نقش قانون و رهبری در سیاست خارجی
در هر نظام سياسي، به خصوص نظامهاي سياسي و حکومتي پخته و مقتدر جهان، امر سياست خارجي در تصميم گيري داراي مجاري منحصري است؛ به عبارتي فقط مقامات معين و مراجع مشخصي مي توانند در امر سياست خارجي به خط گذاري و تصميم گيري بپردازند؛ به همين دليل مقامات و دولتها و مراجع بيگانه و خارجي نيز، واکنشهاي خود را بر حسب مقام بيان کننده ي نظر در سياست خارجي کشورها تنظيم مي کنند.
در واقع اگر يکي از مقامهاي محق به تصميم گيري در سياست خارجي ادعا و نظري ابراز کند، داراي بار سياسي و آثار حقوقي برون مرزي است، ليکن اگر چنين نباشد و مقام بيان کننده نظر، در عين اهميت، فاقد مقام رسمي در تصميم گيري سياست خارجي باشد، در اين صورت موضوع فقط مي تواند يک نظر شخصي يا بر حسب نزديکي بيان کننده به دستگاه تصميم گيري سياست خارجي، قرينه اي بر نظر مقامات تصميم گيرنده تلقي شود و نه يک اظهارنظر رسمي.
علاوه بر اين دو نکته، باز هم اظهار نظر رسمي مقامهاي موثر در سياست خارجي و اظهار نظر شخصي آنها درباره ي آثار سياسي و حقوقي و بين المللي، تفاوت وجود دارد.
در تشکيلات حکومت جمهوري اسلامي ايران، به روايت اسناد و مدارک، به خصوص قانون اساسي، مراجع رسمي و محق به اظهار نظر و تصميم گيري در سياست خارجي عبارتند از:
1- مقام اساسي؛
2- مقام رهبري (شوراي تشخيص مصلحت -مجلس خبرگان )؛
3-مجلس شوراي اسلامي (شوراي نگهبان قانون اساسي )؛
4- دولت به معناي قوه مجريه (هيات دولت - رياست جمهوري - شوراي امنيت ملي )؛
5- وزارت امور خارجه
جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يک نظام سياسي، در هنگام تشکيل و همزمان با تدوين قانون اساسي خود مقدمه اي انتشار داد که حاوي فلسفه ي سياسي و اجتماعي و عقيدتي و آرماني نظامي است که قرار است بر کشور حکومت کند. اين مقدمه نيز، يکي از منابع غني سياست خارجي است که مي توان از مسيرآن به نهادهاي فراواني از سياست برون مرزي کشور دست يافت. مقدمه فوق، که همراه با قانون اساسي منتشر و در واقع جزو قانون اساسي کشور محسوب مي گردد، داراي بخشها و سرفصلهايي متعدد است که هر کدام به مطلب و موضوعي خاص اختصاص دارد.
در بخش «شيوه حکومت دراسلام» از مقدمه قانون اساسي چنين آمده است:
حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي دهد، تا در روند تحول فکري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله ) بگشايد.
در بخش «حکومت اسلامي» از مقدمه نيز چنين ارائه طريق گرديده است:
قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب ايران، که حرکت براي پيروزي تمام مستضعفان بر مستکبران بود، زمينه ي تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مي کند، به ويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملتهاي محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
همانگونه که به سادگي قابل درک است، تا اينجا نگاه و نظر مقدمه قانون اساسي، بر ابعاد جهاني اسلام است. حرکت به سوي الله و تشکيل امت واحد اسلامي و نجات ملتهاي محروم و پيروزي مستضعفان بر مستکبران از جمله آروزها و آمال و اهدافي است که در قسمتهاي فوق از مقدمه قانون اساسي بدانها اشاره رفت.
همچنين بازهم در بخش «شيوه حکومت در اسلام» به اين شکل ارائه طريق گرديده است که:
بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه ي اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد(فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است تا زمينه ي بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد؛ لذا قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد،که اين همان تحقق حکومت مستضعفان در زمين خواهد بود.
اصول قانون اساسي نيز در فصول مختلف، کم وبيش بر حسب مورد، نهادي از سياست خارجي و بحثي راجع به وظايف برون مرزي و وظايف و حقوق دولت و مجلس و رهبر در امور خارجي و بين المللي را مطرح و تعيين تکليف مي نمايد.
اصل يکصدو پنجاه ودوم
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر در روابط صلح آميز با دولتهاي غيرمحارب، استوار است.
اصل يکصدو پنجاه و سوم
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
اصل يکصدو پنجاه و چهارم
جمهوري اسلامي ايران، سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه ي مردم جهان مي شناسد، بنابراين در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه ي حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه جهان، حمايت مي کند.
اصل يکصدو پنجاه و پنجم
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند، پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانين ايران، خائن و تبهکار شناخته شوند.
آنچه که از اين اصول بيش از ساير مفاهيم، قابل استفاده و استنباط است، ماهيت و جوهره ي جهان شمول، برون مرزي، فرامليتي و اسلام وطني آرمانهاي تبيين شده در آن است که حتي سعادت انسان در کل جامعه بشري را به عنوان هدفي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و در کل نظام جمهوري اسلامي، تعيين نموده است. اصل دوم قانون اساسي، پايه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را بر ايمان به يک سلسله باورها و اعتقادات استوار دانسته که در رأس همه آنها، اعتقاد و ايمان به خداوند يکتا و تسليم در برابر اوست. پنجمين باور «امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام» و بند ج از ششمين باور، «نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي سلطه گري و سلطه پذيري» مي باشد.
د) قانونگذار در هشتمين بند اصل 43 از فصل چهارم قانون اساسي که تحت عنوان اقتصاد و امور مالي تنظيم و تدوين گرديده است، يکي از ضوابطي را که اقتصاد بر آن استوار است، چنين توصيف مي نمايد:
جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور.
اصل هشتاد و يکم از فصل ششم قانون اساسي به شرح ذيل حاکي است:
دادن امتياز تشکيل شرکتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
اصل يکصد و چهل و پنجم از فصل نهم قانون اساسي راجع به بهره گيري از خارجيان در امور مملکتي چنين مي گويد:
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي کشور پذيرفته نمي شود.
اصل يکصد و چهل و ششم نيز حاکي از اين است که:
استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در کشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد، ممنوع است.
اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت باشد (علم به قانون - عدالت) به پاخاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله درامر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. (1)
در جاي ديگر همان کتابي، مطالبي به اين شرح اضافه گرديده است که:
اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله بيشتر از حضرت امير عليه السلام بود يا اختيارات حکومتي حضرت اميرعليه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل رسول اکرم صلي الله عليه و آله بيش از همه عالم است. بعد از ايشان حضرت اميرعليه السلام از همه بيشتر است، ليکن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات الله عليهم - در تدارک و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است، منتها شخص، معين نيست و روي عنوان، عالم عادل است. (2)
و متعاقبا مطلب با اين توضيحات تکميل گرديده است:
ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن) قيم براي صغار، قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد؛ مثل اين است که امام عليه السلام کسي را براي حضانت، حکومت يا منصبي از مناصب تعيين کند.در اين موارد، معقول نيست که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و امام با فقيه فرق داشته باشد. (3)
از آنچه حضرت امام عليه السلام در جمله هاي فوق بيان داشته اند به وضوح چنين استفاده مي شود که حيطه اقتدار ولي فقيه بيش از حدودي که به قانون، محدود است مي باشد. اين بحث با نظريه اي که امام در زمان حيات خود راجع به ولايت فقيه بيان داشت، به اين شکل تکميل گرديد، که ايشان ولايت فقيه را مطلق دانسته وآن را بر همه ي امور مسلمانان به مثابه اقتدار مطلق و کامل قيمي بر صغير جاري و ساري مي داند. با اين استدلال، نمي توان حيطه اقتدار رهبري را که ولي فقيه است، به قانون اساسي محدود کرد؛ و معناي اين سخن اين است که اگر روزي ولي فقيه تشخيص دهد که نيازي به اجرا و پيروي از قانون اساسي نيست، يا حذف اصلي از اصول قانون اساسي را صلاح بداند، مي تواند با يک اعلام نظر ساده، قانون اساسي يا اصل مورد نظر را از اعتبار و اقتدار اجرايي ساقط نمايد، و اين لازمه و مقتضاي ولايت مطلقه فقيه است.
اين موقعيت يک سئوال اساسي را پيش مي آورد که در سلسله مراتب تصميم گيري سياسي راجع به ماوراي مرزها و سياست خارجي، جايگاه وصيت نامه و تصميمهاي امام رحمه الله در زمان حيات، از نظر مطالعاتي و تئوريک، کجاست و در طرح کلي مراجع و مآخد تصميم گيري سياست خارجي، چه جا و مکاني را به خود اختصاص داده است. البته پاسخ دادن به اين سؤال در حيطه صلاحيت و اقتدار علمي و عملي خط گذاران و نظريه پردازان و صاحب نظران سياست خارجي علماي اسلام و بانيان نظرهاي حاکميتي و حکومتي در جمهوري اسلامي است. به اصطلاح اين امور از مسائل مهمي است که اظهارنظر راجع به آنها «تصميم کلان» محسوب مي گردد. تصميم کلان تصميمي است، که اگر در مرحله اجرايي اخذ شود، برگشت ندارد. اظهار نظر در اين قبيل موارد، کار خط گذاران و مشي آفرينان است نه تابعان و مقلدان. تصميمات کلان را کساني اخذ مي نمايند که داراي توانايي هاي کلانند.
اما مي توان درمقام مطاله وتحقيق، به نکاتي چند راجع به اين تزاحم و نحوه ي رفع آن اشاره کرد:
1) رهبر جديد انقلاب اسلامي، بارها بيان داشته اند که خط کلي در سياست جمهوري اسلامي ايران همان خطي است که امام خميني رحمه الله تبيين و ترسيم نموده اند.
2) بر اساس نظريه ولايت فقيه که شخص امام خميني رحمه الله تبيين و تشريح نموده اند تصميم گيري راجع به هر موضوع، وظيفه ي ولي فقيه حاضر است و در کل فلسفه ي ولايت فقيه همين است که در سير زمان، مصلحت مسلمانان را ولي فقيه زمان تعيين مي کند.
3) امام خميني رحمه الله مقامي است که نام وي به عنوان يک اسم خاص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذکر گرديده است. نظير اين حالت در کمتر قانون اساسي در جهان مشهود است و اين نمايانگر اهميت و ارزش خاص و استثنايي است که قانون اساسي و قانونگذاران و خط گذاران و ملت ايران برايشان قائل بوده و هستند. اصل 107 از فصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که راجع به رهبر يا شوراي رهبري است، سه عنوان براي شخص امام خميني رحمه الله قائل گرديده است که به اين سه عنوان اقتدار ايشان را فراتر از قانون اساسي جلوه مي دهد. اين اصل در ابتدا چنين مي گويد:
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله عظمي خميني - قده سره الشريف - که از طرف اکثريت قاطع مردم به جمعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده ي خبرگان منتخب مردم است.
اين عناوين که در سندي چون قانون اساسي درج است، هر کدام منشا نوع خاصي از اقتدار و طبعا ترسيم کننده جايگاهي خاصي براي امام خميني رحمه الله است؛ بنابراين جاي بحث و مطالعه دارد و محتاج به اظهار نظر و تعيين تکليف علماي فن است که مشخص نمايند جايگاه حقوقي نظرهاي امام در سياست خارجي پس از حيات و نيز ديدگاه مرتبط با سياست خارجي طرح شده در وصيت نامه ايشان در سلسله مراتب رسمي تصميم گيري سياست خارجي کشور کجاست. نبايد فراموش کرد که امام خميني رحمه الله در زمان حيات خويش راجع به مسائلي درباره ي رژيم مصر، افريقاي جنوبي، ايالات متحده امريکا، اسرائيل، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و درجه مشروعيت آن و در وصيت نامه شان راجع به زمامداران عربستان مسائلي را مطرح فرموده اند که ممکن است ملحوظ داشتن آنها تزاحماتي را با جريان جاري سياست خارجي روز کشور ظاهر کند که براي رفع آنها بايد سياست گذاران و خط گذاران و فلسفه پردازان و نظريه پردازان جمهوري اسلامي ايران در مورد آن به توضيح و توجيه بپردازند. مقوله، مقوله اي است محتوايي نه صرفا فني.
1. تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام؛ 3. فرمان همه پرسي.
مقام رهبري قادر است با رعايت امکانات و اختيارات و حقوق و نظريات مجمع تشخيص مصلحت، تاثيرات لازم را در امر سياست خارجي بر جاي گذارد. شوراي تشخيص مصلحت از تاسيسات و ابدائات ناشي از تغيير هاي قانون اساسي است. اين مجمع براي رهبر صرفا جنبه مشورتي دارد، به خصوص که اعضاي ثابت و موقت آن را شخص رهبر تعيين مي کند.
بسياري از تصميمات در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، وجود دارند که اخذ آنها صرفا در توان و امکان مقام رهبري است که قادر است با عنايت به اختيارها وحقوقش در آن زمينه نظر دهد. امام خميني رحمه الله در زمان حيات خود، راجع به مسئله قبول قطعنامه 598 و صدور حلم ارتداد و مرگ سلمان رشدي و آثار ناشي از اين موضع گيري در مورد قطع رابطه با امريکا و تسخير سفارت امريکا در تهران (لانه جاسوسي) و قطع رابطه با مصر صريحا تصميم گرفت و ارائه طريق نمود؛ در آينده نيز قطعا تصميم راجع به اختلافاتي که در حال حاضر موضوع افتراق آراء بين مقامات و مراجع تصميم گيري سياست خارجي است و همچنين چگونگي ادامه راه در سياست خارجي، همگي بايد از جانب مقام رهبري اتخاذ گردد.
برقراري روابط با ايالات متحده امريکا و افريقاي جنوبي و مصر و نحوه ارتباط با حکومتهايي که در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، طي دهه ي اول انقلاب، تحت عنوان مرتجعان جهان عرب و اسلام و يا به اصطلاح متداول و جاري «عاملان به اسلام امريکايي»، يا دادن نسبت «خائنان حرمين به جاي عنوان خادمان حرمين و شيوخ عربستان سعودي يا عناوين شبيه به اين نام برده مي شد، جملگي محتاج به اثبات تغيير روش و تصحيح مشي رژيمهاي حاکم بر اين کشورها با جمهوري اسلامي ايران و جهان اسلام مي باشد که تشخيص اين تغيير و اخذ تصميم راجع به چگونگي ارتباط بين جمهوري اسلامي ايران با آنها، محتاج به نظر مقام رهبري است، چرا که قطع رابطه با اين کشورها به دستورامام رحمه الله بوده است؛ پس تغيير نظر ولي فقيه سابق، محتاج به راي جديد از جانب رهبر جديد است.
اکنون که مفاهيم ولايت فقيه به روايت کتاب ولايت فقيه امام خميني رحمه الله و رهبر از ديد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبيين گرديد، مي توان به اين نکته اشاره کرد که علت تقدم قانون اساسي بر مقام رهبر در تقسيم بندي منابع تصميم گيري در سياست خارجي اين است که در واقع اين تقسيم بندي، مستنبط از قانون اساسي است و اين قانون است.که حيطه حقوق و اقتدار و محدوديتها و مسئوليتهاي مقام رهبري را مشخص مي کند؛ بنابراين در واقع رهبري در قانون اساسي، به روايت اين قانون توصيف گرديده است. به همين دليل است که تقسيم بندي و ترتيبي با ترکيب فوق، جهت رده بندي مراجع و مآخذ سياست خارجي از طرف نگارنده تبيين گرديده است.
/س
در واقع اگر يکي از مقامهاي محق به تصميم گيري در سياست خارجي ادعا و نظري ابراز کند، داراي بار سياسي و آثار حقوقي برون مرزي است، ليکن اگر چنين نباشد و مقام بيان کننده نظر، در عين اهميت، فاقد مقام رسمي در تصميم گيري سياست خارجي باشد، در اين صورت موضوع فقط مي تواند يک نظر شخصي يا بر حسب نزديکي بيان کننده به دستگاه تصميم گيري سياست خارجي، قرينه اي بر نظر مقامات تصميم گيرنده تلقي شود و نه يک اظهارنظر رسمي.
علاوه بر اين دو نکته، باز هم اظهار نظر رسمي مقامهاي موثر در سياست خارجي و اظهار نظر شخصي آنها درباره ي آثار سياسي و حقوقي و بين المللي، تفاوت وجود دارد.
در تشکيلات حکومت جمهوري اسلامي ايران، به روايت اسناد و مدارک، به خصوص قانون اساسي، مراجع رسمي و محق به اظهار نظر و تصميم گيري در سياست خارجي عبارتند از:
1- مقام اساسي؛
2- مقام رهبري (شوراي تشخيص مصلحت -مجلس خبرگان )؛
3-مجلس شوراي اسلامي (شوراي نگهبان قانون اساسي )؛
4- دولت به معناي قوه مجريه (هيات دولت - رياست جمهوري - شوراي امنيت ملي )؛
5- وزارت امور خارجه
1- قانون اساسي
الف) مقدمه قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يک نظام سياسي، در هنگام تشکيل و همزمان با تدوين قانون اساسي خود مقدمه اي انتشار داد که حاوي فلسفه ي سياسي و اجتماعي و عقيدتي و آرماني نظامي است که قرار است بر کشور حکومت کند. اين مقدمه نيز، يکي از منابع غني سياست خارجي است که مي توان از مسيرآن به نهادهاي فراواني از سياست برون مرزي کشور دست يافت. مقدمه فوق، که همراه با قانون اساسي منتشر و در واقع جزو قانون اساسي کشور محسوب مي گردد، داراي بخشها و سرفصلهايي متعدد است که هر کدام به مطلب و موضوعي خاص اختصاص دارد.
در بخش «شيوه حکومت دراسلام» از مقدمه قانون اساسي چنين آمده است:
حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي دهد، تا در روند تحول فکري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله ) بگشايد.
در بخش «حکومت اسلامي» از مقدمه نيز چنين ارائه طريق گرديده است:
قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب ايران، که حرکت براي پيروزي تمام مستضعفان بر مستکبران بود، زمينه ي تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مي کند، به ويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملتهاي محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
همانگونه که به سادگي قابل درک است، تا اينجا نگاه و نظر مقدمه قانون اساسي، بر ابعاد جهاني اسلام است. حرکت به سوي الله و تشکيل امت واحد اسلامي و نجات ملتهاي محروم و پيروزي مستضعفان بر مستکبران از جمله آروزها و آمال و اهدافي است که در قسمتهاي فوق از مقدمه قانون اساسي بدانها اشاره رفت.
همچنين بازهم در بخش «شيوه حکومت در اسلام» به اين شکل ارائه طريق گرديده است که:
بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه ي اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد(فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است تا زمينه ي بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد؛ لذا قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد،که اين همان تحقق حکومت مستضعفان در زمين خواهد بود.
اصول قانون اساسي نيز در فصول مختلف، کم وبيش بر حسب مورد، نهادي از سياست خارجي و بحثي راجع به وظايف برون مرزي و وظايف و حقوق دولت و مجلس و رهبر در امور خارجي و بين المللي را مطرح و تعيين تکليف مي نمايد.
ب) متن قانون اساسي
اصل يکصدو پنجاه ودوم
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر در روابط صلح آميز با دولتهاي غيرمحارب، استوار است.
اصل يکصدو پنجاه و سوم
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
اصل يکصدو پنجاه و چهارم
جمهوري اسلامي ايران، سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه ي مردم جهان مي شناسد، بنابراين در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه ي حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه جهان، حمايت مي کند.
اصل يکصدو پنجاه و پنجم
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند، پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانين ايران، خائن و تبهکار شناخته شوند.
آنچه که از اين اصول بيش از ساير مفاهيم، قابل استفاده و استنباط است، ماهيت و جوهره ي جهان شمول، برون مرزي، فرامليتي و اسلام وطني آرمانهاي تبيين شده در آن است که حتي سعادت انسان در کل جامعه بشري را به عنوان هدفي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و در کل نظام جمهوري اسلامي، تعيين نموده است. اصل دوم قانون اساسي، پايه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را بر ايمان به يک سلسله باورها و اعتقادات استوار دانسته که در رأس همه آنها، اعتقاد و ايمان به خداوند يکتا و تسليم در برابر اوست. پنجمين باور «امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام» و بند ج از ششمين باور، «نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي سلطه گري و سلطه پذيري» مي باشد.
د) قانونگذار در هشتمين بند اصل 43 از فصل چهارم قانون اساسي که تحت عنوان اقتصاد و امور مالي تنظيم و تدوين گرديده است، يکي از ضوابطي را که اقتصاد بر آن استوار است، چنين توصيف مي نمايد:
جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور.
اصل هشتاد و يکم از فصل ششم قانون اساسي به شرح ذيل حاکي است:
دادن امتياز تشکيل شرکتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
اصل يکصد و چهل و پنجم از فصل نهم قانون اساسي راجع به بهره گيري از خارجيان در امور مملکتي چنين مي گويد:
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي کشور پذيرفته نمي شود.
اصل يکصد و چهل و ششم نيز حاکي از اين است که:
استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در کشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد، ممنوع است.
2- مقام رهبري
الف) فلسفه ي ولايت فقيه و اقتدار او
اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت باشد (علم به قانون - عدالت) به پاخاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله درامر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. (1)
در جاي ديگر همان کتابي، مطالبي به اين شرح اضافه گرديده است که:
اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله بيشتر از حضرت امير عليه السلام بود يا اختيارات حکومتي حضرت اميرعليه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل رسول اکرم صلي الله عليه و آله بيش از همه عالم است. بعد از ايشان حضرت اميرعليه السلام از همه بيشتر است، ليکن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات الله عليهم - در تدارک و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است، منتها شخص، معين نيست و روي عنوان، عالم عادل است. (2)
و متعاقبا مطلب با اين توضيحات تکميل گرديده است:
ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن) قيم براي صغار، قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد؛ مثل اين است که امام عليه السلام کسي را براي حضانت، حکومت يا منصبي از مناصب تعيين کند.در اين موارد، معقول نيست که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و امام با فقيه فرق داشته باشد. (3)
از آنچه حضرت امام عليه السلام در جمله هاي فوق بيان داشته اند به وضوح چنين استفاده مي شود که حيطه اقتدار ولي فقيه بيش از حدودي که به قانون، محدود است مي باشد. اين بحث با نظريه اي که امام در زمان حيات خود راجع به ولايت فقيه بيان داشت، به اين شکل تکميل گرديد، که ايشان ولايت فقيه را مطلق دانسته وآن را بر همه ي امور مسلمانان به مثابه اقتدار مطلق و کامل قيمي بر صغير جاري و ساري مي داند. با اين استدلال، نمي توان حيطه اقتدار رهبري را که ولي فقيه است، به قانون اساسي محدود کرد؛ و معناي اين سخن اين است که اگر روزي ولي فقيه تشخيص دهد که نيازي به اجرا و پيروي از قانون اساسي نيست، يا حذف اصلي از اصول قانون اساسي را صلاح بداند، مي تواند با يک اعلام نظر ساده، قانون اساسي يا اصل مورد نظر را از اعتبار و اقتدار اجرايي ساقط نمايد، و اين لازمه و مقتضاي ولايت مطلقه فقيه است.
ب)جايگاه خاص امام خميني رحمه الله و تقريرات و وصيت نامه ايشان
اين موقعيت يک سئوال اساسي را پيش مي آورد که در سلسله مراتب تصميم گيري سياسي راجع به ماوراي مرزها و سياست خارجي، جايگاه وصيت نامه و تصميمهاي امام رحمه الله در زمان حيات، از نظر مطالعاتي و تئوريک، کجاست و در طرح کلي مراجع و مآخد تصميم گيري سياست خارجي، چه جا و مکاني را به خود اختصاص داده است. البته پاسخ دادن به اين سؤال در حيطه صلاحيت و اقتدار علمي و عملي خط گذاران و نظريه پردازان و صاحب نظران سياست خارجي علماي اسلام و بانيان نظرهاي حاکميتي و حکومتي در جمهوري اسلامي است. به اصطلاح اين امور از مسائل مهمي است که اظهارنظر راجع به آنها «تصميم کلان» محسوب مي گردد. تصميم کلان تصميمي است، که اگر در مرحله اجرايي اخذ شود، برگشت ندارد. اظهار نظر در اين قبيل موارد، کار خط گذاران و مشي آفرينان است نه تابعان و مقلدان. تصميمات کلان را کساني اخذ مي نمايند که داراي توانايي هاي کلانند.
اما مي توان درمقام مطاله وتحقيق، به نکاتي چند راجع به اين تزاحم و نحوه ي رفع آن اشاره کرد:
1) رهبر جديد انقلاب اسلامي، بارها بيان داشته اند که خط کلي در سياست جمهوري اسلامي ايران همان خطي است که امام خميني رحمه الله تبيين و ترسيم نموده اند.
2) بر اساس نظريه ولايت فقيه که شخص امام خميني رحمه الله تبيين و تشريح نموده اند تصميم گيري راجع به هر موضوع، وظيفه ي ولي فقيه حاضر است و در کل فلسفه ي ولايت فقيه همين است که در سير زمان، مصلحت مسلمانان را ولي فقيه زمان تعيين مي کند.
3) امام خميني رحمه الله مقامي است که نام وي به عنوان يک اسم خاص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذکر گرديده است. نظير اين حالت در کمتر قانون اساسي در جهان مشهود است و اين نمايانگر اهميت و ارزش خاص و استثنايي است که قانون اساسي و قانونگذاران و خط گذاران و ملت ايران برايشان قائل بوده و هستند. اصل 107 از فصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که راجع به رهبر يا شوراي رهبري است، سه عنوان براي شخص امام خميني رحمه الله قائل گرديده است که به اين سه عنوان اقتدار ايشان را فراتر از قانون اساسي جلوه مي دهد. اين اصل در ابتدا چنين مي گويد:
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله عظمي خميني - قده سره الشريف - که از طرف اکثريت قاطع مردم به جمعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده ي خبرگان منتخب مردم است.
اين عناوين که در سندي چون قانون اساسي درج است، هر کدام منشا نوع خاصي از اقتدار و طبعا ترسيم کننده جايگاهي خاصي براي امام خميني رحمه الله است؛ بنابراين جاي بحث و مطالعه دارد و محتاج به اظهار نظر و تعيين تکليف علماي فن است که مشخص نمايند جايگاه حقوقي نظرهاي امام در سياست خارجي پس از حيات و نيز ديدگاه مرتبط با سياست خارجي طرح شده در وصيت نامه ايشان در سلسله مراتب رسمي تصميم گيري سياست خارجي کشور کجاست. نبايد فراموش کرد که امام خميني رحمه الله در زمان حيات خويش راجع به مسائلي درباره ي رژيم مصر، افريقاي جنوبي، ايالات متحده امريکا، اسرائيل، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و درجه مشروعيت آن و در وصيت نامه شان راجع به زمامداران عربستان مسائلي را مطرح فرموده اند که ممکن است ملحوظ داشتن آنها تزاحماتي را با جريان جاري سياست خارجي روز کشور ظاهر کند که براي رفع آنها بايد سياست گذاران و خط گذاران و فلسفه پردازان و نظريه پردازان جمهوري اسلامي ايران در مورد آن به توضيح و توجيه بپردازند. مقوله، مقوله اي است محتوايي نه صرفا فني.
ج) حيطه اقتدار و مسئوليتهاي رهبري در سياست خارجي به روايت قانون اساسي
1. تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام؛ 3. فرمان همه پرسي.
مقام رهبري قادر است با رعايت امکانات و اختيارات و حقوق و نظريات مجمع تشخيص مصلحت، تاثيرات لازم را در امر سياست خارجي بر جاي گذارد. شوراي تشخيص مصلحت از تاسيسات و ابدائات ناشي از تغيير هاي قانون اساسي است. اين مجمع براي رهبر صرفا جنبه مشورتي دارد، به خصوص که اعضاي ثابت و موقت آن را شخص رهبر تعيين مي کند.
د) مجلس خبرگان
بسياري از تصميمات در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، وجود دارند که اخذ آنها صرفا در توان و امکان مقام رهبري است که قادر است با عنايت به اختيارها وحقوقش در آن زمينه نظر دهد. امام خميني رحمه الله در زمان حيات خود، راجع به مسئله قبول قطعنامه 598 و صدور حلم ارتداد و مرگ سلمان رشدي و آثار ناشي از اين موضع گيري در مورد قطع رابطه با امريکا و تسخير سفارت امريکا در تهران (لانه جاسوسي) و قطع رابطه با مصر صريحا تصميم گرفت و ارائه طريق نمود؛ در آينده نيز قطعا تصميم راجع به اختلافاتي که در حال حاضر موضوع افتراق آراء بين مقامات و مراجع تصميم گيري سياست خارجي است و همچنين چگونگي ادامه راه در سياست خارجي، همگي بايد از جانب مقام رهبري اتخاذ گردد.
برقراري روابط با ايالات متحده امريکا و افريقاي جنوبي و مصر و نحوه ارتباط با حکومتهايي که در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، طي دهه ي اول انقلاب، تحت عنوان مرتجعان جهان عرب و اسلام و يا به اصطلاح متداول و جاري «عاملان به اسلام امريکايي»، يا دادن نسبت «خائنان حرمين به جاي عنوان خادمان حرمين و شيوخ عربستان سعودي يا عناوين شبيه به اين نام برده مي شد، جملگي محتاج به اثبات تغيير روش و تصحيح مشي رژيمهاي حاکم بر اين کشورها با جمهوري اسلامي ايران و جهان اسلام مي باشد که تشخيص اين تغيير و اخذ تصميم راجع به چگونگي ارتباط بين جمهوري اسلامي ايران با آنها، محتاج به نظر مقام رهبري است، چرا که قطع رابطه با اين کشورها به دستورامام رحمه الله بوده است؛ پس تغيير نظر ولي فقيه سابق، محتاج به راي جديد از جانب رهبر جديد است.
اکنون که مفاهيم ولايت فقيه به روايت کتاب ولايت فقيه امام خميني رحمه الله و رهبر از ديد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبيين گرديد، مي توان به اين نکته اشاره کرد که علت تقدم قانون اساسي بر مقام رهبر در تقسيم بندي منابع تصميم گيري در سياست خارجي اين است که در واقع اين تقسيم بندي، مستنبط از قانون اساسي است و اين قانون است.که حيطه حقوق و اقتدار و محدوديتها و مسئوليتهاي مقام رهبري را مشخص مي کند؛ بنابراين در واقع رهبري در قانون اساسي، به روايت اين قانون توصيف گرديده است. به همين دليل است که تقسيم بندي و ترتيبي با ترکيب فوق، جهت رده بندي مراجع و مآخذ سياست خارجي از طرف نگارنده تبيين گرديده است.
پي نوشت :
1- امام خميني رحمه الله، ولايت فقيه يا حکومت اسلامي، ص 63.
2- امام خميني رحمه الله، همان، ص63.
3- امام خميني رحمه الله، همان، ص64.
/س
