نویسنده: محمدرضا انصاری
یا حجت، اصطلاحی است که در علم اصول فقه امامیة و منطق مورد استفاده است و از نظر مفهوم در استعمال منطقیین، تفاوتی با مقصود اصولیین دارد. حجت در زبان عربی به معنای آن چه که قابلیت و صلاحیت برای احجاج نمودن به آن در برابر خصم را دارد گویند. بدین معنی که حجت عنوان عامِ شامل هر آن جمله یا مفهومی است که بتوان بدان هنگام احتجاج و مبارزه‌ی علمی با خصمِ منکر، استدلال کرد و آن را در برابر دیدگان او علیه دعوای او مورد استفاده و در نهایت سبب باطل نمودن دلیل و عذر خصم و اقرار و پذیرفتن وی و سر فرود آوردن او در برابر دلیل ابرازی وی قرار داد.
حجت در اصطلاح منطقیین به هر قضیه‌ای که بر اثر ترکیب صُغری و کبری نتیجه‌ی مطلوب و مورد ظنر را بدهد گویند. در حقیقت نتیجه‌ی قیاس منطقی را که با ترکیب دو اصل ثابت و مورد قبول منطقی یعنی صغری و کبری به وجود می‌آید و به علت پایدار و غیر قابل اشکال بودن مقدمات آن خود نتیجه نیز ثابت و مسلم می‌گردد حجت گویند.
حجت در اصطلاح علم اصول فقهاء امامیه عبارت است از: آن چه که سبب اثبات متعلق دعوی از راههای عادی و نه قطع آن گردد. به عبارت دیگر هر آن چه که کاشف و راهنما به چیزی باشد و از آن چیز دیگر به گونه‌ای حکایت کند که قناعت و باور همه را (بدون آن که به مرحله‌ی قطع و جدائی برسد) بدو جلب کند و سبب اثبات آن گردد حجت گویند، حجت به معنای اصولی آن اخصّ از حجت به دو معنای لغوی و منطقی است زیرا در آن صورت مطلقِ آنی که از راه اتکاء به مقدمات ثابت و غیرقابل خدشه به نتیجه‌ای برسد را حجت گویند، ولی مقصود اصولیین تنها بخشی از آن نتیجه‌ها را شامل می‌شود، بدین معنی که حجت نزد اصولیین آن چیزی است که شریعت بدان اعتبار و ارزش و قدرت و نفوذ بخشیده است نه مطلق آنی که چنین ارزش و اعتباری را ولو از راههای عقلی (نظیر قطع) دارا باشد. مثلاً مطلق امارات (نظیر خبر واحد، یا ادلّه ظنیّه و جز اینها) که در اثبات احکام شرعیة نقش مهمی را به عهده دارد اگر مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید صرف یک روایت (= خبر واحد) که از امام معصوم (علیه السلام) روایت شده است نمی‌تواند از نظر عقلی و منطقی مثبت یک حکم شرعی باشد که فقیه و اصولی بتواند آن را به خدا و شرع نسبت دهد؛ لیکن هنگامی که شرع چنین خبر واحدی را اعتبار بخشیده و بدان قدرت نفوذ و اثبات می‌دهد، این خبر واحد می‌تواند در مقام استدلال با خصم به عنوان دلیل و حجت مورد استفاده قرار گرفته و متعلق دعوی را اثبات کند. و در واقع می‌توان گفت حجت اصولی معنایی است مترادف با دلیل و راه - که در اصطلاحات اصولی از آن با نام اماره یاد می‌شود - یعنی هنگامی که در استعمالات اصولی از کلمه‌ی حجت استفاده می‌شود مقصود آن دلیل و راهی است که اگر از آن پیروی شود به نتیجه‌ی مورد نظر و قبول می‌رسد. اصولیین متأخر در برابر تمام این استعمالات کلمه‌ی اماره یعنی نشانه را قرار داده‌اند که نشان دهنده‌ی راه و دلیل بودن یک چیز است. از این رو مجموع ادله‌ای که در شرع از حجیت لازم برای استدلال در مقام احتجاج با اثبات حکم شرعی برخوردار هستند را اماره می‌گویند و این اماره را مرادف با کلمه‌ی حجت قرار داده‌اند. در این میان اصولیین امامیه میان آن چه که حجیت آن ذاتی و آن که حجیت آن کسبی و اعتباری است تفاوت قائل شده‌اند. باید توجه داشت که برخی دلیلها نظیر قطع حجیت، ارزش و اعتبار و نفوذ محتوای آنها ذاتی بوده و از بیرون ذات خود کسب حجیت و اعتباری ندارند. از این رو هر گاه حالت نفسانی و باطنی انسان نسبت به چیزی از مرحله‌ی ظن و اطمینان فراتر رفته و به قطع رسید حالت تازه‌ای در نفس و ضمیر انسان رخ می‌دهد که از آن با عنوان قطع یاد می‌کنند و در این وضعیت مطلق احتمالات مخالف مقطوع از میان رفته و محو می‌گردد، و خود این محو گردیدن احتمالات و تعلق مقطوع در نفس انسان منشاء حجیت است و به تعبیر اصولیین امامیه سبب معذوریت و منجزیت بنده در برابر خداوند می‌گردد. در برابر این گونه حجیت‌های ذاتیّه، حجت‌هایی داریم که نیاز بر افزودن اعتبار بدانها از خارج ذات آنها هستیم، یعنی ذات آنها فاقد چنین اعتباری است و هرگز نمی‌تواند آنها را خود به خود نشان و بروز دهد. از این رو هنگامی که دلیلی از بیرون ذات آنها نیاید و حجیت و دلیلیت و اماره بودن را برای آنها برقرار نکند صرفاً ظنی موهوم بیش نخواهد بود و فاقد هر گونه اعتبار و نفوذی است؛ ولیکن هنگامی که به همین ظن موهوم اعتبار حجیت افزوده می‌شود به ظن معتبر تغییر ماهیت داده واز این پس دلیل و حجت و اماره می‌گردد. درباره‌ی منشاء این حجیت افزوده شده به امارت و ظنون بحثهای دامنه‌داری میان اصولیین امامیه شده است، لیکن در این که بخشی از این ظنون حجیت خود را از عُرف کسب می‌کند و بخشی دیگر صرفاً از سوی شرع برای آنان حجیت جَعل می‌شود تردیدی نیست و لیکن در نهایت هر دوی این حجت‌ها نیاز به اعتبار و جَعل شرعی دارند. مثلاً ظواهر الفاظ در نوشتارها و سخنها از ارزش و اعتبار والایی نزد عرف و افراد جامعه برخوردار است، یعنی هنگامی که شخصی در حال سخن گفتن است یا متنی را می‌نویسد (بی آنکه قرینه و نشانه‌ای بر استعمال مجازی از کلمات از خود بروز دهد) عُرف، گفتار و نوشتار او را در این گونه تحلیل می‌کند که این فرد هنگام سخن گفتن و نوشتن قصد بیان مقصود قلبی خود را داشته، پس این گفته و نوشته نمایانگر قصد قلبی اوست. از این رو اگر شخصی در دادگاه بگوید (من احمد را کشتم) شنوندگان حق دارند به ظاهر گفتار او استناد جسته بگویند ظاهر سخن تو دلالت بر قائل بودن دارد و گوینده نیز حق ندارد این ظاهر سخن خود را انکار نموده و بگوید مقصودم از کشتن در اقرار نامه و اعتراف کتک زدن بوده است، حال این حجیت ظواهر که نزد عرف از اعتبار برخوردار است تا هنگامی که مورد تأیید و قبول شرع قرار نگیرد فاقد حجیت شرعی است و نمی‌توان با استناد بدان حکمی را ثابت کرد.
با توجه به آن چه گذشت اصولیین امامیه هنگامی دلیل ابراز شده را حجت و اماره بر واقع قرار می‌دهند که از سوی شرع مورد تأیید و امضاء قرار گرفته باشد و جز این هرگز دلیلی هر چند عقل حکم به حجت بودن آن نماید، ولی شرع حجیت آن را امضاء نکرده باشد نمی‌تواند حجت در مقام احتجاج و معذّر و منجّز و یا اثبات کننده‌ی حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی بوده باشد. همچون قیاس که از دیدگاه عقل و عرف ظن‌آور و اطمینان ده است، لیکن شرع جداً پیروی از آن را منع کرده و حجیت دلالت آن را باطل نموده است.
اصولیین امامیه حجت را بر دو قسم دانسته‌اند:
1) حجت ذاتی که اعتبار و نفوذ و ارزش آن از ذات و درون خودش تراوش کرده و ارتباط با بیرون از ذاتش ندارد، نظیر حجیت علم و قطع که ذاتی است؛ 2) حجت جَعلی و اعتباری که این نیز بر دو گونه است:
اول) حجت انتزاعی، این گونه حجت با توجه به امر دیگری به یک دلیل داده می‌شود نظیر خبر ثقه یا ظواهر گفتار مردم که با توجه به سیره و روش عرف در اهمیت دادن به گفتار مردمان راستگو و ثقه و یا نشان دانستن گفتار مردمان از نیت قلبی و خواسته‌های درونی آنان این دو را حجت دانسته‌اند، این حجت مجعول است لیکن معجولی انتزاعی است که اصولی با تجزیه و تحلیل و رفتار و عُرف و عقلاء در اعتبار دادن به گفتار آنان از آن اعتبار حجیت را انتزاع نموده و حمل بر خبر ثقه یا ظواهر گفتارها می‌کند؛
دوم) حجت اعتباری، که حجیت و اعتبار و نفوذ متعلق دلیل مستقلاً جعل و قرار داده می‌شود. این گونه حجت‌های قراردادی فراوان است نظیر نصب قضات و حُکّام که در منصب قضاوت و فتوا که شرع یا قانون عرفی برای حکم و فتوی و سخن و کردار این افراد منصوب اعتبار و نفوذ و ارزش قرار داده و تا هنگام برقرار بودن حکم قضاوت یا فتوا دادن آنها این حجیت اعتباری به همراه آنهاست. از این رو لحظه‌ای پس از عزل، اعتبار و حجیت نیز پیرو آن از میان می‌رود.
آثار حجت، میان اصولیین متأخر امامیه درباره‌ی آثاری که بر حجت بار می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم شیخ مرتضی انصاری برای حجت شرعی چهار اثر قرار داده است که عبارتند از: 1) استناد در مقام عمل؛ 2) التزام قلبی به مضمون و محتوای این حجیت؛ 3) جواز اسناد و اخبار، یعنی هنگام انجام یک تکلیف شرعی می‌تواند انجام آن را بنابر دلالت این حجت قرار داده و آن را نیز اعلام کند؛ 4) التزام به مدلول و آثاری که این حجت به وجود آورده است.
مرحوم آخوند خراسانی با ردّ نظریه‌ی شیخ انصاری تنها دو اثر برای حجت دانسته است که عبارتند از معذریت و منجزیت، یعنی هرگاه شخص بر طبق حجت شرعی رفتار نمود این رفتار دو صورت دارد، گاهی مطابق با حکم واقعی عندالله است، گاهی مخالف با آن است، هرگاه موافق بود قهراً حکم شرعی برای مکلف منجّز گردیده و بر او است که بر طبق آن رفتار نماید که اثر این رفتار دارای ثواب و اثر سرپیچی و ردّ حجت دارای عقوبت اُخروی است. و هرگاه حجت با حکم‌الله واقعی مخالف بود این حجت برای مکلف عذرآور خواهد بود و در صورت عمل کردن بدان ثواب خواهد برد و در صورت مخالفت با حکم‌الله واقعی تنها عقوبت تجّری و جسارتی را که با نافرمانی از حکم احتمالی ایجاد کرده مستحق خواهد بود.
برخی دیگر از اعیان اصولیین متأخر در رد و تأیید این دو نظریه گفتارها و استدلالهای دامنه‌داری کرده‌اند، علاوه بر این بحثهای دامنه‌داری میان اصولیین شیعه و سنی و اشعری و معتزلی در چگونگی جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی رخ داده و نظریه‌های فراوانی ارائه گردیده است.
کتابنامه :
فرائد الاصول، 49؛ کفایة الاصول، 268؛ اجود التقریرات، 65/2؛ فوائدالاصول، 88/3؛ مصباح الاصول، 97/2؛ منتقی الاصول، 67/4؛ اصول الفقه، مظفر، 12/2.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.
حجت در اصطلاح منطقیین به هر قضیه‌ای که بر اثر ترکیب صُغری و کبری نتیجه‌ی مطلوب و مورد ظنر را بدهد گویند. در حقیقت نتیجه‌ی قیاس منطقی را که با ترکیب دو اصل ثابت و مورد قبول منطقی یعنی صغری و کبری به وجود می‌آید و به علت پایدار و غیر قابل اشکال بودن مقدمات آن خود نتیجه نیز ثابت و مسلم می‌گردد حجت گویند.
بیشتر بخوانید: جستاره ای در علم اصول فقه
حجت در اصطلاح علم اصول فقهاء امامیه عبارت است از: آن چه که سبب اثبات متعلق دعوی از راههای عادی و نه قطع آن گردد. به عبارت دیگر هر آن چه که کاشف و راهنما به چیزی باشد و از آن چیز دیگر به گونه‌ای حکایت کند که قناعت و باور همه را (بدون آن که به مرحله‌ی قطع و جدائی برسد) بدو جلب کند و سبب اثبات آن گردد حجت گویند، حجت به معنای اصولی آن اخصّ از حجت به دو معنای لغوی و منطقی است زیرا در آن صورت مطلقِ آنی که از راه اتکاء به مقدمات ثابت و غیرقابل خدشه به نتیجه‌ای برسد را حجت گویند، ولی مقصود اصولیین تنها بخشی از آن نتیجه‌ها را شامل می‌شود، بدین معنی که حجت نزد اصولیین آن چیزی است که شریعت بدان اعتبار و ارزش و قدرت و نفوذ بخشیده است نه مطلق آنی که چنین ارزش و اعتباری را ولو از راههای عقلی (نظیر قطع) دارا باشد. مثلاً مطلق امارات (نظیر خبر واحد، یا ادلّه ظنیّه و جز اینها) که در اثبات احکام شرعیة نقش مهمی را به عهده دارد اگر مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید صرف یک روایت (= خبر واحد) که از امام معصوم (علیه السلام) روایت شده است نمی‌تواند از نظر عقلی و منطقی مثبت یک حکم شرعی باشد که فقیه و اصولی بتواند آن را به خدا و شرع نسبت دهد؛ لیکن هنگامی که شرع چنین خبر واحدی را اعتبار بخشیده و بدان قدرت نفوذ و اثبات می‌دهد، این خبر واحد می‌تواند در مقام استدلال با خصم به عنوان دلیل و حجت مورد استفاده قرار گرفته و متعلق دعوی را اثبات کند. و در واقع می‌توان گفت حجت اصولی معنایی است مترادف با دلیل و راه - که در اصطلاحات اصولی از آن با نام اماره یاد می‌شود - یعنی هنگامی که در استعمالات اصولی از کلمه‌ی حجت استفاده می‌شود مقصود آن دلیل و راهی است که اگر از آن پیروی شود به نتیجه‌ی مورد نظر و قبول می‌رسد. اصولیین متأخر در برابر تمام این استعمالات کلمه‌ی اماره یعنی نشانه را قرار داده‌اند که نشان دهنده‌ی راه و دلیل بودن یک چیز است. از این رو مجموع ادله‌ای که در شرع از حجیت لازم برای استدلال در مقام احتجاج با اثبات حکم شرعی برخوردار هستند را اماره می‌گویند و این اماره را مرادف با کلمه‌ی حجت قرار داده‌اند. در این میان اصولیین امامیه میان آن چه که حجیت آن ذاتی و آن که حجیت آن کسبی و اعتباری است تفاوت قائل شده‌اند. باید توجه داشت که برخی دلیلها نظیر قطع حجیت، ارزش و اعتبار و نفوذ محتوای آنها ذاتی بوده و از بیرون ذات خود کسب حجیت و اعتباری ندارند. از این رو هر گاه حالت نفسانی و باطنی انسان نسبت به چیزی از مرحله‌ی ظن و اطمینان فراتر رفته و به قطع رسید حالت تازه‌ای در نفس و ضمیر انسان رخ می‌دهد که از آن با عنوان قطع یاد می‌کنند و در این وضعیت مطلق احتمالات مخالف مقطوع از میان رفته و محو می‌گردد، و خود این محو گردیدن احتمالات و تعلق مقطوع در نفس انسان منشاء حجیت است و به تعبیر اصولیین امامیه سبب معذوریت و منجزیت بنده در برابر خداوند می‌گردد. در برابر این گونه حجیت‌های ذاتیّه، حجت‌هایی داریم که نیاز بر افزودن اعتبار بدانها از خارج ذات آنها هستیم، یعنی ذات آنها فاقد چنین اعتباری است و هرگز نمی‌تواند آنها را خود به خود نشان و بروز دهد. از این رو هنگامی که دلیلی از بیرون ذات آنها نیاید و حجیت و دلیلیت و اماره بودن را برای آنها برقرار نکند صرفاً ظنی موهوم بیش نخواهد بود و فاقد هر گونه اعتبار و نفوذی است؛ ولیکن هنگامی که به همین ظن موهوم اعتبار حجیت افزوده می‌شود به ظن معتبر تغییر ماهیت داده واز این پس دلیل و حجت و اماره می‌گردد. درباره‌ی منشاء این حجیت افزوده شده به امارت و ظنون بحثهای دامنه‌داری میان اصولیین امامیه شده است، لیکن در این که بخشی از این ظنون حجیت خود را از عُرف کسب می‌کند و بخشی دیگر صرفاً از سوی شرع برای آنان حجیت جَعل می‌شود تردیدی نیست و لیکن در نهایت هر دوی این حجت‌ها نیاز به اعتبار و جَعل شرعی دارند. مثلاً ظواهر الفاظ در نوشتارها و سخنها از ارزش و اعتبار والایی نزد عرف و افراد جامعه برخوردار است، یعنی هنگامی که شخصی در حال سخن گفتن است یا متنی را می‌نویسد (بی آنکه قرینه و نشانه‌ای بر استعمال مجازی از کلمات از خود بروز دهد) عُرف، گفتار و نوشتار او را در این گونه تحلیل می‌کند که این فرد هنگام سخن گفتن و نوشتن قصد بیان مقصود قلبی خود را داشته، پس این گفته و نوشته نمایانگر قصد قلبی اوست. از این رو اگر شخصی در دادگاه بگوید (من احمد را کشتم) شنوندگان حق دارند به ظاهر گفتار او استناد جسته بگویند ظاهر سخن تو دلالت بر قائل بودن دارد و گوینده نیز حق ندارد این ظاهر سخن خود را انکار نموده و بگوید مقصودم از کشتن در اقرار نامه و اعتراف کتک زدن بوده است، حال این حجیت ظواهر که نزد عرف از اعتبار برخوردار است تا هنگامی که مورد تأیید و قبول شرع قرار نگیرد فاقد حجیت شرعی است و نمی‌توان با استناد بدان حکمی را ثابت کرد.
با توجه به آن چه گذشت اصولیین امامیه هنگامی دلیل ابراز شده را حجت و اماره بر واقع قرار می‌دهند که از سوی شرع مورد تأیید و امضاء قرار گرفته باشد و جز این هرگز دلیلی هر چند عقل حکم به حجت بودن آن نماید، ولی شرع حجیت آن را امضاء نکرده باشد نمی‌تواند حجت در مقام احتجاج و معذّر و منجّز و یا اثبات کننده‌ی حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی بوده باشد. همچون قیاس که از دیدگاه عقل و عرف ظن‌آور و اطمینان ده است، لیکن شرع جداً پیروی از آن را منع کرده و حجیت دلالت آن را باطل نموده است.
اصولیین امامیه حجت را بر دو قسم دانسته‌اند:
1) حجت ذاتی که اعتبار و نفوذ و ارزش آن از ذات و درون خودش تراوش کرده و ارتباط با بیرون از ذاتش ندارد، نظیر حجیت علم و قطع که ذاتی است؛ 2) حجت جَعلی و اعتباری که این نیز بر دو گونه است:
اول) حجت انتزاعی، این گونه حجت با توجه به امر دیگری به یک دلیل داده می‌شود نظیر خبر ثقه یا ظواهر گفتار مردم که با توجه به سیره و روش عرف در اهمیت دادن به گفتار مردمان راستگو و ثقه و یا نشان دانستن گفتار مردمان از نیت قلبی و خواسته‌های درونی آنان این دو را حجت دانسته‌اند، این حجت مجعول است لیکن معجولی انتزاعی است که اصولی با تجزیه و تحلیل و رفتار و عُرف و عقلاء در اعتبار دادن به گفتار آنان از آن اعتبار حجیت را انتزاع نموده و حمل بر خبر ثقه یا ظواهر گفتارها می‌کند؛
دوم) حجت اعتباری، که حجیت و اعتبار و نفوذ متعلق دلیل مستقلاً جعل و قرار داده می‌شود. این گونه حجت‌های قراردادی فراوان است نظیر نصب قضات و حُکّام که در منصب قضاوت و فتوا که شرع یا قانون عرفی برای حکم و فتوی و سخن و کردار این افراد منصوب اعتبار و نفوذ و ارزش قرار داده و تا هنگام برقرار بودن حکم قضاوت یا فتوا دادن آنها این حجیت اعتباری به همراه آنهاست. از این رو لحظه‌ای پس از عزل، اعتبار و حجیت نیز پیرو آن از میان می‌رود.
آثار حجت، میان اصولیین متأخر امامیه درباره‌ی آثاری که بر حجت بار می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم شیخ مرتضی انصاری برای حجت شرعی چهار اثر قرار داده است که عبارتند از: 1) استناد در مقام عمل؛ 2) التزام قلبی به مضمون و محتوای این حجیت؛ 3) جواز اسناد و اخبار، یعنی هنگام انجام یک تکلیف شرعی می‌تواند انجام آن را بنابر دلالت این حجت قرار داده و آن را نیز اعلام کند؛ 4) التزام به مدلول و آثاری که این حجت به وجود آورده است.
مرحوم آخوند خراسانی با ردّ نظریه‌ی شیخ انصاری تنها دو اثر برای حجت دانسته است که عبارتند از معذریت و منجزیت، یعنی هرگاه شخص بر طبق حجت شرعی رفتار نمود این رفتار دو صورت دارد، گاهی مطابق با حکم واقعی عندالله است، گاهی مخالف با آن است، هرگاه موافق بود قهراً حکم شرعی برای مکلف منجّز گردیده و بر او است که بر طبق آن رفتار نماید که اثر این رفتار دارای ثواب و اثر سرپیچی و ردّ حجت دارای عقوبت اُخروی است. و هرگاه حجت با حکم‌الله واقعی مخالف بود این حجت برای مکلف عذرآور خواهد بود و در صورت عمل کردن بدان ثواب خواهد برد و در صورت مخالفت با حکم‌الله واقعی تنها عقوبت تجّری و جسارتی را که با نافرمانی از حکم احتمالی ایجاد کرده مستحق خواهد بود.
برخی دیگر از اعیان اصولیین متأخر در رد و تأیید این دو نظریه گفتارها و استدلالهای دامنه‌داری کرده‌اند، علاوه بر این بحثهای دامنه‌داری میان اصولیین شیعه و سنی و اشعری و معتزلی در چگونگی جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی رخ داده و نظریه‌های فراوانی ارائه گردیده است.
کتابنامه :
فرائد الاصول، 49؛ کفایة الاصول، 268؛ اجود التقریرات، 65/2؛ فوائدالاصول، 88/3؛ مصباح الاصول، 97/2؛ منتقی الاصول، 67/4؛ اصول الفقه، مظفر، 12/2.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.
