پيوندهاي جهاني در عرصه اقتصاد
نويسنده:حسين سليمي
از دهه 1960 که براي نخستين بار اصطلاح جهاني شدن در فرهنگ لغات آکسفورد وارد شد، به عنوان فرايندي اقتصادي شناخته شد. فرايندي که در آن به تدريج پديده ها و روابط اقتصادي جنبه جهاني مي يابند. از آن پس در دانش اقتصاد به خصوص اقتصاد حقوق بين الملل، جهاني شدن به تدريج به موضوعي محوري تبديل گرديد و تا به امروز بسياري از نظريه هاي مروبط به جهاني شدن ماهيت اقتصادي دارند. اما بايد ديد که چه تحولاتي در عرصه اقتصاد جهاني اتفاق افتاده که مورد استفاده و تعبير و تفسير نظريه پردازان قرار گرفته است. همان طور که آمار و ارقام رسمي نشان مي دهد مبادلات و تعاملات اقتصادي- تجاري در سطح جهاني به طرز روز افزوني در حال افزايش است و رژيمها و استانداردها و نرمهاي جهاني در حوزه اقتصاد و تجارت در حال شکل گيري است. براي نشان دادن بعضي از نمودهاي اين فرايند از آمار و ارقام رسمي کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد استفاده مي کنيم.
آمار نشان مي دهد که تجارت جهاني دايما در حال رشد بوده و به ويژه در دهه هاي 1980 و 1990 حجم تجارت جهاني به سرعت گسترش يافته است. حجم تجارت جهاني در پايان دهه 1990 به حدود 9 برابر اواسط دهه 1980 رسيده است (Gilpin و2002 و p .5). به طوري که اقتصاد کشورها روزبه روز بيشتر به تجارت وابسته مي شود. البته ميزان رشد تجارت جهاني و سهم آن در توليد ناخالص کشورهاي مختلف ممکن است با سالهاي طلايي تجارت جهاني در دهه 1910 مقايسه شود، اما با توجه به افزايش حجم توليد جهاني، مي توان گفت که حجم تجارت جهاني در پايان قرن بيستم بسيار بيشتر، مؤثرتر و تعيين کننده تر از گذشته است. نکته جالب در رشد تجارت جهاني، افزايش حجم تجارت کالا و خدمات است. اگر در گذشته بخش مهمي از تجارت جهاني به مبادله موارد خام اختصاص داشت، در دهه هاي پاياني قرن بيستم، رشد صادرات مصنوعات کارخانه اي و خدمات انکار ناپذير است.
آن گونه که در اين جدول مشخص است، ميزان رشد صادرات کالاهاي مصنوع و خدمات در کشورهاي در حال توسعه بسيار زياد و حتي بيش از کشورهاي توسعه يافته است و اين نشان مي دهد که سهم کشورهاي در حال توسعه در تجارت کالاهاي صنعتي و خدمات دايما در حال افزايش است. هر چند اين ميزان در منطقه صحراي افريقا، بخشهايي از خاورميانه و آسياي ميانه پايين و در مواردي در حال کاهش است.
بنابراين سرزمينهاي مختلف جهان از نظر تجاري و به خصوص تجارت کالاي مصنوع و خدمات دايما پيوند بيشتري مي يابند. در عرصه امور مالي و جريان سرمايه نيز اين ارقام را با ابعاد وسيع تري مي توان ملاحظه کرد. جريان رسمي مالي (ورود و خروج رسمي سرمايه) در سال 2001 به نسبت 1970 بيش از 5 برابر شده است و بيشتر اين رشد در کشورهاي در حال توسعه اتفاق افتاده و از کمتر از 10 ميليارد دلار در سال 1970 به نزديک 60 ميليارد دلار در سال 2001 رسيده و در قاره افريقا از حدود 3 ميليارد دلار به 17 ميليارد دلار افزايش يافته است (UNCTAD,2004,p.9).(1).
هر چند بعضي از صاحب نظران مانند واترز رشد سرمايه گذاري خارجي مستقيم را نشانه مناسبي براي جهاني شدن اقتصاد نمي دانند، اما به هر حال مي توان گفت که افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، شاخص اساسي براي به هم پيوستگي اقتصادها در عرصه جهاني است. افزايش حيرت انگيز سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فاصله سالهاي 1970-2002 انکار ناپذير است، چرا که در سال 2000 يعني قبل از واقعه 11 سپتامبر که نوعي جو ناامني در عرصه اقتصاد و سرمايه گذاري به وجود آمد، به اوج خود رسيده است. جدول ذيل ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين فاصله زماني را نشان مي دهد:
بر اساس اين آمار در سال 2000 ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به نسبت 1970 بيش از 100 برابر افزايش يافته است و سرمايه ورودي به کشورهاي در حال توسعه حدود 80 برابر و به کشورهاي توسعه يافته بيش از 115 برابر شده است. اين امر نشان دهنده ي به هم پيوستگي روزافزون و انکار ناپذير سرمايه در عرصه جهاني است. اين در حالي است که پس از افزايش فراوان بدهيهاي خارجي کشورهاي در حال توسعه، براي نخستين بار در سال 2001 اين بدهيها کاهش يافته است.
بنابراين همراه با افزايش سهم تجارت و صادرات در اقتصاد کشورهاي مختلف جهان، به هم پيوستگي مالي و سرمايه اي ميان کشورهاي مختلف با شاخص افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در حال رشد سريعي است. اين امر با شکل گيري و قدرت يابي روزافزون سازمانها و رژيمهاي جهاني تجاري، مالي و اقتصادي همراه است. تشکيل سازمان تجارت جهاني (WTO) (2) و پيوستن بيش از 145 کشور جهان تا سال 2003 به اين سازمان گوياي شکل گيري تدريجي رژيمي تجاري و قواعد و نرمهاي اقتصادي در عرصه جهاني و کنترل آنها به وسيله سازماني جهان شمول است. افزايش قدرت و نقش بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و اعمال اعمال قواعد همسان مالي - اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان به وسيله آنها نيز شاهدي بر اين مدعاست. اين در حالي است که تعداد مشخصي از شرکمتهاي بزرگ فراملي (3) چرخه جهاني توليد و توزيع کالا و خدمات را در اختيار دارند و مي توانند خود به عنوان نمودها يا شاخصهاي اقتصاد جهاني شناخته شوند. فهرست ذيل نشان دهنده مشخصات 50 شرکت اصلي است که چرخه توليد و توزيع جهاني را در اختيار دارند. البته اين جدول شامل شرکتهاي غير مالي مي شود که کار آنها توليد و توزيع است:
نکته جالب در اين فهرست اين است که صنايع ارتباطات، نفت، الکترونيک، گاز، خودرو، دارو، مواد غذايي، برق ، آب و گاز در کنار چند شرکت فروشگاهي، زمينه اصلي فعاليت 50 شرکت اصلي گرداننده اقتصاد جهاني را تشکيل مي دهد. از نظر تعداد و ميزان سرمايه، امريکا در رده اول و بريتانيا، آلمان و فرانسه در رده هاي بعدي قراي مي گيرند. البته اين به معناي آن نيست که اين شرکتها تمام منافع و مزاياي خود را به کشورهاي خود مي برند. آنها چند مليتي هستند و سرمايه و چرخه توليد و توزيع خود را در عرصه جهاني بسط داده اند. اما مبدأ اصلي آنها کشورهاي مذکور هستند. البته نبايد غافل شد که امروزه تعداد زيادي از شرکتهاي فراملي ثبت شده در حال توسعه نيز بخشي از اقتصاد جهاني را در دست دارند. فهرست 50 شرکت بزرگ فراملي و غير مالي کشورهاي در حال توسعه نيز به همراه مشخصات آنهادر جدول ذيل آمده است:
در جدول 5 هنگ کنگ ، کره جنوبي و سنگاپور در آسيا، مکزيک و برزيل در امريکاي مرکزي و لاتين و افريقاي جنوبي در افريقا بيشترين سهم را دارند. اما نکته مهم تخصص اين شرکتها در حوزه الکترونيک، اطلاعات و ارتباطات، نفت، هتل داري و توليدات فلزي است که اين تنوع از شرکتهاي بزرگ ثبت شده در کشورهاي صنعتي بيشتر است. اين شرکتها نيز فراملي هستند و گسترده فعاليت آنها جهاني است و گرداننده چرخه هاي بزرگ توليد و توزيع کالا و خدمات در عرصه جهاني اند. هر چند سطح سرمايه و فناوري آنها کمتر از 50 شرکت بزرگ ثبت شده در کشورهاي صنعتي است.
آمار نشان مي دهد که تحولات اقتصادي جديد در مجموع سبب رشد توليد ناخالص داخلي در بيشتر مناطق جهاني به استثناي صحراي افريقا و بخشهايي از خاورميانه و آسياي ميانه شده است. جدول ذيل بيانگر رشد توليد ناخالص داخلي در مناطق مختلف جهان است:
هر چند انتقادات زيادي نسبت به روند جهاني شدن وجود دارد و عده اي با اتکا به آمار موجود مي کوشند نشان دهند که فرايندهاي جهاني در واقع گسترش فاصله طبقاتي و اختلاف ميان فقير و غني است، اما واقعيت نشان دهنده ي آن است که روند اقتصاد جهاني هم فرصت و هم تهديد پديد آورده است. اقتصاد جهاني در مجموع رشد کرده و آنهايي که از اين شرايط بيشتر استفاده کرده اند، به سرعت موفق شده اند و آنهايي که ساختارهاي داخلي شان با آن ناهماهنگ بوده دچارمخاطره شده اند. در گزارش رسمي بانک جهاني (3) در سال 2003 آمده است:
جهاني شدن و رشد همگرايي اقتصادها و جوامع مختلف در سراسر جهان يکي از داغ ترين بحثهاي اخير در حوزه اقتصاد بين الملل بوده است. رشد سريع اقتصاد در کشورهاي پرجمعيتي مانند چين و هند و بسياري از کشورهايي که تا 20 سال پيش فقير بوده اند يک بعد مثبت جهاني شدن است. اما جهاني شدن، مخالفان بين المللي فراواني نيز دارد. زيرا آن را عامل نابرابري و تخريب محيط زيست مي دانند.
جهاني شدن کمک کرده است تا فقر در تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه کاهش يابد، اما بايد به فقيرترين کشورهاي جهان و کشورهايي که کاملا به حاشيه رانده شده اند کمک شود تا بتوانند سطح زندگي شهروندان خود را ارتقا دهند... .
مطالعات نشان مي دهد که 24 کشور در حال توسعه همگرايي خود را با اقتصاد جهاني در طول دهه 1990 افزايش داده اند و به سطح درآمد بالاتري رسيده اند؛ اميد به زندگي در آنها افزايش يافته و آموزش و پرورش رشد پيدا کرده است. اين کشورها محل اسکان 3 ميليارد نفرند و از ميزان رشد 5 درصدي بهره مندند که در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته که ميزان رشد آنها 2 درصد بوده بسيار بيشتر است. بسياري از اين کشورها مانند چين، هند، مجارستان و مکزيک سياستها و نهادهاي داخلي خود را به گونه اي سازماندهي کرده اند که مردم آنها بتوانند از مزاياي بازار جهاني استفاده کنند و سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي آنها افزايش يابد... ولي تمامي کشورها نتوانسته اند به گونه موفقي با اقتصاد جهاني همگرا شوند. اين گزارش به ما مي گويد که حدود 2 ميليارد نفر به خصوص در منطقه صحراي افريقا ، خاورميانه و اتحاد جماهير شوروي سابق در کشورهايي زندگي مي کنند که چنين وضعي دارند. اين کشورها نتوانسته اند با اقتصاد جهاني همگرا شوند و نسبت به تجارت، توليد ناخالص داخلي آنها ثابت مانده يا کاهش يافته است. به طور متوسط در آنها فقر افزايش يافته و سطح تحصيلات و آموزش رشد اندکي به نسبت کشورهاي جهاني شده داشته است.(World Bank,2003).
/س
آمار نشان مي دهد که تجارت جهاني دايما در حال رشد بوده و به ويژه در دهه هاي 1980 و 1990 حجم تجارت جهاني به سرعت گسترش يافته است. حجم تجارت جهاني در پايان دهه 1990 به حدود 9 برابر اواسط دهه 1980 رسيده است (Gilpin و2002 و p .5). به طوري که اقتصاد کشورها روزبه روز بيشتر به تجارت وابسته مي شود. البته ميزان رشد تجارت جهاني و سهم آن در توليد ناخالص کشورهاي مختلف ممکن است با سالهاي طلايي تجارت جهاني در دهه 1910 مقايسه شود، اما با توجه به افزايش حجم توليد جهاني، مي توان گفت که حجم تجارت جهاني در پايان قرن بيستم بسيار بيشتر، مؤثرتر و تعيين کننده تر از گذشته است. نکته جالب در رشد تجارت جهاني، افزايش حجم تجارت کالا و خدمات است. اگر در گذشته بخش مهمي از تجارت جهاني به مبادله موارد خام اختصاص داشت، در دهه هاي پاياني قرن بيستم، رشد صادرات مصنوعات کارخانه اي و خدمات انکار ناپذير است.
آن گونه که در اين جدول مشخص است، ميزان رشد صادرات کالاهاي مصنوع و خدمات در کشورهاي در حال توسعه بسيار زياد و حتي بيش از کشورهاي توسعه يافته است و اين نشان مي دهد که سهم کشورهاي در حال توسعه در تجارت کالاهاي صنعتي و خدمات دايما در حال افزايش است. هر چند اين ميزان در منطقه صحراي افريقا، بخشهايي از خاورميانه و آسياي ميانه پايين و در مواردي در حال کاهش است.
بنابراين سرزمينهاي مختلف جهان از نظر تجاري و به خصوص تجارت کالاي مصنوع و خدمات دايما پيوند بيشتري مي يابند. در عرصه امور مالي و جريان سرمايه نيز اين ارقام را با ابعاد وسيع تري مي توان ملاحظه کرد. جريان رسمي مالي (ورود و خروج رسمي سرمايه) در سال 2001 به نسبت 1970 بيش از 5 برابر شده است و بيشتر اين رشد در کشورهاي در حال توسعه اتفاق افتاده و از کمتر از 10 ميليارد دلار در سال 1970 به نزديک 60 ميليارد دلار در سال 2001 رسيده و در قاره افريقا از حدود 3 ميليارد دلار به 17 ميليارد دلار افزايش يافته است (UNCTAD,2004,p.9).(1).
هر چند بعضي از صاحب نظران مانند واترز رشد سرمايه گذاري خارجي مستقيم را نشانه مناسبي براي جهاني شدن اقتصاد نمي دانند، اما به هر حال مي توان گفت که افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، شاخص اساسي براي به هم پيوستگي اقتصادها در عرصه جهاني است. افزايش حيرت انگيز سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فاصله سالهاي 1970-2002 انکار ناپذير است، چرا که در سال 2000 يعني قبل از واقعه 11 سپتامبر که نوعي جو ناامني در عرصه اقتصاد و سرمايه گذاري به وجود آمد، به اوج خود رسيده است. جدول ذيل ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين فاصله زماني را نشان مي دهد:
بر اساس اين آمار در سال 2000 ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به نسبت 1970 بيش از 100 برابر افزايش يافته است و سرمايه ورودي به کشورهاي در حال توسعه حدود 80 برابر و به کشورهاي توسعه يافته بيش از 115 برابر شده است. اين امر نشان دهنده ي به هم پيوستگي روزافزون و انکار ناپذير سرمايه در عرصه جهاني است. اين در حالي است که پس از افزايش فراوان بدهيهاي خارجي کشورهاي در حال توسعه، براي نخستين بار در سال 2001 اين بدهيها کاهش يافته است.
بنابراين همراه با افزايش سهم تجارت و صادرات در اقتصاد کشورهاي مختلف جهان، به هم پيوستگي مالي و سرمايه اي ميان کشورهاي مختلف با شاخص افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در حال رشد سريعي است. اين امر با شکل گيري و قدرت يابي روزافزون سازمانها و رژيمهاي جهاني تجاري، مالي و اقتصادي همراه است. تشکيل سازمان تجارت جهاني (WTO) (2) و پيوستن بيش از 145 کشور جهان تا سال 2003 به اين سازمان گوياي شکل گيري تدريجي رژيمي تجاري و قواعد و نرمهاي اقتصادي در عرصه جهاني و کنترل آنها به وسيله سازماني جهان شمول است. افزايش قدرت و نقش بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و اعمال اعمال قواعد همسان مالي - اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان به وسيله آنها نيز شاهدي بر اين مدعاست. اين در حالي است که تعداد مشخصي از شرکمتهاي بزرگ فراملي (3) چرخه جهاني توليد و توزيع کالا و خدمات را در اختيار دارند و مي توانند خود به عنوان نمودها يا شاخصهاي اقتصاد جهاني شناخته شوند. فهرست ذيل نشان دهنده مشخصات 50 شرکت اصلي است که چرخه توليد و توزيع جهاني را در اختيار دارند. البته اين جدول شامل شرکتهاي غير مالي مي شود که کار آنها توليد و توزيع است:
نکته جالب در اين فهرست اين است که صنايع ارتباطات، نفت، الکترونيک، گاز، خودرو، دارو، مواد غذايي، برق ، آب و گاز در کنار چند شرکت فروشگاهي، زمينه اصلي فعاليت 50 شرکت اصلي گرداننده اقتصاد جهاني را تشکيل مي دهد. از نظر تعداد و ميزان سرمايه، امريکا در رده اول و بريتانيا، آلمان و فرانسه در رده هاي بعدي قراي مي گيرند. البته اين به معناي آن نيست که اين شرکتها تمام منافع و مزاياي خود را به کشورهاي خود مي برند. آنها چند مليتي هستند و سرمايه و چرخه توليد و توزيع خود را در عرصه جهاني بسط داده اند. اما مبدأ اصلي آنها کشورهاي مذکور هستند. البته نبايد غافل شد که امروزه تعداد زيادي از شرکتهاي فراملي ثبت شده در حال توسعه نيز بخشي از اقتصاد جهاني را در دست دارند. فهرست 50 شرکت بزرگ فراملي و غير مالي کشورهاي در حال توسعه نيز به همراه مشخصات آنهادر جدول ذيل آمده است:
در جدول 5 هنگ کنگ ، کره جنوبي و سنگاپور در آسيا، مکزيک و برزيل در امريکاي مرکزي و لاتين و افريقاي جنوبي در افريقا بيشترين سهم را دارند. اما نکته مهم تخصص اين شرکتها در حوزه الکترونيک، اطلاعات و ارتباطات، نفت، هتل داري و توليدات فلزي است که اين تنوع از شرکتهاي بزرگ ثبت شده در کشورهاي صنعتي بيشتر است. اين شرکتها نيز فراملي هستند و گسترده فعاليت آنها جهاني است و گرداننده چرخه هاي بزرگ توليد و توزيع کالا و خدمات در عرصه جهاني اند. هر چند سطح سرمايه و فناوري آنها کمتر از 50 شرکت بزرگ ثبت شده در کشورهاي صنعتي است.
آمار نشان مي دهد که تحولات اقتصادي جديد در مجموع سبب رشد توليد ناخالص داخلي در بيشتر مناطق جهاني به استثناي صحراي افريقا و بخشهايي از خاورميانه و آسياي ميانه شده است. جدول ذيل بيانگر رشد توليد ناخالص داخلي در مناطق مختلف جهان است:
هر چند انتقادات زيادي نسبت به روند جهاني شدن وجود دارد و عده اي با اتکا به آمار موجود مي کوشند نشان دهند که فرايندهاي جهاني در واقع گسترش فاصله طبقاتي و اختلاف ميان فقير و غني است، اما واقعيت نشان دهنده ي آن است که روند اقتصاد جهاني هم فرصت و هم تهديد پديد آورده است. اقتصاد جهاني در مجموع رشد کرده و آنهايي که از اين شرايط بيشتر استفاده کرده اند، به سرعت موفق شده اند و آنهايي که ساختارهاي داخلي شان با آن ناهماهنگ بوده دچارمخاطره شده اند. در گزارش رسمي بانک جهاني (3) در سال 2003 آمده است:
جهاني شدن و رشد همگرايي اقتصادها و جوامع مختلف در سراسر جهان يکي از داغ ترين بحثهاي اخير در حوزه اقتصاد بين الملل بوده است. رشد سريع اقتصاد در کشورهاي پرجمعيتي مانند چين و هند و بسياري از کشورهايي که تا 20 سال پيش فقير بوده اند يک بعد مثبت جهاني شدن است. اما جهاني شدن، مخالفان بين المللي فراواني نيز دارد. زيرا آن را عامل نابرابري و تخريب محيط زيست مي دانند.
جهاني شدن کمک کرده است تا فقر در تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه کاهش يابد، اما بايد به فقيرترين کشورهاي جهان و کشورهايي که کاملا به حاشيه رانده شده اند کمک شود تا بتوانند سطح زندگي شهروندان خود را ارتقا دهند... .
مطالعات نشان مي دهد که 24 کشور در حال توسعه همگرايي خود را با اقتصاد جهاني در طول دهه 1990 افزايش داده اند و به سطح درآمد بالاتري رسيده اند؛ اميد به زندگي در آنها افزايش يافته و آموزش و پرورش رشد پيدا کرده است. اين کشورها محل اسکان 3 ميليارد نفرند و از ميزان رشد 5 درصدي بهره مندند که در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته که ميزان رشد آنها 2 درصد بوده بسيار بيشتر است. بسياري از اين کشورها مانند چين، هند، مجارستان و مکزيک سياستها و نهادهاي داخلي خود را به گونه اي سازماندهي کرده اند که مردم آنها بتوانند از مزاياي بازار جهاني استفاده کنند و سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي آنها افزايش يابد... ولي تمامي کشورها نتوانسته اند به گونه موفقي با اقتصاد جهاني همگرا شوند. اين گزارش به ما مي گويد که حدود 2 ميليارد نفر به خصوص در منطقه صحراي افريقا ، خاورميانه و اتحاد جماهير شوروي سابق در کشورهايي زندگي مي کنند که چنين وضعي دارند. اين کشورها نتوانسته اند با اقتصاد جهاني همگرا شوند و نسبت به تجارت، توليد ناخالص داخلي آنها ثابت مانده يا کاهش يافته است. به طور متوسط در آنها فقر افزايش يافته و سطح تحصيلات و آموزش رشد اندکي به نسبت کشورهاي جهاني شده داشته است.(World Bank,2003).
پي نوشت :
1.United Nations Conference on Trade and Development
2.World Trade Organization
3.trasnational corporation
4.World Bank
/س
