نویسنده: عباس برومند اعلم
اسلام‌گرایان که در بسیج عمومی در جریان جنگ هفت ساله‌ی آزادی‌بخش الجزایر نقش محوری داشتند، پس از استقلال و روی کار آمدن دولت بن‌بلا، سیاست حمایت از دولت استقلال را ادامه دادند. در نخستین خطبه‌ی نماز جمعه در الجزایر استقلال یافته، شیخ بشیر ابراهیمی بر منبر تاریخی «کتشاوه» در پایتخت قرار گرفت؛ همان مسجدی که فرانسویان آن را به کلیسا تبدیل کرده بودند؛ تا به مردم الجزایر بگوید که با حکومت نوپای الجزایر همراه است. (1) وی با سخنان خود از مردم خواست که از حکومت استقلال حمایت کنند. اما متأسفانه دولت جوان، تازه کار و هیجان‌زده‌ی بن بلا، به جای این که قدر این حمایت را بداند و جریان اسلام‌گرا را در قدرت مشارکت دهد، با اثرپذیری از جریان‌های چپ سکولار، به محدود کردن جریان‌ها و شخصیّت‌های دینی پرداخت، به گونه‌ای که در همان سال اختلافات میان بن‌بلا و بشر ابراهیم، به سبب تلاش‌های جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برای تسلط بر مؤسسات دینی، آغاز شد.
در همان سال، با آغاز گفتگوهای سیاسی در میان احزاب موجود، در جوی آکنده از تکثرگرایی و با استفاده از کنفرانس‌ها، مقالات و پخش رادیویی، رفته رفته قالب اصلی نظام الجزایر شکل گرفت. زمانی که نخستین کنگره‌ی مستقل جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برنامه‌های منشور الجزایر را تصویب کرد، روشن شد که جناح چپ لائیک قدرت گرفته است (2) و در پیش‌برد اهداف خود در متن منشور ملی الجزایر موفق شده است. بعد از آن، حرکت اسلامی الجزایر به تدریج به سمت واکنش نشان دادن به طرح مسئله‌ی سوسیالیسم متمایل گردید، که از آن جمله سخنرانی، معروف شیخ بشیر ابراهیمی بود. وی در آن سخنرانی، سوسیالیسم را ارتداد خواند. اختلاف‌های موجود میان اسلام‌گرایان و دولت، اوج گرفت، زیرا سوسیالیسم به عنوان مشی رسمی دولت پذیرفته شده بود و حال آن که اسلام‌گرایان به راحتی محدود و محکوم می‌شدند. در همین اثنا بود که حرکت اسلامی اقدام به تأسیس جمعیت «القیم» (ارزش‌ها) نمود که اعضای فعال آن هاشمی تیجانی و رشید بن عیسی و دیگران بودند. جمعیت القیم یا ارزش‌ها، عنصری را در درون حاکمیت و عنصری را در جریان مخالف آن قرار می‌داد. به عبارت دیگر، معارضه‌ای در درون حاکمیت بود و به همین طریق توانست چند سالی به حیات خود ادامه دهد. از ویژگی‌های این وضعیت آن بود که عضو آن، همزمان می‌توانست عضو جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی نیز باشد، چنان که شیخ عباس مدنی چنین بود. (3)
جمعیت‌العلماء و میراث بران آن، علی‌رغم همه‌ی انتقادهایی که با آن مواجه بودند، دست از مطالبات خود از دولت مستقل برنداشتند. در سال 1963 م، رهبری جریان اصلاح دینی را که در جمعیت ارزش‌ها تجلی یافته بود، هاشمی تیجانی، روشن فکر مسلط به زبان‌های عربی و فرانسوی و فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه «بوردو» و استاد پیش دانشگاه رباط، بر عهده گرفت. هدف این جمعیت، دفاع از ارزش‌های اسلامی آسیب دیده در طی یک قرن و نیم دوره‌ی استعمار و اعتراض به مصادره‌ی نمایندگی ملت الجزایر توسط جبهه‌ی آزادی‌بخش و انحراف آن از هدف‌های اساسی‌اش، یعنی برپایی دولت اسلامی در الجزایر، بود. (4) آن گاه که علما، خطیر بودن اوضاع را دیدند و نسبت به سوء نیّت حاکمیت مطمئن شدند، با در نظر گرفتن حجم فشارهایی که در درون «جمعیت ارزش‌ها» تحمل می‌کردند، به عنوان ادامه دهنده‌ی راه «جمعیت العلماء» هدف‌های مشخصی در راستای ارائه‌ی برنامه‌ی فرهنگی و اجتماعی در چارچوب عقاید صحیح اسلامی طراحی نمودند. به تدریج مجموعه‌ای از استادان، مبلغان و معلمان به این جمعیت پیوستند. پس از کنفرانس جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی در آوریل سال 1964 م تنش‌ها شدت یافت. بشیر ابراهیمی بیانیه‌ای بر ضد حکومت بن بلا صادر کرد و نسبت به وقوع جنگ داخلی هشدار داد؛ چرا که این تنش موجودیت دولت نوپا را در معرض تهدید قرار داده بود. (5) اما احمد بن بلا با صدور فرمانی، شیخ را با اقامت اجباری در یکی از عمارت‌های بزرگ آن زمان تحت نظر قرار داد. این تصمیم، با توجه به این که شیخ بشیر ابراهیمی دوران کهولت و پیری خود را می‌گذرانید، نشانه‌ی سبک‌سری دولت بود. یکی از نویسندگان الجزایری می‌گوید: «دولت بن‌بلا جماعت شیخ ابراهیمی را از هر گونه اقدام مخالف، چه به صورت تلویحی و چه آشکار، بر حذر داشت و آنها را فقط به اجتماع در مساجد و مدارس مجبور ساخته بود. (6) اختلاف‌های موجود میان اسلام‌گرایان و دولت، اوج گرفت، زیرا سوسیالیسم به عنوان مشی رسمی دولت پذیرفته شده بود و حال آن که اسلام‌گرایان به راحتی محدود و محکوم می‌شدند.
این در حالی بود که ملت الجزایر مسلمان بود و حرکت اسلامی‌اش در سال 1931 م با ابن بادیس آغاز شد و در سال 1954 م به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی پیوست و سپس در سال 1963 م در قالب «جمعیت ارزش‌ها» دوباره ظهور کرد. در واقع، الجزایر برای وصول به دولتی که اساسش اسلام باشد، قیام کرده بودند؛ در حالی که دولت مولود استقلال، در دورترین نقطه‌ی ممکن از این هدف قرار داشت و کوچک‌ترین حرکتی برای این که مردم آموزه‌های اسلامی را دریابند، نمی‌کرد. (7) در خلال سال‌های 1963 تا 1964 م که قانون اساسی الجزایر آماده می‌شد، کفه‌ی جناح مارکسیست درون جبهه سنگین‌تر شد و نخبگان مروج فرهنگ و زبان عربی مصادره‌ی رهبری کشور به دست نخبگان غرب‌زده و فرانسوی مآب را احساس کردند؛ لذا، آنان را به کفر متهم کردند و دشمنان اسلام خواندند. سرانجام، «جمعیت ارزش‌ها»، در پی اعتراض نسبت به اعدام رهبر اسلامی مصر، سید قطب، در سال 1966 م منحل شد؛ اما عناصر این جمعیت در دهه‌های 60 و 70 میلادی فعالیت خود را ادامه دادند و مردم را به نشر شریعت در کشور فرا می‌خواندند. (8)
شیخ عباس مدنی چنین وضعیتی داشت و با این که از اعضای جمعیت ارزش‌ها بود، پس از انحلال جمعیت نیز پیوسته در چارچوب حزب حاکم فعالیت می‌کرد. وی در توصیف فعالیت‌های خود و جمعیت ارزش‌ها می‌گوید: «بعد از استقلال، همه‌ی جمعیت‌ها و احزاب از کار ممنوع شدند، به این اعتبار که نظام می‌خواهد تک حزبی و فردی باشد؛ در این مجال محدود فعالیت رسمی سیاسی به طور طبیعی برای من پایان یافته بود، اما حتی یک روز از فعالیت تبلیغی و حرکت در میان مردم دست برنداشتم، ما با همراهی برادران قدیمی‌مان جمعیت ارزش‌ها را به ریاست چهره‌ی محترم شیخ هاشمی تیجانی و با همراهی مجموعه‌ای از استادان الجزائری در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها بنیان گذاشتیم. فعالیت جمعیت بر اساس یک منهج اسلامی طراحی شده بود.» (9)
لازم به ذکر است که جمعیت ارزش‌ها در میان مجموعه‌ی اسلام‌گرایان، در امر انتقاد از گرایش سوسیالیستی دولت، شدت زیادی از خود نشان نمی‌داد؛ در حالی که عده‌ای از اسلام‌گرایان که بیرون از چارچوب این جمعیت بودند، مانند شیخ ابراهیمی و شیخ عبداللطیف سلطانی، به شدت به گرایش سوسیالیستی دولت حمله می‌کردند. شیخ سلطانی بعدها نقش مهمی در تحول جنبش اسلامی الجزایر ایفا نمود؛ وی هرگونه تلاش برای مشارکت دادن زنان در امور سیاسی کشور را به باد انتقاد می‌گرفت. همین امر موجب گردید که رئیس جمهور بن بلا خشمگین شود و شیخ را تبعید کند. (10) به عکس، چهره‌هایی درون جمعیت بودند که از شرایط موجود در راستای هدف‌ها و آرمان‌های خود حداکثر بهره‌برداری را می‌کردند؛ از آن جمله، یکی از برجستگان حرکت اصلاحی اسلامی، احمد طالب ابراهیمی بود. وی در سال 1965 م وزارت آموزش ملی، و از سال 70 تا 77 م وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی بود. او به موازات تعالیم ملی، نقش اصلی در نشر تعالیم دینی داشت و این سیاست، برای افزایش حضور دانش‌آموختگان مدارس دینی در ادارات حکومتی و تغییر آموزش‌های دوره‌های ابتدایی و متوسطه فرصت گسترده‌ای فراهم کرد. همزمان، مساجد در راستای تعلیم قرآن و دوره‌های سوادآموزی به کار گرفته شدند. این زمینه‌ی حضور علماء در امر آموزش، برای توسعه‌ی حرکت اسلامی شرایط مناسبی به وجود آورد و جوانان را برای بازگرداندن اسلام به جامعه با حداکثر قوت و فعالیت به کار گرفت. (11)
حکومت در سال 1968 م در ادامه‌ی سیاست‌های مستبدانه‌ای خود، هرگونه فعالیت مخالفان را محدود نمود که مهم‌ترین آنها فعالیت سیاسی در مساجد و مدارس بود.
علاوه بر این، پدر معنوی جنبش اسلامی و شیخ مرجع، شیخ احمد سحنون، که از اعضای برجسته و منتفذ جمعیت العلماء بود و در دوران استعمار بارها به دلیل سخنان ضد استعماری‌اش به زندان افتاد و پس از استقلال نیز با جریان‌های مارکسیستی درون حکومت مبارزه می‌کرد، در سال 1968 م از مسئولیتش به عنوان امام و پیشوا در وزارت امور دینی استعفا، کرد و فعالیت‌های اسلامی را در جریان اسلام‌گرای معارض پی گرفت و به زودی تبدیل به رهبر معنوی آن شد. (12) در نخستین ملاقات بین شیخ سلطانی و شیخ سحنون، آنان خواستار اجرای دقیق و جزء به جزءِ احکام و تعالیم اسلامی در برابر گرایش‌ها و سیاست‌های نظام حاکم شدند. (13)
در این زمان، وقتی که چالش‌ها به اوج رسیده بود، ناگهان بومدین، فرمانده ارتش و وزیر دفاع، طی کودتایی بن بلا را ساقط کرد و خود قدرت را به دست گرفت.
بومدین در آغاز با حرکت اسلامی تعامل بیش‌تری داشت و از یک سو با دوست قدیمش در مغرب، شیخ محمد خیرالدین نماینده‌ی بشیر ابراهیمی در جمعیت العلماء و نماینده جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی در مغرب، ارتباط داشت، و از سوی دیگر به مالک‌بن نبی اجازه‌ی برپایی حلقه‌های دینی، نه فقط در منزلش، بلکه در مسجد بزرگ جامع داد، که از مهم‌ترین مساجد پایتخت بود. محور درگیری بین نظام الجزایر و جنبش اسلامی، راجع به دو مسئله‌ی «قانون خانواده» و «سوسیالیسم» و به طور ویژه‌تر «انقلاب کشاورزی» بود. از سوی دیگر، در راستای بازگرداندن اعتبار شیخ بشیر ابراهیمی تلاش کرد و حتی فرزند وی را به وزارت‌های مهمی چون فرهنگ و اطلاع‌رسانی و آموزش ملی گمارد و برای نخستین بار اجازه‌ی تأسیس مسجد در دانشگاه الجزایر را داد که مجموعه‌ی مالک بن نبی اداره‌ی آن را عهده‌دار بود، و وزارت اوقاف را واداشت هر ساله کنفرانس‌های اندیشه‌ی اسلامی در یکی از شهرهای الجزایر با حضور اندیشمندان مسلمان در سراسر جهان برگزار کند. سپس دانشگاه اسلامی امیر عبدالقادر را برپا نمود و اعلام بر آنها از سال 1971 م به تشکیل نمایشگاه‌های کتاب‌های اسلامی پرداخت. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسید که حکومت، مشکل جدی با حرکت اسلامی نداشته باشد. حتی در این دوره، زاویه‌ها هم شاهد تحولات مهمی بودند. بومدین همچنین اقدام به تعطیلی مدارس تبشیری مسیحی نمود وصنعت شراب‌سازی و کشت درخت انگور را محدود کرد و سوسیالیست‌ها را تحت فشار قرار داد. (14)
اما این ماه عسل صوری دوام چندانی نیاورد و به زودی در اثر مطالبات و اقدامات طرفین درگیری میان جریان اسلام‌گرای سیاسی و بومدین آغاز گردید.
جمعیت ارزش‌ها که فعالیتش پیش از آن در سال 1966 م متوقف شده بود، در سال 1970 توسط بومدین به کلی منحل گردید. در برابر شعار مساواتی که گفتمان دولتی بر آن متمرکز شده بود، جریان اسلامی اساساً اراده‌ی خود را در عرصه‌ی اخلاقیات متمرکز کرد، عرصه‌ای که جایگاه مهمی در نزد اصول‌گرایان داشت. توأم با این روش و همزمان با دوره‌ی ملی کردن نفت و انقلاب فرهنگی، سازمان‌های جدید اسلامی شکل گرفت و جماعت‌های جدید به نام «جماعت اسلامی» و «جماعت اصلاح» به وجود آمدند. کار حکومت بومدین به جایی رسید که دستور بازداشت افراد جماعت الدعوه و التبلیغ را به بهانه‌ی توطئه علیه امنیت ملی در سال 1974 م صادر کرد. در آن زمان، محور درگیری بین نظام الجزایر و جنبش اسلامی، راجع به دو مسئله‌ی «قانون خانواده» و «سوسیالیسم» و به طور ویژه‌تر «انقلاب کشاورزی» بود. سرانجام، درگیری و مناقشه بالا گرفت و به خشونت و سرکوب تظاهرات دانشجویی کشیده شد. در سال 1976 م، شیخ عبدالحمید کشک، با ضبط کردن نوارهای کاست و توزیع انبوه آن در میان جوانان الجزایری، و نیز ساختن فیلم «الرسالة» به کارگردانی مصطفی العقاد و نمایش طولانی مدت آن در سینما و سایر اجتماعات، جنبش اسلامی را حیاتی نو بخشید. به ویژه پس از مناقشات منشور ملی در سال 1976 م و آغاز ائتلافات سیاسی اسلام‌گرایان با مخالفان سیاسی دولت الجزایر در داخل و خارج و بازداشت شیخ محفوظ نحناح و حکم پانزده سال زندانی برای او پس از انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «به کجا می‌روی ای بومدین؟»، (15) روشن بود که تنش‌ها کاملاً جدی و غیر قابل بازگشت شده است.
در اواخر عهد بومدین، نقش‌آفرینی جریان اسلام‌گرای سیاسی گسترش چشم‌گیری یافت و از آن زمان به عنصری تبدیل شد که امکان به فراموشی سپردن آن در معادلات داخلی وجود نداشت. در سال 1979م، از فردای درگذشت بومدین، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و نیز امضای موافقت‌نامه‌ی کمپ دیوید که بحرانی در جهان عرب ایجاد کرد، جریان اصول‌گرای اسلامی از محبسی که در آن زندانی شده بود آزاد شد و در سطح جامعه بروز پیدا کرد، دعات و خطبای آن در هر مکان پخش شدند و برای استیلای بر قدرت مسیری طولانی آغاز کردند. (16)
شاید اطلاع از موضع عباس مدنی درباره‌ی دوره‌ی بومدین وعمل کرد او، این قضیه را روشن‌تر کند: در مصاحبه‌ای از او پرسیده شد: «حضرت شیخ، شما معتقدید که بومدین حکومت را غصب کرد؟ وی در پاسخ گفت: آنکه حکومت را غصب کرد در واقع فرانسه بود، نه فقط ریاست جمهوری بلکه سیادت بر کل کشور و طبعاً از این راه غصب حکومت ممکن بود، چرا که کودتا بر ضد دولت موقت اتفاق افتاد. حکومت موقت از آنجا که نماینده‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی بود به هر حال مشروعیت داشت، اما بومدین آمد و به اعتبار قدرت نظامی و سلطه‌اش بر ارتش به رأس قدرت جهید؛ نظام سیاسی مولود انقلاب، قدرت نظامی ارتش را زیر نظر قدرت سیاسی قرار داده بود، اما بومدین به مانند یک صاحب حق و حافظ کشور و حتی مانند کسی که بر اساس یک روند و روال سیاسی به قدرت رسید، کودتا کرد و حکومت را به دست گرفت». (17)
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
اسلام‌گرایان که در بسیج عمومی در جریان جنگ هفت ساله‌ی آزادی‌بخش الجزایر نقش محوری داشتند، پس از استقلال و روی کار آمدن دولت بن‌بلا، سیاست حمایت از دولت استقلال را ادامه دادند. در نخستین خطبه‌ی نماز جمعه در الجزایر استقلال یافته، شیخ بشیر ابراهیمی بر منبر تاریخی «کتشاوه» در پایتخت قرار گرفت؛ همان مسجدی که فرانسویان آن را به کلیسا تبدیل کرده بودند؛ تا به مردم الجزایر بگوید که با حکومت نوپای الجزایر همراه است. (1) وی با سخنان خود از مردم خواست که از حکومت استقلال حمایت کنند. اما متأسفانه دولت جوان، تازه کار و هیجان‌زده‌ی بن بلا، به جای این که قدر این حمایت را بداند و جریان اسلام‌گرا را در قدرت مشارکت دهد، با اثرپذیری از جریان‌های چپ سکولار، به محدود کردن جریان‌ها و شخصیّت‌های دینی پرداخت، به گونه‌ای که در همان سال اختلافات میان بن‌بلا و بشر ابراهیم، به سبب تلاش‌های جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برای تسلط بر مؤسسات دینی، آغاز شد.
در همان سال، با آغاز گفتگوهای سیاسی در میان احزاب موجود، در جوی آکنده از تکثرگرایی و با استفاده از کنفرانس‌ها، مقالات و پخش رادیویی، رفته رفته قالب اصلی نظام الجزایر شکل گرفت. زمانی که نخستین کنگره‌ی مستقل جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برنامه‌های منشور الجزایر را تصویب کرد، روشن شد که جناح چپ لائیک قدرت گرفته است (2) و در پیش‌برد اهداف خود در متن منشور ملی الجزایر موفق شده است. بعد از آن، حرکت اسلامی الجزایر به تدریج به سمت واکنش نشان دادن به طرح مسئله‌ی سوسیالیسم متمایل گردید، که از آن جمله سخنرانی، معروف شیخ بشیر ابراهیمی بود. وی در آن سخنرانی، سوسیالیسم را ارتداد خواند. اختلاف‌های موجود میان اسلام‌گرایان و دولت، اوج گرفت، زیرا سوسیالیسم به عنوان مشی رسمی دولت پذیرفته شده بود و حال آن که اسلام‌گرایان به راحتی محدود و محکوم می‌شدند. در همین اثنا بود که حرکت اسلامی اقدام به تأسیس جمعیت «القیم» (ارزش‌ها) نمود که اعضای فعال آن هاشمی تیجانی و رشید بن عیسی و دیگران بودند. جمعیت القیم یا ارزش‌ها، عنصری را در درون حاکمیت و عنصری را در جریان مخالف آن قرار می‌داد. به عبارت دیگر، معارضه‌ای در درون حاکمیت بود و به همین طریق توانست چند سالی به حیات خود ادامه دهد. از ویژگی‌های این وضعیت آن بود که عضو آن، همزمان می‌توانست عضو جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی نیز باشد، چنان که شیخ عباس مدنی چنین بود. (3)
جمعیت‌العلماء و میراث بران آن، علی‌رغم همه‌ی انتقادهایی که با آن مواجه بودند، دست از مطالبات خود از دولت مستقل برنداشتند. در سال 1963 م، رهبری جریان اصلاح دینی را که در جمعیت ارزش‌ها تجلی یافته بود، هاشمی تیجانی، روشن فکر مسلط به زبان‌های عربی و فرانسوی و فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه «بوردو» و استاد پیش دانشگاه رباط، بر عهده گرفت. هدف این جمعیت، دفاع از ارزش‌های اسلامی آسیب دیده در طی یک قرن و نیم دوره‌ی استعمار و اعتراض به مصادره‌ی نمایندگی ملت الجزایر توسط جبهه‌ی آزادی‌بخش و انحراف آن از هدف‌های اساسی‌اش، یعنی برپایی دولت اسلامی در الجزایر، بود. (4) آن گاه که علما، خطیر بودن اوضاع را دیدند و نسبت به سوء نیّت حاکمیت مطمئن شدند، با در نظر گرفتن حجم فشارهایی که در درون «جمعیت ارزش‌ها» تحمل می‌کردند، به عنوان ادامه دهنده‌ی راه «جمعیت العلماء» هدف‌های مشخصی در راستای ارائه‌ی برنامه‌ی فرهنگی و اجتماعی در چارچوب عقاید صحیح اسلامی طراحی نمودند. به تدریج مجموعه‌ای از استادان، مبلغان و معلمان به این جمعیت پیوستند. پس از کنفرانس جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی در آوریل سال 1964 م تنش‌ها شدت یافت. بشیر ابراهیمی بیانیه‌ای بر ضد حکومت بن بلا صادر کرد و نسبت به وقوع جنگ داخلی هشدار داد؛ چرا که این تنش موجودیت دولت نوپا را در معرض تهدید قرار داده بود. (5) اما احمد بن بلا با صدور فرمانی، شیخ را با اقامت اجباری در یکی از عمارت‌های بزرگ آن زمان تحت نظر قرار داد. این تصمیم، با توجه به این که شیخ بشیر ابراهیمی دوران کهولت و پیری خود را می‌گذرانید، نشانه‌ی سبک‌سری دولت بود. یکی از نویسندگان الجزایری می‌گوید: «دولت بن‌بلا جماعت شیخ ابراهیمی را از هر گونه اقدام مخالف، چه به صورت تلویحی و چه آشکار، بر حذر داشت و آنها را فقط به اجتماع در مساجد و مدارس مجبور ساخته بود. (6) اختلاف‌های موجود میان اسلام‌گرایان و دولت، اوج گرفت، زیرا سوسیالیسم به عنوان مشی رسمی دولت پذیرفته شده بود و حال آن که اسلام‌گرایان به راحتی محدود و محکوم می‌شدند.
این در حالی بود که ملت الجزایر مسلمان بود و حرکت اسلامی‌اش در سال 1931 م با ابن بادیس آغاز شد و در سال 1954 م به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی پیوست و سپس در سال 1963 م در قالب «جمعیت ارزش‌ها» دوباره ظهور کرد. در واقع، الجزایر برای وصول به دولتی که اساسش اسلام باشد، قیام کرده بودند؛ در حالی که دولت مولود استقلال، در دورترین نقطه‌ی ممکن از این هدف قرار داشت و کوچک‌ترین حرکتی برای این که مردم آموزه‌های اسلامی را دریابند، نمی‌کرد. (7) در خلال سال‌های 1963 تا 1964 م که قانون اساسی الجزایر آماده می‌شد، کفه‌ی جناح مارکسیست درون جبهه سنگین‌تر شد و نخبگان مروج فرهنگ و زبان عربی مصادره‌ی رهبری کشور به دست نخبگان غرب‌زده و فرانسوی مآب را احساس کردند؛ لذا، آنان را به کفر متهم کردند و دشمنان اسلام خواندند. سرانجام، «جمعیت ارزش‌ها»، در پی اعتراض نسبت به اعدام رهبر اسلامی مصر، سید قطب، در سال 1966 م منحل شد؛ اما عناصر این جمعیت در دهه‌های 60 و 70 میلادی فعالیت خود را ادامه دادند و مردم را به نشر شریعت در کشور فرا می‌خواندند. (8)
شیخ عباس مدنی چنین وضعیتی داشت و با این که از اعضای جمعیت ارزش‌ها بود، پس از انحلال جمعیت نیز پیوسته در چارچوب حزب حاکم فعالیت می‌کرد. وی در توصیف فعالیت‌های خود و جمعیت ارزش‌ها می‌گوید: «بعد از استقلال، همه‌ی جمعیت‌ها و احزاب از کار ممنوع شدند، به این اعتبار که نظام می‌خواهد تک حزبی و فردی باشد؛ در این مجال محدود فعالیت رسمی سیاسی به طور طبیعی برای من پایان یافته بود، اما حتی یک روز از فعالیت تبلیغی و حرکت در میان مردم دست برنداشتم، ما با همراهی برادران قدیمی‌مان جمعیت ارزش‌ها را به ریاست چهره‌ی محترم شیخ هاشمی تیجانی و با همراهی مجموعه‌ای از استادان الجزائری در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها بنیان گذاشتیم. فعالیت جمعیت بر اساس یک منهج اسلامی طراحی شده بود.» (9)
لازم به ذکر است که جمعیت ارزش‌ها در میان مجموعه‌ی اسلام‌گرایان، در امر انتقاد از گرایش سوسیالیستی دولت، شدت زیادی از خود نشان نمی‌داد؛ در حالی که عده‌ای از اسلام‌گرایان که بیرون از چارچوب این جمعیت بودند، مانند شیخ ابراهیمی و شیخ عبداللطیف سلطانی، به شدت به گرایش سوسیالیستی دولت حمله می‌کردند. شیخ سلطانی بعدها نقش مهمی در تحول جنبش اسلامی الجزایر ایفا نمود؛ وی هرگونه تلاش برای مشارکت دادن زنان در امور سیاسی کشور را به باد انتقاد می‌گرفت. همین امر موجب گردید که رئیس جمهور بن بلا خشمگین شود و شیخ را تبعید کند. (10) به عکس، چهره‌هایی درون جمعیت بودند که از شرایط موجود در راستای هدف‌ها و آرمان‌های خود حداکثر بهره‌برداری را می‌کردند؛ از آن جمله، یکی از برجستگان حرکت اصلاحی اسلامی، احمد طالب ابراهیمی بود. وی در سال 1965 م وزارت آموزش ملی، و از سال 70 تا 77 م وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی بود. او به موازات تعالیم ملی، نقش اصلی در نشر تعالیم دینی داشت و این سیاست، برای افزایش حضور دانش‌آموختگان مدارس دینی در ادارات حکومتی و تغییر آموزش‌های دوره‌های ابتدایی و متوسطه فرصت گسترده‌ای فراهم کرد. همزمان، مساجد در راستای تعلیم قرآن و دوره‌های سوادآموزی به کار گرفته شدند. این زمینه‌ی حضور علماء در امر آموزش، برای توسعه‌ی حرکت اسلامی شرایط مناسبی به وجود آورد و جوانان را برای بازگرداندن اسلام به جامعه با حداکثر قوت و فعالیت به کار گرفت. (11)
حکومت در سال 1968 م در ادامه‌ی سیاست‌های مستبدانه‌ای خود، هرگونه فعالیت مخالفان را محدود نمود که مهم‌ترین آنها فعالیت سیاسی در مساجد و مدارس بود.
علاوه بر این، پدر معنوی جنبش اسلامی و شیخ مرجع، شیخ احمد سحنون، که از اعضای برجسته و منتفذ جمعیت العلماء بود و در دوران استعمار بارها به دلیل سخنان ضد استعماری‌اش به زندان افتاد و پس از استقلال نیز با جریان‌های مارکسیستی درون حکومت مبارزه می‌کرد، در سال 1968 م از مسئولیتش به عنوان امام و پیشوا در وزارت امور دینی استعفا، کرد و فعالیت‌های اسلامی را در جریان اسلام‌گرای معارض پی گرفت و به زودی تبدیل به رهبر معنوی آن شد. (12) در نخستین ملاقات بین شیخ سلطانی و شیخ سحنون، آنان خواستار اجرای دقیق و جزء به جزءِ احکام و تعالیم اسلامی در برابر گرایش‌ها و سیاست‌های نظام حاکم شدند. (13)
در این زمان، وقتی که چالش‌ها به اوج رسیده بود، ناگهان بومدین، فرمانده ارتش و وزیر دفاع، طی کودتایی بن بلا را ساقط کرد و خود قدرت را به دست گرفت.
بومدین در آغاز با حرکت اسلامی تعامل بیش‌تری داشت و از یک سو با دوست قدیمش در مغرب، شیخ محمد خیرالدین نماینده‌ی بشیر ابراهیمی در جمعیت العلماء و نماینده جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی در مغرب، ارتباط داشت، و از سوی دیگر به مالک‌بن نبی اجازه‌ی برپایی حلقه‌های دینی، نه فقط در منزلش، بلکه در مسجد بزرگ جامع داد، که از مهم‌ترین مساجد پایتخت بود. محور درگیری بین نظام الجزایر و جنبش اسلامی، راجع به دو مسئله‌ی «قانون خانواده» و «سوسیالیسم» و به طور ویژه‌تر «انقلاب کشاورزی» بود. از سوی دیگر، در راستای بازگرداندن اعتبار شیخ بشیر ابراهیمی تلاش کرد و حتی فرزند وی را به وزارت‌های مهمی چون فرهنگ و اطلاع‌رسانی و آموزش ملی گمارد و برای نخستین بار اجازه‌ی تأسیس مسجد در دانشگاه الجزایر را داد که مجموعه‌ی مالک بن نبی اداره‌ی آن را عهده‌دار بود، و وزارت اوقاف را واداشت هر ساله کنفرانس‌های اندیشه‌ی اسلامی در یکی از شهرهای الجزایر با حضور اندیشمندان مسلمان در سراسر جهان برگزار کند. سپس دانشگاه اسلامی امیر عبدالقادر را برپا نمود و اعلام بر آنها از سال 1971 م به تشکیل نمایشگاه‌های کتاب‌های اسلامی پرداخت. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسید که حکومت، مشکل جدی با حرکت اسلامی نداشته باشد. حتی در این دوره، زاویه‌ها هم شاهد تحولات مهمی بودند. بومدین همچنین اقدام به تعطیلی مدارس تبشیری مسیحی نمود وصنعت شراب‌سازی و کشت درخت انگور را محدود کرد و سوسیالیست‌ها را تحت فشار قرار داد. (14)
اما این ماه عسل صوری دوام چندانی نیاورد و به زودی در اثر مطالبات و اقدامات طرفین درگیری میان جریان اسلام‌گرای سیاسی و بومدین آغاز گردید.
جمعیت ارزش‌ها که فعالیتش پیش از آن در سال 1966 م متوقف شده بود، در سال 1970 توسط بومدین به کلی منحل گردید. در برابر شعار مساواتی که گفتمان دولتی بر آن متمرکز شده بود، جریان اسلامی اساساً اراده‌ی خود را در عرصه‌ی اخلاقیات متمرکز کرد، عرصه‌ای که جایگاه مهمی در نزد اصول‌گرایان داشت. توأم با این روش و همزمان با دوره‌ی ملی کردن نفت و انقلاب فرهنگی، سازمان‌های جدید اسلامی شکل گرفت و جماعت‌های جدید به نام «جماعت اسلامی» و «جماعت اصلاح» به وجود آمدند. کار حکومت بومدین به جایی رسید که دستور بازداشت افراد جماعت الدعوه و التبلیغ را به بهانه‌ی توطئه علیه امنیت ملی در سال 1974 م صادر کرد. در آن زمان، محور درگیری بین نظام الجزایر و جنبش اسلامی، راجع به دو مسئله‌ی «قانون خانواده» و «سوسیالیسم» و به طور ویژه‌تر «انقلاب کشاورزی» بود. سرانجام، درگیری و مناقشه بالا گرفت و به خشونت و سرکوب تظاهرات دانشجویی کشیده شد. در سال 1976 م، شیخ عبدالحمید کشک، با ضبط کردن نوارهای کاست و توزیع انبوه آن در میان جوانان الجزایری، و نیز ساختن فیلم «الرسالة» به کارگردانی مصطفی العقاد و نمایش طولانی مدت آن در سینما و سایر اجتماعات، جنبش اسلامی را حیاتی نو بخشید. به ویژه پس از مناقشات منشور ملی در سال 1976 م و آغاز ائتلافات سیاسی اسلام‌گرایان با مخالفان سیاسی دولت الجزایر در داخل و خارج و بازداشت شیخ محفوظ نحناح و حکم پانزده سال زندانی برای او پس از انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «به کجا می‌روی ای بومدین؟»، (15) روشن بود که تنش‌ها کاملاً جدی و غیر قابل بازگشت شده است.
در اواخر عهد بومدین، نقش‌آفرینی جریان اسلام‌گرای سیاسی گسترش چشم‌گیری یافت و از آن زمان به عنصری تبدیل شد که امکان به فراموشی سپردن آن در معادلات داخلی وجود نداشت. در سال 1979م، از فردای درگذشت بومدین، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و نیز امضای موافقت‌نامه‌ی کمپ دیوید که بحرانی در جهان عرب ایجاد کرد، جریان اصول‌گرای اسلامی از محبسی که در آن زندانی شده بود آزاد شد و در سطح جامعه بروز پیدا کرد، دعات و خطبای آن در هر مکان پخش شدند و برای استیلای بر قدرت مسیری طولانی آغاز کردند. (16)
شاید اطلاع از موضع عباس مدنی درباره‌ی دوره‌ی بومدین وعمل کرد او، این قضیه را روشن‌تر کند: در مصاحبه‌ای از او پرسیده شد: «حضرت شیخ، شما معتقدید که بومدین حکومت را غصب کرد؟ وی در پاسخ گفت: آنکه حکومت را غصب کرد در واقع فرانسه بود، نه فقط ریاست جمهوری بلکه سیادت بر کل کشور و طبعاً از این راه غصب حکومت ممکن بود، چرا که کودتا بر ضد دولت موقت اتفاق افتاد. حکومت موقت از آنجا که نماینده‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی بود به هر حال مشروعیت داشت، اما بومدین آمد و به اعتبار قدرت نظامی و سلطه‌اش بر ارتش به رأس قدرت جهید؛ نظام سیاسی مولود انقلاب، قدرت نظامی ارتش را زیر نظر قدرت سیاسی قرار داده بود، اما بومدین به مانند یک صاحب حق و حافظ کشور و حتی مانند کسی که بر اساس یک روند و روال سیاسی به قدرت رسید، کودتا کرد و حکومت را به دست گرفت». (17)
پی‌نوشت‌ها:
1. المدینی، همان، ص 77.
2. محمد و دیگران، همان، ص 24.
3. المدینی، همان، ص 77.
4. قوّاص، همان، ص 25.
5. المدینی، همان، ص 79.
6. محمد و دیگران، ص 27.
7. قوّاص، همان، ص 128.
8. همان، ص 26.
9. مصطفی اللداوی، الازمة الجزائریة، جدل المعارضة و السلطة، فی حوارمع الدکتور عباس مدنی، بیروت: قناة العالم، 2005، صص 53- 54.
10. محمد و دیگران، صص 25- 26.
11. قوّاص، همان، ص 28.
12. همان، ص 37.
13. محمد و دیگران، ص 31.
14. المدینی، همان، صص 79- 80.
15. محمد و دیگران، همان، صص 31- 32.
16. الراسی، همان، صص 280- 281.
17. اللداوی، همان، صص 50- 51.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
