تأثیر مدیریت شهری بر توسعه‌ی ورزش همگانی

ورزش همگانی با اهدافی همچون افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان، تفریح سالم و تقویت ورزش قهرمانی، طی سال‌های اخیر، به طور جدی از سوی مدیریت شهری دنبال می‌شود. از طرف دیگر نتایج تحقیقاتی که بیانگر تأثیر مثبت ورزش همگانی بر نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های شهری است، ورزش همگانی را به یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مسئولان شهری بدل کرده است.
امروزه ورزش و به ویژه ورزش‌های همگانی موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می‌شود، به همین سبب یکی از شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در جوامع قلمداد می‌شود و بهره‌وری نیروی کار جامعه را بالا می‌برد و از این راه به توسعه‌ی همه جانبه‌ی آن جامعه کمک می‌کند. گذشته از این ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرایند جامعه‌پذیری (1) افراد نیز دارد. (روشندل اربطانی، 1386).
در فرایند توسعه، داشتن نیروی انسانی سالم و جامعه‌ای که بیشتر افراد آن از عمر طولانی همراه با سلامتی برخوردار باشند، از شاخص‌های مهم توسعه‌ی انسانی و فرهنگی به حساب می‌آید. (ازکیا و غفاری، 1381) به همین دلیل کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی توجه خاصی به گسترش ورزش و تربیت بدنی در جامعه داشته تا با استفاده از دستاوردهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی و رشد و گسترش ورزش، هم خود را به شاخص‌های توسعه نزدیک کرده و هم با استفاده از نیروی انسانی سالم و کارآمد برای تحقق اهداف دیگر توسعه برنامه‌ریزی کنند. (2) شهرداری با توجه به امکانات و زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد، مانند فضاهای عمومی، پارک‌ها، خیابان‌ها، منابع انسانی متخصص، مناسب‌ترین سازمان برای هدایت ورزش همگانی در جامعه است. در همه‌ی دنیا، متولی اصلی رویدادهای بزرگ ورزشی شهرداری‌ها هستند و حتی در برگزاری المپیک‌ها نیز شهرداری‌ها نقش بسیار پررنگ و تأثیر‌گذاری دارند. امروزه در کشورهای پیشرفته با عبور از شاخص طول عمر همراه با سلامتی، شاخص‌ دیگری با عنوان «نشاط» مطرح است. در این شاخص هدف از تبدیل منابع به کیفیت زندگی چیزی نیست جز عمر طولانی و زندگی شاد برای مردم. یکی از موارد ده‌گانه در این شاخص به سلامتی اشاره دارد و اینکه افراد جامعه باید به خدمات باکیفیت، آموزش، بهداشت، درمان و خدمات عمومی دسترسی داشته باشند، از جمله حمل و نقل عمومی، تلفن، آب و برق، خدمات فرهنگی و امکانات تفریحی که به تازگی دسترسی به اینترنت پر سرعت و وسایل ارتباطی مدرن و دسترسی به امکانات ورزشی نیز به آن اضافه شده است. در واقع آگاهی دادن به افراد جامعه برای اهمیت‌دادن به سلامتی خود و فراهم‌ آوردن تسهیلات برای دسترسی به امکانات ورزشی از شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگی و انسانی عصر حاضر است. (خوارزمی، 1383).

مدیریت شهری و ورزش همگانی

مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران، چرایی ورود شهرداری به فعالیت‌های ورزش همگانی را در گفت و گوهای متعدد در این زمینه این گونه پاسخ داده‌اند: مصوبه‌ی شورای شهر تهران مبنی بر توسعه‌ی ورزش همگانی در شهر تهران، ابلاغیه‌ای بود که به شهرداری اعلام شد. دلیل دیگر ورود شهرداری به مقوله‌ی ورزش همگانی، تأکید شهردار تهران بر تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد فرهنگی و اعتقاد به این موضوع بود که شهرداری مسئول توجه به زندگی شهروندان از تولد تا مرگ است.
ورزش همگانی در قانون اساسی هم دیده شده است. شهرداری با توجه به امکانات و زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد، مانند فضاهای عمومی، پارک‌ها، خیابان‌ها، منابع انسانی متخصص، مناسب‌ترین سازمان برای هدایت ورزش همگانی در جامعه است. در همه‌ی دنیا، متولی اصلی رویدادهای بزرگ ورزشی شهرداری‌ها هستند و حتی در برگزاری المپیک‌ها نیز شهرداری‌ها نقش بسیار پررنگ و تأثیر‌گذاری دارند.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نگاه به شهرداری از یک سازمان صرفاً خدماتی به نهادهای اجتماعی تغییر یافته است و ورزش یک فعالیت بسیار مؤثر اجتماعی است، لذا شهرداری باید در این زمینه وارد شود. یک دلیل دیگر این است که ورزش همگانی در کشور ما متولی خاصی ندارد و عملاً فعالیت سازمان یافته و هدفمندی در این باره صورت نمی‌گرفته. لذا شهرداری به گونه‌ای وظایف سایر سازمان‌های متولی در این حیطه را نیز بر عهده گرفته است.
از طرف دیگر لزوم ارتباط گسترده‌ی مردم و شهرداری‌ها در زندگی شهری، از جمله عوامل توجیه کننده‌ی ورود شهرداری به مقوله‌ی ورزش همگانی است. از نقاط مثبت این ارتباط، دوطرفه و متقابل بودن آن را می‌توان برشمرد. مردم به شهرداری مالیات و عوارض می‌دهند، ناخودآگاه از شهرداری توقعات هم دارند. شهرداری هم تمایل دارد مردم به کارهایش نظارت داشته باشند. این تمایلات و توقعات منجر به ایجاد یک ارتباط دوطرفه‌ی مستحکم شده است. (3)

بیشتر بخوانید: لزوم برنامه ریزی، توسعه و نوآوری در ورزش

شهرداری به عنوان یکی از سازمان‌های مهمی که خدمات وسیعی در زمینه‌های مختلف به شهروندان ارائه می‌دهد، نمی‌تواند وظیفه‌ی خود را صرفاً به ارائه‌ی خدمات سخت‌افزاری (نظیر توسعه و تجهیز پارک‌ها و اماکن عمومی به وسایل ورزشی) محدود کند. این نوع خدمات به رغم ضرورتی که دارند نه تنها شرط لازم برای توسعه‌ی ورزش‌های همگانی و ارتقای سلامت عمومی نیست، کافی هم محسوب نمی‌شوند، بلکه لازم است به آگاهی و نگرش‌ها و نیز نیازهای شهروندان در زمینه‌ی ورزش همگانی توجه شود، چه بسا امکانات بسیار ارزشمندی که به سبب پایین بودن سطح آگاهی مردم یا نامناسب‌بودن نگرش‌های آنان و یا عدم تناسب با نیازهای ذهنی شهروندان، اثربخشی لازم را نداشته باشند. این بخش از حقیقت ورزش‌های همگانی امری نیست که بتوان با توسل به تجربه‌های شخصی یا حدس و گمان به بوته‌ی آزمایش و خطا سپرد، لذا انجام پژوهش‌های هوشمند در این زمینه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. (سعیدی و همکاران، 1390).

اسناد بالادستی و الزامات حقوقی

در بند سوم اصل سوم (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف یاد شده در اصل دوم (5) همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد. از جمله اصول، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در همه‌ی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است.»
این اصل بر توسعه‌ی «ورزش برای همه» تأکید کرده است. همچنین گنجاندن مصوبات و برنامه‌های خاصی برای گسترش این امر در چهار دوره‌ی برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله صورت گرفته است.
در بند دوم ماده‌ی 117 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (6) نیز بر نقش و وظیفه‌ی شهرداری‌ها درباره‌ی توسعه‌ی ورزش همگانی تأکید شده است: «نهادهای عمومی غیردولتی و همه‌ی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند حمایت‌های لازم را از توسعه‌ و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی آسان مردم به فضاها و امکانات ورزشی انجام دهند.»
در برنامه‌ی سوم توسعه‌ی کشور نیز ظرفیت‌های مناسبی برای ورزش همگانی درنظر گرفته شده است؛ فراهم آوردن استفاده‌ی عادلانه از کالا و خدمات ورزشی و اعتلای جایگاه مساجد و مدارس در فعالیت‌های ورزشی از آن جمله است.
در ماده‌ی چهارده آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ده قانون برنامه‌ی اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز عنوان شده است: «شهرداری‌ها مجازند با استفاده از اراضی با کاربری‌های خدماتی، نسبت به ایجاد پارک‌ها، فضاهای‌ سبز، ایستگاه‌های خدمات آتش‌نشانی و ... اقدام کنند.»
یکی از اولین مصوبات درباره‌ی ورزش همگانی در کشور، بند ششم ماده‌ی 5 قانون شهرداری‌ها، مصوب مجلس شورای ملی در تاریخ 1334/04/11، است که در آن، درباره‌ی وظایف شهرداری آمده است:
«اجرای تبصره‌ی یک ماده‌ هشت قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسه‌های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی، مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و امثال آن، در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسه‌ها و مساعدت مالی به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار». (شکری و تقوی، 1389).
در بند هفتم ماده‌ی 31 آیین‌نامه‌ی اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها نیز آمده است: «شورا می‌تواند در صورت احساس کمبود مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، مردم را برای ایجاد، تکمیل یا رفع کسری این گونه مراکز تشویق و ترغیب کرده و طرح‌هایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌‌ربط به این منظور تهیه کند.»

نمایش پی نوشت ها:
1- Socialization.
2- سازمان تربیت بدنی، (1381).
3- حمیدی، مصاحبه با مدیران ورزش شهرداری، (1391 و 1392).
4- اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
* ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد.
* بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در تمام زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
* آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
* تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی و فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
* طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
* محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی.
* تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
* مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
*رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
* ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری.
* تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
* پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
* تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
* تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون.
* توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
* تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
5- اصل دوم؛ جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده‌ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین.
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج) نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
6- ماده‌ی 117- به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه‌ی نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیر دولتی، توسعه‌ی امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه‌ی چهارم:
الف) 1. دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه‌ی تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد، به گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سر‌پوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیت‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه‌ها خواهد بود.
2. نهادهای عمومی غیردولتی و همه‌ی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند. حمایت‌های لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.
3. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند بر اساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه‌ی جامع ارتقاء ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه‌ی اماکن و فضاهای ورزشی هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه‌ی اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد باشگاه‌های ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد از تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا کنند. ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد.
ب) کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی در چارچوب سیاست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند.
اماکن وزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده‌اند در صورت تغییر کاربری مکلف‌اند وجوه دریافتی را با محاسبه‌ی نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.
دستگاه‌های مذکور در این بند مکلف‌اند گزارش کامل کمک‌های انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیر مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.
د) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرک‌ها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.
هـ ) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روش‌های ذیل واگذار نماید:
1. به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
2. به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.
آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
و) حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاه‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
ز) تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌های حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به گونه‌ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل شود:
1. سهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه‌ی ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.
2. صددرصد (100%) فعالیت‌های اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود شود.

منبع مقاله :
یزدانی، مجتبی؛ (1395)، ورزش و مدیریت جهادی، تهران: تیسا، چاپ اول