مسئله اقامتگاه مسلمانان مقيم كشورهاي غير اسلامي

1.- پيشينه تاريخي مسئله اقامتگاه و تابعيت :

با هجرت پيامبر اكرم ( ص ) به مدينه نخستين دولت اسلامي تأسيس گرديد . قبل از تأسيس دولت اسلامي ، ملاك عضويت در يك جامعه ، هم نژادي ، هم قومي ، هم قبيله اي و هم زباني بود ، ولي با آمدن اسلام ، معيارها تغيير يافت و عضو جامعه اسلامي بودن مشروطه به دو معيار بود . اولاً ؛ مسلمان بودن ، ثانياً ؛ پذيرفتن پيمان توسط غير مسلمان .بدين شكل امت مسلمان و امت يهود در مدينه در عين حفظ آيين خود جامعه سياسي واحدي را به وجود آوردند و پيامبر اسلام در ميان پيروان خويش ، شباهت ديني را جايگزين شباهت قومي نمودند و پيروان ساير ادياني را كه در مدينه زندگي مي كردند ، به شرط انعقاد پيمان به عضويت جامعه سياسي خود مي پذيرفتند .
در آغاز تشكيل دولت اسلامي هر چند غير مسلمانان مانند يهودياني كه در مدينه ساكن بودند ، بخش زيادي از جمعيت دولت اسلامي تازه تأسيس را تشكيل مي دادند ، ولي بعدها كه مكه توسط مسلمانان فتح گرديد و حكومت اسلامي بنا شد و بعداً كه مردم كشورهاي ديگر به اسلام گرويدند ، دولت اسلامي ، شامل مسلمانان و ساير پيروان اهل كتاب كه پيمان منعقد نموده بودند مي گرديد .
لذا پيامبر ( ص ) براي تقويت حكومت و دولت تازه تأسيس خود مسلمانان ديگر ممالك را به هجرت به دارالاسلام تشويق و ترغيب مي نمودند و براي مهاجران تمام حقوقي را كه براي مسلمانان مقيم مقرر بود قايل مي شدند . مثلاً ساير مهاجرين در زمان تقسيم غنايم جنگي با مسلمانان مقيم برابر و يكسان بودند .
حتي پس از رحلت پيامبر اكرم ( ص ) كه جمعيت ساكن در قلمرو اسلامي افزايش يافته بود باز هم ملاك عضو بودن در جامعه سياسي – اسلامي يكي از دو شرط « اسلام پذيري » يا « پيمان پذيري » بود . تنها پس از قرن نوزدهم مفهوم تابعيت از ملاحظات مذهبي جدا شده و قوانين تابعيت و اقامتگاه بر اساس معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و بر مباني قوميت و مليت شكل گرفت .

2- تعاريف مفاهيم

الف : تعريف تابعيت ( Nationality )
در مورد تابعيت تعاريف مختلفي صورت گرفته است . تعريف واحدي كه بتوان تمامي شرايط و خصوصيات آن را در بر گيرد وجود ندارد و دانشمندان حقوق بين الملل بحث هاي مفصل و متعدد كرده اند و نظر واحدي را ارايه نداده اند . لذا در اين قسمت لازم است كه تعاريف مختلف مورد بررسي و مداقه قرار گيرد . بعضي از نويسندگان معتقدند كه : « ملاك تحقق ملت ( Nation ) را هر چه قرار دهيد ، همان ملاك تحقق تابعيت ( Nationality ) نيز واقع مي شود پس تابعيت رابطه اي است كه با آن خانواده ملت تشكيل مي يابد » . ويس ( Weiss ) يكي ديگر از دانشمندان علم حقوق بين الملل بر همين اساس تابعيت را چنين تعريف كرده است : « تابعيت پيوندي است كه شخصي را به ملت معيني مربوط مي سازد » .
پيدايش اصل استقلال ملل در مقابل يكديگر موجب شد كه در تعريف تابعيت هم تغيير حاصل شود ... به همين جهت به تعريف تابعيت با موازات اصلاً استقلال ، ملاك تغيير پيدا كرده و تابعيت را به عبارت پيوندي مي دانند كه شخص را به دولت معيني مرتبط مي سازد » .
در تعريف تابعيت بر اساس رابطه فرد با دولت و نه ملت اختلاف وجود دارد و بعضي از دانشمندان به دو بعد مختلف داخلي و بين المللي تابعيت بيان نموده اند :
« تابعيت از بعد بين المللي وسيله تقسيم افراد بين دولت هاي مختلف است و بعد از داخلي انتساب كامل حقوقي شخص به دولت معيني است » .
باينقول ، با توجه به اين كه تابعيت را از موضوعات حقوق خصوصي دانسته اند بيشتر به جنبه شخصي ( Subjective ) آن نظر داشته و تابعيت را عبارت از « تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت مي داند . » و در تعريف آن گفته اند : « تابعيت رابطه اي است كه بين فرد و دولت كه شخص تبعه را مطمئن مي سازد كه در رفتار و داد و ستدش با كشورهاي خارجي و اتباع بيگانه عندالاقتضا از حمايت سياسي دولت متبوع خود كه به وسيله حقوق بين الملل شناخته شده متمتع خواهد شد . »
ديوان عالي كشور ايران نيز با تأكيد بر وصف حقوقي تابعيت را چنين تعريف كرده است:
« تابعيت وصف و در عين حال رابطه حقوقي خاصي است كه شخص را با دولت به مفهوم جامعه سياسي مرتبط مي سازد و جزء عناصر و اوصاف ايجاد كننده حالت يا به تعبير ديگري موقعيت فرد در اجتماع قرار مي گيرد » . دسته اي ديگر از حقوقدانان كه پديده تابعيت را از موضوعات حقوق عمومي محسوب مي كنند بيشتر به جنبه مادي و موضوعي آن پرداخته اند « نيبو آيه ، با تأكيد بر عنصر سياسي ، تابعيت را چنين تعريف مي كند : تابعيت رابطه سياسي و معنوي است كه بين يك فرد و يك دولت وجود دارد » .
برخي ديگر ، در كنار عنصر سياسي تابعيت ، عنصر قضايي را در تعريف خويش مورد نظر قرار داده اند و تابعيت را چنين تعريف نموده اند :
« تابعيت عبارت از يك رابطه سياسي و قضايي است كه نتيجه آن متصل شدن فرد به دولت است » .
برخي ديگر نيز به جاي عنصر قضايي از عنصر حقوقي استفاده كرده اند و گفته ان : « تابعيت رابطه اي حقوقي و سياسي است كه دولت بر اساس خواست و اراده خود آن را مشخص ساخته و در پرتو آن فرد را عضوي در دولت قرار مي دهد » . دكتر نصيري در مورد تعريف تابعيت معتقد است كه : « تابعيت رابطه سياسي و معنوي است كه شخص را به دولت معيني مرتبط مي سازد . »
برخي ديگر از حقوقدانان علاوه بر عناصر سياسي و معنوي عنصر حقوقي را نيز اضافه كرده اند و معتقدند كه : « تابعيت عبارت است از يك رابطه سياسي ، حقوقي و معنوي است كه فردي را به دولت معيني مرتبط مي سازد » .
و برخي ديگر اين روابط را هم به شخص حقيقي و هم به شخص حقوقي تسري داده اند و تابعيت را چنين تعريف كرده اند :
« تابعيت عبارت است از رابطه و تعلق حقوقي ، سياسي و معنوي يك شخص حقيقي با يك شخص حقوقي يا يك شيءبه دولت معيني » .
با توجه به تعريف فوق الذكر تابعيت را علاوه بر ديدگاه حقوقي و سياسي ، مي توان از ديدگاه جامعه شناسي چنين تعريف نمود.
« تابعيت ، عبارت از رابطه سياسي ، حقوقي ، اجتماعي و معنوي است كه بين يك شخص حقيقي يا حقوقي و يك دولت وجود دارد كه دولت را در قبال آن اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) متعهد مي سازد » .
با توجه به تعاريفي كه در فوق ذكر شد مخصوصاً با عنايت به تعريف پيشنهادي ويژگيهاي تابعيت را مي توان چنين بيان كرد :
اولاً :تابعيت يك رابطه سياسي است ، زيرا اين رابطه ناشي از قدرت و حاكميت دولتي است كه فردي را تبعه خود بداند . به همين دليل بعضي از كشورها موضوع تابعيت را در قانون اساسي ذكر كرده اند .
ثانياً : رابطه تابعيت بين المللي است . چرا كه در نظام بين المللي اتباع يك كشور از حمايت دولت خود در خارج و همچنين از حمايت كليه قواعد پذيرفته شده فيمابين دولت متبوع و دولت هاي ديگر ( مانند عهد نامه ها و مقاوله نامه ها ) بر خوردارند .
تابعيت مفهومي است بين المللي و ظهور آن هنگامي است كه دولتهاي مختلف مستقل از يكديگر موجود باشند تا وابستگي اشخاص به هر يكاز آن ها در برابر دولت هاي ديگر ضروري گردد و مصداق يابد .
ثالثاً : رابطه تابعيت داخلي است ، چرا كه « در نظام داخلي نيز تبعه از طرفي داراي حقوق سياسي مثل حق رأي مي باشد » .
به عبارت ديگر « اين دولت است كه تعيين مي كند كه چه كساني اتباع او باشند » .
رابعاً : تابعيت يك رابطه معنوي است ، « زيرا اتباع كشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشتركي كه دارند به يك دولت پيوند مي دهند و ارتباطي به مكان و زمان مشخص ندارد . هر گاه كسي تبعه دولتي محسوب شود به هر كشورديگري برود باز هم تبعه همان دولت مي باشد و نقش تغيير اقامتگاه در رابطه معنوي او با دولت متبوع خودش ( تغييري ) ايجاد نمي نمايد » .
خامساً : تابعيت يك رابطه حقوقي است ، زيرا داراي اثرات حقوقي از بعد بين المللي و بعد داخلي مي باشد . تبعه ايراني ولو اين كه در خارج از ايران اقامت داشته باشند ايراني محسوب مي شوند واز بعد بين المللي اين دولت ايران است كه بايد از وي حمايت نمايد و در بعد داخلي داراي تمامي حقوق سياسي و اجتماعي است .
سادساً : تابعيت از اراده مطلق دولت ها ناشي مي شود نبايد تصور كرد كه يك رابطه قراردادي است و متاقبل بين افراد و دولت است . تنها در موردي كه شخص تقاضاي تابعيت دولتي مي كند مي توان گفت كه تا حدودي اراده شخص نيز در اين مورد مؤثر بوده است زيرا اگر شخصي واقعاً بخواهد تابعيت مملكتي را اكتساب كند ، بايد قبلاً شرايط لازم را براي اكتساب آن حايز باشد .
اما دولت ها مجبور نيستند كه به شخصي كه حايز شرايط لازم است و تقاضاي تابعيت آن كشور را مي كند ، تابعيت خود را اعطاء نمايد و اين امر بستگي كامل به اراده دولت دارد .
ب : تعريف اقامتگاه :
در مورد مفهوم اقامتگاه دانشمندان حقوق بين الملل بحث هاي مفصل و متعددي كرده اند ولي نظر واحدي ارايه نداده اند . لذا در ذيل مختصراً به نقل تعاريف مختلف پرداخته مي شود .
برخي از دانشمندان اقامتگاه را « رابطه اي مادي و حقوقي كه شخص را بدون توجه به تابعيت به قسمتي از خاك يك دولت پيوند مي دهد » ، مي دانند .
و برخي ديگر معتقدند كه اقامتگاه « رابطه اي است حقوقوي داراي بعضي از خصايص سياسي كه بين اشخاص و حوزه معيني از قلمرو دولتي برقرار مي شود و بدين وسيله اشخاص بدون آنكه واجد وصف تبعه باشند ، از گروه ساكنين و متعلقين به آن حوزه تشخيص داده شوند » .
بعضي ديگر در مورد تعريف اقامتگاه گفته اند : « ارتباط هر شخص با محيط اطراف خود محلي كه در آن زندگي مي كند ، يا به كسب و كاري اشتغال دارد تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسي قرار مي گيرد » .
در ماده 1002 قانون مدني ايران ، اقامتگاه چنين تعريف شده است : « اقامتگاه هر شخصي عبارت است از محلي كه شخص در آنجا سكونت داشته باشد و مركز مهمه امور او نيز در آن جا باشد . اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد ، مركز امور او اقامتگاه محسوب است » .
با توجه به تعريف قانون مدني ايران مي توان گفت كه محلي كه شخص با آنجا به نوعي داراي ارتباط و پيوند است اقامتگاه او دانسته مي شود .
همچنين دكتر امامي تعريفي كه از اقامتگاه دارد اين است كه : « هر كس بسنتگي به محلي دارد كه خانواده و شغل و بالاخره منافع او در آنجا يافت گردد . محل مزبور جايي است كه در او سكونت مي نمايد » .

3- تفكيك بين تابعيت و اقامتگاه :

با توجه به تعاريفي كه در مورد تابعيت و اقامتگاه ذكر شد مي توان گفت اگر چه از نظر حقوقي اين دومفهوم بسيار مشابه يكديگرند ، اما دو پديده مستقل از يكديگر محسوب مي گردند .
تفكيك بين تابعيت و اقامتگاه در حقوق اروپايي در قرن نوزدهم پديد آمده ، در حالي كه اين تفكيكاز آغاز در حقوق اسلامي وجود داشته است .
چنان چه جعفري لنگرودي در كتاب خود تحت « عنوان تاريخ حقوق ايران » قيد نموده « تبعه مسلمان كه در خارج از قلمرو اقامت مي كرده اند ... تابع قوانين حكومت متبوع خود بوده اند نه تابع قوانين حكومت محل اقامت » .
ملاك تفكيك تابعيت و اقامتگاه عبارتند از :
1) در تابعيت رابطه سياسي و معنوي شخص با دولت وجود دارد در حالي كه در اقامتگاه به رابطه مادي و حقوقي اشاره شده است .
2) در تابعيت رابطه شخص با دولت است در حالي كه اقامتگاه بستگي شخص به نقطه معيني از قلمرو دولت را مشخص مي سازد .
4- وضعيت تابعيت مسلمانان مقيم كشورهاي غير اسلامي از منظر دانشمندان اسلامي
در مورد مسئله تابعيت مسلمانانت مقيم كشورهاي غير اسلامي بين فقها و دانشمندان اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود :
1) بعضي با استناد به آيه 10 سوره حجرات كه مي فرمايد « انما المؤمنون اخوة » معتقدند كه هر مسلمانيا هر شخصي كه اسلام را آزادانه پذيرفته است عضوي از امت اسلامي است ، ولو كه اين اشخاص در خارج از قلمرو حكومت اسلامي مقيم باشند ( يعني مقيم كشور غير اسلامي ) .
2) برخي ديگر از دانشمندان معتقد به نفي تابعيت دولت اسلامي از مسلماني كه با اختيار خود از هجرت به كشور اسلامي خودداري نموده و همچنان در سرزمين غير اسلامي به سكونت خود ادامه مي دهند ، مي باشند ».
3) بعضي ديگر معتقدند به بهره مندي مسلمانان از تابعيت كامل آنها از دولت اسلامي در صورت هجرت به كشورهاي اسلامي هستند ( هستند و اين ) را به عنوان شرط و نه به عنوان ركن مطرح كرده اند » .
4) برخي ديگر نيز عضويت فرد در امت اسلامي براي بهره مندي او از تابعيت دولت اسلامي را كافي دانسته و مسلمان بودن يا مسلمان شدن را علت تامه بهره مندي او از تابعيت دولت اسلامي مي دانند .
5) شيخ طوسي در مقابل نظريات فوق معتقد است كه اولاً هجرت به كشورهاي اسلامي ( دارالاسلام ) و اقامت در آن وجوب نفسي نداشته ، حداكثر آن است كه مستحب باشد . ثانياً وجوب هجرت زماني مطرح مي شود كه مسلمان براي انجام فرايض ديني خود در سرزمين غير اسلامي آزادي نداشته باشد . چنانچه شخص مسلمان در برپايي شعائر ديني خود آزادي داشته باشد نيازي به هجرت به كشور اسلامي ندارد .مضافاً اين كه چنانچه شخص مسلمان در يك كشور غير اسلامي براي انجام فرايض ديني خود آزاد نباشد مي تواند به كشورهاي غير اسلامي ديگري كه اجازه اقامه شعائر ديني را به وي مي دهد مهاجرت نمايد و حتماً نيازي به مهاجرت به كشور اسلامي نيست .
5- تحصيل ( پذيرفتن ) تابعيت خارجي توسط مسلمانان :
در ابتدا لازم است تا به دو سؤال مهم زير پاسخ داد .
1- آيامسلمانان مي توانند در عين حالي كه كشور اسلامي را اقامتگاه دايمي خود قرار داده در كنار آن در كشور غير اسلامي به صورت موقت و يا دايم سكني گزينند ؟
2- آيا شخص مسلمان مي تواند تابعيت كشور غير اسلامي را تحصيل نمايد ؟
در پاسخ به سئوال اول مي توان گفت كهئاقامت در كشور اسلامي به منزله پذيرش تابعيت كشور غير اسلامي وترك تابعيت كشور اسلامي شخص مسلمان نيست . چنانچه در بحث تفكيك بين مفاهيم تابعيت و اقامتگاه گذشت اين دو مفهوم جدا ومتمايز از يكديگرن . پس چنانچه يك شخص مسلمان در كشور غير اسلامي چه به طور موقت و يا دايم مقيم گردد اين انتخاب اقامتگاه به منزله تركتابعيت اصلي خود نمي باشد .
در پاسخ به سؤال دوم نيز مي توان گفت كه در مورد تحصيل تابعيت غير اسلامي اختلاف نظر وجود دارد كه ذيلاً به آنها داشاره مي گردد .
1- برخي از دانشمندانداشتن تابعيت كشور غير اسلامي را براي مسلمانان مجاز دانسته اند و معتقدند كه فرد مسلمان اجازه پذيرش تابعيت كشورهاي غير اسلامي را دارد .
2- برخي ديگر معتقدند كه مسلمانان نمي توانند تابعيت كشور غير اسلامي را تحصيل نمايند و دلايل مختلفي را براي اظهارات خود ارايه داده اند كه عبارتند از :
اولاً : با پذيرش تئوري تابعيت ديني و الزامي براي مسلمانان نتيجه طبيعي وقهري مسلمان بودن فرد اين است كه تبعه دولت اسلامي محسوب شود و در نتيجه يك شخص مسلمان به طور هم عرض نمي تواند تابعيت دولت ديگري ( غير اسلامي ) را داشته باشد .
ثانياً : جامعه اسلامي يك جامعه ديني است كه سياست در آن عين ديانت است ونتيجه اين تفكر عضويت فرد مسلمان در جامعه اسلامي و عدم عضويت وي در جامعه غير اسلامي است .
ثالثاً : مسلمان مقيم كشور غير اسلامي از جهت حقوق و احوال شخصيه خود مانند ارث و غيره همانند مسلمانان مقيم كشور اسلامي تابع قانون دولت اسلامي است و اين امر حكايت از وجود تابعيت اسلامي و نفي تابعيت خارجي دارد .
رابعاً : برخي معتقدند كه با تحصيل تابعيت كشور غير اسلامي توسط فرد مسلمان عملاً اين فرد ولايت ، استيلا و حاكميت دولت غير اسلامي را پذيرفته است و پذيرفتن اين موارد براي مسلمانان صريحاً با اصول و احكام اسلامي مباينت دارد .

6- نتيجه گيري :

با توجه بهمطالب مذكور مي توان چنين نتيجه گيري كرد :
1- پذيرش تابعيت غير اسلامي براي مسلمانان در صورتي حائز است كه نوع حكومت و قوانين كشور غير اسلامي به گونه اي باشد كه مستلزم ولايت ، حاكميت و استعلا بر مسلمان نباشد و داشتن تابعيت كشور غير اسلامي با حفظ تابعيت اصلي شخص مسلمان ( يعني داشتن تابعيت مضاعف ) بدون اشكال به نظر مي رسد .
2- با توجه به اين كه در اعلاميه حقوق بشر دولت ها مكلف به احترام گذاشتن به اديان مختلف و ازادي شخص در انتخاب مذهب وانجام فرايض مربوط به دين خود مي باشد چنانچه شخص مسلمان آزادي در انجام فرايض ديني خود را داشته باشد مي تواند در كشور غير اسلامي اقامت گزيده و تحصيل تابعيت آن كشور را بنمايد .

منابع :

1. عبد الكريم فتحي ، الدوله و السياده في الفقه اسلامي ، ص 134.
2. حسن ابراهيم ، تاريخ سياسي اسلام ، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، ص 130.
3. محمد ، حميد الله ، حقوق روابط بين الملل در اسلام ، ترجمه سيد مصطفي محقق داماد ، ص 20 .
4. مصطفي ، دانش پژوه ، اسلام و حقوق بين الملل خصوصي ، ص 83 – 30 – 104 – 108-109.
5. سيد خليل ، خليليان ، حقوق بين الملل اسلامي ، ص 135 .
6. بهشيد ، ارفع نيا ، حقوق بين الملل خصوصي ، ص 49 – 50 – 39 – 40 – 41 – 147
7. رضا ، دشت اراء ، حقوق بين الملل خصوصي ، ( جزوه درسي ) ص 49 – 19 – 18
8. احمد ، مسلم ، القانون الدولي الخاص ، ص 74 .
9. شمس الدين ، وكيل ، الجنسيه و مركز الاجانب ، ص 35 -
10. محمود ، سلجوقي ، حقوق بين الملل خصوصي ، ص 148 – 51 – 155 .
11. نياكي ، جعفر ، حقوق بين الملل عمومي ، ص 82 .
12. نصيري ، محمد ، حقوق بين الملل خصوصي ، ص 26 – 147 – 80 .
13. سيد جلال الدين ، مدني ، حقوق بين الملل خصوصي ، ص 123 .
14. سيد حسن ، امامي ، حقوق مدني ، جلد 4 ، ص 216 .
15. جعفر ، جعفري لنگرودي ، تاريخ حقوق ايران ، ص 253 – 218 .
16. سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ذيل آيه 74 سوره انفال .
17. شيخ طوسي ، المبسوط ، ج2 ، ص 25 .
18. عباسعلي ، عميد زنجاني ، حقوق اقليت ها ، ص 301 .
19. مرتضي ، مطهري ، ولاها و ولايت ها ، صص 14 – 12 و 21 – 20 .