![انديشه هاي سياسي در روايات اسلامي (قسمت اول) انديشه هاي سياسي در روايات اسلامي (قسمت اول)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/7ef0c799-2ea1-4929-8c3f-00d376c27531.jpg)
![انديشه هاي سياسي در روايات اسلامي (قسمت اول) انديشه هاي سياسي در روايات اسلامي (قسمت اول)](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/03/nemo55.jpg)
انديشه هاي سياسي در روايات اسلامي (قسمت اول)
1. ماهيت و فلسفه ي دولت و حاکميت سياسي
فلعمري ما الامام الا العامل بالکتاب و القائم بالقسط والدائن بدين الحق. (1)
بر جانم سوگند امام جز کسي که به کتاب خدا عمل مي کند و به قسط و عدالت قيام مي نمايد و راه حق را مي پيمايد، نيست.
امام علي بن موسي الرضا (ع) در کلامي جامع، امامت را اين گونه توصيف نموده است:
ان الامامة خلافة الله و خلافة رسوله ... ان الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين، الامام اس الاسلام النامي و فرعة السامي... الامام عالم بالسياسة، مستحق للرئاسة، مفترض الطاعة، قائم بأمر الله، ناصح لعباد الله. (2)
امامت، خلافت و جانشيني خدا و پيامبرش است ... امام زمامدار دين است و نظام بخش مسلمين اوست که دنياي مردم را آباد مي کند و به مؤمنين عزت مي بخشد. امام بنيان اساسي دين رشد دهنده و فزاينده، شاخه ها و ثمرات دين به وسيله ي امام ظاهر مي شود، امام آگاه به سياست و شايسته ي زمامداري است اطاعت از او واجب است، و بپا دارنده ي امر خدا و دلسوز بندگان است.
امامت به اين معني و با چنين مسؤوليت هايي، ناگزير داراي شرايط ويژه اي است که بايد در امام به نحو کامل وجود داشته باشد. بديهي است که کليه شرايط و مقياس ها و ملاک هاي گزينش امام، بازگشت به آن دارد که براي انتخاب رهبر شايسته، - که همچنان شايستگي خود را حفظ مي نمايد - راهي مطمئن تر انتخاب شود، و همه در اين اصل متفقند، گر چه در راهيابي به آن اختلاف دارند.
2. تلازم کتاب و امام (وحي و دولت)
رساترين بيان در اين زمينه را در حديث ثقلين مي يابيم که رسول خدا (ص) فرمود:
اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتي أهل بيتي ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا أبدا و انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض. (3)
من دو ميراث گرانبها در ميان شما (امت) مي گذارم، مادام که به آن دو تمسک کنيد هرگز گمراه نمي شويد، کتاب خدا و عترت و اهل بيت من، آن دو هرگز از يکديگر جدا نمي شوند تا در قيامت به من رسند.
مفاد اين حديث، ترسيم دقيقي از امامت و همبستگي و تلازم امامت با مکتب است و نيز بيانگر عصمت امام و صيانت وي از هر گونه لغزش و خطا، و گناه و تخطي عمدي از خط مشي مکتب است.
به همين دليل است که در برخي از عبارات و متون اسلامي از امامت به خط مشي مکتب تعبير شده است و صراط دين نام گرفته است و رواياتي نيز در تفسير صراط المستقيم در سوره حمد آمده است که مبين اين حقيقت است. (4) و نيز طبق يک سلسله روايات، پيروي مکتب و تبعيت از اسلام و حتي تمسک به قرآن و سنت پيامبر اسلام (ص) از طريق غير امام، نتيجه اي جز ضلالت و گمراهي نخواهد داشت و امام کليد فهم قرآن و سنت و رمز هدايت و ضلالت است. (5)
3. ضرورت امام شناسي و انتخاب رهبر
من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية. (6)
هر کس که امام زمان خويش را نشناسد و بميرد، همانند کسي است که در زمان جاهليت مرده است.
اگر براي انسان و جامعه، پويايي، تحول و تکامل را يک ضرورت بدانيم، بايد دستيابي جامعه به يک رهبر صالح را نه تنها موفقيتي بزرگ تلقي کنيم، بلکه اصولاً آن را يک وظيفه اجتناب ناپذير بشماريم. بر همين اساس، اهداف و آرمان هاي مکتبي در اسلام، وقتي جامه عمل مي پوشد و جامعه اسلامي هنگامي به تشکيل امت دست مي يابد که امام آن شناخته شود، و بدون چنين شناختي، هيچ مسلماني نمي تواند خود را در امت بيابد و در آن ذوب شود و شاهد تحقق عيني مکتب باشد و قادر به انجام وظايفي گردد که مکتب براي او و همه ي مسلمانان مشخص کرده است.
از اين رو امام شناسي ضروري ترين و فوري ترين معرفتي است که انسان مسؤول و مسلمان متعهد بايد در زندگي اجتماعي خود آن را بازشناسد و بدون آن هرگز به اسلام واقعي نخواهد رسيد. انسان بي امام، انسان گم شده ي از امت، آواره و سرگردان و بي هدف و جدا افتاده از خط زندگي و حيات اجتماعي است که ره به جايي نمي برد و سرانجام نصيب گرگان مي شود.
فان الشاذ من الناس للشيطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. (7)
در علم کلام نيز مسأله ي ضرورت شناخت امام به گونه ي ديگر مطرح شده است و با ديدي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. بي شک در زمان حيات پيامبر اسلام (ص)، رهبري امت و با نبوت برعهده ي پيامبر اکرم (ص) بود. بعد از رحلت آن حضرت، مسأله ي امامت که از مهم ترين و اساسي ترين مسائل امت است نمي بايست مسکوت و مهمل بماند. پيامبر اکرم(ص) که در حيات خود براي مدت کوتاهي، به قصد جهاد مدينه را ترک مي گفت، جانشين تعيين مي نمود، چگونه ممکن بود که از نقطه نظر امامت و رهبري تکليف امت را بعد از رحلت خويش تعيين نکرده باشد؟
4. مقام و منزلت رهبران عدالت پيشه
سبعة يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله:... امام عادل. (8)
هفت گروهند که روز جزا به هنگامي که جز سايه لطف خدا پناهي نيست، در جايگاه خاص لطف خدا قرار دارند: يکي از آن هفت گروه رهبران و امامان عادلند که براي گسترش عدل تلاش نموده اند.
در اين حديث امام عادل به خاطر عدالت و امامتش، آرميده در سايه جايگاه لطف خاص الاهي معرفي شده است.
5. رهبري و امامت، يعني مسؤوليت
6. رهبري سياسي امت، ارمغان خير و رحمت
7. استمرار امامت و رهبري
يا علي! أنت مني بمنزله هارون من موسي الا أنه لانبي بعدي. (11)
تو اي علي! در رابطه ي با من چون هاروني نسبت به موسي که جانشين و امام به جاي او بود، جز اين که پس از من ديگر پيامبري نخواهد بود.
بنابراين حديث مسؤوليت هاي ديگر نبوت که همان مسؤوليت هاي امامت است، به وصي و امام و ولي واگذار شد و علي (ع) چون هارون، کليه ي مسؤوليت هاي پيامبر خدا را در غيبت او عهده دار شد. عمده ترين مسؤوليت هاي امامت را مي توان در چند مورد خلاصه کرد:
أ. بر پا داشتن دانش و تعليم مکتب، آن چنان که در حديثي فرمود:
اللهم ارحم خلفائي (ثلاث مرات) و قيل: يا رسول الله! من هم خلفائک؟ قال: «الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي و يعلمونها الناس من بعدي». (12)
رحمت و درود خدا بر آنان که جانشينان منند. سؤال شد: جانشينان شما کيانند؟ فرمود: آنان که پس از من مي آيند و علم و دانش مکتب مرا بر دل دارند و سيره ي مرا در عمل آورند و ديگران را به آن تعليم مي دهند.
ب. صيانت و پاسداري از اصول مکتب تا انحراف و تحريفي در آيين زندگي ساز وحي صورت نگيرد.
امام عهده دار تفسير و تعيين مکتب است و در مورد هر نوع اختلافي، او مرجع و مبين حقيقت است. در روايتي از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل شده است:
ان عند کل بدعة تکون من بعدي يکاد بها الايمان وليا من أهل بيتي موکلا به يذب عنه ينطق بالهام من الله و يعلن الحق و ينوره و يرد کيد الکائدين. (13)
بعد از من در هر زمان هنگامي که بدعتي رخ مي دهد که متضمن توطئه اي بر ايمان و دين است، از اهل بيت من يک ولي مسؤوليت آن را برعهده مي گيرد و اين بدعت و توطئه را دفع مي نمايد و با الهام الاهي حق را آشکار و روشن مي گرداند و نقشه ي دشمنان توطئه گر را خنثي مي کند.
ج. اهتمام به امر تربيت امت، به ويژه نسل جوان که همواره در معرض طوفان حوادث و هدف توطئه هاي دشمنند، همچنان که امام صادق (ع) در حديثي فرمود:
بادروا أحداثکم بالحديث قبل أن تسبقکم اليهم المرجنة. (14)
قبل از آنکه گمراهاني چون مرجثه، جوانان را فريب دهند و گمراه کنند، آنان را با حقايق آشنا کنيد.
د. حقوق متقابل امام و امت که در روايات متعددي در اصول کافي به همين عنوان آمده است. (15)
ه. دوام و جاودانگي شريعت اسلام آن گونه که فرمود:
حلال محمد حلال إلي يوم القيامة و حرامه حرام إلي يوم القيامة . (16)
حلال محمد (ص) تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام.
و حق قانونگذاري در حد احکام حکومتي: مي توان در اين مورد به روايتي که از امام باقر (ع) نقل شده است استناد نمود: قال: وضع رسول الله(ص) دية العين و دية النفس و حرمة النبيذ و کل مسکر، فقال الرجل: وضع رسول الله (ص) من غير أن يکون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم ليعلم من يطع ممن يعصيه». (27)
ز. موضوعات و مسائل جديدي که در هر عصر به وجود مي آيد و به دليل اين که سابقه و عنوان خاصي نداشته است و فاقد حکم شرعي خاص است در اين موارد حکم و تعيين تکليف آن، موکول به نظر امام و ولي امر است.
بسياري از روابط کنوني، تجهيزات، وسايل زندگي، ابزار کار، صنايع، توليدات، بهره گيري از نيروها و مواهب طبيعي، قراردادها، ارتباطات، مبادلات و پديده هاي ديگر سياسي، اقتصادي، علمي و اجتماعي که امروزه در جهان متداول است، در عصر پيامبر اکرم (ص) وجود نداشت و به نام و عنوان، حکمي به آن ها تعلق نگرفت. در چنين موارد گسترده اي بيان حکم و قانون بر عهده امام و ولي امر است که بر اساس اصول کلي احکام شرع و قواعد کلي شريعت، حکم الاهي را تعيين مي کند. اين نوع ولايت تشريعي را معمولاً افتا و رد فروع به اصول مي نامند، و گاه از آن به ولايت در افتا نيز تعبير مي کنند.
8. عدالت اجتماعي و دادرسي
يا شريح جلست مجلساً لا يجلسه الا نبي أو وصي نبي. (18)
مقام قضاوت و دادرسي جايگاهي است که جز انبيا و اوصياي انبيا در آن مقام نتوانند نشست.
در حديثي ديگر از امام صادق (ع) نقل شده است، ولايت قضا به امام عادل و عالم به احکام دادرسي اختصاص داده شده است:
اتقوا الحکومة انما هي للإمام بالقضاء العادل في المسلمين نبي أو وصي نبي. (19)
با توجه به اصل اختصاص دادگري به خداوند عاد و حکيم (20) ولايت قضاء به انبيا و اوصيا و امامان تفويض شده است و جز با اذن آنان تصدي اين امر خطير مشروع نيست.
عمده ترين شيوه ضمانت اجرايي عدالت و استمرار آن به دست دولت ها، حاکميت قضايي در زمينه ي تشخيص و صدور رأي و اقدامات تأميني و مجازات ها است. اين مسؤوليت که در روايات با واژه ي ولايت قضايي بيان شده است، بر عهده ي کساني گذارده شده که واجد شرايط رهبري باشند. بنابراين اجراي حدود و تعزيرات، متلازم با ولايت قضا است و ولايت قضا از نظر صلاحيت در حد رهبري است. امام صادق (ع) مي فرمايند:
إقامة الحدود اءلي من إليه الحکم . (21)
و لايصلح الحکم و لا الحدود و لاالجمعة إلا بإمام.
شيخ مفيد در کتاب المقنعه مفاد ادلة مربوط به اين بحث را اين گونه بيان مي کند:
اقامه ي حدود به کساني تفويض شده است که از جانب خدا براي حکومت نصب شده اند، و آن ها امامان از اهل بيت پيامبرند، و کساني که آنان را به منظور انجام اين وظيفه نصب نموده اند. (22)
دقت و اهتمام زياد اسلام به امر قضاوت، از آن جا ناشي مي شود که قضاوت مهم ترين ابزار عدالت است، عدالتي که بدون آن هيچ ملتي سامان نمي يابد (23) و جهان بي آن، بر پا نمي شود. (24)
9. شرک سياسي
اطاعت از ولايت، به خاطر نياز ايفاي رسالت به آن، از جانب خدا به پيامبران تفويض شده است: «و ما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله» (27) و اطاعت از پيامبر (ص)، اطاعت از خدا (28) و همچنين اطاعت امامان، قرين اطاعت پيامبر (ص) و اطاعت از پيامبر و اولوالامر در طول اطاعت خدا به صورت فريضه اي اجتناب ناپذير بيان شده است. (29) و در احاديث، اطاعت از امامان، از حقوق دولت اسلامي بر عهده آحاد ملت محسوب شده است. «و أما حقي عليک فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد والمغيب و الاجابة حين أدعوکم والطاعة حين آمرکم». (30)
اطاعت از امام در چهار مرحله قابل تصور است که دلايل ياد شده همه ي آن مراحل را شامل مي گردد:
أ. اطاعت در احکام اوليه ي شريعت که از طريق وحي بر پيامبر (ص) نازل شده است.
ب. اطاعت در احکام ثانويه که در شرايط خاص اضطرار، حرج، ضرر و نظاير آن، از طرف امام مقرر مي شود.
ج. اطاعت از فراميني که در مورد مصلحت هاي الزامي به صورت احکام متغير اسلام صادر مي کند.
د. اوامر عادي و عرفي و فرامين شخصي که از جانب امام صادر مي شود.
اطاعت از امام در کليه اين موارد که شامل همه ي مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و روابط مورد نياز جامعه اسلامي و امت مي گردد، مفاد همه ي آياتي است که اطاعت از پيامبر (ص) و جانشينان اولواالامر او را فريضه الاهي مي شمارد. (31)
10. شرع بر روال عرف سياسي
انا لانجد فرقة من الفرق والملة من الملل بقوا و عاشوا الابقيم و رئيس لما لا بدلهم منه في أمر الدين و الدنيا فلم يجز في حکمة الحکيم أن يترک الخلق بلا رئيس و هو يعلم أنه لا بدلهم منه و لا قوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم. (32)
از جمله دلايل نياز به ولي امر، اين است که ما هيچ گروه و ملتي را نمي يابيم که بتواند بدون رئيس و رهبر و سرپرستي به حيات خود ادامه دهد. زيرا مردم در امور دين و دنيا نيازمند به چنين رهبر و سرپرستي هستند. ناگزير خداوند حکيم نيز مردم را بدون رهبر و سرپرست به حال خود رها نکرده و نخواهد کرد، تا به رهبري وي با دشمنانشان بجنگند و درآمدهاي عمومي را توزيع کنند و وحدت و اتحادشان حفظ و اجتماعشان (جمعه و جماعات) بر پا گردد و جلوي تعدي و ظلم ظالمان گرفته شود و امنيت مظلومان تأمين شود.
اين حديث ضمن توضيح فلسفه ي نياز به دولت، ضرورت ولايت سياسي و رهبري امام را در مسائل سياسي کشور اسلامي را بيان مي کند و ملازمه ي ميان نياز به مسؤوليتهاي اجتناب ناپذير و ولايت را روشن مي نمايد. در اين مورد، توضيحات بيش تري در روايات اسلامي ديده مي شود که ما به جهت اختصار از ذکر آن ها خودداري نموديم.
11. عمق نهاد رهبري در نظام امامت
لولا الحجة لساخت الارض بأهلها. (33)
اگر امام که حجت زمان است در ميان نباشد، زمين با اهلش فرو مي پاشد.
در حديث ديگري آمده است:
لو بقيت الاض بغير إمام لساخت. (34)
اگر زمين لحظه اي بدون امام باشد، فرو مي پاشد.
در غيبت کبراي امام، يکي از آثار وجودي امامت، نيابت عامه و رهبري توسط نائبان عام امام است، که در حقيقت استمرار حضور امام و تداوم امامت در شکل اضطراري، آن و به تعبير ديگر امامت عامه يا امامت نيابي است. در چنين شرايطي ولايت و امامت برعهده ي فقيه عادل خواهد بود.
بررسي مدارک و چگونگي رهبري ولي فقيه، موضوع بخش ديگري از بحث ماست که اينک آن را به ياري خداوند متعال آغاز مي کنيم.
پي نوشت :
1. ارشاد: مفيد، ص 183، کامل ابن اثير، ج 4، ص 41.
2. تحف العقول، صص 324 - 323.
3. محمد بن حسن حر عاملي: وسائل الشيعه، ج 18، ص 19؛ طبقات الکبري، ج 2، ص 194؛ معجم الصغير للطبراني، ص 73؛ درالمنثور، ج 2، ص 60؛ کنزالعمال، ج 1، ص 342؛ احقاق الحق ، ج 9، صص 377 - 303.
4. ر. ک: تفسير برهان، ج 1.
5. ر. ک: مقدمه تفسير برهان، وسايل الشيعه، ج 18، ص 129.
6. محمد بن يعقوب کليني: اصول کافي، ج 1، ص 377؛ و مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 96.
7. نهج البلاغه، خطبه ي 127.
8. سنن ابن ماجه، کتاب صيام، ص 48، بخاري، کتاب حدود، ص 19.
9. سنن ابن ماجه: کتاب اقامه، باب 47.
10. سنن ابن ماجه: کتاب اقامه، باب 25.
11. سيره ابن هشام، ج 2، ص 520؛ احمد بن حنبل الشيباني: مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 56 و احقاق الحق، ج 5، ص 132.
12. محمد بن حسن حر عاملي: وسائل الشيعة، ج 18، ص 65.
13. محمد بن يعقوب کليني: اصول کافي، ج 2، ص 45.
14. محمد بن حر عاملي: وسايل الشيعه، ج 18، ص 62.
15. محمد بن يعقوب کليني: اصول کافي، ج 1، ص 265.
16. همان، باب البداع.
17. همان، ص 267.
18. محمد بن يعقوب کليني: وسائل الشيعه، ج 18، ص 7.
19. همان، ج 18، ص 7.
20. «إن الحکم إلا لله».
21. محمد بن حسن حر عاملي: وسائل الشيعه، ج 18، ص 338.
22. همان.
23. «العدل قوام الرعية».
24. «بالعدل قامت السماوات و الأرض».
25. محمد بن يعقوب کليني: اصول کافي، ج2، ص 276.
26. نساء (4): 64.
27. نساء (4): 64.
28. نساء (4): 80.
29. نساء (4): 59.
30. نهج البلاغه، خطبه ي 34، و محمد باقر مجلسي: بحارالانوار، ج 27، ص 251.
31. شعرا (26): 126 - 125.
32. علل الشرايع، ج 1، ص 183.
33. محمد بن يعقوب کليني: اصول کافي، کتاب الحجة، حديث 10، ج 1، ص 137.
34. همان.