دولت

دانشنامه روابط بین الملل، دولت ملی (1) را دارای ویژگی‌هایی می‌داند كه آن را از سایر شكل‌های حكمرانی بر انسان متمایز می‌سازد؛ نخست دولت قلمرو جغرافیایی مشخص و معینی دارد كه صلاحیت خود را بر ان اعمال می‌كند. (2) دوم دارای حاكمیت است یعنی صلاحیتش مصون از مداخله خارجی دیگر دولت‌ها و یا واحدهاست. سوم دارای حكومتی است كه قلمرو و مردم تحت صلاحیت را مستقیماً كنترل و اداره می‌كند. چهارم دولت دارای مرزهای ثابتی است كه دیگر دولت‌ها آنها را به رسمیت می‌شناسند. پنجم حكومت هر دولت از كاربرد انحصار مشروع اجبار فیزیكی بر قلمرو و مردم دولت برخوردار است. ششم دولت از نوعی از احساس هویت ملی میان ساکنان کشور بهره می‌برد. هفتم دولت كمابیش می‌تواند به فرمان برداری و وفاداری ساكنان كشور تكیه كند (گریفیتس، 1388: 514- 512). همین ویژگی‌هاست كه دولت ملی را از سایر شكل‌های متفاوت حكمرانی بر انسان‌ها مانند دولت شهرها، قبایل، امپراتوری‌ها و یا دولت‌های مذهبی كه در طول تاریخ در جهان وجود داشته‌اند، متمایز می‌سازد (Blum 2002).

عناصر تشكیل دهنده دولت در روابط بین الملل

دولت به عنوان مهم ترین بازیگر و كنشگر سیاسی در عرصه سیاست بین الملل از چهار عنصر اساسی شكل گرفته است. این چهار عنصر كه عبارتند از مردم، سرزمین، حاكمیت و حكومت (3)، یك كل تجربه ناپذیر را شكل می‌دهند؛ به این معنا كه فقدان و یا كاستی هر كدام موقعیت دولت را به عنوان واحد سیاسی خدشه دار می‌كند (قوام، 1382: 22).

مردم:

به طور كلی می‌توان این گونه بیان كرد كه كمّ و كیف جمعیت به لحاظ حقوقی تأثیری در ایجاد دولت ندارد، اما در مقابل نقش بسیار مهمی در میزان قدرت دولت و توان آن در رسیدن به اهداف و تعیین عرصه منافع ملی بازی می‌كند؛ به عنوان مثال به همان میزان كه تركیب جمعیت در یك دولت به لحاظ فرهنگی، زبانی و یا مذهبی همگون تر باشد، به همان میزان بر قدرت تأثیرگذاری دولت در عرصه نظام بین الملل افزوده خواهد شد؛

سرزمین:

به لحاظ حقوقی وسعت سرزمین شرط تشكیل دولت به حساب نمی‌آید، اما كمّ و كیف عامل سرزمین (موقعیت ژئوپولتیك، وسعت، شكل هندسی، وضع طبیعی، اوضاع اقلیمی، مرزبندی، دسترسی به دریاهای آزاد و...) به مانند عامل جمعیت بسیار حائز اهمیت است؛

حكومت:

گرچه شكل حكومت و كاركرد آن تأثیری در ماهیت حقوقی تأسیس یك دولت ندارد، اما مسلماً شكل حكومت در تأمین خواسته‌ها و منافع دولت‌ها و نیز تأثیرگذاری بر سیاست بین الملل بسیار حائز اهمیت است؛

حاكمیت:

حاكمیت را در چهارچوب بین المللی به معنای استقلال و در نظام داخلی به معنای آزادی تعبیر كرده‌اند.
برای پیش از سه قرن و نیم مدل وستفالیایی دولت از مشروعیت (4) و مقبولیت خاصی برخوردار بود، بر این اساس دولت از اقتدار حاكمیت لازم برای كنترل شهروندان و وضع و اجرای قوانین بهره مند بوده است. تحت این شرایط دولت‌ها برحسب صلاحدید خود با سایر واحدهای حكومتی روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برقرار كرده و یا مبادرت به قطع روابط مزبور می‌كردند. در چنین وضعیتی هر نوع همگرایی به منزله تهدیدی علیه حاكمیت تلقی می‌شد. با فروپاشی نظام دوقطبی و رشد جهانی شدن، دولت‌ها به تدریج آسیب پذیرتر، حاكمیت‌هایشان محدودتر، مرزها نفوذپذیرتر و اقتدار دولت‌ها با چالش‌های جدیدی روبه رو شده‌اند. در این وضعیت دولت از شكل سرزمینی و محدود شدن به یك موقعیت ژئوپولتیك خاص و ثابت خارج می‌شود و بسیاری از الگوهای رفتاری به ویژه الگوهای اقتصادی دیگر تابع وضعیت سرزمینی مشخص نیستند. در چنین شرایطی مردم به عنوان یكی از عناصر اصلی تشكیل دهنده دولت تابع یك هویت مشخص حكومتی نبوده و ضمن تكثر و تنوع هویت‌ها از یك هویت كلان برخوردار نیستند. كاهش وفاداری شهروندان به حكومت ملی و انتقال وفاداری‌ها به نهادهای فوق ملی و جهانی می‌تواند از دیگر جلوه‌های این تحولات و دگرگونی‌ها در چهارچوب دولت به شمار رود كه طی آن باعث تغییر رابطه شهروندان و دولت شده و منجر به كم رنگ شدن ناسیونالیسم می‌شود. دلیل اصلی این تحولات به واسطه از دست دادن انحصار معنا توسط دولت‌هاست. البته نمی‌توان انتظار داشت كه دگرگونی در ساختار و عملكرد دولت در همه جای دنیا به یك شكل و صورت باشد، چنین عدم توازن و تنوعی را در اشكال گوناگون و به شیوه‌های متفاوت در اقصی نقاط جهان می‌توان مشاهده كرد. به این معنا در حالی كه بسیاری از جوامع توسعه یافته مرحله مابعد وستفالیا را تجربه می‌كنند، هنوز بسیاری از واحدهای توسعه نیافته افریقا وارد فرایند دولت - ملت سازی نشده‌اند (قوام، 1381: 67 - 669

اشكال مختلف دولت در طول تاریخ

به طور كلی اگر دولت را در روابط بین الملل پدیده‌ای تاریخی و زمانمند و مكانمند تعریف كنیم، می‌توانیم به تحول آن نیز در طول تاریخ روابط بین الملل بپردازیم؛ به عنوان مثال از این منظر می‌توانیم دولت‌های ابتدای قرن بیستم را دولت‌هایی امپراتوری در نظر بگیریم كه كاملاً بر سرزمین و گسترش سرزمینی تكیه داشته‌اند؛ بنابراین در این دوران با توجه به این شكل از دولت، توسعه امپریالیستی، اشكال فیزیكی و تملك سرزمینی اموری طبیعی و معمولی شناخته می‌شده‌اند. این شكل از دولت تا اواسط قرن بیستم یعنی تا زمان ظهور و گسترش جریان‌های استعمارگرایی به عنوان شكل مسلط دولت در روابط بین الملل حاكم بوده است. هم زمان با گسترش جریان‌های استعمارزدایی شاهد غلبه شكل سیاسی دولت - ملت در روابط بین الملل هستیم. در این برهه تاریخی دولت - ملت‌ها در روابط بین الملل با سه گرایش جدا از هم و متمایز لیبرالیستی (نمونه دولت‌های فرانسه، انگلستان)، سوسیالیستی ( دولت اتحاد جماهیر شوروی) و دولت‌های با گرایش‌های فاشیستی (آلمان و ایتالیا) شكل گرفتند بعد از جنگ جهانی دوم نیز با شكست دولت‌های فاشیستی و كمونیستی، دولت‌های لیبرال به عنوان شكل مسلط دولت در روابط بین الملل به حیات خود ادامه دادند و هم زمان نیز با روند شكل گیری دولت - ملت‌های جدید در مناطقی چون خاورمیانه و یا افریقا و ناتوانی این دولت‌ها در برعهده گرفتن وظایف خود، مفهوم دولت ورشكسته و یا ناتوان را در روابط بین الملل ایجاد كرد؛ بنابراین با این نگاه تبارشناسانه و تاریخی می‌توانیم به این نتیجه برسیم كه اشكال دولت نه تنها در طول زمان تغییر كرده است، بلكه میزان دخالت دولت در اقتصاد و روابط آن با جامعه مدنی و شهروندانش نیز در مناطق و در دوره‌های زمانی مختلف همواره در نوسان بوده و تغییر كرده است (Biersteker 1993: 44- 45).

بررسی رویكردهای مختلف در شكل گیری دولت در روابط بین الملل

رویكردهای ماده گرا:

قبل از توضیح رویكردهای ماده گرا در تبیین شكل گیری دولت باید به این نكته اشاره كرد كه به طور كلی نظریه‌های متعارف روابط بین الملل از جمله نظریه‌های نئورئالیستی و نئولیبرالیستی این رشته به صراحت روندهای شكل گیری دولت را كنار گذارده و تقریباً تا پیش از ارائه نظریه انتقادی روابط بین الملل متخصصان این رشته از ارائه تفسیرهایی برای شكل گیری دولت غفلت داشته‌اند، اما در نظریه انتقادی روابط بین الملل به نمایندگی والراشتاین كه كاملاً با نگاهی ماده گرایانه تاریخی به شكل گیری دولت می‌پردازد. این نقیصه برطرف شد. از نظر والرشتاین می‌توان تكوین و توسعه دولت‌ها و نظام دولت‌ها را تابع اقتصاد جهانی و روندهای تولید حاكم بر آن دانست. این در حالی است كه در هر دوره تاریخی نباید منافع اقتصادی دولت سازان نیز فراموش شوند؛ بنابراین طبق این نگاه، دولت‌ها در روابط بین الملل در پاسخ به نیازهای اقتصاد جهانی شكل گرفته‌اند و به نوبه خود با توجه به نیازهای اقتصاد جهانی و جایگاهشان در موقعیت‌های مركز، پیرامون و یا شبه پیرامون ساختار متفاوتی نیز پیدا كرده‌اند (ر.ك: Wallerstein 1974).
بنابراین در نظریه نظام جهانی دولت به عنوان یكی از نهادهای اقتصاد جهانی سرمایه داری كاملاً در ارتباط با اقتصاد توضیح داده می‌شود. طبق این نگاه، دولت محصول اقتصاد جهانی است و در ارتباط با آن توضیح داده می‌شود. از نظر وی در نظام جهانی سرمایه داری دولت‌ها ممكن است از نظر حاكمه بودن با هم شباهت داشته باشند، اما از نظر موقعیت در اقتصاد جهانی كاملاً از یكدیگر متفاوت هستند. در واقع موقعیت متفاوت دولت‌ها در نظام جهانی سرمایه داری است كه به تمایزهای سیاسی اجتماعی آنها نیز منجر می‌شود. به این معنا كه در مركز نظام سرمایه داری، دولت‌ها كاملاً قوی و منسجم و برخوردار از پایگاهی قدرتمند هستند، ولی در پیرامون، دولت بسیار ضعیف و شكننده است. میان دولت‌های مركز و پیرامون نیز دولت‌های شبه پیرامون قرار دارند كه وجود آنها برای كاركرد منظم و هموار اقتصاد جهانی ضرورت دارد (Wallerstein 1976: 2319).
به طور كلی این دیدگاه به دلیل تقلیل گرایی اقتصادی و نادیده گرفتن مناسبات پیچیده‌ای كه میان جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد می‌تواند در شكل گیری دولت مؤثر باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

رویكرد‌های نهادگرا:

این رویكردها با تأكید بر انگیزه‌های اقتصادی، شكل گیری دولت را نتیجه انتخاب عقلانی بازیگران منفرد می‌دانند؛ بنابراین طبق این دیدگاه دولت سازی در اروپا تجلی شكل‌های نهادی - عقلانی انگاشته می‌شود (North and Thomas 1973).

رویكردهای قدرت نگر:

در همین زمینه چالرز تیلی بر این اعتقاد است كه جنگ و اجبار نیروی پیش برنده شكل گیری و توسعه اولیه دولت‌ها در روابط بین المللی بوده‌اند؛ به عبارت دیگر از نظر تیلی دولت‌ها در طول تاریخ روابط بین الملل، نتیجه مبارزات قدرتی بودن كه حكمرانان را وادار به تحكیم قلمرو خودشان برای جنگیدن ساخته‌اند. وی مشخص می‌سازد كه چگونه این روند تحكیم یابی درونی با تفكیك جنبه‌های داخلی و خارجی دولت همراه بوده است. به این معنا كه دولت‌ها با مسلح شدن در برابر تهدیدهای بیرونی انحصار ابزارهای خشونت در داخل را به دست آورده و بدین ترتیب مرز میان جنبه‌های داخلی و خارجی دولت‌ها مشخص شد (Tilly 1990 :ك.ر).

آشنایی با انواع مفاهیم مربوط به دولت

مفهوم دولت حداقل: (5)

امروزه دولتی با اختیارات محدود را دولتی مبتنی بر حقوق، و دولتی با كاركردهای محدود را دولت حداقل می‌نامند. دولت مبتنی بر حقوق را در مقابل با حكومتی فراز قانون و دولت حداقلی را در تقابل با دولت حداكثری بیان می‌كنند (برای توضیحات بیشتر ر.ك: توحیدفام، 1381).

مفهوم دولت مجازی: (6)

این مفهوم برای نخستین بار توسط رُزكرانس در كتاب ظهور دولت مجازی: ثروت و قدرت در قرن آینده به كار رفته است.
رزكرانس در نظریه دولت مجازی بر این باور است كه دولت‌ها در آینده نه از نظر جغرافیایی، بلكه از حیث كارویژه كوچك تر می‌شوند؛ به گون‌ای كه در این بین تنها تمدن بین المللی فرهنگ اقتصادی بازار آزاد جهانی خواهد بود. به اعتقاد وی شكل گیری یك دولت مجازی كه از قابلیت تولیدات وابسته به زمین در آن كاسته شده است، نتیجه منطقی این رهایی از قید سرزمین است (Roscrance 1999 1- 9).
به طور كلی نظریه دولت مجازی رُزكرانس گامی نو در عرصه بین الملل به سوی نزدیك شدن به سوی دولت حداقل است؛ چرا كه چنین دولتی در عرصه‌های داخلی و ملی نیز باید كوچك شود و این مسئله‌ای است كه رزكرانس نیز به آن توجه دارد. به گونه‌ای كه معتقد است دولت دیگر قادر نخواهد بود مشكلات لازم را حل و مدیریت كند و در این شرایط مردم به این فكر خواهند افتاد كه شاید سازمان‌های وظیفه شناس قومی و فرهنگی دیگری باشند كه بیشتر از دولت به آنها شعور جمعی و حس پشتیبانی بدهد. به نظر وی دوره‌ای از بی‌تفاوتی نسبت به دولت به وجود آمده است كه این خود باعث محدود شدن نقش و كاركردهای دولت خواهد شد (برای توضیحات بیشتر ر.ك: رزكرانس، 1379)؛

مفهوم دولت ورشكسته: (7)

ورشكستگی و یا درماندگی دولت بدین معناست كه دولت از جهات بسیار مهمی شكست خورده است؛ به عنوان مثال به جای حمایت از شهروندان اغلب دچار هرج و مرج و جنگ داخلی است. در چنین دولتی قانونی گذاشته نشده و نظم برقرار نمی‌شود. اقتدار سیاسی مركزی وجود ندارد و یا بسیار ناكارا است. در بسیاری از موارد نیز دولت‌های ورشكسته نطام‌های اقتصادی ناقصی دارند و حتی قادر به تأمین ابتدایی ترین عناصر رفاه برای مردم خویش نیز نیستند. سومالی، لیبریا، سیرالئون، كنگو، آنگولا، روواندا و... نمونه‌های اخیری هستند كه درماندگی دولت را به درجات مختلفی از خود به نمایش می‌گذارند (Rothberg 2004) در همین رابطه نای در ارتباط با دولت‌های ورشكسته بیان می‌كند كه «اساساً این دولت‌ها یا هرگز حكومت مركزی قدرتمندی نداشته‌اند و یا اینكه حكومت مركزی نسبتاً قدرتمند آنها با تحولات اقتصادی و یا سیاسی تضعیف شده است» (نای، 1392: 84)
از اصلی ترین ویژگی‌های یك دولت درمانده، مشكل سیاسی این دولت‌هاست و به نهادهای دولت و مشروعیت آنها نزد مردم برمی گردد؛ بنابراین دولت ورشكسته دولتی است كه فاقد مشروعیت است و مشروعیت عمومی آن بسیار ‌اندك است؛ زیرا بخش‌های بزرگی از مردم دلیلی برای پشتیبانی از حكومت نمی‌بینند و حكومت فاقد اقتدار است، یعنی مردم از قوانین و یا مقررات آن پیروی و یا پشتیبانی نمی‌كنند. در چنین حالتی مشروعیت افقی و یا احساس تعلق متقابل مردم به یك ملت هم ضعیف است؛ زیرا دولت در تسخیر گروه‌های مشخصی است و دولت همه مردم نیست (Milliken 2003: 67- 70).
از سوی دیگر اغلب دولت‌های درمانده در نظام بین الملل دولت‌هایی هستند كه مستعد مداخلات بشر دوستانه هستند؛ چرا كه درماندگی دولت توجه جامعه بین المللی را به خود جلب می‌كند و جامعه بین المللی سعی خواهد كرد از طریق مداخلات بشردوستانه اوضاع دولت بهبود یابد. در همین زمینه مداخله بشر دوستانه به معنای تلاش جامعه بین المللی برای كاستن از شدت بحران‌های موجود در دولت‌های درمانده از طریق مداخله در درگیری‌هاست (گریفیتس، 1388: 497)؛

حكمرانی خوب: (8)

به طور كلی حكمرانی به معنای عمل و شیوه حكومت كردن و اعمال كنترل و اقتدار بر اقدامات اتباع از طریق مجموعه‌ای قوانین و مقررات است؛ بنابراین ذات حكمرانی را می‌توان چگونگی حكومت بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت دانست (گریفیتس، 1388: 445). به طور كلی در این مورد میان نظریه پردازان این اتفاق نظر وجود دارد كه شالوده حسن حكمرانی را وجود دولت‌های كارآمد، جوامع مدنی بسیج شده و بخش‌های خصوصی كارا تشكیل می‌دهند كه هر سه از عوامل ضروری برای توسعه پایدارند. دولت‌های كارآمد محیط سیاسی و حقوقی مساعدی را برای رشد اقتصادی عادلانه فراهم می‌كنند. جوامع مدنی فعال و سرزنده افراد، گروه‌ها و جماعت‌ها را بسیج می‌كنند، تعامل سیاسی و اجتماعی را تسهیل و به ایجاد سرمایه اجتماعی كمك می‌كنند و انسجام و ثبات اجتماعی را پدید می‌آورند. بخش‌های خصوصی مولد نیز شغل و درآمد ایجاد می‌كنند. از دیگر عناصر حكمرانی خوب می‌توان به عناصری چون پاسخگویی، شفافیت، مبارزه با فساد، حكومت مشاركتی و چهارچوب حقوقی فضایی توانمند ساز اشاره كرد (Munshi 2004).
ضعف حكمرانی یك دولت كه آن دولت را به یك دولت ورشكسته تبدیل می‌كند، به شكل‌های زیر نمایان می‌شود:
ناتوانی از تفكیك آشكار منابع عمومی و خصوصی؛ ناتوانی از برقراری چهارچوبی پیش بینی پذیر از حقوق و رفتار حكومت كه موجب توسعه شود؛ قوانین و مقررات مفرطی كه مانع از كاركرد بازارها می‌شوند و به رانت خواری دامن می‌زنند؛ اولویت‌هایی ناهمساز با توسعه كه موجب تخصیص نادرست منابع می‌شوند و تصمیم گیری در محافل محدود و غیر شفاف (Poluha 2002: 07)؛

مفهوم دولت نافرمان: (9)

اصطلاح دولت نافرمان را اغلب مترادف با اصطلاحاتی چون دولت قانون شكن و یا دولت مطرود نیز به كار می‌برند. در همین زمینه در دهه 1990 سیاست گذاران ایالات متحده از اصطلاح دولت نافرمان برای اشاره به كشورهایی بهره می‌جستند كه دارای جنگ افزارهای نابودكننده جمعی بودند، نسبت به دیگر دولت‌ها رفتار تجاوزكارانه داشته و با تروریسم نیز پیوندی مستقیم و یا غیرمستقیم داشتند؛ مثل دولت‌های عراق، لیبی و یا كره شمالی؛ بنابراین طبق این دیدگاه دولت‌های نافرمان افزون بر رفتار سؤال برانگیزشان معمولاً غیرعربی، فقیر، اقتدارگرا و غیر مسیحی هستند و تا پیش از فروپاشی شوروی در سال 1991 جزء دولت‌های وابسته به آن كشور محسوب می‌شدند؛ مثل دولت‌های عراق، لیبی، سومالی، سوریه، كره شمالی، افغانستان و كوبا (Hoyt 2000: 297 - 303)؛

مفهوم دولت ذره‌ای: (10)

این مفهوم بسیار دشوار است، اما براساس تعریفی كه جامعه مشترك المنافع كه از 54 عضو آن 32 عضوش از دولت‌های ذره هستند، از این دولت‌ها در سال 1997 ارائه كرده است، دولت‌های ذره‌ای را بر اساس معیار جمعیت، دولت‌هایی تعریف می‌كند كه در صحنه نظام بین الملل جمعیتی كمتر از یك و نیم میلیون نفر را دارا باشند. طبق این تعریف امروزه دولت‌هایی چون بیلیز، گویلان، دولت‌های جزیره‌ای انگلیسی زبان كارائیب، دولت‌های افریقایی بوتاوانا، گامبیا، موریس، نامیبیا، سویتزرلند، برونئی و مالدیو در اسیا و... از جمله دولت‌های ذره‌ای به شمار می‌روند (برای مطالعه بیشتر ر.ك: Commonwealth Advisory Group: A Future for Small States).
البته لازم به ذكر است كه دولت‌های ذره‌ای به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعی دارای تفاوت‌های چشمگیری نسبت به هم هستند؛ به عنوان مثال دولت‌های ذره‌ای قدیمی تر اروپا به طور كلی ثروتمندتر و به لحاظ اجتماعی توسعه یافته ترند. در این میان می‌توان به دولت ذره‌ای لوكزامبورگ كه یكی از ثروتمندترین كشورهای جهان و یكی از پیشرفته ترین دولت‌ها به لحاظ توسعه انسانی است، اشاره كرد. از لحاظ میزان درآمد سرانه نیز دولت‌های ذره‌ای دارای تفاوت‌های بسیاری نسبت به یكدیگرند؛ به عنوان مثال دولت‌های كوچك خاورمیانه مثل بحرین و قطر جزء دولت‌های نسبتاً توسعه یافته به شمار می‌روند، دولت‌های ذره‌ای شرق اروپا و منطقه كارائیب معمولاً جزء دولت‌های با درآمد نسبتاً بالا و یا رو به بالا هستند. دولت‌های ذره‌ای جنوب اقیانوس آرام درآمدی متوسط و روبه پایین دارند و دولت‌های ذره‌ای افریقا نیز درآمد نسبتاً پایینی دارند و جزء دولت‌های كم درآمد هستند (گریفیتس، 1388: 516).
در كنار این تفاوت‌ها می‌توان به ویژگی‌های مشتركی نیز میان دولت‌های ذره‌ای اشاره كرد كه مهم ترین آنها عبارتند از: اقتصادی آزاد كه معمولاً وابسته به بازارهای خارجی و متكی به منابع محدود و طیف كوچكی از تولیدات و فعالیت‌هاست، محدود بودن دسترسی به منابع مالی خارجی و آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی. این كشورها همچنین به لحاظ سیاسی در برابر رویدادهای نظام بین الملل موضعی واكنشی دارند و اغلب تحت تأثیر این رویدادها قرار می‌گیرند. نسبت یه مداخله خارجی و فشار قدرت‌های بزرگتر، نهادهای مالی بین المللی و به طور كلی عناصر امنیت بین الملل بسیار آسیب پذیرند. همچنین این دولت‌ها دچار مشكلات زیست محیطی مشتركی هستند كه بسیاری از آنها در ارتباط با صنعت گردشگری است كه تكیه گاه اصلی اقتصاد بسیاری از این دولت‌هاست (Jazbec 2001: 78- 81).
سرانجام با شدت گرفتن روند جهانی شدن این كشورها در برابر تهدیدات فرامرزی از جمله جرائم مالی و قاچاق مواد مخدر بسیار آسیب پذیر می‌شوند. حوزه دیپلماسی نیز اعم دولت‌های ذره ای، اعم از اروپایی و غیراروپایی می‌دانند كه حفظ روابط دوستانه و همكاری جویانه با تعداد هر چه بیشتر دولت‌ها به ویژه با همسایگان قدرتمندشان كه از لحاظ كمك اقتصادی، راه‌های حمل و نقل و در برخی از موارد تصمیم گیری‌های سیاسی و خارجی محل اتكای آنها هستند، به نفعشان است (Hey 2003).
در مجموع می‌توان این گونه بیان كرد كه بدبینی اولیه جامعه جهانی به توانایی دولت‌های ذره‌ای برای نشان دادن رفتار مسئولانه در نظام بین الملل امروزه تا حدود زیادی برطرف شده است؛ چرا كه امروزه اكثر دولت‌های ذره‌ای نشان داده‌اند كه قادرند از طریق اتحاد و ائتلاف با یكدیگر و یا با دیگر دولت‌های بزرگ تر، خودشان دستورالعمل‌های جهانی را تحت تأثیر قرار دهند؛ اما در مقابل دولت‌های ذره‌ای دیگری نیز هستند كه از منابع مالی و انسانی لازم برای توجه جدی به مسائلی كه در دنیای پیرامون خودشان چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین المللی اتفاق می‌افتد، محروم و ناتوانند؛ از این رو جهانی شدن باعث به حاشیه رانده شدن هر چه بیشتر این دولت‌های ذره‌ای می‌شود (Jazbec 2001: 54 - 58).

مفهوم دولت دمكراتیك توسعه گرا: (11)

مفهوم «دولت دمكراتیك توسعه گرا» یكی از مفاهیم دیگر ادبیات روابط بین الملل است كه در مورد برخی از دولت‌های نظام بین الملل و شیوه توسعه آنها به كار می‌رود. در همین زمینه لفت ویچ یكی از نظریه پردازان دولت دمكراتیك توسعه گرا ابتدا بحث خود را با طرح دو دیدگاه مسلط در مباحث توسعه اقتصادی و ارتباط آن با توسعه سیاسی مطرح می‌سازد. دیدگاه اول دیدگاهی است كه توسعه اقتصادی را پیش شرط توسعه سیاسی و ایجاد دمكراسی می‌داند. براساس این دیدگاه كشورهای توسعه نیافته ابتدا بایستی به سطحی از رفاه و رشد اقتصادی برسند تا برای پذیرش نهادها و فرایندهای دمكراتیك آماده شوند. دیدگاه دوم دیدگاهی است كه توسعه سیاسی را پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار در یك كشور تلقی می‌كند. طبق این دیدگاه برپایی حكومت دمكراتیك شرط ضروری تحقق توسعه است و لذا شكل حكومت و دمكراتیك و یا غیردمكراتیكك بودن آن رد ایجاد توسعه بسیار ضروری و مهم است (Leftwich 1996:6).
وی سپس با بررسی آمارهای مختلف راه توسعه كشورها را به چهار دسته توسعه دمكراتیك، توسعه غیردمكراتیك، دمكراتیك توسعه نیافته، غیر دموكراتیك توسعه نیافته تقسیم می‌كند.
حال از نظر لفت ویچ اگر بخواهیم دو ارزش را هم زمان با هم داشته باشیم، یعنی بتوانیم هم از فرایندها و نهادهای دمكراتیك و هم از توسعه اقتصادی برخوردار شویم، چه كاری باید انجام دهیم؟ پاسخ وی آن است كه چنین تركیبی فقط در «دولت‌های دمكراتیك توسعه گرا» میسر است؛ یعنی آنكه دولت به عنوان حلقه واسط دمکراسی و توسعه و عامل اصلی برای ایجاد هم سویی میان سیاست‌های توسعه و دمكراسی تلقی شود (Leftwich 2000: 11).
اساساً ویژگی‌های دولت‌های دمكراتیك توسعه گرا عبارت است از: اداره دولت توسط نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود دمكراسی قدرتمند و كارآمد، تحكیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه‌های داخلی و
خارجی (Leftwich, 1996: 258-287)؛ بنابر‌این آنچه مسلم است این است که در نظریه لفت ویچ پیرامون «دولت دمكراتیك توسعه گرا» تأكید بر دخالت دولت در توسعه و مركزیت آن در این فرایند است (نبوی، 1390: 190).
در همین زمینه آوانز نیز در بررسی‌های خود بیان می‌كند كه دخالت دولت در امر توسعه و ایجاد آن مفروض است و مسئله‌ای كه بایستی به آن پرداخته شود نوع این مداخله است و نه میزان آن؛ بنابراین انواع مداخله دولت‌ها متكی است به انواع خود دولت‌ها (آوانز، 1380: 43)؛

دولت مدرن: (12)

دولت مدرن دولتی است كه نوع ایدئال آن دولت وستفالیایی اروپایی است. این دولت به واسطه كنترل قوی دولت بر جامعه تعریف می‌شود و به لحاظ سیاسی دارای دو شكل مدرن دمكراتیك (نمونه فرانسه، انگلستان و امریكا در قرن نوزدهم) و مدرن غیردمكراتیك (نمونه آلمان و ایتالیا و شوروی در اثنای جنگ جهانی دوم) در طول تاریخ روابط بین الملل است. به لحاظ اقتصادی نیز دولت‌های مدرن اغلب دارای سیاست‌های حمایت گرایانه اقتصادی و درون گرایی با تأكید بر خودكفایی اقتصادی و عدم وابستگی متقابل هستند. این دولت‌ها همچنین در خارج از هسته سرمایه داری غرب بوده و دارای دغدغه‌های امنیتی و نظامی هستند و تهدیدها را صرفاً فیزیكی و سرزمینی می‌دانند (ر.ك: بوزان و ویور، 1388: 33). در نظام بین الملل دولت‌هایی چون روسیه، چین، ایران، و برزیل از جمله دولت‌های مدرن به شمار می‌روند؛

دولت پامدرن: (13)

این گونه از دولت پدیده‌ای به نسبت جدید در روابط بین الملل است و عمدتاً در مركز هسته سرمایه داری غرب قرار داشته و به عنوان مراكز ثروت و قدرت در نظام بین الملل محسوب می‌شود. دولت‌های پسامدرن دارای دولت‌هایی ضعیف در برابر جامعه‌ای قوی هستند و در واقع این جامعه است كه كنترل سیاست را در اختیار دارد. این گونه از دولت‌ها همچنین دارای دغدغه‌های امنیتی سنتی نبوده و دارای دغدغه‌های چون مسائل هویتی، زیست محیطی و مهاجرتی هستند. دولت‌های پسامدرن دارای مرزهای نفوذپذیر به لحاظ فرهنگی و اقتصادی‌اند و خود را عضوی از جامعه جهانی می‌دانند. این دولت‌ها به لحاظ سیاسی دارای حكومت‌هایی دمكراتیك و تكثرگرایند و با بازیگران غیردولتی و گروه‌های ذی نفوذ فروملی و فراملی با تساهل برخورد می‌كنند. در نظام بین الملل دولت‌های امریكای شمالی، اعضای اتحادیه اروپا و تاحدودی ژاپن از جمله دولت‌های پسامدرن به شمار می‌روند (Waever 1995: 53- 54)؛

دولت پیشامدرن: (14)

در انتهای طیف مقابل دولت‌های پیشامدرن قرار دارند كه اغلب در جهان سوم و به لحاظ جغرافیایی در افریقا، آسیا و خاورمیانه پراكنده‌اند ویژگی این دولت‌ها سطح پایین انسجام سیاسی و اجتماعی ساختارهای نه چندان توسعه یافته حكومت است. این دولت‌ها در آرزوی مدرنیته‌اند، ولی شایستگی و توان لازم را برای این كار ندارند. برخی از این دولت‌ها در زمره دولت‌های ورشكسته هستند كه به كمك خارجی و حتی حضور خارجی برای ادامه حیات خود نیازمندند (تعداد این دولت‌ها در افریقا زیاد است). به طور كلی آسیب پذیری‌های دولت‌های پیشامدرن بسیار زیاد است و در همین راستا این محیط امنیتی منطقه‌ای و بین المللی این دولت‌هاست كه به سیاست خارجی آنها شكل می‌دهد (Buzan and waever 2003 :ك. ر).

پی‌نوشت‌ها:

1. Nation - State.
2. State.
3. Government.
4. Legitimacy.
5. Minimal State.
6. Virtual State.
7. The Failed State.
8. Good Governance.
9. Rogue State.
10. Micro State0.
11. Democratic Development State.
12. Modern State.
13. Postmodern State.
14. Premodern State.

منبع مقاله :
رسولی ثانی آبادی، الهام؛ (1393)، درآدی بر مهم ترین مفاهیم و اصطلاخات روابط بین الملل، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.