روابط اقتصادی بین الملل

1. اقتصاد سیاسی بین الملل (1)

با اهمیت یافتن پارامتر اقتصادی در تحولات بین الملل به ویژه از دهه 1970 به بعد، نظریه پردازان مختلف روابط بین الملل به رابطه متقابل اقتصاد و سیاست كه موضوع اصلی اقتصاد سیاسی بین المللی نیز هست، در تحلیل مسائل مختلف جهانی توجه بسیار كرده‌اند.
اقتصاد سیاسی بین المللی یك حوزه مطالعاتی میان رشته‌ای است كه پیوندهای نزدیكی با روابط بین الملل دارد و از دستاوردهای علمی دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ و جغرافیا بهره می‌برد. نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین الملل اغلب اعتقاد به در هم تنیده بودن جنبه‌های اقتصادی و سیاسی پدیده‌های روابط بین الملل در دو بعد داخلی و خارجی دارند و بر این اساس از برخی از نظریه پردازان به سبب تمركز صرف بر روی عوامل اقتصادی و نادیده گرفتن تأثیر عوامل سیاسی انتقاد كرده و در مقابل نیز از برخی از دانشمندان علوم سیاسی به دلیل سیاست باوری و تمركز صرف بر روی عوامل سیاسی و نادیده گرفتن تأثیر عوامل اقتصادی انتقاد می‌كنند (گریفیتس، 1388: 45 - 41).
به طور كلی اقتصاد سیاسی بین الملل با تعامل دولت و بازار سروكار دارد. در همین زمینه دولت كه یك واحد سرزمینی مشخص و دارای جمعیت و حكومت و حاكمیت است با بازار كه سازوكار هماهنگ كننده‌ای است كه در چهارچوب آن خریداران و فروشندگان كالاها و خدمات را در ازای پرداخت پول مبادله می‌كنند، در ارتباط كامل است. این در حالی است كه اگر چه دولت با تعقیب قدرت و بازار با جست و جوی ثروت ملازم است، اما دولت علائقی دارد كه با انباشت ثروت در ارتباط است و بازار نیز به طور كامل از ملاحظات قدرت بركنار نیست. گاهی اوقات تعامل دولت و بازار حتی می‌تواند موجب تنش و درگیری نیز شود. از همین رو در حالی كه دولت نگران حفظ حاكمیت و یكپارچگی ملی خود است، بازار به گشایش اقتصادی و در هم شكستن موانع اقتصادی علاقه مند است و شاید همین امر به تنش ذاتی میان این دو حوزه منجر شود؛ اما در عین حال از منظر نظریه پردازان اقتصاد سیاسی با وجود این تنش این دو یكدیگر را كامل می‌كنند (Gilpin 2001).
جدا از بررسی مناسبات دولت و بازار، اقتصاد سیاسی بین المللی به بررسی رابطه میان دولت‌ها و شركت‌های چند ملیتی نیز به منزله اصلی ترین بازیگران غیر دولتی در عرصه سیاست جهان می‌پردازد. در كنار توجه به شركت‌های چند ملیتی پژوهشگران اقتصاد سیاسی بین المللی به بررسی بازیگران غیردولتی دیگری نیز از جمله گروه‌های كارگری، سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی نیز كه نماینده منافع مختلف هستند، می‌پردازند (Biersieker 1993: 14- 15).
به طور كلی در مورد موضوعات اساسی اقتصاد سیاسی بین المللی دو گرایش عمده در میان نظریه پردازان این حوزه وجود دارد. دسته نخست كسانی هستند كه روی موضوعات سنتی تر از جمله تجارت بین الملل، شركت‌های چند ملیتی، سرمایه گذاری خارجی، بدهی‌های بین المللی و توسعه بین المللی تكیه می‌كنند و دسته دوم كسانی هستند كه نگاه خود را روی مجموعه فراگیرتری از موضوعات از جمله برخی از موضوعات جدیدتر نظیر محیط زیست، جنسیت، مهاجرت، حقوق بشر و مشكلات بهداشتی ناشی از جهانی شدن، فعالیت‌های غیر قانونی چون پول شویی، قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و پیوند متقابل ارتش و اقتصاد متمركز می‌سازند (برای مطالعه بیشتر ر.ك: Cohn 2003).

بررسی دیدگاه‌های مختلف در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل

به طور كلی در اقتصاد سیاسی بین المللی و بررسی رابطه متقابل اقتصاد و سیاست می‌توان برداشت‌های مختلفی را شناسایی كرد كه مهم ترین این برداشت‌ها عبارتند از:

برداشت لیبرالی:

پیروان این برداشت با تأكید بر مفروضه‌هایی چون رفاه فردی، اصل مزیت نسبی، قانون عرضه و تقاضا، هماهنگی میان منافع دولت‌های نظام بین الملل و استقلال حوزه اقتصاد از سیاست، بر این باورند كه تجارت آزاد و برون گرایی اقتصادی باعث ایجاد وابستگی متقابل میان دولت‌ها شده و می‌تواند صلح و ثبات را در میان آنها ایجاد كند؛ بنابراین طبق این برداشت اقتصاد می‌تواند به عنوان حوزه‌ای مستقل از سیاست دارای تأثیرات مثبتی بر این حوزه باشد (Gilpin 1987 :ر.ك)؛

برداشت ملی گرایی یا مركانتلیسم:

پیروان این برداشت با تأكید بر این نكته كه اقتصاد ابزار سیاست است و نمی‌تواند به عنوان حوزه‌ای مستقل از سیاست عمل كند، بر این باورند كه به هیچ وجه تجارت آزاد و وابستگی متقابل نمی‌تواند مروج صلح و ثبات میان دولت‌ها باشد و تنها زمینه را برای از میان بردن استقلال آنها و توسعه استثمار فراهم می‌آورد؛ بنابراین دولت‌های نظام بین الملل بایستی برای حفظ استقلال و خودكفایی اقتصادی خود به سیاست‌های اقتصادی درون گرایانه و حمایتی روی آورند (ر.ك: عسگرخانی، 1383).

برداشت ماركسیستی:

پیروان برداشت با تأكید بر نگرش‌های ماركسیستی با تأكید بر اصالت اقتصاد بر این باورند كه فعالیت اصلی را در هر جامعه‌ای فعالیت‌های اقتصادی آن جامعه تشكیل می‌دهند و در این راستا دولت‌ها نیز كاملاً تابع منافع طبقاتی و نماینده طبقه بورژوای جامعه هستند كه در نهایت در مبارزات طبقاتی و قیام طبقه كارگر از میان می‌روند. از نظر آنها نظام سرمایه داری كه ابزاری جهت گسترش امپریالیسم دولت‌های مركز و سلطه آنها بر مناطق پیرامونی است، باعث ایجاد تقسیم كاری جهانی شده است؛ تقسیم كاری كه هر كدام از بخش‌های مختلف مركز و پیرامون به تولید كالایی می‌پردازند که در آن تخصص و مزیت دارند. بر اساس این تقسیم کار جهانی است كه سه بخش مركز، پیرامون و شبه پیرامون در نظام بین الملل با خصوصیات كاملاً متفاوت از یكدیگر ایجاد می‌شوند. به این معنا كه حكومت‌های مركز حكومت‌هایی دمكراتیك با نرخ دستمزد بالا و همچنین نرخ بالای سرمایه گذاری هستند كه به واردات مواد خام و صادرات كالاهای صنعتی می‌پردازند. در مقابل مناطق پیرامون دارای حكومت‌هایی اقتدارگرا و غیردمكراتیك با سطح پایین رفاه اقتصادی هستند كه به صادرات مواد خام و واردات كالاهای صنعتی می‌پردازند. مناطق شبه پیرامون نیز به عنوان مناطقی واسط عمل می‌كنند كه وجودشان برای حفظ ثبات نظام ضروری است و مانع از فشار مستقیم مركز به پیرامون می‌شوند (ر.ك: Wallerstein 1980 1996 1997 )؛ بنابراین در حالی كه برای لیبرال‌های اقتصادی افراد به عنوان بازیگران اصلی عمل می‌كنند، برای مركانتلیست‌ها دولت‌ها و برای ماركسیست‌ها طبقات به عنوان بازیگران اصلی به شمار می‌روند.

2. اتحاد تجاری منطقه‌ای (2)

اتحاد تجاری منطقه‌ای معمولاً به گروه بندی اقتصادی كشورهای نزدیك به هم كه هدف از آن تقویت تجارت و سرمایه گذاری در درون یك منطقه جغرافیایی مشخص است، اشاره دارد (گریفیتس، 1388: 14). در یك نگاه كلی اتحادهای تجاری منطقه‌ای می‌توانند درون گر و یا برون نگر باشند. در همین زمینه در اتحادهای تجاری منطقه‌ای برون نگر مثل سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه تعریف و تجارت (گات) اتحادیه اروپا و یا منطقه تجارت آزاد آمریكای شمالی (نفتا) هدف اصلی گروه ترویج فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای در راستای تشویق تجارت بین المللی و در راستای تشویق سیاست‌های لیبرالی با هدف برقراری كمترین محدودیت‌های تجاری ممكن است. در مقابل هدف اتحادهای تجاری درون نگر تشویق و ترویج تجارت فقط در میان اعضای منطقه و به زیان كشورهای غیر عضو است؛ چرا كه این اعضا می‌ترسند در مقابل رقابت خارجی بازار داخلی و بخش تولیدی خود را ببازند و بنابراین درون نگر و یا بسته هستند. از همین رو این اتحادیه‌های با برقراری تعرفه‌های سنگین جلوی دست اندازی كشورهای بیرونی را به بازارهایشان می‌گیرند (برای مطالعه بیشتر ر.ك: Gibb and Michalak 1994).
به طور كلی اتحادهای تجاری منطقه‌ای از هر نوعی كه باشند غالباً دارای یك سری آثار سرایتی بر برخی از بخش‌ها مثلاً بخش‌های سیاسی هستند و اگر دولت‌های عضو اراده سیاسی و تحرك كافی داشته باشند، ممكن است این گونه اتحادهای تجاری نظیر اتحادیه اروپا گام در مسیر همگرایی‌های منطقه‌ای نیز بگذارند (Ohmae 1995).

3. تحریم‌های اقتصادی (3)

تحریم‌های اقتصادی را می‌توان در زمره استراتژی‌ها و جهت گیری‌های اقتصادی با هدف ایجاد بازدارندگی (4) اقتصادی مشاهده كرد كه از آنها به عنوان استراتژی‌های اقتصادی سیاست خارجی نیز یاد می‌شود. به طور كلی هدف از تحریم‌های اقتصادی كه می‌تواند از سوی یك دولت، گروهی از دولت‌ها و یا از سوی نهادها و سازمان‌های بین المللی باشد، ایجاد تغییر در رفتار تحریم شونده است؛ به عبارت دیگر تحریم نوعی استراتژی اقتصادی است كه می‌تواند دارای فشارهای سیاسی و اقتصادی بر كشور تحریم شونده باشد. در دانشنامه روابط بین الملل، تحریم‌ها تمهیدات تنبیهی به شمار می‌روند كه به منزله نوعی از استراتژی‌های اقتصادی و ابزار اعمال قدرت بوده و می‌توانند شامل هر اقدامی شوند كه جریان عادی تعاملات یا تبادلات را در سیاست جهان بر هم زند (گریفیتس، 1388: 888).
به لحاظ تاریخی از سال 1991 و به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و همچنین پایان جنگ سرد، كاربرد استراتژی‌های اقتصادی در قالب تحریم به شدت افزایش یافت كه در این میان دولت امریكا بزرگ ترین سهم را در كاربست سیاست تحریم در جهان داشته است. در همین رابطه بایستی بیان كرد كه در این دوره تقریباً دو سوم از تحریم‌های جهان توسط این دولت صورت گرفته است (vhesterman 2003: 503)؛ به عنوان مثال تنها در دوره ریاست جمهوری بیل كلینتون دولت امریكا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 كشور جهان به اجرا گذاشت كه هدف این تحریم‌ها جلوگیری از نقض حقوق بشر (22 مورد)، مبارزه با تروریسم (14 مورد)، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای (9 مورد)، حمایت از حقوق كارگران (6 مورد)، حفظ محیط زیست (3 مورد)، و نهایتاً جلوگیری از گسترش مناقشه‌ها و جنگ‌های داخلی (7 مورد) بوده است (عابدینی، 1386: 45).
به طور كلی می‌توان این گونه بیان كرد كه در عصر وابستگی متقابل به همان میزان كه حساسیت و آسیب پذیری دولت‌ها نسبت به یكدیگر افزایش می‌یابد به همان میزان استفاده از تحریم‌های اقتصادی نیز مؤثرتر خواهد بود كه البته در همین زمینه در هر تحریمی بایستی در عنصر كارا بودن (5) تحریم و همچنین قانونی بودن و یا مشروعیت تحریم (6) را بسیار قابل توجه دانست (ر.ك: عسگرخانی، 1383: 165).
در همین رابطه موافقان و مخالفان كارا بودن تحریم‌ها با تأكید بر عنصر زمان و عنصر روانی، تحریم‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. به این معنا كه مخالفان كارایی تحریم‌ها معتقدند كه آثار تحریم‌های اقتصادی و مدت زمان زیادی را می‌طلبند و در این زمان طولانی كشور تحریم شونده بر اساس وخامت تدریجی شرایط زندگی خود را با شرایط جدید منطبق می‌سازد و بدین ترتیب خود را بامحیط انطباق می‌دهد. در سوی مقابل موافقان تحریم‌ها با تكیه بر عنصر روانی بیان می‌كنند كه اگر تحریم‌ها طولانی و همه جانبه باشند، آثار عمیقشان در بافت اقتصادی كشور تحریم شونده نفوذ می‌یابند و آن گاه خود را به صورت نارضایتی‌های سیاسی نشام می‌دهند (Cooper 2001: 87).
همان گونه كه بیان شد تحریم‌ها می‌توانند به صورت یك جانبه، چند جانبه و یا همه جانبه مطرح شوند كه در این میان تحریم‌های اعمال كننده توسط نهادها و سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، جزء تحریم‌های چند جانبه و همه جانبه به شمار می‌روند. در همین رابطه فصل هفتم منشور سازمان كه فصلی در رابطه با صلح و امنیت بین المللی است در ماده 41 به تحریم‌های اقتصادی به عنوان استراتژی خاص سازمان ملل برای تنبیه و مجازات دولت‌های ناقض صلح و امنیت بین المللی اشاره دارد (گریفیتس، 1388: 889).
استفاده از استراتژی اقتصادی در قالب تحریم‌ها از سوی كشورها علیه یكدیگر نیز می‌تواند صورت بگیرد؛ به عنوان مثال در شرایطی كه جنگ غیرعقلانی و یا غیراخلاقی شناخته می‌شود، تحریم‌ها می‌توانند به عنوان یك استراتژی مفید و به جای به كاربردن نیروی نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
به طور كلی تحریم‌ها را چه توسط دولت‌ها و چه توسط سازمان‌های بین المللی اعمال شوند، می‌توان از سه جهت تقسیم بندی كرد:

اهداف تحریم:

این اهداف می‌توانند شامب اهدافی چون مهار رژیم دولت تحریم شونده، تغییر رفتار این دولت و یا نهایتاً تغییر رژیم در دولت مورد هدف باشد؛

تعداد كشورهای شركت كننده در تحریم:

از این جهت می‌توان تحریم‌ها را به تحریم‌های یك جانبه، چند جانبه و همه جانبه تقسیم كرد. در این میان تحریم‌های چند جانبه و همه جانبه مستلزم صدور قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت ماده 41 فصل هفتم منشور هستند. این گونه از تحریم‌ها هم از عنصر مشروعیت و هم از عنصر كارا بودن برخوردارند؛

دامنه و پوشش تحریم:

از این بُعد می‌توان تحریم‌ها را به تحریم‌های فراگیر و تحریم‌های هوشمند تقسیم كرد. تحریم‌های فراگیر تحریم‌هایی هستند كه دامنه آثار قابل كنترل نیست و همه بخش‌های اقتصادی و گروه‌های اجتماعی - جمعیتی را در بر می‌گیرند. در مقابل این تحریم‌ها تحریم‌های هوشمند هستند كه فقط بخش محوری و خاصی از اقتصاد كشور تحریم شونده را مورد هدف قرار می‌دهند (Corturight and Lopez 2002).

4. شركت‌های چند ملیتی (7)

دانشنامه روابط بین الملل شركت چند ملیتی را شركتی می‌داند كه تأسیسات تولیدی خود را كه دست كم در دو و یا بیش از دو كشور قرار داده كنترل و اداره می‌كند و از همین رو یك شركت چند ملیتی نمونه خاصی از شركت‌های چندكارخانه‌ای است. طبق این تعریف نمونه بارز شركت‌های چندملیتی را می‌توان شامل شركت‌های زنجیره‌ای غذای آماده، شركت‌های انرژی و ساختمانی و یا شركت‌های فناوری اطلاعات دانست (گریفیتس، 1388: 653).

گونه‌های مختلف شركت‌های چندملیتی

مروری بر ادبیات موجود شركت‌های چند ملیتی نشان می‌دهد كه این شركت‌ها را می‌توان به شیوه‌های گوناگونی طبقه بندی كرد كه مهم ترینشان تقسیم بندی بر اساس انگیزه‌های متفاوت سرمایه گذاری این گونه از شركت‌ها در كشورهای میزبان است. در همین رابطه می‌توان شركت‌های چند ملیتی را به انواع زیر طبقه بندی كرد:
1. شركت‌های چند ملیتی كه جویای منابع طبیعی بوده و هدفشان بهره برداری از منابع طبیعی موجود در داخل كشور میزبان دارنده این گونه از منابع است؛
2. شركت‌های چندملیتی جویای بازار كه در راستای تسخیر بازارهای دیگر كشورها از طریق شعب وابسته خود اقدام به سرمایه گذاری می‌كنند؛
3. شركت‌های چندملیتی جویای كارایی كه از آن رو دست به سرمایه گذاری در خارج می‌زنند كه از این طریق مثلاً با كاستن از هزینه‌های كار در خطوط مونتاژ، كارایی عملیات خودشان را بلا ببرند؛
4. شركت‌های چندملیتی جویای امتیازات راهبردی كه برای كسب امتیازات راهبردی، تقویت رقابت پذیری و بالا بردن بهره وری خود اقدام به سرمایه گذاری می‌كنند؛
5. شركت‌های چندملیتی برای كاهش هزینه تولید كه این گونه از شركت‌ها در راستای كاهش هزینه‌های تولید خود بخش‌هایی از فرایند تولید را در قلمرو دولت‌های میزبان انجام می‌دهند.
$ بررسی آثار سرایتی شركت‌های چند ملیتی در كشورهای میزبان
به طور كلی با بررسی آثار مختلفی كه شركت‌های چندملیتی در كشورهای میزبان از خود بر جای می‌گذارند، می‌توان به این نتیجه رسید كه اثرات سرایتی شركت‌های چندملیتی به عوامل چندی از جمله نوع انگیزه و هدف شركت مزبور در ایجاد سرمایه گذاری، ویژگی كشور میزبان از جمله سیاست‌های اتخاذی اش در برابر سرمایه گذاری خارجی، توانایی شركت‌های محلی برای جذب و استفاده از مزایای شركت‌های چندملیتی و در عین حال حفظ رقابت پذیری خود بستگی دارد (گریفیتس، 1388: 652).
از سوی دیگر شركت‌های چندملیتی به همان میزان كه می‌توانند به منافع دولت‌های میزبان خدمت كنند، می‌توانند با این منافع نیز به معارضه برخیزند؛ به عنوان مثال این شركت‌ها می‌توانند به فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی پرداخته یا به طور قانونی و غیرقانونی مثلاً با كوشش از طریق اعمال نفوذ بر نتایج انتخابات و یا وادار كردن دولت میزبان به تغییر برخی از سیاست‌های خویش در امور سیاسی داخلی دولت میزبان مداخله كرده و یا اینكه از طریق اعمال فشار بر روند قانون گذاری و سیاست گذاری كشور مادر آن را وادار سازند تا در راستای افزایش منافع این شركت‌ها سیاست خارجی را در پیش گیرد، بدون آنكه به عواقب نتایج این سیاست‌ها برای كشور میزبان توجهی شود (لارسون اسكیدمور، 1376: 283).
ر مقابل، طرفداران شركت‌های چندملیتی استدلال می‌كنند كه این شركت‌ها یكی از عوامل اصلی بوده‌اند كه به برآوده شدن آرزوی شدید اكثر كشورهای جهان برای جذب دانش تخصصی و سرمایه خارجی كمك كرده‌اند. در همین راستا جریان اولیه ورود سرمایه و موازنه پرداخت‌ها را بهبود بخشیده، تكنولوژی پیشرفته و غیر قابل حصول در داخل را وارد كرده، اشتغال محلی ایجاد كرده، به لحاظ مالی به فرایند تحقیق و توسعه یاری رسانده، مهارت‌های فنی، اداری و سازمانی افراد بومی را تقویت كرده و با ارتقای ظرفیت صادراتی كشور میزبان و تولید فراورده‌های صنعتی برای مصارف داخلی به صرفه جویی در هزینه‌های وارداتی كالاهای مشابه كشور میزبان كمك كرده و بر موازنه پرداخت‌ها تأثیر مثبتی داشته است. افزون بر این شركت‌های چندملیتی از طریق سیاست‌های اداری و استخدامی خود افراد بومی را با سطوح بالاتری از دستمزدها، مسكن و رفاه اجتماعی آشنا و این امر نهایتاً به سایر بخش‌های جامعه تسری می‌یابد (دوئرتی و فالتزگراف، 1384: 391 -389).
در مقابل منتقدین شركت‌های چند ملیتی معتقدند كه این شركت‌ها صرفاً ابزارهای نواستعماری و سودجو هستند كه از كشور میزبان سرمایه‌ای بیش از آنكه وارد می‌كنند، خارج می‌سازند. همچنین این شركت‌ها تكنولوژی‌ای كه وارد می‌كنند، تكنولوژی كهنه و منسوخی است كه به دلیل بالا بودن قیمت نیروی كار در جهان اول از كارایی آن كاسته شده و غالباً مناسبت چندانی با نیازهای واقعی كشورهای میزبان ندارد. این شركت‌ها همچنین به رغم بهره گیری از نیروی كار ارزان محلی از سپردن مقام‌های پردرآمدتر فنی و اداری به اتباع كشور میزبان خودداری می‌كنند با استقرار در مناطق مشمول مالیات‌های ملی پایین تر نسبت به كشورهای متبوع خود به سود بیشتری دست می‌یابند و به جای خرید محصولات محلی به وارد كردن محصولات شركت‌های وابسته خود در كشور مادر می‌پردازند و نهایتاً بدون آنكه توجه چندانی به منافع اقتصادی كشور میزبان داشته باشند به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند (دوئرتی و فالتزگراف، 1384: 393 - 392).

5. تجارت اسلحه (8)

تجارت اسلحه یكی از مفاهیمی است كه پیوند تنگاتنگی با مفهوم تسلیحات و مسابقه تسلیحاتی (9) دارد و اشاره به وضعیتی دارد كه در آن دو یا چند دولت برای به دست آوردن برتری استراتژیك از طریق تلاش برای جبران و یا بی اثر كردن توانمندی‌های نسبی كه رقبایشان به لحاظ نظامی دارند، با هم به رقابت فعالانه می‌پردازند. پویش مسابقه تسلیحاتی ناظر بر چرخه کنش و واکنشی است که روند مسابقه تسلیحاتی را به پیش می‌برد؛ به عبارتی دیگر دستیابی یک دولت به نوع معینی از سیستم های تسلیحاتی رقیب استراتژیك آن دولت را وامی دارد تا به سیستمی هم ارز و یا بالاتر از ان دست یابد. در همین زمینه مسابقه تسلیحاتی در زمان جنگ، سرد میان امریكا و شوروی به عنوان بزرگ ترین مسابقه تسلیحاتی تاریخ، مصداقق این كنش و واكنش بود (گریفیتس، 1388: 906). در آن زمان هر یك از دو ابرقدرت امریكا و شوروی جنگ افزارهای متعارف را در اختیار هم پیمانان و یا متحدان اصلی و یا حتی دولت‌های بی طرف برای جلب حمایت آنها می‌گذاردند (Herihg 2000: 67).
از آنجا كه سالیانه تقریباً چیزی در حدود 16% از حجم كل تجارت جهان ( معادل هشتصد میلیارد دلار) به تجارت اسلحه اختصاص دارد، این تجارت به عنوان اولین شاخه بزرگ اقتصاد جهان محسوب می‌شود. در همین زمینه آمار و ارقام نشان می‌دهند كه كشورهای نظام بین الملل روی هم رفته تقریباً روزی دو میلیارد دلار صرف تسلیحات می‌کنند که در این میان امریکا و روسیه به عنوان عمده ترین صادر کننده تسلیحات در جهان به شمار می‌روند و روی هم رفته بیش از 60% از كل انتقال‌های مربوط به جنگ افزارهای متعارف را در سطح بین المللی انجام می‌دهند (عسگری، 1383: 158). در حال حاضر نیز بعد از این دو كشور، كشور آلمان بزرگ ترین دولت صادركننده سلاح در جهان به شمار می‌رود و بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه تحقیقاتی صلح استكهلم كه تجارت سلاح در سرتاسر جهان در 5 سال اخیر را دارای رشد 28% دانسته، این كشور بعد از امریكا و وسیه با سهم 11% در بازار تسلیحات جهانی، از اصلی ترین صادركنندگان سلاح در جهان به شمار رفته است (برای توضیحات بیشتر در این باره ر.ك: Towards an Arms Trety 2012).
در میان مناطق نظام بین الملل نیز منطقه خاورمیانه بزرگ ترین مسابقه تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص داده است از میان ده مصرف كننده عمده تسلیحات در جهان، هفت كشور از این منطقه هستند؛ كشورهایی نظیر مصر، امارات متحده عربی، عربستان، اسرائیل، تركیه، عراق و كویت (شون بام، 1381: 553). در همین زمینه آمار و ارقام حاكی است در دوره 5 ساله 2007 - 2003، 22% از سلاح‌های انتقال یافته از جهان به منطقه خاورمیانه بوده است كه در این میان بزرگ ترین واردكننده اسلحه كشور امارات متحده عربی بوده است. این امار و ارقام همچنین نشان می‌دهند كه 81% از كل سلاح‌های فروخته شده در جهان به پنج عضو دائمی شورای امنیت اختصاص داشته است (لطیفیان، 1388: 193).
البته لازم به ذكر است كه پس از رویداد 11 سپتامبر 2001، اكثر كشورهای نظام بین الملل از جمله امریكا، روسیه و سایر كشورها مقابله با تروریسم و حفظ امنیت را دلیل افزایش میزان بودجه نظامی خود بیان كرده و همین امر خود باعث دور جدیدی از بروز مسابقه تسلیحاتی و پررونق شدن بازار تجارت اسلحه شده است؛ به عنوان مثال در حالی كه كشور پاكستان سالیان سال به واسطه برنامه اتمی اش با تحریم تسلیحاتی امریكا روبه رو بود، اما هم اكنون به یكی از بزرگ ترین طرف‌های قراردادهای تسلیحاتی این كشور بدل شده است؛ به طوری كه پس از لغو تحریم‌هایش در سال 2005 اقدام به عقد قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار با دولت ایالات متحده برای خرید جنگنده‌های F16 كرد. افزون بر پاكستان پس از رویدادهای 11 سپتامبر تحریم‌های تسلیحاتی كشورهای دیگری نیز چون هندوستان، تاجیكستان، صربستان، ارمنستان، آذربایجان كه به عنوان متحدان اصلی امریكا در جنگ با تروریسم شناخته شدند نیز لغو شد و همین امر باعث پیوندهای تسلیحاتی این كشورها با امریكا شد و اكنون این كشورها نیز به جمع خریداران تسلیحات امریكا پیوسته‌اند (Kadhim 2006: 581 - 584).
البته تجارت پرسود اسلحه برای صادركنندگان و فروشندگانشان و همچنین تمایل كشورهای واردكننده در جهت خرید هرچه بیشتر این تسلیحات، مانع از تلاش‌ها و مساعدت‌های نهادهای بین المللی در جهت كنترل این روند نشد است. در این زمینه می‌توان به تلاش‌های سازمان ملل متحد كه توسط كمیته خلع سلاح و امینت بین المللی مجمع عمومی این سازمان از سال 2006 در جهت تدوین یك معاهده حقوقی الزام آور در حوزه تجارت تسلیحات متعارف (10) با شركت 193 كشور از جهان صورت گرفته است، اشاره كرد. این معاهده در صورت تصویب در نظر دارد تا استاندارهایی بین المللی درباره واردات و صادرات تسلیحات در جهت قانون مند كردن تجارت تسلیحات متعارف تدوین كند. مهم ترین اهداف این معاهده ایجاد استانداردهایی ممكن به منظور قاعده مند ساختن تجارت بین المللی سلاح‌های متعارف و همین طور جلوگیری، مبارزه و ریشه كن كردن تجارت غیرقانونی این گونه از سلاح‌هاست. این معاهده همچنین از تمامی كشورها می‌خواهد تا قوانین ملی را به منظور كنترل انتقال سلاح‌های متعارف و همین طور قاعده مند ساختن فعالیت‌های واسطه گران ایجاد كنند.
از آنجا كه برخلاف حوزه تسلیحات غیرمتعارف، در حوزه تسلیحات متعارف تاكنون هیچ معاهده الزام آور حقوقی از سوی جامعه بین المللی تدوین نشده است، این معاهده در صورت تصویب به عنوان اولین سند حقوقی الزام آور در این زمینه به شمار می‌رود. مهم ترین معیارهایی كه بر اساس این معاهده كشورهای صادر كننده تسلیحات بایستی در مورد صدور تسلیحات به كشورهای وارد كننده در نظر گیرند، عبارتند از:
1. عدم نقض مصوبات شورای امنیت در خصوص تحریم‌های تسلیحاتی؛
2. عدم تضعیف صلح و امنیت داخلی، منطقه‌ای و بین المللی؛
3. عدم استفاده از تسلیحات در نقض اصول حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر دوستانه؛
4. تأثر مثبت انتقال تسلیحات بر توسعه اقتصادی و كاهش فقر كشورهای وارد كننده؛
5. عدم انحراف تسلیحات به موارد غیر مجاز (برای توضیحات بیشتر در این باره ر.ك: Towards an Arms Trade Treaty 2012).

پی‌نوشت‌ها:

1. International Political Economy (IPE).
2. Regional Trade Bioc.
3. Sanctions.
4. Deterrence.
5. Efficacy.
6. Legitimacy.
7. Multinational Companices.
8. Weapons Trade.
9. Arms Race.
10. Arms Trade Treaty (ATT).

منبع مقاله :
رسولی ثانی آبادی، الهام؛ (1393)، درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.