ترديد درباره جهاني شدن( بررسي نظريات گراهام تامپسون و پل هرست)

اين دو نظريه پرداز از جمله صاحب نظراني هستند که جهاني شدن را به طور اصولي مورد سؤال قرار داده اند. آنان در نظريه خود مهم ترين و علي الظاهر آشکارترين بعد جهاني شدن يعني جهاني شدن اقتصاد را مورد توجه و حمله قرار داده اند و وجود چنين پديده اي را نفي کرده اند. از نظر هرست و تامپسون که با نگاشتن کتاب جهاني شدن زير سؤال (1) شهرت فراواني يافته اند، مفهوم و اصطلاح جهاني شدن به يک مد روز تبديل شده است و در تمامي سطوح مختلف علوم اجتماعي در پي استفاده و حداقل تبيين اين پديده اند. آنچه در مرکز توجه هواداران جهاني شدن قرار دارد، تحقق تحولي سريع و عميق در بنياد اقتصاد جهاني است که اخيرا در جهان اتفاق افتاده و به تدريج اقتصادها، فرهنگها و مرزهاي ملي را ناپديد مي سازد. هرست و تامپسون نسبت به اين نگرش به شدت انتقاد دارند و کتاب و بيشتر مقالات خود را در نقد اين نظريه نگاشته اند. آنان مي کوشند با ترسيم چهره اي متفاوت از اقتصاد و سياست بين الملل نشان دهند که دولتها و ملتها همچنان محور بازيگران اصلي روابط بين الملل اند و از اين رو مي توان آنان را در روزمره واقع گرايان مخالف يا منتقد جهاني شدن قرار داد.

اسطوره جهاني شدن؟

از ديدگاه هرست و تامپسون کاربرد فراوان مفهوم جهاني شدن در مطبوعات و ادبيات علوم اجتماعي موجب شده که اين مفهوم به يک اسطوره تبديل شود؛ اسطوره اي که فارغ از واقعيت خود را به اذهان مختلف تحميل مي کند. اما حقيقت اين است که جهاني شدن يک اسطوره ضروري نيست. به بيان اين دو صاحب نظر اسطوره ي جهاني شدن از چند نظر مورد ترديد است. نخست آنکه هيچ مدل پذيرفتني براي اقتصاد جهاني که متفاوت از مدلهاي قبلي اقتصادي بين المللي باشد ارائه نشده است؛ دوم آنکه اطلاعات و داده هايي که نشان دهنده وجود يک بازار اقتصاد جهاني مستقل، خودمختار وجداي از دولتها و ملتها باشد، ارائه شدني نيست و سوم آنکه ارائه شده ها درباره جهاني شدن «عمق تاريخي »(1) ندارند(Hirst & Thompson , 1996 , p .2) .
از اين نظر نبايد کاملا تابع مد روز بود و از اين مفهوم اسطوره سازي کرد . هرست و تامپسون چند مبحث ذيل را بنياد اسطوره زدايي از جهاني شدن مي دانند:
الف) آنچه در عرصه اقتصاد جهاني ملاحظه شدني است بيشتر «بين المللي شدن» است تا «جهاني شدن». اين درجه از بين المللي شدن نيز پيش بيني شدني بود. هر چند اقتصاد بين المللي امروز نسبت به فاصله زماني 1870-1914 کمتر باز و جهاني است.
ب) بيشتر شرکتهاي بزرگ پايه و بنياد ملي دارند، ولي در تجارت بين الملل نيز حضور دارند. هنوز شرکتهاي واقعي بين المللي که وابسته به مليت خاصي نباشند به وجود نيامده اند.
ج) سرمايه و حرکت سرمايه هنوز محدود در کشورهاي صنعتي است و سرمايه گذاري خارجي نيز بيشتر در درون کشورهاي صنعتي صورت مي گيرد و هنوز کشورهاي در حال توسعه در حاشيه اقتصاد جهاني قرار دارند. همان طور که بيشتر طرفداران جهاني شدن نيز قبول دارند، اقتصاد و دنيا هنوز مشخصا جهاني نشده و تجارت، سرمايه گذاري و جريان ثروت سرمايه به طور عمده در مثلث امريکا، ژاپن و اروپا اتفاق مي افتد و اين جرياني است که ادامه دارد.
د) دولتهاي گروه سه توانايي کنترل جريان اقتصادي در جهان و اعمال فشارهاي گوناگون اقتصادي را بر سايرين دارند.
اين چهار زمينه ي اصلي، چالشهايي جدي پيش روي جهاني شدن هستند که اسطوره ي آن را شکسته و محوريت آن را در علوم اجتماعي جديد زير سؤال مي برند (Hirst & Thompson,1996, p.3).
البته هرست و تامپسون اذعان مي کنند که ديدگاههاي متفاوتي درباره جهاني شدن وجود دارد که همه آنها يکسره باطل و مردود نيستند و برخي از آنها به مفاهيم و واقعيات مفيد و درستي استناد مي کنند. اما نوک پيکان حمله اين دو به سوي کساني است که به بزرگ نمايي و اغراق اسطوره سازي درباره جهاني شدن مي پردازند.
از اين ديدگاه با توجه به اينکه اقتصاد جهان پايه و بنياد اصلي جهاني شدن است، براي فهم آن مي توان از دو مدل مفهومي متفاوت استفاده کرد. مدل اول گوياي وجود« اقتصاد بين -ملي »(2) است که در آن ارتباط و به هم پيوستگي ميان اقتصادهاي ملي افزايش مي يابد، اما نقش محوري و اساسي اقتصادهاي ملي و دولت- ملتها همچنان حفظ مي شود. مدل دوم گوياي وجود«اقتصاد جهاني شده»(3) است که يک نوع آرماني است و با اقتصاد بين الملل متفاوت است و در مقابل آن قرار دارد. در اين مدل بنگاههاي اقتصادي از بنياد ملي خود جدا شده و در نظامي جهاني باز توليد و بازتوزيع مي شوند و هويت و ماهيت متفاوتي مي يابند. پايه هاي ملي اقتصادها متزلزل شده و نظامي جهان شمول با بازيگران غير ملي جايگزين آن مي شود.
نظامهايي مثل اتحاديه اروپا و نفتا به نظامهاي فراملي بدل شده و شرکتهاي فرامليتي بازار اصلي جهاني را در دست مي گيرند(Hirst & Thompson,1996, pp.8-12).
به نظر هرست و تامپسون مدل اول براي فهم تحولات جاري روابط بين الملل و اقتصاد جهان کفايت مي کند و مدل دوم فاقد استدلال و اطلاعات لازم براي اثبات مدعاي خويش است.

آيا به هم پيوستگي اقتصادي در عرصه جهاني پديده جديدي است؟

هواداران جهاني شدن معتقدند که از اواخر دهه 1960 به تدريج روند جهاني شدن آغاز شد و با پايان يافتن نظام بر تن وودز و شناور شدن نرخ ارز و برداشتن بسياري از موانع تجاري و گمرکي، به تدريج جهاني شدن شتاب بيشتري به خود گرفت. اما هرست و تامپسون با بررسي تاريخ اقتصاد بين الملل، اين انگاره را مورد ترديد قرار مي دهند. از ديدگاه آنان تاريخ بين المللي شدن اقتصاد، تجارت و بنگاههاي اقتصادي بسيار قديم تر از اين زمان است و اگر نخواهيم آن را به دورانهاي قديم تاريخ برسانيم، دست کم به انقلاب صنعتي بازمي گردد، زماني که توليدات صنعتي و کارخانه اي پديد آمد و به صورت انبوه به بازارهاي بين المللي ارائه شد. از اواسط قرن نوزدهم ميلادي، تجارت بين الملل و به عبارت بهتر بين المللي شدن فعاليتهاي اقتصادي آغاز گشت. به دنبال توسعه و رشد سريع سازمانهاي اقتصادي و فناوري از سال 1870 در اروپا و ايالات متحده، روند بين المللي شدن اقتصاد تشديد شد و در نهايت در دهه نخست قرن بيستم به اوج خود رسيد. البته پس از جنگ جهاني دوم براي مدتي سياستهاي ملي گرايانه و حمايت گرايانه در حوزه اقتصاد افزايش يافت و هم ميزان تجارت بين الملل کاهش يافت و هم تعاملات بين المللي در حوزه اقتصاد، سير نزولي طي کرد. اما از دهه 1960 دوباره اين روند تشديد شد(Hirst & Thompson,1996, pp.18-20).
يکي از شاخصهاي بين المللي شدن اقتصاد، رشد صادرات در مقايسه با رشد توليدات است. يعني هر چه رشد صادرات نسبت به رشد توليدات بيشتر باشد، نشان دهنده ي بين المللي شدن بيشتر اقتصاد است. هرست و تامپسون در اين زمينه مي نويسند:
رشد تجارت از سال 1853-1872 سريع تر از رشد توليدات جهاني بوده است، در حالي که از سال 1872-1911 رشد تجارت و رشد توليدات هم اندازه بودند. تأثيرات مخرب فاصله بين دو جنگ و جنگ جهاني دوم بر هر دو کاملا مشخص است. اما از سال 1950 شاهد گسترش فراوان تجارت در مقايسه با توليد هستيم که حتي طي بحرانهاي ادواري پس از سال 1973 نيز ادامه داشته است(Hirst & Thompson,1996, p.21).
بنابراين درست است که ميزان تجارت تا حدودي افزايش يافته، ولي اين نه پديده اي جديد است و نه تحولي ماهوي در اقتصاد بين الملل محسوب مي شود. تجارت بين الملل از زمان انقلابهاي صنعتي به بعد اهميت و گسترش يافته و يک رشد طبيعي را طي کرده است. اين رشد طبيعي تنها در دوران بين دو جنگ و مدتي پس از جنگ دوم مختل شده، ولي دوباره به مسير خود بازگشته است. بنابراين نمي توان اين تحول را اتفاق تازه اي در جهان اقتصاد تلقي کرد.
اين امر در ميزان تحرک سرمايه و نيروي کار و نيز در ميزان «باز بودن»(4) اقتصاد کشورهاي جهان مشاهده شدني است. آمار موجود درباره درجه باز بودن تجارت از جنگ جهاني به بعد، بيانگر آن است که تغيير اساسي و بنياديني در سالهاي اخير پيدا نشده و در برخي مناطق جهان افزايش طبيعي و نه ناگهاني يافته و در برخي مناطق مانند خاورميانه با کاهش روبه رو شده است.
هر چند در پايان دهه 1980 شاهد باز شدن قابل ملاحظه تجارت در بيشتر مناطق جهان هستيم، اين امر پديده اي جديد و ناگهاني نيست. البته در برخي موارد مانند جريان سرمايه به نسبت توليد ناخالص داخلي کاهش نيز ديده مي شود.
هرست و تامپسون با ارائه اين آمار و اطلاعات درصدد نشان دادن آن هستند که جريان بين المللي شدن اقتصاد يک جريان طبيعي است که از قرن نوزدهم آغاز شد و در پايان قرن بيستم تا حدودي شدت گرفت. البته در برخي موارد نيز تضعيف گرديد، اما نمي توان جهش بزرگي را در جهت جهاني شدن همه ابعاد اقتصادي مشاهده کرد. آنان تحول نظام مبادلات پولي و تعيين نرخ ارز را نيز با چنين ديدگاهي بررسي مي کنند. به اعتقاد آنان تحول نظام طلا- استرلينگ به نظام طلا- دلار در سيستم برتن وودز و سپس شناور شدن نرخ ارز همگي گوياي تکامل جريان بين المللي شدن اقتصاد است(Hirst & Thompson,1996, pp.30-36).
نتيجه اين بررسي به وسيله هرست و تامپسون اين است که تحولات اقتصاد جهان گوياي افزايش به هم پيوستگي، وابستگي متقابل و در برخي موارد همگرايي در عرصه اقتصاد جهاني است. اما پديده هاي مذکور به معني جهاني شدن نيستند. دولتها و رژيمهاي بين المللي که به وسيله دولتها فراهم شده است، پديد آورنده اين تحولات در عرصه اقتصاد بين الملل بوده و آن را اداره مي کنند. درست است که در قرن بيستم اقتصاد کاملا مجزا و مستقل ملي ديگر وجود خارجي ندارد و امکان پذير نيست، اما به اين معني ماهيت جهاني و به عبارت ديگر جهاني شدن اقتصاد نيست.

گسترش تجارت، سرمايه گذاري خارجي و نابرابري

از ديدگاه اين دو صاحب نظر، گسترش تجارت و افزايش سرمايه گذاري مستقيم در مناطق مختلف جهان که به طور عمده به وسيله شرکتهاي چند مليتي صورت گرفته است، نابرابريها و شکاف بين کشورهاي غني و فقير را افزايش داده است.
آنها در اين زمينه مي نويسند:
در ابتداي دهه 1990 حدود 37 هزار شرکت چند مليتي وجود داشته است که 170 هزار سازمان وابسته را کنترل مي کرده اند( اطلاعات برگرفته از سازمان ملل است). حدود 24 هزار شرکت ( تقريبا 70 درصد) متعلق به کشورهاي پيشرفته عضوOECD هستند و نود درصد از گردانندگان شرکتهاي چند مليتي در جهان توسعه يافته اند. در سال 1992 سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي 2 تريليون دلار بوده است. شرکتهاي چند مليتي که اين سهم را کنترل مي کنند مسئوليت فروش 5/5 تريليون دلار را داشته اند که اين بسيار بيشتر از کل تجارت جهاني يعني 4 تريليون دلار در سال 1992 بوده است. 80 درصد از تجارت ايالات متحده را شرکتهاي چند مليتي انجام مي دهند، که در ساير کشورهاي صنعتي نيز چنين است و يک سوم کل تجارت امريکا در بين همين شرکتها انجام مي شود...صد شرکت بزرگ چند مليتي يک سوم کل سرمايه گذاري خارجي را و 14 درصد کل جريان سرمايه را در اختيار داشتند و 60 درصد سهم سرمايه آنها متعلق به توليدات صنعتي و 37 درصد خدمات و 3 درصد بخش توليدات اوليه و مواد خام بوده است(Hirst & Thompson,1996, p.53).
سرعت رشد سرمايه گذاري خارجي بسيار بيشتر از رشد صادرات بوده است و اين رشد سبب شده تا به تدريج منابع بسياري از مناطق جهان در اختيار شرکتهاي متعلق به کشورهاي صنعتي قرار گيرد. اين امر سبب پيدايش يک مثلث قدرت اقتصادي در جهان شده است که اروپا، امريکا و ژاپن آن را تشکيل مي دهند. اين کشورها به تنهايي حدود 69/9 درصد کل تجارت بين المللي را به خود اختصاص داده اند(در سال 1992 ) و اگر کشورهاي عمده در حال توسعه را که اقمار اين کشورها محسوب شده و بخشي از سرمايه و منافع آنها در اختيار شرکتهاي چند مليتي هستند به آنها اضافه کنيم، حدود 83/9 درصد تجارت جهاني در اختيار آنهاست. مجموع اين کشورها از سال 1970-1990 به طور متوسط 76 درصد کل توليد ناخالص جهاني را در اختيار داشته اند و اين گوياي نهادينه شدن عميق نابرابريها در ميان کشورها مختلف جهان است (Hirst & Thompson,1996, pp.68-71).
اما گسترش نفوذ و حيطه اختيار شرکتهاي چند مليتي به معني تحقق جهاني شدن نيست. زيرا بيشتر اين شرکتها متعلق به کشورهاي خاص هستند و منافع خود را به سوي کشور خود هدايت مي کنند. يک برآورد نشان مي دهد که 500 شرکت اصلي چند مليتي جهان متعلق به امريکا، بريتانيا، آلمان و ژاپن وجود دارند و برآورد ديگري نشان مي دهد که 5 هزار شرکت چند مليتي متعلق به امريکا، ژاپن ، بريتانيا، آلمان، فرانسه و هلند هستند. در واقع اين شرکتها مجرايي براي کنترل کشورهاي صنعتي بر منابع اقتصاد بين المللي و مديريت اقتصاد بين المللي هستند . دست دولتها در کنترل و استفاده از اين شرکتها کاملا آشکار است و البته شرکتها نيز به نوبه خود بر دولتها تأثير گذاشته اعمال نفوذ مي کنند. بنابراين نمي توان گفت که شبکه شرکتهاي چند مليتي يک شبکه جهاني مستقل از دولتها و کشورهاست و آن را نشانه جهاني شدن دانست(Hirst & Thompson,1996, pp.81-98).

آيا دولت- ملتها از ميان مي روند؟

هرست و تامپسون معتقدند که دولت- ملتها و حکومتهاي آنها همچنان مهم ترين بازيگران عرصه سياست و اقتصاد بين الملل خواهند بود. به نظر آنان دولت مدرن و دولت داراي حاکميت در سير تکاملي خود تحولات زيادي را تجربه کرده و حتي در دهه هاي پاياني قرن بيستم با محدوديتهايي نيز مواجه شده است. اما اينها به معني تکامل نقش دولتهاست و نه از بين رفتن آن. دولتها حتي پس از پايان جنگ سرد همچنان ظرفيت بالاي خود را براي کنترل و حکومت بر ابعاد مختلف زندگي انسان حفظ کرده اند. آنان نظر خود را درباره نقش دولت چنين خلاصه مي کنند:
1. اقتصاد بين المللي گوياي يک نظام اقتصادي جهاني شده نيست و در نتيجه دولت- ملتها نقشي بسيار مهم در کنترل و هدايت اقتصادي ايفا مي کنند، هم در عرصه داخلي و هم در عرصه جهاني.
2. صورتهاي جديد پديده آمده براي اداره بازارهاي بين المللي و ساير روندهاي اقتصادي، نقش جديدي براي حکومتها پديد مي آورد. آنها کمتر به عنوان «حاکم» بلکه بيشتر به مثابه شکل دهنده به يک «سياست» يا «جامعه سياسي» بين المللي ايفاي نقش مي کنند. نقش محوري دولت- ملت اين خواهد بود که مشروعيت لازم را براي ساز و کارهاي اداره فراملي و زيرملي فراهم کرده و آنها را اعمال پذير کند.
3. هر چند کنترل انحصاري دولتها بر سرزمين به وسيله بازارهاي بين المللي و رسانه هاي ارتباطي جديد کاهش يافته است، اما آنها هنوز نقش اصلي و محوري را در کنترل سرزمين و مردمان ساکن در آن دارند. مردمان کمتر از پول، انديشه و محصولات جابه جا مي شوند و آنها همچنان در چهارچوب مليت باقي مانده اند و براي تحرک خود نيازمند پاسپورت، ويزا، ارزيابي کاري و غيره هستند و اين حتي در کشورهاي دموکراتيک نيز وجود دارد
(Hirst & thompson , 1996 , p .194).
بنابراين دولتها تغيير نقش داده اند، اما همچنان اصلي ترين عامل تأثير گذارند. ايجاد قوانين و اجراي آنها هنوز در صلاحيت انحصاري دولتهاست. البته اين به معني اختيارات مطلق دولتها در همه زمينه ها نيست، اما آنها همچنان اصلي ترين و قدرتمندترين بازيگر هم در عرصه هاي داخلي و هم در عرصه هاي بين المللي هستند
(Hirst &Thompson , 1996 , p . 194).
در نهايت هرست و تامپسون نتيجه مي گيرند که پديده مجزا و جديدي به نام جهاني شدن وجود ندارد. آنچه هست بين المللي شدن اقتصاد در برخي پديده هاي اجتماعي- سياسي است. ساختارهاي جهاني مستقلي که جد از جوامع ملي و دولتها باشند به وجود نيامده است. پيوستگي و وابستگي متقابل ميان دولتها افزايش يافته، اما آنها بازيگران محوري روابط بين الملل هستند و در عرصه هاي مختلف تعيين کننده اند. شرکتهاي چند مليتي نيز هنوز پايگاههاي اصلي شان در درون کشورها و مليتهاي مشخصي است و منافع خود را به آنجا سرازير مي کنند. بنابراين ضمن آنکه وابستگي متقابل بيشتر دولتها و بين المللي شدن بيشتر اقتصاد و سياست انکار ناپذير است، اما نمي توان آنها را به عنوان فرايندهاي جهاني مجزا و ساختارهاي ماهيتا جهاني شناسايي کرد(Hirst &Thompson , 1996 ,pp . 195 -198 ).

پي نوشت :

1.Globalization in Question
2.historical depth
3.inter-national economy
4.globalized economy
5.openness

منبع: کتاب نظريه گوناگون درباره ي جهاني شدن
/س