انقلاب فرهنگی (Cultural Revolution) در معنای عام خود، دگرگونی است که تمامی جوانب و ابعاد تشکیل دهنده‌ی فرهنگ یک جامعه، شامل معیارهای ارزشی، احساسات، ادراکات، عقاید، آموزش، روابط اجتماعی، قوانین حاکم بر اجتماع و روابط بین المللی را در بر می گیرد. قرن حاضر شاهد وقوع انقلاب های فرهنگی در چین و کوبا و دیگر جوامع بوده است. با نظری اجمالی به این گونه انقلاب ها مشاهده می شود که آغازگر انقلاب فرهنگی به نوعی با مقوله‌ی آموزش و ارگان های آموزشی مرتبط بوده است - در کشور چین، مؤسسات آموزش عالی و در کوبا مؤسسات مبارزه با بی سوادی - بدین نحو نقش آموزش به مثابه مهم ترین رکن تشکیل دهنده‌ی فرهنگ - منتقل کننده‌ی آن از نسلی به نسل دیگر - در درجه‌ی اول اهمیت قرار می گیرد و شاید به همین دلیل باشد که واژه‌ی فرهنگ (culture) را معادل واژه‌ی آموزش (education) قرار می دهند و به جای کاربرد عبارت «انقلاب آموزشی» از عبارت «انقلاب فرهنگی» بهره می گیرند، ولی به هر صورت مفهوم انقلاب فرهنگی ابعاد وسیع تری را در بر می گیرد.
واقعیتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قبل از رخداد هر نوع انقلابی - بدون آن که حتی به نظر آید - انقلاب فرهنگی به وقوع می پیوندند، چرا که پیش از هر گونه اقدامی، چیزی که در ابتدای امر، متحول و منقلب می شود، همانا افکار، عقاید، احساسات و... است که به دنبال خود، لزوم دگرگونی در تمامی ابعاد جامعه را می طلبد و برای به ثمر رسیدن با انقلاب های سیاسی، صنعتی و علمی همراه می شود. پیش زمینه‌ی رخداد انقلاب سیاسی در ایران نیز «انقلاب فرهنگی» بوده است. در واقع، عاملی که در ابتدا انقلابیون را به تحرک سیاسی واداشت، لزوم دگرگونی در ارزش ها، عادات، نوع روابط و امور اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و دیگر عناصر فرهنگ بوده است.
پس از وقوع انقلاب سیاسی و تغییر نظام در ایران، ارگان ها و سازمان های خاصی ایجاد شدند تا جامعه را در مسیر انقلاب و اهداف آن پیش ببرند، ولی تحولات اجتناب ناپذیر پس از این دگرگونی، وجود اختلاف بین جناح های سیاسی، وقوع جنگ تحمیلی و... موجب گشت تا جامعه با توسعه‌ی مطلوب فرهنگی و اجتماعی مواجه نگردد. از جمله ارگان هایی که اکثر مسایل سیاسی در آن حل و فصل می شد، دانشگاه ها بودند. مکانی که بیشتر به سیاست گاه شباهت داشت تا یک سازمان علمی - پژوهشی.
اوضاع و فضای این مؤسسات، همچنان رو به وخامت بود تا این که در دوم اردیبهشت ماه 1359 رهبر انقلاب اسلامی فرمان انقلاب فرهنگی را صادر نمودند و پس از مدتی، برای انجام تغییرات اساسی در این مؤسسات، فرمان تعطیلی آن ها صادر شد. با این تفاصیل می توان استنباط نمود که منظور از «انقلاب فرهنگی»، «انقلاب آموزشی» یا به عبارت بهتر «دگرگونی در آموزش عالی» بوده است و عواملی را که موجب چنین رویدادی گشته، باید در ارکان تشکیل دهنده‌ی دانشگاه - دانشجو، هیأت علمی، فضای آموزشی، نحوه‌ی اداره‌ی امور (مدیریت)، رشته‌ی تحصیلی و برنامه‌ی آ موزشی - جست و جو کرد.
جامعه‌ی ایران از دیرباز دارای فرهنگی غنی و همواره طالب علم بوده است، به گونه ای که تاریخ تأسیس اولین دانشگاه را در جهان به ایران - دانشگاه جندی شاپور - نسبت داده اند. ایران تا مدت های مدیدی از لحاظ علمی پیش تاز جهانیان بوده است و چنان چه با موانع سیاسی و حمله‌ی مغول مواجه نمی گشت، شاید امروز هم پیش تاز بود. به هر صورت، در طی این مدت که با بحران های سیاسی دست و پنجه نرم می کرد، آن طور که باید و شاید نتوانست سیستم آموزشی خود را به وضعیت مطلوب برساند.
در این حالت، ایران مانند بدن رنجوری بود که آمادگی مقابله با بیماری های سخت را نداشت. با اهمیت یافتن ایران در منازعات بین المللی و احساس نیاز جامعه به بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی جوامع توسعه یافته، روز به روز بر روابط ایران با این گونه جوامع افزوده شد. از اعزام دانشجو به خارج و فراگیری علوم مورد نیاز گرفته تا ایجاد مدارس و بالاخره دانشگاه ها به سبک و سیاق جوامع پیشرفته و الگوبرداری از برنامه های آموزشی آنان و ورود رشته های تحصیلی - بدون در نظر گرفتن احتیاجات کشور- همه و همه به مفهوم پذیرش کامل معانی و مفاهیم و جزییات فرهنگ و نوع آموزش جوامع پیشرفته بود. این فرآیند به خصوص در رژیم پهلوی که دانشگاه پا به عرصه‌ی وجود نهاد بیشتر رخ نمود، چرا که دولت مردان این رژیم آشکارا درصدد تقلید از فرهنگ و نوع آموزش غرب و رسیدن به دروازه های به اصطلاح تمدن بودند. از طرفی دیگر، القائات پژهشگران و سیاست مداران در بهره برداری از همان الگوها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و آموزشی به کار رفته در غرب برای نیل به پیشرفت صنعتی، آنان را در این امر مصمم می نمود. مسلماً سیستم آموزشی کشور نیز که نمی توانست در این بین بی نصیب باشد، با به کارگیری سیاست گذاری های فرهنگی - آموزشی نا مأنوس با احتیاجات جامعه و عدم درک چگونگی برخورد با سیستم آموزشی مورد نیاز جامعه، به مرور ایام در تمام ارکان تشکیل دهنده‌ی دانشگاه ها از دانشجو، استاد و مدیریت گرفته تا فضای آموزشی، رشته ها و برنامه‌ی درسی، موجب شد تا معضلات نمایان گردند.
در ابتدا، اعزام دانشجویان به خارج به منظور دستیابی به جدیدترین دست آوردها و تجربیات علمی و رفع نیازمندی های جامعه، یکی از راه های دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته‌ی جوامع صنعتی به شمار می آمد، ولی این پدیده علاوه بر مزایایی که می توانست در برداشته باشد، اثرات نامطلوب خود را دارا بود. یکی از اثرات نامطلوب، پیامدها و تعارضات فرهنگی در جامعه‌ی پذیرنده و اعزام کننده‌ی دانشجو بوده است. از طرفی، عده ای نیز بر ضرورت استقلال علمی و تعارض آن با سیاست اعزام دانشجو اشاره می کنند، زیرا این عمل موجب تضعیف یا کم توجهی به مسأله‌ی تأمین و گسترش امکانات و مؤسسات آموزش داخلی می شود؛ البته مسایل مالی و اقتصادی را نیز نمی توان نادیده گرفت. از همه مهم تر، مسأله‌ی فرار مغزها مطرح می شود که جامعه از نظر مالی و از نظر علمی با کمبود و زیان هایی مواجه گردید. از نظر کیفیت نیز دانشگاه ها در سطح مطلوبی قرار نداشته اند. بررسی های به عمل آمده در دوره‌ی گذشته حاکی از آن است که خط مشی ها در مسیر درستی حرکت نمی کرده است. برای نمونه، چگونگی برگزاری کنکور و گزینش دانشجویان، انگیزه‌ی دانشجویان از تحصیل، مسأله‌ی اشتغال آنان، مدرک گرایی، جهت گیری تعلمیات متوسطه به طرف دانشگاه و نبود امکانات کافی برای آموزش همگان و... از جمله مباحث قابل بررسی بوده است. علاوه بر این، دانشگاه ها از نظر کمی نیز با کمبود مواجه بوده اند، بدین مفهوم که میزان پذیرش دانشجو برای رفع نیاز جامعه کفایت نمی کرده است.
در ارتباط با هیأت علمی دانشگاه ها نیز معضلات بی شماری وجود داشت. استادان دانشگاه ها اعم از فارغ التحصیلان برخی رشته ها در داخل یا استادان خارجی و تحصیل کردگان خارج از کشور، مشکلات خاص خود را دارا بودند. هر چند نظام آموزشی در دوره‌ی گذشته به دلیل کمبود کادر آموزشی اقدام به اعزام دانشجو به خارج می نمود، ولی این کار بدون آینده نگری برای تثیبت فرهنگ جامعه و بدون در نظر گرفتن لوازم آموزشی کشور صورت می گرفته است. از طرفی، هر چند تعدادی دانشسرا برای فارغ التحصیلان احداث شده بود، ولی این موضوع که سرانجام تحصیل کرده های داخل و آگاهان به فنون فرهنگی و علمی آموزشی توسعه یافته‌ی جامعه قادر به ارائه‌ی آموزش متنفذ هستند، مورد غفلت قرار داشت. از سوی دیگر، اضافه کار اساتید و اشتغال آنان در چند دانشگاه به دلیل کمبود کادر آموزشی، موجب نزول بازده کار و از همه مهم تر کمبود وقت برای کارهای تحقیقاتی و مطالعه‌ی آزاد می شد.
مقوله‌ی برنامه‌ی درسی و نوع رشته‌ی تحصیلی دانشجویان نیز همانند دیگر ارکان دانشگاه ها، دارای معضلات ریشه ای بوده، چرا که اغلب بر گرفته از الگوهای دانشگاهی آمریکا و غرب بوده است؛ البته رشته های تحصیلی اروپا و آمریکا، دقیقاً منطبق بر احتیاجات و نیازمندی های تکنولوژیکی و صنعتی آنان بود، در صورتی که جامعه‌ی ایران با ساخت منحصر به فرد خود و بدون سیاست گذاری زیر ساختی، تنها با تبعیت از یک الگوی غربی، تقریباً همه‌ی رشته‌های تحصیلی جوامع صنعتی و پیشرفته را عرضه می کرد که نه مورد نیاز بود و نه منطقی! به طور کلی، این رشته ها، منطبق با نیازها، توسعه نیافته بودند و بعضی از رشته ها که ضرورت توسعه‌ی زیاد نداشتند، بیش از حد دانشجو پذیرفته و بعضی رشته ها با کمبود مواجه بودند؛ بنابراین ناموزونی، ناهماهنگی، کمبود و افزایش بی رویه، به نحوی چشم گیر ملاحظه می شد، چرا که کارها بر اساس برنامه ای حساب شده پیش نمی رفت؛ البته در بعضی موارد نیز که رشته های تحصیلی متناسب با نیاز کشور توسعه می یافتند و فارغ التحصیل می دادند، از ره آورد آن رشته ها بهره برداری نمی شد.
مسأله‌ی مورد بحث دیگر که در کیفیت تحصیل دانشجویان تأثیر بسزایی داشت، فضای حاکم بر محیط آموزشی دانشگاه ها بود. بی شک محیط تحصیلی دانشجویان باید فضایی مملو از مباحثه، تحقیق، ابراز آزادانه‌ی عقاید و در کل، محیطی علمی برای ادای رسالت دانشجویی باشد. نقش های دیگر در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می گیرد، ولی جنبش های دانشجویی در ایران، به دلیل بسته بودن محیط جامعه، از بدو تولد دانشگاه همواره فعال بودند. در واقع، در چنین جامعه ای و با چنین خصوصیتی، دانشجویان بر خود می دانستند تا مسئولیت مقابله با این وضعیت را بر عهده گیرند. هر چند که این نقش در دوران های مختلف با توجه به اوضاع سیاسی جامعه، گاهی آرام و گاهی اوقات مسلحانه بوده است، ولی ماهیت آن، موجبات عقب افتادگی دانشجویان را از مسیر علم و تحقیق فراهم ساخته بود.
البته مدیریت و اداره‌ی امور دانشگاه ها نیز در این معضلات و نارسایی ها بی تأثیر نبوده است. از ابتدای بنیاد دستگاه نوین آموزش در تمام سطوح، کلیه‌ی امور آموزش و فرهنگ تحت اداره و نظارت دولت قرار داشت و به شیوه‌ی متمرکز اداره می شد؛ از سال 1373 ش، دانشگاه ها حق داشتند به طور مستقل به استخدام اساتید، ایجاد یا تغییر گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی و کمیت و کیفیت دانشجویان خود اقدام کنند؛ ولی به دلیل عدم نظارت دقیق و مستمر، این روش نیز با اشکالات بسیاری مواجه گشت در نتیجه به منظور رفع نارسایی های ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری در سمت دهی آموزش عالی، در سال 1341 ش، اداره‌ی دانشگاه ها چهره‌ی متمرکزی به خود گرفت و از آن پس زمینه های تماس و ارتباط سازمان دانشگاه ها با یکدیگر افزایش یافت و خط مشی و برنامه ریزی واحدی برای کلیه‌ی مراکز آموزش عالی در نظر گرفته شد. به دنبال این تصمیم در سال 1344 ش، شورای مرکزی دانشگاه ها زیر نظر وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد و به کار سیاست گذاری و اداره‌ی دانشگاه ها پرداخت، ولی احتیاجات مملکت در زمینه‌ی آموزش و پرورش روز به روز بیشتر می شد و به علل گوناگون تضادهایی که اکثراً ناشی از رشد کمی مؤسسات آموزشی بود ایجاد می گشت که به سادگی قابل گذشت نبود. در نتیجه، به دلیل کمبود امکانات آموزشی، کیفیت در جهت عکس حرکت می کرد. از طرف دیگر، عدم تغییر اساسی در برنامه های آموزشی در طول 40 سال، عدم هماهنگی برنامه ریزی آموزشی و علمی با نیازمندی های واقعی اجتماع، بخصوص اشتغال و دیگر نارسایی ها موجب شد تا در دهه‌ی چهل وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شود. مسئولیت این وزارت خانه، برنامه ریزی آموزشی در تمام سطوح بود، ولی تا سال های پایانی عمر رژیم پهلوی دگرگونی های اصلاحی چشم گیری به وقوع نپیوست. در واقع، تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی نیز نتوانست کاری از پیش ببرد، به گونه ای که خود کارگزاران و مسئولان امر نیز به سستی و ناتوانی نظام اداری و مدیریت دانشگاهی اذعان داشتند. در هر صورت این روند و وضعیت ارکان دانشگاهی تا وقوع انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشت .
اما وقوع انقلاب اسلامی، فرصت بسیار مغتنمی بود تا امور و سیستم آموزشی بر اساس نیازمندی های جامعه تغییر کند، ولی مواجهه با مسایل گوناگون مانع از عملی شدن این اقدام گشت، چرا که در بحبوحه‌ی پیروزی انقلاب، فعالیت تحصیلی در دانشگاه ها تعطیل شده بود و پس از بازگشایی نیز تحولات اجتماعی و سیاسی اجتناب ناپذیر، وجود عقاید گوناگون و متضاد و استقرار فعالیت گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها، عدم اتفاق نظر مدیران دانشگاه ها با مسئولان حکومتی در نحوه‌ی اداره‌ی مؤسسات آموزش عالی و دخالت گروه های بدون صلاحیت در امور آموزشی و از همه مهم تر، وجود گروه های سیاسی که هر یک در اجرای تغییر نظام آموزشی عقاید خاص خود را داشتند و عدم نظارت صحیح وزارت فرهنگ و آموزش عالی موجب شد تا نه تنها اقدام اصلاحی در زمینه‌ی آموزش عالی را به تأخیر بیندازد، بلکه یک رشته برخوردهای سیاسی و خونین در دانشگاه ها ایجاد شد و ناگزیر تغییرات بنیادی در آموزش عالی را جلو انداخت. در واقع، شکل گیری و نوع انقلاب آموزشی در ایران را این گونه برخوردهای سیاسی تعیین نمودند. به طور کلی و جدا از تمامی این وقایع، ایران اسلامی نیاز به یک دگرگونی در آموزش، بخصوص در سطح عالی داشت و این نکته ای بود که همه‌ی صاحب نظران از هر قشر و محفلی بر آن اتفاق نظر داشتند، ولی اختلاف نظرهای اساسی بین جناح های مختلف در روش اجرای آن بود. برخی این مسأله را در حد پاک سازی دانشگاه ها از عوامل سیاسی و ضد انقلاب و طرفدار غرب می دیدند. برخی دیگر عوامل فرهنگی را مد نظر داشتند؛ البته اکثر افراد اخیر، خواهان اصلاحات تدریجی در دانشگاه ها بودند، ولی عده ای دیگر به دلیل فضای سیاست زده‌ی دانشگاهی درصدد تعطیلی دانشگاه ها و انجام اصلاحات در مدت تعطیلی بودند. بروز خشونت بین گروهک های درگیر از طرفی و لزوم پاکسازی دانشگاه ها از عوامل شرق زده و غرب زده برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر موجب گشت تا امام خمینی، طرح انقلاب فرهنگی را در دانشگاه ها اعلام نمایند.
مسأله‌ی اصلی این بود که نظام آموزشی حاکم بر دانشگاه های کشور و مطالب درسی آن و نوع تربیت علمی دانشجویان وابسته به غرب بود که می بایست محلی، بومی، اسلامی و ملی می شد.
بدین ترتیب وهم زمان با بسته شدن دانشگاه ها، مسئولان برگزیده‌ی رهبر انقلاب، شروع به برنامه ریزی و تعیین اهداف اولیه نمودند و در طول تعطیلی دانشگاه ها، نهادهایی وابسته به ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شدند. از همان ابتدا مسأله ای که بیشتر توجه مسئولان را به خود جلب نموده بود، همانا وحدت حوزه و دانشگاه بود، چرا که بر اساس الگوهای ارائه شده از جانب حوزه بهتر می توانستند دانشگاه اسلامی را اعم از گزینش استاد و دانشجو، برنامه های آموزشی، فضای آموزشی، اداره‌ی دانشگاه ها و... برنامه ریزی و پی ریزی کنند. در طول مدت تعطیلی دانشگاه ها، اقدامات بسیاری در جهت انجام اصلاحات فرهنگی دانشگاه ها از جانب ستاد صورت گرفت که سیر تأسیس آن و سپس تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اقدامات این نهادها در خلال مباحث این کتاب بررسی شد.
در مجموع می توان این طور ارزیابی کرد که از ابتدای اجرای انقلاب فرهنگی، چه در زمان ستاد انقلاب فرهنگی و چه در دوره‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامات بسیاری در جهت دگرگونی دانشگاه ها و از بین بردن معضلات مبتلا به آن صورت گرفت. مسئولان وقت انتظار داشتند مؤلفه ها و ارکان دانشگاه ها را در مسیر اسلامی شدن پیش ببرند تا از این طریق بر مسایل فایق آیند.
هم اکنون با نگاهی به اقدامات و تلاش های دست اندرکاران وقت و زحمات بی دریغ ایشان در جهت رفع معضلات، نمی توان منکر نتایج مؤثر اقدامات آن ها شد. از طرف دیگر نمی توان ادعا کرد که مشکلات به طور کامل رفع شده است. به عبارت دیگر نمی توان اذعان نمود که اهداف انقلاب فرهنگی تماماً تحقق یافته است و هم چنان نیاز به ادامه‌ی حرکت احساس می شود. اقدامات ذکر شده در این کتاب از جانب مسئولان امر، گویای اهمیت موضوع و پیگیری کار ایشان علی رغم وجود موانع و اختلاف عقاید بسیار بوده است. از سوی دیگر، ذکر معضلاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن مواجه است به مفهوم شکست انقلاب فرهنگی نیست، بلکه گویای این مسأله است که هنوز برای رسیدن به دانشگاهی اسلامی احتیاج به کارشناسی، تلاش و پی گیری بلاانقطاع می باشد.
منبع: کتاب انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی
/خ
واقعیتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قبل از رخداد هر نوع انقلابی - بدون آن که حتی به نظر آید - انقلاب فرهنگی به وقوع می پیوندند، چرا که پیش از هر گونه اقدامی، چیزی که در ابتدای امر، متحول و منقلب می شود، همانا افکار، عقاید، احساسات و... است که به دنبال خود، لزوم دگرگونی در تمامی ابعاد جامعه را می طلبد و برای به ثمر رسیدن با انقلاب های سیاسی، صنعتی و علمی همراه می شود. پیش زمینه‌ی رخداد انقلاب سیاسی در ایران نیز «انقلاب فرهنگی» بوده است. در واقع، عاملی که در ابتدا انقلابیون را به تحرک سیاسی واداشت، لزوم دگرگونی در ارزش ها، عادات، نوع روابط و امور اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و دیگر عناصر فرهنگ بوده است.
پس از وقوع انقلاب سیاسی و تغییر نظام در ایران، ارگان ها و سازمان های خاصی ایجاد شدند تا جامعه را در مسیر انقلاب و اهداف آن پیش ببرند، ولی تحولات اجتناب ناپذیر پس از این دگرگونی، وجود اختلاف بین جناح های سیاسی، وقوع جنگ تحمیلی و... موجب گشت تا جامعه با توسعه‌ی مطلوب فرهنگی و اجتماعی مواجه نگردد. از جمله ارگان هایی که اکثر مسایل سیاسی در آن حل و فصل می شد، دانشگاه ها بودند. مکانی که بیشتر به سیاست گاه شباهت داشت تا یک سازمان علمی - پژوهشی.
اوضاع و فضای این مؤسسات، همچنان رو به وخامت بود تا این که در دوم اردیبهشت ماه 1359 رهبر انقلاب اسلامی فرمان انقلاب فرهنگی را صادر نمودند و پس از مدتی، برای انجام تغییرات اساسی در این مؤسسات، فرمان تعطیلی آن ها صادر شد. با این تفاصیل می توان استنباط نمود که منظور از «انقلاب فرهنگی»، «انقلاب آموزشی» یا به عبارت بهتر «دگرگونی در آموزش عالی» بوده است و عواملی را که موجب چنین رویدادی گشته، باید در ارکان تشکیل دهنده‌ی دانشگاه - دانشجو، هیأت علمی، فضای آموزشی، نحوه‌ی اداره‌ی امور (مدیریت)، رشته‌ی تحصیلی و برنامه‌ی آ موزشی - جست و جو کرد.
جامعه‌ی ایران از دیرباز دارای فرهنگی غنی و همواره طالب علم بوده است، به گونه ای که تاریخ تأسیس اولین دانشگاه را در جهان به ایران - دانشگاه جندی شاپور - نسبت داده اند. ایران تا مدت های مدیدی از لحاظ علمی پیش تاز جهانیان بوده است و چنان چه با موانع سیاسی و حمله‌ی مغول مواجه نمی گشت، شاید امروز هم پیش تاز بود. به هر صورت، در طی این مدت که با بحران های سیاسی دست و پنجه نرم می کرد، آن طور که باید و شاید نتوانست سیستم آموزشی خود را به وضعیت مطلوب برساند.
در این حالت، ایران مانند بدن رنجوری بود که آمادگی مقابله با بیماری های سخت را نداشت. با اهمیت یافتن ایران در منازعات بین المللی و احساس نیاز جامعه به بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی جوامع توسعه یافته، روز به روز بر روابط ایران با این گونه جوامع افزوده شد. از اعزام دانشجو به خارج و فراگیری علوم مورد نیاز گرفته تا ایجاد مدارس و بالاخره دانشگاه ها به سبک و سیاق جوامع پیشرفته و الگوبرداری از برنامه های آموزشی آنان و ورود رشته های تحصیلی - بدون در نظر گرفتن احتیاجات کشور- همه و همه به مفهوم پذیرش کامل معانی و مفاهیم و جزییات فرهنگ و نوع آموزش جوامع پیشرفته بود. این فرآیند به خصوص در رژیم پهلوی که دانشگاه پا به عرصه‌ی وجود نهاد بیشتر رخ نمود، چرا که دولت مردان این رژیم آشکارا درصدد تقلید از فرهنگ و نوع آموزش غرب و رسیدن به دروازه های به اصطلاح تمدن بودند. از طرفی دیگر، القائات پژهشگران و سیاست مداران در بهره برداری از همان الگوها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و آموزشی به کار رفته در غرب برای نیل به پیشرفت صنعتی، آنان را در این امر مصمم می نمود. مسلماً سیستم آموزشی کشور نیز که نمی توانست در این بین بی نصیب باشد، با به کارگیری سیاست گذاری های فرهنگی - آموزشی نا مأنوس با احتیاجات جامعه و عدم درک چگونگی برخورد با سیستم آموزشی مورد نیاز جامعه، به مرور ایام در تمام ارکان تشکیل دهنده‌ی دانشگاه ها از دانشجو، استاد و مدیریت گرفته تا فضای آموزشی، رشته ها و برنامه‌ی درسی، موجب شد تا معضلات نمایان گردند.
در ابتدا، اعزام دانشجویان به خارج به منظور دستیابی به جدیدترین دست آوردها و تجربیات علمی و رفع نیازمندی های جامعه، یکی از راه های دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته‌ی جوامع صنعتی به شمار می آمد، ولی این پدیده علاوه بر مزایایی که می توانست در برداشته باشد، اثرات نامطلوب خود را دارا بود. یکی از اثرات نامطلوب، پیامدها و تعارضات فرهنگی در جامعه‌ی پذیرنده و اعزام کننده‌ی دانشجو بوده است. از طرفی، عده ای نیز بر ضرورت استقلال علمی و تعارض آن با سیاست اعزام دانشجو اشاره می کنند، زیرا این عمل موجب تضعیف یا کم توجهی به مسأله‌ی تأمین و گسترش امکانات و مؤسسات آموزش داخلی می شود؛ البته مسایل مالی و اقتصادی را نیز نمی توان نادیده گرفت. از همه مهم تر، مسأله‌ی فرار مغزها مطرح می شود که جامعه از نظر مالی و از نظر علمی با کمبود و زیان هایی مواجه گردید. از نظر کیفیت نیز دانشگاه ها در سطح مطلوبی قرار نداشته اند. بررسی های به عمل آمده در دوره‌ی گذشته حاکی از آن است که خط مشی ها در مسیر درستی حرکت نمی کرده است. برای نمونه، چگونگی برگزاری کنکور و گزینش دانشجویان، انگیزه‌ی دانشجویان از تحصیل، مسأله‌ی اشتغال آنان، مدرک گرایی، جهت گیری تعلمیات متوسطه به طرف دانشگاه و نبود امکانات کافی برای آموزش همگان و... از جمله مباحث قابل بررسی بوده است. علاوه بر این، دانشگاه ها از نظر کمی نیز با کمبود مواجه بوده اند، بدین مفهوم که میزان پذیرش دانشجو برای رفع نیاز جامعه کفایت نمی کرده است.
در ارتباط با هیأت علمی دانشگاه ها نیز معضلات بی شماری وجود داشت. استادان دانشگاه ها اعم از فارغ التحصیلان برخی رشته ها در داخل یا استادان خارجی و تحصیل کردگان خارج از کشور، مشکلات خاص خود را دارا بودند. هر چند نظام آموزشی در دوره‌ی گذشته به دلیل کمبود کادر آموزشی اقدام به اعزام دانشجو به خارج می نمود، ولی این کار بدون آینده نگری برای تثیبت فرهنگ جامعه و بدون در نظر گرفتن لوازم آموزشی کشور صورت می گرفته است. از طرفی، هر چند تعدادی دانشسرا برای فارغ التحصیلان احداث شده بود، ولی این موضوع که سرانجام تحصیل کرده های داخل و آگاهان به فنون فرهنگی و علمی آموزشی توسعه یافته‌ی جامعه قادر به ارائه‌ی آموزش متنفذ هستند، مورد غفلت قرار داشت. از سوی دیگر، اضافه کار اساتید و اشتغال آنان در چند دانشگاه به دلیل کمبود کادر آموزشی، موجب نزول بازده کار و از همه مهم تر کمبود وقت برای کارهای تحقیقاتی و مطالعه‌ی آزاد می شد.
مقوله‌ی برنامه‌ی درسی و نوع رشته‌ی تحصیلی دانشجویان نیز همانند دیگر ارکان دانشگاه ها، دارای معضلات ریشه ای بوده، چرا که اغلب بر گرفته از الگوهای دانشگاهی آمریکا و غرب بوده است؛ البته رشته های تحصیلی اروپا و آمریکا، دقیقاً منطبق بر احتیاجات و نیازمندی های تکنولوژیکی و صنعتی آنان بود، در صورتی که جامعه‌ی ایران با ساخت منحصر به فرد خود و بدون سیاست گذاری زیر ساختی، تنها با تبعیت از یک الگوی غربی، تقریباً همه‌ی رشته‌های تحصیلی جوامع صنعتی و پیشرفته را عرضه می کرد که نه مورد نیاز بود و نه منطقی! به طور کلی، این رشته ها، منطبق با نیازها، توسعه نیافته بودند و بعضی از رشته ها که ضرورت توسعه‌ی زیاد نداشتند، بیش از حد دانشجو پذیرفته و بعضی رشته ها با کمبود مواجه بودند؛ بنابراین ناموزونی، ناهماهنگی، کمبود و افزایش بی رویه، به نحوی چشم گیر ملاحظه می شد، چرا که کارها بر اساس برنامه ای حساب شده پیش نمی رفت؛ البته در بعضی موارد نیز که رشته های تحصیلی متناسب با نیاز کشور توسعه می یافتند و فارغ التحصیل می دادند، از ره آورد آن رشته ها بهره برداری نمی شد.
مسأله‌ی مورد بحث دیگر که در کیفیت تحصیل دانشجویان تأثیر بسزایی داشت، فضای حاکم بر محیط آموزشی دانشگاه ها بود. بی شک محیط تحصیلی دانشجویان باید فضایی مملو از مباحثه، تحقیق، ابراز آزادانه‌ی عقاید و در کل، محیطی علمی برای ادای رسالت دانشجویی باشد. نقش های دیگر در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می گیرد، ولی جنبش های دانشجویی در ایران، به دلیل بسته بودن محیط جامعه، از بدو تولد دانشگاه همواره فعال بودند. در واقع، در چنین جامعه ای و با چنین خصوصیتی، دانشجویان بر خود می دانستند تا مسئولیت مقابله با این وضعیت را بر عهده گیرند. هر چند که این نقش در دوران های مختلف با توجه به اوضاع سیاسی جامعه، گاهی آرام و گاهی اوقات مسلحانه بوده است، ولی ماهیت آن، موجبات عقب افتادگی دانشجویان را از مسیر علم و تحقیق فراهم ساخته بود.
البته مدیریت و اداره‌ی امور دانشگاه ها نیز در این معضلات و نارسایی ها بی تأثیر نبوده است. از ابتدای بنیاد دستگاه نوین آموزش در تمام سطوح، کلیه‌ی امور آموزش و فرهنگ تحت اداره و نظارت دولت قرار داشت و به شیوه‌ی متمرکز اداره می شد؛ از سال 1373 ش، دانشگاه ها حق داشتند به طور مستقل به استخدام اساتید، ایجاد یا تغییر گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی و کمیت و کیفیت دانشجویان خود اقدام کنند؛ ولی به دلیل عدم نظارت دقیق و مستمر، این روش نیز با اشکالات بسیاری مواجه گشت در نتیجه به منظور رفع نارسایی های ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری در سمت دهی آموزش عالی، در سال 1341 ش، اداره‌ی دانشگاه ها چهره‌ی متمرکزی به خود گرفت و از آن پس زمینه های تماس و ارتباط سازمان دانشگاه ها با یکدیگر افزایش یافت و خط مشی و برنامه ریزی واحدی برای کلیه‌ی مراکز آموزش عالی در نظر گرفته شد. به دنبال این تصمیم در سال 1344 ش، شورای مرکزی دانشگاه ها زیر نظر وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد و به کار سیاست گذاری و اداره‌ی دانشگاه ها پرداخت، ولی احتیاجات مملکت در زمینه‌ی آموزش و پرورش روز به روز بیشتر می شد و به علل گوناگون تضادهایی که اکثراً ناشی از رشد کمی مؤسسات آموزشی بود ایجاد می گشت که به سادگی قابل گذشت نبود. در نتیجه، به دلیل کمبود امکانات آموزشی، کیفیت در جهت عکس حرکت می کرد. از طرف دیگر، عدم تغییر اساسی در برنامه های آموزشی در طول 40 سال، عدم هماهنگی برنامه ریزی آموزشی و علمی با نیازمندی های واقعی اجتماع، بخصوص اشتغال و دیگر نارسایی ها موجب شد تا در دهه‌ی چهل وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شود. مسئولیت این وزارت خانه، برنامه ریزی آموزشی در تمام سطوح بود، ولی تا سال های پایانی عمر رژیم پهلوی دگرگونی های اصلاحی چشم گیری به وقوع نپیوست. در واقع، تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی نیز نتوانست کاری از پیش ببرد، به گونه ای که خود کارگزاران و مسئولان امر نیز به سستی و ناتوانی نظام اداری و مدیریت دانشگاهی اذعان داشتند. در هر صورت این روند و وضعیت ارکان دانشگاهی تا وقوع انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشت .
اما وقوع انقلاب اسلامی، فرصت بسیار مغتنمی بود تا امور و سیستم آموزشی بر اساس نیازمندی های جامعه تغییر کند، ولی مواجهه با مسایل گوناگون مانع از عملی شدن این اقدام گشت، چرا که در بحبوحه‌ی پیروزی انقلاب، فعالیت تحصیلی در دانشگاه ها تعطیل شده بود و پس از بازگشایی نیز تحولات اجتماعی و سیاسی اجتناب ناپذیر، وجود عقاید گوناگون و متضاد و استقرار فعالیت گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها، عدم اتفاق نظر مدیران دانشگاه ها با مسئولان حکومتی در نحوه‌ی اداره‌ی مؤسسات آموزش عالی و دخالت گروه های بدون صلاحیت در امور آموزشی و از همه مهم تر، وجود گروه های سیاسی که هر یک در اجرای تغییر نظام آموزشی عقاید خاص خود را داشتند و عدم نظارت صحیح وزارت فرهنگ و آموزش عالی موجب شد تا نه تنها اقدام اصلاحی در زمینه‌ی آموزش عالی را به تأخیر بیندازد، بلکه یک رشته برخوردهای سیاسی و خونین در دانشگاه ها ایجاد شد و ناگزیر تغییرات بنیادی در آموزش عالی را جلو انداخت. در واقع، شکل گیری و نوع انقلاب آموزشی در ایران را این گونه برخوردهای سیاسی تعیین نمودند. به طور کلی و جدا از تمامی این وقایع، ایران اسلامی نیاز به یک دگرگونی در آموزش، بخصوص در سطح عالی داشت و این نکته ای بود که همه‌ی صاحب نظران از هر قشر و محفلی بر آن اتفاق نظر داشتند، ولی اختلاف نظرهای اساسی بین جناح های مختلف در روش اجرای آن بود. برخی این مسأله را در حد پاک سازی دانشگاه ها از عوامل سیاسی و ضد انقلاب و طرفدار غرب می دیدند. برخی دیگر عوامل فرهنگی را مد نظر داشتند؛ البته اکثر افراد اخیر، خواهان اصلاحات تدریجی در دانشگاه ها بودند، ولی عده ای دیگر به دلیل فضای سیاست زده‌ی دانشگاهی درصدد تعطیلی دانشگاه ها و انجام اصلاحات در مدت تعطیلی بودند. بروز خشونت بین گروهک های درگیر از طرفی و لزوم پاکسازی دانشگاه ها از عوامل شرق زده و غرب زده برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر موجب گشت تا امام خمینی، طرح انقلاب فرهنگی را در دانشگاه ها اعلام نمایند.
مسأله‌ی اصلی این بود که نظام آموزشی حاکم بر دانشگاه های کشور و مطالب درسی آن و نوع تربیت علمی دانشجویان وابسته به غرب بود که می بایست محلی، بومی، اسلامی و ملی می شد.
بدین ترتیب وهم زمان با بسته شدن دانشگاه ها، مسئولان برگزیده‌ی رهبر انقلاب، شروع به برنامه ریزی و تعیین اهداف اولیه نمودند و در طول تعطیلی دانشگاه ها، نهادهایی وابسته به ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شدند. از همان ابتدا مسأله ای که بیشتر توجه مسئولان را به خود جلب نموده بود، همانا وحدت حوزه و دانشگاه بود، چرا که بر اساس الگوهای ارائه شده از جانب حوزه بهتر می توانستند دانشگاه اسلامی را اعم از گزینش استاد و دانشجو، برنامه های آموزشی، فضای آموزشی، اداره‌ی دانشگاه ها و... برنامه ریزی و پی ریزی کنند. در طول مدت تعطیلی دانشگاه ها، اقدامات بسیاری در جهت انجام اصلاحات فرهنگی دانشگاه ها از جانب ستاد صورت گرفت که سیر تأسیس آن و سپس تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اقدامات این نهادها در خلال مباحث این کتاب بررسی شد.
در مجموع می توان این طور ارزیابی کرد که از ابتدای اجرای انقلاب فرهنگی، چه در زمان ستاد انقلاب فرهنگی و چه در دوره‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامات بسیاری در جهت دگرگونی دانشگاه ها و از بین بردن معضلات مبتلا به آن صورت گرفت. مسئولان وقت انتظار داشتند مؤلفه ها و ارکان دانشگاه ها را در مسیر اسلامی شدن پیش ببرند تا از این طریق بر مسایل فایق آیند.
هم اکنون با نگاهی به اقدامات و تلاش های دست اندرکاران وقت و زحمات بی دریغ ایشان در جهت رفع معضلات، نمی توان منکر نتایج مؤثر اقدامات آن ها شد. از طرف دیگر نمی توان ادعا کرد که مشکلات به طور کامل رفع شده است. به عبارت دیگر نمی توان اذعان نمود که اهداف انقلاب فرهنگی تماماً تحقق یافته است و هم چنان نیاز به ادامه‌ی حرکت احساس می شود. اقدامات ذکر شده در این کتاب از جانب مسئولان امر، گویای اهمیت موضوع و پیگیری کار ایشان علی رغم وجود موانع و اختلاف عقاید بسیار بوده است. از سوی دیگر، ذکر معضلاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن مواجه است به مفهوم شکست انقلاب فرهنگی نیست، بلکه گویای این مسأله است که هنوز برای رسیدن به دانشگاهی اسلامی احتیاج به کارشناسی، تلاش و پی گیری بلاانقطاع می باشد.
منبع: کتاب انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی
/خ
