نویسنده: عباس برومند اعلم
از بارزترین عواملی که به تقویت حرکت اسلامی الجزایر منجر شد و به این جریان امکان داد که به مبارزات جدی با دولت دست بزند، سیاست سرکوب‌گرانه‌ای بود که دولت اقتدارگرا در برابر جریان چپ‌گرا و دموکرات در طی دو دهه‌ی گذشته در پیش گرفته بود. این سیاست دولت، صحنه‌ی سیاسی را برای یکه‌تازی جریان اصول‌گرای اسلامی خالی کرد. (1) لذا، به تدریج جنبش پیکارجوی نوین به صورت عکس‌العملی در برابر تجددطلبی و غرب‌گرایی سریع، ظهور کرد.
شاذلی بن جدید، که برای اصلاح حکومت «اخلاق‌گرایی» را آغاز کرده بود، از اتخاذ سیاست‌های تجددگرایانه که می‌توانست باعث تشدید اختلاف شود خودداری ورزید. (2) وی در برنامه‌ی پنجم و در سال 1980 م دو دانشگاه علوم اسلامی در دو مرکز شرق و غرب، سه آموزشکده‌ی علوم دینی در مدیه، معسکر و تلمسان، و برای هر یک از 160 حوزه‌ی موجود در سطح کشور، یک مدرسه‌ی قرآن و یک مسجد، و نیز در هر یک از استان‌های کشور یک فرهنگ‌سرای اسلامی، تأسیس نمود. در حالی که از زمان استقلال تا سال 1976 م تعداد کل مساجد الجزایر 3338 باب بود، در اواخر دهه‌ی 80 م این تعداد به رقم 11221 مسجد رسید. در سال 1988 م تنها در پایتخت، دویست باب مسجد وجود داشت. (3)
بن جدید و حزب او تصور می‌کردند با چنین اقدام‌هایی می‌توانند در آن برهه از زمان جلو رشد اسلام‌گرایان را بگیرند. و الجزایر را از یک انفجار عظیم و پیش‌بینی‌ناپذیر نجات دهند؛ اما وقتی که خود درگیر تناقض‌ها و اختلاف‌هایی شدند که قبلاً درباره‌ی آن سخن به میان آمد و با اختلاف‌ها و تناقض‌های موجود بین طرفداران فضای باز اقتصادی و اجرای قوانین بازار سرمایه‌داری و نیز ادغام کامل در نظام سرمایه‌داری جهانی از یک سو، و طرفداران سوسیالیسم مردم‌گرای بومدینی از سوی دیگر، دست به گریبان گشتند، چگونه می‌توانستند یک محور دموکراتیک مرکزی ایجاد کنند. (4)
در سوم نوامبر سال 1982م، درگیری میان دانشجویان بربر و چپ‌گرا با دانشجویان اسلام‌گرا به کشته شدن یک جوان در دانشگاه «بن عکنون» منجر شد و همان روز نیروهای حکومتی اقدام به بستن مسجد دانشگاه نمودند. در پی آن، عباس مدنی همراه با شیخ سحنون و شیخ سلطانی در رأس امضاء کنندگان عریضه‌ای بودند که در آن پاک‌سازی اداره‌های دولتی از عناصر معاند اسلام و کسانی که در راستای منافع استعمار تلاش می‌کردند، مطالبه شده بود، چنان که انطباق با شریعت، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و حرمت اختلاط زن و مرد نیز خواسته شده بود. (5) دومین بخش از بسیج مردمی که اسلام‌گرایان بر اساس آن به درگیری با حکومت پرداختند، «قانون مدنی» بود که به اسلام سیاسی فرصت تبلور داد و حکومت را وادار کرد که در مه سال 1984 م راه حل میانه‌ای برگزینند و اصلاحاتی در قانون مزبور اعمال نماید. این عریضه‌ی چهارده بندی به این شرح بود: 1. محکوم کردن وجود کارگزاران ضد دین در دستگاه‌های دولتی؛ 2. محکوم کردن تعیین بانوان و عناصر مشکوک در دستگاه قضایی و خدشه زدن به اقتدار آن؛ 3. ضرورت اجرای احکام دینی؛ 4. مخالفت با محروم کردن شهروندان از آزادی‌هایشان؛ 5. اهمیت تکیه بر گرایش اسلامی در اقتصاد، جلوگیری از انجام گرفتن معاملات نامشروع و تشویق شهروندان به پاس‌داری از ثروت‌های ملی؛ 6. تکیه بر شریعت در سیاست خانواده در مقابله با سیاست فرانسه برای گسستن شیرازه‌ی خانواده؛ 7. رد هر گونه اختلاط در مؤسسات و نهادها؛ 8. محکوم کردن فساد و اعمال غیر اخلاقی در مدرسه‌ها و اداره‌ها؛ 9. محکوم کردن تحریف مفهوم فرهنگ و نداشتن استقلال فرهنگی؛ 10. محکوم کردن تخلیه‌ی تربیت و فرهنگ از مضمون‌های اسلامی؛ 11. محکوم کردن تبلیغات دولتی علیه نوگرایی اسلامی؛ 12. ضرورت آزادی بازداشت شدگان؛ 13. گشایش مسجدهای بسته شده؛ 14. مجازات متجاوزان به حریم اعتقادات و احکام شریعت اسلام. این عریضه را احمد سحنون، عبداللطیف سلطانی و عباس مدنی امضاء کردند، اما محفوظ نحناح از امضاء خودداری کرد و لذا برخلاف بقیه، مورد پی گرد قرار نگرفت. (6)
در دوازدهم نوامبر، تعداد کسانی که به خطبه‌های ضد حکومتی عباس مدنی گوش می‌دادند به حدود 5 هزار نفر رسیده بود. در پی این استقبال، برای پذیرش رهبری «حرکت الجزاه» اجماعی در خصوص عباس مدنی و علی بلحاج صورت گرفت.این نامی بود که محفوظ نحناح بر حرکت اسلامی - ملی الجزایر اطلاق کرده بود. (7) به دنبال این قضایا، احمد سحنون و سلطانی، پس از یک دوره بازداشت کوتاه، مجبور به اقامت اجباری شدند و مدنی با محکومیتی طولانی روانه‌ی زندان شد. اسلام‌گرایان با تظاهرات مجدد، آزادی شیخ بازداشت شده را خواستار گشتند و به دنبال موج وسیعی از بازداشت‌ها، علی بلحاج، محمد سعید وتعدادی دیگر دست‌گیر شدند.
در آوریل سال 1984م، اسلام‌گرایان در تشییع جنازه‌ی عبداللطیف سلطانی، به منظور بسیج نیرو، دست به نمایش قدرت زدند. این تشیع جنازه به بزرگ‌ترین تظاهرات اسلامی در دوره‌ی فعالیت‌های سرّی جنبش اسلامی پیش از انتفاضه‌ی سال 1988 م تبدیل شد. مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم شیخ سلطانی چهره‌ای بود که تلاش می‌کرد. با اندیشه‌هایش، جریان اسلام‌گرا را از دایره‌ای اصلاح‌طلبی مسالمت‌جو به سوی رادیکالیسم و رفتارهای جهادی سوق دهد. (8)
دومین بخش از بسیج مردمی که اسلام‌گرایان بر اساس آن به درگیری با حکومت پرداختند، «قانون مدنی» بود که به اسلام سیاسی فرصت تبلور داد و حکومت را وادار کرد که در مه سال 1984 م راه حل میانه‌ای برگزینند و اصلاحاتی در قانون مزبور اعمال نماید. (9)
از این پس، شاهد آن هستیم که اسلام‌گرایان صراحتاً و آشکارا به خشونت فرامی‌خواندند. در پی آن، حاکمیت نیز تغییر رویکرد داد و وارد مبارزه‌ی آشکار شد. این تخاصم در نهایت به انفجار اکتبر سال 1988 م کشیده شد که به مثابه زلزله‌ی اجتماعی عمیقی الجزایر را به شدت تکان داد. این انفجار مردمی که در هفته‌ی نخست ماه اکتبر تحول اجتماعی ژرفی در الجزایر به وجود آورد، فاقد رهبری و تشکیلات سیاسی خاصی بود که بتواند آن را در اوج زد و خورد خشونت بار مردم با حکومت و دستگاه‌های سرکوب‌گر آن، یعنی ارتش و پلیس، سازمان‌دهی و رهبری کند. هر چند اهداف سیاسی مشخصی در این انتفاضه وجود نداشت، نیروها و جریان‌های سیاسی با ایدئولوژی‌های متناقض و هدف‌های سیاسی متفاوت، اعم از اسلام‌گرایان و چپ‌گرایان، بدون هیچ‌گونه هم‌آهنگی و سازمان‌دهی، در آن مشارکت داشتند. (10)
اعتصابات و تظاهرات کشور، به خصوص پایتخت را فرا گرفت. در شب‌های چهارم و پنجم اکتبر، تظاهرات خشونت‌آمیز در پایتخت منجر به درگیری‌های شدید شد و با ورود ارتش به خشونت منجر گردید. در روز بعد، دانش‌آموزان نیز به تظاهرکنندگان پیوستند و درگیری‌ها ادامه یافت. به رغم اعلام حکومت نظامی، درگیری با نیروهای ارتش ادامه داشت. آرام آرام کادرهای اسلامی، رهبری حرکت مردم را به دست گرفتند و نقش برجسته‌ای در این تحرکات ایفا کردند. شیخ احمد سحنون با صدور بیانیه‌ای این حوادث را ثمره‌ی سیاست‌های فاسد حکومت دانست و راه حل را بازگشت به شریعت اسلامی اعلام کرد. محفوظ نحناح با ارائه‌ی تحلیلی از بحران، مسئول اصلی این حوادث را کسانی دانست که کشور را در شرایط بن بست و فساد سیاسی وارد کردند؛ نظامیانی که بر تمام اقتصاد و منابع مالی چنگ انداخته بودند. جریان اسلام‌گرا تمام نیروهایش را برای رهبری حرکت مردم فرا خواند و ثابت کرد که قدرت بازگرداندن حرکت‌های مردمی را دارد. اندکی بعد، در شرایطی که اوضاع به سمت آرامش پیش می‌رفت، «علی بلحاج» بار دیگر به تظاهراتی فرا خواند که در اثر درگیری با نیروهای امنیتی سی کشته بر جای گذاشت. فردای این حوادث، بلحاج با اعلان برنامه‌ای ده ماده‌ای اساس اعتراضات و مطالبات مردمی را اعلام کرد و به موجب آن حرکت اسلامی خواستار عفو کلیه‌ی زندانیان سیاسی پیش و پس از این حوادث، پایان حالت فوق‌العاده‌ی سیاسی، تأمین حداقل معیشت برای هر فرد الجزایری، آزادی نشر اسلام، آزادی تشکیل جمعیت‌ها، آزادی بیان و نقد دولت، اصلاح نظام قضایی و به سازی شرایط قضاوت شد. (11)
از دید ناظران، این انفجار مردمی ناشی از کاهش قیمت نفت در سال 1986 م، کاهش ارزش دینار الجزایر و به دنبال آن کاهش رشد تولید ملی الجزایر به پایین‌ترین حد بود؛ زیرا تناقضات اساسی اقتصادی و اجتماعی، پایه‌ی درگیری‌های طبقاتی را تشکیل می‌داد و عواملی مانند عقب‌ماندگی، وابستگی، ظلم و ستم و ناامیدی مردم از وقوع هرگونه تغییرات، موجبات تظاهرات مردمی در خیابان‌ها را فراهم ساخته بود. در این تظاهرات، گروه‌هایی از جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان و بی‌کاران حضور داشتند و جریان‌های سیاسی، این گروه‌ها را به عنوان تهدیدی جدید و خطرناک برای آینده‌ی رژیم تحریک می‌کردند. این قیام بیان صادقانه‌ای از نارضایتی دانشگاهیان، دانش‌آموزان و بیکارانی بود که به علت نداشتن شغل و خانه‌ای برای زندگی، آینده‌ای مبهم و تاریک پیش رو داشتند و به هیچ وجه به وعده‌های پیچیده و اصلاحات دولت امیدوار نبودند. معروف است که الجزایر در آستانه‌ی انفجار جمعیتی قرار داشت؛ زیرا جوانانی که سن آنها کم‌تر از پانزده سال بود، بیش از نصف افراد جامعه را تشکیل می‌دادند، و حدود 60 درصد مردم، یعنی حدود 25 میلیون نفر، افراد زیر 30 سال بودند. (12)
به دنبال این حوادث، شاذلی بن جدید در دهم اکتبر پذیرای هیئتی از اسلام‌گرایان، مرکب از علی بلحاج، محفوظ نحناح و احمد سحنون، شد. در این دیدار، عریضه‌ی شکایات و مطالبات به وی تسلیم شد. طبعاً این دیدار، به جریان معارض اسلامی در میان سایر جریان‌های معارض دولت در الجزایر مشروعیت داد و به آن موضع میانجی بین حکومت و مردم بخشید. حرکت اسلامی با استفاده از قضای باز ایجاد شده‌ی پس از حوادث مزبور به توسعه‌ی شبکه‌ی اجتماعی و مراکز خیریه پرداخت و نیز از تجارب گذشته برای بازسازی تشکیلاتی و تبدیل سریع به سازمان سیاسی بهره برد. بدین ترتیب، در هجدهم فوریه، بخشی از سران حرکت اسلامی تأسیس «جبهه‌ی نجات اسلامی» را اعلان نمودند و در دهم مارس، ولادت رسمی حزب به اطلاع رسید. حکومت نیز بر اساس قانون تأسیس جمعیت‌های سیاسی، آن را تصویب کرد. و مجلس ملی نیز آن را به تصویب رسانید. علاوه بر فضای باز سیاسی و تعداد حزبی که حوادث اکتبر سال 1988 م به دنبال داشت، بسیاری از گروه‌های اسلامی این فرصت را برای تشکیل حزب سیاسی غنیمت شمردند. البته، این امر میان نسل‌های مختلف رهبری حرکت اسلامی تنش مخفیانه‌ای ایجاد کرد؛ چرا که رهبران تاریخی این حرکت نمی‌توانستند رهبری اشخاصی مانند عباس مدنی و یا جوانی انقلابی مانند علی بلحاج را بپذیرند.
اگرچه شناخت دقیق مؤسسان اصلی جبهه‌ی نجات دشوار است، اما به نظر می‌رسد که علی بلحاج و هاشمی سحنایی نخستین کسانی بودند که تصمیم به تشکیل «جبهه‌ی واحد اسلامی» گرفتند و عباس مدنی با اندیشه‌ی تغییر نام آن به «جبهه‌ی نجات اسلامی»، به آنان پیوست و مجله‌ی «المنقذ» را نیز به راه انداخت. (13) دموکراسی، هم آزادی و هم درگیری است؛ آنچه خوب است در نظام دموکراتیک باقی می‌ماند و آنچه بد است از بین می‌رود. دموکراسی هم مثل بسیاری از نظام‌های دیگر صرفاً زمینه‌ای برای کار است که همه چیز را پالایش و انتخاب می‌کند. خداوند این هستی را بر مبنای حرکت و پویایی بنیان نهاده و این حرکت و تکاپو را بر مبارزه مبتنی کرده است؛ هدف این مبارزه این است که بدی را از بین ببرد و خوبی را که به نفع مردم است حفظ کند؛ این حقیقت، سنت خداوند در خلقت است و سنت خداوند هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. در سال 1989م، تفکر اغلب مؤسسان جبهه‌ی نجات اسلامی، راه‌اندازی جنبشی بود که بتواند درون مایه و جوهره‌ی جنبش‌های گذشته را در خود داشته باشد و با اعلام موجودیت خود، به فعالیت‌های مختلف اجتماعی و آموزشی بپردازد. اما عباس مدنی و برخی رزمندگان جوان جنبش اسلامی به فکر تأسیس حزب سیاسی بودند تا از آن طریق با در نظر گرفتن ضعف رژیم، به آسانی کرسی‌های قدرت را در اختیار بگیرند. البته، ساختار تشکیلاتی اصلی جبهه‌ی مزبور به صورت حزب نبود، بلکه جریان‌های متعددی در درون آن فعالیت داشتند که از بارزترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: جریان نخست به رهبری عباس مدنی و دوستانش، یک جریان اصلاحی منادی انقلاب اسلامی با شیوه‌های واقع‌گرایی و تقویت مبارزات سیاسی و مردمی در چارچوب درگیری با حکومت، مثل شیوه‌ی شورش و آشوب شهری بود. این جریان، تداوم راه جمعیت العلما و جمعیت جندالله و نیز جریانی عقلانی از درون جنبش اسلامی الجزایر تلقی می‌گردید؛ زیرا عباس مدنی به عنوان شخص نخست و رهبر این جریان، از اواخر دهه‌ی 40 م، با پیوستن به جنبش پیروزی برای آزادی‌های دموکراتیک، وارد صحنه‌ی فعالیت سیاسی شده بود؛ آن نیز مولود حزب ستاره‌ی شمال آفریقا و حزب الشعب بود که بنیان‌گذار هر دو حزب، مصالی الحاج به شمار می‌رفت که گرایش‌های توأم سوسیالیستی، پان عربیستی و اسلام اصلاحی داشت. (14)
مدنی در سال 1931 م در الجزائر به دنیا آمد و در مدرسه‌ی جمعیت العلماء آموزش دید. وی در سال 1954 م به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی پیوست و در سال 1954 م به سبب حملاتش به فرانسوی‌ها دست‌گیر شد و 8 سال در زندان ماند. وی سپس در سال 1963 م به «جمیعت ارزش‌ها» پیوست. پس از انحلال جمعیت مزبور در سال 1966 م، در دهه‌ی 70 به بریتانیا رفت و مدرک دکتری فلسفه و روان‌شناسی گرفت و سپس به عنوان استاد در دانشگاه الجزایر مشغول به کار شد. در دهه‌ی 80 به دلیل حمایت از جریان اسلام سیاسی و به ویژه امضای تومار پیش گفته مجدداً دو سال و تا سال 1984 م به زندان افتاد و پس از حوادث اکتبر 1988 م به همراه جمعی از یارانش، چنان که گفتیم، جبهه‌ی نجات اسلامی را تشکیل داد و در جایگاه رهبری آن قرار گرفت. از وی آثاری درباره‌ی فرهنگ اسلامی منتشر شده است. مدنی به عنوان اصول‌گرایی معتدل شناخته می‌شود که به رقابت سیاسی و دموکراتیک فرا می‌خواند. (15)
وی می‌گوید: «دموکراسی، هم آزادی و هم درگیری است؛ آنچه خوب است در نظام دموکراتیک باقی می‌ماند و آنچه بد است از بین می‌رود. دموکراسی هم مثل بسیاری از نظام‌های دیگر صرفاً زمینه‌ای برای کار است که همه چیز را پالایش و انتخاب می‌کند. خداوند این هستی را بر مبنای حرکت و پویایی بنیان نهاده و این حرکت و تکاپو را بر مبارزه مبتنی کرده است؛ هدف این مبارزه این است که بدی را از بین ببرد و خوبی را که به نفع مردم است حفظ کند؛ این حقیقت، سنت خداوند در خلقت است و سنت خداوند هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند.» (16)
جریان دوم که نماینده‌ی آن علی بلحاج بود، جریان اسلام رادیکال یا آرمان‌خواهی انقلابی شمرده می‌شد؛ زیرا بلحاج شخصیتی فقهی به شمار می‌آمد و خودش را فردی دینی و نه سیاسی می‌دانست. دیدگاه انقلابی وی آرمان‌گرایانه و پیش از هر چیز آکنده از اطلاعاتی بود که وی از مطالعه‌ی تاریخ عربی و اسلامی به دست آورده بود. شعار او «اسلام تنها راه حل است» و تشکیل حکومت اسلامی به معنای عدالت اجتماعی مطلق و ارزش‌های اجتماعی عاری از ظلم و بهره‌کشی است، بود. وی معتقد بود که جریان مذکور اصول‌گرا و رادیکال است و هیچ واهمه‌ای از رویارویی آشکار با دولت ندارد. بلحاج که در جایگاه نایب رئیس جبهه‌ی یاد شده قرار گرفته بود، در سال 1955 م در تونس به دنیا آمده و پدرش را در جریان انقلاب الجزایر از دست داده بود. وی تعالیم دینی و عربی را در زیتونه گذراند و سپس تحصیلاتش را در الجزایر ادامه داد و با بسیاری از شخصیت‌های الجزایری، مانند عبداللطیف سلطانی، احمد سحنون و عباس مدنی، ارتباط برقرار کرد. وی آثار بسیاری از نویسندگان اصول‌گرای اسلامی، مانند حسن البناء، سید قطب و عبدالقادر عوده، را مطالعه کرده و با برخی گروه‌های اسلامی، مانند «جماعت الاسلامیة المسلحه» و «سازمان دعوت اسلامی» ارتباط برقرار کرد. در فاصله‌ی سال‌های 1982- 1983م، به سبب فعالیت‌هایش در «حرکت اسلامی الجزایر» به رهبری مصطفی بویعلی و اقدام مسلحانه بر ضد نظام الجزایر، به زندان افتاد. و پس از آزادی در اواخر دهه‌ی 80 م، به بنیان‌گذاران جبهه‌ی نجات پیوست. (17) وی وقتی از هدفش سخن می‌گفت، هیچ‌گونه پرده‌پوشی نمی‌کرد؛ او می‌گفت: «هدف استراتژیک دراز مدت ما برپایی خلافت اسلامی در زمین است و این مستلزم مراحلی است، ما از سرزمین خود آغاز می‌کنیم و تلاش می‌کنیم دولت اسلامی را در الجزایر به پا داریم، آن‌گاه گام به گام عمل کنیم تا خلافت اسلامی برپا شود، ما هرگز جز برپایی خلافت اسلامی که امت را به احسن وجه در پرتو کتاب و سنت اداره کند، راضی نمی‌شویم». (18)
جریان سوم، همان جریان الجزاره است که با جریان دیگر تفاوت داشت؛ زیرا مدت‌ها پس از تأسیس این جبهه به آن پیوست؛ در حالی که در ابتدا با تأسیس آن مخالف بود. رهبر این جریان، شیخ محمد سعید، در ابتدای تأسیس این جبهه با مخالفت شدید طرف‌اران شیخ علی بلحاج مواجه شد؛ چرا که یک بار در اوایل کار جبهه، در مسجدی در باب الواد به لزوم تأمل و پرهیز از شتاب‌زدگی تأکید کرده بود و نسبت به پی‌آمدهای تأسیس جبهه هشدار داده بود؛ اما به هر حال، در میانه‌ی راه به جبهه پیوست. (19) بدین ترتیب، شرایطی که در جبهه‌ی نجات اسلامی حاکم بود، باعث شد ساختار فکری و تشکیلاتی این جبهه متناقض و حتی تا حدودی متعدد باشد. رهبران جبهه‌ی نجات اسلامی، پس از تأسیس حزب، اصرار داشتند بر نقش ایدئولوژی اسلام در تبار انقلاب سال 1954 م، تأکید ورزند؛ چنانکه می‌گفتند: جبهه‌ی نجات مایل است تجارب فراموش شده‌ی انقلاب سال 1954 م را احیاء کند. آنها تأکید می‌کردند که سلاله‌ی جبهه‌ی نجات، بیش از آن که به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی بر گردد، به ایدئولوژی اسلامی می‌پیوندد، که نقشی اساسی در تجربه‌ی انقلاب سال 1954 م داشت، امّا تجربه و میراث مزبور تا حدود زیادی ضایع شده است. در واقع، درست این است که بگوییم جبهه‌ی نجات اسلامی وارث و مقلّد جمعیت العلماء الجزایر بود. چنان که انتخاب شیخ «عبدالباقی صحراوی»، علی‌رغم کهولت سن برای قرائت اعلامیه‌ی تأسیس جبهه، با توجه به این که وی از مؤسسان جمعیت العلماء همراه با ابن بادیس بود، عملی کاملاً نمادین و هدف‌مند محسوب می‌شد. (20)
جبهه‌ی نجات اسلامی، معتقد بود که اقامه‌ی دولت اسلامی واجب و الزامی است؛ چرا که اسلام با امور دنیا و آخرت انسان مرتبط است و البته شورا و شریعت مبانی ضروری اقامه‌ی دولت اسلامی هستند. که نوعی حکومت مشروطه محسوب می‌شود و جلو دیکتاتوری را می‌گیرد. جبهه همچنین به خودکفایی اقتصادی و منع معاملات حرام و ربا پای‌بند است. بنابراین، این فقط جهت‌گیری دینی یک حزب نیست؛ نوعی اعتراض اجتماعی هم هست که بدون یک برنامه‌ی منسجم دائر مدار آموزه‌های دینی است. جبهه معتقد بود که با تکیه بر شریعت می‌تواند مشکلات اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی کشور را حل کند. طبعاً این شعارها، و به ویژه شعار عدالت اقتصادی، در مناطق شهری و قبائلی اقبال مردمی زیادی برای آنان ایجاد کرد. جبهه همچنین به بازگشت به اصالت‌های فرهنگی فرا می‌خواند و عمیقاً معتقد بود که جنگ آزادی‌بخش به نام اسلام صورت گرفته است. در عین حال، به انتخابات و لوازم دموکراتیک ملتزم بود و با نوعی اعتدال‌گرایی، نظام تعدد احزاب را می‌پذیرفت. (21)
شیخ عباس مدنی بر نقش آموزش در اجتماعی کردن صحیح مسلمانان به منظور بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می‌کرد. البته، این امر با توجه به روی کرد مدنی قابل درک است؛ اما این مسئله، به سختی می‌توانست تأسیس حکومتی اسلام‌گرا و اداره‌ی آن را تسهیل کند. در واقع، مدنی و همکاران جوان‌تر او، برای بسیج سیاسی مناسب بودند؛ اما برای تحول ایدئولوژیک، مسئله به این سادگی نبود ولذا تناقض‌های فراوانی در مواضع و رفتارها و شعارهای جبهه به چشم می‌خورد. مثلاً، در حالی که در ضرورت تجارت آزاد و تحول اقتصادی تأکید می‌کردند، سوگند می‌خوردند که نمی‌گذارند. این هدف‌های مادی‌گرایانه هویت اسلامی الجزایر را خدشه‌دار نماید. یا مواضعی مثبت درباره‌ی دموکراسی می‌گرفتند و خود را ملتزم به آن معرفی می‌کردند، در حالی که آن را الگویی برخلاف اسلام اصیل می‌دانستند. آنچه علی بلحاج از آن سخن می‌گفت، فاصله‌ی زیادی با سخنان عباس مدنی داشت که از نیات جبهه در حالت وصول به قدرت سخن می‌گفت. این دو، در نقش‌آفرینی و در سخن گفتن از مسائل داخلی و خارجی، مواضعشان با هم متفاوت و گاه متناقض بود! (22)
بنابراین، می‌توانیم ادعا کنیم که متأسفانه جبهه‌ی نجات اسلامی تصوری دقیق از روش اداره‌ی جامعه‌ی جدید نداشت؛ رهبران آن هیچ اندیشه‌ای از درون اسلام ارائه نمی‌کردند، بلکه همان نمونه‌ی جوامع و دولت‌های غربی را که احزاب و شبکه‌هایی داشتند، مد نظر قرار می‌دادند. این حرکت، حول اسطوره‌ی بازگشت به اصالت اسلامی، بدون طرحی جامع، تشکیل شده بود و در میدان بازی سیاست الگوی اجتماعی جدیدی ارائه نمی‌کرد و لذا کسانی که آمالشان را با چنین نگاهی پیوند می‌زدند، بیشتر تبدیل به معارضان و منتقدان و ردکنندگان می‌شدند، نه سازندگان الگویی جدید. آیا تصادفی بود که علی بلحاج پیشنهاد کرد در مدارس الجزایر زبان انگلیسی جایگزین زبان فرانسه شود؟! (23) بنابراین، ارزش‌ها و روش‌هایی وجود داشت که آنان حمایل می‌کردند، بدون این که بدان اعتراف نمایند؛ رد فرهنگ و الگوی غرب بیشتر از قبیل طعن و لعن و طرد بود، تا ارائه‌ی طرحی نو.
اما در مقابل آن ناتوانی نظری، اسلام‌گرایان انضباط و کارایی تشکیلاتی بالایی در استفاده از فضاهای جدید در مناطق فقیرنشین شهرهایی داشتند که دولت آنها را به حال خود رها کرده بود. آنان در این مناطق اقدام به ساخت مساجد آزاد کردند. امامان جماعت این مسجدها که از میان فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بودند، در خطبه‌های خود استدلال می‌کردند که اسلام‌گرایان تنها گروهی هستند که می‌توانند با شعار تغییرات ریشه‌ای سیاسی، حل مشکل بی‌کاری و تأمین مسکن مناسب برای شهروندان، فقرا و حاشیه‌نشینان را سازمان‌دهی و بسیج کنند و به قیام وا دارند. پارکینگ‌ها و زیرزمین‌های این مساجد آزاد که در مناطق حاشیه‌ی شهرها پراکنده شده بود، فضاهایی مناسب برای انجام دادن فعالیت‌های رادیکال و ایدئولوژیک علیه نظام اقتدارگرای الجزایر بودند. در واقع، جنش اسلامی دست روی هویت تمام حاشیه‌نشین‌ها گذاشت و این به جبهه‌ی نجات امکان داد که، نه تنها مسیر انقلاب ایران را دنبال کند، بلکه از میراث فرهنگی عصر طلایی اسلام که فساد خلفای اموی و عباسی را آماج حملات خود قرار داده بودند نیز استفاده کند، و از نتایج شکست‌ها و ناکامی‌های اجتماعی و نیز ظلمی که در اثر شکست طرح‌های سوسیالیستی دامن‌گیر مردم شده بود، همچنین از بیگانه‌گرایی‌های ناشی از آن بهره ببرد. (24)
البته، نباید فراموش کنیم که جبهه‌ی نجات اسلامی، تنها جریان اسلامی در الجزایر نبوده است؛ از آن جمله می‌توان به «حماس» به رهبری محفوظ نحناح اشاره کرد که به نوعی شاخه‌ی الجزایری اخوان‌المسلمین محسوب می‌شد. حزب مزبور که در اواخر دهه‌ی 80 م تأسیس شد، به لحاظ نظری به جمعیت الارشاد و الاصلاح نزدیک بود و شاید جدی‌ترین رقیب جبهه‌ی نجات در میان توده‌های مردم به شمار می‌رفت. نحناح معتقد به تعدد احزاب و تعامل با احزاب غیر اسلام‌گرا بود. اختلاف اصلی این جریان با جبهه‌ی نجات در این بود که اینان اعتقاد داشتند، ابتدا باید جامعه را از لحاظ روحی و اخلاقی اصلاح کرد و آن گاه برای امور سیاسی و تشکیل دولت اقدام نمود؛ علاوه بر این، نحناح ارتباطات خوبی با حکومت داشت و با جریان‌های اسلامی تندرو و مسلح، از جمله جریان بویعلی، مخالفت می‌کرد و خواستار راه حلی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز برای الجزایر بود. (25)
جریان دیگر، «جماعت نهضت اسلامی» به رهبری عبدالله جاب‌الله بود؛ وی، از اواخر سال 1979 م، بعد پس از طی مراحل تحصیل خود، به الجزایر بازگشته بود و برای ایجاد جمعیت‌های نهضت اصلاح فرهنگی واجتماعی تلاش کرده و بارها دست‌گیر و زندانی شده بود، تا این که در سال 1988 م «جماعت نهضت اسلامی» را بنیان گذاشت. این جریان اسلام‌گرا در میان‌روی، حتی از حماس هم معتدل‌تر بود و راه دست‌یابی به حکومت اسلامی را انتخابات دموکراتیک می‌دانست و با هر گونه حرکت خشونت‌آمیز مخالف بود و هست. (26) علاوه بر این‌ها، «حزب امت الجزایر» به رهبری یوسف بن خده، و «جمعیت همبستگی اسلامی» احمد سحنون و «جماعت مسلح اسلامی» که ادامه‌ی راه مصطفی بویعلی بود، و نیز جریان «الجزاره» که شاگردان مالک بن نبی بودند و بعدها به جبهه‌ی نجات پیوستند، را نیز باید نام برد. این جریان‌ها از هدف به دست‌گیری حکومت برنگشتند، بلکه در روش‌های خود از لحاظ ایدئولوژیک اختلاف داشتند، برخی مخاطب خود را یک سره دولت، و برخی جامعه، قرار می‌دادند.
پس از حوادث اکتبر سال 1988 م و تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد فضای باز سیاسی، جبهه‌ی نجات مطالبات خود را در پانزده بند منعکس و آن را به رئیس جمهور تقدیم کرد. البته این یادداشت قبل از اعلام طرح‌ها و برنامه‌های سیاسی جبهه، در مارس سال 1989 م بود و بندهای زیر را شامل می‌شد: تعیین زمینه‌ها و جدول زمانی برای اجرای اصلاحات؛ انحلال مجمع ملی و دعوت به اجرای انتخابات در طول سه ماه بعد؛ تشکیل شورایی مستقل به منظور حفظ سلامت انتخابات شوراها؛ پای‌بندی دولت به حمایت از آزادی‌های عمومی و آزادی بازداشت شدگان و عدم پیگرد و تعقیب آنان؛ بازگرداندن اعتبار شورای بازرسی مالی؛ بازنگری در سیاست‌های امنیتی؛ استقلال دستگاه قضایی؛ لغو انحصار در رسانه‌های گروهی؛ توقف برخورد خشونت‌آمیز دولت با خواسته‌های مردمی؛ پیش‌گیری از رشد بی‌کاری، فرار مغزها و پخش مواد مخدر؛ پای‌بندی رئیس جمهور به اجرای احکام شریعت، مادامی که بر مردمی مسلمان حکومت می‌کند؛ حمایت از بانوان الجزایری و حقوق آنان در خانه و محل کار؛ حمایت از مهاجران الجزایری، تضمین تعالیم اسلامی برای مهاجران و تسهیل شرایط بازگشت ایشان به کشور؛ اصلاح ساختار آموزشی؛ گفتگو با رهبران کشورهای چین، هند، شوروی و بلغارستان درباره‌ی اصلاح اوضاع آشفته‌ی مسلمانان؛ حمایت از انتفاضه‌ی مردم فلسطین و پشتیبانی از مجاهدان افغانی. (27)
سال 1990 م، سال کلیدی در حیات جنبش اسلامی الجزایر به شمار می‌رود. در 12 ژوئن، نخستین انتخابات آزاد شوراهای شهری و استانی الجزایر به شکلی بی‌سابقه در جهان عرب در چارچوب قانون اساسی جدید و بر اساس تعدد احزاب و ورود به عرصه‌ی دموکراسی برگزار شد. نتایج انتخابات بیان کننده‌ی پیروزی چشم‌گیر «جبهه‌ی نجات اسلامی» با اکتساب 54/25 درصد آراء بود. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور در 20 ژوئن سال 1990 م، تعداد 4/331/472 رأی به صندوق‌ها ریخته شد که «جبهه‌ی نجات» در 32 استان از مجموع 48 استان، به پیروزی رسید. در حالی که «جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی» با کسب 31/46 درصد آراء در مکان دوم ایستاد، و «حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» 8/3 درصد آراء را کسب کرد، و 8 حزب شرکت کننده‌ی دیگر در انتخابات، بقیه آراء را به دست آوردند. (28)
جبهه‌ی نجات اسلامی که در اکثر شهرهای بزرگ شهرداری‌ها را به دست آورده بود، با سرعت شروع به عملی ساختن طرح‌ها و اندیشه‌های خود در اداره‌ی شهر نمود. ابتدا کافه‌های شبانه را بست و موسیقی را محدود نمود. سپس فعالیت‌های ورزشی را توسعه داد و تأسیس بازارهای اسلامی و سامان‌دهی آنها را در دستور کار قرار داد. تولیدات غذایی در ماه رمضان، ارائه‌ی امکانات و کاغذ به دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی و ایجاد رسوم اسلامی و رعایت ذی‌اسلامی در شهرها، به ویژه در پوشش، از دیگر اقدامات آنها بود. پیروزی اسلام‌گرایان در کسب حمایت توده‌ای، از ساده بودن پیام ضد رژیم آنان و مهارت ایشان در گسترش دادن پیام خود با استفاده از سخنرانان ماهری، چون علی بلحاج، ناشی می‌شد. آنان همچنین با اعمال نوعی دموکراسی مستقیم در جلسات مساجد وحتی در تعیین نامزدهای خود در انتخابات شهرداری، تصویر مثبتی از جنبش خود ارائه می‌کردند. این شیوه با روش‌های گروه گرایانه‌ی حزب حاکم و ناتوانی آن در کسب حمایت توده‌ای، پس از سه دهه در دست داشتن قدرت، بسیار متفاوت بود. جبهه‌ی نجات اسلامی غالباً از سوی طبقات پایین و ساکنان کم سواد عرب دوست شهری که فاقد موقعیت اقتصادی بودند، حمایت می‌شد؛ در حالی که مخالفان آنها از جانب طبقات ممتاز غرب‌گرای تحصیل کرده و فرانسه دوست حمایت می‌شدند. (29) جبهه‌ی نجات، اندکی پیش از انتخابات توانسته بود با سامان دادن تظاهراتی بزرگ در 20 آوریل سال 1990 م، قدرت خود را در بسیج توده‌ها به رخ دولت و حزب حاکم بکشد، و همین نیز باعث شد رئیس جمهور برای تسریع در تصویب قوانین مربوط به تکثرگرایی بر مجلس فشار آورد. عباس مدنی، خود در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان گفت تظاهرات عظیم رمضان در تاریخ مزبور عامل پیروزی جبهه‌ی نجات اسلامی در انتخابات شهرداری‌ها شد،؟» می‌گوید: «آن تظاهرات اندیشه‌ی قدرت و توانمندی به جبهه‌ی نجات اسلامی داد که با همراهی و کمک مردم الجزایر می‌توان به آزادی بیان رسید؛ این هدف اصلی بود. اما هدف دوم این بود که آمادگی مردم الجزایر برای شرکت و انتخاب جبهه‌ی نجات اسلامی در شهرداری‌ها در میدان رقابت تشدید شود تا پیروزی به دست آید.» (30)
پیروزی جبهه‌ی نجات شوک شدیدی نیز بر پیکر جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی الجزایر وارد آورد به طوری که در نشست دفتر سیاسی جبهه، جدال تندی بین جناح‌های مختلف روی داد. جناج لائیک این حزب که بیشتر رهبران آن را افراد منطقه‌ی قابیلی تشکیل می‌دادند، خواستار ائتلاف با چپ‌گرایان و در رأس آنها حزب طلیعه‌ی سوسیالیستی بودند؛ در حالی که جناح عربی - اسلامی آن، به ائتلاف با جبهه‌ی نجات اسلامی تمایل داشت و با هرگونه رویارویی با اسلام‌گرایان مخالفت می‌کرد و جلو هرگونه تندروی را با این توجیه که اوضاع را بحرانی‌تر خواهد کرد، می‌گرفت. البته، در نهایت، جناح لائیک موفق شد نظر خود را تحمیل کند و جبهه‌ی آزادی‌بخش، با احزاب میانه‌رو و چپ‌گرا ائتلافی تشکیل داد. (31) در شرایطی که در سال 1991 م الجزایر از اخبار حمله‌ی آمریکا به عراق و بمباران‌های شدید این کشور به شدّت ملتهب و متأثر شده بود، جبهه‌ی نجات، این جنگ را جنگ بر ضد کل امت اسلامی توصیف نمود بلحاج، در حالی که لباس نظامی به تن کرده بود، در پیشاپیش تظاهراتی در مقابل وزارت دفاع قرار گرفت و بیانیه‌ای تسلیم وزیر دفاع شد که در آن، ضمن محکوم کردن سازمان‌هایی که سلاح به دشمنان امت اسلامی می‌فروشند، خواستار گشودن پادگان‌ها و توزیع اسلحه میان داوطلبان دفاع از عراق شده بودند. این فرایند به افزایش رادیکالیسم در جامعه و درون جبهه منجر شد. (32)
در چنین شرایطی، در سال 1991 م، دور نخست انتخابات پارلمانی برگزار شد. جبهه‌ی نجات اسلامی، که از حمایت وسیعی درمیان همه‌ی طبقات و گروه‌های مردمی و به ویژه دانشجویان، طبقات بازاری و ضعیف و جویای کار برخوردار بود، بار دیگر شگفتی‌ساز شد و توانست با کسب 188 کرسی از مجموع 430 کرسی پارلمان، به پیروزی دست یابد. این، در حالی بود که جبهه‌ی نیروی سوسیالیستی با کسب 25 کرسی در ردیف دوم، و جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی با به دست آوردن 16 کرسی شکست سختی خورد. علاوه بر این، انبوه احزاب شرکت کننده، که تعدادشان به پنجاه حزب می‌رسید، به طور کامل از صحنه‌ی سیاسی حذف شدند؛ به طوری که «حزب طلیعه‌ی سوسیالیستی» یا «حزب نهضت»، حتی نتوانستند یک کرسی به دست آورند. سرنوشت 200 کرسی باقی مانده، در دوره دوم انتخابات پارلمانی که در 16 ژانویه‌ی سال بعد برگزار می‌شد، معین می‌گردید؛ در حالی که جبهه‌ی نجات اسلامی برای کسب اکثریت مطلق آراء و به دست گرفتن مقام نخست‌وزیری و دولت، فقط به 27 کرسی دیگر نیاز داشت. واضح است که جبهه‌ی نجات، این تعداد کرسی را در دوره دوم به دست می‌آورد و این، یعنی شیخ عباس مدنی به زودی نخست وزیر می‌شد. عبدالقادر حشانی، رهبر موقت جبهه‌ی نجات اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود: جبهه‌ی نجات آماده‌ی همزیستی و همکاری با بن جدید است، به شرط این که از اختیارات مجلس ملی کاسته نشود. (33) اما مگر می‌شد نظامیان و جبهه‌ی آزادی‌بخش چنین کابوسی را تحمل کنند؟ این، آشکارا به معنای قرار گرفتن بی‌دغدغه‌ی الجزایر در مسیر تشکیل حکومت اسلامی بود که بازتاب بزرگی داشت و حتی ممکن بود تغییرات سیاسی جدی‌ای در همه‌ی منطقه‌ی مغرب عربی، به ویژه تونس، ایجاد کند.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
از بارزترین عواملی که به تقویت حرکت اسلامی الجزایر منجر شد و به این جریان امکان داد که به مبارزات جدی با دولت دست بزند، سیاست سرکوب‌گرانه‌ای بود که دولت اقتدارگرا در برابر جریان چپ‌گرا و دموکرات در طی دو دهه‌ی گذشته در پیش گرفته بود. این سیاست دولت، صحنه‌ی سیاسی را برای یکه‌تازی جریان اصول‌گرای اسلامی خالی کرد. (1) لذا، به تدریج جنبش پیکارجوی نوین به صورت عکس‌العملی در برابر تجددطلبی و غرب‌گرایی سریع، ظهور کرد.
شاذلی بن جدید، که برای اصلاح حکومت «اخلاق‌گرایی» را آغاز کرده بود، از اتخاذ سیاست‌های تجددگرایانه که می‌توانست باعث تشدید اختلاف شود خودداری ورزید. (2) وی در برنامه‌ی پنجم و در سال 1980 م دو دانشگاه علوم اسلامی در دو مرکز شرق و غرب، سه آموزشکده‌ی علوم دینی در مدیه، معسکر و تلمسان، و برای هر یک از 160 حوزه‌ی موجود در سطح کشور، یک مدرسه‌ی قرآن و یک مسجد، و نیز در هر یک از استان‌های کشور یک فرهنگ‌سرای اسلامی، تأسیس نمود. در حالی که از زمان استقلال تا سال 1976 م تعداد کل مساجد الجزایر 3338 باب بود، در اواخر دهه‌ی 80 م این تعداد به رقم 11221 مسجد رسید. در سال 1988 م تنها در پایتخت، دویست باب مسجد وجود داشت. (3)
بن جدید و حزب او تصور می‌کردند با چنین اقدام‌هایی می‌توانند در آن برهه از زمان جلو رشد اسلام‌گرایان را بگیرند. و الجزایر را از یک انفجار عظیم و پیش‌بینی‌ناپذیر نجات دهند؛ اما وقتی که خود درگیر تناقض‌ها و اختلاف‌هایی شدند که قبلاً درباره‌ی آن سخن به میان آمد و با اختلاف‌ها و تناقض‌های موجود بین طرفداران فضای باز اقتصادی و اجرای قوانین بازار سرمایه‌داری و نیز ادغام کامل در نظام سرمایه‌داری جهانی از یک سو، و طرفداران سوسیالیسم مردم‌گرای بومدینی از سوی دیگر، دست به گریبان گشتند، چگونه می‌توانستند یک محور دموکراتیک مرکزی ایجاد کنند. (4)
در سوم نوامبر سال 1982م، درگیری میان دانشجویان بربر و چپ‌گرا با دانشجویان اسلام‌گرا به کشته شدن یک جوان در دانشگاه «بن عکنون» منجر شد و همان روز نیروهای حکومتی اقدام به بستن مسجد دانشگاه نمودند. در پی آن، عباس مدنی همراه با شیخ سحنون و شیخ سلطانی در رأس امضاء کنندگان عریضه‌ای بودند که در آن پاک‌سازی اداره‌های دولتی از عناصر معاند اسلام و کسانی که در راستای منافع استعمار تلاش می‌کردند، مطالبه شده بود، چنان که انطباق با شریعت، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و حرمت اختلاط زن و مرد نیز خواسته شده بود. (5) دومین بخش از بسیج مردمی که اسلام‌گرایان بر اساس آن به درگیری با حکومت پرداختند، «قانون مدنی» بود که به اسلام سیاسی فرصت تبلور داد و حکومت را وادار کرد که در مه سال 1984 م راه حل میانه‌ای برگزینند و اصلاحاتی در قانون مزبور اعمال نماید. این عریضه‌ی چهارده بندی به این شرح بود: 1. محکوم کردن وجود کارگزاران ضد دین در دستگاه‌های دولتی؛ 2. محکوم کردن تعیین بانوان و عناصر مشکوک در دستگاه قضایی و خدشه زدن به اقتدار آن؛ 3. ضرورت اجرای احکام دینی؛ 4. مخالفت با محروم کردن شهروندان از آزادی‌هایشان؛ 5. اهمیت تکیه بر گرایش اسلامی در اقتصاد، جلوگیری از انجام گرفتن معاملات نامشروع و تشویق شهروندان به پاس‌داری از ثروت‌های ملی؛ 6. تکیه بر شریعت در سیاست خانواده در مقابله با سیاست فرانسه برای گسستن شیرازه‌ی خانواده؛ 7. رد هر گونه اختلاط در مؤسسات و نهادها؛ 8. محکوم کردن فساد و اعمال غیر اخلاقی در مدرسه‌ها و اداره‌ها؛ 9. محکوم کردن تحریف مفهوم فرهنگ و نداشتن استقلال فرهنگی؛ 10. محکوم کردن تخلیه‌ی تربیت و فرهنگ از مضمون‌های اسلامی؛ 11. محکوم کردن تبلیغات دولتی علیه نوگرایی اسلامی؛ 12. ضرورت آزادی بازداشت شدگان؛ 13. گشایش مسجدهای بسته شده؛ 14. مجازات متجاوزان به حریم اعتقادات و احکام شریعت اسلام. این عریضه را احمد سحنون، عبداللطیف سلطانی و عباس مدنی امضاء کردند، اما محفوظ نحناح از امضاء خودداری کرد و لذا برخلاف بقیه، مورد پی گرد قرار نگرفت. (6)
در دوازدهم نوامبر، تعداد کسانی که به خطبه‌های ضد حکومتی عباس مدنی گوش می‌دادند به حدود 5 هزار نفر رسیده بود. در پی این استقبال، برای پذیرش رهبری «حرکت الجزاه» اجماعی در خصوص عباس مدنی و علی بلحاج صورت گرفت.این نامی بود که محفوظ نحناح بر حرکت اسلامی - ملی الجزایر اطلاق کرده بود. (7) به دنبال این قضایا، احمد سحنون و سلطانی، پس از یک دوره بازداشت کوتاه، مجبور به اقامت اجباری شدند و مدنی با محکومیتی طولانی روانه‌ی زندان شد. اسلام‌گرایان با تظاهرات مجدد، آزادی شیخ بازداشت شده را خواستار گشتند و به دنبال موج وسیعی از بازداشت‌ها، علی بلحاج، محمد سعید وتعدادی دیگر دست‌گیر شدند.
در آوریل سال 1984م، اسلام‌گرایان در تشییع جنازه‌ی عبداللطیف سلطانی، به منظور بسیج نیرو، دست به نمایش قدرت زدند. این تشیع جنازه به بزرگ‌ترین تظاهرات اسلامی در دوره‌ی فعالیت‌های سرّی جنبش اسلامی پیش از انتفاضه‌ی سال 1988 م تبدیل شد. مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم شیخ سلطانی چهره‌ای بود که تلاش می‌کرد. با اندیشه‌هایش، جریان اسلام‌گرا را از دایره‌ای اصلاح‌طلبی مسالمت‌جو به سوی رادیکالیسم و رفتارهای جهادی سوق دهد. (8)
دومین بخش از بسیج مردمی که اسلام‌گرایان بر اساس آن به درگیری با حکومت پرداختند، «قانون مدنی» بود که به اسلام سیاسی فرصت تبلور داد و حکومت را وادار کرد که در مه سال 1984 م راه حل میانه‌ای برگزینند و اصلاحاتی در قانون مزبور اعمال نماید. (9)
از این پس، شاهد آن هستیم که اسلام‌گرایان صراحتاً و آشکارا به خشونت فرامی‌خواندند. در پی آن، حاکمیت نیز تغییر رویکرد داد و وارد مبارزه‌ی آشکار شد. این تخاصم در نهایت به انفجار اکتبر سال 1988 م کشیده شد که به مثابه زلزله‌ی اجتماعی عمیقی الجزایر را به شدت تکان داد. این انفجار مردمی که در هفته‌ی نخست ماه اکتبر تحول اجتماعی ژرفی در الجزایر به وجود آورد، فاقد رهبری و تشکیلات سیاسی خاصی بود که بتواند آن را در اوج زد و خورد خشونت بار مردم با حکومت و دستگاه‌های سرکوب‌گر آن، یعنی ارتش و پلیس، سازمان‌دهی و رهبری کند. هر چند اهداف سیاسی مشخصی در این انتفاضه وجود نداشت، نیروها و جریان‌های سیاسی با ایدئولوژی‌های متناقض و هدف‌های سیاسی متفاوت، اعم از اسلام‌گرایان و چپ‌گرایان، بدون هیچ‌گونه هم‌آهنگی و سازمان‌دهی، در آن مشارکت داشتند. (10)
اعتصابات و تظاهرات کشور، به خصوص پایتخت را فرا گرفت. در شب‌های چهارم و پنجم اکتبر، تظاهرات خشونت‌آمیز در پایتخت منجر به درگیری‌های شدید شد و با ورود ارتش به خشونت منجر گردید. در روز بعد، دانش‌آموزان نیز به تظاهرکنندگان پیوستند و درگیری‌ها ادامه یافت. به رغم اعلام حکومت نظامی، درگیری با نیروهای ارتش ادامه داشت. آرام آرام کادرهای اسلامی، رهبری حرکت مردم را به دست گرفتند و نقش برجسته‌ای در این تحرکات ایفا کردند. شیخ احمد سحنون با صدور بیانیه‌ای این حوادث را ثمره‌ی سیاست‌های فاسد حکومت دانست و راه حل را بازگشت به شریعت اسلامی اعلام کرد. محفوظ نحناح با ارائه‌ی تحلیلی از بحران، مسئول اصلی این حوادث را کسانی دانست که کشور را در شرایط بن بست و فساد سیاسی وارد کردند؛ نظامیانی که بر تمام اقتصاد و منابع مالی چنگ انداخته بودند. جریان اسلام‌گرا تمام نیروهایش را برای رهبری حرکت مردم فرا خواند و ثابت کرد که قدرت بازگرداندن حرکت‌های مردمی را دارد. اندکی بعد، در شرایطی که اوضاع به سمت آرامش پیش می‌رفت، «علی بلحاج» بار دیگر به تظاهراتی فرا خواند که در اثر درگیری با نیروهای امنیتی سی کشته بر جای گذاشت. فردای این حوادث، بلحاج با اعلان برنامه‌ای ده ماده‌ای اساس اعتراضات و مطالبات مردمی را اعلام کرد و به موجب آن حرکت اسلامی خواستار عفو کلیه‌ی زندانیان سیاسی پیش و پس از این حوادث، پایان حالت فوق‌العاده‌ی سیاسی، تأمین حداقل معیشت برای هر فرد الجزایری، آزادی نشر اسلام، آزادی تشکیل جمعیت‌ها، آزادی بیان و نقد دولت، اصلاح نظام قضایی و به سازی شرایط قضاوت شد. (11)
از دید ناظران، این انفجار مردمی ناشی از کاهش قیمت نفت در سال 1986 م، کاهش ارزش دینار الجزایر و به دنبال آن کاهش رشد تولید ملی الجزایر به پایین‌ترین حد بود؛ زیرا تناقضات اساسی اقتصادی و اجتماعی، پایه‌ی درگیری‌های طبقاتی را تشکیل می‌داد و عواملی مانند عقب‌ماندگی، وابستگی، ظلم و ستم و ناامیدی مردم از وقوع هرگونه تغییرات، موجبات تظاهرات مردمی در خیابان‌ها را فراهم ساخته بود. در این تظاهرات، گروه‌هایی از جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان و بی‌کاران حضور داشتند و جریان‌های سیاسی، این گروه‌ها را به عنوان تهدیدی جدید و خطرناک برای آینده‌ی رژیم تحریک می‌کردند. این قیام بیان صادقانه‌ای از نارضایتی دانشگاهیان، دانش‌آموزان و بیکارانی بود که به علت نداشتن شغل و خانه‌ای برای زندگی، آینده‌ای مبهم و تاریک پیش رو داشتند و به هیچ وجه به وعده‌های پیچیده و اصلاحات دولت امیدوار نبودند. معروف است که الجزایر در آستانه‌ی انفجار جمعیتی قرار داشت؛ زیرا جوانانی که سن آنها کم‌تر از پانزده سال بود، بیش از نصف افراد جامعه را تشکیل می‌دادند، و حدود 60 درصد مردم، یعنی حدود 25 میلیون نفر، افراد زیر 30 سال بودند. (12)
به دنبال این حوادث، شاذلی بن جدید در دهم اکتبر پذیرای هیئتی از اسلام‌گرایان، مرکب از علی بلحاج، محفوظ نحناح و احمد سحنون، شد. در این دیدار، عریضه‌ی شکایات و مطالبات به وی تسلیم شد. طبعاً این دیدار، به جریان معارض اسلامی در میان سایر جریان‌های معارض دولت در الجزایر مشروعیت داد و به آن موضع میانجی بین حکومت و مردم بخشید. حرکت اسلامی با استفاده از قضای باز ایجاد شده‌ی پس از حوادث مزبور به توسعه‌ی شبکه‌ی اجتماعی و مراکز خیریه پرداخت و نیز از تجارب گذشته برای بازسازی تشکیلاتی و تبدیل سریع به سازمان سیاسی بهره برد. بدین ترتیب، در هجدهم فوریه، بخشی از سران حرکت اسلامی تأسیس «جبهه‌ی نجات اسلامی» را اعلان نمودند و در دهم مارس، ولادت رسمی حزب به اطلاع رسید. حکومت نیز بر اساس قانون تأسیس جمعیت‌های سیاسی، آن را تصویب کرد. و مجلس ملی نیز آن را به تصویب رسانید. علاوه بر فضای باز سیاسی و تعداد حزبی که حوادث اکتبر سال 1988 م به دنبال داشت، بسیاری از گروه‌های اسلامی این فرصت را برای تشکیل حزب سیاسی غنیمت شمردند. البته، این امر میان نسل‌های مختلف رهبری حرکت اسلامی تنش مخفیانه‌ای ایجاد کرد؛ چرا که رهبران تاریخی این حرکت نمی‌توانستند رهبری اشخاصی مانند عباس مدنی و یا جوانی انقلابی مانند علی بلحاج را بپذیرند.
اگرچه شناخت دقیق مؤسسان اصلی جبهه‌ی نجات دشوار است، اما به نظر می‌رسد که علی بلحاج و هاشمی سحنایی نخستین کسانی بودند که تصمیم به تشکیل «جبهه‌ی واحد اسلامی» گرفتند و عباس مدنی با اندیشه‌ی تغییر نام آن به «جبهه‌ی نجات اسلامی»، به آنان پیوست و مجله‌ی «المنقذ» را نیز به راه انداخت. (13) دموکراسی، هم آزادی و هم درگیری است؛ آنچه خوب است در نظام دموکراتیک باقی می‌ماند و آنچه بد است از بین می‌رود. دموکراسی هم مثل بسیاری از نظام‌های دیگر صرفاً زمینه‌ای برای کار است که همه چیز را پالایش و انتخاب می‌کند. خداوند این هستی را بر مبنای حرکت و پویایی بنیان نهاده و این حرکت و تکاپو را بر مبارزه مبتنی کرده است؛ هدف این مبارزه این است که بدی را از بین ببرد و خوبی را که به نفع مردم است حفظ کند؛ این حقیقت، سنت خداوند در خلقت است و سنت خداوند هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. در سال 1989م، تفکر اغلب مؤسسان جبهه‌ی نجات اسلامی، راه‌اندازی جنبشی بود که بتواند درون مایه و جوهره‌ی جنبش‌های گذشته را در خود داشته باشد و با اعلام موجودیت خود، به فعالیت‌های مختلف اجتماعی و آموزشی بپردازد. اما عباس مدنی و برخی رزمندگان جوان جنبش اسلامی به فکر تأسیس حزب سیاسی بودند تا از آن طریق با در نظر گرفتن ضعف رژیم، به آسانی کرسی‌های قدرت را در اختیار بگیرند. البته، ساختار تشکیلاتی اصلی جبهه‌ی مزبور به صورت حزب نبود، بلکه جریان‌های متعددی در درون آن فعالیت داشتند که از بارزترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: جریان نخست به رهبری عباس مدنی و دوستانش، یک جریان اصلاحی منادی انقلاب اسلامی با شیوه‌های واقع‌گرایی و تقویت مبارزات سیاسی و مردمی در چارچوب درگیری با حکومت، مثل شیوه‌ی شورش و آشوب شهری بود. این جریان، تداوم راه جمعیت العلما و جمعیت جندالله و نیز جریانی عقلانی از درون جنبش اسلامی الجزایر تلقی می‌گردید؛ زیرا عباس مدنی به عنوان شخص نخست و رهبر این جریان، از اواخر دهه‌ی 40 م، با پیوستن به جنبش پیروزی برای آزادی‌های دموکراتیک، وارد صحنه‌ی فعالیت سیاسی شده بود؛ آن نیز مولود حزب ستاره‌ی شمال آفریقا و حزب الشعب بود که بنیان‌گذار هر دو حزب، مصالی الحاج به شمار می‌رفت که گرایش‌های توأم سوسیالیستی، پان عربیستی و اسلام اصلاحی داشت. (14)
مدنی در سال 1931 م در الجزائر به دنیا آمد و در مدرسه‌ی جمعیت العلماء آموزش دید. وی در سال 1954 م به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی پیوست و در سال 1954 م به سبب حملاتش به فرانسوی‌ها دست‌گیر شد و 8 سال در زندان ماند. وی سپس در سال 1963 م به «جمیعت ارزش‌ها» پیوست. پس از انحلال جمعیت مزبور در سال 1966 م، در دهه‌ی 70 به بریتانیا رفت و مدرک دکتری فلسفه و روان‌شناسی گرفت و سپس به عنوان استاد در دانشگاه الجزایر مشغول به کار شد. در دهه‌ی 80 به دلیل حمایت از جریان اسلام سیاسی و به ویژه امضای تومار پیش گفته مجدداً دو سال و تا سال 1984 م به زندان افتاد و پس از حوادث اکتبر 1988 م به همراه جمعی از یارانش، چنان که گفتیم، جبهه‌ی نجات اسلامی را تشکیل داد و در جایگاه رهبری آن قرار گرفت. از وی آثاری درباره‌ی فرهنگ اسلامی منتشر شده است. مدنی به عنوان اصول‌گرایی معتدل شناخته می‌شود که به رقابت سیاسی و دموکراتیک فرا می‌خواند. (15)
وی می‌گوید: «دموکراسی، هم آزادی و هم درگیری است؛ آنچه خوب است در نظام دموکراتیک باقی می‌ماند و آنچه بد است از بین می‌رود. دموکراسی هم مثل بسیاری از نظام‌های دیگر صرفاً زمینه‌ای برای کار است که همه چیز را پالایش و انتخاب می‌کند. خداوند این هستی را بر مبنای حرکت و پویایی بنیان نهاده و این حرکت و تکاپو را بر مبارزه مبتنی کرده است؛ هدف این مبارزه این است که بدی را از بین ببرد و خوبی را که به نفع مردم است حفظ کند؛ این حقیقت، سنت خداوند در خلقت است و سنت خداوند هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند.» (16)
جریان دوم که نماینده‌ی آن علی بلحاج بود، جریان اسلام رادیکال یا آرمان‌خواهی انقلابی شمرده می‌شد؛ زیرا بلحاج شخصیتی فقهی به شمار می‌آمد و خودش را فردی دینی و نه سیاسی می‌دانست. دیدگاه انقلابی وی آرمان‌گرایانه و پیش از هر چیز آکنده از اطلاعاتی بود که وی از مطالعه‌ی تاریخ عربی و اسلامی به دست آورده بود. شعار او «اسلام تنها راه حل است» و تشکیل حکومت اسلامی به معنای عدالت اجتماعی مطلق و ارزش‌های اجتماعی عاری از ظلم و بهره‌کشی است، بود. وی معتقد بود که جریان مذکور اصول‌گرا و رادیکال است و هیچ واهمه‌ای از رویارویی آشکار با دولت ندارد. بلحاج که در جایگاه نایب رئیس جبهه‌ی یاد شده قرار گرفته بود، در سال 1955 م در تونس به دنیا آمده و پدرش را در جریان انقلاب الجزایر از دست داده بود. وی تعالیم دینی و عربی را در زیتونه گذراند و سپس تحصیلاتش را در الجزایر ادامه داد و با بسیاری از شخصیت‌های الجزایری، مانند عبداللطیف سلطانی، احمد سحنون و عباس مدنی، ارتباط برقرار کرد. وی آثار بسیاری از نویسندگان اصول‌گرای اسلامی، مانند حسن البناء، سید قطب و عبدالقادر عوده، را مطالعه کرده و با برخی گروه‌های اسلامی، مانند «جماعت الاسلامیة المسلحه» و «سازمان دعوت اسلامی» ارتباط برقرار کرد. در فاصله‌ی سال‌های 1982- 1983م، به سبب فعالیت‌هایش در «حرکت اسلامی الجزایر» به رهبری مصطفی بویعلی و اقدام مسلحانه بر ضد نظام الجزایر، به زندان افتاد. و پس از آزادی در اواخر دهه‌ی 80 م، به بنیان‌گذاران جبهه‌ی نجات پیوست. (17) وی وقتی از هدفش سخن می‌گفت، هیچ‌گونه پرده‌پوشی نمی‌کرد؛ او می‌گفت: «هدف استراتژیک دراز مدت ما برپایی خلافت اسلامی در زمین است و این مستلزم مراحلی است، ما از سرزمین خود آغاز می‌کنیم و تلاش می‌کنیم دولت اسلامی را در الجزایر به پا داریم، آن‌گاه گام به گام عمل کنیم تا خلافت اسلامی برپا شود، ما هرگز جز برپایی خلافت اسلامی که امت را به احسن وجه در پرتو کتاب و سنت اداره کند، راضی نمی‌شویم». (18)
جریان سوم، همان جریان الجزاره است که با جریان دیگر تفاوت داشت؛ زیرا مدت‌ها پس از تأسیس این جبهه به آن پیوست؛ در حالی که در ابتدا با تأسیس آن مخالف بود. رهبر این جریان، شیخ محمد سعید، در ابتدای تأسیس این جبهه با مخالفت شدید طرف‌اران شیخ علی بلحاج مواجه شد؛ چرا که یک بار در اوایل کار جبهه، در مسجدی در باب الواد به لزوم تأمل و پرهیز از شتاب‌زدگی تأکید کرده بود و نسبت به پی‌آمدهای تأسیس جبهه هشدار داده بود؛ اما به هر حال، در میانه‌ی راه به جبهه پیوست. (19) بدین ترتیب، شرایطی که در جبهه‌ی نجات اسلامی حاکم بود، باعث شد ساختار فکری و تشکیلاتی این جبهه متناقض و حتی تا حدودی متعدد باشد. رهبران جبهه‌ی نجات اسلامی، پس از تأسیس حزب، اصرار داشتند بر نقش ایدئولوژی اسلام در تبار انقلاب سال 1954 م، تأکید ورزند؛ چنانکه می‌گفتند: جبهه‌ی نجات مایل است تجارب فراموش شده‌ی انقلاب سال 1954 م را احیاء کند. آنها تأکید می‌کردند که سلاله‌ی جبهه‌ی نجات، بیش از آن که به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی بر گردد، به ایدئولوژی اسلامی می‌پیوندد، که نقشی اساسی در تجربه‌ی انقلاب سال 1954 م داشت، امّا تجربه و میراث مزبور تا حدود زیادی ضایع شده است. در واقع، درست این است که بگوییم جبهه‌ی نجات اسلامی وارث و مقلّد جمعیت العلماء الجزایر بود. چنان که انتخاب شیخ «عبدالباقی صحراوی»، علی‌رغم کهولت سن برای قرائت اعلامیه‌ی تأسیس جبهه، با توجه به این که وی از مؤسسان جمعیت العلماء همراه با ابن بادیس بود، عملی کاملاً نمادین و هدف‌مند محسوب می‌شد. (20)
جبهه‌ی نجات اسلامی، معتقد بود که اقامه‌ی دولت اسلامی واجب و الزامی است؛ چرا که اسلام با امور دنیا و آخرت انسان مرتبط است و البته شورا و شریعت مبانی ضروری اقامه‌ی دولت اسلامی هستند. که نوعی حکومت مشروطه محسوب می‌شود و جلو دیکتاتوری را می‌گیرد. جبهه همچنین به خودکفایی اقتصادی و منع معاملات حرام و ربا پای‌بند است. بنابراین، این فقط جهت‌گیری دینی یک حزب نیست؛ نوعی اعتراض اجتماعی هم هست که بدون یک برنامه‌ی منسجم دائر مدار آموزه‌های دینی است. جبهه معتقد بود که با تکیه بر شریعت می‌تواند مشکلات اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی کشور را حل کند. طبعاً این شعارها، و به ویژه شعار عدالت اقتصادی، در مناطق شهری و قبائلی اقبال مردمی زیادی برای آنان ایجاد کرد. جبهه همچنین به بازگشت به اصالت‌های فرهنگی فرا می‌خواند و عمیقاً معتقد بود که جنگ آزادی‌بخش به نام اسلام صورت گرفته است. در عین حال، به انتخابات و لوازم دموکراتیک ملتزم بود و با نوعی اعتدال‌گرایی، نظام تعدد احزاب را می‌پذیرفت. (21)
شیخ عباس مدنی بر نقش آموزش در اجتماعی کردن صحیح مسلمانان به منظور بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می‌کرد. البته، این امر با توجه به روی کرد مدنی قابل درک است؛ اما این مسئله، به سختی می‌توانست تأسیس حکومتی اسلام‌گرا و اداره‌ی آن را تسهیل کند. در واقع، مدنی و همکاران جوان‌تر او، برای بسیج سیاسی مناسب بودند؛ اما برای تحول ایدئولوژیک، مسئله به این سادگی نبود ولذا تناقض‌های فراوانی در مواضع و رفتارها و شعارهای جبهه به چشم می‌خورد. مثلاً، در حالی که در ضرورت تجارت آزاد و تحول اقتصادی تأکید می‌کردند، سوگند می‌خوردند که نمی‌گذارند. این هدف‌های مادی‌گرایانه هویت اسلامی الجزایر را خدشه‌دار نماید. یا مواضعی مثبت درباره‌ی دموکراسی می‌گرفتند و خود را ملتزم به آن معرفی می‌کردند، در حالی که آن را الگویی برخلاف اسلام اصیل می‌دانستند. آنچه علی بلحاج از آن سخن می‌گفت، فاصله‌ی زیادی با سخنان عباس مدنی داشت که از نیات جبهه در حالت وصول به قدرت سخن می‌گفت. این دو، در نقش‌آفرینی و در سخن گفتن از مسائل داخلی و خارجی، مواضعشان با هم متفاوت و گاه متناقض بود! (22)
بنابراین، می‌توانیم ادعا کنیم که متأسفانه جبهه‌ی نجات اسلامی تصوری دقیق از روش اداره‌ی جامعه‌ی جدید نداشت؛ رهبران آن هیچ اندیشه‌ای از درون اسلام ارائه نمی‌کردند، بلکه همان نمونه‌ی جوامع و دولت‌های غربی را که احزاب و شبکه‌هایی داشتند، مد نظر قرار می‌دادند. این حرکت، حول اسطوره‌ی بازگشت به اصالت اسلامی، بدون طرحی جامع، تشکیل شده بود و در میدان بازی سیاست الگوی اجتماعی جدیدی ارائه نمی‌کرد و لذا کسانی که آمالشان را با چنین نگاهی پیوند می‌زدند، بیشتر تبدیل به معارضان و منتقدان و ردکنندگان می‌شدند، نه سازندگان الگویی جدید. آیا تصادفی بود که علی بلحاج پیشنهاد کرد در مدارس الجزایر زبان انگلیسی جایگزین زبان فرانسه شود؟! (23) بنابراین، ارزش‌ها و روش‌هایی وجود داشت که آنان حمایل می‌کردند، بدون این که بدان اعتراف نمایند؛ رد فرهنگ و الگوی غرب بیشتر از قبیل طعن و لعن و طرد بود، تا ارائه‌ی طرحی نو.
اما در مقابل آن ناتوانی نظری، اسلام‌گرایان انضباط و کارایی تشکیلاتی بالایی در استفاده از فضاهای جدید در مناطق فقیرنشین شهرهایی داشتند که دولت آنها را به حال خود رها کرده بود. آنان در این مناطق اقدام به ساخت مساجد آزاد کردند. امامان جماعت این مسجدها که از میان فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بودند، در خطبه‌های خود استدلال می‌کردند که اسلام‌گرایان تنها گروهی هستند که می‌توانند با شعار تغییرات ریشه‌ای سیاسی، حل مشکل بی‌کاری و تأمین مسکن مناسب برای شهروندان، فقرا و حاشیه‌نشینان را سازمان‌دهی و بسیج کنند و به قیام وا دارند. پارکینگ‌ها و زیرزمین‌های این مساجد آزاد که در مناطق حاشیه‌ی شهرها پراکنده شده بود، فضاهایی مناسب برای انجام دادن فعالیت‌های رادیکال و ایدئولوژیک علیه نظام اقتدارگرای الجزایر بودند. در واقع، جنش اسلامی دست روی هویت تمام حاشیه‌نشین‌ها گذاشت و این به جبهه‌ی نجات امکان داد که، نه تنها مسیر انقلاب ایران را دنبال کند، بلکه از میراث فرهنگی عصر طلایی اسلام که فساد خلفای اموی و عباسی را آماج حملات خود قرار داده بودند نیز استفاده کند، و از نتایج شکست‌ها و ناکامی‌های اجتماعی و نیز ظلمی که در اثر شکست طرح‌های سوسیالیستی دامن‌گیر مردم شده بود، همچنین از بیگانه‌گرایی‌های ناشی از آن بهره ببرد. (24)
البته، نباید فراموش کنیم که جبهه‌ی نجات اسلامی، تنها جریان اسلامی در الجزایر نبوده است؛ از آن جمله می‌توان به «حماس» به رهبری محفوظ نحناح اشاره کرد که به نوعی شاخه‌ی الجزایری اخوان‌المسلمین محسوب می‌شد. حزب مزبور که در اواخر دهه‌ی 80 م تأسیس شد، به لحاظ نظری به جمعیت الارشاد و الاصلاح نزدیک بود و شاید جدی‌ترین رقیب جبهه‌ی نجات در میان توده‌های مردم به شمار می‌رفت. نحناح معتقد به تعدد احزاب و تعامل با احزاب غیر اسلام‌گرا بود. اختلاف اصلی این جریان با جبهه‌ی نجات در این بود که اینان اعتقاد داشتند، ابتدا باید جامعه را از لحاظ روحی و اخلاقی اصلاح کرد و آن گاه برای امور سیاسی و تشکیل دولت اقدام نمود؛ علاوه بر این، نحناح ارتباطات خوبی با حکومت داشت و با جریان‌های اسلامی تندرو و مسلح، از جمله جریان بویعلی، مخالفت می‌کرد و خواستار راه حلی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز برای الجزایر بود. (25)
جریان دیگر، «جماعت نهضت اسلامی» به رهبری عبدالله جاب‌الله بود؛ وی، از اواخر سال 1979 م، بعد پس از طی مراحل تحصیل خود، به الجزایر بازگشته بود و برای ایجاد جمعیت‌های نهضت اصلاح فرهنگی واجتماعی تلاش کرده و بارها دست‌گیر و زندانی شده بود، تا این که در سال 1988 م «جماعت نهضت اسلامی» را بنیان گذاشت. این جریان اسلام‌گرا در میان‌روی، حتی از حماس هم معتدل‌تر بود و راه دست‌یابی به حکومت اسلامی را انتخابات دموکراتیک می‌دانست و با هر گونه حرکت خشونت‌آمیز مخالف بود و هست. (26) علاوه بر این‌ها، «حزب امت الجزایر» به رهبری یوسف بن خده، و «جمعیت همبستگی اسلامی» احمد سحنون و «جماعت مسلح اسلامی» که ادامه‌ی راه مصطفی بویعلی بود، و نیز جریان «الجزاره» که شاگردان مالک بن نبی بودند و بعدها به جبهه‌ی نجات پیوستند، را نیز باید نام برد. این جریان‌ها از هدف به دست‌گیری حکومت برنگشتند، بلکه در روش‌های خود از لحاظ ایدئولوژیک اختلاف داشتند، برخی مخاطب خود را یک سره دولت، و برخی جامعه، قرار می‌دادند.
پس از حوادث اکتبر سال 1988 م و تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد فضای باز سیاسی، جبهه‌ی نجات مطالبات خود را در پانزده بند منعکس و آن را به رئیس جمهور تقدیم کرد. البته این یادداشت قبل از اعلام طرح‌ها و برنامه‌های سیاسی جبهه، در مارس سال 1989 م بود و بندهای زیر را شامل می‌شد: تعیین زمینه‌ها و جدول زمانی برای اجرای اصلاحات؛ انحلال مجمع ملی و دعوت به اجرای انتخابات در طول سه ماه بعد؛ تشکیل شورایی مستقل به منظور حفظ سلامت انتخابات شوراها؛ پای‌بندی دولت به حمایت از آزادی‌های عمومی و آزادی بازداشت شدگان و عدم پیگرد و تعقیب آنان؛ بازگرداندن اعتبار شورای بازرسی مالی؛ بازنگری در سیاست‌های امنیتی؛ استقلال دستگاه قضایی؛ لغو انحصار در رسانه‌های گروهی؛ توقف برخورد خشونت‌آمیز دولت با خواسته‌های مردمی؛ پیش‌گیری از رشد بی‌کاری، فرار مغزها و پخش مواد مخدر؛ پای‌بندی رئیس جمهور به اجرای احکام شریعت، مادامی که بر مردمی مسلمان حکومت می‌کند؛ حمایت از بانوان الجزایری و حقوق آنان در خانه و محل کار؛ حمایت از مهاجران الجزایری، تضمین تعالیم اسلامی برای مهاجران و تسهیل شرایط بازگشت ایشان به کشور؛ اصلاح ساختار آموزشی؛ گفتگو با رهبران کشورهای چین، هند، شوروی و بلغارستان درباره‌ی اصلاح اوضاع آشفته‌ی مسلمانان؛ حمایت از انتفاضه‌ی مردم فلسطین و پشتیبانی از مجاهدان افغانی. (27)
سال 1990 م، سال کلیدی در حیات جنبش اسلامی الجزایر به شمار می‌رود. در 12 ژوئن، نخستین انتخابات آزاد شوراهای شهری و استانی الجزایر به شکلی بی‌سابقه در جهان عرب در چارچوب قانون اساسی جدید و بر اساس تعدد احزاب و ورود به عرصه‌ی دموکراسی برگزار شد. نتایج انتخابات بیان کننده‌ی پیروزی چشم‌گیر «جبهه‌ی نجات اسلامی» با اکتساب 54/25 درصد آراء بود. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور در 20 ژوئن سال 1990 م، تعداد 4/331/472 رأی به صندوق‌ها ریخته شد که «جبهه‌ی نجات» در 32 استان از مجموع 48 استان، به پیروزی رسید. در حالی که «جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی» با کسب 31/46 درصد آراء در مکان دوم ایستاد، و «حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» 8/3 درصد آراء را کسب کرد، و 8 حزب شرکت کننده‌ی دیگر در انتخابات، بقیه آراء را به دست آوردند. (28)
جبهه‌ی نجات اسلامی که در اکثر شهرهای بزرگ شهرداری‌ها را به دست آورده بود، با سرعت شروع به عملی ساختن طرح‌ها و اندیشه‌های خود در اداره‌ی شهر نمود. ابتدا کافه‌های شبانه را بست و موسیقی را محدود نمود. سپس فعالیت‌های ورزشی را توسعه داد و تأسیس بازارهای اسلامی و سامان‌دهی آنها را در دستور کار قرار داد. تولیدات غذایی در ماه رمضان، ارائه‌ی امکانات و کاغذ به دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی و ایجاد رسوم اسلامی و رعایت ذی‌اسلامی در شهرها، به ویژه در پوشش، از دیگر اقدامات آنها بود. پیروزی اسلام‌گرایان در کسب حمایت توده‌ای، از ساده بودن پیام ضد رژیم آنان و مهارت ایشان در گسترش دادن پیام خود با استفاده از سخنرانان ماهری، چون علی بلحاج، ناشی می‌شد. آنان همچنین با اعمال نوعی دموکراسی مستقیم در جلسات مساجد وحتی در تعیین نامزدهای خود در انتخابات شهرداری، تصویر مثبتی از جنبش خود ارائه می‌کردند. این شیوه با روش‌های گروه گرایانه‌ی حزب حاکم و ناتوانی آن در کسب حمایت توده‌ای، پس از سه دهه در دست داشتن قدرت، بسیار متفاوت بود. جبهه‌ی نجات اسلامی غالباً از سوی طبقات پایین و ساکنان کم سواد عرب دوست شهری که فاقد موقعیت اقتصادی بودند، حمایت می‌شد؛ در حالی که مخالفان آنها از جانب طبقات ممتاز غرب‌گرای تحصیل کرده و فرانسه دوست حمایت می‌شدند. (29) جبهه‌ی نجات، اندکی پیش از انتخابات توانسته بود با سامان دادن تظاهراتی بزرگ در 20 آوریل سال 1990 م، قدرت خود را در بسیج توده‌ها به رخ دولت و حزب حاکم بکشد، و همین نیز باعث شد رئیس جمهور برای تسریع در تصویب قوانین مربوط به تکثرگرایی بر مجلس فشار آورد. عباس مدنی، خود در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان گفت تظاهرات عظیم رمضان در تاریخ مزبور عامل پیروزی جبهه‌ی نجات اسلامی در انتخابات شهرداری‌ها شد،؟» می‌گوید: «آن تظاهرات اندیشه‌ی قدرت و توانمندی به جبهه‌ی نجات اسلامی داد که با همراهی و کمک مردم الجزایر می‌توان به آزادی بیان رسید؛ این هدف اصلی بود. اما هدف دوم این بود که آمادگی مردم الجزایر برای شرکت و انتخاب جبهه‌ی نجات اسلامی در شهرداری‌ها در میدان رقابت تشدید شود تا پیروزی به دست آید.» (30)
پیروزی جبهه‌ی نجات شوک شدیدی نیز بر پیکر جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی الجزایر وارد آورد به طوری که در نشست دفتر سیاسی جبهه، جدال تندی بین جناح‌های مختلف روی داد. جناج لائیک این حزب که بیشتر رهبران آن را افراد منطقه‌ی قابیلی تشکیل می‌دادند، خواستار ائتلاف با چپ‌گرایان و در رأس آنها حزب طلیعه‌ی سوسیالیستی بودند؛ در حالی که جناح عربی - اسلامی آن، به ائتلاف با جبهه‌ی نجات اسلامی تمایل داشت و با هرگونه رویارویی با اسلام‌گرایان مخالفت می‌کرد و جلو هرگونه تندروی را با این توجیه که اوضاع را بحرانی‌تر خواهد کرد، می‌گرفت. البته، در نهایت، جناح لائیک موفق شد نظر خود را تحمیل کند و جبهه‌ی آزادی‌بخش، با احزاب میانه‌رو و چپ‌گرا ائتلافی تشکیل داد. (31) در شرایطی که در سال 1991 م الجزایر از اخبار حمله‌ی آمریکا به عراق و بمباران‌های شدید این کشور به شدّت ملتهب و متأثر شده بود، جبهه‌ی نجات، این جنگ را جنگ بر ضد کل امت اسلامی توصیف نمود بلحاج، در حالی که لباس نظامی به تن کرده بود، در پیشاپیش تظاهراتی در مقابل وزارت دفاع قرار گرفت و بیانیه‌ای تسلیم وزیر دفاع شد که در آن، ضمن محکوم کردن سازمان‌هایی که سلاح به دشمنان امت اسلامی می‌فروشند، خواستار گشودن پادگان‌ها و توزیع اسلحه میان داوطلبان دفاع از عراق شده بودند. این فرایند به افزایش رادیکالیسم در جامعه و درون جبهه منجر شد. (32)
در چنین شرایطی، در سال 1991 م، دور نخست انتخابات پارلمانی برگزار شد. جبهه‌ی نجات اسلامی، که از حمایت وسیعی درمیان همه‌ی طبقات و گروه‌های مردمی و به ویژه دانشجویان، طبقات بازاری و ضعیف و جویای کار برخوردار بود، بار دیگر شگفتی‌ساز شد و توانست با کسب 188 کرسی از مجموع 430 کرسی پارلمان، به پیروزی دست یابد. این، در حالی بود که جبهه‌ی نیروی سوسیالیستی با کسب 25 کرسی در ردیف دوم، و جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی با به دست آوردن 16 کرسی شکست سختی خورد. علاوه بر این، انبوه احزاب شرکت کننده، که تعدادشان به پنجاه حزب می‌رسید، به طور کامل از صحنه‌ی سیاسی حذف شدند؛ به طوری که «حزب طلیعه‌ی سوسیالیستی» یا «حزب نهضت»، حتی نتوانستند یک کرسی به دست آورند. سرنوشت 200 کرسی باقی مانده، در دوره دوم انتخابات پارلمانی که در 16 ژانویه‌ی سال بعد برگزار می‌شد، معین می‌گردید؛ در حالی که جبهه‌ی نجات اسلامی برای کسب اکثریت مطلق آراء و به دست گرفتن مقام نخست‌وزیری و دولت، فقط به 27 کرسی دیگر نیاز داشت. واضح است که جبهه‌ی نجات، این تعداد کرسی را در دوره دوم به دست می‌آورد و این، یعنی شیخ عباس مدنی به زودی نخست وزیر می‌شد. عبدالقادر حشانی، رهبر موقت جبهه‌ی نجات اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود: جبهه‌ی نجات آماده‌ی همزیستی و همکاری با بن جدید است، به شرط این که از اختیارات مجلس ملی کاسته نشود. (33) اما مگر می‌شد نظامیان و جبهه‌ی آزادی‌بخش چنین کابوسی را تحمل کنند؟ این، آشکارا به معنای قرار گرفتن بی‌دغدغه‌ی الجزایر در مسیر تشکیل حکومت اسلامی بود که بازتاب بزرگی داشت و حتی ممکن بود تغییرات سیاسی جدی‌ای در همه‌ی منطقه‌ی مغرب عربی، به ویژه تونس، ایجاد کند.
پی‌نوشت‌ها:
1. محمد و دیگران، همان، ص 42.
2. دکمجیان، همان، ص 142.
3. محمد و دیگران، صص 42- 43.
4. همان، صص 65- 66.
5. قوّاص، همان، ص 35.
6. محمد و دیگران، همان، صص 43- 44.
7. قوّاص، همان، ص 35.
8. المدینی، همان، ص 90.
9. محمد و دیگران، همان، صص 44- 45.
10. همان، صص 45- 46.
11. قوّاص، همان، صص 78- 80.
12. محمد و دیگران، همان، صص 46- 47.
13. قوّاص، همان، صص 85- 86.
14. محمد و دیگران، همان، صص 55- 58.
15. الزیدی، همان، صص 381- 382.
16. محمد و دیگران، همان، ص 71.
17. الزیدی، همان، صص 171- 172.
18. قواص، همان، صص 94- 95.
19. محمد و دیگران، همان، صص 57- 58.
20. ویلیس، همان، صص 204- 205.
21. الزیدی، همان، صص 207- 208.
22. قواص، همان، ص 96؛ دکمجیان، همان، صص 372- 373.
23. روا، همان، صص 185- 186 و 189.
24. محمد و دیگران، صص 60- 61.
25. الزیدی، همان، صص 244- 245.
26. همان، صص 199- 200.
27. محمد و دیگران، همان، صص 61- 63.
28. همان، صص 63- 65.
29. دکمجیان، همان، ص 45.
30. اللداوی، همان، صص 106- 107.
31. محمد و دیگران، همان، ص 66.
32. قواص، همان، ص 97.
33. محمد و دیگران، همان، صص 77- 79.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
