت چون مخالف با خطوط اصلی قرآن و سنت قطعیّه معصومین(علیم السلام)است،مردود و غیر قابل پذیرش است، زیرا این همه آیات و روایاتی که ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احیای کلمه دین و اقامه حدود الهی داریم و اینها مخصوص زمان خاصی نیست،نشان می دهد که جلوگیری از احیای دین، سخنی نادرست و قابل پذیرش نیست.اگر در عصر غیبت ،حکومت دینی نباشد،لازمه اش حاکمیّت قوانین غیر دینی و افراد ناصالح بر مردم مسلمان است که هیچ گاه خداوند و رسول اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) به چنین چیزی راضی نیستند.
نتیجه گبری
در پایان نتیجه بررسی اجمالی این نوشتار را می توان در نکات زیر خلاصه کرد:
۲- در دین اسلام دین و سیاست انفکاک ناپذیر بوده و از این رو، نیاز به حکومت و حاکم، در بین همه فرقههاى اسلامى، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است. اندشمندان مسلمان حکومت با محتوای دینی را همواره مورد بحث قرار داه و در این مورد دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.حکومت دینی مبتنی بر نصوص یا خلافت منتخب امت بوسیله بیعت، تراضی اهل حل و عقد، انتخاب خلیفه قبل، شورای نخبگان، استیلا و یا وراثت، نمونه های از این دیدگاه-هاست.
۳-انتظار فعال بی نظمی، هرج و مرج، و حکومت استبداد و ظلم و… را در جوامع اسلامی بر نمی تابد و تشکیل حکومت اسلامی و ولائی را بر اساس ضرورت های که به طور مشروح ذکر گردید، از وظایف اساسی منتظران می دانند.
پایان
فهرست منابع ماخذ :
۱/ قرآن کریم
۲/ نهج البلاغه
۳/ مصباح یزدی؛محمد تقی؛ نظریه سیاسی اسلام؛ج۲ ص۲۸ انتشارات موسسه آموزشی پژوهشیامام خمینی؛ اول ۱۳۷۸ه
۴/ سید محمدحسینى بهشتى، حکومت در اسلام (مجموعه مقالات) ص۴۵/
۵/ قاضى ابى یعلى الفراء، احکامالسلطانیه، مکتب الاعلام الاسلامی.
۶/ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی، مقدمه ابن خلدون، دار القلم ، بیروت، پنجم، ۱۹۸۴،
۷/ ابن ابىالحدید، شرح نهجالبلاغه، دارالجیل، بیروت، ۱۴۰۷ق
۸/ ماوردى، احکامالسلطانیه، مطبعه مصطفی البانی، مصر، بی تا
۹/ ابن حزم، علی بن أحمد بن سعید بن حزم الطاهری أبو محمد، الفصل فىالملل والاهواء والنحل، مکتبة الخانجی – القاهرة، بی تا
۱۰/ ابىداود، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدی، سنن أبی داود، دار الفکر، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید
۱۱/ شریف، محمد، تاریخ فلسفه در اسلام،جمع مترجمان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۵ه
۱۲/ مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی (ع) از دیدگاه فلسفه تاریخ، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات صدرا،
۱۳/ جمعی از نویسندگان، انتظار در اندیشه‌ها، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع)،
۱۴/ مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، تهران دارالکتب العلمیه، ۱۳۸۲ه
۱۵/ نائنی، محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸ه
۱۶/ محمد بن یعضوب الکلینی ،فروع کافی دار التعاریف للمطبوعات ،بیروت ۴۱۳
۱۷/ صدق ،ابی جعفر، من لا یحضره الفقیه ،دار التعاریف للمطبوعات،۱۴۱۴ ،
۱۸/ شیخ طوسی،نهایه ، سید محمد باقر سبزواری ،ج ۱ ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۲ ،
۱۹/ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت، بی تا
۲۰/ اردبیلی، محقق احمد، ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
۲۱/ نراقی،،محمد، عوائد الایام ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم، بی تا
۲۲/ انصاری، مرتضی، مکاسب، ،چاپ سنگی تبریز
۲۳/ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش
۲۴/ ایرج میر، رابطه دین و سیاست، ، تهران، نشر نی ، اول ۱۳۸۰ه
۲۵/ شیخ مفید، اوائل المقالات. انتشارات دار لمفید، بیروت، ۱۴۱۴ق
۲۶/ زنجانی، محمد کریمی، امامیه و سباست در نخستین سده های غیبت، ۱۳۸۰،
۲۷/ شیخ آقا بزرگ تهرانی ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیروت: دار الاضواء ،ج ۱۵ ص ۳۴۵/
۲۸/ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی ،به کوشش :احمد حسینی و مهدی رجائی ،قم :دار القرآن الکریم ،۱۴۰۵
۲۹/ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس محمدی، قم، بی تا
۳۰/ محقق ثانی، رساله وجوب نماز جمعه درعصرغیبت، نسخه خطی، کتابخانه امین الشریعه،
۳۱/ کشمیری، مبرزا محمد علی ، نجوم السماء، قم؛ بصیرتی، بی تا
۳۲/ روح الله الموسوی الخمینی ،تحریر الوسیله، ،انتشارات قدس محمدی ،قم ، بی تا ،
۳۳/ امام خمبنی، روج الله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران دهم ، ۱۳۷۹ه
۳۴/ صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران دهم ، ۱۳۷۹ه
۳۵/ وصیتنامه سیاسی الهی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، ۱۳۷۸
۳۶/ جوادی آملی ،ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۷۹ه
۳۷/ علامه حلی، منهاج الکرامه فی معرفة الامامة، نشر موسسه مطالعات عاشورا، اول.، بی تا
۳۸/ رازی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی، تفسیرکبیر، ، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۲۱هـ - ۲۰۰۰م
۳۹/ طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان، دفتر انشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، ۱۳۷۴ش
۴۰/ حرانی، حسین بن شعبه، تحف العقول، اهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه،۱۴۰۰ق
۴۱/ مدنی، سید علی خان، الدرجات الرفیعه، موسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق
۴۲/ .مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق
۴۳/ لطف الله صافی ، منتخب الاثر، اول، کتابخانه مولف
۴۴/ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دوم، دارالکتاب الاسلامیه
۴۵/ www.monjee.com
/الف
