حاکميت رژيمهاي بين المللي و جهاني شدن( بررسي نظريات استفن کرزنر)
نويسنده: دکتر حسين سليمي
استفن کرزنر از جمله معروف ترين و پرکارترين نظريه پردازان روابط بين الملل در آغاز قرن بيست و يکم است که تقريبا در بيشتر حوزه هاي دانش روابط بين الملل و اقتصاد سياسي به نظريه پردازي پرداخته است. او خود را متعلق به سنت نو واقع گرايي مي داند و در اواخر دهه 1970 زماني که واقع گرايي مورد تهاجم نگرشهاي ليبرال از يک سو و مارکسيسم از سوي ديگر قرار گرفت به دفاع از اين رويکرد پرداخت. کرزنر در بياني کوتاه اصول تفکر واقع گرايانه خود را چنين بيان مي کند:
واقع گرايي نظريه اي درباره سياست بين الملل است.تلاشي است براي آنکه هم رفتار فردي دولتها را توضيح دهد و هم ويژگي نظام بين المللي را به عنوان يک کل . يک فرض جهان شناختي واقع گرايي اين است که دولتهاي داراي حاکميت، مؤلفه و عامل تشکيل دهنده اصلي نظام بين الملل هستند. حاکميت يک نظم سياسي است که بر کنترل سرزميني مبتني است. نظام بين الملل آنارشيک و خودبسنده است. هيچ اقتدار عالي وجود ندارد که بتواند رفتار دولتها را محدود و کاناليزه کند. دولتهاي داراي حاکميت، بازيگران عقلايي و متکي به خود هستند... (Krasner , 1992, p . 39).
اين مفاهيم استخوان بندي اصلي نظريه بين المللي کرزنر را تشکيل مي دهد و او در آثار متعدد خود مي کوشد تا به فهم و تبيين بيشتر اين مفاهيم در شرايط جديد جهاني دست يابد.
نظريه استفن کرزنر بر دو پايه اصلي و دو مفهوم بنيادين قرار گرفته است. البته او مانند ديگر نظريه پردازان واقع گرا مي کوشد تا با استفاده از روشهاي علمي- تجربي، «واقعيت » را دريافته و آن را در قالب نظريه خود تبيين کند. از نظر روش شناختي او در رديف تجربه گراياني قرار مي گيرد که البته مي کوشد از انديشه پست مدرنها و حتي تفسير گرايان استفاده کند. البته او به هيچ عنوان پست مدرن يا تأويل گرا نيست، اما دايره وسيع مطالعاتش سبب گرديده تا با انديشه اين گونه متفکران نيز آشنا شده و نظريه خود را با توجه به اين انديشه ها بيان کند. وي در زمينه هاي متعددي به بحث و بررسي مي پردازد، اما دو مفهوم پايه او که مي تواند درک تحليل او از جهاني شدن ما را ياري کند عبارت اند از : حاکميت و رژيم بين المللي.
دولت محوري و چهره دوگانه حاکميت
مفروضه متعارف اساسي چنين ديدگاههايي اين است که دولت به وسيله يک جامعه فراملي که به وسيله دولتهاي داراي حاکميت به وجود نيامده است، محدود و محصور شده و اين جامعه بيشتر به وسيله بازيگران غير دولتي پديد آمده است. در اين نگرش، وابستگي متقابل به عنوان بازتاب سياستهاي دولتها و انتخاب دولتها( ديدگاه نظريه موازنه قوا) در نظر گرفته نمي شود، بلکه نتيجه عواملي است که فراتر از کنترل هر دولت يا سيستمي است که به وسيله دولتها به وجود آمده باشد. اين نگرش عميقا نادرست و بيراهه است.(Krasner, 1992,p.125).
از ديدگاه کرزنر حتي در جهان به هم پيوسته دو دهه پاياني قرن بيستم، آنچه تعيين کننده است دولتها، منافع آنها، قدرتشان و ترجيحات آنهاست. هر آنچه باعث به هم پيوستگي در عرصه جهاني حتي در عرصه تجارت جهاني شده است نيز محصول خواست و منافع دولتهاست. اقتصاد جهاني نيز ساختار تجارت بين المللي و تبديل تدريجي سياستهاي حمايت گرايانه در عرصه سياست خارجي به سياستهاي درهاي باز است که با توجه به رشد فناوري و منافع افزون تر براي دولت- ملتها شکل گرفته است. همان گونه که ساختار اقتصاد بين الملل در قرن نوزدهم با تصميم دولتها به وسيله دولتهاي بزرگ شکل گرفته بود، در نيمه دوم قرن بيستم نيز خواست دولتها و به ويژه قدرتهاي تعيين کننده که در قالب دولت- ملتها سازمان داده شده اند، در شکل گيري ساز و کارها و قواعد حاکم بر اقتصاد و تجارت بين الملل مؤثر بوده است.(Krasner, 1992,p.126-131).
بنابراين همچنان دولت- ملتها و ساختار قدرت موجود ميان آنها در عرصه روابط بين الملل مهم و تعيين کننده است. اما در درون پديده دولت- ملت يک مفهوم و يک موجوديت مرکزي وجود دارد که با نام «حاکميت » در ادبيات علوم سياسي و روابط بين الملل جاي گرفته است. حاکميت به بيان کرزنر، يکي از مهم ترين موضوعات محوري مورد توجه او بوده است، زيرا نه تنها مي تواند جوهر روابط جهاني را به ما بازشناساند، بلکه شناخت آن مي تواند ماهيت زندگي اجتماعي بشر را بازگو کند. وي نتيجه بررسيهاي خود درباره حاکميت را در کتاب معروفي با عنوان حاکميت، رياکاري سازمان يافته(1) منتشر کرده است. او در مصاحبه اي که در آن از عنوان فرعي کتاب( رياکاري سازمان يافته) سؤال شده بود تأکيد مي کند که اين عبارت توصيف زندگي بشري و نه فقط وضعيت روابط بين الملل است. اين يک شوخي يا يک طعنه نيست بلکه بيان واقعيتي است که در پشت عمل اجتماعي- سياسي انسان نهفته است.(Kriesler/Krasner, 2003,p.3).
از نظر کرزنر حاکميت معناي واحدي ندارد، بلکه چهار تعريف متفاوت مي توان از آن ارائه داد که عبارت اند از:
1. حاکميت قانوني.(2) حاکميت قانوني بر اساس قواعدي بنا شده که در عرصه بين المللي، حکومتي را براي محدوده سرزميني يک دولت به رسميت مي شناسند. مبناي حاکميت قانوني در عرصه بين المللي، شناسايي ديگر اعضاي جامعه بين المللي است. زماني که حکومتي به رسميت شناخته مي شود مي تواند در کرسي خود در سازمان ملل قرار گيرد، قرار دادهاي بين المللي امضا کند و به عنوان نماينده مردم آن سرزمين در عرصه هاي مختلف حضور يابد.
2. حاکميت به هم وابسته.(3) اين تعريف با ايده جهاني شدن در مورد فرسايش حاکميت، در هم تنيده است. بر اساس اين تعريف کنترل دولتها بر جريانهاي ميان مرزهاي خود کاهش يافته است. اين حاکميت کاهش يافته، يک قاعده نيست بلکه بياني منبعث از واقعيات است. البته به نظر کرزنر دولتها هرگز کنترل تام و تمام و بدون خدشه بر مرزهاي خود نداشته و بر آنچه فراتر از اين مرزها و ميان آنها در جريان است کاملا مسلط نيستند. اگر منظور از جهاني شدن اين باشد که دولتها ديگر نمي توانند جريان سرمايه، مهاجرت و ايده ها و انديشه ها را کاملا کنترل کنند، اين تعريف از حاکميت بدان بسيار نزديک است.
3. حاکميت داخلي .(4) اين تعريف استانداردي است که هم به ساختارهاي داخلي باز مي گردد و هم به نحوه تأثير اين ساختارها. در اين تعريف ساختار حکومت بسيار اهميت دارد، زيرا حاکميت بر عرصه هاي مختلف داخلي از طريق آن برقرار مي شود، مثلا وجود ساختاررياستي در ايالات متحده امريکا، گوياي نحوه انتخاب حاکم و اختيارات و شيوه عملکرد وي در داخل اين کشور است. اما اين به تنهايي کافي نيست. بايد ديد که آيا اين ساختار به خوبي کار مي کند يا خير؟ مثلا در امريکا ساختار حاکميتي رياستي به خوبي جواب داده ، اما همين ساختار در کنگو نتوانسته پاسخگو باشد و ساختار رياستي در کنگو موجب کنترل مناسب سياست و اقتصاد داخلي و نيز اعمال حاکميت داخلي نشده است.
4. حاکميت وستفاليايي.(5) البته به نظر کرزنر اگر عبارت حاکميت واتلي- وستفاليايي(6) براي اين تعريف به کار رود بهتر است؛ زيرا خود معاهده صلح وستفالي چنين حاکميتي را به دنبال نداشت، بلکه برداشت امريخ دو واتل، حقوقدان معروف سوئيسي ، و تفسير او از نتايج اين عهدنامه چنين مفهومي را به دنبال داشت. اين تعريف از حاکميت بدين گونه است که دولتها حق کامل و اختيار نهايي در تعيين تکليف و هدايت و تعيين ساختارهاي اقتدار داخلي دارند و بر همين اساس نبايد در امور داخلي کشورهاي ديگر مداخله کنند.(Krasner, 2001b,pp.5-32).
کرزنر با ارائه تعاريف چهارگونه و نشان دادن آنها در بستر تاريخ و تحولات تاريخي در کتاب حاکميت، رياکاري سازمان يافته نشان مي دهد که چگونه حاکميت چهره دوگانه و به بيان دقيق تر رياکارانه دارد. رياکارانه به مفهوم دقيق و روزمره آن يعني دولتها در کلام و در مواضع رسمي چيزي مي گويند و در عالم واقع به گونه کاملا متفاوتي عمل مي کنند. به نظر استفن کرزنر اين وضعيت در تمامي شئون جامعه انساني در جرياني است و به شکل سازمان يافته اي در آمده است. تمامي انسانها براي پيشبرد زندگي اجتماعي خود ناگزيرند خود را پايبندقواعدي نشان داده و در عرصه واقعيت به نحو ديگري عمل کنند. حتي براي گرفتن يک وام يا استفاده از امکانات تأمين اجتماعي، اين رياکاري به صورت رسمي و قانوني درآمده و انسانها به طور معمول در مورد برنامه و اقدامات خود رسما مطالبي را بيان و تعهدي را امضا مي کنند که در عالم واقع وجود ندارد. اين وضعيت در عرصه حاکميت دولتها به گونه مضاعف و سازمان يافته اي وجود دارد و به نوعي صفت ذاتي حاکميت بدل شده است. بر اين مبنا تمامي دولتها و حکومتها در بيان رسمي، خود را وابسته و تابع قواعدي اعلام مي کنند که همگان مي دانند در رفتار واقعي آنها به هيچ وجه رعايت نمي شود. در عرصه روابط بين الملل دولتها در زبان و بيان خود اظهاراتي مي کنند و خود را پايبند قواعد و قوانين بين المللي اعلام مي کنند، اما در عمل همين قواعد را نقض کرده و بر مبناي منافع خود آنها را زير پا گذاشته يا از آنها استفاده ابزاري مي کنند. به عنوان نمونه بحث پايبندي به حقوق اقليتها و قواعد حقوق بشر را کرزنر مطرح و شواهد متعددي ارائه مي کند مبني بر اينکه دولتها چگونه در بيان، پايبند و در عمل ناقض حقوق بشر و اقليتها هستند.(Krasner, 2001b,pp.75-115).
از اين منظر، حاکميت و دولتهاي داراي حاکميت هنوز به خوبي نقش آفرين هستند و کارکرد خود را در عرصه بين المللي و داخلي حفظ کرده و به آن عمل مي کنند. به بيان کرزنر:« حاکميت هنوز و تا به امروز، در يک دوران طولاني، نقش خود را به خوبي ايفا کرده است». از نظر او ساختار حاکميت و رياکاري سازمان يافته دروني آن به گونه اي است که انعطاف پذيري لازم را براي برآوردن نيازهاي مختلف در دورانهاي مختلف فراهم آورده است. دولتهاي داراي حاکميت مي توانند داوطلبانه به سازمانها يا رژيمهاي بين المللي وارد يا از آنها خارج شوند، به گونه اي که اصل حاکميت آنها از بين نرود. در مثال اتحاديه اروپا و سازمان تجارت جهاني بسيار اهميت دارند. در اتحاديه اروپا دولتها داوطلبانه وارد شده و خود را به قواعد و تصميمات آن سپرده اند. حاکميت آنها خود را تا حدودي محدود کرده ولي به طور کامل از ميان نبرده است. در سازمان تجارت جهاني نيز چنين است و دولتها با امضاي معاهده اي مشخص و با شرايطي ويژه به عضويت سازمان در مي آيند. اين امر هم داوطلبانه بودن فرايند الحاق را نشان مي دهد و هم انعطاف پذيري دولتها را که براساس منافعشان مي توانند خود را محدود سازند. در اواخر قرن بيستم اين سؤال مطرح شد که آيا با گسترش فرايندهاي جهاني، سازمانهاي بين المللي و نيز نرمها و رژيمهاي بين المللي ، دولتهاي داراي حاکميت، نقش محوري خود را از دست داده اند و مفهوم حاکميت ديگر مخدوش شده يا اينکه پديده و مفهوم ديگري جايگزين آن شده است؟ کرزنر در کتاب ديگري با عنوان مشکله حاکميت(7) به بررسي آن مي پردازد. او به سؤال مذکور پاسخ منفي مي دهد. از ديدگاه او هنوز سازمانهاي جايگزين حاکميت در عرصه جهاني پديد نيامده اند، قواعد و رژيمهاي بين المللي جهاني نشده اند و ماهيت انعطاف پذير و عمل داوطلبانه دولتهاي داراي حاکميت، همچنان آنها را مهم ترين و اصلي ترين بازيگران جهاني نگه داشته است.(Krasner, 2002,pp. 8-48).
مفهوم رژيمهاي بين المللي
رژيم بين المللي عبارت است از اصول، هنجارها، قواعد و رويه هاي تصميم گيري که انتظارات و خواسته هاي بازيگران بر اساس آنها به هم نزديک شده و در يک محدوده مفروض و مشخص هماهنگ مي شود.(Krasner , 1983 , p . 356).
منظور از اصول، باورهايي است که درباره واقعيت و شيوه استدلال وجود دارد، هنجارها در اين تعريف به استانداردهاي رفتار اطلاق مي شود که حقوق، ادعاها و اهداف اقدام را مشخص مي کند. قواعد به معني مجوزها و محدوديتهاي مشخصي است که در اقدامهاي بين المللي مدنظر بازيگران است. رويه هاي تصميم گيري نيز به شيوه هاي اتخاذ تصميمات و رفتارهاي مشترک در محدوده مورد نظر گفته مي شود. منظور از نزديک شدن و همگرايي خواسته ها و انتظارات نيز اين است که رژيمها امکان همکاري ميان دولتها را به وجود آورده، و استانداردهايي براي رفتار دولتها پديد مي آورند که مي تواند منافع مشترکي را براي آنها پديد آورد.
رژيمهاي بين المللي گاه خود را در قالب سازمانها و نهادهاي جهاني نشان مي دهند، مانند سازمان تجارت جهاني، سازمان بين المللي انرژي اتمي و سازمان هوانوردي بين المللي و گاه در قالب مجموعه اي از گفتارها، رفتارها يا سازمانهاي غيردولتي که مجموعه اي از هنجارها و قواعد را در درون خود دارند؛ مانند رژيم جهاني حقوق بشر. اين رژيمها قواعد و ارزشهايي را به وجود مي آورند که رفتارهاي بازيگران بين المللي را تنظيم يا هدايت کرده و امکان مبادله، معامله و کنش متقابل ميان آنها را فراهم مي آورد. اين رژيمها به وسيله مجموعه اي از دولتها و در تعامل ميان آنها و منافع و امنيتشان به وجود مي آيند و هيچ اقتدار مرکزي اي نيست که آنها را پديد آورده و به ديگران ديکته کند. اصولا در عرصه بين المللي، امکان پيدايش چنين اقتداري و ديکته کردن قواعد از بالا وجود ندارد. البته در برخي از دورانهاي تاريخي يک قدرت هژمون پديد مي آيد که مي تواند دربه وجود آمدن اين رژيمها نقش اصلي را ايفا کند. اما اين به معناي وجود اقتدار مرکزي نيست و هژموني اگر اقناع و احساس منفعت بازيگران ديگر نباشد، امکان وجود و استمرار نخواهد داشت. بنابراين از نظر کرزنر بسياري از هماهنگي و همکاريها در عرصه جهاني نتيجه وجود و گسترش رژيمهاي بين المللي است که منافاتي با بقا و نقش محوري دولت - ملت و روابط قدرت در عرصه بين المللي ندارد.(Krasner, 1983,p.358).
مفهوم و گستره جهاني شدن
کرزنر به نقل از چکيده نامه هاي جامعه شناختي(9) ذکر مي کند که کلمه جهاني شدن بسيار کاربرد يافته است، در حالي که متون علوم اجتماعي در سال 1980 تنها 20 بار به کار رفته بود و در سال 1998 به بيش از 1000 بار رسيده است. کتابهاي چاپ شده درباره جهاني شدن آن چنان که در نمايه ي «کتابهاي چاپ شده»(10) آمده است از 40 کتاب در سال 1980 به 600 کتاب در سال 1998 افزايش يافته است .(Krasner, 2001a,p.2).
در ادبيات گستره مذکور هر متفکري، بنياد متفاوتي براي جهاني شدن قائل شده است. يکي آن را سياسي دانسته و ديگري اقتصادي. نويسنده اي اساس آن را بر انقلاب در فناوري ارتباطات قرار داده و ديگري بر گسترش جهاني بحرانها و معضلات بشري. در حقيقت بسياري از آنان معتقدند که جوهر جهان جديد، بر اساس پديده جهاني شدن دچار دگرگوني شده و سامان سياسي- اجتماعي انسان نو دگرگون گرديده است. کرزنر ضمن پذيرش بسياري از تحولات بنيادين با اين عقيده که جهاني شدن جوهر جامعه انساني و سامان سياسي- اجتماعي بشر را متحول ساخته است، به چالش برمي خيزد. او از جمله صاحب نظراني است که معتقد است نبايد در مورد اهميت و جايگاه جهاني شدن اغراق کرد. مظهر بارز اين اغراق در نوشته هاي نويسنده معروف نيويورک تايمز، يعني توماس فريدمن وجود دارد که در کتاب پرخواننده اش(11)، رفاه برتر پديد آمده از زندگي نوع امريکايي را به درخت زيتون که علامت بهشت زميني است، تشبيه مي کند و در آن معتقد است که «جهاني شدن» کليد اصلي فهم دنياي معاصر است. در اين کتاب عنوان شده است که بازار مالي و تجاري و نيز بازار اطلاعات کاملا همگرا شده و قدرت از حکومت به بازارها منتقل شده است. تفاوت همگرايي اقتصادي- تجاري پايان قرن بيستم با دوران طلايي آغاز آن درعمق و گستره وسيع تر اين همگرايي در دوران جديد است که با انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات همراه شده و به بيان نمادين فريدمن ديجيتالي شده است (Krasner, 2001a,p.3).
کرزنر با استفاده از نظريات هلد و مک گرو، انديشه هاي امثال فريدمن را جهان گرايي افراطي مي نامد و به رد آن مي پردازد. هر چند تحول گرايان مانند ناي و کوهن و حتي خود هلد و مک گرو مباحثي سودمند داشته و به گونه واقعي تري، روابط جهاني را درک کرده اند، اما آنان نيز در بيان اهميت و تأثير جهاني شدن دچار اغراق شده اند. به طور مثال کرزنر از اين جهت ناي، کوهن و هلد را مورد انتقاد قرار مي دهد که آنان معتقدند فضاي سياسي (12) محدود در سرزمينها نيست و نظم جهاني معاصر بسيار پيچيده است و روند منطقه اي و جهاني و شبکه هاي سياسي جهاني در شکل گيري آن بسيار اهميت دارند(Held et al.,1999,p85; Keohane & Nye, 2000,p.12).
تحول گرايان معتقدند که اقتدار و حاکميت دولت در حال تغيير است. پايه هاي آن باقي مانده، اما نقش و مرکزيت آن دستخوش دگرگوني جدي شده است. گسترش نهادهاي فراملي و منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، آسه آن، در کنار افزايش نقش سازمانهاي جهاني مثل سازمان بهداشت جهاني نشانه اين تحول است. همچنين بروز مسائل جهاني مشترک از قبيل ايدز و محيط زيست و ميراث مشترک جهاني مؤيد اين مسئله است. به اعتقاد کرزنر اين نگرش درباره جهاني شدن معتقد به زوال دولت و محو تدريجي آن نيست، بلکه بر تضعيف و حتي ناپديد شدن تدريجي حاکميت تأکيد دارد. اختيارات تام و خدشه ناپذير و انحصاري دولتها در امور داخلي و خارجي شان خدشه دار شده و اين به معناي تزلزل حاکميت است. از اين ديدگاه مثلا سازمان تجارت جهاني دست کشورها را در بالا بردن تعرفه هاي تجاري شان مي بندد يا سازمانهاي غير دولتي جهاني به دولتها اجازه تعرض به حقوق بشر و پايمال کردن حقوق شهروندان (Krasner,2001a,p.5). اما اين مفهوم به شدت نقدپذير است. از نظر استفن کرزنر حتي تحول گراياني که با بررسي علمي خود ابعادي از واقعيات را به خوبي تبيين کرده اند، در اين زمينه به دام اغراق افتاده اند. نظام جهاني دچار تغيير بنيادين، ذاتي و ماهوي نشده است و همچنان دولتها اصلي ترين بازيگران صحنه جهاني هستند. دولتهاي مدرن از ديد کرزنر در پايان قرن بيستم به اهميت و قدرتي دست يافته اند که هرگز در طول تاريخ نداشته اند. بيشتر بازيگران فراملي که نشانه وجود فرايند قدرتمند جهاني شدن تلقي مي شوند به وسيله دولتها پديد آمده اند و تنظيم مي شوند. بنابراين نمي توان سازمانهاي بين المللي را جايگزين دولتها دانست. کرزنر در اين زمينه مي نويسد:
اين ادعا که سازمانهاي بين حکومتي جايگزين دولتها شده اند نادرست است. سازمانهاي بين المللي چه منطقه اي باشند و چه جهان شمول، بع وسيله دولتها به وجود آمده اند تا علايق و منافع مورد نظر رهبران سياسي آنها تأمين شود... . سازمانهاي بين حکومتي به وسيله دولتها پديد آمدند که حاکميت قانوني بين المللي آنها را اعمال کند، حق آنها را براي پيوستن به يک موافقتنامه بين المللي و حتي بعضي سازمانها ممکن است حاکميت واتلي- وستفاليايي دولتها را محدود کند، اما توانايي آنها را براي کنار گذاردن منابع خارجي نگاه مي دارد.(Krasner,2001a,pp.7-8).
بنابراين نمي توان سازمانهاي بين حکومتي را جايگزين جديد دولتها دانست. حتي در اتحاديه اروپا که پديده اي منحصر به فرد در محدود ساختن حاکميت دولتهاي عضو است نيز اين نکته قابل تأمل است. در درجه اول به نظر کرزنر ، حمايت ايالات متحده در شکل گرفتن اتحاديه اروپا بسيار مهم بوده و در درجه دوم تمايل آلمان پس از جنگ به حضور در کنار همسايگانش و محدود ساختن حاکميت آنها( همان آرزوي نازيها) بسيار مهم و مؤثر بوده است. نقش دولتها در شکل گيري، عضويت داوطلبانه و نيز تصميم سازي و اجرا يا عدم اجراي تصميمات اتحاديه اروپا اهميت دارد. اين امر در مورد ساير بازيگران روابط بين الملل نيز صادق است. به نوشته کرزنر:
نقش و اهميت سازمانهاي غير حکومتي متعدد و ديگر بازيگران خصوصي مثل شرکتهاي چند مليتي چيست؟ آيا آنها به طور بنيادي طبيعت اقتدار در نظام بين المللي را دگرگون کرده اند. آيا آنها اقتدار دولتها را محويا کمرنگ کرده اند و يا جايگزين آن شده اند؟ تحولات بنيادين چندان آشکار نيست، ولي مي توان گفت بازيگران فراملي خصوصي و به ويژه شرکتهاي چند مليتي اهميتي ندارند. اين بازيگران در تصميمات سياسي اعمال نفوذ مي کنند، اما اين تصميمات به وسيله دولتها اتخاذ مي شود. توانايي اين گروهها براي اعمال نفوذ به ساختارهاي سياسي داخلي وابسته است که آنها بايد در درون آنها اقدام کنند.(Krasner,2001a,p.9).
بنابراين کرزنر نقش و نفوذ گروههاي ذي نفوذ غير حکومتي و شرکتهاي چند مليتي را نفي نمي کند، ولي در ميزان و نحوه تأثير گذاري آنها، ساختارهاي سياسي داخلي کشورها را بسيار مهم و اساسي مي داند. از ديدگاه او حتي اثر گذاري سازمانها و رژيمهاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني و رژيم جهاني حقوق بشر به ساختارهاي سياسي داخلي کشورها بستگي دارد و در کشورهاي اقتدارگر که ساختار هاي سياسي داخلي بسته و کم تغيير است بدون دخالت دولت و گروههاي ذي نفوذ داخلي کمتر احتمال تأثير بازيگران فراملي وجود دارد. به نوشته کرزنر:
دولتها در گذشته و حال سه کار ويژه ي اساسي داشته اند که بدون آنها جهاني شدن - به معني سطح بالايي از عمل متقابل بين المللي و همگرايي بازار- نمي توانست به وقوع بپيوندد:
1. تأسيس و ايجاد محيط قانوني و نهادي براي بازيگران غير دولتي،
2. حفاظت از حوزه استحفاظي و اتباع خود از آثار منفي تعامل بين المللي،
3. تنظيم قواعدي که بر جريان کالا و سرمايه مردم در فراسوي مرزهاي ملي حاکم است(Krasner,2001a,p.10-11).
بنابراين اگر بازيگران غير دولتي وجود دارند به دليل فضايي است که تصميمات دولتها آن را به وجود آورده است. پيدايش سازمانهاي بين المللي، شرکتهاي چند مليتي و سازمانهاي غير دولتي همگي مولود تصميمات دولتهاي ملي، به ويژه دولتهاي ابر قدرت، است. جهاني شدن براي رهبران سياسي پيشرفته به معني زمينه جديدي است که مي تواند آنها را در بهره برداري از امکانانت جهاني براي رسيدن به اهدافشان ياري رساند، بنابراين آنها از سياستهاي باز استقبال مي کنند؛ زيرا شرايط بهتري را براي مردم و رأي دهندگان به آنها فراهم خواهد کرد. مردم نيز به دليل بهره برداري از مزاياي جهاني شدن رهبران خود را تحت فشار مي گذارند. حتي رهبران اقتدارگرا نيز براي بهره برداري از امکانات جديد جهاني انگيزه خواهند داشت و تنها رهبران لنينيست هستند که اعتقادي به سياستهاي باز و مشارکت در فرايندهاي جهاني ندارند، زيرا اساس آن را ظالمانه و خطرناک مي دانند.
بنابراين از نظر کرزنر اگر جهاني شدن را به معني پيوستگي بين المللي و سطح بالايي از کنش متقابل در عرصه جهاني و همگرايي بازار جهاني بدانيم، اين واقعيت در دنياي آغاز قرن بيست و يکم وجود دارد و انکار ناپذير است. اما اين واقعيت محوريت دولت- ملتها و اهميت تصميمات رهبران سياسي کشورها و ساختارهاي سياسي داخلي کشورها را از بين نبرده است. بلکه اين دولت- ملتها و رهبران آنها هستند که بستر جهاني شدن را فراهم کرده و براي بهره برداري از منافع آن بدان مي پيوندند. به نوشته کرزنر:
قواعدي که به وسيله آنها جهاني شدن تحقق مي يابد، نتيجه انتخاب دولتهاست. به هم پيوستگي در خلأ به وجود نمي آيد. تعرفه ها ممکن است بالا يا پايين باشند. حقوق مالکيت معنوي ممکن است صفر، يک، پنج، بيست يا پنجاه سال تحت حمايت قرار گيرد. ارزش نسبي ارزهاي ملي مي تواند ثابت شده يا شناور گردد. حتي تصميماتي که مشخصا به وسيله بخش خصوصي گرفته مي شود، مثل پروتکلهاي فني براي اينترنت، تحت تأثير اراده مقامات عمومي و نحوه مداخله آنهاست.
... تصميمات يا نبود تصميمات دولتها نه تنها الگو و سطح تعاملات بين المللي را تعيين مي کند، بلکه توزيع منافع ميان کشورها و درون آنها را نيز معين مي سازد (Krasner,2001a,p.12).
اين امر در دعواي نظري سابقه داري که ميان رويکرد ليبراليستي در اقتصاد سياسي و نگرش رئاليستي در روابط بين الملل وجود داشته نيز تعيين کننده است. زيرا اين استدلال نشان مي دهد که دولت و ساختارهاي سياسي همچنان در تعيين و ايجاد روند اقتصادي و مخصوصا روند اقتصاد جهاني بسيار مؤثر است و نقش اساسي دارد. بنابراين کفه ترازوي نظري به نفع واقع گرايان سنگيني مي کند. براي ليبراليستها قواعد بين المللي و ساختارهاي جهاني نتيجه نيازها وضرورتهاي بازار است که خود را به دولتها تحميل مي کند. اما آن چنان که کرزنر استدلال مي کند، اين قواعد و ساختارها که بيشتر به وسيله دولتها و رهبران سياسي پديد مي آيد، ممکن است فناوري امکنات جديدي را در عرصه جهاني پديد آورده باشد، اما اين تصميمات با خواست و منافع دولتها و به ويژه قدرتهاي بزرگ به فرايندهاي جهاني تبديل مي شود (Krasner,2001a,p.13).
بنابراين به نظر کرزنر هر چند درصدي از به هم پيوستگي و تعاملات جهاني و همگرايي بازارها ترديدپذير نيست و مي توان به عنوان يک واقعيت، نام جهاني شدن بر آن گذاشت؛ اما جهاني شدن حاکميت را مضمحل نکرده، بلکه خصلت ذاتي آن يعني رياکاري سازمان يافته آن را افزايش داده است. به گونه اي که دولتها خود را پايبند قواعدي نشان مي دهند، اما در عمل همان امنيت و منافع خود را مد نظر دارند. او تصريح مي کند که علي رغم افزايش تعاملات جهاني هر چهار تعريف و هر چهار بعد اصلي حاکميت همچنان به حيات خود ادامه داده و وجود خواهد داشت. وي مي گويد:
هوداران جهاني شدن حق دارند از ايجاد تحولات واقعي در طبيعت به هم پيوسته بين المللي بحث کنند: عرصه هاي جديد در جهان، اگر چه نه در سراسر جهان، در بند نظام بين المللي هستند؛ تعداد سازمانهاي بين المللي که پس از خاتمه جنگ جهاني دوم بسيار افزايش يافته، در پايان قرن بيستم بيش از هزاران برابر سازمان غير حکومتي است؛ تجارت جهاني براي بيشتر کشورها از سال 1950 افزايش يافته و به طرز بي سابقه اي توسعه يافته، البته نه در همه کشورها، و به بيان کوتاه جريانهاي خالص مالي هيچ گاه به اين اندازه نبوده است... تعاملات بين شرکتها چند مليتي افزايش يافته و بخش مهمي از تجارت جهاني را تشکيل مي دهد و... (Krasner,2001a,p.14).
اما اين تنها به معني ايجاد امکانات جديد در عرصه بين المللي است.حاکميت همچنان نقش اصولي دارد و از اهميت نقش دولتها و ساختارهاي سياسي داخلي کاسته نشده است. بسياري از فرايندهاي جهاني خود را در قالب رژيمهاي بين المللي نشان مي دهند و وجود رژيمها به معني تغيير ذاتي در عرصه روابط بين الملل نيست.
پي نوشت :
1.Sovereignty, Organized Hypocrisy
2.legal sovereignty
3. interdependence sovereignty
4. domestic sovereignty
5.Westphation sovereignty
6.Westphalian-Vattelian
7. Sovereignty Problematic
8.international regimes
9.Sociological Abstracts
10. book in print
11.Lexus and Olive Tree
12. political space
/س
