جهان بدون مرز و پايان دولت- ملتها ( بررسي نظريه کنيچي اوهماي)
نويسنده: دکتر حسين سليمي
از ديگر متفکران مشهور ليبرال که بحث و بررسيهاي فراواني درباره آراء و آثار او انجام گرفته، کنيچي اوهماي است. او که صاحب نظر، مشاور و طراح اقتصادي ژاپني الاصل است، با اتکا به تجربيات و مدل عملکرد شرکتهاي بزرگ ژاپني که معجزه اقتصادي اين کشور را رقم زدند، نگرش ويژه اي را درباره جهاني شدن ارائه مي دهد که هر چند بيشتر مباحث او اقتصادي و معطوف به موفقيت در حوزه اقتصاد است، اما حوزه هاي سياست و فرهنگ را نيز به فراخور حال پوشش مي دهد. اوهماي از نخستين متفکراني بود که زوال دولت- ملتها و شکل گيري تدريجي جهان بدون مرز را در ابتداي دهه 1990 مطرح ساخت. او با انتشار کتاب جهان بدون مرز(1) ابتدا مورد انتقادات فراوان و سپس مورد توجه بسياري از انديشمندان قرار گرفت. هلد و مک گرو گر چه در طبقه بندي ما با وي در يک گروه قرار گرفته اند، اما آنان با جدا کردن انديشه هاي خود از اوهماي و همفکران او، آنها را «جهان گرايان افراطي» ناميدند که آينده اي مشخص و قطعي براي فرايند جهاني شدن در نظر دارند.
در عصر نو تمامي قواعد اقتصادي، از توليد، عرضه و تقاضا گرفته تا سياستگذاريها و جهت گيريهاي کلان شرکتها در بعد جهاني و در عرصه جهاني شکل مي گيرد.
اقتصاد و زندگي اجتماعي دايما جهاني تر و غير دولتي تر مي شود و بدون در نظر گرفتن اين بعد جديد و تعيين کننده، نمي توان حياتي ترين جنبه هاي زندگي بشري را مورد ادراک قرار داد. منطق جديد مورد نظر او منطقي است که صرفا بر پايه محوريت مصرف کننده شکل مي گيرد. مصرف کننده اي که مهم نيست در کجاي جهان زندگي مي کند و چگونه مي انديشد. آنچه مهم است گرايش و تأمين نظريات تک تک افراد قابل دسترس در سراسر دنياست و هر چه شرکتها بيشتر بتوانند بدين هدف دست يابند موفق ترند. بر اساس اين منطق جديد، دولتها، بوروکراتها و مصالح و نگرشهاي ملي در درجه در درجه چندم اولويت قرار مي گيرند، به نوشته اوهماي:
شما نيز موافق خواهيد بود که زمان آن است که بوروکراتها از صحنه خارج شوند... نقش دولتها اين خواهد بودکه از محيط زيست حمايت کنند، نيروهاي کار را آموزش دهند و زير ساختهاي مطمئن و مناسب اجتماعي بنا کنند. حکومتها بيش از آنکه بخواهند مردم خود را در مقابل تهديدات خارجي محافظت کنند، بايد بکوشند که دايره انتخاب مردم آنها وسيع تر و گسترده تر شود و بتوانند بهترين و ارزان ترين خدمات و کالاها را از سراسر جهان به دست آورند(Ohmae,1990a,p.x).
اين تغيير نگرش نسبت به جهان، اقتصاد و سياست مي تواند بنياد انديشه اجتماعي- اقتصادي و سياسي را متحول کند.
اين اقتصادها به تدريج قدرتمندتر شده و بيشتر مصرف کنندگان و شرکتهاي جهاني را در اختيار مي گيرند و مرزهاي ملي سنتي را به تدريج ناپديد کرده و فعاليتهاي بوروکراتها، سياسيون و نظاميان را کاهي مي دهند.(Ohmae,1990a,p.ix).
اين مفهوم اصلي، مورد نظر اوهماي است و وي هم در کتاب جهان بدون مرز و هم در ديگر آثار خود قصد تبيين آن را دارد. از نظر او در شرايط جهاني شدن، اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي به بعد اصلي و زمينه اصلي زندگي بشر تبديل مي شود و از اهميت سياست و نظامي گري به تدريج کاسته مي شود. بنياد سياست معاصر يعني دولت- ملتها و مرزهاي ملي و نيز حکومتهايي که به نمايندگي از مردم خود در مقابل جهانيان ايستاده بودند، در حال تغيير اساسي است. اين امر نه تنها ماهيت سياستهاي عمومي اقتصادي و ماهيت حکومت، بلکه معناي شهروندي، مشروعيت و موفقيت را در دنياي جديد دگرگون مي سازد. وي هدف خود را نظريه پردازي اش، تغيير مفهوم شهروندي و تحول نقش و جهت گيري حکومتها مي داند.
ما به مشروعيت و جايگاه جديدي از شهروندي دست خواهيم يافت که در آن سياست حکومتها دستيابي به جريان آزاد اطلاعات ، پول و کالا، محصولات و خدمات خواهد بود، به مانند مهاجرت آزادانه مردم و جابه جايي آزاد شرکتها و مؤسسات اقتصادي به سوي درک ملزومات و شرايط جديد اقتصاد جهاني (Ohmae,1990a,pp.xii-xiii).
تحقق دو جريان هم زمان يعني مبنايي شدن اقتصاد در زندگي اجتماعي انسان و قرار گرفتن آن در کانون فعاليتهاي بشري از يک سو و جهاني شدن جريان توليد و مصرف کالا از سوي ديگر سبب تغيير شکل و تغيير جهت زيست اجتماعي بشر شده است. اوهماي مفهومي را مطرح مي کند با عنوان «قدرت مشتريان»(3) و آن عبارت است از اينکه مشتريان در جهان کنوني تنها به خريد کالاهايي مي پردازند که کيفيت مناسب و ارزش کافي داشته باشد، فارغ از اينکه در کجا و به وسيله چه کساني و در چه سرزميني توليد شده باشد. بنابراين مسئله مهم براي شرکتها اين نيست که براي مردمان کشور خود يا يک سرزمين خاص چيزي توليد کنند؛ مسئله آنها اين است و بايد اين باشد که چيز با ارزشي را توليد کنند که در همه جا خواهان و خريدار داشته باشد(Ohmae,1990a,pp.4-6).
از ديدگاه اوهماي سه پديده وجود دارد که در جريان تحول بنيادي سياستگذاري اقتصادي و هم در تغيير بنيادي جهان امروز بايد به آنها توجه کرد. اين سه پديده در زبان انلگيسي با حرف «C» آغاز مي شود و عبارت اند از:« قيمت يا هزينه»(4)، «ارز»(5)، و «کشور»(6).
درباره قيمت، وي معتقد است که در دهه هاي پايان قرن بيستم به عکس گذشته، موفقيت در فعاليت اقتصادي بيشتر به قيمتهاي ثابت وابسته بوده تا قيمتهاي متغير. در گذشته بازي با قيمتهاي متغير و استفاده از شرايط تغيير قيمتها مبناي اصلي سود اقتصادي بود. در حالي که شرايط جديد ايجاد شده و قيمتهاي ثابت بيشتر مي تواند مبناي توليد سود باشد؛ زيرا پيشرفت روزافزون فناوري اين شرايط را فراهم کرده است که هزينه مواد اوليه ساعات کار کارگران و نيز دستمزدها پايين بيايد. در اين صورت چون امکان کاهش دايمي هزينه توليد وجود دارد، فقط قيمتهاي ثابت مي تواند سود بيشتري را به ارمغان آورده و بازارهاي وسيع تري را تسخير کند.
گرايش به ثبات قيمتها موجب مي شود بخش عمده اي از فعاليت شرکتها به سوي گسترش بازار مصرف خود تمايل يابد. به نوشته اوهماي:
اين منطق جديد، مديران را بر اين امر متمرکز مي کند که زيان ناشي از قيمتهاي ثابت کالاهاي خود را با گسترش بازار مصرف کالاهاي شان جبران کنند و اين به معني آن است که آنها به سوي جهاني شدن مي روند (Ohmae,1990a,p.7).
قيمتهاي ثابت شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز شبکه هاي گسترده توزيع مي شود. اين فناوري و شبکه ها نه تنها با قيمتهاي ثابتشان امکان فتح بازارهاي جديد را دارند و خود به عنوان کالاهايي سودآور جلوه گر مي شوند، بلکه امکان تسهيلات تازه اي را براي گسترش بازارهاي مصرف براي مشتريان در سراسر جهان فراهم مي کنند.
به نظر اوهماي:
بيشتر شرکتهاي کارآمد ناگزيرند که بيشتر به سوي کشورهايي بروند که به دنبال دوري جستن از نوسانات نرخ ارز و حمايتهاي پول ملي و سياستهاي حمايت گرايانه اند.(Ohmae,1990a,p.9).
به عبارت ديگر در کشورهايي که سياستهاي دولتي به سختي نرخ پول ملي را کنترل کرده و در دست دارد و نيز سياستهاي حمايت شديد از توليد و بازار ملي صورت مي گيرد، شرکتهاي بزرگ تمايل و امکاني براي حضور و فعاليت ندارند. اين نيازمند آن است که تصميمات سريعي براي تمرکز زدايي و هماهنگ سازي فعاليتهاي شرکتهاي بزرگ اتخاذ شود و نظامهاي جديد اقتصادي براي جذب در چنين فضاي جديدي به وجود آيد.
نقش جديد حکومت اين است که اطمينان يابد کشورش از بهترين نوع همکاريها و توليدات در عرصه جهاني بيشترين سود لازم را مي برد، در شرايطي که مردمش کمترين هزينه ممکن را بپردازند... مهم ترين مسئله يک دولت مدرن ايجاد شغل است(Ohmae,1990a,p.15).
به عقيده او:
اگر به ملتهاي موفق و متمکن امروزي توجه کنيم، مانند سوئيس ، سنگاپور ، تايوان، کره جنوبي و ژاپن خواهيم ديد که آنها در يک سرزمين کوچک و بدون منابع زير زميني وسيع جاي گرفته اند، اما مردماني سخن کوش دارند که خوب آموزش ديده اند و همه آنها اين خواست و آرزو را دارند که در اقتصاد جهاني مشارکت کنند(Ohmae,1990a,p.11).
قيمت توليد کارخانه اي کالاها در چنين کشورهايي در آخرين دهه قرن بيستم حدود 25 درصد قيمت تمام شده آنهاست و اين به دليل حذف تدريجي کارگران ساده و جايگزيني رباتهاست که در عوض، مديران و کارمندان هوشمندي که امکان ارائه جهاني محصولات را دارند افزايش يافته اند(Ohmae,1990a,p.16).
در دنياي جهاني شده ديگر نمي توان شرکتها، توليدات و وفاداريها را در درون يک کشور و يک سرزمين محدود کرد. براي توليد کنندگان و مؤسسات اقتصادي- مانند ژاپن و ديگر سرزمينهايي که معجزه اقتصادي در آنها صورت گرفته است- جهان و مصرف کنندگان سراسر جهان اهميت داشته اند و نه فقط ساکنان يک سرزمين و جمعيت کشوري خاص. اين يکي از رمزهاي موفقيت اقتصادي در عرصه جهاني است.
يکي از مفاهيم اصلي مورد نظر اوهماي، گريز از تمرکز گرايي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي است. اين تمرکزگرايي خطري است. اين تمرکز گرايي خطري است که شرکتهاي بزرگ توليد کننده را نيز تهديد مي کند و همين امر هراس از ايجاد يک جهان متمرکز را به وجود مي آورد که از سوي شرکتهايي با مرکزيت مشخص در کشورهايي مشخص کنترل مي شود. از ديدگاه وي يکي از مهم ترين شرايط موفقيت اقتصادي در جهان جديد، پرهيز از تمرکز و کشورگرايي است. شرکتها بايد بيش از آنکه به فکر کشور خود باشند به سرنوشت خود بينديشند. اين شرکت است که مهم است نه کشوري که اين شرکت در آن به وجود آمده است. شکل گيري اين نوع تمرکز زدايي، فرايندي روانشناختي است که بايد در تحول شخصيت مديريان و گردانندگان اين شرکتها پديد آيد. به نوشته اوهماي:
اين تعهدي مشخص به مأموريتي متحد و ساده جهاني است . شما نبايد چنين بينديشيد که براي يک خودروسازي «ژاپني» کار مي کنيد... . شما براي هوندا، نيسان يا تويوتا کار مي کنيد. مردماني که براي شما مهم اند آنهايي هستند که در سراسر جهان زندگي مي کنند و عاشق محصولات شما هستند... وقتي شما درباره همکاران خود فکر مي کنيد به کساني بينديشيد که در تمام دنيا در اين مأموريت با شما سهيم و شريک اند. کشوري که شرکت شما در آنجا به وجود آمده است اهميت زيادي ندارد(Ohmae,1990a,p.94).
البته اين نوع نگرش بيشتر شامل شرکتهاي بزرگ در کشورهاي صنعتي مي شود. آنها اگر مي خواهند به موفقيت اقتصادي دست يابند، نبايد به عنوان نماينده يک کشور عمل کنند. آنها نماينده کشور خود نيستند بلکه نماينده خود و منفعت شرکت خود هستند. بنابراين مردمان ديگر سرزمينها براي آنها بايد به اندازه مردم کشور خودشان اهميت داشته باشند و متخصصان و همکاران آنها در ديگر سرزمينها نيز به اندازه هموطنانشان برايشان محترم اند و اهميت دارند. به عقيده اوهماي اين درست بر خلاف نگرش امريکايي است که مي کوشد جهاني شدن توليد و مصرف را در راستاي امريکايي شدن بنگرد و حتي فرهنگها و نگرشهاي محلي و بومي را متأثر سازد. اوهماي معتقد است که شرکتهاي اقتصادي بايد فرهنگ کشورها و سرزمينهاي مختلفي را که محصولات خود را در آنها مي فروشند، به خوبي شناخته و با آن هماهنگ شوند. خواسته ها و علايق مصرف کنندگان کشورهاي خاورميانه به همان اندازه ي خواسته ها و گرايشهاي اروپاييان محترم و مورد علاقه است و اين خواسته ها و گرايشهاي فرهنگي و اجتماعي بايد هم در کيفيت کالاها و هم توليد، مبادله و عرضه محصولات رعايت شود. بدون شناخت، اقدام و ملاحظه فرهنگ کشورها و سرزمينهاي مختلف در سراسر جهان نمي توان نظام توليد، همکاري و تعامل براي عرضه محصولات يک شرکت بزرگ را سازمان داد. وي برخلاف مدافعان امريکايي جهاني شدن بيش از آنکه بر الگوي رقابت تأکيد کند، الگوي همکاري و تعاون را بر مي گزيند و اين مفهومي است که تمامي فصلهاي هفتم و هشتم کتاب جهان بدون مرز را در برمي گيرد.(Ohmae,1990a,pp.104-140).
اوهماي حتي رقابت اقتصادي ژاپن و امريکا را نوعي رقابت در اين دو نوع نگرش مي داند و مثلا سياستهاي تقويت يا تضعيف دلار به منظور تقويت اقتصاد «کشور» امريکا را در برابر برتري اقتصادي«کشور» ژاپن نمونه اي از اقداماتي مي داند که با روح و جوهره جهاني شدن ناهمخواني دارد.
توجه ديگر اوهماي به کشورهاي توليد کننده مواد خام و سرزمينهايي است که منابع و معادن و ذخاير فراوان دارند. در چنين کشورهايي ، ذهنيتي وجود دارد مبني بر اينکه چگونه مشارکت آنها در اقتصاد جهاني دچار مشکل شده است. بر اساس اين ذهنيت آنها از يک سو فکر مي کنند که منبع اصلي ثروت و رفاه آينده آنان همين مواد خام است و از سوي ديگر نوعي نگرش منفي و بدگماني نسبت به کساني که مي خواهند اين مواد را از آنان بخرند، به وجود آمده است. اوهماي نام اين ذهنيت را «ذهنيت تأمين کننده»(7) مي گذارد. او معتقد است که برعکس نگرش رهبران اکثر اين کشورها، برخورداري از معادن و ذخاير غني نه تنها امتياز نيست بلکه نقصان و نقطه ضعف شديدي است. جمله و مفروضه اصلي و بسيار معروف اوهماي در اين زمينه چنين است:
ثروت تنها از طريق ارزش افزوده به دست مي آيد... براي توسعه اقتصادي شما بايد راههاي رسيدن به ارزش افزوده را بيابيد(Ohmae,1990a,p.176).
ارزش افزوده در دنياي جديد صرفا از طريق توليد و عرضه جهاني و مشارکت و همکاري با تجار و توليد کنندگان خارجي به دست مي آيد. رهبران کشورهاي در حال توسعه چنانچه مي خواهند کشورشان به موفقيت ، ثروت ، رفاه و ثبات اجتماعي دست يابد بايد به تاجران و فعالان اقتصادي و صنعتي خارجي براي حضور و فعاليت در کشورشان خوشامد گويند و اين مشکل بزرگ بسياري از کشورها و مخصوصا کشورهاي شرقي است. نکته جالب از نظر اوهماي اين است که او حتي ژاپن را در برخي موارد در پذيرش جهاني شدن دچار مشکل مي داند. حساسيت رهبران و مديران ژاپني به حضور تاجران و فعالان اقتصادي خارجي به نوعي مقاومت آنان در مقابل جهاني شدن کامل محسوب مي شود ؛ هر چند آنان در برخي موارد خود باني و موتور جهاني شدن بوده اند. اوهماي درجاي ديگر چهار«C»را تعريف مي کند که سبب در نورديدن مرزهاي ملي مي شوند:«شرکتها»(8) ، «ارز»، «رقابت»(9) و «سرمايه»(10). اينها چهار «C» اصلي هستند که فعاليت آنها در قالب مرزهاي ملي محدود نمي شود و به طور ناخودآگاه اين مرزها را شکسته و عرصه ها و بازارهاي جهاني و منطقه اي را براي فعاليت اقتصادي به وجود
مي آورند(Ohmae,2002,p.1).
نکته جالب ديگري که در نظريه اوهماي به چشم مي خورد اين است که او جهاني شدن را مترادف با يکساني و همساني تمام جهان نمي داند. دنيا در اثر جهاني شدن يکدست و همانند نخواهد شد، بلکه بالعکس تنوع و چند گونگي در جهان حفظ و تشديد خواهد شد. از ديدگاه وي مردمان همه جاي جهان مي خواهند که در اقتصاد جهاني مشارکت داشته و در تنوع فراوان ذائقه ها و ترجيحات موجود در بازار جهاني سهيم باشند. آنها نمي خواهند که حکومت مرکزي يا هر مرکزيتي به آنها بگويد که چه چيزي را انتخاب کنند و چه شيوه اي از زندگي براي آنها مناسب است. مردمان هر سرزمين شيوه زندگي خود و کالاهاي مورد علاقه خود را مي خواهند و هيچ مرکزيتي نمي تواند آنها را به نوع خاصي از انتخابها مجبور کند. به لحاظ اقتصادي همه انسانها«خواهان زندگي مناسبي هستند که متناسب با ارزشهاي آنان باشد»... . نقش حکومت اين نيست که اين انتخاب را براي آنان انجام دهد، بلکه اين است که آنان را مطمئن سازد به آنچه مي خواهند مي رسند. هيچ نظامي نمي تواند زندگي مناسبي را براي مردم خود فراهم کند، بدون آنکه تکثر و تکثر گرايي ميان آنان را در نظر داشته باشد(Ohmae,2002,p.192).
به نظر اوهماي اگر هدف بازرگانان و دولتمردان حذف فرهنگها و هويتهاي ديگران و ناديده گرفتن آنها باشد، موفق نخواهند شد. بنابراين ضمن آنکه تضمين مبادله آزاد کالا، سرمايه و اطلاعات شرط اصلي موفقيت در دنياي جهاني شده است، تنوع، چند گونگي و تفاوتهاي فرهنگي نيز همچنان باقي مانده و حفظ خواهد شد.
در اقتصاد جديد جهاني ديگر منابع طبيعي کليد ثروت و رفاه نيستند... . مرزهاي ملي، محلي از اعراب ندارند و با توجه به جريان واقعي فعاليتهاي صنعتي و اطلاعات دانش... جنگ افزارهاي نظامي ديگر منبع اصلي قدرت نيستند و مردم اطلاعات و دانشي دارند که قدرت آنان را تضمين مي کند... و آنان مي توانند از اين طريق زندگي خود را به سوي سعادت و خوشبختي ببرند(Ohmae,2002,p.193).
در چنين جهاني با تأکيد بر مرزهاي ملي و اختيارات مطلق و حکومتهاي مستقر در اين مرزها نمي توان با واقعيت جهان سازگار شد. در جهاني که ارائه کالا و خدمات و بهره مندي بيشتر از آن مهم است، دولتهايي که هدف و ماهيت اصلي آنها امنيت نظامي است ديگر کارايي ندارند. دولتها بايد شغل بيشتري به وجود آورده و امکان بهره مندي بيشتر از خدمات ارائه شده در بازار جهاني را براي مردم خود پديد آورند و اين با ماهيت دولت- ملتهاي سنتي ناهمخوان است. براي رسيدن به رفاه و خوشبختي بايد از امکانات جهاني، بيشتر بهره جست و اين امر نه تنها همکاري و تعامل بيشتري را به دنبال خواهد داشت، بلکه مي تواند امنيت بين المللي بيشتري را هم به وجود آورد.(Ohmae,2002,p.204).
گسترش همکاريهاي بين المللي از طريق شرکتهاي چند مليتي - که بازيگران اصلي صحنه جهاني خواهندبود- به رشد رفاه و امنيت بين المللي منجر مي شود. البته اين به معناي آن نيست که آن طور که برخي از امريکاييها مي نگرند، عده اي از سهامداران در اتاقهاي خود در ماوراء بحار بنشينند و ميلياردها دلار از فعاليت در نقاط مختلف جهان به دست آورند. اين نه همکاري است و نه چند مليتي و نه امنيت سازي، بلکه همکاري به معني واقعي آن و بدون در نظر گرفتن منافع کشور يا سرزمين اصلي بايد صورت گيرد(Ohmae,2002,pp.208-210).
در چنين شرايطي دولت- ملتها به تدريج کار ويژه و جايگاه محوري خود را در روابط بين الملل از دست مي دهند . براي فهم و اداره بهتر جريان فعاليت اقتصادي و ماهيت جهان بدون مرز کنوني ديگري نمي توان بر واحدي به نام دولت- ملت تأکيد کرد. اوهماي در مقاله اي در فارين افرز در اين باره مي نويسد:
دولت- ملتها براي سازمان دهي فعاليت انساني و اداره تلاشهاي اقتصادي در يک جهان بدون مرز، به واحدي غير طبيعي، معلول و ناکارامد بدل شده اند. دولت- ملت نه نماينده اي حقيقي براي مشارکت در منافع اقتصادي است و نه جريانهاي معني داري را در حوزه فعاليتهاي اقتصادي تعريف و ايجاد مي کند(Ohmae,1990b,p.3).
اصولا دولت- ملتها واحد يکپارچه و هماهنگ اقتصادي نيستند و نمي توانند به عنوان سطح تحليل مناسب در تحليلهاي اقتصادي و براي تنظيم برنامه ها به کار روند. مثلا در ايتاليا، شمال صنعتي با جنوب غير صنعتي در درون يک مرز ملي قرار گرفته اند، ولي نمي توان آنها را يک واحد اقتصادي تلقي کرد. واقعا معلوم نيست آلزاس و لرن را در کدام منطقه اقتصادي مي توان تعريف کرد؛ منطقه بادن ورتنبرگ نيز چنين است. اوهماي به جاي دولت- ملت، مفهوم«دولت منطقه ها»(11) را پيشنهاد مي کند. به نظر وي در نقشه اقتصادي جهان خطوط جديدي ترسيم شده اند که شايد بتوان نام دولت- منطقه بر آن نهاد.
مرزهاي دولت- منطقه با تحميل احکام و دستورات سياسي معين نمي شود، اين مرزها با دست ماهر و کارامد اما نامرئي بازار جهاني کالا و خدمات ترسيم مي شود. آنها جريانهاي واقعي فعاليتهاي انساني را به دنبال خواهند داشت؛ چيز جديدي خلق نمي کنند اما با تأييد الگوهاي موجود خود را در تصميمات محاسبه نشده افراد نشان مي دهند. آنها هيچ تهديدي براي مرزهاي سياسي هيچ ملتي نخواهند بود و هيچ پولي از ماليات دهندگان براي تأمين مالي نيروهاي نظامي در دفاع از چنين مرزهاي سياسي اخذ نخواهد شد(Ohmae,1990b,p.11).
«دولت منطقه ها» مناطق اقتصادي طبيعي اند که درون محدوده هاي جغرافيايي که برخي ملتها شايد به طور تصادفي در طول تاريخ در آن قرار گرفته اند فرو نمي غلتند. الگوهاي اقتصادي، شيوه و نوع انجام فعاليتهاي اقتصادي و ميزان توليد و بهره مندي از کالاها و خدمات است که يک دولت- منطقه را تشکيل مي دهد. مثل شمال ايتاليا، بادن ورتنبرگ يا آلزاس و لرن. البته ممکن است الگوهاي شکل گرفته اقتصادي با مرزهاي ملي تداخل يابد، مثل سن ديه گو با تي جوانا، هنگ کنگ با چين شمالي و يا مثلث رشد سنگاپور و جزاير اندونزي همسايه آن. از نظر اوهماي در جهان بدون مرز پايان قرن بيستم در مناطق طبيعي اقتصادي، امکان فعاليت و مشارکت واقعي در اقتصاد جهاني فراهم مي آيد(Ohmae,1990b,p.13). با شکل گيري دولت منطقه ها امکان موفقيت اقتصادي و توليد ثروت و رفاه افزايش مي يابد و اين امر موجب مي شود که ثروت و رفاه به تدريج تسري يافته و به ديگر سرزمينهاي همجوار نيز سرايت کند. همان طور که گسترش و جهش اقتصادي هنگ کنگ به تدريج به سرزمينهاي همجوار در چين تسري مي يابد. اوهماي در يک سخنراني علمي در دانشگاه يوسي ال اي (12) ضمن تأکيد بر مفهوم اقتصادهاي منطقه اي چنين مي گويد:
اگر به مناطق اقتصادي در جهان امروز بنگريد ملاحظه مي کنيد که اينها مناطقي هستند که به لحاظ نقل و انتقال منابع مديريت در فراتر از مرزهاي ملي ممتاز بوده اند( منظور از منابع مديريت، فناوري ، اطلاعات و سرمايه است) ، مخصوصا در سرمايه و اطلاعات درباره مناطق موفق اقتصادي يعني ايرلند، فنلاند، بخشهايي از سوئد، سنگاپور، هنگ کنگ و بخشهايي از امريکاي شمالي صحبت مي کنم. به طور مثال در اقتصاد امريکا در اين زمينه اخيرا خوب عمل شد. اما مناطقي مثل کلرادو، آستين و تگزاس بسيار جلوتر و بهتر از ساير مناطق بوده اند. در چين هم ميزان رشد سالانه 7-8 درصد بوده است، اما برخي مناطق تا 20 درصد رشد ساليانه داشته اند. اين نشان مي دهد که امتياز ملي چندان مهم نيست(Ohmae,2002,p.2).
در منطقه در سوئد که پايگاه فناوري جهان شمول تلفن همراه است و شرکت اريکسون و 400 شرکت وابسته در آن وجود دارند، جهش و انفجار مثبت اقتصادي صورت گرفته است، ولي در بقيه کشور چنين نيست. در فنلاند که به طور سنتي بيشتر اقتصاد آن مبتني بر توليد و صدور کاغذ، چوب، مس و کائوچو بود، امروزه فناوري تلفن همراه و اطلاعات به طرز بي سابقه اي رشد کرده و مثلا 25 درصد صادرات اين کشور به صنايع وابسته به نوکيا مربوط مي شود و اين بخش از اقتصاد پذيراي سرمايه هاي بزرگ جهاني است(Ohmae,2002,p.3-5).
ممکن است برخي بگويند که در حال حاضر حدود 30 درصد توليد ناخالص مليGNP)(13) دنيا در امريکاست و 50 درصد از اقتصاد دنيا نيز وابسته به اين کشور است. اما حقيقت اين است که بخشي از اين سرمايه و توليد وابسته به حفظ موقعيت دلار در روسيه، يوگسلاوي سابق و آرژانتين و امثالهم است و اينان بايد سرمايه و جايگاه امريکاييها را حفظ کنند و اين امر در شرايط موجود و به دست دولت- ملتها ناممکن است. حفظ و توسعه مناطق اقتصادي از طريق ساختار حکومتها و مرزهاي ملي موجود ممکن نيست.
کتاب معروف اوهماي با عنوان پايان دولت ملت: ظهور اقتصادهاي منطقه اي (14) بر پايه همين مفاهيم است. او در اين کتاب اين اعتقاد راسخ خود را بيان مي کند که ما از پايان قرن بيستم در يک جهان بدون مرز زندگي مي کنيم. در اين جهان فعاليت و موقعيت اقتصادي در عرصه جهاني قابل توضيح است و نمي تواند محدود و محصور در درون مرزهاي حاکميت ملي يک دولت يا حکومت باقي بماند. از نظر او هر گونه مداخله دولت و حکومتهاي ملي در اقتصاد فسادبرانگيز بوده و با جوهره اقتصاد جهاني در تعارض است. دولت- ملتها و حکومتهاي مستقر در آنها نه مي توانند ابزارهاي لازم براي سازگاري با اقتصاد جهاني را فراهم کنند و نه مي توانند با آن منطبق شوند. بنابراين دولت- ملتها کارايي و نقش محوري خود را از دست داده و مناطق اقتصادي جديدي ظهور کرده اند و شرکتهاي بزرگ به هيچ مليت و کشوري وابسته نبوده و محور فعاليت اقتصادي و توليد و عرضه کالا و خدمات اند. حکومتها تنها در شرايطي مي تواند کارآمد باشند که امکان فعاليت و مبادله آزاد را براي آنها فراهم سازند و مهارتها و آگاهيهاي لازم را به مردمان خود براي مشارکت در اين شرايط جديد جهاني و استفاده از آن بدهند.
ظلم دموکراسي مدرن در اين است که قبل از آنکه ميزان مشارکت در حفظ جامعه را بسنجد و در نظر بگيرد که چه مشارکتي در حفظ جامعه به عنوان يک کل وجود دارد، به آراء وزن و ارزش برابري مي دهد(Ohmae,1995,p.3).
از نظر وي حتي دموکراسي هم اگر در چهارچوب دولت- ملت قرار بگيرد کارامد نخواهد بود و در نهايت يک واحد ناکارامد را به لحاظ اقتصادي پديد آورده و صدهامسئله ي نظامي- سياسي بي مورد را به عنوان مسائل اصلي جامعه مطرح خواهد ساخت. اصل«هر فرد يک رأي » نيز نه تنها گوياي عدالت نيست، بلکه شرايط نابهنجاري را براي رقابتهاي سياسي پديد مي آورد و جامعه را از رفاه وثروت و پيشرفت دور مي کند.
به گفته اوهماي در زماني که ما به سوي شرايط جديدي از اقتصاد جهاني و زيست جهاني حرکت مي کنيم، عقيده به دموکراسي و نگرش به آن به گونه اي که تا پايان قرن بيستم بوده است، ناجور و ناسازگار است و بايد مورد بازانديشي جدي قرار گيرد. مثلا دموکراسي نيازمند انتخابات است و در انتخابات، در يک روستا يا محله کوچک به دنبال فردي محلي مي روند و رأي دهندگان محلي به فردي رأي مي دهند که در امريکا به واشنگتن و در ژاپن به توکيو برود؛ اما فردي که با نگرش کاملا محلي انتخاب شده معلوم نيست بتواند ايده ها و برنامه هاي مناسبي را براي عرصه جهاني داشته باشد(Ohmae,2002,p.6-7).
ساختار دموکراسي در شرايط فعلي به گونه اي است که موجب برگزيده شدن افراد محلي با گرايشهاي محلي مي شود، در حالي که مقاماتي که بر اثر فرايند دموکراسي به قدرت مي رسند مي توانند آثار جهاني داشته باشند. يک رئيس جمهور در امريکا تأثيرش بر اقتصاد ژاپن ممکن است بيشتر از تأثيرش بر يک منطقه امريکايي باشد. در اروپا همواره همگي نگران سياستهاي حمايتي رهبران امريکايي بوده اند که اقتصاد جهاني را دچار بحران مي کند و اين به دليل وابستگي متقابل شديد در حوزه تجارت، سرمايه، توليد و فناوري است . اگر دولتمردان با نگرش محلي به اين سياستها دامن بزنند، اقتصاد جهاني دچار اختلال عظيم خواهد شد و اين مي تواند نتيجه ساختار دموکراسيهاي کنوني باشد که بيشتر برمبناي نگرشها و انتخابهاي محلي و بومي شکل مي گيرد . در امريکا مردم اين کشور رئيس جمهوري را انتحاب مي کنند که بر همه دنيا تأثير مي گذارد، ولي هيج کجاي دنيا حق تصميم گيري يا حتي موضع گيري درباره او را ندارد. 13 درصد از بنگاهها و نمايندگيهاي اقتصاد ژاپن، امريکايي و 6 درصد از اقتصاد امريکا، ژاپني هستند؛ اما هيچ يک در تصميمات و دموکراسي ديگري نقش ندارد(Ohmae,2002,pp.8-9).
براين مبنا اوهماي از همه جهانيان دعوت مي کند که دوباره درباره مفاهيمي مثل دموکراسي و پديده هايي مثل انتخابات بينديشند، زيرا در شرايط فعلي حتي در بسياري از کشورهاي دموکرات جهان، دموکراسي و انتخابات به خوبي عمل نمي کند و نظريات واقعي مردم را بازگو نمي کند. در ژاپن ميزان شرکت در انتخابات کمتر از 40 درصد و در امريکا حدود 50 درصد است و معلوم نيست که تکليف نظر و انتخاب 60 درصد از مردم ژاپن و نيمي از مردم امريکا چه مي شود. آنهايي که انتخاب مي شوند نيز عملا در ژاپن نماينده 21 درصد و در امريکا نماينده 25 درصد از مردم اند که اين حتي با بنيادهاي دموکراسي کنوني نيز ناهمخواني دارد. اوهماي پيشنهاد مي کند که درباره اين سؤالها دوباره انديشيده و تکليف خود را روشن کنيم: منظور و معني مورد نظر ما از مفهوم دموکراتيک چيست؟ منظور ما ازنمايندگي چيست؟ چه کسي بايد نماينده چه کسي باشد و منافع چه کساني را نمايندگي کند ؟و چه نظامي با ساختار جهاني قرن بيست و يکم هماهنگ و منطبق است؟ در ادامه ي اين سؤالها نهادهاي جهاني و اسناد پايداري مانند منشور ملل متحد مي تواند مورد بازنگري و بازبيني قرار گيرد(Ohmae,2002,pp9-11).
دموکراسيهاي محلي که در قالب دولت- ملتها و بر پايه نظامهاي ناکارامد انتخاباتي بنا شده اند در عصر جهاني کارايي نخواهند داشت.
به هر حال اوهماي معتقد است که بنياد روابط اجتماعي عصر جديد اقتصادي و جهاني شده و ساختارهاي سنتي سياسي و قالبهاي کلاسيک فرمانروايي و مرزها در دنياي جهاني شده کارامد نيستند. او با تبيين جهاني شدن و نشان دادن علايم ناکارامدي اين ساختارها توصيه اکيد مي کند که درباره آنها بازنگري شده و سامان سياسي- اجتماعي جوامع دستخوش تحول شود.
/س
مباني نظري
در عصر نو تمامي قواعد اقتصادي، از توليد، عرضه و تقاضا گرفته تا سياستگذاريها و جهت گيريهاي کلان شرکتها در بعد جهاني و در عرصه جهاني شکل مي گيرد.
اقتصاد و زندگي اجتماعي دايما جهاني تر و غير دولتي تر مي شود و بدون در نظر گرفتن اين بعد جديد و تعيين کننده، نمي توان حياتي ترين جنبه هاي زندگي بشري را مورد ادراک قرار داد. منطق جديد مورد نظر او منطقي است که صرفا بر پايه محوريت مصرف کننده شکل مي گيرد. مصرف کننده اي که مهم نيست در کجاي جهان زندگي مي کند و چگونه مي انديشد. آنچه مهم است گرايش و تأمين نظريات تک تک افراد قابل دسترس در سراسر دنياست و هر چه شرکتها بيشتر بتوانند بدين هدف دست يابند موفق ترند. بر اساس اين منطق جديد، دولتها، بوروکراتها و مصالح و نگرشهاي ملي در درجه در درجه چندم اولويت قرار مي گيرند، به نوشته اوهماي:
شما نيز موافق خواهيد بود که زمان آن است که بوروکراتها از صحنه خارج شوند... نقش دولتها اين خواهد بودکه از محيط زيست حمايت کنند، نيروهاي کار را آموزش دهند و زير ساختهاي مطمئن و مناسب اجتماعي بنا کنند. حکومتها بيش از آنکه بخواهند مردم خود را در مقابل تهديدات خارجي محافظت کنند، بايد بکوشند که دايره انتخاب مردم آنها وسيع تر و گسترده تر شود و بتوانند بهترين و ارزان ترين خدمات و کالاها را از سراسر جهان به دست آورند(Ohmae,1990a,p.x).
اين تغيير نگرش نسبت به جهان، اقتصاد و سياست مي تواند بنياد انديشه اجتماعي- اقتصادي و سياسي را متحول کند.
جهاني شدن و به هم پيوستگي اقتصادي
اين اقتصادها به تدريج قدرتمندتر شده و بيشتر مصرف کنندگان و شرکتهاي جهاني را در اختيار مي گيرند و مرزهاي ملي سنتي را به تدريج ناپديد کرده و فعاليتهاي بوروکراتها، سياسيون و نظاميان را کاهي مي دهند.(Ohmae,1990a,p.ix).
اين مفهوم اصلي، مورد نظر اوهماي است و وي هم در کتاب جهان بدون مرز و هم در ديگر آثار خود قصد تبيين آن را دارد. از نظر او در شرايط جهاني شدن، اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي به بعد اصلي و زمينه اصلي زندگي بشر تبديل مي شود و از اهميت سياست و نظامي گري به تدريج کاسته مي شود. بنياد سياست معاصر يعني دولت- ملتها و مرزهاي ملي و نيز حکومتهايي که به نمايندگي از مردم خود در مقابل جهانيان ايستاده بودند، در حال تغيير اساسي است. اين امر نه تنها ماهيت سياستهاي عمومي اقتصادي و ماهيت حکومت، بلکه معناي شهروندي، مشروعيت و موفقيت را در دنياي جديد دگرگون مي سازد. وي هدف خود را نظريه پردازي اش، تغيير مفهوم شهروندي و تحول نقش و جهت گيري حکومتها مي داند.
ما به مشروعيت و جايگاه جديدي از شهروندي دست خواهيم يافت که در آن سياست حکومتها دستيابي به جريان آزاد اطلاعات ، پول و کالا، محصولات و خدمات خواهد بود، به مانند مهاجرت آزادانه مردم و جابه جايي آزاد شرکتها و مؤسسات اقتصادي به سوي درک ملزومات و شرايط جديد اقتصاد جهاني (Ohmae,1990a,pp.xii-xiii).
تحقق دو جريان هم زمان يعني مبنايي شدن اقتصاد در زندگي اجتماعي انسان و قرار گرفتن آن در کانون فعاليتهاي بشري از يک سو و جهاني شدن جريان توليد و مصرف کالا از سوي ديگر سبب تغيير شکل و تغيير جهت زيست اجتماعي بشر شده است. اوهماي مفهومي را مطرح مي کند با عنوان «قدرت مشتريان»(3) و آن عبارت است از اينکه مشتريان در جهان کنوني تنها به خريد کالاهايي مي پردازند که کيفيت مناسب و ارزش کافي داشته باشد، فارغ از اينکه در کجا و به وسيله چه کساني و در چه سرزميني توليد شده باشد. بنابراين مسئله مهم براي شرکتها اين نيست که براي مردمان کشور خود يا يک سرزمين خاص چيزي توليد کنند؛ مسئله آنها اين است و بايد اين باشد که چيز با ارزشي را توليد کنند که در همه جا خواهان و خريدار داشته باشد(Ohmae,1990a,pp.4-6).
از ديدگاه اوهماي سه پديده وجود دارد که در جريان تحول بنيادي سياستگذاري اقتصادي و هم در تغيير بنيادي جهان امروز بايد به آنها توجه کرد. اين سه پديده در زبان انلگيسي با حرف «C» آغاز مي شود و عبارت اند از:« قيمت يا هزينه»(4)، «ارز»(5)، و «کشور»(6).
درباره قيمت، وي معتقد است که در دهه هاي پايان قرن بيستم به عکس گذشته، موفقيت در فعاليت اقتصادي بيشتر به قيمتهاي ثابت وابسته بوده تا قيمتهاي متغير. در گذشته بازي با قيمتهاي متغير و استفاده از شرايط تغيير قيمتها مبناي اصلي سود اقتصادي بود. در حالي که شرايط جديد ايجاد شده و قيمتهاي ثابت بيشتر مي تواند مبناي توليد سود باشد؛ زيرا پيشرفت روزافزون فناوري اين شرايط را فراهم کرده است که هزينه مواد اوليه ساعات کار کارگران و نيز دستمزدها پايين بيايد. در اين صورت چون امکان کاهش دايمي هزينه توليد وجود دارد، فقط قيمتهاي ثابت مي تواند سود بيشتري را به ارمغان آورده و بازارهاي وسيع تري را تسخير کند.
گرايش به ثبات قيمتها موجب مي شود بخش عمده اي از فعاليت شرکتها به سوي گسترش بازار مصرف خود تمايل يابد. به نوشته اوهماي:
اين منطق جديد، مديران را بر اين امر متمرکز مي کند که زيان ناشي از قيمتهاي ثابت کالاهاي خود را با گسترش بازار مصرف کالاهاي شان جبران کنند و اين به معني آن است که آنها به سوي جهاني شدن مي روند (Ohmae,1990a,p.7).
قيمتهاي ثابت شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز شبکه هاي گسترده توزيع مي شود. اين فناوري و شبکه ها نه تنها با قيمتهاي ثابتشان امکان فتح بازارهاي جديد را دارند و خود به عنوان کالاهايي سودآور جلوه گر مي شوند، بلکه امکان تسهيلات تازه اي را براي گسترش بازارهاي مصرف براي مشتريان در سراسر جهان فراهم مي کنند.
به نظر اوهماي:
بيشتر شرکتهاي کارآمد ناگزيرند که بيشتر به سوي کشورهايي بروند که به دنبال دوري جستن از نوسانات نرخ ارز و حمايتهاي پول ملي و سياستهاي حمايت گرايانه اند.(Ohmae,1990a,p.9).
به عبارت ديگر در کشورهايي که سياستهاي دولتي به سختي نرخ پول ملي را کنترل کرده و در دست دارد و نيز سياستهاي حمايت شديد از توليد و بازار ملي صورت مي گيرد، شرکتهاي بزرگ تمايل و امکاني براي حضور و فعاليت ندارند. اين نيازمند آن است که تصميمات سريعي براي تمرکز زدايي و هماهنگ سازي فعاليتهاي شرکتهاي بزرگ اتخاذ شود و نظامهاي جديد اقتصادي براي جذب در چنين فضاي جديدي به وجود آيد.
نقش جديد حکومت اين است که اطمينان يابد کشورش از بهترين نوع همکاريها و توليدات در عرصه جهاني بيشترين سود لازم را مي برد، در شرايطي که مردمش کمترين هزينه ممکن را بپردازند... مهم ترين مسئله يک دولت مدرن ايجاد شغل است(Ohmae,1990a,p.15).
به عقيده او:
اگر به ملتهاي موفق و متمکن امروزي توجه کنيم، مانند سوئيس ، سنگاپور ، تايوان، کره جنوبي و ژاپن خواهيم ديد که آنها در يک سرزمين کوچک و بدون منابع زير زميني وسيع جاي گرفته اند، اما مردماني سخن کوش دارند که خوب آموزش ديده اند و همه آنها اين خواست و آرزو را دارند که در اقتصاد جهاني مشارکت کنند(Ohmae,1990a,p.11).
قيمت توليد کارخانه اي کالاها در چنين کشورهايي در آخرين دهه قرن بيستم حدود 25 درصد قيمت تمام شده آنهاست و اين به دليل حذف تدريجي کارگران ساده و جايگزيني رباتهاست که در عوض، مديران و کارمندان هوشمندي که امکان ارائه جهاني محصولات را دارند افزايش يافته اند(Ohmae,1990a,p.16).
در دنياي جهاني شده ديگر نمي توان شرکتها، توليدات و وفاداريها را در درون يک کشور و يک سرزمين محدود کرد. براي توليد کنندگان و مؤسسات اقتصادي- مانند ژاپن و ديگر سرزمينهايي که معجزه اقتصادي در آنها صورت گرفته است- جهان و مصرف کنندگان سراسر جهان اهميت داشته اند و نه فقط ساکنان يک سرزمين و جمعيت کشوري خاص. اين يکي از رمزهاي موفقيت اقتصادي در عرصه جهاني است.
يکي از مفاهيم اصلي مورد نظر اوهماي، گريز از تمرکز گرايي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي است. اين تمرکزگرايي خطري است. اين تمرکز گرايي خطري است که شرکتهاي بزرگ توليد کننده را نيز تهديد مي کند و همين امر هراس از ايجاد يک جهان متمرکز را به وجود مي آورد که از سوي شرکتهايي با مرکزيت مشخص در کشورهايي مشخص کنترل مي شود. از ديدگاه وي يکي از مهم ترين شرايط موفقيت اقتصادي در جهان جديد، پرهيز از تمرکز و کشورگرايي است. شرکتها بايد بيش از آنکه به فکر کشور خود باشند به سرنوشت خود بينديشند. اين شرکت است که مهم است نه کشوري که اين شرکت در آن به وجود آمده است. شکل گيري اين نوع تمرکز زدايي، فرايندي روانشناختي است که بايد در تحول شخصيت مديريان و گردانندگان اين شرکتها پديد آيد. به نوشته اوهماي:
اين تعهدي مشخص به مأموريتي متحد و ساده جهاني است . شما نبايد چنين بينديشيد که براي يک خودروسازي «ژاپني» کار مي کنيد... . شما براي هوندا، نيسان يا تويوتا کار مي کنيد. مردماني که براي شما مهم اند آنهايي هستند که در سراسر جهان زندگي مي کنند و عاشق محصولات شما هستند... وقتي شما درباره همکاران خود فکر مي کنيد به کساني بينديشيد که در تمام دنيا در اين مأموريت با شما سهيم و شريک اند. کشوري که شرکت شما در آنجا به وجود آمده است اهميت زيادي ندارد(Ohmae,1990a,p.94).
البته اين نوع نگرش بيشتر شامل شرکتهاي بزرگ در کشورهاي صنعتي مي شود. آنها اگر مي خواهند به موفقيت اقتصادي دست يابند، نبايد به عنوان نماينده يک کشور عمل کنند. آنها نماينده کشور خود نيستند بلکه نماينده خود و منفعت شرکت خود هستند. بنابراين مردمان ديگر سرزمينها براي آنها بايد به اندازه مردم کشور خودشان اهميت داشته باشند و متخصصان و همکاران آنها در ديگر سرزمينها نيز به اندازه هموطنانشان برايشان محترم اند و اهميت دارند. به عقيده اوهماي اين درست بر خلاف نگرش امريکايي است که مي کوشد جهاني شدن توليد و مصرف را در راستاي امريکايي شدن بنگرد و حتي فرهنگها و نگرشهاي محلي و بومي را متأثر سازد. اوهماي معتقد است که شرکتهاي اقتصادي بايد فرهنگ کشورها و سرزمينهاي مختلفي را که محصولات خود را در آنها مي فروشند، به خوبي شناخته و با آن هماهنگ شوند. خواسته ها و علايق مصرف کنندگان کشورهاي خاورميانه به همان اندازه ي خواسته ها و گرايشهاي اروپاييان محترم و مورد علاقه است و اين خواسته ها و گرايشهاي فرهنگي و اجتماعي بايد هم در کيفيت کالاها و هم توليد، مبادله و عرضه محصولات رعايت شود. بدون شناخت، اقدام و ملاحظه فرهنگ کشورها و سرزمينهاي مختلف در سراسر جهان نمي توان نظام توليد، همکاري و تعامل براي عرضه محصولات يک شرکت بزرگ را سازمان داد. وي برخلاف مدافعان امريکايي جهاني شدن بيش از آنکه بر الگوي رقابت تأکيد کند، الگوي همکاري و تعاون را بر مي گزيند و اين مفهومي است که تمامي فصلهاي هفتم و هشتم کتاب جهان بدون مرز را در برمي گيرد.(Ohmae,1990a,pp.104-140).
اوهماي حتي رقابت اقتصادي ژاپن و امريکا را نوعي رقابت در اين دو نوع نگرش مي داند و مثلا سياستهاي تقويت يا تضعيف دلار به منظور تقويت اقتصاد «کشور» امريکا را در برابر برتري اقتصادي«کشور» ژاپن نمونه اي از اقداماتي مي داند که با روح و جوهره جهاني شدن ناهمخواني دارد.
توجه ديگر اوهماي به کشورهاي توليد کننده مواد خام و سرزمينهايي است که منابع و معادن و ذخاير فراوان دارند. در چنين کشورهايي ، ذهنيتي وجود دارد مبني بر اينکه چگونه مشارکت آنها در اقتصاد جهاني دچار مشکل شده است. بر اساس اين ذهنيت آنها از يک سو فکر مي کنند که منبع اصلي ثروت و رفاه آينده آنان همين مواد خام است و از سوي ديگر نوعي نگرش منفي و بدگماني نسبت به کساني که مي خواهند اين مواد را از آنان بخرند، به وجود آمده است. اوهماي نام اين ذهنيت را «ذهنيت تأمين کننده»(7) مي گذارد. او معتقد است که برعکس نگرش رهبران اکثر اين کشورها، برخورداري از معادن و ذخاير غني نه تنها امتياز نيست بلکه نقصان و نقطه ضعف شديدي است. جمله و مفروضه اصلي و بسيار معروف اوهماي در اين زمينه چنين است:
ثروت تنها از طريق ارزش افزوده به دست مي آيد... براي توسعه اقتصادي شما بايد راههاي رسيدن به ارزش افزوده را بيابيد(Ohmae,1990a,p.176).
ارزش افزوده در دنياي جديد صرفا از طريق توليد و عرضه جهاني و مشارکت و همکاري با تجار و توليد کنندگان خارجي به دست مي آيد. رهبران کشورهاي در حال توسعه چنانچه مي خواهند کشورشان به موفقيت ، ثروت ، رفاه و ثبات اجتماعي دست يابد بايد به تاجران و فعالان اقتصادي و صنعتي خارجي براي حضور و فعاليت در کشورشان خوشامد گويند و اين مشکل بزرگ بسياري از کشورها و مخصوصا کشورهاي شرقي است. نکته جالب از نظر اوهماي اين است که او حتي ژاپن را در برخي موارد در پذيرش جهاني شدن دچار مشکل مي داند. حساسيت رهبران و مديران ژاپني به حضور تاجران و فعالان اقتصادي خارجي به نوعي مقاومت آنان در مقابل جهاني شدن کامل محسوب مي شود ؛ هر چند آنان در برخي موارد خود باني و موتور جهاني شدن بوده اند. اوهماي درجاي ديگر چهار«C»را تعريف مي کند که سبب در نورديدن مرزهاي ملي مي شوند:«شرکتها»(8) ، «ارز»، «رقابت»(9) و «سرمايه»(10). اينها چهار «C» اصلي هستند که فعاليت آنها در قالب مرزهاي ملي محدود نمي شود و به طور ناخودآگاه اين مرزها را شکسته و عرصه ها و بازارهاي جهاني و منطقه اي را براي فعاليت اقتصادي به وجود
مي آورند(Ohmae,2002,p.1).
نکته جالب ديگري که در نظريه اوهماي به چشم مي خورد اين است که او جهاني شدن را مترادف با يکساني و همساني تمام جهان نمي داند. دنيا در اثر جهاني شدن يکدست و همانند نخواهد شد، بلکه بالعکس تنوع و چند گونگي در جهان حفظ و تشديد خواهد شد. از ديدگاه وي مردمان همه جاي جهان مي خواهند که در اقتصاد جهاني مشارکت داشته و در تنوع فراوان ذائقه ها و ترجيحات موجود در بازار جهاني سهيم باشند. آنها نمي خواهند که حکومت مرکزي يا هر مرکزيتي به آنها بگويد که چه چيزي را انتخاب کنند و چه شيوه اي از زندگي براي آنها مناسب است. مردمان هر سرزمين شيوه زندگي خود و کالاهاي مورد علاقه خود را مي خواهند و هيچ مرکزيتي نمي تواند آنها را به نوع خاصي از انتخابها مجبور کند. به لحاظ اقتصادي همه انسانها«خواهان زندگي مناسبي هستند که متناسب با ارزشهاي آنان باشد»... . نقش حکومت اين نيست که اين انتخاب را براي آنان انجام دهد، بلکه اين است که آنان را مطمئن سازد به آنچه مي خواهند مي رسند. هيچ نظامي نمي تواند زندگي مناسبي را براي مردم خود فراهم کند، بدون آنکه تکثر و تکثر گرايي ميان آنان را در نظر داشته باشد(Ohmae,2002,p.192).
به نظر اوهماي اگر هدف بازرگانان و دولتمردان حذف فرهنگها و هويتهاي ديگران و ناديده گرفتن آنها باشد، موفق نخواهند شد. بنابراين ضمن آنکه تضمين مبادله آزاد کالا، سرمايه و اطلاعات شرط اصلي موفقيت در دنياي جهاني شده است، تنوع، چند گونگي و تفاوتهاي فرهنگي نيز همچنان باقي مانده و حفظ خواهد شد.
حذف مرزهاي ملي، تضعيف دولت- ملت و شکل گيري دولت- منطقه
در اقتصاد جديد جهاني ديگر منابع طبيعي کليد ثروت و رفاه نيستند... . مرزهاي ملي، محلي از اعراب ندارند و با توجه به جريان واقعي فعاليتهاي صنعتي و اطلاعات دانش... جنگ افزارهاي نظامي ديگر منبع اصلي قدرت نيستند و مردم اطلاعات و دانشي دارند که قدرت آنان را تضمين مي کند... و آنان مي توانند از اين طريق زندگي خود را به سوي سعادت و خوشبختي ببرند(Ohmae,2002,p.193).
در چنين جهاني با تأکيد بر مرزهاي ملي و اختيارات مطلق و حکومتهاي مستقر در اين مرزها نمي توان با واقعيت جهان سازگار شد. در جهاني که ارائه کالا و خدمات و بهره مندي بيشتر از آن مهم است، دولتهايي که هدف و ماهيت اصلي آنها امنيت نظامي است ديگر کارايي ندارند. دولتها بايد شغل بيشتري به وجود آورده و امکان بهره مندي بيشتر از خدمات ارائه شده در بازار جهاني را براي مردم خود پديد آورند و اين با ماهيت دولت- ملتهاي سنتي ناهمخوان است. براي رسيدن به رفاه و خوشبختي بايد از امکانات جهاني، بيشتر بهره جست و اين امر نه تنها همکاري و تعامل بيشتري را به دنبال خواهد داشت، بلکه مي تواند امنيت بين المللي بيشتري را هم به وجود آورد.(Ohmae,2002,p.204).
گسترش همکاريهاي بين المللي از طريق شرکتهاي چند مليتي - که بازيگران اصلي صحنه جهاني خواهندبود- به رشد رفاه و امنيت بين المللي منجر مي شود. البته اين به معناي آن نيست که آن طور که برخي از امريکاييها مي نگرند، عده اي از سهامداران در اتاقهاي خود در ماوراء بحار بنشينند و ميلياردها دلار از فعاليت در نقاط مختلف جهان به دست آورند. اين نه همکاري است و نه چند مليتي و نه امنيت سازي، بلکه همکاري به معني واقعي آن و بدون در نظر گرفتن منافع کشور يا سرزمين اصلي بايد صورت گيرد(Ohmae,2002,pp.208-210).
در چنين شرايطي دولت- ملتها به تدريج کار ويژه و جايگاه محوري خود را در روابط بين الملل از دست مي دهند . براي فهم و اداره بهتر جريان فعاليت اقتصادي و ماهيت جهان بدون مرز کنوني ديگري نمي توان بر واحدي به نام دولت- ملت تأکيد کرد. اوهماي در مقاله اي در فارين افرز در اين باره مي نويسد:
دولت- ملتها براي سازمان دهي فعاليت انساني و اداره تلاشهاي اقتصادي در يک جهان بدون مرز، به واحدي غير طبيعي، معلول و ناکارامد بدل شده اند. دولت- ملت نه نماينده اي حقيقي براي مشارکت در منافع اقتصادي است و نه جريانهاي معني داري را در حوزه فعاليتهاي اقتصادي تعريف و ايجاد مي کند(Ohmae,1990b,p.3).
اصولا دولت- ملتها واحد يکپارچه و هماهنگ اقتصادي نيستند و نمي توانند به عنوان سطح تحليل مناسب در تحليلهاي اقتصادي و براي تنظيم برنامه ها به کار روند. مثلا در ايتاليا، شمال صنعتي با جنوب غير صنعتي در درون يک مرز ملي قرار گرفته اند، ولي نمي توان آنها را يک واحد اقتصادي تلقي کرد. واقعا معلوم نيست آلزاس و لرن را در کدام منطقه اقتصادي مي توان تعريف کرد؛ منطقه بادن ورتنبرگ نيز چنين است. اوهماي به جاي دولت- ملت، مفهوم«دولت منطقه ها»(11) را پيشنهاد مي کند. به نظر وي در نقشه اقتصادي جهان خطوط جديدي ترسيم شده اند که شايد بتوان نام دولت- منطقه بر آن نهاد.
مرزهاي دولت- منطقه با تحميل احکام و دستورات سياسي معين نمي شود، اين مرزها با دست ماهر و کارامد اما نامرئي بازار جهاني کالا و خدمات ترسيم مي شود. آنها جريانهاي واقعي فعاليتهاي انساني را به دنبال خواهند داشت؛ چيز جديدي خلق نمي کنند اما با تأييد الگوهاي موجود خود را در تصميمات محاسبه نشده افراد نشان مي دهند. آنها هيچ تهديدي براي مرزهاي سياسي هيچ ملتي نخواهند بود و هيچ پولي از ماليات دهندگان براي تأمين مالي نيروهاي نظامي در دفاع از چنين مرزهاي سياسي اخذ نخواهد شد(Ohmae,1990b,p.11).
«دولت منطقه ها» مناطق اقتصادي طبيعي اند که درون محدوده هاي جغرافيايي که برخي ملتها شايد به طور تصادفي در طول تاريخ در آن قرار گرفته اند فرو نمي غلتند. الگوهاي اقتصادي، شيوه و نوع انجام فعاليتهاي اقتصادي و ميزان توليد و بهره مندي از کالاها و خدمات است که يک دولت- منطقه را تشکيل مي دهد. مثل شمال ايتاليا، بادن ورتنبرگ يا آلزاس و لرن. البته ممکن است الگوهاي شکل گرفته اقتصادي با مرزهاي ملي تداخل يابد، مثل سن ديه گو با تي جوانا، هنگ کنگ با چين شمالي و يا مثلث رشد سنگاپور و جزاير اندونزي همسايه آن. از نظر اوهماي در جهان بدون مرز پايان قرن بيستم در مناطق طبيعي اقتصادي، امکان فعاليت و مشارکت واقعي در اقتصاد جهاني فراهم مي آيد(Ohmae,1990b,p.13). با شکل گيري دولت منطقه ها امکان موفقيت اقتصادي و توليد ثروت و رفاه افزايش مي يابد و اين امر موجب مي شود که ثروت و رفاه به تدريج تسري يافته و به ديگر سرزمينهاي همجوار نيز سرايت کند. همان طور که گسترش و جهش اقتصادي هنگ کنگ به تدريج به سرزمينهاي همجوار در چين تسري مي يابد. اوهماي در يک سخنراني علمي در دانشگاه يوسي ال اي (12) ضمن تأکيد بر مفهوم اقتصادهاي منطقه اي چنين مي گويد:
اگر به مناطق اقتصادي در جهان امروز بنگريد ملاحظه مي کنيد که اينها مناطقي هستند که به لحاظ نقل و انتقال منابع مديريت در فراتر از مرزهاي ملي ممتاز بوده اند( منظور از منابع مديريت، فناوري ، اطلاعات و سرمايه است) ، مخصوصا در سرمايه و اطلاعات درباره مناطق موفق اقتصادي يعني ايرلند، فنلاند، بخشهايي از سوئد، سنگاپور، هنگ کنگ و بخشهايي از امريکاي شمالي صحبت مي کنم. به طور مثال در اقتصاد امريکا در اين زمينه اخيرا خوب عمل شد. اما مناطقي مثل کلرادو، آستين و تگزاس بسيار جلوتر و بهتر از ساير مناطق بوده اند. در چين هم ميزان رشد سالانه 7-8 درصد بوده است، اما برخي مناطق تا 20 درصد رشد ساليانه داشته اند. اين نشان مي دهد که امتياز ملي چندان مهم نيست(Ohmae,2002,p.2).
در منطقه در سوئد که پايگاه فناوري جهان شمول تلفن همراه است و شرکت اريکسون و 400 شرکت وابسته در آن وجود دارند، جهش و انفجار مثبت اقتصادي صورت گرفته است، ولي در بقيه کشور چنين نيست. در فنلاند که به طور سنتي بيشتر اقتصاد آن مبتني بر توليد و صدور کاغذ، چوب، مس و کائوچو بود، امروزه فناوري تلفن همراه و اطلاعات به طرز بي سابقه اي رشد کرده و مثلا 25 درصد صادرات اين کشور به صنايع وابسته به نوکيا مربوط مي شود و اين بخش از اقتصاد پذيراي سرمايه هاي بزرگ جهاني است(Ohmae,2002,p.3-5).
ممکن است برخي بگويند که در حال حاضر حدود 30 درصد توليد ناخالص مليGNP)(13) دنيا در امريکاست و 50 درصد از اقتصاد دنيا نيز وابسته به اين کشور است. اما حقيقت اين است که بخشي از اين سرمايه و توليد وابسته به حفظ موقعيت دلار در روسيه، يوگسلاوي سابق و آرژانتين و امثالهم است و اينان بايد سرمايه و جايگاه امريکاييها را حفظ کنند و اين امر در شرايط موجود و به دست دولت- ملتها ناممکن است. حفظ و توسعه مناطق اقتصادي از طريق ساختار حکومتها و مرزهاي ملي موجود ممکن نيست.
کتاب معروف اوهماي با عنوان پايان دولت ملت: ظهور اقتصادهاي منطقه اي (14) بر پايه همين مفاهيم است. او در اين کتاب اين اعتقاد راسخ خود را بيان مي کند که ما از پايان قرن بيستم در يک جهان بدون مرز زندگي مي کنيم. در اين جهان فعاليت و موقعيت اقتصادي در عرصه جهاني قابل توضيح است و نمي تواند محدود و محصور در درون مرزهاي حاکميت ملي يک دولت يا حکومت باقي بماند. از نظر او هر گونه مداخله دولت و حکومتهاي ملي در اقتصاد فسادبرانگيز بوده و با جوهره اقتصاد جهاني در تعارض است. دولت- ملتها و حکومتهاي مستقر در آنها نه مي توانند ابزارهاي لازم براي سازگاري با اقتصاد جهاني را فراهم کنند و نه مي توانند با آن منطبق شوند. بنابراين دولت- ملتها کارايي و نقش محوري خود را از دست داده و مناطق اقتصادي جديدي ظهور کرده اند و شرکتهاي بزرگ به هيچ مليت و کشوري وابسته نبوده و محور فعاليت اقتصادي و توليد و عرضه کالا و خدمات اند. حکومتها تنها در شرايطي مي تواند کارآمد باشند که امکان فعاليت و مبادله آزاد را براي آنها فراهم سازند و مهارتها و آگاهيهاي لازم را به مردمان خود براي مشارکت در اين شرايط جديد جهاني و استفاده از آن بدهند.
بازانديشي درباره دموکراسي در شرايط جديد جهاني
ظلم دموکراسي مدرن در اين است که قبل از آنکه ميزان مشارکت در حفظ جامعه را بسنجد و در نظر بگيرد که چه مشارکتي در حفظ جامعه به عنوان يک کل وجود دارد، به آراء وزن و ارزش برابري مي دهد(Ohmae,1995,p.3).
از نظر وي حتي دموکراسي هم اگر در چهارچوب دولت- ملت قرار بگيرد کارامد نخواهد بود و در نهايت يک واحد ناکارامد را به لحاظ اقتصادي پديد آورده و صدهامسئله ي نظامي- سياسي بي مورد را به عنوان مسائل اصلي جامعه مطرح خواهد ساخت. اصل«هر فرد يک رأي » نيز نه تنها گوياي عدالت نيست، بلکه شرايط نابهنجاري را براي رقابتهاي سياسي پديد مي آورد و جامعه را از رفاه وثروت و پيشرفت دور مي کند.
به گفته اوهماي در زماني که ما به سوي شرايط جديدي از اقتصاد جهاني و زيست جهاني حرکت مي کنيم، عقيده به دموکراسي و نگرش به آن به گونه اي که تا پايان قرن بيستم بوده است، ناجور و ناسازگار است و بايد مورد بازانديشي جدي قرار گيرد. مثلا دموکراسي نيازمند انتخابات است و در انتخابات، در يک روستا يا محله کوچک به دنبال فردي محلي مي روند و رأي دهندگان محلي به فردي رأي مي دهند که در امريکا به واشنگتن و در ژاپن به توکيو برود؛ اما فردي که با نگرش کاملا محلي انتخاب شده معلوم نيست بتواند ايده ها و برنامه هاي مناسبي را براي عرصه جهاني داشته باشد(Ohmae,2002,p.6-7).
ساختار دموکراسي در شرايط فعلي به گونه اي است که موجب برگزيده شدن افراد محلي با گرايشهاي محلي مي شود، در حالي که مقاماتي که بر اثر فرايند دموکراسي به قدرت مي رسند مي توانند آثار جهاني داشته باشند. يک رئيس جمهور در امريکا تأثيرش بر اقتصاد ژاپن ممکن است بيشتر از تأثيرش بر يک منطقه امريکايي باشد. در اروپا همواره همگي نگران سياستهاي حمايتي رهبران امريکايي بوده اند که اقتصاد جهاني را دچار بحران مي کند و اين به دليل وابستگي متقابل شديد در حوزه تجارت، سرمايه، توليد و فناوري است . اگر دولتمردان با نگرش محلي به اين سياستها دامن بزنند، اقتصاد جهاني دچار اختلال عظيم خواهد شد و اين مي تواند نتيجه ساختار دموکراسيهاي کنوني باشد که بيشتر برمبناي نگرشها و انتخابهاي محلي و بومي شکل مي گيرد . در امريکا مردم اين کشور رئيس جمهوري را انتحاب مي کنند که بر همه دنيا تأثير مي گذارد، ولي هيج کجاي دنيا حق تصميم گيري يا حتي موضع گيري درباره او را ندارد. 13 درصد از بنگاهها و نمايندگيهاي اقتصاد ژاپن، امريکايي و 6 درصد از اقتصاد امريکا، ژاپني هستند؛ اما هيچ يک در تصميمات و دموکراسي ديگري نقش ندارد(Ohmae,2002,pp.8-9).
براين مبنا اوهماي از همه جهانيان دعوت مي کند که دوباره درباره مفاهيمي مثل دموکراسي و پديده هايي مثل انتخابات بينديشند، زيرا در شرايط فعلي حتي در بسياري از کشورهاي دموکرات جهان، دموکراسي و انتخابات به خوبي عمل نمي کند و نظريات واقعي مردم را بازگو نمي کند. در ژاپن ميزان شرکت در انتخابات کمتر از 40 درصد و در امريکا حدود 50 درصد است و معلوم نيست که تکليف نظر و انتخاب 60 درصد از مردم ژاپن و نيمي از مردم امريکا چه مي شود. آنهايي که انتخاب مي شوند نيز عملا در ژاپن نماينده 21 درصد و در امريکا نماينده 25 درصد از مردم اند که اين حتي با بنيادهاي دموکراسي کنوني نيز ناهمخواني دارد. اوهماي پيشنهاد مي کند که درباره اين سؤالها دوباره انديشيده و تکليف خود را روشن کنيم: منظور و معني مورد نظر ما از مفهوم دموکراتيک چيست؟ منظور ما ازنمايندگي چيست؟ چه کسي بايد نماينده چه کسي باشد و منافع چه کساني را نمايندگي کند ؟و چه نظامي با ساختار جهاني قرن بيست و يکم هماهنگ و منطبق است؟ در ادامه ي اين سؤالها نهادهاي جهاني و اسناد پايداري مانند منشور ملل متحد مي تواند مورد بازنگري و بازبيني قرار گيرد(Ohmae,2002,pp9-11).
دموکراسيهاي محلي که در قالب دولت- ملتها و بر پايه نظامهاي ناکارامد انتخاباتي بنا شده اند در عصر جهاني کارايي نخواهند داشت.
به هر حال اوهماي معتقد است که بنياد روابط اجتماعي عصر جديد اقتصادي و جهاني شده و ساختارهاي سنتي سياسي و قالبهاي کلاسيک فرمانروايي و مرزها در دنياي جهاني شده کارامد نيستند. او با تبيين جهاني شدن و نشان دادن علايم ناکارامدي اين ساختارها توصيه اکيد مي کند که درباره آنها بازنگري شده و سامان سياسي- اجتماعي جوامع دستخوش تحول شود.
پي نوشت :
1. The Borderless World
2.inter linkage economy
3. power of customers
4.cost
5. currency
6. county
7.providers mentality
8.companies
9. competition
10.capital
11.region states
12. UCLA
13.gross national product
14.End of NationState: The Regional Economies
/س
