اهميت و جايگاه درياي خزر

«کاسپين، آبسکون، قزوين، ارقانيا، بحرباب، ديلم، عجم، طبرستان و خزر» مشهورترين نام هاي درياي مازنداران هستند، نام درياي خزر، منسوب به قوم خزرها يا غزهاست. آنان از ترکان قفقاز بودند که دولت مقتدري را بين دو رود «ولگا» و «دن» پديد آوردند و ساليان متمادي در همسايگي دو امپراتوري ايران و روم زيستند. بيشتر آن ها در پي يورش و حمله ي مغول ها از بين رفته و باقي آن ها به غرب کوچ کرده اند تا حدي که برخي ادعا کرده اند، بخشي از يهوديان اروپا و آمريکا از خزرهاي ترک نژاد هستند. (1)
يکشنبه، 17 خرداد 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اهميت و جايگاه درياي خزر
اهميت و جايگاه درياي خزر
اهميت و جايگاه درياي خزر


«کاسپين، آبسکون، قزوين، ارقانيا، بحرباب، ديلم، عجم، طبرستان و خزر» مشهورترين نام هاي درياي مازنداران هستند، نام درياي خزر، منسوب به قوم خزرها يا غزهاست. آنان از ترکان قفقاز بودند که دولت مقتدري را بين دو رود «ولگا» و «دن» پديد آوردند و ساليان متمادي در همسايگي دو امپراتوري ايران و روم زيستند. بيشتر آن ها در پي يورش و حمله ي مغول ها از بين رفته و باقي آن ها به غرب کوچ کرده اند تا حدي که برخي ادعا کرده اند، بخشي از يهوديان اروپا و آمريکا از خزرهاي ترک نژاد هستند. (1)

جفرافيا و مسائل خزر

درياي خزر، بزرگ ترين درياچه ي جهان است که در مرز بين آسيا و اروپا و نيز محل تلاقي آسياي مرکزي، قفقاز و ايران قرار دارد. طول و عرض اين دريا به ترتيب 1.204 و 320 کيلومتر و مساحت آن 376/5 هزار کيلومتر مربع مي باشد. (2) درياي خزر از خليج هاي متعدد، پنجاه جزيره و شبه جزيره هاي فراوان تشکيل شده است. رودخانه هاي بسياري، همانند ولگا، سولاک، کورا، گرگان، اترک و سفيد رود به آن مي ريزند. از نظر ناهمواري هاي طبيعي، اين دريا به سه بخش شمالي، مياني و جنوبي با عمق 25، 788 و 1.025 متر تقسيم مي شود. متوسط بارندگي آن دويست ميلي متر و هم چنين، حداکثر و حداقل دماي آن، چهل و هيجده درجه سانتي گراد است. (3)
افزايش و يا کاهش سطح درياي خزر، از مسائل مشکل ساز است و افزايش آن طي سال هاي اخير، زيان فراواني را به کشورهاي ساحلي وارد کرده به شکلي که برخي از تأسيسات گردش گري، مراکز ماهي گيري و منازل مسکوني حاشيه دريا به زير آب رفته اند.
کارشناسان هنوز علت اصلي بالا آمدن آب اين دريا را شناسايي نکرده اند، تا بتوانند روش مناسب جلوگيري از آن را ارائه دهند. از ديگر مسائل درياي خزر، آلودگي آن است. طي ده سال گذشته، حدود يک ميليون تن نفت با آب مخلوط شده و هر ساله سيصد تا چهارصد ميليون متر مکعب فاضلاب به اين دريا مي ريزد. اين آلودگي ها به کاهش اکسيژن آب و نابودي جانداران دريا منجر مي شود. (4)

ويژگي ها و امتيازات درياي خزر

درياي خزر از 575 نوع گياه، 1332 گونه جانور و 850 نمونه ماهي برخوردار است. البته غناي دريا، بيشتر به ماهي است. در بخش هاي کم عمق شمالي، ماهياني چون بلوگا و ماهي هاي خاوياري به چشم مي خورد. ماهي آزاد و سفيد از مشهورترين آن ها به شمار مي روند. در خزر 20 گونه شاه ماهي وجود دارد، تا حدي که خزر با شاه ماهي باليک و خاويار در جهان شناخته مي شود. به علاوه کولي، سيم، کپور، زاليان و کفال از ديگر ماهي هاي اين درياست. درياي خزر، از لحاظ اقتصادي نيز پر اهميت است. انواع نمک معدني چون «ميرابيليت» در آن توليد مي گردد، هم چنين، حمل و نقل در درياي خزر، تزانزيت کالا از خليج فارس به آسياي مرکزي و قفقاز را آسان مي سازد. مهم ترين ويژگي اقتصادي خزر، نفت و گاز است که آن را پس از خليج فارس و سيبري، واجد بيشترين ذخاير نفتي جهان کرده است. نفت در خزر در 1302 / 1923 در باکو کشف شد و براساس يک پيش بيني به عمل آمده از 28 ميليارد بشکه ذخيره نفتي برخوردار است. پيش بيني مي شود که توليد روزانه نفت در 1384 / 2005 به 2/6 ميليون بشکه برسد. (5)
درياي خزر از چند جهت برا ي کشورهاي ساحلي داراي اهميت است:
1. بخش قابل توجهي از محصولات شيلات منطقه و نيز حدود نود درصد خاويار جهان را توليد مي کند؛
2. بيش از 25 درصد ذخيره ي نفتي جهان و نيز بيش از 20 هزار چاه فعال و غير فعال نفت را در اختيار دارد؛
3. ويژگي هاي جوي آن به رويش جنگل و توسعه ي کشاورزي کمک کرده، زمينه هاي اشتغال را فراهم مي آورد؛
4. راه ارتباطي مناسب و امني براي حمل و نقل بار و مسافر است؛
در مورد ويژگي چهارم اين مطلب قابل توجه است که راه ارتباطي مناسب در منطقه، گذر از درياي خزر و کشور ايران جهت حمل و نقل کالا و نفت است؛ زيرا اين راه کوتاه ترين، کم هزينه ترين و امن ترين راه موجود در منطقه مي باشد. ايران به دليل دسترسي به آب هاي آزاد، موقعيت جغرافيايي ويژه، برخورداري از امنيت و ثبات سياسي، بهره مندي از سواحل طولاني، در اختيار داشتن تجهيزات مناسب و توانايي لازم در تخليه و بارگيري کالا، دارا بودن خطوط راه آهن سراسري و تلاش براي احداث و توسعه ي بنادر جنوبي خزر، مي تواند راه مناسب براي تأمين کالاهاي مورد نياز کشورهاي آسياي ميانه باشد، و يا آنان را در راه کسب درآمد از طريق تجارت آسان با کشورهاي اروپايي، منطقه خليج فارس و... کمک نمايد. (6)
پيش بيني ذخيره نفت درياي خزر تا سقف چهل ميليارد بشکه (پيش بيني ديگر)، افزايش روبه رو رشد قدرت نفتي کشورهاي ساحلي درياي خزر و نيز عدم تعيين رژيم حقوقي آن، دست به دست هم داده و کشورهاي ساحلي و کشورهاي ذي نفع را در چگونگي انتقال نفت، با راه حل هاي گوناگون ذيل مواجه ساخته است:
1. آذربيجان، قزاقستان، روسيه، آب هاي شمالي روسيه؛
2. آذربايجان، گرجستان، درياي سياه؛
3. آذربايجان، ارمنستان، ترکيه، درياي سياه؛
4. آذربايجان، ايران، ترکيه، درياي سياه؛
5. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، اقيانوس هند؛
6. قزاقستان، چين، خاور دور؛
7. ايران؛
اين مسيرها به ترتيب با مشکلاتي چون بحران چچن، مسأله آبخازيا، نزاع ديرينه ارامنه و ترک ها، کردهاي مخالف دولت ترکيه و طولاني بودن مسير، مواجه اند که به ناامني خطوط انتقال نفت و يا به افزايش هزينه احداث و نگهداري آن مي انجامد. در حالي که ايران ارزان ترين و امن ترين مسير انتقال نفت به بازارهاي جهاني خواهد بود، ولي کشورهاي سرمايه گذار نفتي چون آمريکا، به دليل دشمني با ايران، با انتقال نفت از طريق ايران مخالفت مي کنند. (7)

رژيم حقوقي

يکي از مهم ترين مسائل درياي خزر که پس از فروپاشي شوروي، ظهور و بروز بيشتري پيدا کرد، ضرورت تعيين رژيم حقوقي جديد آن است. قبل از اين، وضعيت حقوقي درياي خزر به وسيله ي معاهدات 1207 / 1828، 1300 / 1921 و 1319 / 1940 ميان ايران و شوروي سابق، مشخص شده بود. بدين گونه که ايران براساس قرارداد ترکمان چاي (1207 / 1828) از داشتن نيروي دريايي در درياي خزر محروم شده بود. اما در عهدنامه مودت و دوستي (1300/ 1921) به تساوي، به ايران و شوروي حق کشتي راني جنگي و غير آن داده شده و در قرارداد بازرگاني و دريانوردي (1319 / 1940) جزئيات رژيم دريانوردي مشخص گرديد. اين معاهدات، هيچ اشاره اي به چگونگي استفاده از منابع بستر دريا را مطرح نمي کنند، شايد به آن علت که در زمان انعقاد قراردادهاي فوق، فناوري لازم براي بهره برداري از بستر وجود نداشت. پس از جنگ جهاني دوم، و به دنبال افزايش اهميت و کاربردي نفت، و اقدام شوروي در بهره برداري وسيع تر از منابع نفتي، تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، به منظور استفاده از بستر دريا ضرورت يافت. اين ضرورت، با فروپاشي شوروي سابق، افزايش کشورهاي ساحلي و هجوم کنسرسيوم هاي نفتي جهان به منطقه، به يک مسأله اجتناب ناپذير مبدل شد. (8)
سازمان همکاري هاي منطقه اي به علت نگرش هاي مختلف اعضا، درباره نوع رژيم حقوقي درياي خزر، چندان توفيقي نداشته است. زيرا، ترکمنستان، معيار 12 مايل دريايي را برگزيد، آذربايجان به تقسيم سطح آب به مناطق ملي (تقسيم مساوي) و قزاقستان از مقررات دريايي سازمان ملل متحد دفاع مي کند که همان معيار 12 مايل دريايي است. روسيه نيز، از تعميم مقررات گذشته سخن مي گويد، اما ايران که همانند آذربايجان خواهان واگذاري سهم مساوي و مشترک از اين دريا به کشورهاي ساحلي است، عقيده دارد تا قبل از روشن شدن اساس نامه حقوقي درياي خزر و قبول آن توسط همه کشورهاي ساحلي، قراردادهاي سابق مي توانند اساسي براي فعاليت باشند... به نظر کارشناسان ايران، هنگام تدوين مقررات جديد نظام حقوقي درياي خزر بايد به اين عمل توجه کشور که درياي خزر با ديگر درياچه هاي مشترک ميان چند کشور تفاوت دارد. فصل نامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز در اين باره مي نويسد:
درياي خزر داراي ويژگي منحصر به فرد چه از نظر جغرافياي سياسي، امنيتي و توانايي اقتصادي... [و] اکوسيستم مي باشد و تشابهي با ساير درياچه هاي مشترک بين دو يا چند کشور ندارد. شايد عرف رويه هاي قضايي و حتي کنوانسيون هاي عام بين المللي ناظر بر درياها، نتوانند کمک زيادي به حل مشکل کنند... [و] مشکلات درياي خزر بايد با وساطت کليه کشورهاي ساحلي بدون مداخله ديگر کشورها حل شود. (9)

پي نوشت :

1. «نام هاي درياي مازنداران»، کمال حاج سيد جوادي، فصل نامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال پنجم، شماره 14 (تابستان 1375) ص 9 - 14.
2. اين مساحت مربوط به سال 1359شمسي است و با افزايش يا کاهش سطح آب آن، مساحتش نيز تغيير مي کند.
3. «جغرافياي درياي خزر» بهرام امير احمديان، فصل نامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال پنجم، شماره 14 (تابستان 1375) ص 17 - 20.
4. همان، ص 27 - 32.
5. همان، ص 20 - 26 .
6. «ترانزيت کالا از ايران، رقابت ها و چالش ها»، وجيهه صادقيان، فصل نامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال هفتم، شماره 23 (پاييز 1377) ص 149 - 158.
7. «اشتراک و تضاد منافع روسيه، غرب و ايران در حوزه ي خزر»، محمدرضا دبيري، فصل نامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال ششم، شماره 21 (بهار 1377) ص 87 - 90 .
8. «وضعيت حقوقي درياي خزر» جمشيد ممتاز، فصل نامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال چهارم، شماره 10 (تابستان 1374) ص 123 - 130.
9. «بررسي موضع ايران در قبال نظام حقوقي درياي خزر»، دونايووا ،فصل نامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال هفتم، شماره 23 (پاييز 1377) ص 117-121.

منبع: کتاب مسايل منطقه اي ايران




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط