آن‌چه در حوزه‌ی امنیت‌ملی مورد توجه است، هویت ملی است
چکیده
سه رویکرد در ایجاد امنیت مطرح است: رویکرد اول، بیشتر مبتنی بر مدیریت ناامنی است. رویکرد دوم معتقد به امنیت‌سازی است. رویکرد سوم، امنیت را مقوله‌ای تولیدی می‌داند. در این مقاله انواع رویکردها و تهدیدهای نرم مرتبط با آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
تعداد کلمات 2585/ تخمین زمان مطالعه 13 دقیقه
سه رویکرد در ایجاد امنیت مطرح است: رویکرد اول، بیشتر مبتنی بر مدیریت ناامنی است. رویکرد دوم معتقد به امنیت‌سازی است. رویکرد سوم، امنیت را مقوله‌ای تولیدی می‌داند. در این مقاله انواع رویکردها و تهدیدهای نرم مرتبط با آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
تعداد کلمات 2585/ تخمین زمان مطالعه 13 دقیقه
سه رویکرد اساسی در ایجاد امنیت برشماری شده است: رویکرد اول، بیشتر مبتنی بر مدیریت ناامنی است، یعنی این که ناامنی را چهره‌ی قالب در امنیت‌ملی می‌داند و معتقد است در امنیت‌ملی صرفاً وقتی ناامنی به صورت عینی و خارجی ظاهر شد، می‌توان به مدیریت آن پرداخت و آن را مهار یا حذف کرد؛ اما ریشه‌کنی ناامنی یا پدیده‌های ناامن ساز ممکن نیست؛ بنابراین، چنان‌چه بتوانیم قدرت ناامنی را همواره مدیریت کنیم، در ایجاد امنیت موفق هستیم. (عبدالله خانی، ۱۳۸۵، ص 99-59)
رویکرد دوم معتقد به امنیت‌سازی است. امنیت‌سازی، یعنی دخل و تصرف کردن در یک وضعیت و ایجاد وضعیت و ساخت جدید به گونه‌ای که بتواند منجر به ایجاد امنیت شود؛ بنابراین، امنیت‌سازی مبتنی بر برنامه و طرح است و از این‌جا طرح‌ریزی امنیت‌ملی معنا می‌یابد. از سوی دیگر، امنیت‌سازی بر اساس اصل انطباق‌گرایی قرار دارد. در این‌جا امنیت عبارت است از منطبق کردن وضع موجود با وضعیت ایده‌آل؛ بنابراین، امنیت‌سازی با دخل و تصرف همراه است. (افتخاری، ۱۳۸۴، صص ۹۱-۸۶)
رویکرد سوم، امنیت را مقوله‌ای تولیدی می‌داند. در تولید امنیت، روابط اجتماعی و ساختارها مهم هستند. رویکرد تولیدی از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند. در چنین وضعیتی، ما به دنبال تغییر وضع موجود و ایجاد وضع مطلوب نیستیم؛ بنابراین، ساختنی در کار نیست، بلکه به دنبال تطبیق نیازهای امنیتی خود با وضع موجود با ایجاد یک رابطه‌ی متقابل میان امنیت با ساختارها و روابط اجتماعی موجود هستیم.
با توجه به توضیحات مربوط به سه رویکرد گفته شده، امنیت نرم از رویکرد سوم تبعیت می‌کند؛ بنابراین، اولاً در امنیت نرم این زمینه‌ی اجتماعی هست که مشخص می‌کند چه چیزی و چگونه باید تولید شود. ثانیا، روابط اجتماعی عامل وحدت بخش میان مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید یک محصول امنیتی است. در این چهارچوب، نقش‌های اجتماعی با یکدیگر ارتباط یافته، در فرایند تولید قرار می‌گیرند.
اهداف مرجع امنیت نرم
اهداف مرجع، اهدافی هستند که از لحاظ وجودی در معرض تهدید باشند و ادعای مشروع ادامه‌ی بقا را در چهارچوب امنیت‌ملی با خود به همراه داشته باشند. بر این اساس، شناسایی اهداف مرجع در بحث امنیت نرم اهمیت خواهد داشت. (سیف، ۱۳۸۷) برخی از مهم‌ترین اهداف مرجع در چهارچوب امنیت نرم عبارتند از:
1. ایدئولوژی دولت
ایدئولوژی یا ایده‌ی دولت در واقع، اصول و عقاید اساسی و منطق راهنمایی عمل یک دولت است. یک ایدئولوژی زمانی می‌تواند به عنوان ایده‌ی دولت انتخاب شود که قدرت سازمان‌دهنده داشته باشد. ایده‌ی دولت می‌تواند مبتنی بر ملیت، مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی یا مبتنی بر آرمان‌ها با اهداف ملی باشد. ایده‌ی مبتنی بر ملیت، همان ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم است. ایده مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی مانند لیبرال دمکراسی برای آمریکا، صهیونیسم برای رژیم اشغالگر قدس و اسلام برای جمهوی اسلامی ایران و نیز مبتنی بر اهداف ملی مانند ایده‌ی برتری نژادی برای آفریقای جنوبی آپارتاید است.
ایده مبتنی بر مکتب فکری یا دینی، در نوع خود مهم‌ترین است. این نوع از ایده گاهی اوقات آن‌چنان در دولت نفوذ می‌کند که تغییر در آن، عواقب و تأثیرات بنیادین بر دولت دارد، مانند اسلام برای جمهوری اسلامی و لیبرال دمکراسی برای ایالات متحد آمریکا.مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار سنجش مشارکت سیاسی، حضور مردم در انتخابات است؛ بنابراین، هر قدر آرای مردم در این نوع انتخابات بیشتر باشد، ثبات سیاسی کشور به عنوان یک رکن امنیت‌ملی تقویت خواهد شد و هر قدر میزان حضور در انتخابات کمتر باشد، خود می‌تواند به تزلزل ایدئولوژی دولت و مشروعیت نظام‌سیاسی منجر شود.
ایده‌ی دولت به عنوان موضوع یا هدف مرجع اساسی امنیت‌ملی، وقتی به یک مسئله‌ی امنیتی تبدیل می‌شود که در درجه‌ی اول به طور ضعیف در جامعه جا‌گرفته باشد، یعنی نتواند معدل مناسبی از عقاید و نگرش‌های آحاد جامعه باشد. به بیان دیگر، به شکل گسترده‌ای بازتاب‌دهنده‌ی گرایش آحاد مردم و نهادهای جامعه نباشد. از سوی دیگر، وقتی در برابر ایده‌ی دولت، ایدئولوژی یا ایدئولوژی‌های مخالف شکل گرفته باشد و ایده‌ی دولت را به چالش فرا خواند یا این‌که ایده‌ی دولت نتواند با مقتضیات و شرایط زمانی، جغرافیایی، فرهنگی خود انطباق دهد، یعنی کارایی لازم را نداشته باشد و در نهایت، این که ایده‌ی یک دولت از سوی ایده‌ی دولت‌های دیگر به علت تضادها با اختلاف‌ها به چالش کشیده شده باشد، مجموعه‌ی این‌ها عواملی است که ایده‌ی دولت را به مسئله‌ی امنیت‌ملی تبدیل می‌کند.
مهم‌ترین شاخصه‌ی سنجش ایده‌ی دولت، «مشروعیت ایده»، یک مفهوم علمی و مطرح در ادبیات سیاسی است که می‌توان آن را بر سه پایه معنا کرد:
پایه‌ی اول، «مقبولیت» به معنای میزان پذیرش ایده‌ی دولت توسط آحاد مردم و نخبگان جامعه و دولت‌های دیگر است. پایه‌ی دوم، «سندیت» است، یعنی میزان مستند بودن ایده یا ایدئولوژی به آن مکتب فکری و دینی که از آن الهام گرفته است. «عملکرد و کارایی» نیز سومین پایه‌ی مشروعیت را تعیین می‌کند که به معنای میزان توانمندی ایدئولوژی در سازماندهی دولت یا میزان انطباق مختصات و ویژگی‌های ایده‌ی دولت با شرایط و مختصات محلی و بین‌المللی و امکان عملکرد مثبت داشتن با توجه به چنین شرایطی است.
٢. مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی را می‌توان به مثابه‌ی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها تعریف کرد که شهروندان به وسیله‌ی آن در جست‌وجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاست خاصی هستند. (قیومی، ۱۳۷۷) لذا مردم در یک جامعه به انحای مختلف با دولت خود رابطه دارند و بر این اساس، مشارکت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته‌ی اول، مشارکت حمایتی است، یعنی مردم در حمایت از دولت و سیاست‌های آن و به جهت مشروعیت دادن به آن‌ها وارد عمل شده و حمایت می‌کند. دسته‌ی دوم، مشارکت رقابتی است، یعنی مردم به جهت نفوذ در حکومت و اصلاح و تعیین برخی سیاست‌ها وارد عمل شده، مشارکت می‌کنند و دسته‌ی سوم، مشارکت خنثی است که عموماً توده‌های خاموش هستند که نه در حمایت از دولت وارد عمل می‌شوند و نه در رقابت سیاسی، بلکه ترجیح می‌دهند خنثی باشند.
نوع مشارکت مورد نظر جمهوری اسلامی که در قانون اساسی به آن تصریح شده، مشارکت فعال است، یعنی مشارکتی که هم برای حمایت از نظام‌سیاسی است و هم برای حضور، رقابت و نفوذ در سیاست‌های نظام‌سیاسی کشور.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار سنجش مشارکت سیاسی، حضور مردم در انتخابات است؛ بنابراین، هر قدر آرای مردم در این نوع انتخابات بیشتر باشد، ثبات سیاسی کشور به عنوان یک رکن امنیت‌ملی تقویت خواهد شد و هر قدر میزان حضور در انتخابات کمتر باشد، خود می‌تواند به تزلزل ایدئولوژی دولت و مشروعیت نظام‌سیاسی منجر شود.
٣. کارآمدی حکومت
این هدف مرجع را می‌توان به توانایی دستگاه‌های دولتی در انجام درست و مؤثر وظایف قانونی و مورد انتظار جامعه معنا کرد. بر این اساس، می‌توان کارآمدی را به توانمندی حکومت در حل مسائل و مشکلات مردم، توانمندی حکومت و دستگاه‌های تابعه در انجام امور ذاتی دولت‌ها، به خصوص حفظ امنیت کشور و توانمندی دولت در انجام درست کارهای درست تفسیر کرد. ایجاد امنیت و حفظ آن نیز یک ضرورت ملی است که مبنای بسیار مهمی در سنجش کارآمدی یک حکومت است. حکومت‌هایی که نمی‌توانند مردم و سرزمین خود را از هجوم بیگانگان در امان نگاه دارند یا نظم را در اجتماع برقرار کنند، حکومت‌های ذاتاً ناکارآمد تلقی می‌شوند.
مرکز ثقل معیارهای کارآمدی حکومت، رضایت‌مندی مردم است، یعنی چنان‌چه بخواهیم متوجه شویم یک دولت تا چه اندازه کارآمد است، بهترین ملاک سنجش در چهارچوب معیارهای سه‌گانه، سنجش میزان رضایت‌مندی مردم است. هرچند ممکن است رضایت‌مندی مردم به طور کامل انعکاسی از کارآمدی یا ناکارآمدی حکومت نباشد و بعضا تبلیغات سوء بیگانگان یا فقدان اطلاع‌رسانی و تبلیغ مناسب حکومت، دولت‌ها را تا حدودی نزد افکار عمومی آن‌گونه که شایسته است کارآمد نشان نداده باشد، با وجود این، رضایت‌مندی همچنان یک ملاک مناسب در تشخیص کارآمدی حکومت است.
1. ایدئولوژی دولت
ایدئولوژی یا ایده‌ی دولت در واقع، اصول و عقاید اساسی و منطق راهنمایی عمل یک دولت است. یک ایدئولوژی زمانی می‌تواند به عنوان ایده‌ی دولت انتخاب شود که قدرت سازمان‌دهنده داشته باشد. ایده‌ی دولت می‌تواند مبتنی بر ملیت، مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی یا مبتنی بر آرمان‌ها با اهداف ملی باشد. ایده‌ی مبتنی بر ملیت، همان ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم است. ایده مبتنی بر یک مکتب فکری یا دینی مانند لیبرال دمکراسی برای آمریکا، صهیونیسم برای رژیم اشغالگر قدس و اسلام برای جمهوی اسلامی ایران و نیز مبتنی بر اهداف ملی مانند ایده‌ی برتری نژادی برای آفریقای جنوبی آپارتاید است.
ایده مبتنی بر مکتب فکری یا دینی، در نوع خود مهم‌ترین است. این نوع از ایده گاهی اوقات آن‌چنان در دولت نفوذ می‌کند که تغییر در آن، عواقب و تأثیرات بنیادین بر دولت دارد، مانند اسلام برای جمهوری اسلامی و لیبرال دمکراسی برای ایالات متحد آمریکا.مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار سنجش مشارکت سیاسی، حضور مردم در انتخابات است؛ بنابراین، هر قدر آرای مردم در این نوع انتخابات بیشتر باشد، ثبات سیاسی کشور به عنوان یک رکن امنیت‌ملی تقویت خواهد شد و هر قدر میزان حضور در انتخابات کمتر باشد، خود می‌تواند به تزلزل ایدئولوژی دولت و مشروعیت نظام‌سیاسی منجر شود.
ایده‌ی دولت به عنوان موضوع یا هدف مرجع اساسی امنیت‌ملی، وقتی به یک مسئله‌ی امنیتی تبدیل می‌شود که در درجه‌ی اول به طور ضعیف در جامعه جا‌گرفته باشد، یعنی نتواند معدل مناسبی از عقاید و نگرش‌های آحاد جامعه باشد. به بیان دیگر، به شکل گسترده‌ای بازتاب‌دهنده‌ی گرایش آحاد مردم و نهادهای جامعه نباشد. از سوی دیگر، وقتی در برابر ایده‌ی دولت، ایدئولوژی یا ایدئولوژی‌های مخالف شکل گرفته باشد و ایده‌ی دولت را به چالش فرا خواند یا این‌که ایده‌ی دولت نتواند با مقتضیات و شرایط زمانی، جغرافیایی، فرهنگی خود انطباق دهد، یعنی کارایی لازم را نداشته باشد و در نهایت، این که ایده‌ی یک دولت از سوی ایده‌ی دولت‌های دیگر به علت تضادها با اختلاف‌ها به چالش کشیده شده باشد، مجموعه‌ی این‌ها عواملی است که ایده‌ی دولت را به مسئله‌ی امنیت‌ملی تبدیل می‌کند.
مهم‌ترین شاخصه‌ی سنجش ایده‌ی دولت، «مشروعیت ایده»، یک مفهوم علمی و مطرح در ادبیات سیاسی است که می‌توان آن را بر سه پایه معنا کرد:
پایه‌ی اول، «مقبولیت» به معنای میزان پذیرش ایده‌ی دولت توسط آحاد مردم و نخبگان جامعه و دولت‌های دیگر است. پایه‌ی دوم، «سندیت» است، یعنی میزان مستند بودن ایده یا ایدئولوژی به آن مکتب فکری و دینی که از آن الهام گرفته است. «عملکرد و کارایی» نیز سومین پایه‌ی مشروعیت را تعیین می‌کند که به معنای میزان توانمندی ایدئولوژی در سازماندهی دولت یا میزان انطباق مختصات و ویژگی‌های ایده‌ی دولت با شرایط و مختصات محلی و بین‌المللی و امکان عملکرد مثبت داشتن با توجه به چنین شرایطی است.
٢. مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی را می‌توان به مثابه‌ی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها تعریف کرد که شهروندان به وسیله‌ی آن در جست‌وجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاست خاصی هستند. (قیومی، ۱۳۷۷) لذا مردم در یک جامعه به انحای مختلف با دولت خود رابطه دارند و بر این اساس، مشارکت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته‌ی اول، مشارکت حمایتی است، یعنی مردم در حمایت از دولت و سیاست‌های آن و به جهت مشروعیت دادن به آن‌ها وارد عمل شده و حمایت می‌کند. دسته‌ی دوم، مشارکت رقابتی است، یعنی مردم به جهت نفوذ در حکومت و اصلاح و تعیین برخی سیاست‌ها وارد عمل شده، مشارکت می‌کنند و دسته‌ی سوم، مشارکت خنثی است که عموماً توده‌های خاموش هستند که نه در حمایت از دولت وارد عمل می‌شوند و نه در رقابت سیاسی، بلکه ترجیح می‌دهند خنثی باشند.
نوع مشارکت مورد نظر جمهوری اسلامی که در قانون اساسی به آن تصریح شده، مشارکت فعال است، یعنی مشارکتی که هم برای حمایت از نظام‌سیاسی است و هم برای حضور، رقابت و نفوذ در سیاست‌های نظام‌سیاسی کشور.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار سنجش مشارکت سیاسی، حضور مردم در انتخابات است؛ بنابراین، هر قدر آرای مردم در این نوع انتخابات بیشتر باشد، ثبات سیاسی کشور به عنوان یک رکن امنیت‌ملی تقویت خواهد شد و هر قدر میزان حضور در انتخابات کمتر باشد، خود می‌تواند به تزلزل ایدئولوژی دولت و مشروعیت نظام‌سیاسی منجر شود.
٣. کارآمدی حکومت
این هدف مرجع را می‌توان به توانایی دستگاه‌های دولتی در انجام درست و مؤثر وظایف قانونی و مورد انتظار جامعه معنا کرد. بر این اساس، می‌توان کارآمدی را به توانمندی حکومت در حل مسائل و مشکلات مردم، توانمندی حکومت و دستگاه‌های تابعه در انجام امور ذاتی دولت‌ها، به خصوص حفظ امنیت کشور و توانمندی دولت در انجام درست کارهای درست تفسیر کرد. ایجاد امنیت و حفظ آن نیز یک ضرورت ملی است که مبنای بسیار مهمی در سنجش کارآمدی یک حکومت است. حکومت‌هایی که نمی‌توانند مردم و سرزمین خود را از هجوم بیگانگان در امان نگاه دارند یا نظم را در اجتماع برقرار کنند، حکومت‌های ذاتاً ناکارآمد تلقی می‌شوند.
مرکز ثقل معیارهای کارآمدی حکومت، رضایت‌مندی مردم است، یعنی چنان‌چه بخواهیم متوجه شویم یک دولت تا چه اندازه کارآمد است، بهترین ملاک سنجش در چهارچوب معیارهای سه‌گانه، سنجش میزان رضایت‌مندی مردم است. هرچند ممکن است رضایت‌مندی مردم به طور کامل انعکاسی از کارآمدی یا ناکارآمدی حکومت نباشد و بعضا تبلیغات سوء بیگانگان یا فقدان اطلاع‌رسانی و تبلیغ مناسب حکومت، دولت‌ها را تا حدودی نزد افکار عمومی آن‌گونه که شایسته است کارآمد نشان نداده باشد، با وجود این، رضایت‌مندی همچنان یک ملاک مناسب در تشخیص کارآمدی حکومت است.
۴. هویت
هویت در فرهنگ نامه‌های فارسی بیشتر به معنای تشخص آمده و بیشتر متمرکز بر سطح فردی آن است، اما در زبان لاتین، هویت از واژه‌ی Idem اخذ شده است. این واژه از یک‌سو به معنای «تشابه» است و از سوی دیگر، به معنای «تمایز». لذا مفهوم هویت میان افراد و اشیا، هم‌زمان دو نسبت مکمل برقرار می‌کند: از یک طرف، مشابهت و از طرف دیگر، تمایز. هویت‌ها معناهای کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می‌دهد و مردم به واسطه‌ی آن‌ها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می‌شوند. مردم به دیگران می‌گویند چه کسی هستند و مهم‌تر این که به خودشان می‌گویند چه کسی هستند. سپس می‌کوشند به گونه‌ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می‌کنند هستند، انتظار می‌رود. کاستلز هویت را فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی با مجموعه‌ای به هم پیوسته از ویژگی‌های فرهنگی می‌داند که بر منابع معنای دیگر اولویت داده می‌شود؛ اما میان هویت و نقش، تفاوت قائل است، زیرا هویت را سازمان‌دهنده‌ی معنا می‌داند؛ اما میان هویت و نقش، تفاوت قائل است، زیرا هویت را سازمان‌دهنده‌ی معنا می‌داند و نقش را سازمان‌دهنده‌ی کارکردها. بر این اساس، هویت منبع معنا برای خود کنش‌گران است و به دست خود آنان ساخته می‌شود. (کاستلز، ۱۳۸۰، ج ۲، صص ۲۳- ۲۲)
بیشتر بخوانید: تاکتیک های جنگ نرم
نتیجه آن‌که جنس هویت از نوع «خودآگاهی» است؛ بنابراین، با واقعیات متفاوت است. هویت‌ها به عنوان خودآگاه، واقعیات را به دنبال خود می‌کشانند. از سوی دیگر، کارکرد هویت از یک طرف معنا کردن خود و دیگران و از طرف دیگر، ایجاد‌کننده تشابه میان خود و برخی دیگر و تمایز میان خود یا جمع مشابه، با دیگران است. هویت، حداقل در سه لایه‌ی اساسی قابل شناسایی است: اول، «هویت فردی» که بر مبنای شخصیت فرد بوده و در حوزه‌ی روان‌شناسی قرار دارد. دوم، «هویت اجتماعی» که همان هویت گروهی است، مانند هویت‌های مذهبی، قومی، طایفه‌ای و طبقاتی که بیشتر در حوزه‌ی جامعه‌شناسی قرار دارد. سوم، «هویت ملی» که متعلق به یک ملت است. در واقع، هویت ملی یک کل سیاسی - اجتماعی است که حداقل در یک واحد سرزمینی قرار دارد و می‌تواند به صورت یک تمدن نیز ظاهر شود و مرزهای جغرافیایی یک کشور را پشت سر گذاشته، چند کشور با یک منطقه را شامل می‌شود. این نوع هویت در حوزه‌ی علوم سیاسی قرار دارد.
آن‌چه در حوزه‌ی امنیت‌ملی مورد توجه است، هویت ملی است. در این چهارچوب، هویت‌های گروهی و هویت مردمی نیز مطرح است، زیرا هویت ملی تحت‌تأثیر آن‌ها قرار دارد و از سویی نیز این هویت‌ها در چهارچوب هویت ملی قابل تبیین هستند. هویت ملی دارای منابع مختلفی است که می‌توان آن‌ها را از درون نظریه‌های مختلف استخراج کرد. این منابع عبارتند از:
الف. ایدئولوژی: هویت برساخت‌های ایدئولوژی است. ایدئولوژی این خاصیت را دارد که نگاه آدمیان را به نقطه‌ای خاص و واحد معطوف دارد و دایره‌ی هویتشان را تحدید و تعیین کند، لذا هرچند داشته‌ها محدود می‌شود، هویت محفوظ می‌ماند. (تاجیک، ۱۳۸۴، ص ۴۵)
ب. مکان یا جغرافیا: هویت بر ساخته‌ی جغرافیای سیاسی نیز است و به بقا و چگونگی پیدایش یک ملت بستگی دارد. هویت داشتن چون به معنای خاص و متمایز بودن است، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن ضروت آن است و مکان، مهم‌ترین عامل در این خصوص است، زیرا مکان، حس متمایز بودن و ثبات داشتن را ارزانی می‌دارد.
ج. فرهنگ: هویت اساساً یک برساخت‌های فرهنگی است. در این چهارچوب، فرهنگ هم تفاوت آفرین است و هم انسجام بخش. هر ملتی هنگامی که زندگی را به شیوه‌ی خاص سازمان می‌دهد، در واقع، خود را در چهارچوب دنیایی قرار می‌دهد که به واسطه‌ی مرزها و تفاوت‌های فرهنگی، از دنیاهای دیگر جدا می‌شود. از سوی دیگر، فرهنگ در هویت فرهنگی به مجموعه‌ی ویژگی‌های پایدار تشکیل‌دهنده‌ی خلق و خوی افراد که در تمام نگرش‌های انسان ریشه دارد و در تمام ساحت‌های زندگی انسان به طور مستقیم و غیرمستقیم ظهور و بروز می‌یابد، گفته می‌شود.
د. زبان: یکی از مهم‌ترین منابع تمایز و تشابه هویتی در عرصه‌ی هویت ملی زبان است. زبان علاوه بر وسیله‌ی ارتباط، در شکل‌گیری معنا نقش مهمی را ایفا می‌کند. توانایی‌های زبان از جهت واژه‌ها، مفاهیم، دستور و ادبیات تولید شده در این زمینه، می‌تواند مرزهای تمایز را تقویت کرده و در دوران بحران، مصونیت بخش باشد.
ه. آرمان: برخی از ملت‌‌ها دارای آرمان‌های جاافتاده و شناخته شده و مورد اجماع هستند. چنین آرمان‌هایی می‌تواند حتی جای خالی برخی از منابع هویت ملی را پر‌کند.
و. شخصیت افراد جامعه: ویژگی‌های شخصیتی مردم یک کشور نیز در تبیین هویت ملی نقش دارند. برای مثال، فردگرا بودن یا جمع‌گرا بودن افراد جامعه، نقش به‌سزایی در هویت ملی ایفا می‌کند.
5. انسجام اجتماعی
پیشرفت هر جامعه‌ای تابع انسجام آن جامعه است. تا هنگامی که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی جامعه‌ای از انسجام و منطق درونی برخوردار نباشند، نمی‌توانند مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت، توسعه یافتگی و در نهایت، برخورداری از امنیتی پایدار سوق دهند. یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد انسجام آحاد مردم یک جامعه، وجود حس مشترک مبنی بر داشتن منافع مشترک است. به طور معمول این حس در گذر زمان شکل می‌گیرد و هرچه ریشه در گذشته دورتر داشته باشد، از استحکام بیشتری برخوردار است. (سریع القلم، ۱۳۸۲، ص ۳۳) واقعیت این است که جامعه ایران موزاییک کنار هم چیده است. اگرچه به ظاهر رنگ و لعاب‌های آن گوناگون رنگارنگ و با نقش و نگارهای خاص خود، یگانه و بیگانه از هم می‌نماید، ولی در اصل فرش‌انداز یک جامعه‌اند و در زیر یک سقف حیات یافته و سرنوشت تاریخی – فرهنگی واحدی را رقم زده‌اند. هم‌چنان‌که گاه خوشی و نیک‌انجامی در کنار هم زیسته‌اند، گاه سختی و بدفرجامی نیز به طور یکسان، در پایان آن به نظاره نشسته‌اند. ظلم متجاوزان و ستمگران داخلی و خارجی را نیز کم‌و‌بیش با هم درک و لمس کرده‌اند و در فتوحات و لشکرکشی‌ها نیز در کنار هم رکاب زده‌اند و دوشادوش هم جنگیده‌اند و به رغم فراز و نشیب‌های تاریخی، هویتی کهن و فراقومی را به نام ایران که در عین کثرت، بیانگر وحدت و انسجام اجتماعی ویژه‌ای است، پدید آورده‌اند.
۶. افکار عمومی
یکی از اهداف مرجع بسیار مهم در امنیت نرم، افکار عمومی است. بازیگران سیاسی اعم از دولت‌ها، احزاب و سازمان‌های اطلاعاتی، به دنبال جذب عموم به مسائل خاص و مورد علاقه خود با بیان مسائل خاص و مورد علاقه خود با بیان مسائل به شیوه‌های خاص برای پراکنده شدن عموم از پیرامون هستند. آن‌ها تلاش خواهند کرد تا افکار عمومی را در طی فرایند تکاملی آن پیرامون یک مسئله مشخص، مطابق با اهداف و منافع خود سازماندهی کنند. (همان، ص ۶۷_۶۶)
در امنیت نرم، تربیت افکار عمومی و افزایش دانش و آگاهی در عموم فعال، عموم الأدقت و عموم موضوعی، از اهداف اساسی است، زیرا افکار عمومی در عصر امکانات، بسیار شکننده و در ضمن از قدرت تأثیر‌گذاری بالایی برخوردار است.
در امنیت نرم، تربیت افکار عمومی و افزایش دانش و آگاهی در عموم فعال، عموم الأدقت و عموم موضوعی، از اهداف اساسی است، زیرا افکار عمومی در عصر امکانات، بسیار شکننده و در ضمن از قدرت تأثیر‌گذاری بالایی برخوردار است.
۷. الگوی اقتصادی ملی
الگوی اقتصاد ملی را می‌توان به معنای شاخص‌ها، ویژگی‌ها و پارادایم خاص حاکم بر اقتصاد ملی دانست که موجب می‌شود مجموعه این اقتصاد در عمل، بستر مناسبی برای رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت دست‌یابی به اهداف بلند آن باشد.
8. رفاه عمومی
یعنی رسیدن به سطحی از برخورداری همگانی که بتواند نیازها و نیز توقعات مشروع و روزآمد عامه مردم را برآورده و امنیت انسانی را محقق سازد. بر این اساس، در مقدمه قانون اساسی، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آنان بر عهده حکومت اسلامی است.
تهدید نرم در مطالعات امنیتی
منبای تجزیه و تحلیل امنیت‌ملی در مطالعات امنیتی جهان سوم بر پایه سه مؤلفه اساسی قرار دارد که عبارتند از «محیط امنیتی»، «ابعاد سخت افزاری امنیت» و «ابعاد نرم افزاری امنیت». در این چهارچوب، محیط امنیتی محل رویش و پیدایش تهدیدها و فرصت‌ها، ابعاد سخت‌افزاری شامل توانمندی‌های فیزیکی، مادی و ابعاد نرم افزاری شامل «ظرفیت سیاسی» و زیر مجموعه‌های مربوط می‌شود. مدل ارائه شده از امنیت‌ملی توسط مطالعات جهان سوم به خصوص شخص ادوارد آذر و چونگ اینمون تلاش دارد تا یک تبیین بومی‌تر و با قابلیت انطباق افزون‌تر از امنیت‌ملی کشورهای جهان سوم ارائه دهد. (ادوارد آذر و چونگ اینمون، ۱۳۷۹، صص ۱۴۱-۱۱۱) بر همین اساس، موضوع تهدیدهای نرم در قالب مطالعات امنیتی جهان سوم بیش از مطالعات رئالیستی امنیت قابل تبیین است.
منبع: کتاب اصول و مبانی جنگ نرم؛ علی محمد نائینی؛ انتشارات ساقی.
منبع: کتاب اصول و مبانی جنگ نرم؛ علی محمد نائینی؛ انتشارات ساقی.
