بررسي سوابق مناقشات مرزي ايران و عراق (1)

چكيده :

اختلافات مرزي ايران و عراق به دوران حكومت سلسله صفوي در ايران و دولت عثماني كه عراق بخشي از خاك آن بوده است، باز مي‌گردد. سلطان محمد دوم پادشاه عثماني در سال 1453 ميلادي با فتح قسطنطنيه، به حيات هزار ساله امپراتوري روم شرقي (بيزانس) خاتمه داد و با تأسيس امپراتوري نيرومند عثماني در صدد كشورگشايي برآمد، كه ايران از جمله اهداف آن بوده است.سلسله صفوي را نيز در سال (1502 ميلادي) شاه اسماعيل صفوي در ايران تأسيس كرد، كه هدف اصلي آن حفظ تماميت ارضي ايران از خطر هجوم تركان عثماني بود.

مقدمه :

صفويان براي مقابله با تفوق مذهبي عثمانيها، مذهب شيعه را به عنوان دين رسمي مردم ايران ترويج كردند كه در حل اختلافات داخلي و تحكيم وحدت، نقش بسزايي داشته است تا حدودي كه مانع استيلاي عثمانيها بر ايران شد، امّا مطالعه تاريخ روابط سياسي ايران و عثماني نشان مي‌دهد كه نبردهاي خونين بين دو كشور طي 400 سال ادامه داشته است، البته نقش كشورهاي اروپايي را كه قصد جهانگشايي داشته‌اند، نبايد در تشديد جنگها بين ايران و عثماني ناديده گرفت. كشورهاي اروپايي از زماني كه دولت قدرتمند صفويه در قبال عثماني قد علم كرد، همواره با تحريك و توطئه سعي كردند قدرت عظيم امپراتوري عثماني را متوجه ايران كنند تا مانع توسعه فتوحات آنان در اروپا شوند، جنگهاي طولاني و بعضاً خطرناك بين ايران و عثماني، به اروپاييان فرصتي داد تا نه‌تنها وضعيت مطلوبي در داخل پيدا كنند، بلكه به فكر جهانگشايي و توسعه تجارت و بازرگاني در ديگر قاره‌ها باشند. هرگاه نيز از ناحيه عثمانيها احساس خطر مي‌:ردند، با طرح نقشه‌هاي شوم مجدداً آتش جنگ بين ايران و عثماني را روشن مي‌كردند، بي‌دليل نيست كه «جرج وسترن» مي‌گويند:
«امپراتوري صوفي (صفوي) در اين زمان افساري به تركها زده و مانع از آن شده بود كه دنياي مسيحيت بيش از اين متحمل زيان شود.»
سرزمين عراق قبل از تأسيس امپراتوري عثماني، بخشي از خاك ايران بود و خاندان آق‌قويونلو بر آن حكمروايي داشت، كه به وسيله سلطان مراد چهارم در سال 1638 براي هميشه از خاك ايران جدا شد.
از سال 1555 ميلادي كه عهدنامه معروف به «آماسيه» بين ايران و عثماني امضا شد تا عهدنامه مرزي 1375، يعني در طول بيش از 420 سال، حدود 18 عهدنامه بين دو كشور به امضا رسيد كه اين امر نشان‌دهنده عمق اختلافات و منازعات بين ايران و عثماني است و در هر بار توسعه‌طلبي عثمانيها، اختلافات ناشي از شيعي بودن ايرانيان و سني بودن عثمانيها موجب نقض عهدنامه‌هاي منعقده مي‌شد. از قرن 19 به بعد دولتهاي روس و انگليس در انعقاد عهدنامه‌ها بين دو كشور ايران و عثماني نقش مستقيم داشتند و در تهيه و تنظيم عهدنامه‌ها هميشه منافع ملت ايران را ناديده مي‌گرفتند و با تهديد و جوسازي، مواد عهدنامه را به ايران تحميل مي‌كردند. چون تعداد عهدنامه‌هاي منعقده بين ايران و عثماني زياد است در اين مقال به مهم‌ترين آنها اشاره‌اي خواهيم داشت تا ريشه اختلافات، مخصوصاً اختلافات مرزي بين دو كشور ايران و عراق كاملاً روشن شود.

قرارداد آماسيه (1555)

قرارداد آماسيه اولين پيمان صلحي است كه بين دولت ايران و عثماني پس از جنگهاي بيست ساله به امضا رسيد، به موجب اين قرارداد ايالت‌هاي آذربايجان، ارمنستان شرقي و گرجستان شرقي در اختيار دولت ايران قرار گرفت و گرجستان غربي، ارمنستان غربي و كشور عراق به دولت عثماني واگذار شد.در اين قرارداد سلطان عثماني موافقت كرد كه با پيروان مذهب شيعه با مدارا رفتار كند و از زوار ايراني كه عازم مكه و مدينه هستند، حمايت كند به‌علاوه به فرماندهان مرزي نيز تأكيد شود تا از صدور هرگونه دستوري كه موجب منازعات مرزي شود، خودداري كنند.
شاه طهماسب كه پيوسته علاقمند بود بين دو كشور مسلمان روابط صلح‌آميز برقرار باشد، هم در زمان حيات سلطان سليمان و هم پس از فوت او، قرارداد صلح آماسيه را محترم شمرد و تا آخرين روز حيات خود از هرگونه اقدامي كه موجب ايجاد اختلاف بين دو كشور گردد، خودداري كرد. علاقمندي شاه طهماسب به حفظ صلح باعث شد تا روابط دو كشور ايران و عثماني، طي 25 سال بدون برخورد نظامي ادامه يابد.

قرارداد زهاب (1639)

پس از وفات شاه عباس صفوي، سلطان مراد چهارم با توجه به شكستي كه از شاه عباس براي تصرف مجدد بغداد خورده بود، از ضعف دربار صفوي استفاده كرد و در سال 1635 از طريق ارزم‌روم به ايروان حمله كرد و آنجا را متصرف نمود، در سال 1638 نيز به بغداد حمله كرد و با وجود مقاومت چهل روزه پادگان ايراني، بغداد را تصرف كرد و دستور داد باقيمانده سپاهيان ايران و مردم غيرنظامي را قتل عام كردند. شاه صفي پادشاه وقت ايران، با فنون جنگ بيگانه بود و پس از فتح بغداد توسط ارتش عثماني تقاضاي صلح كرد كه با قبول دولت عثماني قرارداد صلح در «زهاب» بين نماينده شاه صفي و نمايندگان دولت عثماني به امضا رسيد.
به موجب اين قرارداد عراق براي هميشه به عثماني واگذار شد و از آن تاريخ جز مدت 3 سال (1776 ـ 1779) كه صادق‌خان برادر كريم خان زند بصره را در تصرف داشت، شهرهاي بالا تا جنگ جهاني اول تحت سلطه دولت عثماني قرار داشت. قرارداد زهاب از يك نقطه نظر واجد اهميت خاص است، زيرا براي اولين بار از حدود مناطق مرزي دو كشور صحبت به ميان آمد، امّا مرز دو كشور به طور دقيق مشخص نشد. در اين عهدنامه، يك نوار مرزي كه ايران و عثماني در آن فاقد قدرت بودند، به عنوان مرز تعيين شد و دو كشور بر اين ناحيه مرزي به علت فقدان نقشه‌هاي قابل اعتماد و عدم وجود وسايل مدرن حمل و نقل و ارتباطات، كنترل سياسي نداشتند.

قرارداد كردان (1746)

با روي كار آمدن نادرشاه عملاً دوران سلطنت شاهان صفوي به پايان رسيد. زماني نادرقلي افشار زمام امور را به دست گرفت كه اوضاع داخلي حكومت دچار هرج و مرج شده بود، حمله افغانها به خراسان و اشغال قسمتهايي از خاك ايران توسط عثمانيها همچنين حضور امپراتوري روس در شمال ايران، موقعيت خاصي را براي نادرشاه به وجود آورد.نادر، در فاصله كمتر از 2 سال توانست با سركوب افغانها به حكومت آنان خاتمه دهد و بعد از آن متوجه تركان عثماني شد تا اراضي اشغالي را از آنها پس بگيرد، امّا عليرغم سالها جنگ نتوانست به پيروزي قطعي دست يابد، لذا با برقراري صلح موافقت كرد كه پس از انجام مذاكرات طرفين به امضاء قرارداد صلح «كردان» در سپتامبر 1746 منجر شد. بر اساس اين قرارداد هر دو طرف قبول كردند مرزهاي آنها بر طبق قرارداد زهاب كه بين شاه صفي و سلطان مراد چهارم در سال 1639 ميلادي منعقد شده بود، برقرار باشد و طرفين متعهد شدند تا آن را محترم بشمارند و از تجاوز خودداري كنند.
ناگفته نماند از جمله كارهاي نادرشاه تأسيس نيروي دريايي بود، كه متعاقب آن در سال 1735 ميلادي لطيف خان، يكي از سرداران نادر، به كمك ايننيرو براي تصرف بصره داخل اروندرود شد. در اين موقع دو كشتي جنگي مجهز انگليس كه در آبهاي بندر بصره لنگر انداخته بودند، به كمك عثمانيها برخاستند. ورود ناوگان درياي انگليس به جنگ ايران و عثماني و نيز رهبري جنگ توسط ملوانان و افسران كارآزموده انگليسي، موجب شكست نيروي دريايي جوان و ناآزموده ايران شد. نكته قابل توجه اين است كه دولت انگليس براي اولين بار به نفع عثماني،‌ با ايران وارد جنگ شد.

قرارداد اوّل ارز روم (1823)

قرارداد «كردان» با تمام علاقه‌اي كه به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتي طولاني دوام بياورد، زيرا عامل مذهب و روحيه جهانگشايي از يك طرف، و اهداف استعماري روس و انگليس از طرف ديرگ، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگهاي وسيع بين ايران و عثماني شد.در فاصله دو جنگ بين ايران و روس، روابط ايران و عثماني مجدداً تيره شد، علاوه بر بدرفتاري مأموران و مردم عثماني با ايرانيان شيعه كه عازم كربلا، نجف و يا مكه بودند،‌ واقعه‌اي رخ داد كه خشم شاه ايران را برانگيخت. مأموران عثماني، كارواني را كه يكي از زنان فتحعليشاه با آن به مكه مي‌رفت، با خشونت بازرسي كردند و موجب ناراحتي همسر شاه شدند. تيرگي روابط دو كشور، در مرزها نيز اثر گذاشت و منازعاتي بين نيروهاي دو طرف روي داد.
البته دولت روسيه مي‌كوشيد تا با تجديد جنگ، اندكي از سرافكندگي ايرانيان را كه ناشي از شكست در جنگهاي قفقاز بود، جبران كند. انگليسي‌ها نيز پس از انعقاد قرارداد زهاب (1469) كه طي آن عراق به عثماني واگذار شد، همواره از دولت عثماني حمايت مي‌كردند، زيرا عراق كوتاهترين راه وصول به هند و آسياي شرقي از اروپا بود.
در هر حال فتحعليشاه با توجه به بدرفتاري مأموران دولت عثماني با زوار ايراني و مخصوصاً همسرش، عباس ميرزا را براي جنگ با عثمانيها مأمور كرد. عباس ميرزا از جبهه شمال به خاك عثماني حمله كرد و پس از تصرف «سليمانيه» و «ديار بكر»، تا بغداد پيش رفت و آن شهر را نيز به محاصره خود درآورد.
دولت عثماني كه توانايي جنگيدن در دو جبهه اروپا و ايران را نداشت، تقاضاي صلح كرد و فتحعليشاه با آن موافقت نمود،. مذاكرات صلح در شهر ارز‌ روم آغاز شد و به امضاء قرارداد اول ارز‌ روم در سال 1833 منجر شد.به موجب اين عهدنامه كليه توافق‌هايي كه در قرارداد «كردان» 1746 ميلادي به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهاي قديمي، زوار، بازرگان، تحويل پناهندگان و خروج بدون مانع كليه اسيران جنگي و همچنين اقامت يك سفير در دربارهاي مربوط، همچنان به قوت خود باقي ماند و طرفين تعهد كردند كه توافق‌هاي فوق را دقيقاً رعايت كنند.

عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847)

محمد شاه قاجار كه فرد كم‌مايه و بي‌كفايتي نشان مي‌داد، به علت بيماري نقرس كليه امور را به دست حاجي ميرزا آقاسي سپرد و خود در اداره امور كشور كمتر دخالت مي‌كرد. در نتيجه وضع كشور به شدت دچار بحران و آشفتگي شد.
دولت انگلستان كه به هم ريختگي اوضاع ايران را به صلاح خود مي‌ديد، به تحريكات خود در افغانستان شدت بخشيد و در هرات ايجاد دشواري كرد، محمدشاه براي سركوبي افغانها سپاهي گردآوري و در سال 1837 ميلادي به سوي هرات حركت كرد و آن شهر را محاصره كرد. در همان هنگام كه محمدشاه به محاصره هرات اشتغال داشت، عليرضا پاشا، حاكم بغداد، در سال 1837 به خرمشهر (محمره) حمله كرد و مردم آنجا را قتل عام كرده اموال آنان را نيز به يغما برد و خرابيهاي بسيار به بار آورد. دولت ايران به حمله عليرضا پاشا اعتراض كرد و تقاضاي جبران خسارت و جلب رضايت ايران نمود.
دولت عثماني در مقابل اعتراض دولت ايران پاسخ داد:
«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملك ماست و رعيت خود را تنبيه كرده‌ايم. اگر ثابت كرديد كه محمره از ايران است، ‌آنگاه از آن گفتگو كنيد.»
وزير مختار دولت انگلستان نيز به حمايت از دولت عثماني برآمده، گفت:
«شما اول اثبات كنيد كه محمره خاك ايران است، آن وقت ادعا كنيد.»
در دولت روس و انگليس براي حفظ منافع خود ترتيباتي براي حل اختلافات از طريق مذاكره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم كميسيوني در سال 1843 مركب از نمايندگان چهار دولت ايران، عثماني، انگليس و روسيه در ارز روم كه يكي از شهرهاي شرقي دولت عثماني در مجاورت مرز ايران بود، تشكيل شد.
نمايندگان روس و انگليس ظاهراً به عنوان ميانجي و بدون آنكه در مذاكرات دوجانبه ايران و عثماني داراي حق رأي و يا داوري باشند در كميسيون مزبور شركت كردند ولي در باطن اهداف خاصي را تعقيب مي‌كردند.
نماينده انگليس اصرار داشت كه خرمشهر بايد به عثماني واگذار شود، اما استدلال محكم ميرزا تقي خان اميركبير موجب شد كه نمايندگان كنفرانس ارز روم، حاكميت مستمر ايران را بر خرمشهر تأييد كنند. بالاخره مذاكرات نمايندگان پس از چهار سال به انعقاد قرارداد دوم ارز‌ روم در سال 1874 منجر شد.
به موجب اين قرارداد، طرفين متعاهدين از كليه دعاوي ارضي خود صرفنظر كرده، متعهد مي‌شوند كه بي‌درنگ اعضاء هيأت و مهندسان را براي تعيين مرزهاي دو كشور انتخاب كنند. دولت ايران از كليه دعاوي خود در مورد شهر و ولايت سليمانيه چشم مي‌پوشد و دولت عثماني نيز متقابلاً متعهد مي‌شود بندر خرمشهر جزيره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضي واقع در ساحل شرقي شط‌العرب يعني ساحل چپ آن كه در تصرف عشاير ايران شناخته شده است، تحت حاكميت مطلق دولت ايران باشد. به‌علاوه كشتي‌هاي ايراني حق آن را خواهند داشت تا با آزادي كامل در شط‌العرب، از محلي كه شط به دريا مي‌ريزد (مصب) تا نقطه تلاقي مرزهاي دو كشور عبور و مرور كنند.

يادداشت توضيحي

دولت عثماني در جريان مذاكرات ارز‌ روم تلاش كرد تا علاوه بر شهر سليمانيه، ساحل شرقي اروندرود و حتي بنادر خرمشهر و آبادان را تصرف كند، ولي به علت قدرت استدلال و تدبير ميرزا تقي خان اميركبير عليرغم پشتيباني نمايندگان روس و انگليس موفق به اين كار نشد، فلذا چاره ديگري انديشيد.
دولت عثماني قبل از مبادله اسناد، يادداشتي براي سفراي روس و انگليس فرستاد كه به بهانه مبهم بودن بعضي از مفاد قرارداد، سؤالاتي را مطرح كرد، تا از اين طريق بتواند به مقصود خود برسد. طبق اين يادداشت توضيحي، بندر خرمشهر از اطراف به مرز عثماني محدود مي‌شد و منطقه ساحل چپ اروندرود كه در تصرف عشاير ايران بود و طبق نص صريح ماده دوّم قرارداد، ملك ايران شناخته مي‌شد، از مالكيت ايران خارج و به دولت عثماني واگذار مي‌شد.
دولت انگليس مدافع يادداشت توضيحي و خواهان محدود كردن حاكميت ايران بر خرمشهر و اروندرود بود. حتي در كميسيون ارز‌ روم تلاش كرد كه خرمشهر از ايران جدا شده، به تصرف عثماني درآيد.
«شيل»، وزير مستشار انگليس در تهران، به «لردكولي» مي‌نويسد:
«حال كه دولت عثماني از پشتيباني دو دولت ميانجي روس و انگليس برخوردار است، از چند نكته مشكوك عهدنامه تأويلهايي شده، كه با تأييد و تصويب رسمي آن جناب و «موسيو استينف» بوده است. دولت ايران هر دست و پا و كوششي كه در ابطال آنها كند، دستش به جايي نخواهد رسيد، از آنجا كه برخلاف تصميم مسجّل انگلستان و روسيه است، و در نتيجه منافي رأي دولت عثماني نخواهد بود.»
سرانجام وقتي ميرزا محمد علي خان براي مبادله اسناد تصويب قرارداد وارد اسلامبول شد، سفراي دولت روس و انگليس مبادله اسناد را به امضاء «يادداشت توضيحي» توسط وي مشروط كردند. ميرزا محمد علي خان بر اثر تهديد، تطميع و فشار سفراي مذكور، «يادداشت توضيحي» را امضا كرد. دولت ايران بعد از اطلاع از اين امر، عمل ميرزا محمدعلي را خودسرانه داشت و مبادله اسناد تصويب قرارداد و يادداشت مذكور را به آن صورت، باطل و غيرمعتبر اعلام كرد.

عدم اعتبار حقوقي «يادداشت توضيحي»

يادداشت توضيحي به دلايل زير فاقد اعتبار حقوقي بود:
الف) كنوانسيون وين در 22 مه 1969، متن «حقوق قراردادها» را تصويب كرد. اين كنوانسيون معتبرترين و تنها حقوق مدون بين‌المللي درباره قراردادهاست كه از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد. در كنوانسيون وين ضمن روشن شدن نكات لازم، شرايط صحت قرارداد نيز تعيين شد. يكي از مهم‌ترين آن شرايط، صلاحيت نماينده‌اي است كه از طرف دولت خود در باب قرارداد، مذاكره و يا آن را امضا مي‌كند.
طبق بند الف ماده 7 كنوانسيون وين، يك شخص در صورتي نماينده يك دولت براي مذاكره و يا امضاء قرارداد دانسته مي‌شود كه مداركي دال بر «اختيارات تام خود» ارائه دهد و يا طبق بند ب آن ماده، از «نحوه عمل آن كشور» معلوم مي‌شود كه آن دولت قصد داشته است كه «آن شخص» را نماينده خود براي انجام آن مقاصد (مذاكره و يا امضاي قرارداد) تلقي نمايد و به او اختيارات تام داده است و بند پ ماده 2 در تعريف «اختيارات تام» تصريح مي‌كند كه «اختيارات تام عبارت از سندي است كه از طرف مقام صلاحيت‌دار يك كشور صادر مي‌شود و به موجب آن شخص يا اشخاصي به سمت نماينده آن كشور براي مذاكره، ملزم بودن رعايت مواد آن قرارداد و يا براي انجام هر اقدام ديگري كه به قرارداد مربوط باشد، تعيين مي‌شوند.»
بر اين اساس ميرزا محمدعلي خان، طبق «اختيارنامه‌اي» كه محمدشاه به وي داده بود، تنها مختار بود كه عهدنامه ارز‌ روم را مبادله كند. امّا وي با امضاء «يادداشت توضيحي» از حدود اختيارات خود تجاوز كرده بود. ميرزا محمدعلي خود در اين مورد گفته است:
«دولت ايران مرا فقط مأمور فرموده‌اند كه عهدنامه امضاء شده را با عهدنامه ممضي اعليحضرت سلطان مبادله كنم. مرا به هيچ وجه از دولت، مأموريت و اختياري نبود چنين كاغذي بدهد تا جوابهاي آن جنابان (سفراي روس و انگليس) را تصديق كند.»
ب) به موجب مواد 51 و 52 كنوانسيون وين، حقوق معاهدات 1969 قراردادهايي كه تحت فشار منعقد شده باشند، فاقد اعتبارند. ماده 51 كنوانسيون وين چنين مقرر مي‌دارد:
«ابراز رضايت يك كشور از التزام به يك معاهده كه با فشار به نماينده آن دولت از طريق اقدامات يا تهديدات مستقيم عليه او صورت گرفته باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقي است.
ماده 52 نيز مقرر مي‌دارد:
«اگر معاهده‌اي در نتيجه تهديد يا استفاده از زور كه ناقض اصول حقوق بين‌المللي مندرج در منشور ملل متحد باشد، منعقد شود، معاهده مذكور بي‌اعتبار است.»
با توجه به مواد بالا، «يادداشت توضيحي» در نتيجه فشار دولتهاي روس و انگليس به ميرزا محمدعلي خان تحميل شده است، سفراي مذكور به ميرزا محمد علي گفتند:
«حالا به طور دولتي (رسمي) به شما اعلام مي‌كنيم از عاقبت اين كار (عدم امضا) براي دولت خود و خود بينديشيد.»
بنابراين آشكار است عهدنامه‌اي كه تحت فشار و تهديد امضا شود، فاقد اعتبار است.
ج) ماده 50 كنوانسيون وين 1969 اشعار مي‌دارد:
«اگر رضايت يك كشور از التزام به يك معاهده، از طريق رشوه‌گيري نماينده آن كشور از كشور طرف مذاكره، چه مستقيم و چه غيرمستقيم صورت گرفته باشد، كشور مذكور مي‌تواند براي بي‌اعتباري رضايت نماينده‌اش در التزام به يك معاهده، به مسئله رشوه استناد كند.
به موجب ماده يازده، امضاء «يادداشت توضيحي» با ارتشاء صورت گرفته است. سفراي روس و انگليس 200 هزار قروش (معادل 4 هزار تومان) رشوه به رسم جايزه سلطاني، به محمدعلي ميرزا دادند و به اصرار و ابرام سندي از او گرفتند. بديهي است چنين سندي فاقد اعتبار حقوقي است.
د‌) ماده 8 كنوانسيون وين تأييد مي‌كند، اقدام به انعقاد يك قرارداد از طرف كسي كه طبق ماده 7، نماينده تام‌الاختيار دولت خود محسوب نمي‌شود، قوت قانوني نخواهد داشت، مگر آنكه مجدداً به وسيله آن دولت تأييد شود.
به موجب اين ماده، دولت ايران پس از اطلاع از اقدام غيرمجاز ميرزا محمدعلي خان نه‌تنها آن را تأييد نكرد، بلكه صريحاً به آن اعتراض كرد و يادداشت توضيحي را غيرمعتبر اعلام كرد.
هـ ) نكته مهم حقوقي ديگري كه در بي‌اختياري «يادداشت توضيحي» اهميّت ويژه‌اي دارد، قسمت آخر ماده 9 قرارداد دوم ارز‌ روم است. اين قسمت از ماده 9، نشانه دورانديشي ميرزا تقي خان اميركبير است و مفهوم آن در هيچ يك از قراردادهاي قبلي و قراردادهاي بعدي وجود ندارد. مرسوم آن است كه قراردادها پس از امضاء نمايندگان صلاحيتدار، قبلاً شاه و در سالهاي اخير مجلس شوراي ملي آن را تصويب مي‌كند و به توضيح رئيس مملكت مي‌رساند و آنگاه اسناد قرارداد به طور رسمي مبادله شود. قرارداد از همان روز مبدله داراي اعتبار حقوقي مي‌گردد و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. ولي ميرزا تقي خان اميركبير كه پس از چهار سال مذاكره و ملاحظه ادعاهاي بي‌پايه دولت عثماني و زياده‌خواهي آن و با توجه به ضعف و از هم گسيختگي شيرازه امور ايران در دوران محمدشاه و حاجي ميرزا آقاسي و مخصوصاً با توجه به پافشاري دولتهاي روسيه و انگلستان در حمايت از دولت عثماني و اصرار آنها در لطمه زدن به حاكميت و تماميت ارضي ايران پيش‌بيني مي‌كرد كه احتمالاً در آينده دشواريهايي پيش خواهد آمد، در آخر ماده 9 به تصويب رساند كه قرارداد پس از مبادله، مجدداً از طرف دو دولت ايران و عثماني امضا مي‌شود و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه يا كمتر مبادله خواهد گرديد.
اين تدبير اميركبير در هيچ قراردادي سابقه ندارد، در رد «يادداشت توضيحي» و بي‌اعتبار شمردن آن، داراي قدرت حقوقي شايان مي‌باشد. به موجب قسمت آخر ماده 9، براي آنكه «يادداشت توضيحي» داراي اعتبار رسمي شود و سند تلقي گردد. همچنين به فرض آنكه ميرزا محمدعلي خان نماينده صلاحيت‌دار دولت ايران مي‌بود و آن را به طور رسمي مبادله مي‌كرد، باز مي‌بايستي از طرف دولت ايران «امضا و قبول» مي‌شد و تصديق‌نامه‌اي كه انجام اين عمل را تأييد مي‌كرد «در ظرف دو ماه يا كمتر» مبادله مي‌گرديد و چون ايران پس از استحضار از مفاد «يادداشت توضيحي» به آن اعتراض نمود و آن را رد كرد و هرگز تصديق‌نامه‌اي كه دلالت بر «امضا و قبول» آن باشد تنظيم و مبادله نكرد، بنابراين «يادداشت توضيحي» علاوه بر مراتب بالا، از اين جهت كه مرحله مهم حقوقي پيش‌بيني شده در ماده 9 نيز در مورد آن اجرا نشد، فاقد اعتبار است و سند بين‌المللي محسوب نمي‌شود.
اختيارات سفراي روس و انگليس در كنفرانس ارز‌ روم به «مساعي جميله»‌ و يا «ميانجي‌گري» محدود بود و آنها حق نداشتند سندي را تنظيم و يا تفسير كنند. دولت ايران و عثماني هرگز در متن قرارداد ارز‌ روم و يا در سندي جداگانه، توافقي نكرده بودند كه سفراي روس و انگليس حق تفسير ماهيت قرارداد را دارند، و نكته مهم‌تر آنكه طبق اصول حقوقي كه هم در حقوق داغلي و هم در حقوق بين‌المللي معتبر شناخته شده است، هيچ تفسيري نبايد با نص صريح قانون و يا ماده مورد نظر قرارداد متناقض باشد. سفراي روس و انگليس، به جاي توضيح نكات به اصطلاح مبهم از خصومت و جدال وارد ماهيت قرارداد شدند و اساس آن را به نفع يك طرف به كلي تغيير دادند. بديهي است كه چنين تفسيري، به فرض آنكه سفراي مذكور، طبق توافق دو طرف حق تفسير هم مي‌داشتند، از اساس بي‌اثر و فاقد اعتبار حقوقي است.

پروتكل تهران 1911

دولتهاي روس و انگليس كه از نفوذ آلمان در ايران احساس خطر مي‌كردند، در سال 1902 براي تقسيم ايران به توافق رسيدند. به موجب قرارداد 1907، ايران به سه منطقه قابل نفوذ تقسيم شد. بخش شمالي را سهم روسيه، قسمت جنوبي را سهم انگليس و منطقه مركزي را نيز بي‌طرف شناختند. از طرفي كشف و استخراج نفت در ايران (1908) نيز بر مسأله مرزهاي ايران و عثماني اثر گذاشت. تشكيل شركت نفت ايران و انگليس و سپس صدور آن، استفاده از اروندرود را براي كمپانيهاي نفتي انگليس بيش از پيش افزايش داد. انگليس با مسائل فني و حقوقي پيچيده در اروندرود مواجه بود و رژيم حقوقي عهدنامه دوم ارز‌ روم ، در اين زمان پاسخگوي نيازهاي انگليس نبود. به همين جهت دولت انگليس در 29 ژوئيه 1913 قراردادي با دولت عثماني منعقد كرد كه به موجب آن امپراتوري عثماني، راهنمايي كشتيها، نصف چراغهاي روشنايي و خدمات مربوط به پليس رودخانه به وسيله انگليس را در اروندرود به رسميت شناخت.
دولت انگلستان در شط‌العرب نيز به علت منافع اساسي خود علاقه خاصي داشت كه اختلافات مرزي ايران و عثماني در اطراف آن و ناحيه خانقين بر طبق خواست آن دولت حل و فصل شود تا در آينده برايش مشكلي ايجاد نشود. سرانجام با پافشاري دولتهاي روسي و انگليسي، وثوق‌الدوله، وزير امور خارجه ايران، در سال 1911 مذاكراتي را با سفير عثماني در تهران انجام داد كه منجر به امضاء پروتكل تهران مورخ 21 دسامبر 1911 ميلادي شد.
به موجب پروتكل تهران، دو كشور ايران و عثماني موافقت كردند تا كميسيوني مرزي، متشكل از نمايندگان دو طرف (به تعداد مساوي) در اسلامبول تشكيل شود. از نكات برجسته اين پروتكل، عدم اشاره به شركت نمايندگان روس و انگليس در كميسيون مذكور مي‌باشد. اساس كار كميسيون را نيز عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847) تشكيل مي‌دهد. همچنين دو كشور موافقت كرده‌اند كه چنانچه در مورد تفسير و يا اجراي برخي از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جاي ارجاع مسأله به دو كشور روس و انگليس، به ديوان داوري لاهه مراجعه كنند.
كميسيون پيش‌بيني شده در ماده اوّل پروتكل، زود در اسلامبول تشكيل شد و نمايندگان روس و انگليس نيز بدون آنكه مجوزي داشته باشند، ظاهراً به عنوان ميانجي و در واقع به صورت مقام تصميم‌گيرنده، در آن شركت جستند. از همان آغاز كه مذاكرات درباره تعيين خطوط مرزي شروع شد، «يادداشت توضيحي» سفراي روس و انگليس نيز مطرح گرديد و دولت عثماني به پشتيباني نمايندگان روس و انگليس خواهان اجراي آن شد. دولت ايران به دلايلي كه قبلاً گفته شد، تفسير سفراي مذكور را مخالف مصرحات مواد قراداد اعلام كرد و امضاء نماينده خود را نيز در مورد قبول تفسير فوق غيرمعتبر دانست، ولي در جلسه هفدهم نماينده دولت ايران موافقت دولت خود را با «يادداشت توضيحي» اعلام كرد.

پروتكل اسلامبول 1913

دولت انگليس از اوايل قرن 17 ميلادي كه به اهميت استراتژيكي و اقتصادي اروندرود پي برد، از حاكميت ايران بر اين رودخانه نگران بود، به همين جهت اين دولت همواره در صدد آن بود كه حاكميت ايران را از اين آبراه سلب كند، به‌علاوه انگلستان با امتيازاتي كه طي قرارداد 29 ژوئيه 1913 زا دولت عثماني به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقين به عثماني امتيازاتي بدهد. از اين رو پيش از انعقاد پروتكل اسلامبول، مكاتبات و مذاكراتي را با دولت روس و عثماني انجام داد. سه كشور مذكور بدون اينكه از ايران نيز نظرخواهي كرده باشند، در مورد مرز ايران و عثماني به توافق رسيدند و از نماينده ايران دعوت كردند تا بر توافقهاي آنها در مورد مرزهاي خود صحّه گذارند. بدين ترتيب دوكشور روس و انگليس با ترفند خاصي، «يادداشت توضيحي» را نه به صورت ضميمه بلكه در مقدمه پروتكل درج كردند و به زيان ايران و در جهت منافع خود و دولت عثماني، مرزهاي دو كشور را تعيين نمودند.
منافع دولت انگليس تنها به اروندرود محدود نمي‌شد، بلكه شامل اراضي ايران كه اخيراً در آن نفت كشف شده بود، نيز مي‌شد. به همين جهت دولت انگليس بخش وسيعي از اراضي ايران واقع در قسمت مركزي مرز را با گشاده‌دستي به دولت عثماني بخشيد تا از نزديكي بيشتر آن كشور به آلمان مانع شود. در عين حال در نظر داشت منافع خود را در اراضي ايران كه به اين ترتيب به عثماني بخشيده بود، حفظ كند، ‌زيرا شركت نفت ايران و انگليس مي‌بايست قادر باشد به بهره‌برداري از ميادين نفتي در اراضي انتقالي ايران به عثماني، بدون پرداخت هرگونه عوارضي ادامه دهد. به همين جهت در ماده 7 پروتكل اسلامبول به صراحت قيد شد كه امتياز نفت در اراضي انتقالي ايران به عثماني، به قوت خود باقي است.
بالاخره دولت انگليس با اهداف مذكور، توانست با توسل به هر گونه فشار عليه ايران در 4 نوامبر 1913 پروتكل اسلامبول را بين نمايندگان چهار كشور روس، انگليس،‌ ايران و عثماني به امضا برساند.
به موجب اين قرارداد، خط مرزي در هر محل به وسيله كميسيون تحديد حدود، مركب از نمايندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، در ماده 3 قرارداد، مباني و اصولي كه كميسيون تحديد حدود بر اساس آن وظيفه خود را انجام خواهد داد، روشن مي شود. ماده 4، چگونگي حل اختلاف نظر در كميسيون فوق را مشخص، و تصريح مي‌كند كه در صورت بروز اختلاف، نمايندگان ايران و عثماني يك شرح كتبي حاوي ديدگاههاي خود را ظرف 48 ساعت به نمايندگان روس و انگليس تسليم نموده تا آنان طي جلسه خصوصي در مورد مسئله مورد اختلاف تصميم بگيرند و آن را به همكاران ايران و عثماني اعلام كنند. اين تصميم در صورت مذاكره جلسه عمومي درج شد و رعايت آن براي هر چهار دولت الزامي خواهد بود.

كميسيون تحديد حدود 1914

ماده 2 پروتكل 1913 مقرر مي‌داشت كه خط مرزي به وسيله كميسيون تحديد حدود، مركب از نمايندگان چهار دولت در محل، معين خواهد شد. در اجراي آن يك كميسيون مشترك مرزي با شركت نمايندگان ايران، عثماني، انگليس و روسيه تشكيل شد، فعاليت اين كميسيون به مدت 9 ماه ادامه داشت و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهاني اوّل به كار خود پايان داد. اين كميسيون، 227 ستون مرزي از خرمشهر تا آرارات نصب كرد. صورت جلسات اين كميسيون نيز به پروتكل اسلامبول ضميمه شد.به طور كلي پروتكل اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن 700 مايل مربع از اراضي ايران واقع در شمال و جنوب قصر شيرين را به دولت عثماني واگذار كرد كه «اراضي انتقالي» ناميده مي‌شود. امروزه بخشي از صادرات نفت عراق از چاههاي نفتخانه و خانقين كه جزو «اراضي انتقالي» بوده‌اند، تأمين مي‌شود.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ