نقش هلند در جنايات شيميايي صدام
در نيمه دوم جنگ ايران و عراق، تاجري هلندي به نام «فرانس فان آنرات» هزاران تُن مواد اوليه براي توليد بمب هاي شيميايي (بويژه از نوع گاز خردل و اعصاب) براي رژيم عراق تهيه و ارسال كرد. چندي پس از اشغال عراق او با حمايت اداره اطلاعات و امنيت هلند از پناهگاه خود (عراق) خارج شد و از خانه اي امن در هلند سر درآورد. با اين كه فان آنرات اميد داشت با افشاي رابطه اش با اداره اطلاعات و امنيت هلند حاشيه امني براي خود ايجاد كند، اما در عمل چنين نشد و او سرانجام در سال 2004 به اتهام مشاركت در نسل كشي سر از زندان درآورد. موضوع روابط امنيتي او نيز كم و بيش مسكوت ماند.
در آوريل 2007 دادگاه تجديدنظر فان آنرات، با حضور شاهداني از حلبچه و ايران در هلند برگزار شد. اين دادگاه ثابت كرد كه فان آنرات از عواقبِ فروش مواد شيميايي به رژيم صدام مطلع بوده است. در نتيجه او به جرم مشاركت در جنايات جنگي (و نه مشاركت در نژادكشي) به 17 سال زندان محكوم شد (دوسال بيش از حكم اوليه(
اگر چه رأي اين دادگاه نشانه اي از به رسميت شناختن رنج قربانيان و مصدومان حملات شيميايي ست، اما متاسفانه گوياي اين واقعيت نيز هست كه سياستمداران، مقامات دولتي و كارخانه داراني كه به نحوي در اين فجايع نقش داشته اند يا از آن آگاه بوده اند، از چنگ عدالت گريخته اند بي آنكه حتا نامي از آنها در اين حكم برده شود. چه بسا همان ساز و كارِ سودمحوري كه منافع اقتصادي و سياسي خود را بر مرگ هزاران انسان بي گناه ترجيح داده بود (و مي دهد)، اكنون نيز با قرباني كردن مهره از مهره هاي خود، عدالتِ حقيقي را قرباني حفظ وجهه مردم فريب خويش كرده باشد.
اين گزارش همچنين اشارات دقيقي دارد به نقشي كه بخش اقتصادي دولت هلند در اين تجارتِ جناياتكارانه داشته است.
در سال 1984 (اواسط جنگ ايران و عراق) وزارت خارجه هلند كه از بكارگيري هزاران تُن مواد صادرشده از هلند در ساخت بمب هاي شيميايي مطلع بوده است (يا مي توانسته مطلع باشد)، با تأخيري سه چهار ساله و تحت فشارهاي خارجي تصميم مي گيرد فهرستي از مواد شيميايي ممنوعه تنظيم كند و صادرات اين گونه مواد را به اخذ مجوزهاي ويژه مشروط سازد. همزمان بخش بازرگاني وزارتِ اقتصاد هلند و لابيِ تجاري همه تلاش خود را به كار مي گيرند تا تعداد مواد ذكر شده در اين ليست خاص را به حداقل كاهش دهند و با كارشكني تصويب فهرست نهايي را به تأخير بيندازند. آنها سرانجام موفق مي شوند بخشي از اين مواد شيميايي را از فهرست خارج سازند. بدين ترتيب صادرات موادي كه باز هم در توليد بمب هاي شيميايي كاربرد داشته، به سوي عراق ادامه مي يابد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
در آوريل 2007 دادگاه تجديدنظر فان آنرات، با حضور شاهداني از حلبچه و ايران در هلند برگزار شد. اين دادگاه ثابت كرد كه فان آنرات از عواقبِ فروش مواد شيميايي به رژيم صدام مطلع بوده است. در نتيجه او به جرم مشاركت در جنايات جنگي (و نه مشاركت در نژادكشي) به 17 سال زندان محكوم شد (دوسال بيش از حكم اوليه(
اگر چه رأي اين دادگاه نشانه اي از به رسميت شناختن رنج قربانيان و مصدومان حملات شيميايي ست، اما متاسفانه گوياي اين واقعيت نيز هست كه سياستمداران، مقامات دولتي و كارخانه داراني كه به نحوي در اين فجايع نقش داشته اند يا از آن آگاه بوده اند، از چنگ عدالت گريخته اند بي آنكه حتا نامي از آنها در اين حكم برده شود. چه بسا همان ساز و كارِ سودمحوري كه منافع اقتصادي و سياسي خود را بر مرگ هزاران انسان بي گناه ترجيح داده بود (و مي دهد)، اكنون نيز با قرباني كردن مهره از مهره هاي خود، عدالتِ حقيقي را قرباني حفظ وجهه مردم فريب خويش كرده باشد.
ردپاي دولتمردان هلند در صدور مواد شيميايي
اين گزارش همچنين اشارات دقيقي دارد به نقشي كه بخش اقتصادي دولت هلند در اين تجارتِ جناياتكارانه داشته است.
در سال 1984 (اواسط جنگ ايران و عراق) وزارت خارجه هلند كه از بكارگيري هزاران تُن مواد صادرشده از هلند در ساخت بمب هاي شيميايي مطلع بوده است (يا مي توانسته مطلع باشد)، با تأخيري سه چهار ساله و تحت فشارهاي خارجي تصميم مي گيرد فهرستي از مواد شيميايي ممنوعه تنظيم كند و صادرات اين گونه مواد را به اخذ مجوزهاي ويژه مشروط سازد. همزمان بخش بازرگاني وزارتِ اقتصاد هلند و لابيِ تجاري همه تلاش خود را به كار مي گيرند تا تعداد مواد ذكر شده در اين ليست خاص را به حداقل كاهش دهند و با كارشكني تصويب فهرست نهايي را به تأخير بيندازند. آنها سرانجام موفق مي شوند بخشي از اين مواد شيميايي را از فهرست خارج سازند. بدين ترتيب صادرات موادي كه باز هم در توليد بمب هاي شيميايي كاربرد داشته، به سوي عراق ادامه مي يابد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
