گسترش‎ سلطة‎ اقتصادي‎ اسرائيل‎ بر كشورهاي خاورميانة‎ عربي

مقدمه

خاورميانه به‌سبب موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك، منطقه‌اي مهم است؛ به‌گونه‌اي كه همواره توجه دولت‌هاي جهان و قدرت‌‌هاي بزرگ را به خود جلب كرده‌است. بسياري از تحولات خاورميانه‌اي، به‌ويژه در قرن بيستم، نشانگر اهميت فوق‌العادة اين منطقه براي قدرت‌هاي جهان است؛ چنان‌‌‌كه مي‌توان يكي از ثمرات سياست‌هاي توسعه‌طلبانة قدرت‌هاي بزرگ منطقه را در پيدايش رژيم اسرائيل جست‌وجو كرد.امروزه اسرائيل مظهر اراده و خواست سياست‌هاي توسعه‌طلبانة قدرت‌هاي استعماري است و تجزيه و تحليل دربارة سياست‌گزاري‌‌هاي خارجي اسرائيل در منطقه، بازتابي از آن ارادة سلطة جهاني است. آيندة اسرائيل تحت تأثير مناسبات اقتصادي خاورميانه‌اي، يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي سياست سلطه‌گرانه محسوب مي‌شود؛ بنابراين مطالعة سياست‌ها، اهداف، ابزار اجرايي و عوامل موفقيت اسرائيل در بعد اقتصادي قابل توجه است. امروزه اقتصاد براي اسرائيل در كنار امنيت از اولويت خاصي برخوردار است و همة اطلاعات موجود در زمينة واقعيت پيشرفت اقتصادي و پروژه‌هاي مطرح‌شدة اقتصادي اين رژيم از موقعيت محوري موردنظر براي اسرائيل در آن‌چه «نظم‌خاورميانه» لقب گرفته است، حكايت دارد. به گفتة يكي از پژوهشگران اسرائيلي، فقط «صلح» مي‌تواند فرصت ساماندهي اوضاع را به اسرائيل بدهد و جايگاه اقتصادي، سياسي و استراتژيك آن را در خاورميانه تأمين كند كه اين برخاسته از تفوق اقتصادي، تكنولوژيك و نظامي اسرائيل در برابر عقب‌ماندگي اعراب در اين زمينه‌ها است.[1]رژيم‌ صهيونيستي تا چندي قبل به‌سبب اوضاع خصمانه‌اي كه در منطقه برضد او وجود داشت، امكان ورود به بازارهاي اقتصادي و تجاري منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبي كه در آغاز دهة 1990 در منطقه پيش آمد، اين فرصت را يافت تا در ترتيبات اقتصادي منطقه وارد شود. رژيم صهيونيستي و امريكا به اين واقعيت اذعان دارند كه امروزه انحصارات تجاري ـــ صنعتي، توان اقتصادي و دسترسي به بازارهاي فروش، مهم‌ترين كار در معاملات بين‌المللي به شمار مي‌رود. تحليل انگيزة اصلي سياست اقتصادي اسرائيل در منطقة خاورميانه و پاسخ به اين پرسش كه «آيا رژيم صهيونيستي درپي برتري، سلطه و سيطرة اقتصادي بر كشورهاي خاورميانة عربي است» چارچوب نظري اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. شناخت انگيزه‌هاي اصلي سياست خارجي اسرائيل در حوزة اقتصادي، ماهيت استراتژي «نظم خاورميانه‌اي» آن و تمايل اين رژيم به صلح براي چيرگي اقتصادي بر كشورهاي عليه خاورميانه را روشن مي‌‌كند.در پاسخ به پرسش اصلي مقاله، ادعاهايي ارائه شده است كه در قالب فرضيه‌هاي جانشين ذيل مي‌گنجد:
1. اسرائيل در مناسبات اقتصادي خود با كشورهاي خاورميانه، درصدد ايجاد سلطه و سيطره نيست؛ بلكه به‌سبب ضرورت تثبيت و تحكيم موقعيت اسرائيل در منطقه و كاهش تشنج و گسترش سياست تشنج‌زدايي كه در ساية گسترش روابط اقتصادي با كشورها قابل حصول است.
2. منشأ عقلاني اقتصاد سياسي اسرائيل ايجاب مي‌كند تا بازار اقتصاد منطقة خاورميانة عربي را براي كسب منافع ناشي از حضور اقتصادي در منطقة خاورميانه افزايش دهد.
3. اسرائيل به‌جهت موقعيت اقتصادي در منطقه، درصدد ايجاد سلطه و سيطره در مناسبات اقتصادي نيست؛ بلكه نقش واسطه‌اي براي تحكيم قدرت اقتصادي غرب به‌ويژه امريكا در منطقه دارد.
فرضيه‌هاي بالا پاسخ جامعي به پرسش اصلي نيست، زيرا در چارچوب متد توصيفي، تحليلي يعني با گردآوري و ارائة اطلاعات و بيان روندها و برقرار كردن ارتباط بين متغيرها و ارتباط علمي و علت و معلولي بين عوامل متداخل در فرضيه‌ها، ناكارآمدي هريك در پاسخ به پرسش اصلي تأييد مي‌شود و فرضية اصلي با اتكا به تجربيات تاريخي و عملكرد رژيم صهيونيستي در نظام بين‌الملل و منطقة خاورميانه عبارت است از اين‌‌كه اسرائيل با پيوند اقتصادي خود با كشورهاي خاورميانه به‌ويژه كشورهاي عربي، درصدد گسترش سلطه، سيطره و تثبيت موقعيت خود به‌عنوان هژمون اقتصادي در منطقة خاورميانة عربي است.

چارچوب تئوريك سياست‌هاي اسرائيل در مناسبات اقتصادي با كشورهاي ‌خاورميانه عربي

نظرية توافق همگاني ـــ كه براساس نظرية امپرياليسم اجتماعي طراحي شده‌است ـــ الگوي موردنظر اين مقاله در تبيين سياست‌هاي اسرائيل در مناسبات اقتصادي را تشكيل مي‌دهد. اين نظرية درپي مطالعات امريكايي‌ها دربارة نظرية امپرياليسم غيررسمي يا تجارت آزاد، بيشتر ازسوي «ويليام اپلمن ويليامز» و «والتر لافيبر» مطرح شده‌است.[2]اين محققان، امپرياليسم امريكايي را به‌عنوان روند مستمري مي‌دانند كه با اسكان در قارة امريكاي شمالي آغاز شد و با كوشش‌هاي ايالات متحده براي گشودن درهاي باز در كشورهاي آن سوي اقيانوس اطلس و آرام ادامه يافت.دوران كوتاه امپرياليسم ميان سال‌هاي 1898 و 1900، موانع اصلي توسعه تلقي شده‌است كه علت آن، عوامل گوناگوني ازجمله ركود سال 1896 و نگراني از بحران اقتصادي بعدي بود تا آن‌هنگام امريكا با وجود ايدئولوژي ضدامپرياليستي خود، پيوسته سياست امپرياليسم تجارت آزاد را پيگيري مي‌كرد كه هدفش گشودن همة جهان به‌روي محصولات و سرماية برتر خود بوده است.امريكا مانند همة كشورهاي صنعتي ديگر پس از رسيدن به مرحلة تكامل صنعتي و اشباع بازارهاي داخلي، به‌منظور گسترش توليدات خود اعم از صنعتي و كشاورزي و بالطبع پيشگيري از رويارويي با ركود اقتصادي ـــ كه معلول كمبود بازارهاي فروش كالاهاي توليدي است ـــ به بررسي شرايطي پرداخت كه در پرتو آن بتواند اين سياست توسعة اقتصادي را هم‌چنان تداوم بخشد.[3]هانس اولريش وهلر» برخي شكل‌هاي رفتاري برگرفته از تجربة امريكا را مورد استفاده قرار داد. او با تهية تز «توافق همگاني» ويليامز، همة گرو‌ه‌هاي مهم اجتماعي و دولت امريكا را در اين نظر همصدا مي‌داند كه امريكا براي ثبات خود و جلوگيري از انقلاب، به توسعة اقتصادي نياز دارد. «وهلر» براين‌اساس و با توجه به سياست مستعمراتي «بيسمارگ»، نظرية جديدي شبيه نظرية امپراتوري غيررسمي تدوين كرد كه ازسوي «ويليامز» و «گاكماكر» تشريح شده بود؛ اما آن را با مفهوم رشد نابرابري اقتصادي تركيب كرد. «وهلر» امپرياليسم نوين را اساساً نتيجة نوسان‌هاي رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي اروپايي در دورة ركود بزرگ، يعني بعد از سال 1873 مي‌‌داند.تجربة دوران‌هاي بحراني سبب پديد آمدن اين نظرية واحد شد كه بايد به هر قيمت بازارهاي تازه‌اي براي توسعة اقتصادي در آن‌سوي درياها فراهم آورد تا بتوان در دوران بحران‌هاي اقتصادي نيز به توسعه ادامه داد. در غير اين‌صورت، كل نظام سرمايه‌داري ممكن است به خطر افتد. درواقع راه «وهلر»، بازگشت به نظرية‌اي جانبي با عنوان «توافق همگاني» است كه ازسوي «ويليام آ.ويليامز» تدوين شده است. اين نظرية مي‌گويد:به‌سبب رشد نابرابر اقتصادي در ميان طبقات مسلط جامعه، وحدت نظري در مورد ضرورت سياست توسعه‌طلبي براي تضمين رشد پيوستة اقتصادي به‌وجود مي‌آيد.»[4]تئوري توافق همگاني و سياست‌هاي اسرائيل در محاسبات اقتصادي با كشورهاي خاورميانه‌اي از جهات مؤثري قابل انطباق است. ضعف بنية صنعتي و ساختار ضعيف سرمايه‌داري عربي و غلبة جنبة خدماتي، واسطه‌گري و سمساري بر سرمايه‌داري عربي و درمقابل پيشرفته بودن سرمايه‌داري صنعتي و مالي اسرائيل، كشورهاي عربي را در بهترين حالت به‌عنوان شريك كوچك‌تر در چارچوب بازار و اقتصاد جديد خاورميانه قرار خواهد داد.اقتصاد اسرائيل تا حد زيادي بر مبادلات خارجي، به شكل واردات مواد خام و كالاهاي واسطه‌اي و صادرات كالاهاي صنعتي ـــ كه دوسوم صادرات اسرائيل را تشكيل مي‌دهد ـــ متكي است. اقتصاد اسرائيل از توانايي‌هاي بالقوه و بالفعلي برخوردار است و اين امر باعث رشد و توسعه آن نيز شده است.اما نكتة لازم به‌ذكر اين است كه سياست اسرائيل و به قولي استراتژي صهيونيسم و رهبران آن، قبل و بعد از تشكيل اين رژيم، همواره به‌سوي توسعه‌طلبي، تعرض، جنايت، زياده‌خواهي و سلطه و سيطره حركت كرده است؛ بدين سبب همواره اين رژيم در مناسبات سياسي، اقتصادي، نظامي و …، توسعه‌طلبي و زياده‌خواهي را به‌عنوان مهم‌ترين هدف دنبال كرده است؛ درنتيجه رابطة تئوري توافق همگاني و سياست‌هاي رژيم اسرائيل از بعد اقتصادي به‌سوي توسعه‌طلبي و زياده‌خواهي حركت خواهد كرد كه در عمل نيز به اثبات رسيده است.ضعف اقتصادي اعراب در برابر اقتصاد رژيم اسرائيل و نيز رشد نابرابري اقتصادي بين آن‌ها، توسعه‌طلبي و زياده‌خواهي رژيم صهيونيستي را تشديد خواهد كرد.بنابراين اسرائيل نيز مانند تجربة امريكا در تئوري توافق همگاني پس از رسيدن به مرحلة تكامل صنعتي و اشباع بازارهاي داخلي به منظور گسترش توليدات خود، اعم از صنعتي و كشاورزي و بالطبع پيشگيري از رويارويي با ركود اقتصادي ـــ كه معلول كمبود بازارهاي فروش كالاهاي توليدي است ـــ به بررسي شرايط پرداخته و مي‌پردازد كه در پرتو آن بتواند اين سياست توسعة اقتصادي را هم‌چنان تداوم بخشد. براساس تئوري توافق همگاني، اين سياست عملي نمي‌شود، جز با توسعه‌طلبي يا هژموني اقتصادي بر كشورهاي خاورميانه، به‌ويژه كشورهاي عربي كه مي‌تواند رشد پيوستة اقتصادي را تضمين كند.

امنيت و سياست خارجي اسرائيل

مهم‌ترين دغدغة سردمداران اسرائيل، حفظ امنيت به‌مثابة يك منفعت حياتي است. كوشش براي افزايش امنيت، يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي رژيم اسرائيل و يكي از اولويت‌هاي پايه‌اي سياست خارجي آن‌‌ها است. برقراري مناسبات سياسي و اقتصادي، تقويت توان نظامي و دفاعي، جست‌وجوي متحد، بستن پيمان‌هاي نظامي و همراهي با نظام امنيت جمعي، همه براي دستيابي به چنين هدفي است.اين اقدامات، متأثر از تهديدات امنيتي است كه منافع رژيم اسرائيل را در منطقه تهديد مي‌‌كند؛ البته بايد گفت كه درك تهديد، فرايندي پيچيده است و تعريف آن به آساني امكانپذير نيست؛ اما به اختصار مي‌توان انواع تهديدات امنيتي را براساس موضوعات سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي تقسيم‌بندي كرد.تهديدات امنيتي به محيط امنيتي و كشوري بستگي دارد. درواقع ارائة هر نظرية‌اي در زمينة امنيت يك كشور، متاثر از داده‌هايي است كه نظام سياسي از محيط خارجي و داخلي دريافت مي‌‌كند و بدون ترديد متغيرهاي محيطي، تابع قاعده‌مندي خاصي نيست و طبيعتي ثابت ندارد؛ در نتيجه هر عصري متناسب با متغيرهاي داخلي و خارجي متفاوت با نظام سياسي كشور، تعريف خاصي از امنيت ارائه مي‌كند كه الزاماً با تعريف قبلي و بعدي خود يكي نيست. از آغاز دهة 1950، محيط عملياتي امنيت اسرائيل، متاثر از عناصر ذيل بوده است:
1. عدم تناسب كلان‌بيني منافع اسرائيل و اعراب ( به‌ويژه برحسب سرزمين، نيروي انساني، توليد ناخالص ملي GNP) اسرائيل را از پايان دادن به درگيري به‌وسيلة ابزارهاي نظامي باز مي‌داشت؛ درحالي‌كه اجازة چنين كاري را به اعراب مي‌داد. نتيجه آن‌كه اسرائيل، يك قدرت سياسي و سرزميني خواهان حفظ وضع موجود است و تنها هدف IDF (نيروي دفاع اسرائيل) دفاع از كشور عليه تهاجم جهان عرب است.
2. اساسي‌ترين و خطرناك‌ترين تهديد در برابر موجوديت اسرائيل، تهاجم غافلگيرانة عربي با تمام قوا است. اسرائيل بايد همواره توانايي دفاع از خود را تحت شرايط برترين سناريو حفظ كند.[5]
محيط امنيت اسرائيل در طي دوران تأسيس اين رژيم به‌ويژه در دهه‌هاي اخير، تغييرات ساختاري ـــ مفهومي اساسي را پشت سرگذاشته است كه مهم‌ترين آن، ملاحظات اقتصادي در راستاي سياست كلان تحديد قدرت كشورهاي عربي است. ازسويي با توسعة اقتصادي و افزايش جمعيت، نياز و وابستگي اسرائيل به انرژي، بازارهاي مصنوعي، سرمايه‌‌هاي خارجي و نيروي كار ارزانقيمت افزايش يافته است و تهديد اقتصادي، محيط امنيتي اسرائيل در قبال منطقه و دولت‌‌‌هاي عربي را تحت تأثير قرار داده است و سبب تشديد آسيب‌پذيري اين كشور در حوزة امنيت اقتصادي شده‌است.
گسترش روابط اقتصادي براي اسرائيل به مثابة يك ضرورت جهت تثبيت و تحكيم موقعيت اين رژيم و رويارويي با بحران امنيتي و پيوند اقتصادي اين رژيم با كشورهاي عربي خاورميانه براي گسترش سلطه و تثبيت موقعيت خود، امروزه بيش از هر دوراني مي‌تواند آسيب‌پذيري اسرائيل در حوزة امنيت اقتصادي را به‌ويژه در دورة اصلاحات اقتصادي از سال 1985 به بعد از بين ببرد.اين رژيم با تشكيل دولت وحدت ملي و اجراي برنامة اصلاحات اقتصادي و دريافت كمك اضطراري ازسوي امريكا كوشيده است تا از تبديل ركود اقتصادي به بحراني ملي جلوگيري كند. در اين راستا عادي‌سازي و گسترش روابط اسرائيل با كشورهاي عربي جهت دسترسي آسان‌تر به منابع انرژي فراوان و ارزانقيمت منطقه ـــ كه از آن‌جمله به طرح‌هاي انتقال نفت و گاز از مصر به اسرائيل مي‌توان اشاره كرد ـــ تأكيدي است بر توسعه و گسترش سلطة اقتصادي اسرائيل بر كشورهاي عربي خاورميانه به‌عنوان يك استراتژي جديد.

ابعاد اقتصادي انديشه «خاورميانه جديد»

نفوذ اقتصادي صهيونيستي در بازارهاي منطقه و تلاش براي بهره‌برداري از امكانات اقتصادي كشورهاي عربي از مهم‌ترين اخبار اين انديشه است. رژيم اسرائيل به گسترش روابط اقتصادي بيش‌ از روابط سياسي اهميت مي‌‌دهد. اين رژيم در شرايط جديد ـــ كه متعاقب فروپاشي كمونيسم پيش آمده است ـــ مي‌كوشد در بازارهاي اقتصادي و تجاري كشورهاي خاورميانه فعالانه مشاركت كند. رژيم اسرائيل در گذشته به دليل به رسميت شناخته‌شدن ازسوي كشورهاي عربي و اسلامي، همواره مورد تحريم اقتصادي آن كشورها بوده است. اتحادية عرب در سال 1951 تحريم اقتصادي بر ضد رژيم صهيونيستي را تصويب كرد و طي قطعنامه‌اي تمام مبادلات تجاري و اقتصادي با رژيم صهيونيستي را ممنوع اعلام كرد؛ اما در آغاز دهة 1990، اعضاي شوراي همكاري خليج فارس درپي ملاقاتي كه وزراي خارجة عضو اين شورا با «كريستوفر» وزير خارجة امريكا در مهرماه سال 1373 داشتند، تحريم اقتصادي رژيم صهيونيستي را پس از چهل‌وشش سال لغو كردند.[6]به‌دليل اوضاع خصمانه‌اي كه در منطقه برضد رژيم اسرائيل وجود داشت، امكان ورود به بازارهاي اقتصادي و تجاري منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبي كه در دهة نود در منطقه پيش آمد، اين امكان را يافت تا در ترتيبات اقتصادي منطقه وارد شود. رژيم صهيونيستي و امريكا اذعان دارند كه امروزه انحصارات تجاري ـــ صنعتي و توان اقتصادي و دسترسي به بازارهاي فروش، مهم‌ترين عامل در معاملات بين‌المللي به‌شمار مي‌رود.اسرائيل تجربة بسيار مهمي از شكست خود در عادي‌سازي روابط اقتصادي با مصر پس از معاهدة سازش در كمپ ديويد به‌دست آورد؛ زيرا اين رژيم به اين نتيجه رسيد كه نمي‌‌تواند از طريق مصر و با عنوان اسرائيل، وارد ترتيبات اقتصادي جهان عرب شود، بلكه فقط با پوششي عربي و از راه برقراري پل‌هاي اقتصادي ـــ به‌ شكلي كه منافع دو طرف را تأمين كند ـــ مي‌تواند با اعراب وارد معامله شود؛ در نتيجه رژيم صهيونيستي از اين راه به راحتي مي‌‌تواند به كارگر ارزان‌ از كرانة غربي و نوار غزه دست يابد؛ همچنين اسرائيل به‌دليل همكاري با امريكا با سلطة اقتصادي و سياسي گسترده‌اي كه در منطقه دارد، سود هشتاد درصد كالاهاي صادراتي كرانة باختري و نوارغزه را به سوي اسرائيل سرازير خواهد كرد. ازسوي ديگر رژيم اشغالگر به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان مالي در كشورهاي ثروتمند خليج‌فارس خواهد پرداخت و از بازارهاي عربي كه قدرت و نيروهاي انساني گسترده‌اي دارند، بهره خواهد گرفت.[7]در بررسي اوضاع و ابعاد اقتصادي خاورميانة جديد و موقعيت اقتصادي اسرائيل در ‌آن لازم است به دو نكته اشاره شود:
1. رژيم صهيونيستي و امريكا به منظور سلطه بر امكانات اقتصادي و بازارهاي خاورميانه چه ترتيباتي درنظر گرفته و از چه روش‌هايي جهت تحقق نظام نوين اقتصادي خاورميانه بهره برده‌اند؟
2. روابط اقتصادي ميان اعراب و رژيم صهيونيستي در چه زمينه‌هايي خواهد بود؟ آيا امكان همكاري در زمينه‌هاي اقتصادي مشترك وجود خواهد داشت؟ رژيم صهيونيستي و اعراب هريك چه توانايي‌ها و قابليت‌هايي دارند كه مي‌توانند در ترتيبات جديد مبادله كنند؟ آيا نابرابري رژيم صهيونيستي در بسياري از طرح‌هاي اقتصادي درمقابل اعراب به سلطه‌گري بيشتر آن رژيم در منطقه خواهد انجاميد؟

پيمان‌هاي اقتصادي امريكا و اسرائيل

امريكا و اسرائيل در دهة هشتاد، در جهت همكاري‌هاي بيشتر اقتصادي به منظور تقويت بنية اقتصادي خود، پيمان‌ها و قراردادهاي اقتصادي گوناگوني منعقد كردند.در سال 1984 سناي امريكا طرحي را ـــ كه به «ريگان» اجازة ايجاد يك منطقة بازرگاني آزاد ميان امريكا و اسرائيل را مي‌‌داد ـــ با اكثريت آرا تصويب كرد. سناي امريكا اين طرح را كه از حمايت دولت «ريگان» برخوردار بود، با اكثريت 410 راي مثبت در مقابل شش راي منفي مورد موافقت خود قرار داد.اين طرح در سال 1985 به‌صورت پروتكل الحاقي بين امريكا و اسرائيل به امضا رسيد كه به موجب آن، تمام موانع صادراتي براي كالاهاي اسرائيلي از قبيل عوارض گمركي و … برطرف شد تا كالاهاي اسرائيلي بتواند با كالاهاي ژاپن و اروپايي در امريكا رقابت كند. اسرائيل اين امتياز را در بازارهاي اروپايي نيز كسب كرد.در پيمان‌هاي اقتصادي گذشته كه شامل انعقاد قراردادها و كمك‌هاي اقتصادي دو طرف، يعني اسرائيل و امريكا، بود مسائل ديگري مانند همكاري‌هاي نظامي يا سياسي ميان آن‌ها مطرح مي‌شود كه دو طرف متفق‌القول به آن‌ها صحه گذاشته و توافقاتي دراين زمينه به‌عمل مي‌آورند.از جمله موارد موردنظر در پيمان‌ها و قراردادهاي اقتصادي، مسألة كمك‌هاي اقتصادي و تصميم‌گيري‌ در زمينة وام‌هاي پرداختي است. در اين زمينه اسرائيل به مراتب بيشتر از امريكا تمايل و اشتياق نشان مي‌‌دهد تا با تغيير وام‌ها به وام‌هاي بلاعوض از بروز مشكلات مالي جلوگيري كند و از راه اين پروتكل‌ها و پيمان‌ها، ميزان بازپرداخت وام‌هاي دريافتي خود را كاهش دهد. اسرائيل در دهة هشتاد، كل وام‌‌هاي بلاعوض خود را در چارچوب اعتبارات صادراتي امريكا دريافت مي‌كرد.

روابط اقتصادي اسرائيل با كشورهاي عربي خاورميانه

خاورميانه به‌سبب موقعيت استراتژيك و وجود منابع غني زيرزميني و منابع گستردة انرژي، به‌ويژه نفت با منافع جهاني قدرت‌هاي بزرگ غربي پيوند خورده است.تأثير روابط اقتصادي اسرائيل بر كشورهاي عربي خاورميانه‌اي براي ورود به بازارهاي اقتصادي و تجاري خاورميانه و نيز پيوند شريان‌هاي حيات اقتصادي اعراب با اقتصاد اسرائيل مي‌باشد. اسرائيل به‌دليل امكانات و تمهيدات گستردة خود و نيز حمايت‌هاي گستردة مالي و سياسي امريكا از آن‌ها مطمئن است كه هرگونه همكاري‌هاي مشترك اقتصادي با اعراب، سلطه اقتصادي اين رژيم را درپي خواهدداشت.اگر رژيم اسرائيل در آينده به تحقق روياهاي اقتصادي خود بر خاورميانه موفق شود، به‌سبب برتري اين رژيم بر اعراب، انجام هر نوع همكاري مشترك ميان دو طرف سرانجام به نفع قوي‌تر تمام خواهد شد و كشورهاي عربي و اسلامي همة موسسات كنوني خود را از دست خواهند داد؛ همچنين ترتيبات كاملاً جديد كه با خاورميانة جديد نيز متناسب است، جايگزين ترتيبات گذشته خواهد شد و انرژي برق، كارشناسي، تجهيزات كشاورزي و ساير نيازهاي خود را ناگزير بايد از راه رژيم صهيونيستي تأمين كنند.

راهكارهاي رژيم صهيونيستي در تحقق سلطه و سيطرة اقتصادي

راهكارهاي اقتصادي صهيونيسم كه در قالب پروتكل‌هايي ازسوي تئوريسين‌هاي صهيونيستي مطرح شده است، استراتژي‌هاي اقتصادي كلان صهيونيسم را تشكيل مي‌دهد كه محورهاي كلي آن به شرح ذيل است:[8]
1. در انحصار گرفتن صنعت و سرمايه (پروتكل 6 ماده 1(
2. در اختيار گرفتن نخبگان اقتصادي كشورها (پروتكل 8 ماده 1)
3. ايجاد بحران اقتصادي در كشورها (پروتكل 6 ماده 7)
4. نابودي صنعت غيرصهيونيستي (پروتكل 6 ماده 7)
اين پروتكل‌ها بر استراتژي صهيونيسم در زمينه‌هاي هژوني اقتصادي در خاورميانه دلالت دارد. اجراي چنين سياستي در چارچوب انديشة خاورميانه‌اي جديد، مستلزم تقويت طرح سازش اعراب با اسرائيل است. ازسويي وجود وضعيت بحراني در جهان عرب، زمينه را براي پياده‌كردن استراتژي صلح خاورميانه‌اي فراهم مي‌آورد. از ميان‌برداشتن سازمان‌ها و نظام‌هايي كه موجب تقويت و استحكام روابط ميان كشورهاي اسلامي و عربي است، يكي از هدف‌هاي مهم رژيم اسرائيل است. اسرائيل نمي‌‌خواهد ميان جهان عرب و جهان اسلام نظام منسجم و تكامل‌يافته‌اي وجود داشته باشد، حتي آن رژيم نمي‌خواهد بين كشورهاي اسلامي نيز چنين روابطي برقرار باشد؛ بلكه يكي از هدف‌هاي اين رژيم اين بوده است كه كشورها و دولت‌هايي در منطقه پديد آيد كه هيچ‌گونه ارتباطي ميان آن‌ها نباشد و مصالح فردي آن‌ها نيز با يكديگر ارتباطي نداشته‌باشد؛ زيرا اسرائيل امنيت خود را تنها در گرو پيوند دادن مصالحش با مصالح تمامي نظام‌هاي منفعل موجود در منطقه مي‌بيند.اگر سياست خارجي رژيم اسرائيل از زمان نخست‌وزيري «اسحاق رابين» تا امروز را مرور كنيم، شاهد اجراي اين سياست ازسوي اين رژيم خواهيم بود. در زمان نخست‌وزيري «پرز»، شاهد امضاي يك قرارداد نظامي ميان تل‌آويو و آنكارا بوديم، توافقنامة مزبور كه تهديدي جدي برضد تمامي كشورهاي اسلامي منطقه به‌شمار مي‌آيد، به‌طور محرمانه ميان اين دو كشور به امضا رسيد؛ حتي در داخل تركيه نيز پارلمان اين كشور اجازه نيافت تا به تحقيق و تفحص در اين زمينه بپردازد؛ تنها پاسخي كه نمايندگان مجلس تركيه شنيدند اين بود كه موافقتنامة مزبور يك قرارداد نظامي و سري است و ارتباطي با پارلمان ندارد.[9] استراتژي ديگر اسرائيل براي تفرقه بين كشورهاي اسلامي، برقراري روابط اين رژيم با هريك از كشورهاي عربي به‌طور جداگانه بود؛ به‌گونه‌اي كه هريك از كشورهاي عربي بدون مشورت با هم‌پيمانان خود به برقراري رابطه با رژيم اشغالگر مبادرت كردند. عمان و قطر ـــ دو عضو رسمي شوراي همكاري خليج‌فارس ـــ بدون مشورت رسمي با ديگر اعضاي اين شورا، به برقراري رابطه با اسرائيل پرداختند.همكاري رژيم اسرائيل با كشورهاي جمهوري‌هاي آسياي ميانه و جلوگيري از نفوذ سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي در اين جمهوري‌ها، بخش ديگري از استراتژي سياسي رژيم صهيونيستي براي تفرقه‌ ميان كشورهاي اسلامي است.رژيم صهيونيستي در حال حاضر ـــ كه «حزب ليكود» قدرت را در اسرائيل به‌دست گرفته است ـــ همان سياست گذشته را براي برقراري رابطه با كشورهاي عربي و اسلامي يا از سرگيري مذاكرات صلح دنبال مي‌‌كند. رژيم صهيونيستي در طرح «بهره‌هاي اقتصادي صلح خاورميانة» خود، چند هدف را دنبال مي‌‌كند:
1. ايجاد شرايط رواني لازم پس از امضاي موافقتنامة صلح با اعراب براي نفوذ تدريجي به بازار كشورهاي عربي.
2. بسيج نيروهاي فني و تخصصي اين رژيم در زمينه‌‌هاي كشاورزي، نيرو، بهره‌برداري از آ‌ب‌هاي زيرزميني، مخابرات، هتل‌سازي، راهسازي، احداث نيروگاه‌هاي آبي و حرارتي براي اشغال بازار كار اعراب.
3. صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جنگي براي بازسازي اقتصاد رژيم صهيونيستي.
4. بازسازي خط لولة نفت حيفا در اراضي اشغالي به زرقاء در اردن.
5. تشكيل بازار مشترك عربي ـــ اسرائيلي با هدف حفظ برتري تجاري رژيم صهيونيستي.[10]

هژموني اقتصادي اسرائيل بركشورهاي خاورميانة عربي و تهديدات آن

خطر گشودن درها به روي اسرائيل، بالاتر از خطر درهاي باز به روي اقتصاد اروپا و امريكا است. دليل آن تنها به برتري اقتصادي و تكنولوژيك اسرائيل مربوط نيست؛ بلكه دلايل ديگري نيز دارد؛ از جمله اين‌‌كه اسرائيل در برابر اعراب تنها با تفاوت‌هاي موجود ميان سطوح هزينه‌ها و تخصص‌ها سنجيده نمي‌شود؛ بلكه علاوه ‌برآن، ميزان نياز كشورهاي مقابل به چنين ارتباطي نيز مقايسه مي‌شود.به‌نظر مي‌رسد كه اسرائيل هيچ ارزشي براي آن‌چه حق يا مشروعيت بين‌المللي نام دارد، قايل نيست. آن‌چه براي آن مهم است، تحميل امور و واقعيت‌هاي جديد و استفاده از برگ اشغال و توسعه‌طلبي براي واداشتن اعراب به پذيرش صلح اسرائيلي است. به‌نظر مي‌رسد كه اين نقشه به‌دليل تكيه بر حمايت‌هاي بي‌قيد و شرط امريكا و وعده‌هاي آن كشور در زمينة مشاركت اسرائيل در طرح‌هاي تجديد ساختار منطقه تا حدود زيادي موفق بوده است. از نتايج اين موضعگيري‌ها، ترديد در جدي بودن فرايند صلح و آمادگي طرف‌هاي درگير براي پذيرش شرايط اصلي صلح بوده است.چالش‌هايي كه در برابر جهان عرب قرار دارد، بسيار است و چه بسا كم خطرتر از تهديدات صهيونيستي ـــ كه نشانه‌هاي آن به تدريج آشكار شده است ـــ نباشد. انرژي نفت رو به پايان و مواد غذايي نيز رو به كاهش است و ناتواني مستمري در توان مردمان عرب مشاهده مي‌شود؛ درحالي‌كه بدهي خارجي كشورهاي عربي در آغاز دهة هفتاد، بيش از چهار ميليارد دلار بود كه در پايان دهة هشتاد به بيش از 215 ميليارد دلار رسيد. افزايش كسري‌ تراز بازرگاني و حادترشدن عقب‌ماندگي اجتماعي، علمي و تكنولوژيك در نظمي جهاني كه برخوردار از پيشرفت‌هاي قاطع علمي و سلطة تكنولوژي بر همة جنبه‌هاي زندگي و نيز غلبة معادلات اقتصادي بر روابط بين‌المللي است، از ديگر ويژگي‌ها است.[11] در زمينة نگراني اعراب از سلطة اقتصادي اسرائيل «جروم سگال» تئوريسين امريكايي معتقد است:
«يكي از پرسش‌هاي بزرگ اين است كه آيا فلسطينيان در دراز مدت به‌عنوان يك نيروي كارگري فعال در داخل اسرائيل باقي خواهد ماند يا نه و اين‌‌كه آيا آ‎نان خود را در موقعيتي قرار خواهند داد كه به آن‌ها اجازه دهد تا دريچه‌اي براي صادرات اسرائيل با بازارهاي عربي باشند، آن‌ها بايد چنين كنند؛ زيرا بايد مطمئن باشند كه بعضي يا بخش‌هايي از آن‌چه صادر مي‌شود، ساخت فلسطينيان يا جمع‌‎آوري‌شده در كرانة غربي يا غزه است و اگر فلسطينيان اين نقش را ايفا كنند، درواقع نقش شريك كوچك اسرائيل را در زمينة اقتصادي براي خود دست و پا كرده‌اند كه چه‌بسا به حضور در حد بالايي از نيروي كار آموزش‌ديده و ماهر بينجامد كه به ايجاد اقتصادي متمايز و پيچيده و مبتني بر صنايع الكترونيك و مانند آن منجر شود.»[12]سلطة اسرائيل در بعضي از نيروهاي قرارداد غزه -اريحا كه به همكاري اقتصادي تجاري - مالي مربوط مي‌شود، در بعضي از نيروهاي آن آشكار است؛ از جمله:
1. دولت اسرائيل تلاش‌هايي را براي جمع‌آوري كمك‌هاي مالي و اقتصادي براي مناطق خودگردان فلسطين بر عهده مي‌گيرد و دولت خودگردان انتقالي فلسطيني، حق دريافت كمك‌هاي مالي رسمي و غيررسمي را بدون اطلاع دولت اسرائيل ندارد و همه كمك‌ها بايد در بودجة عمومي اسرائيل منظور شود.
2. بودجة حكومت خودگردان انتقالي فلسطين، بخش جدايي‌ناپذير از بودجة دولت اسرائيل در زمينة گسترش مناطق خودگردان فلسطين است.
3. حكومت خودگردان انتقالي فلسطين، حق امضاي قراردادها يا توافقنامه‌هايي را براي طرح‌هاي اقتصادي، مالي يا تجاري مشترك قبل از بررسي آن ازسوي دولت اسرائيل ندارد.
4. پول رسمي، شيكل اسرائيل است.
5. واردات و صادرات هرگونه مواد يا كالاهاي غيرنظامي براي استفاده در مناطق خودگردان فلسطين از راه وزارت تجارت خارجي اسرائيل صورت مي‌گيرد و حكومت خودگردان به‌طور مستقل حق انجام چنين كاري را ندارد.
6. حكومت خودگردان نمي‌تواند معاملاتي با ارزهاي خارجي انجام دهد يا وام‌هاي خارجي دريافت كند، مگر براساس قوانين اقتصادي، تجاري و مالي اسرائيل.
7. دولت اسرائيل زمينة كار و تجارت ميان فلسطينيان و كشورهاي نفتي عرب را فراهم مي‌كند و براي انتقال متخصصين فلسطيني به منظور كار در خارج، با اجازة بازگشت به اراضي خود در هر زماني كه بخواهند تسهيلاتي فراهم مي‌آورد.
8. حكومت خودگردان فلسطين براي كمك به اسرائيل در دسترسي به پروژه‌هاي تجاري يا اقتصادي در كشورهاي عربي پس از امضاي قراردادهاي صلح با ساير كشورهاي عربي تلاش مي‌كند.
9. فلسطينيان مناطق خودگردان فلسطين در ترويج كالاها و صنايع اسرائيل، تحصيل در دانشگاه‌هاي اسرائيل و مشاركت در پروژه‌هاي خارجي اسرائيل اولويت دارند.[13]
نگراني‌هاي سلطة اقتصادي اسرائيل بر كشورهاي عربي را با جمله‌اي از نويسنده و روزنامه‌نگار عرب پي مي‌گيريم: «و اگر اعراب هوشياري خود را حفظ نكنند، زماني فرا خواهد رسيد كه هيچ عربي در خاورميانه بدون خوردن تخم‌مرغ اسرائيل، روز خود را به ثبت نخواهد رساند.»[14]
«جايم‌ وايزمن» از رهبران صهيونيسم در سال 1926 طي نطقي در شهر بيت‌المقدس به صهيونيست‌ها چنين توصيه مي‌‌كند:
«راه به‌سوي پل‌النبي كه از روي آن به اردن عبور خواهيم كرد، هرگز به وسيلة سربازان اسرائيلي هموار نخواهد شد؛ بلكه به‌وسيلة كار و گاوآهن يهودي هموار مي‌شود»
در همين حال «ژنرال اهارون ياريو» رييس مركز مطالعات استراتژيك دانشگاه تل‌آويو مي‌گويد:مصلحت ملي ما اقتضا مي‌كند كه تنها به قدرت نظامي خود متكي نباشيم؛ بلكه بايد به امكان بهره‌برداري از تمامي ابزارهاي سياسي نيز توجه داشته باشيم و اين مهم فراهم نمي‌شود، مگر از مشكل فلسطين و اين بن‌بست رها شويم»[15]رهبران رژيم اسرائيل، حتي حزب تندرو ليكود، اعتقاد به پيشروي اقتصادي با برنامه به جاي پيشروي نظامي دارند؛ البته اسرائيل در ساختار اقتصادي منطقه با صفات موثر و ويژگي‌هاي مهم‌تر در منطقه ظاهر خواهد شد و به‌صورت يك طرف مساوي با اعراب حضور نخواهد داشت؛ زيرا هدف اسرائيل اين است كه با صفات و امكانات برتر و تلاش همه‌جانبه، برتري نظامي و امنيتي خود را ـــ همان‌گونه كه در طول منازعه اعراب و اسرائيل برقرار بوده است ـــ به برتري اقتصادي تبديل كند.در مقايسه بين‌ كشورهاي عربي و اسرائيل، اعراب داراي امكانات و منابع انساني گسترده هستند و اسرائيل داراي زير ساخت‌هايي برتر و قوي‌تر است؛ بنابراين از اين راه تلاش مي‌شود تا اسرائيل در مرتبة بالاتري از اعراب قرار گيرد؛ در نتيجه مي‌توان نظام خاورميانة جديد را با توجه به ملاحظات اقتصادي بر سه محور متمركز كرد:
محور اول: طرح‌هاي اقتصادي بزرگ منطقه‌اي كه از راه ايجاد تعدادي از موسسات همكاري اقتصادي صورت خواهد گرفت. اين همكاري‌ها با كمك بانك همكاري و توسعه در خاورميانه و شمال آفريقا و موسسة جهانگردي منطقه‌اي، شوراي همكاري و تجارت منطقه‌اي و دبيرخانة اجرايي كنفرانس‌هاي اقتصادي خواهد بود.
محور دوم: روابط چند جانبه را تشكيل مي‌دهد كه مبني بر طرح‌هاي توسعه منطقه‌اي است و تعدادي از كشورها در آن مشاركت دارند، اين طرح شامل برنامه‌هاي كشاورزي، سياحتي، حمل و نقل و تجارت خواهد بود؛ براي نمونه مي‌توان به طرح توسعة منطقة جنوب خاورميانه اشاره كرد. تقريب اين طرح‌ها تمامي زمينه‌ها را شامل مي‌شود.
محور سوم: برقراري روابط ميان اسرائيل و تمامي كشورهاي منطقه است. اين امر از راه برقراري روابط طبيعي و عادي ميان اسرائيل و كشورهاي عربي اجرا خواهد شد. اين روابط پس از امضاي موافقتنامه ميان اردن و اسرائيل و سپس ميان اسرائيل و هريك از كشورهاي قطر، عمان، مغرب و تونس به شكلي ديگر برقرار شده است.
محورهاي بالا با ديدگاهي كه «شيمون پرز»‌ با عنوان خاورميانة جديد مطرح كرده است، مطابقت كامل دارد. بازار مشترك منطقه‌اي بدون آن‌كه به روند صلح ارتباطي داشته‌باشد، بايد منعكس‌كنندة ديدگاه‌هاي جديد در منطقه باشد. امريكا نيز در حوزة اقتصادي با درگير كردن رژيم اسرائيل در كشورهاي منطقه‌اي و تحميل كالاهاي صهيونيستي به آنان از امتيازات آ‎ن براي مقاصد سياسي بهره‌مند مي‌شود. به اين ترتيب، سه ضلع مثلث هژمونيك نظامي، سياسي و اقتصادي به نفع اسرائيل كامل مي‌شود و تل‌آويو ضمن بهره‌مندي از اقتصاد ضعيف كشورهاي عرب از بازارهاي آنان براي تقويت بنية اقتصادي خود سود مي‌جويد.[16]برخي گزارش‌هاي سياسي و اقتصادي حاكي است كه خسارت بالقوة تحريم كشورهاي عربي به رژيم صهيونيستي بيش از 87 ميليارد دلار بوده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه رژيم اسرائيل براي تقويت ارتباط اقتصادي خود با كشورهاي عربي و براي تثبيت برتري و هژموني اقتصادي خود، همچون برتري نظامي در منطقة خاورميانه و حفظ آن، به تلاش گسترده‌ دست زده و در اين زمينه به‌عنوان مثال توانسته است حجم تبادلات تجاري خود با اردن با سي‌وشش درصدافزايش در سال 98 به 35 ميليون دلار برساند. براساس اين گزارش، اسرائيل هم‌اكنون هجوم اقتصادي خود را براي ورود به بازار بيش از 25 كشور در آسيا، اروپا و امريكاي لاتين آغاز كرده است. امريكا نيز در اين ميان به‌عنوان واسطه‌اي براي عادي‌سازي روابط اقتصادي رژيم صهيونيستي با اين كشورها تلاش مي‌كند.براساس اين گزارش، تبادلات تجاري اين رژيم با كشورهاي اردن، لبنان، عربستان‌سعودي، يمن، كويت، بحرين، قطر، عمان، مصر، مراكش، قدس به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم صورت مي‌گيرد. رژيم صهيونيستي با سنجش كمي و كيفي موقعيت اقتصادي كشورهاي عربي، به‌ويژه كشورهايي كه از اقتصاد ضعيفي برخوردارند، مي‌كوشد اين وضعيت را در خدمت برقراري روابط به‌كار گيرد. درهم‌تنيدگي آشكار اقتصادي و امنيتي امريكا با منافع رژيم صهيونيستي، امريكا را به مدافع تمام عيار اين رژيم تبديل ساخته است.[17]

نتيجه‌گيري

در اين مقاله سعي شده است تأييد گردد كه اسرائيل با پيوند اقتصادي خود با كشورهاي خاورميانه، به‌ويژه كشورهاي عربي، درصدد گسترش سلطه، سيطره و تثبيت موقعيت خود به‌عنوان هژمون اقتصادي در منطقة خاورميانة عربي است.استراتژي صهيونيسم و رهبران آن قبل از تشكيل رژيم اسرائيل و بعد از آن، همواره با هدف توسعه‌طلبي، تعرض، جنايت، زياده‌خواهي و سلطه و سيطره فقط بر ملت و دولت كشورهاي منطقه نبوده است، بلكه درصدد فرمانروايي بر مردم سراسر جهان و رهبري جهان بوده و خواهد بود. رژيم صهيونيستي در مناسبات سياسي، اقتصادي، نظامي و … مهم‌ترين موضوعي كه مدنظر قرار داده، توسعه‌طلبي و زياده‌خواهي بوده و بعد از آن به اهداف ديگري مي‌انديشيده است؛ بنابراين فرضيه‌هاي جانشين كه در استراتژي‌ها و مناسبات گوناگون رژيم صهيونيستي موضوع زياده‌خواهي، توسعه‌طلبي و سلطه و سيطره را ناديده انگاشته‌اند، نمي‌توانند به‌عنوان فرضيه‌هايي قابل قبول تلقي شوند.اگرچه رژيم صهيونيستي در آن استراتژي سلطه و سيطره درپي كسب سود و ثروت، تثبيت و تحكيم موقعيت اسرائيل در منطقه، به‌دست آ‎وردن بازارهايي براي فروش توليدات و دستيابي به عوامل توليد (مدار اوليه، منابع انرژي، نيروي كار فراوان و ارزان و در نهايت سرمايه) بوده و خواهد بود، ولي اهميت آن بعد از استراتژي اصلي عنوان شده است و به بياني ديگر شرط كافي در مناسبات رژيم صهيونيستي نمي‌باشند.آن‌چه مسلم است، اين است كه اسرائيل با پيوند اقتصاد خود با كشورهاي خاورميانه، به‌ويژه در كشورهاي عربي، درصدد گسترش، سيطره و تثبيت موقعيت خود به‌عنوان هژمون اقتصادي در منطقة خاورميانه عربي است.نتايجي كه اسرائيل از روند گسترش هژموني اقتصادي به‌دست خواهد آورد، بيان‌كنندة ضرورت‌هايي است كه فرضية اصلي اين مقاله را تأييد مي‌كند كه اتخاذ چنين استراتژي‌‌اي پيامدهاي تهديد كننده‌اي دارد.
1. توسعة نيروهاي توليد در اقتصاد اسرائيل، به بازاريابي مازاد توليد كالاهاي زراعي و صنعتي در بازارهاي عربي بستگي دارد؛ به‌ويژه با توجه به مشكلات و موانع فزاينده‌اي كه فراروي صادرات اسرائيل در بازارهاي اروپا و امريكا وجود دارد.
2. استفادة شركت‌هاي چند مليتي از اسرائيل به‌عنوان آغاز و پايگاه اساسي نظام‌هاي توليدي و توزيعي در چارچوب بازار خاورميانة جديد كه داراي قدرت جذب وسيعي است.مخاطرات سلطة هژموني اقتصادي و تكنولوژيك اسرائيلي، زاييدة توهمات و خيال‌پردازي‌هاي بعضي از محققان و سياستمداران عرب نيست؛ بلكه نشانه‌هاي مهم و نيرومندي در اين زمينه وجود دارد.خلاصه آن‌كه هموار ابعاد استراتژيك در تداخل با ابعاد اقتصادي خواهد ماند. بي‌توجهي به بعد استراتژيك به خطاهاي بزرگي در ريشه‌يابي، به‌ويژه در زمينة ارزيابي دستاوردها و خسارت خواهد انجاميد. از خسارت‌هاي اقتصادي داراي ماهيت استراتژيك كه بر ترتيبات اقتصادي نظم نوين خاورميانه‌اي مترتب مي‌شود، كاهش فرصت‌هاي رشد مستقل و گرايش به ادغام در اقتصادهاي عربي است كه در نهايت نفوذ و پيشروي اسرائيل در آن‌‌ها رخ مي‌دهد.در ساير ترتيبات اقتصادي خاورميانه‌اي جديد و توزيع نابرابر دستاوردهاي صلح، اسرائيل به شكل مركز و ايستگاه پمپاژ اصلي درمي‌آيد و ساير كشورهاي عربي به‌دليل فقدان يك نظام عربي جمعي كه حداقل‌‌ها را از شرايط توسعة مستقل و متوازن حفظ كند، به‌صورت طرف‌هاي حاشيه‌اي درمي‌آيند.
3. پيشرفت علمي و تكنولوژيك ـــ كه رژيم صهيونيستي از آن برخوردار است ـــ به‌طور قطع به احساس حقارت نزد اعراب مي‌انجامد و اين امر به تسهيل سلطة كامل اسرائيل بر كشورهاي عربي، از لحاظ تمدني، فرهنگي، علمي و تكنولوژيك كمك خواهد كرد.
4. اسرائيل از همة تخصص‌هاي تجارتي و باج‌خواهي خود استفاده خواهد كرد تا ثروت‌هاي عربي انباشته در خزانه‌هاي كشورهاي نفتي ما به خزانة آن منتقل شود.
5. اسرائيل در تلاش است كه انبار ذخيرة خود را از كشورهاي خاورميانه، به‌ويژه پادشاهي عربستان سعودي و كشورهاي خليج‌فارس تأمين كند. درخصوص تأمين انبار ذخيره آب در خاورميانه از تركيه (فرات)، مصر از راه سينا (نيل)، اردن (رود اردن‌ويرموك) و از لبنان (رود ليتاني و شاخه‌هاي آن) بهره‌برداري كند، تا جايي‌‌كه آن‌ها را ذخيره و نيازهاي خود را برآورده و مازاد آن را به كشورهاي نيازمند با قيمتي كه تحميل خواهد كرد، بفروشد.اسرائيل درحال حاضر مي‌كوشد خط لوله‌هايي براي انتقال آب‌هاي نيل از مصر به صحراي نقب و نيز انتقال آب‌هاي فرات از تركيه به فلسطين اشغالي احداث كند كه به‌نام خط لولة صلح معروف شده است.
6. نظم خاورميانه‌اي احتمالي، مسألة ايجاد بازار مشترك خاورميانه‌اي را براي اسرائيل مطرح خواهد كرد كه اسرائيل در مركز آن باشد و امريكا دسترسي اين بازار به تسهيلات و كمك‌هاي لازم براي موفقيت و تداوم آن به‌گونه‌اي كه جايگزين هر بازار مشترك عربي احتمالي باشد، تضمين كند. امريكا مدتي است كه فشار خود را بر كشورهاي عربي طرفدار خود براي كاهش تدابير تحريم اقتصادي اسرائيل يا درصورت امكان لغو نهايي اين تحريم آغاز كرده است. اين تلاش‌ها و فشارها به تدريج به بار نشسته است و لغو تحريم اقتصادي غيرمستقيم اسرائيل، نخستين گام در جهت لغو تحريم‌ها بوده است.
7.نظم خاورميانه‌اي سبب تأسيس منطقة مبادلات تجاري آزاد ـــ كه مصر، اسرائيل، اردن، لبنان، سوريه و كيان فلسطيني را دربرمي‌گيرد ـــ مي‌شود تا موانع گمركي ميان اين كشورها برداشته ‌شود و نوعي عادي‌سازي روابط اقتصادي و تجاري تحقق يابد؛ زيرا اسرائيل مي‌تواند شركت‌هاي خارجي را جذب كند؛ همچنين مي‌تواند به‌عنوان مركز شركت اقتصادي، كشورهاي ديگر را براي صادرات صنايع پيشرفتة خود به‌سوي خود بكشاند، مسأله‌اي كه به تقويت رشد نابرابر اتحاد اسرائيل و ساير اقتصادهاي عربي مي‌انجامد.
8. نظم جديد خاورميانه‌اي مي‌تواند طرح‌هاي توريستي بين كشورهاي عربي و اسرائيلي را به مورد اجرا بگذارد كه اين مسأله نيازمند ايجاد امنيت واحد ميان اين كشورها است و اسرائيل نيز بخشي از آن‌ها است كه در اين صورت تدابير امنيتي ويژه‌اي اتخاذ خواهد شد و نيز مصلحتي در روند فعاليت‌هاي توريستي به‌وجود منافع مشترك خواهد انجاميد؛ به‌گونه‌اي كه منافع دست‌اندركاران توريسم و هتلداراي دركشورهاي عربي، هماهنگ با منافع همتايان خود در اسرائيل باشد و ديگر توريسم عربي تنها به‌صورت توريسم لبناني، سوري يا اردني نخواهد بود؛ بلكه به عنوان توريسم خاورميانه‌اي مطرح خواهد شد.

پی نوشتها:

عضو هيأت علمي دانشگاه امام خميني (ره)
1. عيسي، نجيب، «چالش‌هاي اقتصادي تسويه نزاع»، ترجمة شريعتمدار، روزنامه اطلاعات، 18 و 17/9/1375.
2. ج. مومسن، ولفگانگ، «تئوري‌هاي امپرياليسم»، ترجمة كورش زعيم، تهران، انتشارات اميركبير 1363، صص 112 ـــ 113.
3. كاپلان، مايلز، «امپرياليسم امريكا در خاورميانه»، ترجمة دكتر عبدالصاحب يادگاري، قم، كانون نشر انديشه‌هاي اسلامي، 1368، ص 3.
4. ساعي، احمد، «نظرية‌هاي امپرياليسم»، تهران، نشر قومس، 1376، ص 79.
5. Uri bar Joseph, »Towards a paradigm shift in israels national security cinception« Israel Affairs, volume ___ 6 nvamber 3 ___4, P99.
6. اقبال، اسماعيل، «ايدة خاورميانة جديد، طرحي براي سلطة اقتصادي رژيم صهيونيستي بر منطقه»، روزنامة اطلاعات، 23/2/1376.
7. اقبال، اسماعيل، همان.
8. ساداتي‌نژاد، سيد مهدي، «پيدا و پنهان در استراتژي رژيم صهيونيسم»، روزنامه اطلاعات، 10/10/1375.
9. چاقگر گل، صلاح‌الدين، «الوحده»،سپتامبر 1996، شماره 194، ص 9.
10. هاني‌زاده، حسن، «راهبرد صهيونيست‌‌ها براي اشغال اقتصادي خاورميانه»، روزنامه اطلاعات، 27/7/1374.
11. زعرور، حسن، «بازار خاورميانه، ابعاد اهداف و دستاوردها»، ترجمه 1375.
شريعتمدار (ماهنامه العرفان، مارس آوريل 1996)، روزنامه اطلاعات 2/11/1375.
12. همان، 2/11/1375.
13. همان، 2/11/1375.
14. هاني‌زاده، حسن، همان، روزنامه اطلاعات، 27/7/1374.
15. همان، 27/7/1372.
16. شرباف، جواد، «اجلاسي كه دشمن بركرسي رياست آن تكيه زده است»، روزنامه كيهان، 25/8/1376.
17. خبرگزاري جمهوري اسلامي، «نگاهي به تلاش رژيم صهيونيستي براي عادي سازي روابط با اعراب» روزنامه اطلاعات 29/2/1379.

منبع:var/www/vhosts/rasad.ir
/خ