نگرشي به انديشه ي سياسي در غرب (قسمت اول)
مطالعه ي انديشه هاي سياسي گذشته، نشان مي دهد که در گذشته، متفکران سياسي، ميان واژه ها و مسائل سياسي، مرزهاي مشخصي را، آن گونه که امروز در اصطلاحات سياسي متداول است، تصور نمي کرده اند و واژه هاي سياسي با حد و رسم خاص و مرزبندي هاي مفهومي امروز در ذهن آنان انعکاس نداشته است. مثلاً دولت به عنوان اجتماعي که برخوردار از حاکميت است و داراي سازماني سياسي براي نيل به هدف هاي عمومي و برآوردن نيازهاي همگاني است، و يا حکومت به معني سازماني که از طريق نهادهاي خاص، اراده ي دولت را تنظيم و بيان و اعمال مي کند، مطرح نبوده است؛ ولي اين بدان معني نيست که مفاهيم ساده اين گونه مقوله ها، بي سابقه بوده است و در انديشه هاي گذشتگان، مسائل مربوط به اين مفاهيم وجود نداشته است، بلکه گاه در کهن ترين انديشه هاي سياسي، مسائلي چون منشأ دولت، واگذاري اختيار قانون گذاري، اشکال حکومت و انتخابات ديده مي شود و گه گاه فاصله هاي زماني را بسيار اندک مي نماياند.
اصولاً تاريخ سياسي در همه ي اجتماعات ابتدايي و پيشرفته، نشانگر وجود دو دسته ي متمايز فرمانروايان و فرمانبرداران است. نظريه ي دورکيم مبني بر اين که در آغاز زندگي جمعي بشر، اين تمايز وجود نداشته است، بلکه قدرت به گروه تعلق داشته است و همه ي افراد از قواعد عمومي مورد قبولشان اطاعت مي کردند، احتمالاً نادرست است؛ و اين که شخصي کردن اقتدار، پديده اي جديد در زندگي اجتماعي بشر شمرده مي شود، فاقد دلايل قانع کننده است.
اندشه هاي سياسي بشر را در رابطه با مسائل حقوق سياسي مي توان در سه فراز مورد بررسي و مطالعه قرار داد:
گرچه در طول تاريخ سياسي جهان مفاهيم سياسي، با تغييرات بنيادي همراه بوده است - به عنوان مثال: مفهوم دولت يوناني به قدري با جامعه هاي سياسي و نظام هاي حکومت امروز اختلاف دارد که پيدا کردن قدر مشترک در ميان آن ها خالي از اشکال نيست - ولي مسائل مشترکي که انسان در همه ي شرايط با آن مواجه بوده، نوعي تفکر مشابه را در زمينه ي عدالت و آزادي و حکومت به وجود آورده است که علي رغم قدمت و تفاوت و پيچيدگي تفکر سياسي، يک جريان ممتد تاريخي را به ذهن متبادر مي کند.
در فلسفه ي يونان قديم، عنوان تدبير مدن يا سياست مدن، سومين بخش از حکومت عملي را در بر مي گرفت و در تقسيم موضوعات حکمت، نخست آن را به دو قسمت نظري و عملي تقسيم مي کردند، سپس حکمت نظري را به دو بخش علم کلي و ماقبل الطبيعه (الاهيات) و ما بعدالطبيعه (طبيعيات) و قسمت عملي را به سه بخش علم اخلاق و تدبير منزل و تدبير مدن تقسيم مي کردند.
طبق قانون اساسي آتن که در سال 507 ق.م به تصويب رسيد، به عنوان نمونه ي قانون مدون عهد قديم، مجموع اتباع ذکور آن شهر، مجمع عمومي را تشکيل مي دادند و هر فرد آتني که به بيست سالگي مي رسيد، حق داشت در اين شوراي شهر شرکت کند و اين شورا تقريباً همه ي اقداماتي را که مشابه عمل قانونگذاري بود و مظهر اقتدار عمومي محسوب مي شد، انجام مي داد. بدين ترتيب از جميع طبقات ملت (مردم آتن) هيأتي انتخاب مي شد که مي توانست در يک دوره ي خاص، به نام همه ي مردم کار کند. کليه ي اتباع آتن به ده طايفه تقسيم مي شد و از ميان آن ها يک هيأت ده نفري، خط مشي اداره ي امور را به دست مي گرفت.
مسأله ي مقايسه ي حکومت ها از داغ ترين مباحثي بود که آتني ها نسبت به آن علاقه نشان مي دادند و همواره ميان سه نوع حکومت ايران و اسپارت و آتن - که اولي را نمونه ي حکومت استبدادي، و دومي را الگوي حکومت اشراف، و سومي را مصداق حکومت عامه و مردمي مي دانستند - به ترجيح و تحسين يکي از آن ها مي پرداختند.
در قرن پنجم ق . م، کنجکاوي در زمينه ي مسأله ي حکومت، به صورتي جالب در ميان متفکران و فلاسفه رواج داشت اين نکته، از تاريخ هرودت کاملاً مشهود است، او مي نويسد: هفت نفراز ايرانيان مأمور گشتند تا فوايد و مضار سه نوع حکومت سلطنتي و اشرافي و دموکراسي را مورد بحث قرار دهند و اين بحث بدين جا منجر شد که حکومت سلطنتي به تدريج تنزل مي يابد و مبدل به حکومت ستمگري و استبداد مي شود، در حالي که دموکراسي تمام مردم را در برابر قانون مساوي مي شناسد. اما دموکراسي نيز به سهولت مبدل به حکومت رجاله ها مي شود و مسلم است که حکومت هرگاه به دست بهترين افراد اداره شود، ترجيح دارد و در اين ميان چيزي بهتر از حکومت فردي افضل نخواهد بود.
وجود انديشه هاي توحيدي در فلسفه ي يونان و نيز در قديم ترين انديشه هاي فلسفي و سياسي بشر، نشانگر تأثير اديان در فلسفه ي سياسي، و الهام بخشي انبياي الاهي در اداره ي امور عامه و حکومت است. زيرا قديم ترين فرهنگ هاي يونان، چين، هند و ايران با انديشه ها و نظريات نشأت گرفته ي از پيامبران آميخته است.
ابن سينا در کتاب في اثبات النبوة مي گويد: «پيامبران، با سياست و فن مديريت و مرمداري که داشته اند، امور مادي مردم را سامان دادند و به ياري مکتب فلسفي الاهي، زندگي معنوي را براي مردم کمال بخشيدند.»
هرودوتوس که قبل از سقراط مي زيسته است در کتاب سوم تاريخ خود اشکال سه گانه ي حکومت را چنين توصيف مي کند: «يک سالاري (حکومت فرد)، چند سالاري (حکومت هيأت)، و مردم سالاري (حکومت مردم).» اين بحث گرچه به صورت مکالمه اي ميان چند ايراني است، ولي مسلماً موضوعي است الهام گرفته ي از فلسفه ي سياسي يوناني، و نخستين بحث هاي تاريخي است که درباره ي انواع حکومت، در تاريخ ثبت شده است.
نخست: حکومت فرمانرواي عادل که داراي علم، تقوا، حکمت و عدالت است، و تمام اقتدارات را در دست دارد و جامعه را بر اساس مصالح عامه، اداره مي کند.
دوم: حکومت سلطان مستبد که فاقد حکمت و عدالت است و طبق خواسته ها و منافع شخصي و گروهي خود بر کشور حکم مي کند.
سوم: حکومت نجبا، در اين فرع حکومت، سرنوشت کشور به دست عده ي معدودي از اشراف و نجبا قرار مي گيرد و قراين تاريخي نشان مي دهد که منظور از نجبا، قشر ممتاز جامعه است که به خاطر لياقتي که از خود نشان مي دهند، قادرند جامعه را اداره کنند: اين نوع حکومت بيش تر مورد حمايت اسپارت بوده است.
چهارم: حکومت اغنيا، از توضيحات افلاطون پيرامون اغنيا، روشن مي شود که منظور از اغنياء ثروتمندان و استثمار کنندگان (سرمايه دار) نيست، بلکه آن قشر زحمتکش است که در تجربه، توانايي خود را در تدبير اقتصاد به ثبوت رسانيده است و با قناعت توانسته اند به جز تأمين نيازهاي خود اندوخته اي نيز داشته باشند.
پنجم: حکومت عامه يا ملي و مردمي، که اداره ي کشور بر عهده ي خود اهالي است در آتن همين نوع حکومت حاکم بود و عملاً حمايت مي شد.
سقراط بر اساس تلازم تقوا و علم، حکومت عامه را نوعي هرج و مرج و مستلزم دخالت افراد ناصالح و اتخاذ شيوه هاي ناشايست مي شمرد، و حکومت يک زمامدار تحصيلکرده و با فرهنگ و عادل را که حکومت و عدالت و يا به تعبير ديگر تقوا و علم را يک جا داشته باشد، ترجيح مي دهد، لذا بر اساس اين تفکر، بر نوع دموکراسي آتن اعتراض داشت و از آن جا که اقناع افکار را در سياست لازم مي شمرد، سياست را مبتني بر حکمت مي دانست. بيش تر اين مطالب سقراط در گفتار افلاطون آمده است، جدا کردن نظريات آن دو بسيار دشوار مي نمايد.
برخي از شارحان نظريات افلاطون، حکومت را از ديد وي، به ترتيب به پنج دسته تقسيم کرده اند:
1. حکومت فلاسفه، که در آن اداره ي جامعه به عهده ي يک يا چند فيلسوف است و به دليل حکمت و عدالتي که دارند، از روي عدل و انصاف عمل مي کنند و حقوق همه ي اقشار مردم را تأمين مي سازند.
2. حکومت نظاميان، که به دليل داشتن شهامت و شجاعت، در اداره ي مملکت از موقعيت قابل توجهي برخوردارند و به خاطر حفظ انضباط و نظم، به حکومت فلاسفه نزديک ترند.
3. حکومت اغنيا، که با صرفه جويي و تدبير اقتصادي و عقل معاش عملاً قدرت اداره ي جامعه را که به منزله ي يک خانواده ي بزرگ است - ثابت کرده اند.
4. حکومت عامه ي مردم، که معمولاً با دخالت افراد فاقد لياقت و صلاحيت همراه است و به دليل تفاوت هايي که در ميان افراد وجود دارد، همه نمي توانند وظايف مساوي داشته باشند. از اين رو، اين نوع حکومت، مردود و به دور از حکمت است.
5. حکومت استبدادي، که با فرمانروايي شخص، موجب پايمال شدن منافع و مصالح عامه و فدا شدن آن در راه دستيابي سلطان ستمگر به اميال و اغراض شخص مي شود.
ولي افلاطون، در دفتر هشتم و نهم از کتاب جمهوريت بيش تر به تشريح سه نوع حکومت و سه شکل فاسد و منحط آن مي پردازد:
نخست حکومت سلطنتي که شکل فاسد آن استبداد است، سپس حکومت آريستوکراسي که شکل فاسد آن به حکومت اليگارشي مي انجامد، و سوم دموکراسي که سرانجام به حکومت عوام الناس (دموکراسي) مبدل مي شود.
افلاطون، با وجود اين که حکومت فلاسفه را ترجيح مي دهد و مي گويد: «زمامدار بايد فيلسوف باشد و بهترين دولت ها آن است که بهترين مردم حکومت کنند و حکيم حاکم باشد و حاکم حکيم شود»، اما به اين نوع اظهار نظر ساده اکتفا نمي کند و شالوده ي يک جامعه ي رويايي و پيچيده را مي ريزد و جامعه را در تشبيه به يک انسان، به سه طبقه تقسيم مي کند. طبقه ي مولد ثروت که به منزله ي قوه ي شهواني است و طبقه ي نظامي که کار قوه ي غضبيه را انجام مي دهد و بالاخره طبقه ي حاکم که به مثابه ي عقل در وجود انسان است.
افلاطون، ازدياد ثروت و فقر را عامل گسستن روابط طبقات جامعه و موجب فساد اخلاق و تباهي روح انسان ها و مايه ي شورش عليه حکومت مي شمارد، و از اين رو طبقه ي زمامدار و نظاميان را که داراي اقتدارات عمومي هستند از مالکيت محروم مي کند، و مالکيت طبقه ي پيشه وران را در حد نياز محدود مي سازد، و تهيه ي هزينه ي زندگي حاکمان حکيم و نظاميان را بر دوش پيشه وران و ارباب صناعت و زراعت مي نهد.
نظريه ي سياسي افلاطون در کتاب جمهوريت که بسياري آن را نوعي اشتراکيت تلقي کرده اند، خالي از ابهام نيست. به ويژه که خود، آن را يک رؤيا و آرزو توصيف کرده است و تحقق آن را عملي ندانست. چنان که در اواخر عمر، رساله ي ديگري مرسوم به نواميس نوشت که به عمل و واقعيت نزديک تر بوده، او در نظريه ي جديد از آنچه در جمهوريت پيشنهاد نموده بود عدول کرد و وظيفه ي عمده دولت و نظام سياسي را تعليم و تربيت ملت دانسته.
از ميان نوشته هاي ارسطو، در زمينه ي سياست و جامعه و حکومت، تنها کتاب سياست و اصول حکومت آتن را در دست داريم.
گرچه افلاطون در بيش تر مسائل سياسي مبتکر است، به ويژه در زمينه ي منشأ جامعه و تقسيم کار، مباحث مشروحي را در جمهوريت و نواميس ارائه مي دهد، ولي نظريه ي معروف ارسطو مبني بر اين که: «گروهي جويي ذايي انسان، موجد دوستي است؟ و مايه ي رفاه انسان و تحقق جامعه و تشکيل دولت است»، بر نظريه ي افلاطون ترجيح دارد. زيرا ارسطو با اين نظريه تقدم زماني فرد را بر جامعه، ثابت مي کرد و در عين حال در مانند کردن جامعه به موجود زنده (ارگانيسم اجتماعي) از افلاطون فراتر مي رفت.
ارسطو، در دفتر سوم کتاب سياست، پس از بيان هدف هاي حکومت، سه شکل حکومت: سلطنت، آريستوکراسي و جمهوري را مي پسنديدند و حکومت هاي توراني (ستمگر)، اليگارشي و دموکراسي عام را ناپسند توصيف مي کند و حکومت اليگارشي را ناشي از قدرت توانگران، حکومت و دموکراسي را ناشي از تهيدستان مي داند و هر دو را از فضيلت به دور مي شمارد و حکومت پسنديده را متشکل از افرادي مي داند که در ثروت نياکان و نيروي هوش و انديشه و اخلاق برابرند.
در دفتر چهارم، بهترين حکومت را با به کار بردن کلمه ي «پوليتي» (4) به معني بسيار، حکومت بسياران مي شمارد که برخي آن را حکومت طبقه ي متوسط تفسير کرده اند. وي سپس تأکيد مي کند که قانون اساسي بايد به سه مسأله ي قوه ي مقننه و قوه ي مجريه و دادگاه ها، توجه کند.
ارسطو، در دفتر چهارم از امکان سازش دموکراسي و اليگارشي (حکومت توانگران و قدرتمندان) سخن به ميان مي آورد و نوعي جمهوري را زاده ي اين سازش تلقي مي کند.
ابهامي که در بر گردان اصطلاحات به کار رفته در نوشته هاي فلاسفه ي يونان وجود دارد، بسياري از مفسران نظريات سياسي را نيز دچار اختلاف نظر کرده است. به اين معني که به جز دو نظريه ي حکومت اکثريت و حکومت طبقه ي متوسط، طرفداري از نوعي حکومت مشروطه را نيز به ارسطو نسبت داده اند؛ و همچنين برخي، حکومت قانون را حکومت آرماني ارسطو دانسته اند. در گفته هاي ارسطو سه عنصر اساسي به چشم مي خورد که مي تواند عامل ديگري براي اين اختلاف نظر محسوب شود:
نخست: حکومت عامه يا اکثريت يا قشر متوسط، که بيش ترين مردم را تشکيل مي دهند.
دوم: قانون که به جاي فرد يا هيأت، اقتدارات عامه را در اختيار دارد. اساساً خردمندترين زمامدار، نمي تواند از قانون بي نياز باشد. زيرا قانون يک خاصيت غير شخصي دارد که افراد به هر اندازه هم که خوب باشند نمي توانند بدان پايه برسند و آن خاصيت را در خود تحقق بخشند.
سوم: حکومت فرد و يا گروهي که توسط مردم، از ميان دانايان و کارشناسان سياسي برگزيده مي شوند. زيرا از يک طرف، محروم کردن مردم از حکومت به طور مطلق، نارواست و از طرف ديگر، شرکت دادنشان هم در حکومت به طور کامل زيان آور است. پس بهتر از آن است که فرمانروايان را مردم انتخاب کنند، اما نه از ميان خود بلکه از ميان دانايان و کارشناسان شايسته. ولي آنچه در کتاب سياست ارسطو بيش از هر چيز جلب توجه مي کند، طبقه ي متوسط است که بيش ترين اند، نه چندان زور و زر دارند که ديگران دل به مال و منال آن ها ببندند، و نه چندان تهيدستند که چشم طمع به ديگري داشته باشند. اين طبقه، هميشه تعادل را در جامعه نگاه مي دارد و مانع از تسلط يکي از دو نظام افراطي بر آن مي شوند.
از اين رو به عقيده ي ارسطو حالت آرماني در هر کشوري آن است که افراد متوسط آن بيش ترين باشند. زيرا هر جا گروهي داراي همه چيز و گروه ديگري بي چيز باشند، يا دموکراسي افراطي، يا حکومت توراني (ستمگر و مستبد) بر آن چيره مي شود، ولي اين نوع حکومت هاي فاسد، کم تر از حکومت طبقه ي اکثريت متوسط به وجود مي آيد.
ارسطو بر اساس آن نظريه، در دفتر پنجم کتاب سياست، به تفسير شورش ها و انقلاب ها مي پردازد و راه هاي جلوگيري از تحريکات و آشوب ها را ارائه مي دهد.
در قاموس سياسي عصر جديد، حکمران مطلق، به کسي گفته مي شود که حق وضع و ابتکار هر نوع قانوني را دارد و آن ها را به صرف اراده ي خود، خلق و لغو مي کند. انديشه ي حاکميت معاصر، بر اين فرض استوار است که به چنين کسي اين حق و اختيار تفويض شده است که هر چه را بخواهد جامه ي عمل بپوشاند. توماس هابز چنين حاکميتي را تصوير مي کرد در حالي که بعد از اين، قدرت براي ملت، قابل قبول شناخته شد.
بي شک در فاصله ي زماني ميان ارسطو و سيسرون - که به خندقي به پهناي تقريباً سيصد سال بر مي خوريم - در انديشه ي سياسي جهان باستان، تحولات زيادي رخ داده است، ولي سخنان سيسرون قسمت هاي تاريکي از گذشته ي افکار سياسي را نيز روشن مي کند.
سيسرون مي گويد:
نتيجه اي که من از مطالعات خود گرفته ام و عقايد عاقل ترين مردان جهان آن را تأييد مي کند، اين است که قانون، ساخته و پرداخته ي فکر بشر نيست و حتي ناشي از فکر دسته جمعي هم نيست. قانون چيزي ازلي است که بنابر مصلحت يا حکمتي که در امر و نهيش نهفته است، همواره بر مردم حکومت کرده است و به همين دليل است که مي گويند: قانون از انديشه ي ازلي و ابدي خداست و فرماني است که حکومت الاهي، از خلال آن با امر کردن به بعضي چيزها و نهي کردن از چيزهاي ديگر بر جهان و مردم حکومت مي کند و اين قانون به حق مورد ستايش بشر بوده است.
سيسرون پس از طرح پرسشي در اين زمينه، به توضيح بيش تري مي پردازد و مي گويد:
در اين قانون، قدرتي وجود دارد که مي تواند مردم را به سوي اعمال صحيح سوق دهد و از ارتکاب خطا باز دارد. اما اين قدرت، نه تنها کهنسال تر از ملت هاست، بلکه همزمان با خدايي که خالق و نگهبان زمين و آسمان است، به وجود آمده است. زيرا عقل و حکمت خدا از همان بدو پيدايش جهان وجود داشته است.
کساني که براي ملت ها مقررات فاسد و غير عادلانه درست مي کنند و نوشته هاي خود را به نام قانون عرضه مي دارند، بر اين نوشتارها هر نامي جز نام قانون مي شود گذاشت. استحقاق اين گونه مقررات به داشتن نام قانون، بيش تر از استحقاق مقررات و اصولي نيست که مشتي دزد و راهزن در انجمن حرفه اي خود تصويب مي کنند و سپس به نام قانون اجرا مي کنند.
سيسرون در کتاب جمهوريت تأکيد مي کند که قانون حقيقي عبارت از دستوري است که عقل سليم آن را در توافق و هماهنگي کامل با طبيعت انشا مي کند. چنين قانوني شامل تمام کاينات، در هر نقطه ي جهان، مي شود، مضمونش عوض نشدني و دوران اعتبارش ابدي است. هرگاه قانون به انسان هاي سليم و با فطرت پاک عرضه شود، هرگز بي نتيجه نمي ماند.
در تاريخ انديشه هاي سياسي، سيسرون به ناحق طرفدار حکومت فرمانداري مطلق و استبدادي معرفي شده است، در صورتي که وي از حکومتي سخن مي گويد که قانون در آن حکمفرما باشد و زمامدارش مجري آن باشند. چنين دولتي است که سيسرون اطاعت بي چون و چراي شهروند از آن را، تا سر حد فداکاري و ايثار لازم مي شمارد. وي توضيح مي دهد که محرک او در انجام وظايف، تنها توضيح ميل و توقع دولت نيست، بلکه بيش تر از اين لحاظ خواسته ي دولت و زمامدار را انجام مي دهد که مي بيند قانون صحيح که مطابق با طبيعت و فطرت است، طالب اجراي همان خواسته است.
سيسرون وارث افکار سقراط، افلاطون، ارسطو و ديگران بود. در زمان وي در ميان يوناني ها و اسپارت ها و مقدوني ها و رومي ها و ديگر اقوامي که سيسرون در مکالماتش در دو کتاب جمهوريت و قوانين، به آن ها اشاره مي کند، ارتباط فکري وجود داشته است. از سوي ديگر بايد متذکر اين نکته نيز باشيم که لحن اختصاصي افکار سيسرون، به گونه اي است که امروز کاملاً به گوشمان آشناست و ما مجبور نيستيم در بررسي افکار سياسي سيسرون دائما مواظب اختلافات دقيق معني باشيم و اصطلاحات مشابه را به دقت تفکيک کنيم و يا در ترجمه ي اصطلاحات دچار ترديد شويم؛ در حالي که در بررسي نظريات افلاطون و ارسطو ما دچار چنين مشکلي بوديم. از اين رو افکار سياسي سيسرون مي تواند نموداري از مسير انديشه هاي سياسي مرتبط با تعاليم انبيا و اديان باشد، و اين حقيقتي است که همواره کتمان شده است و از ابراز آن خودداري گرديده است.
ظهور آيين مسيحيت و گسترش آن در امپراطوري روم، تحولات بسياري را به دنبال داشت که سرانجام به سقوط امپراطوري روم انجاميد و نظرات سياسي سيسرون مبناي قانونگذاري روم شد.
از آن جا که تشکيل امپراطوري، بدون مطلق بودن مشروعيت حکومت امکان پذير نبود، به تدريج اين شعار سياسي در جامعه ي آن عصر پا گرفت که پادشاه در آن واحد، هم حاکم کشوري است و هم مأمور آسماني. همين عامل بود که امپراطوران را به مسيحيت متداول که اين تعاليم را توصيه مي کرد، کشانيد. ولي اين نظريه ي سياسي به همان اندازه که قدرت سياسي امپراطور را تحکيم مي نمود، به موازات آن، به دسته ي مذهبي کليسا نيز قوت مي بخشيد و زمينه ي نفوذ آن را فراهم مي آورد.
تأکيد بر اين نظريه که کليسا و دولت چون روح و بدن، مدام در تماس با يکديگرند و از هم جدا نمي شوند امپراطوري را راضي و مطمئن مي ساخت ولي در باطن استقلال قدرت سياسي را مورد تهديد قرار مي داد.
انديشه ي سياسي آن عصر، سعي داشت با مرزبندي هايي چون روح و تن، دنيا و آخرت و نظاير آن، از برخورد دو قدرت واقعي حکومت جلوگيري کند. اما به هر حال اين تصادم و تضاد - حداقل - در بعضي موارد اجتناب ناپذير بود.
اگوستين (متولد سال 354 م.) شاهد سقوط امپراطوري ضد مسيحيت در برابر نفوذ افکار سياسي مسيحيان آن زمان بود و در اين جريان سياسي تضاد تفکر مذهبي با قدرت سياسي را به چشم خود ديد و براي حل اين مشکل کتاب شهر خدا را به رشته ي تحرير درآورد و در اين کتاب از دو نوع حکومت گفت و گو به ميان آورد.
نخست: حکومت دنيوي يا شهر زميني «دولت - کشور» که در آن جهانداران و حاکمان صاحب اقتدار، فرمان مي رانند و تا وقتي که آنان عدالت و امنيت و نظم برقرار مي کنند، اطاعت از ايشان وظيفه ي ديني است، ولي براي اعضاي شهر خدا، دين وسيله اي است که بايد از آن براي رسيدن به مقصد نهايي که صلح پايدار آسماني است، استفاده کنند. و به هنگام دور شدن دولت زميني از مسير عدالت و صلح، گرچه ديگر مورد احترام شهروندان شهر خدا قرار نخواهد گرفت، ولي در عين حال قوانين آن را هم نقض نخواهند کرد.
دوم نظام حاکم جهاني که دامنه ي آن، سر تا سر جهان و ملت ها را فرا مي گيرد و از پيوند عشق و محبت و سازگاري عاطفي ناشي مي شود. در قلمرو اين نظام خدايي، همه ي بندگان خدا به طور مثبت و فعال با هم متحد مي شوند، تصميم مي گيرند همديگر را - که آفريدگان خالقي مشترک هستند - دوست بدارند؛ و اين صلح تنها به مفهوم متارکه ي جنگ يا زندگي توأم با همزيستي مسالمت آميز که از ترس کيفرهاي قانوني ناشي مي شود، نيست.
جامعه اي که اگوستين آن را شهر خدا مي نامد، هدفش در دنيا تحقق بخشيدن به دو مطلوب بزرگ انساني؛ يعني صلح و عدالت است.
حاکمان دولت شهر خدا که - بنابر اعتقاد اگوستين - قديسين هستند، که حقيقت مانند روح در کالبد جامعه ي شهر زميني هستند که با تمامي رنجوري ها مي سازند تا راهي به آزادي کامل خويش بازيابند. اگوستين با وجود توجه به اين نکته که بيش ترين اعضاي شهر خدا، پس از مرگ به اين شهر گام مي نهند، به طور ضمني از يک رؤيا و آرمان دوردست نيز گفت و گو مي کند که با گسترش اعضاي شهر خدا احتمال آن مي رود که دولت خدايي فراتر از مرزها و نژادها و اختلافات عقيدتي بر روي زمين برقرار شود.
تحولات بعدي تفکر سياسي، سرانجام به تفکيک دو حوزه ي اقتدارات دنيوي و قوانين خدايي انجاميد و مبناي آن نيز ريشه در فرمان انجيل داشت که مي گفت:
«هر آنچه را که سهم قيصر است به قيصر و هر آنچه را که سهم خداست به خدا بپرداز.» (6) «قدرت هاي زميني از جانب خدا تعيين شده اند.»، (7) «فرمانبردار خدا باش و شکوه و جلال سلطان خود را محفوظ دارد.»(8)
اصولاً تاريخ سياسي در همه ي اجتماعات ابتدايي و پيشرفته، نشانگر وجود دو دسته ي متمايز فرمانروايان و فرمانبرداران است. نظريه ي دورکيم مبني بر اين که در آغاز زندگي جمعي بشر، اين تمايز وجود نداشته است، بلکه قدرت به گروه تعلق داشته است و همه ي افراد از قواعد عمومي مورد قبولشان اطاعت مي کردند، احتمالاً نادرست است؛ و اين که شخصي کردن اقتدار، پديده اي جديد در زندگي اجتماعي بشر شمرده مي شود، فاقد دلايل قانع کننده است.
اندشه هاي سياسي بشر را در رابطه با مسائل حقوق سياسي مي توان در سه فراز مورد بررسي و مطالعه قرار داد:
1. اشعار سياسي هومر (1)
گرچه در طول تاريخ سياسي جهان مفاهيم سياسي، با تغييرات بنيادي همراه بوده است - به عنوان مثال: مفهوم دولت يوناني به قدري با جامعه هاي سياسي و نظام هاي حکومت امروز اختلاف دارد که پيدا کردن قدر مشترک در ميان آن ها خالي از اشکال نيست - ولي مسائل مشترکي که انسان در همه ي شرايط با آن مواجه بوده، نوعي تفکر مشابه را در زمينه ي عدالت و آزادي و حکومت به وجود آورده است که علي رغم قدمت و تفاوت و پيچيدگي تفکر سياسي، يک جريان ممتد تاريخي را به ذهن متبادر مي کند.
در فلسفه ي يونان قديم، عنوان تدبير مدن يا سياست مدن، سومين بخش از حکومت عملي را در بر مي گرفت و در تقسيم موضوعات حکمت، نخست آن را به دو قسمت نظري و عملي تقسيم مي کردند، سپس حکمت نظري را به دو بخش علم کلي و ماقبل الطبيعه (الاهيات) و ما بعدالطبيعه (طبيعيات) و قسمت عملي را به سه بخش علم اخلاق و تدبير منزل و تدبير مدن تقسيم مي کردند.
طبق قانون اساسي آتن که در سال 507 ق.م به تصويب رسيد، به عنوان نمونه ي قانون مدون عهد قديم، مجموع اتباع ذکور آن شهر، مجمع عمومي را تشکيل مي دادند و هر فرد آتني که به بيست سالگي مي رسيد، حق داشت در اين شوراي شهر شرکت کند و اين شورا تقريباً همه ي اقداماتي را که مشابه عمل قانونگذاري بود و مظهر اقتدار عمومي محسوب مي شد، انجام مي داد. بدين ترتيب از جميع طبقات ملت (مردم آتن) هيأتي انتخاب مي شد که مي توانست در يک دوره ي خاص، به نام همه ي مردم کار کند. کليه ي اتباع آتن به ده طايفه تقسيم مي شد و از ميان آن ها يک هيأت ده نفري، خط مشي اداره ي امور را به دست مي گرفت.
مسأله ي مقايسه ي حکومت ها از داغ ترين مباحثي بود که آتني ها نسبت به آن علاقه نشان مي دادند و همواره ميان سه نوع حکومت ايران و اسپارت و آتن - که اولي را نمونه ي حکومت استبدادي، و دومي را الگوي حکومت اشراف، و سومي را مصداق حکومت عامه و مردمي مي دانستند - به ترجيح و تحسين يکي از آن ها مي پرداختند.
در قرن پنجم ق . م، کنجکاوي در زمينه ي مسأله ي حکومت، به صورتي جالب در ميان متفکران و فلاسفه رواج داشت اين نکته، از تاريخ هرودت کاملاً مشهود است، او مي نويسد: هفت نفراز ايرانيان مأمور گشتند تا فوايد و مضار سه نوع حکومت سلطنتي و اشرافي و دموکراسي را مورد بحث قرار دهند و اين بحث بدين جا منجر شد که حکومت سلطنتي به تدريج تنزل مي يابد و مبدل به حکومت ستمگري و استبداد مي شود، در حالي که دموکراسي تمام مردم را در برابر قانون مساوي مي شناسد. اما دموکراسي نيز به سهولت مبدل به حکومت رجاله ها مي شود و مسلم است که حکومت هرگاه به دست بهترين افراد اداره شود، ترجيح دارد و در اين ميان چيزي بهتر از حکومت فردي افضل نخواهد بود.
وجود انديشه هاي توحيدي در فلسفه ي يونان و نيز در قديم ترين انديشه هاي فلسفي و سياسي بشر، نشانگر تأثير اديان در فلسفه ي سياسي، و الهام بخشي انبياي الاهي در اداره ي امور عامه و حکومت است. زيرا قديم ترين فرهنگ هاي يونان، چين، هند و ايران با انديشه ها و نظريات نشأت گرفته ي از پيامبران آميخته است.
ابن سينا در کتاب في اثبات النبوة مي گويد: «پيامبران، با سياست و فن مديريت و مرمداري که داشته اند، امور مادي مردم را سامان دادند و به ياري مکتب فلسفي الاهي، زندگي معنوي را براي مردم کمال بخشيدند.»
هرودوتوس که قبل از سقراط مي زيسته است در کتاب سوم تاريخ خود اشکال سه گانه ي حکومت را چنين توصيف مي کند: «يک سالاري (حکومت فرد)، چند سالاري (حکومت هيأت)، و مردم سالاري (حکومت مردم).» اين بحث گرچه به صورت مکالمه اي ميان چند ايراني است، ولي مسلماً موضوعي است الهام گرفته ي از فلسفه ي سياسي يوناني، و نخستين بحث هاي تاريخي است که درباره ي انواع حکومت، در تاريخ ثبت شده است.
2. سقراط
نخست: حکومت فرمانرواي عادل که داراي علم، تقوا، حکمت و عدالت است، و تمام اقتدارات را در دست دارد و جامعه را بر اساس مصالح عامه، اداره مي کند.
دوم: حکومت سلطان مستبد که فاقد حکمت و عدالت است و طبق خواسته ها و منافع شخصي و گروهي خود بر کشور حکم مي کند.
سوم: حکومت نجبا، در اين فرع حکومت، سرنوشت کشور به دست عده ي معدودي از اشراف و نجبا قرار مي گيرد و قراين تاريخي نشان مي دهد که منظور از نجبا، قشر ممتاز جامعه است که به خاطر لياقتي که از خود نشان مي دهند، قادرند جامعه را اداره کنند: اين نوع حکومت بيش تر مورد حمايت اسپارت بوده است.
چهارم: حکومت اغنيا، از توضيحات افلاطون پيرامون اغنيا، روشن مي شود که منظور از اغنياء ثروتمندان و استثمار کنندگان (سرمايه دار) نيست، بلکه آن قشر زحمتکش است که در تجربه، توانايي خود را در تدبير اقتصاد به ثبوت رسانيده است و با قناعت توانسته اند به جز تأمين نيازهاي خود اندوخته اي نيز داشته باشند.
پنجم: حکومت عامه يا ملي و مردمي، که اداره ي کشور بر عهده ي خود اهالي است در آتن همين نوع حکومت حاکم بود و عملاً حمايت مي شد.
سقراط بر اساس تلازم تقوا و علم، حکومت عامه را نوعي هرج و مرج و مستلزم دخالت افراد ناصالح و اتخاذ شيوه هاي ناشايست مي شمرد، و حکومت يک زمامدار تحصيلکرده و با فرهنگ و عادل را که حکومت و عدالت و يا به تعبير ديگر تقوا و علم را يک جا داشته باشد، ترجيح مي دهد، لذا بر اساس اين تفکر، بر نوع دموکراسي آتن اعتراض داشت و از آن جا که اقناع افکار را در سياست لازم مي شمرد، سياست را مبتني بر حکمت مي دانست. بيش تر اين مطالب سقراط در گفتار افلاطون آمده است، جدا کردن نظريات آن دو بسيار دشوار مي نمايد.
3. افلاطون
برخي از شارحان نظريات افلاطون، حکومت را از ديد وي، به ترتيب به پنج دسته تقسيم کرده اند:
1. حکومت فلاسفه، که در آن اداره ي جامعه به عهده ي يک يا چند فيلسوف است و به دليل حکمت و عدالتي که دارند، از روي عدل و انصاف عمل مي کنند و حقوق همه ي اقشار مردم را تأمين مي سازند.
2. حکومت نظاميان، که به دليل داشتن شهامت و شجاعت، در اداره ي مملکت از موقعيت قابل توجهي برخوردارند و به خاطر حفظ انضباط و نظم، به حکومت فلاسفه نزديک ترند.
3. حکومت اغنيا، که با صرفه جويي و تدبير اقتصادي و عقل معاش عملاً قدرت اداره ي جامعه را که به منزله ي يک خانواده ي بزرگ است - ثابت کرده اند.
4. حکومت عامه ي مردم، که معمولاً با دخالت افراد فاقد لياقت و صلاحيت همراه است و به دليل تفاوت هايي که در ميان افراد وجود دارد، همه نمي توانند وظايف مساوي داشته باشند. از اين رو، اين نوع حکومت، مردود و به دور از حکمت است.
5. حکومت استبدادي، که با فرمانروايي شخص، موجب پايمال شدن منافع و مصالح عامه و فدا شدن آن در راه دستيابي سلطان ستمگر به اميال و اغراض شخص مي شود.
ولي افلاطون، در دفتر هشتم و نهم از کتاب جمهوريت بيش تر به تشريح سه نوع حکومت و سه شکل فاسد و منحط آن مي پردازد:
نخست حکومت سلطنتي که شکل فاسد آن استبداد است، سپس حکومت آريستوکراسي که شکل فاسد آن به حکومت اليگارشي مي انجامد، و سوم دموکراسي که سرانجام به حکومت عوام الناس (دموکراسي) مبدل مي شود.
افلاطون، با وجود اين که حکومت فلاسفه را ترجيح مي دهد و مي گويد: «زمامدار بايد فيلسوف باشد و بهترين دولت ها آن است که بهترين مردم حکومت کنند و حکيم حاکم باشد و حاکم حکيم شود»، اما به اين نوع اظهار نظر ساده اکتفا نمي کند و شالوده ي يک جامعه ي رويايي و پيچيده را مي ريزد و جامعه را در تشبيه به يک انسان، به سه طبقه تقسيم مي کند. طبقه ي مولد ثروت که به منزله ي قوه ي شهواني است و طبقه ي نظامي که کار قوه ي غضبيه را انجام مي دهد و بالاخره طبقه ي حاکم که به مثابه ي عقل در وجود انسان است.
افلاطون، ازدياد ثروت و فقر را عامل گسستن روابط طبقات جامعه و موجب فساد اخلاق و تباهي روح انسان ها و مايه ي شورش عليه حکومت مي شمارد، و از اين رو طبقه ي زمامدار و نظاميان را که داراي اقتدارات عمومي هستند از مالکيت محروم مي کند، و مالکيت طبقه ي پيشه وران را در حد نياز محدود مي سازد، و تهيه ي هزينه ي زندگي حاکمان حکيم و نظاميان را بر دوش پيشه وران و ارباب صناعت و زراعت مي نهد.
نظريه ي سياسي افلاطون در کتاب جمهوريت که بسياري آن را نوعي اشتراکيت تلقي کرده اند، خالي از ابهام نيست. به ويژه که خود، آن را يک رؤيا و آرزو توصيف کرده است و تحقق آن را عملي ندانست. چنان که در اواخر عمر، رساله ي ديگري مرسوم به نواميس نوشت که به عمل و واقعيت نزديک تر بوده، او در نظريه ي جديد از آنچه در جمهوريت پيشنهاد نموده بود عدول کرد و وظيفه ي عمده دولت و نظام سياسي را تعليم و تربيت ملت دانسته.
4. ارسطو
از ميان نوشته هاي ارسطو، در زمينه ي سياست و جامعه و حکومت، تنها کتاب سياست و اصول حکومت آتن را در دست داريم.
گرچه افلاطون در بيش تر مسائل سياسي مبتکر است، به ويژه در زمينه ي منشأ جامعه و تقسيم کار، مباحث مشروحي را در جمهوريت و نواميس ارائه مي دهد، ولي نظريه ي معروف ارسطو مبني بر اين که: «گروهي جويي ذايي انسان، موجد دوستي است؟ و مايه ي رفاه انسان و تحقق جامعه و تشکيل دولت است»، بر نظريه ي افلاطون ترجيح دارد. زيرا ارسطو با اين نظريه تقدم زماني فرد را بر جامعه، ثابت مي کرد و در عين حال در مانند کردن جامعه به موجود زنده (ارگانيسم اجتماعي) از افلاطون فراتر مي رفت.
ارسطو، در دفتر سوم کتاب سياست، پس از بيان هدف هاي حکومت، سه شکل حکومت: سلطنت، آريستوکراسي و جمهوري را مي پسنديدند و حکومت هاي توراني (ستمگر)، اليگارشي و دموکراسي عام را ناپسند توصيف مي کند و حکومت اليگارشي را ناشي از قدرت توانگران، حکومت و دموکراسي را ناشي از تهيدستان مي داند و هر دو را از فضيلت به دور مي شمارد و حکومت پسنديده را متشکل از افرادي مي داند که در ثروت نياکان و نيروي هوش و انديشه و اخلاق برابرند.
در دفتر چهارم، بهترين حکومت را با به کار بردن کلمه ي «پوليتي» (4) به معني بسيار، حکومت بسياران مي شمارد که برخي آن را حکومت طبقه ي متوسط تفسير کرده اند. وي سپس تأکيد مي کند که قانون اساسي بايد به سه مسأله ي قوه ي مقننه و قوه ي مجريه و دادگاه ها، توجه کند.
ارسطو، در دفتر چهارم از امکان سازش دموکراسي و اليگارشي (حکومت توانگران و قدرتمندان) سخن به ميان مي آورد و نوعي جمهوري را زاده ي اين سازش تلقي مي کند.
ابهامي که در بر گردان اصطلاحات به کار رفته در نوشته هاي فلاسفه ي يونان وجود دارد، بسياري از مفسران نظريات سياسي را نيز دچار اختلاف نظر کرده است. به اين معني که به جز دو نظريه ي حکومت اکثريت و حکومت طبقه ي متوسط، طرفداري از نوعي حکومت مشروطه را نيز به ارسطو نسبت داده اند؛ و همچنين برخي، حکومت قانون را حکومت آرماني ارسطو دانسته اند. در گفته هاي ارسطو سه عنصر اساسي به چشم مي خورد که مي تواند عامل ديگري براي اين اختلاف نظر محسوب شود:
نخست: حکومت عامه يا اکثريت يا قشر متوسط، که بيش ترين مردم را تشکيل مي دهند.
دوم: قانون که به جاي فرد يا هيأت، اقتدارات عامه را در اختيار دارد. اساساً خردمندترين زمامدار، نمي تواند از قانون بي نياز باشد. زيرا قانون يک خاصيت غير شخصي دارد که افراد به هر اندازه هم که خوب باشند نمي توانند بدان پايه برسند و آن خاصيت را در خود تحقق بخشند.
سوم: حکومت فرد و يا گروهي که توسط مردم، از ميان دانايان و کارشناسان سياسي برگزيده مي شوند. زيرا از يک طرف، محروم کردن مردم از حکومت به طور مطلق، نارواست و از طرف ديگر، شرکت دادنشان هم در حکومت به طور کامل زيان آور است. پس بهتر از آن است که فرمانروايان را مردم انتخاب کنند، اما نه از ميان خود بلکه از ميان دانايان و کارشناسان شايسته. ولي آنچه در کتاب سياست ارسطو بيش از هر چيز جلب توجه مي کند، طبقه ي متوسط است که بيش ترين اند، نه چندان زور و زر دارند که ديگران دل به مال و منال آن ها ببندند، و نه چندان تهيدستند که چشم طمع به ديگري داشته باشند. اين طبقه، هميشه تعادل را در جامعه نگاه مي دارد و مانع از تسلط يکي از دو نظام افراطي بر آن مي شوند.
از اين رو به عقيده ي ارسطو حالت آرماني در هر کشوري آن است که افراد متوسط آن بيش ترين باشند. زيرا هر جا گروهي داراي همه چيز و گروه ديگري بي چيز باشند، يا دموکراسي افراطي، يا حکومت توراني (ستمگر و مستبد) بر آن چيره مي شود، ولي اين نوع حکومت هاي فاسد، کم تر از حکومت طبقه ي اکثريت متوسط به وجود مي آيد.
ارسطو بر اساس آن نظريه، در دفتر پنجم کتاب سياست، به تفسير شورش ها و انقلاب ها مي پردازد و راه هاي جلوگيري از تحريکات و آشوب ها را ارائه مي دهد.
در قاموس سياسي عصر جديد، حکمران مطلق، به کسي گفته مي شود که حق وضع و ابتکار هر نوع قانوني را دارد و آن ها را به صرف اراده ي خود، خلق و لغو مي کند. انديشه ي حاکميت معاصر، بر اين فرض استوار است که به چنين کسي اين حق و اختيار تفويض شده است که هر چه را بخواهد جامه ي عمل بپوشاند. توماس هابز چنين حاکميتي را تصوير مي کرد در حالي که بعد از اين، قدرت براي ملت، قابل قبول شناخته شد.
5. سيسرون
بي شک در فاصله ي زماني ميان ارسطو و سيسرون - که به خندقي به پهناي تقريباً سيصد سال بر مي خوريم - در انديشه ي سياسي جهان باستان، تحولات زيادي رخ داده است، ولي سخنان سيسرون قسمت هاي تاريکي از گذشته ي افکار سياسي را نيز روشن مي کند.
سيسرون مي گويد:
نتيجه اي که من از مطالعات خود گرفته ام و عقايد عاقل ترين مردان جهان آن را تأييد مي کند، اين است که قانون، ساخته و پرداخته ي فکر بشر نيست و حتي ناشي از فکر دسته جمعي هم نيست. قانون چيزي ازلي است که بنابر مصلحت يا حکمتي که در امر و نهيش نهفته است، همواره بر مردم حکومت کرده است و به همين دليل است که مي گويند: قانون از انديشه ي ازلي و ابدي خداست و فرماني است که حکومت الاهي، از خلال آن با امر کردن به بعضي چيزها و نهي کردن از چيزهاي ديگر بر جهان و مردم حکومت مي کند و اين قانون به حق مورد ستايش بشر بوده است.
سيسرون پس از طرح پرسشي در اين زمينه، به توضيح بيش تري مي پردازد و مي گويد:
در اين قانون، قدرتي وجود دارد که مي تواند مردم را به سوي اعمال صحيح سوق دهد و از ارتکاب خطا باز دارد. اما اين قدرت، نه تنها کهنسال تر از ملت هاست، بلکه همزمان با خدايي که خالق و نگهبان زمين و آسمان است، به وجود آمده است. زيرا عقل و حکمت خدا از همان بدو پيدايش جهان وجود داشته است.
کساني که براي ملت ها مقررات فاسد و غير عادلانه درست مي کنند و نوشته هاي خود را به نام قانون عرضه مي دارند، بر اين نوشتارها هر نامي جز نام قانون مي شود گذاشت. استحقاق اين گونه مقررات به داشتن نام قانون، بيش تر از استحقاق مقررات و اصولي نيست که مشتي دزد و راهزن در انجمن حرفه اي خود تصويب مي کنند و سپس به نام قانون اجرا مي کنند.
سيسرون در کتاب جمهوريت تأکيد مي کند که قانون حقيقي عبارت از دستوري است که عقل سليم آن را در توافق و هماهنگي کامل با طبيعت انشا مي کند. چنين قانوني شامل تمام کاينات، در هر نقطه ي جهان، مي شود، مضمونش عوض نشدني و دوران اعتبارش ابدي است. هرگاه قانون به انسان هاي سليم و با فطرت پاک عرضه شود، هرگز بي نتيجه نمي ماند.
در تاريخ انديشه هاي سياسي، سيسرون به ناحق طرفدار حکومت فرمانداري مطلق و استبدادي معرفي شده است، در صورتي که وي از حکومتي سخن مي گويد که قانون در آن حکمفرما باشد و زمامدارش مجري آن باشند. چنين دولتي است که سيسرون اطاعت بي چون و چراي شهروند از آن را، تا سر حد فداکاري و ايثار لازم مي شمارد. وي توضيح مي دهد که محرک او در انجام وظايف، تنها توضيح ميل و توقع دولت نيست، بلکه بيش تر از اين لحاظ خواسته ي دولت و زمامدار را انجام مي دهد که مي بيند قانون صحيح که مطابق با طبيعت و فطرت است، طالب اجراي همان خواسته است.
سيسرون وارث افکار سقراط، افلاطون، ارسطو و ديگران بود. در زمان وي در ميان يوناني ها و اسپارت ها و مقدوني ها و رومي ها و ديگر اقوامي که سيسرون در مکالماتش در دو کتاب جمهوريت و قوانين، به آن ها اشاره مي کند، ارتباط فکري وجود داشته است. از سوي ديگر بايد متذکر اين نکته نيز باشيم که لحن اختصاصي افکار سيسرون، به گونه اي است که امروز کاملاً به گوشمان آشناست و ما مجبور نيستيم در بررسي افکار سياسي سيسرون دائما مواظب اختلافات دقيق معني باشيم و اصطلاحات مشابه را به دقت تفکيک کنيم و يا در ترجمه ي اصطلاحات دچار ترديد شويم؛ در حالي که در بررسي نظريات افلاطون و ارسطو ما دچار چنين مشکلي بوديم. از اين رو افکار سياسي سيسرون مي تواند نموداري از مسير انديشه هاي سياسي مرتبط با تعاليم انبيا و اديان باشد، و اين حقيقتي است که همواره کتمان شده است و از ابراز آن خودداري گرديده است.
ظهور آيين مسيحيت و گسترش آن در امپراطوري روم، تحولات بسياري را به دنبال داشت که سرانجام به سقوط امپراطوري روم انجاميد و نظرات سياسي سيسرون مبناي قانونگذاري روم شد.
6. اگوستين (5)
از آن جا که تشکيل امپراطوري، بدون مطلق بودن مشروعيت حکومت امکان پذير نبود، به تدريج اين شعار سياسي در جامعه ي آن عصر پا گرفت که پادشاه در آن واحد، هم حاکم کشوري است و هم مأمور آسماني. همين عامل بود که امپراطوران را به مسيحيت متداول که اين تعاليم را توصيه مي کرد، کشانيد. ولي اين نظريه ي سياسي به همان اندازه که قدرت سياسي امپراطور را تحکيم مي نمود، به موازات آن، به دسته ي مذهبي کليسا نيز قوت مي بخشيد و زمينه ي نفوذ آن را فراهم مي آورد.
تأکيد بر اين نظريه که کليسا و دولت چون روح و بدن، مدام در تماس با يکديگرند و از هم جدا نمي شوند امپراطوري را راضي و مطمئن مي ساخت ولي در باطن استقلال قدرت سياسي را مورد تهديد قرار مي داد.
انديشه ي سياسي آن عصر، سعي داشت با مرزبندي هايي چون روح و تن، دنيا و آخرت و نظاير آن، از برخورد دو قدرت واقعي حکومت جلوگيري کند. اما به هر حال اين تصادم و تضاد - حداقل - در بعضي موارد اجتناب ناپذير بود.
اگوستين (متولد سال 354 م.) شاهد سقوط امپراطوري ضد مسيحيت در برابر نفوذ افکار سياسي مسيحيان آن زمان بود و در اين جريان سياسي تضاد تفکر مذهبي با قدرت سياسي را به چشم خود ديد و براي حل اين مشکل کتاب شهر خدا را به رشته ي تحرير درآورد و در اين کتاب از دو نوع حکومت گفت و گو به ميان آورد.
نخست: حکومت دنيوي يا شهر زميني «دولت - کشور» که در آن جهانداران و حاکمان صاحب اقتدار، فرمان مي رانند و تا وقتي که آنان عدالت و امنيت و نظم برقرار مي کنند، اطاعت از ايشان وظيفه ي ديني است، ولي براي اعضاي شهر خدا، دين وسيله اي است که بايد از آن براي رسيدن به مقصد نهايي که صلح پايدار آسماني است، استفاده کنند. و به هنگام دور شدن دولت زميني از مسير عدالت و صلح، گرچه ديگر مورد احترام شهروندان شهر خدا قرار نخواهد گرفت، ولي در عين حال قوانين آن را هم نقض نخواهند کرد.
دوم نظام حاکم جهاني که دامنه ي آن، سر تا سر جهان و ملت ها را فرا مي گيرد و از پيوند عشق و محبت و سازگاري عاطفي ناشي مي شود. در قلمرو اين نظام خدايي، همه ي بندگان خدا به طور مثبت و فعال با هم متحد مي شوند، تصميم مي گيرند همديگر را - که آفريدگان خالقي مشترک هستند - دوست بدارند؛ و اين صلح تنها به مفهوم متارکه ي جنگ يا زندگي توأم با همزيستي مسالمت آميز که از ترس کيفرهاي قانوني ناشي مي شود، نيست.
جامعه اي که اگوستين آن را شهر خدا مي نامد، هدفش در دنيا تحقق بخشيدن به دو مطلوب بزرگ انساني؛ يعني صلح و عدالت است.
حاکمان دولت شهر خدا که - بنابر اعتقاد اگوستين - قديسين هستند، که حقيقت مانند روح در کالبد جامعه ي شهر زميني هستند که با تمامي رنجوري ها مي سازند تا راهي به آزادي کامل خويش بازيابند. اگوستين با وجود توجه به اين نکته که بيش ترين اعضاي شهر خدا، پس از مرگ به اين شهر گام مي نهند، به طور ضمني از يک رؤيا و آرمان دوردست نيز گفت و گو مي کند که با گسترش اعضاي شهر خدا احتمال آن مي رود که دولت خدايي فراتر از مرزها و نژادها و اختلافات عقيدتي بر روي زمين برقرار شود.
تحولات بعدي تفکر سياسي، سرانجام به تفکيک دو حوزه ي اقتدارات دنيوي و قوانين خدايي انجاميد و مبناي آن نيز ريشه در فرمان انجيل داشت که مي گفت:
«هر آنچه را که سهم قيصر است به قيصر و هر آنچه را که سهم خداست به خدا بپرداز.» (6) «قدرت هاي زميني از جانب خدا تعيين شده اند.»، (7) «فرمانبردار خدا باش و شکوه و جلال سلطان خود را محفوظ دارد.»(8)
پي نوشتها:
1. Homer.
2. Hesiod.
3. Heraclitus.
4. Pholitg.
5. Agostin.
6. انجيل، باب 13، آيه ي اول.
7. انجيل، باب 2، آيه ي 17.
8. انجيل، باب 22، آيه 21.
