يا علم احکام نجوم، صناعت احکام، احکام شناسي، قضاياي نجوم، علم نجامت، صناعت نجوم، تنجيم، اخترگويي و ستاره‌خواني، بررسي تطابقات ميان اوضاع و احوال فلکهاي سماوي با حوادث زميني. بدين اعتقاد که اجرام فلکي بر کائنات عالم دلالتهايي دارند، يا داراي افعال و تأثيرات بر امور آدميان مي‌باشند و اوضاع آنها سائق به پيش‌بيني يا پيشگويي و آينده‌خواني است. دانشواره يا شبه علم «احکام نجوم» اساساً با دانش نجوم يا ستاره‌شناسي حقيقي- يعني «علم هيئت» که شناخت ترکيب افلاک و هيئت آنها و زمين است تفاوت دارد و موضوعاً دو مقوله‌ي به کلي جدا از هم هستند، هرچند که از لحاظ نمادگرايي سخت همپيوسته‌اند و کمابيش مقولات مشترک با هم دارند. بدين سبب و به دلايل ديگر، مردمان تفاوتي ميان اخترشناسان با اخترگوي، اخترمار با اختريين، ستاره‌دان با ستاره‌خوان، فلکي هيئت‌شناس با احکامي يا منجم احکام‌نگر قائل نبوده‌اند. چنين تفاوتي تنها در نزد اهل فن روشن بوده و ديري نيست که اصطلاح «منجم» (در فارسي) و «فلکي» (در عربي) و «احکامي» و «اختريين» (در قديم اهل صناعت يا اهل تنجيم) در مفهوم دوم کمابيش متمايزاً معمول گرديده است. در هر حال، احکام نجوم جزو علوم خفيه يا غريبه به شمار رود که سخت به رمز و رازگرايي پيوسته باشند، و به سبب کيفيت نمادگرايانه‌اش يکي از دانشهاي دستگاه جهانشناسي هرمي همراه با کيميا و سيميا ياد گرديده است. ستاره‌خواني بر دو نوع باشد، يکي همين احکام شناسي که کهنترين نوع و همان است که بابليان باستان به کار مي‌بردند، و با ترصد اجرام آسماني و حرکات و مواضع آنها در باب آنچه براي صلاح عمومي ملک و ملت رواست، استدلال مي‌کردند. نوع دوم که جديدتر است و ميان عامه‌ي مردمان شايع بوده «زايچه، شناسي» يا «طالع بيني» است، يعني شناخت زايچه‌ي آدمي و آنچه بر اثر بروج و کواکب و نيرين از هنگام زايش او روي خواهد داد. گويند که اين نوع ستاره‌خواني در بين النهرين تا زمانهاي پسين در عهد سلوکيان (قرنهاي سوم و دوم قبل از ميلاد) شناخته نمي‌بود. البته شمردن اختران رونده در اعتقاد باستانيان اسباب پيدايي بسياري از احکام نجومي بوده است. بر سعد و نحس ايام نيز احکامي مترتب بود که کاهنان مي‌دانستند فلذا اختيارات اعمال را ايشان ترتيب يا تدوين مي‌نمودند. انديشه‌ها و نگره‌هاي کيش نجومي روحانيان و مغان ايراني و کلدانيان در آغاز امپراطوري هخامنشي (از نيمه‌ي سده‌ي 6 قبل از م) انتشار پيدا کرد، و از هر دو راه ايراني و کلداني به مردم يوناني زبان رسيد، که از آنجا منجمله در منقولات عقول و نفوس افلاطون و نظريه‌ي افلاک ارسطويي به ميان ملتهاي ديگر راه يافت. قديمترين رساله درباره‌ي احکام نجوم که اکنون موجود است، کتاب الاربعه (تترابيبلوس) يا «چهار مقاله» منسوب به بطلميوس قلوذي مي‌باشد که هنوز ستاره خوانان به کار مي‌برند.
شاخه‌هاي تنجيم در ميان مسلمانان همان بود که در ميان يونانيان نو ايرانيان باستان رواج داشت و شامل آينده‌بيني حوادث، مواليد يا طوالع اشخاص، و جوانب جهانشناسي تنجيم بود. بطورکلي، نخستين علومي که ساکنان بلاد اسلامي به آنها توجه کردند، علوم عملي خصوصاً طب و کيميا و نجوم بود، که البته احکام نجوم را بر علم هيئت حقيقي ترجيح مي‌نهادند، زيرا خواهان شناخت پيشامدهاي آينده و دانستن اسرار و غرايب بودند. متکلمان و مفسران اسلامي همواره با احکام نجوم مخالفت داشته‌اند، فيلسوفان بعضاً منکر آن بوده، و گروهي آن را از شاخه‌هاي حکمت طبيعي مانند طب و فراست و کيميا و طلسمات شمرده‌اند، يا اعتبار فلسفه‌ي روحاني و علوم نفساني با تأييد الهي بر آن قائل بوده‌اند. عالمان و منجمان رياضي بزرگ همچون بيروني کمترين اعتقاد را در اين صناعت (احکام) داشته، و چند رساله بر رد آن نگاشته است. احکام نجوم عموماً بر سه شاخه منقسم بود: مسائل، که ناظر به زندگي و کارهاي شخص غايب است؛ اختيارات، که تعيين اوقات (سعد) براي اجراي امور مهم در زندگي است و پيشگويي، که راجع به آينده‌ي شخص معين است. خلاصه آن که احکام نجوم از اين پنج موضوع بيرون نباشد: 1) قانون احکام، يعني شناخت صفات و احوال اجرام علوي از جهت دلالت آنها بر احوال اجسام سفلي؛ 2) احکام عالم، يعني شناخت حوادث و وقايعي که در عالم زيرين واقع مي‌شود، خود امور سفلي شامل دلائل زمان، دلائل مکان و حوادث جو است؛ 3) احکام مواليد، يعني استخراج احوال مولود پيش از ولادت و پس از آن، ايام تربيت، کميت عمر و کيفيت زندگي و جز اينها؛ 4) اختيارات، خواه کلي يا جزئي که راجع است به گزينش اوقات براي امور جاري زندگي؛ 5) مسائل ضمير و جني، يعني غيب‌گويي يا پيشگويي و استخراج مجهول از طريق طالع وقت با دلائلي که در کتابهاي اين فن نوشته آمده است. خصوصاً همين موضوع است که چون مبتني بر مبادي مجهول مي‌باشد گويند که از حدود نجوم خارج گرديده و داخل در فال‌بيني و خرافه‌بافي شده است.
احکام نجوم از آغاز ورودش به عالم اسلام موردمخالفت و انکار رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه‌ي اطهار (عليه السلام) و بزرگان دين قرار گرفته است. از نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) روايت شده است که فرمود: اخاف علي امتي من بعدي خصلتين تکذيباً بالقدر و تصديقاً بالنجوم (برامت خود از دو خصلت بيمناکم که پس از من در پيش گيرند. نخست تکذيب قضا و قدر الهي، دوم تصديق به نجوم و احکام نجوم (جامع الصغير، 13). معروف است که منجمي در ميان ياران حضرت علي (عليه السلام) بود و هنگامي که حضرت آهنگ خروج براي مقابله با خوارج کرد حضرت را نهي کرد، ولي ايشان به سخن او وقعي ننهادند و در همان ساعت به دفع خوارج شتافتند و هم در اين باب فرمودند «برحذر باشيد از آموختن نجوم مگر به آن اندازه که در بيرون شد از ظلمات بر و بحر به کار آيد، چه منجم همانند کاهن است و کاهن همانند ساحر، و ساحر همانند کافر است و کافر در دوزخ خواهد بود». همچنين فرمود: محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) منجم نداشت، ما نيز پس از او نداشتيم ولي خداوند سرزمينهاي کسري و قيصر را براي ما گشود، اي مردم بر خداوند توکل و به او وثوق داشته باشيد». سيد مرتضي علم الهدي، متکلم بزرگ اماميه در قرن پنجم هجري، رساله‌ي مفرده‌اي در انکار احکام نجوم و احکاميان دارد. وي تأثير کواکب را در افعال و احوال آدمي منکر است و بر آن است که کواکب حيات و نفس ندارند. لذا فاعل و مؤثر نيستند. ديگر آنکه فاصله‌ي آنها از انسانها بسيار دور است و اين بعد فاصله امکان تأثير و تأثر نمي‌دهد. آفتاب سوختگي پوست انسانها بر اثر نور و حرارت خورشيد هم تأثير خود خورشيد نيست، بلکه مؤثر حقيقي آن خداونداست. ديگر اينکه اگر کواکب در ما مؤثر باشند و احوال و افعال ما را تحت تأثير خود داشته باشند، اين امر باعث سقوط امر و نهي و مدح و ذم از ما و افعال ما خواهد شد. مي‌گويد هيچ دليل عقلي و نقلي نداريم که عادت الله به نحوست زحل و سعادت مشتري تعلق گرفته باشد، و اگر به تجربه استناد کنند هرگز تجربه‌ي صحيح و منتظم و مطردي در اين باب وجود ندارد. ديگر از دلايل بر بطلان احکام نجوم اين است که ما مي‌دانيم که يکي از معجزات انبياء (عليه السلام) خبر دادن از غيب بوده است و اين همانند احياء مردگان و شفا دادن ابرص واکمه امري خارق العاده شمرده مي‌شده است. و اگر علم به حوادث آينده و نهانيها طريق نجومي داشته باشد. عمل آنها نه معجزه است نه خارق العاده. اما اينکه منجمان از کسوفها و اقترانها خبر مي‌دهند از راه حساب و محاسبه‌ي سير ستارگان است که اصول صحيح و قواعد سنجيده‌اي دارد و اين با احکام نجوم و ادعاي تأثير کواکب در خير و شر و نفع و ضرر آدميان فرق دارد. علي بن طاووس، از علماي بزرگ اماميه در قرن ششم هجري، بر سيد مرتضي ايراد گرفته و تحريم احکام نجوم را انکار کرده است و آن را از علوم مباح شمرده و نام بسياري از مشتغلان به آن را از ميان علماي شيعه، از جمله بسياري از خاندان نوبختيان، احمدبن محمدبن خالد برقي، عياشي، مسعودي، کشاجم برشمرده است.
کتابنامه:
رسائل، اخوان الصفا، 144/1-145؛ مفاتيح العلوم، 215، 225-232؛ التفهيم، 316-539؛ تاريخ نجوم اسلامي، اغلب صفحات، دايرة المعارف الاسلاميه، 490/5-496؛ گاهنامه‌ي تهراني، 49-76؛ امالي المرتضي (= غرر الفوائد و دررالقلائد) تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، 382/1-391؛ سفينة البحار (ذيل «نجوم»).
منبع مقاله :
گروه نويسندگان، (1391)، دائرة المعارف تشيع، تهران: حکمت، چاپ اول
شاخه‌هاي تنجيم در ميان مسلمانان همان بود که در ميان يونانيان نو ايرانيان باستان رواج داشت و شامل آينده‌بيني حوادث، مواليد يا طوالع اشخاص، و جوانب جهانشناسي تنجيم بود. بطورکلي، نخستين علومي که ساکنان بلاد اسلامي به آنها توجه کردند، علوم عملي خصوصاً طب و کيميا و نجوم بود، که البته احکام نجوم را بر علم هيئت حقيقي ترجيح مي‌نهادند، زيرا خواهان شناخت پيشامدهاي آينده و دانستن اسرار و غرايب بودند. متکلمان و مفسران اسلامي همواره با احکام نجوم مخالفت داشته‌اند، فيلسوفان بعضاً منکر آن بوده، و گروهي آن را از شاخه‌هاي حکمت طبيعي مانند طب و فراست و کيميا و طلسمات شمرده‌اند، يا اعتبار فلسفه‌ي روحاني و علوم نفساني با تأييد الهي بر آن قائل بوده‌اند. عالمان و منجمان رياضي بزرگ همچون بيروني کمترين اعتقاد را در اين صناعت (احکام) داشته، و چند رساله بر رد آن نگاشته است. احکام نجوم عموماً بر سه شاخه منقسم بود: مسائل، که ناظر به زندگي و کارهاي شخص غايب است؛ اختيارات، که تعيين اوقات (سعد) براي اجراي امور مهم در زندگي است و پيشگويي، که راجع به آينده‌ي شخص معين است. خلاصه آن که احکام نجوم از اين پنج موضوع بيرون نباشد: 1) قانون احکام، يعني شناخت صفات و احوال اجرام علوي از جهت دلالت آنها بر احوال اجسام سفلي؛ 2) احکام عالم، يعني شناخت حوادث و وقايعي که در عالم زيرين واقع مي‌شود، خود امور سفلي شامل دلائل زمان، دلائل مکان و حوادث جو است؛ 3) احکام مواليد، يعني استخراج احوال مولود پيش از ولادت و پس از آن، ايام تربيت، کميت عمر و کيفيت زندگي و جز اينها؛ 4) اختيارات، خواه کلي يا جزئي که راجع است به گزينش اوقات براي امور جاري زندگي؛ 5) مسائل ضمير و جني، يعني غيب‌گويي يا پيشگويي و استخراج مجهول از طريق طالع وقت با دلائلي که در کتابهاي اين فن نوشته آمده است. خصوصاً همين موضوع است که چون مبتني بر مبادي مجهول مي‌باشد گويند که از حدود نجوم خارج گرديده و داخل در فال‌بيني و خرافه‌بافي شده است.
احکام نجوم از آغاز ورودش به عالم اسلام موردمخالفت و انکار رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه‌ي اطهار (عليه السلام) و بزرگان دين قرار گرفته است. از نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) روايت شده است که فرمود: اخاف علي امتي من بعدي خصلتين تکذيباً بالقدر و تصديقاً بالنجوم (برامت خود از دو خصلت بيمناکم که پس از من در پيش گيرند. نخست تکذيب قضا و قدر الهي، دوم تصديق به نجوم و احکام نجوم (جامع الصغير، 13). معروف است که منجمي در ميان ياران حضرت علي (عليه السلام) بود و هنگامي که حضرت آهنگ خروج براي مقابله با خوارج کرد حضرت را نهي کرد، ولي ايشان به سخن او وقعي ننهادند و در همان ساعت به دفع خوارج شتافتند و هم در اين باب فرمودند «برحذر باشيد از آموختن نجوم مگر به آن اندازه که در بيرون شد از ظلمات بر و بحر به کار آيد، چه منجم همانند کاهن است و کاهن همانند ساحر، و ساحر همانند کافر است و کافر در دوزخ خواهد بود». همچنين فرمود: محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) منجم نداشت، ما نيز پس از او نداشتيم ولي خداوند سرزمينهاي کسري و قيصر را براي ما گشود، اي مردم بر خداوند توکل و به او وثوق داشته باشيد». سيد مرتضي علم الهدي، متکلم بزرگ اماميه در قرن پنجم هجري، رساله‌ي مفرده‌اي در انکار احکام نجوم و احکاميان دارد. وي تأثير کواکب را در افعال و احوال آدمي منکر است و بر آن است که کواکب حيات و نفس ندارند. لذا فاعل و مؤثر نيستند. ديگر آنکه فاصله‌ي آنها از انسانها بسيار دور است و اين بعد فاصله امکان تأثير و تأثر نمي‌دهد. آفتاب سوختگي پوست انسانها بر اثر نور و حرارت خورشيد هم تأثير خود خورشيد نيست، بلکه مؤثر حقيقي آن خداونداست. ديگر اينکه اگر کواکب در ما مؤثر باشند و احوال و افعال ما را تحت تأثير خود داشته باشند، اين امر باعث سقوط امر و نهي و مدح و ذم از ما و افعال ما خواهد شد. مي‌گويد هيچ دليل عقلي و نقلي نداريم که عادت الله به نحوست زحل و سعادت مشتري تعلق گرفته باشد، و اگر به تجربه استناد کنند هرگز تجربه‌ي صحيح و منتظم و مطردي در اين باب وجود ندارد. ديگر از دلايل بر بطلان احکام نجوم اين است که ما مي‌دانيم که يکي از معجزات انبياء (عليه السلام) خبر دادن از غيب بوده است و اين همانند احياء مردگان و شفا دادن ابرص واکمه امري خارق العاده شمرده مي‌شده است. و اگر علم به حوادث آينده و نهانيها طريق نجومي داشته باشد. عمل آنها نه معجزه است نه خارق العاده. اما اينکه منجمان از کسوفها و اقترانها خبر مي‌دهند از راه حساب و محاسبه‌ي سير ستارگان است که اصول صحيح و قواعد سنجيده‌اي دارد و اين با احکام نجوم و ادعاي تأثير کواکب در خير و شر و نفع و ضرر آدميان فرق دارد. علي بن طاووس، از علماي بزرگ اماميه در قرن ششم هجري، بر سيد مرتضي ايراد گرفته و تحريم احکام نجوم را انکار کرده است و آن را از علوم مباح شمرده و نام بسياري از مشتغلان به آن را از ميان علماي شيعه، از جمله بسياري از خاندان نوبختيان، احمدبن محمدبن خالد برقي، عياشي، مسعودي، کشاجم برشمرده است.
کتابنامه:
رسائل، اخوان الصفا، 144/1-145؛ مفاتيح العلوم، 215، 225-232؛ التفهيم، 316-539؛ تاريخ نجوم اسلامي، اغلب صفحات، دايرة المعارف الاسلاميه، 490/5-496؛ گاهنامه‌ي تهراني، 49-76؛ امالي المرتضي (= غرر الفوائد و دررالقلائد) تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، 382/1-391؛ سفينة البحار (ذيل «نجوم»).
منبع مقاله :
گروه نويسندگان، (1391)، دائرة المعارف تشيع، تهران: حکمت، چاپ اول
