ابعاد مختلف جنگ‌نرم و تاثیر آن بر حکومت‌ها
چکیده
جنگ‌نرم یک واقعیت تاریخی است که مصادیق، شیوه و ابزارهای متفاوتی در تاریخ داشته است. لکن جنگ‌نرم به معنای یک مفهوم نظری و تئوریک، عمدتاً مربوط به دوره‌ی پس از جنگ سرد است که با مفهوم‌سازی نرم‌افزارانه‌ی قدرت، امنیت و تهدید تولید شده است. در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به مقوله جنگ‌نرم به عنوان یک مفهوم علمی، که چه دکترینی پشت آن جای گرفته است.
تعداد کلمات 3504/ تخمین زمان مطالعه 18 دقیقه
جنگ‌نرم یک واقعیت تاریخی است که مصادیق، شیوه و ابزارهای متفاوتی در تاریخ داشته است. لکن جنگ‌نرم به معنای یک مفهوم نظری و تئوریک، عمدتاً مربوط به دوره‌ی پس از جنگ سرد است که با مفهوم‌سازی نرم‌افزارانه‌ی قدرت، امنیت و تهدید تولید شده است. در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به مقوله جنگ‌نرم به عنوان یک مفهوم علمی، که چه دکترینی پشت آن جای گرفته است.
تعداد کلمات 3504/ تخمین زمان مطالعه 18 دقیقه
در مورد پیشینه‌ی مفهومی‌و نظری جنگ‌نرم، توسط صاحب‌نظران نظرات متفاوتی مطرح شده است. مهم‌ترین دیدگاه‌های مطرح شده، عبارتند از:
جنگ‌نرم؛ دکترین جنگ کم‌شدت
گروهی از نویسندگان و محققین معتقدند پیشینه‌ی جنگ‌نرم، به «دکترین جنگ کم شدت» بازمی‌گردد. آمریکایی‌ها پس از شکست در ویتنام، پروژه‌ای را از طریق مراکز تحقیقات خود، مورد پژوهش قرار دادند که شکل تازه‌ای از براندازی بود و با استفاده از فرایندهای تبلیغاتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در صورت لزوم اجرای عملیات محدود نظامی‌محقق می‌شد. این شیوه‌ی جدید که شالوده‌ی آن را «فروپاشی از درون» تشکیل می‌داد، توانست حکومت سالوادور آلنده را در شیلی ساقط نماید. مأمور مخفی سازمان سیا در کتاب جنجالی خود، با عنوان «عملیات پنهانی سیا»، این روش را فاش می‌سازد:(جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، صص ۲۳-۱۳)
گزارش کمیته‌ی اطلاعاتی سنای آمریکا، در مورد رسیدگی به فعالیت‌های سازمان سیا، که در واشنگتن منتشر شد، حاکی از آن است که این سازمان، بیش از نیمی‌از تمام بودجه‌ای را که برای سرنگون کردن حکومت سالوادور آلنده در شیلی اختصاص داده بود، در یک مبارزه‌ی وسیع تبلیغاتی و روانی علیه آلنده، از راه انتشار اخبار و مقالات و گزارش‌ها و تفاسیر تحریک‌آمیز در خبرگزاری‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها، شعارهای دیواری، و از راه شایعه پراکنی‌های گسترده، خرج کرده است. این گروه از صاحب‌نظران بر این باورند که براندازی از درون و استحاله، در سیری تکوینی، با اضافه شدن نرم‌افزارهایی هم‌چون اصلاحات، نقش اصلی را در استحاله و فروپاشی بلوک شرق، شوروی سابق، ایفا نمود. جرج کنان از استراتژیست‌های برجسته‌ی آمریکایی در دوران جنگ سرد است که تئوری سد نفوذ را در مقابل اتحاد جماهیر شوروی مطرح و پیگیری نموده است. این تئوری دارای دو بخش مقابله‌ی سخت و نرم «نظامی و روانی است و در روند فروپاشی شوروی نقش تعیین‌کننده داشته است. هدف راهبردی و اندیشه‌ی اصلی در بخش مقابله‌ی نرم این تئوری، این است که در چهارچوب فرایند تخریب مدل» با استفاده از قدرت تبلیغات و رسانه، تفکر و سبک زندگی کمونیسم در جهان سد گردیده و این رویکرد را در جهان با شکست مواجه سازد. این تئوری حدود چهل سال در آمریکا و جامعه‌ی غرب پایدار بود و عملکرد حدود هشت رئیس‌جمهور متأثر از این راهبرد بود. (نائینی، ۱۳۸۸)
گزارش کمیته‌ی اطلاعاتی سنای آمریکا، در مورد رسیدگی به فعالیت‌های سازمان سیا، که در واشنگتن منتشر شد، حاکی از آن است که این سازمان، بیش از نیمی‌از تمام بودجه‌ای را که برای سرنگون کردن حکومت سالوادور آلنده در شیلی اختصاص داده بود، در یک مبارزه‌ی وسیع تبلیغاتی و روانی علیه آلنده، از راه انتشار اخبار و مقالات و گزارش‌ها و تفاسیر تحریک‌آمیز در خبرگزاری‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها، شعارهای دیواری، و از راه شایعه پراکنی‌های گسترده، خرج کرده است. این گروه از صاحب‌نظران بر این باورند که براندازی از درون و استحاله، در سیری تکوینی، با اضافه شدن نرم‌افزارهایی هم‌چون اصلاحات، نقش اصلی را در استحاله و فروپاشی بلوک شرق، شوروی سابق، ایفا نمود. جرج کنان از استراتژیست‌های برجسته‌ی آمریکایی در دوران جنگ سرد است که تئوری سد نفوذ را در مقابل اتحاد جماهیر شوروی مطرح و پیگیری نموده است. این تئوری دارای دو بخش مقابله‌ی سخت و نرم «نظامی و روانی است و در روند فروپاشی شوروی نقش تعیین‌کننده داشته است. هدف راهبردی و اندیشه‌ی اصلی در بخش مقابله‌ی نرم این تئوری، این است که در چهارچوب فرایند تخریب مدل» با استفاده از قدرت تبلیغات و رسانه، تفکر و سبک زندگی کمونیسم در جهان سد گردیده و این رویکرد را در جهان با شکست مواجه سازد. این تئوری حدود چهل سال در آمریکا و جامعه‌ی غرب پایدار بود و عملکرد حدود هشت رئیس‌جمهور متأثر از این راهبرد بود. (نائینی، ۱۳۸۸)
راهبرد غرب پس از فروپاشی شوروی
گروهی در مورد تاریخچه‌ی مفهومی‌جنگ‌نرم معتقدند جنگ‌نرم به وسیله‌ی «کمیته‌ی خطرات جاری» به عنوان یکی از کانون‌های تفکر و تصمیم‌ساز، در سال‌های پایانی دهه‌ی هشتاد طراحی شد. کمیته‌ی خطر جاری در اوج جنگ‌سرد و در دهه‌ی هفتاد با مشارکت اساتید برجسته‌ی علوم سیاسی و مدیران سابقه‌دار سازمان سیا و پنتاگون تأسیس گردید. در آن مقطع و درپی اصلاحات گورباچف مبنی بر ایجاد فضای باز سیاسی و تغییر در قوانین اقتصادی (پروستر ویکا) شوروی، این کمیته با منتفی دانستن جنگ سخت و رویارویی با اتحاد جماهیر شوروی تنها راه به زانو درآوردن بلوک شرق را جنگ‌نرم و فروپاشی از درون معرفی کرد. این رویکرد با موفقیت توأم شد و چنین بود که سیاست‌گذاران پنتاگون و سیا با سه راهبرد «دکترین مهار»، «نبرد رسانه‌ای»، «ساماندهی نافرمانی مدنی» توانستند اتحاد شوروی را به فروپاشی و شکست وادارند. (ماه پیشانیان، ۱۳۸۷) این کمیته شامل برخی از مقامات بلندپایه‌ی سیاسی امنیتی، دانشگاهیان و محققان مؤسسات پژوهشی آمریکا است که به جناح محافظه‌کاران واقع‌گرا تعلق دارند. جوزف لیبرمن (سناتور یهودی دمکرات) جیمز وولسى (رئیس سابق سیا)، ایلان برمان (معاون سیاست‌گذاری شورای سیاست خارجی آمریکا)، مارک پالمر سفیر سابق آمریکا در مجارستان)، دانیل پلتکا (معاون مطالعات امور دفاعی و سیاست خارجی مؤسسه‌ی اینتر پرایز)، الیوت کوهن (مبتکر نظریه‌ی جنگ چهارم جهانی)، فرانک گفنی (مدیر مرکز سیاست امنیتی و دانیل پایپس سردبیر فصلنامه‌ی خاورمیانه) از جمله اعضای آن می‌باشند. این کمیته اولین بار در سال ۱۹۵۰ هم‌زمان با آغاز جنگ سرد به عنوان تشکیلاتی در راستای ایجاد اجماع ملی برای مقابله با توسعه‌طلبی شوروی به منظور آموزش آمریکاییان برای مقابله با توسعه‌طلبی در عرصه‌ی سیاسی آمریکا ظاهر شد. در دهه‌ی هفتاد توسط سناتور دمکرات هنری اسکوب جکسون با هدف اتخاذ موضعی قوی در قبال روس‌ها، تجدید حیاتی دوباره یافت. در سال ۲۰۰۶ بار دیگر این کمیته با تشکیل جلسه‌ای تحت عنوان عراق و جنگ علیه تروریسم برای سومین بار در صحنه‌ی سیاسی آمریکا فعال شد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ کمیته‌ی خطر کنونی گزارشی مطالعاتی با عنوان ایران، یک رویکرد جدید ارائه نمود. در این گزارش تهدیدات و فرصت‌های ناشی از جمهوری اسلامی‌برای ایالات متحد آمریکا بررسی و سپس راه کارهایی را برای مقابله ارائه می‌دهد که تهدیدات از منظر کمیته‌ی خطر کنونی عبارتند از:
۱. حمایت مالی و لجستیکی از شبکه‌های تروریستی متعلق به شیعیان و اهل سنت که شامل حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین می شد؛
٢. ایجاد بی‌ثباتی در منطقه با استفاده از گروه‌های تروریستی؛
٣. استفاده‌ی عناصر مربوط به القاعده و انصار‌الاسلام از مرزهای ایران جهت نقل و انتقالات؛
۴. جلوگیری از روند ایجاد لبنانِ دمکراتیک و مستقل از ممانعت از تحقق طرح خاورمیانه؛
۵. حمایت از ایجاد نوعی دیکتاتوری مذهبی تحت قیومیت ایران در عراق؛
۶. توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی‌ایران.
راهبردهای پیشنهادی کمیته‌ی خطر کنونی عبارتند از:
۱. اعلان رسمی تمایل به برقراری رابطه با ایران توسط رئیس‌جمهور آمریکا؛
٢. بازگشایی سفارت آمریکا در تهران؛
٣. انهدام توانایی هسته‌ای در صورت تمکین نکردن؛
۴. استفاده‌ی گسترده از روش‌های نوین و متناسب با جامعه‌ی ایران؛
۵. تخریب ارکان نظام جمهوری اسلامی‌ایران؛
۶. برقراری تحریم‌های هوشمند علیه ایران؛
۷. محاکمه‌ی مقامات ایرانی؛
۸. گسترش رسانه‌های ضدایرانی؛
۹. مذاکره‌ی مستقیم و گسترش روابط.
پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، با تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات فراروی دولت آمریکا، این کمیته را فعال کردند. یکی از اقدامات این کمیته تدوین راهبرد امنیت‌ملی آمریکا، جهت یک دوره‌ی چهارساله برای دولت بوش در ارتباط با ایران است. در گزارش این کمیته آمده است، تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، پیگیری جنگ‌نرم با استفاده از سه تاکتیک دکترین «مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی» ممکن است. (نائینی، ۱۳۸۸)
۱. حمایت مالی و لجستیکی از شبکه‌های تروریستی متعلق به شیعیان و اهل سنت که شامل حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین می شد؛
٢. ایجاد بی‌ثباتی در منطقه با استفاده از گروه‌های تروریستی؛
٣. استفاده‌ی عناصر مربوط به القاعده و انصار‌الاسلام از مرزهای ایران جهت نقل و انتقالات؛
۴. جلوگیری از روند ایجاد لبنانِ دمکراتیک و مستقل از ممانعت از تحقق طرح خاورمیانه؛
۵. حمایت از ایجاد نوعی دیکتاتوری مذهبی تحت قیومیت ایران در عراق؛
۶. توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی‌ایران.
راهبردهای پیشنهادی کمیته‌ی خطر کنونی عبارتند از:
۱. اعلان رسمی تمایل به برقراری رابطه با ایران توسط رئیس‌جمهور آمریکا؛
٢. بازگشایی سفارت آمریکا در تهران؛
٣. انهدام توانایی هسته‌ای در صورت تمکین نکردن؛
۴. استفاده‌ی گسترده از روش‌های نوین و متناسب با جامعه‌ی ایران؛
۵. تخریب ارکان نظام جمهوری اسلامی‌ایران؛
۶. برقراری تحریم‌های هوشمند علیه ایران؛
۷. محاکمه‌ی مقامات ایرانی؛
۸. گسترش رسانه‌های ضدایرانی؛
۹. مذاکره‌ی مستقیم و گسترش روابط.
پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، با تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات فراروی دولت آمریکا، این کمیته را فعال کردند. یکی از اقدامات این کمیته تدوین راهبرد امنیت‌ملی آمریکا، جهت یک دوره‌ی چهارساله برای دولت بوش در ارتباط با ایران است. در گزارش این کمیته آمده است، تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، پیگیری جنگ‌نرم با استفاده از سه تاکتیک دکترین «مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی» ممکن است. (نائینی، ۱۳۸۸)
جنگ‌نرم مترادف با استعمار فرانوین
گروهی دیگر از محققان با مطالعه‌ی سیر تطور و تکوین تاریخی انواع جنگ‌ها و شیوه‌های سلطه، شیوه و ابزار رسیدن به هدف و اعمال قدرت، دسته‌بندی کرده و با عناوین مختلف نام‌گذاری کرده‌اند. این محققان و نویسندگان معتقدند شناخت جنگ‌نرم، عرصه‌ها و مصادیق آن، نیازمند بررسی سیر تکوین تاریخی جنگ‌ها یا به عبارت دیگر، بررسی سیر تطور تاریخی نظام‌های سلطه است. از نظر آنان، برای اعمال اراده و تأمین منافع و اهداف حیاتی نظام‌های سلطه بر جهان، سه مقطع تاریخی را می‌توان برشمرد: دوره‌ی اول: استعمار کهن (دوره‌ی تهدیدات سخت)؛ دوره‌ی دوم: استعمار نو (دوره‌ی تهدیدات نیمه سخت)؛ دوره‌ی سوم: استعمار فرانوین (دوره‌ی تهدیدات نرم). این گروه معتقدند استعمار گرچه از ریشه‌ی عمران و آبادی گرفته شده است، ولی هدف استعمار، تأمین منافع کشورهای استعمارگر و از بین بردن استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای مستعمره بوده است. در طول تاریخ ماهیت و راهبردهای استعمار و سلطه‌ی متفاوت بوده و در هر دوره‌ی متناسب با اهداف، منافع و شرایط، مصادیق، ابزار و شیوه‌های متفاوتی به کار رفته است.جنگ‌های نرم متکی به روش‌های نرم‌افزارانه، نامحسوس و تدریجی است. این نوع جنگ بدون عکس‌العمل فیزیکی بوده و نوعی اشغال همه جانبه نامرئی و پایدار تلقی می‌شود. در این جنگ، عرصه‌های مختلف اجتماعی (فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) از طریق تحمیل فرهنگ، اندیشه و الگوهای رفتاری نظام‌سلطه به اشغال کامل درمی‌آید. در واقع، هدف جنگ‌نرم، «مردم» است. در صورتی که در جنگ سخت هدف «سرزمین» و در جنگ نیمه سخت هدف «حکومت» است. ظهور جنگ‌نرم مربوط به دوره‌ی استعمار فرانوین یا جهانی‌سازی فرهنگ است.
منصوری (۱۳۸۹) سه دوره‌ی استعمار کهن، فرانو و فرانوین را برشماری نموده، ابزارها و روش‌های مختلف اعمال جنگ را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط نظام‌های سلطه در دوره‌های مختلف تاریخی نام برده است. وی از دوره‌ی استعمار فرانوین با عنوان دوره‌ی جنگ‌نرم یا دوره‌ی جنگ‌های سیاسی - فرهنگی یاد می‌کند. احمدیان و عباسی (۱۳۸۰) جنگ را به لحاظ ماهیت و سیر تاریخی به سه جنگ سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم نموده است. او معتقد است جنگ سخت، عبارت است از اعمال قدرت نظامی برای تحمیل اراده و تأمین منافع. در این نوع جنگ هدف اشغال سرزمین است. جنگ سخت متکی به روش‌های فیزیکی، عینی و «سخت‌افزارانه» همراه با اعمال و رفتار خشونت‌آمیز، براندازی آشکار، حذف دفعی، اشغال و الحاق سرزمین‌ها است. ظهور این جنگ‌ها مربوط به دوره‌ی استعمار کهن بوده که نظام‌سلطه با استفاده از لشکرکشی، کشتار، تصرف سرزمین‌ها و الحاق آن (ایجاد مستملکات و مستعمرات) اراده‌ی خود را تحمیل و منافع خود را تأمین نموده است.
جنگ نیمه سخت عبارت است از اعمال قدرت سیستم سیاسی - امنیتی با در دست گرفتن بخش حکومت و سیاست در یک کشور جهت تحمیل اراده و تأمین منافع. در این نوع جنگ هدف اشغال بخش حکومت و حوزه‌ی سیاست است. جنگ نیمه سخت متکی به کاربرد سیستم اطلاعاتی- امنیتی و نفوذ در دولت‌ها است که روش‌های آن ترکیبی (سخت‌افزارانه – نرم‌افزارانه) است. ظهور این جنگ‌ها مربوط به دوره‌ی استعمار نو است که نظام‌سلطه با استفاده از کاربرد قدرت امنیتی و بدون استفاده از لشکرکشی و اشغال فیزیکی سرزمین عملاً سیستم حکومت و سیاست یک کشور را در اختیار خود قرار داده، از این طریق به تحمیل اراده می‌پردازد و منافع خود را تأمین می‌کند. در نهایت جنگ‌نرم عبارت است از: اعمال اراده و تأمین منافع نظام‌سلطه، بدون منازعه و از طریق اشغال اندیشه و الگوهای رفتاری همه جانبه‌ی یک کشور در حوزه‌های مختلف اجتماعی.
جنگ‌های نرم متکی به روش‌های نرم‌افزارانه، نامحسوس و تدریجی است. این نوع جنگ بدون عکس‌العمل فیزیکی بوده و نوعی اشغال همه جانبه نامرئی و پایدار تلقی می‌شود. در این جنگ، عرصه‌های مختلف اجتماعی (فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) از طریق تحمیل فرهنگ، اندیشه و الگوهای رفتاری نظام‌سلطه به اشغال کامل درمی‌آید. در واقع، هدف جنگ‌نرم، «مردم» است. در صورتی که در جنگ سخت هدف «سرزمین» و در جنگ نیمه سخت هدف «حکومت» است. ظهور جنگ‌نرم مربوط به دوره‌ی استعمار فرانوین یا جهانی‌سازی فرهنگ است. (نائینی، ۱۳۸۸)
منصوری (۱۳۸۹) سه دوره‌ی استعمار کهن، فرانو و فرانوین را برشماری نموده، ابزارها و روش‌های مختلف اعمال جنگ را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط نظام‌های سلطه در دوره‌های مختلف تاریخی نام برده است. وی از دوره‌ی استعمار فرانوین با عنوان دوره‌ی جنگ‌نرم یا دوره‌ی جنگ‌های سیاسی - فرهنگی یاد می‌کند. احمدیان و عباسی (۱۳۸۰) جنگ را به لحاظ ماهیت و سیر تاریخی به سه جنگ سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم نموده است. او معتقد است جنگ سخت، عبارت است از اعمال قدرت نظامی برای تحمیل اراده و تأمین منافع. در این نوع جنگ هدف اشغال سرزمین است. جنگ سخت متکی به روش‌های فیزیکی، عینی و «سخت‌افزارانه» همراه با اعمال و رفتار خشونت‌آمیز، براندازی آشکار، حذف دفعی، اشغال و الحاق سرزمین‌ها است. ظهور این جنگ‌ها مربوط به دوره‌ی استعمار کهن بوده که نظام‌سلطه با استفاده از لشکرکشی، کشتار، تصرف سرزمین‌ها و الحاق آن (ایجاد مستملکات و مستعمرات) اراده‌ی خود را تحمیل و منافع خود را تأمین نموده است.
جنگ نیمه سخت عبارت است از اعمال قدرت سیستم سیاسی - امنیتی با در دست گرفتن بخش حکومت و سیاست در یک کشور جهت تحمیل اراده و تأمین منافع. در این نوع جنگ هدف اشغال بخش حکومت و حوزه‌ی سیاست است. جنگ نیمه سخت متکی به کاربرد سیستم اطلاعاتی- امنیتی و نفوذ در دولت‌ها است که روش‌های آن ترکیبی (سخت‌افزارانه – نرم‌افزارانه) است. ظهور این جنگ‌ها مربوط به دوره‌ی استعمار نو است که نظام‌سلطه با استفاده از کاربرد قدرت امنیتی و بدون استفاده از لشکرکشی و اشغال فیزیکی سرزمین عملاً سیستم حکومت و سیاست یک کشور را در اختیار خود قرار داده، از این طریق به تحمیل اراده می‌پردازد و منافع خود را تأمین می‌کند. در نهایت جنگ‌نرم عبارت است از: اعمال اراده و تأمین منافع نظام‌سلطه، بدون منازعه و از طریق اشغال اندیشه و الگوهای رفتاری همه جانبه‌ی یک کشور در حوزه‌های مختلف اجتماعی.
جنگ‌های نرم متکی به روش‌های نرم‌افزارانه، نامحسوس و تدریجی است. این نوع جنگ بدون عکس‌العمل فیزیکی بوده و نوعی اشغال همه جانبه نامرئی و پایدار تلقی می‌شود. در این جنگ، عرصه‌های مختلف اجتماعی (فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) از طریق تحمیل فرهنگ، اندیشه و الگوهای رفتاری نظام‌سلطه به اشغال کامل درمی‌آید. در واقع، هدف جنگ‌نرم، «مردم» است. در صورتی که در جنگ سخت هدف «سرزمین» و در جنگ نیمه سخت هدف «حکومت» است. ظهور جنگ‌نرم مربوط به دوره‌ی استعمار فرانوین یا جهانی‌سازی فرهنگ است. (نائینی، ۱۳۸۸)
جنگ‌نرم؛ آغاز دوره‌ی استعمار مجازی
عاملی (۱۳۸۹) با تأکید بر نقش فضای مجازی به عنوان منبع اصلی قدرت‌نرم آمریکا، معتقد است دوره‌ی جنگ‌نرم با پایان یافتن دوره‌ی جنگ سرد آغاز شده است. او در کتاب «استعمار مجازی آمریکا» بر این باور است که استعمار دوره‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در دوره‌ی استعمار کهن، فیزیک جهان از طریق اکتشافات سرزمینی، اقدام نظامی، قدرت سخت و شگردهای استعمار سیاسی، تحت سلطه‌ی اروپا قرار گرفت. دوره‌ی استعمار کهنه از قرن پانزدهم آغاز شد و تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت. به مرور زمان مدیریت مستعمرات برای اروپاییان و در رأس آن‌ها بریتانیا سنگین شد. بالا رفتن آگاهی مردم و پرهزینه شدن کاربرد قدرت سخت مهم‌ترین عامل شکست دوره‌ی استعمار کهن و استعمارزدایی بود. در دوره‌ی بعد که از آن به عنوان دوره‌ی استعمار نو تعبیر می‌شود، فرهنگ و اندیشه‌ی ملت‌ها استعمار شد. این دوره پس از جنگ جهانی شروع و هم‌چنان به عنوان روشی برای نفوذ و اعمال قدرت ادامه دارد. با ظهور فضای مجازی، ظرفیت جدیدی برای سلطه بر جهان به وجود آمد که از قابلیت‌های خیره‌کننده و اعجاب‌انگیز برخوردار است که می‌توان از آن به عنوان «دوره‌ی استعمار مجازی» نام برد. در این دوره فضای مجازی ابزار قدرت‌نرم و قدرت‌نرم مرجعِ تولید فضای مجازی شده است. این دوره با پایان جنگ سرد به عنوان دوره‌ی جنگ‌نرم آغاز شده است و هم‌چنان ادامه دارد. در استعمار مجازی که از سازوکارهای قدرت‌نرم استفاده می‌شود، هدف اصلی از بین بردن استقلال رأی کاربران و عضویت آن‌ها در جامعه‌ی فرهنگی آمریکا است. مطالعه‌ی درگاه‌های برتر جهان مانند یاهو، گوگل، فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و ام‌اس‌ان که همه‌ی آن‌ها آمریکایی است و در تعامل کاری با نظام‌سیاسی و امنیتی آمریکا قرار دارند، نشان می‌دهد که فضای مجازی به عنوان محیطی برای استعمار و کاهش استقلال رأی کاربران و عضویت دادن آن‌ها در فرهنگ آمریکایی مورد استفاده‌یِ ابزاری قرار گرفته است. درک و استفاده از ظرفیت‌های این فضا توسط بعضی از درگاه‌های خاص، به ایجاد امپراطوری مجازی که دارای سلطه‌ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در این فضا هستند، منجر شده است. (عاملی، ۱۳۸۹، صص ۲۳-۲۱)
بیشتر بخوانید: سطوح و گروه‌های آماج جنگ‌نرم
نظریه‌ی نافرمانی به عنوان خاستگاه جنگ‌نرم
گروهی دیگر از نویسندگان (باور، ۲۰۰۸) از رساله‌ی «نافرمانی مدنی» هنری دیوید ثرو به عنوان یکی از نخستین آثار مربوط به قدرت و تهدید نرم یاد می‌کنند. ثرو این اثر را در قرن نوزدهم تألیف نموده است. ثرو معتقد است که یکی از اثربخش‌ترین روش‌های مقابله با حکومت و تغییر رفتار او «نافرمانی مدنی» است. منظور او از نافرمانی مدنی، اقدامی است که شهروندان جامعه با اتکا بر ابزارهای مسالمت‌آمیز، در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده از فرامینی که به نام هنجار و یا آموزه‌های مافوق صادر شده است، در مقابل قانون، حکم یا فرمانی مقتدرانه صورت می‌دهد.
(اسمیت، ۱۹۹۱) راولز (۱۹۷۰) تعریفی ویژه از نافرمانی مدنی، آن‌گونه که مورد نظر ثرو است، به دست داده است. به باور او «نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت‌آمیز، اما مغایر قانون و معمولاً با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت، متجلی می‌سازد.» (ص ۶۰۱) او برای قابل توجیه بودن نافرمانی مدنی سه شرط قائل است. آن سه شرط عبارتند از:
۱. اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی‌عدالتی آشکار صورت پذیرد؛
۲. همه‌ی اقدامات و امکانات قانونی که شانس پیروزی دارند، قبلاً به کار گرفته شده باشند (اما غیر اثربخش بودن آن‌ها اثبات شده باشد)؛
۳. اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که نظم موجود را به مخاطره اندازد.
ابرت[1] (۱۹۹۶) یکی دیگر از محققان و نظریه‌پردازان نافرمانی مدنی، سه شاخص عمده‌ی نافرمانی مدنی را چنین فهرست می‌کند: خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت. به‌زعم او، اقدام متکی بر نافرمانی مدنی در درجه‌ی اول باید «غیرخشونتآمیز»[2] باشد. نافرمانی مدنی شکلی از اعتراض عمومی به نظم و نظام مستقر است که عاملان آن پیش از آن که در پی براندازی و حذف یک‌باره و ناگهانی نظام‌سیاسی موجود باشند، در پی دگرگونی تدریجی آن از طریق کنش‌های مخالف‌ورزانه‌ی خویش هستند. به تعبیر دیگر، نافرمانی روشی برای دست بازیدن و سرنگونی نظام حاکم از تغییر خشونت نیست، بلکه ابزار و روشی برای کاهش دامنه‌ی نفوذ حکومت و وادار کردن آن به تغییر روش‌ها، نگرش‌ها و سبک‌های اداره‌ی جامعه و حکومت بر شهروندان است.در درجه‌ی دوم مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدام‌کنندگان به صورت فردی و جمعی پذیرفته شود. در درجه‌ی سوم نیز چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیل‌های سازنده‌ای ارائه دهد.(صص ۱۲۳ و ۱۲۲)
هابرماس آلمانی نیز یکی دیگر از تحلیل‌گران و حامیان نافرمانی مدنی است. به باور او «نافرمانی مدنی اعتراضی مشروع است که در آن نه فقط باورها، اعتقادات و علایق شخصی، بلکه هم‌چنین منافع جمعی و عمومی نیز مطمع نظر قرار می‌گیرند. نافرمانی مدنی به عمد یکی از هنجارهای حقوقی را نقض می‌کند، بدون آن که فرمانبری و اطاعت از کل نظم حقوقی را مورد تردید قرار دهد.» به باور محققانی هم‌چون موریس[3] (۲۰۰۳) نافرمانی مدنی دارای چند مرحله‌ی اصلی است. آن مراحل عبارتند از:
۱. راه اندازی و طرح مباحث ویژه به منظور شکل‌دهی افکار عمومی؛
۲. بروز کنش‌های اعتراض‌آمیز غیر خشونت‌آمیز، نظیر انتشار نامه‌های سرگشاده، جمع‌آوری امضا و طومار؛
٣. شکل‌دهی تظاهرات‌ها و میتینگ‌های اعتراض‌آمیز؛
۴. بروز کنش‌های شدید اعتراض‌آمیز.
نافرمانی مدنی شکلی از اعتراض عمومی به نظم و نظام مستقر است که عاملان آن پیش از آن که در پی براندازی و حذف یک‌باره و ناگهانی نظام‌سیاسی موجود باشند، در پی دگرگونی تدریجی آن از طریق کنش‌های مخالف‌ورزانه‌ی خویش هستند. به تعبیر دیگر، نافرمانی روشی برای دست بازیدن و سرنگونی نظام حاکم از تغییر خشونت نیست، بلکه ابزار و روشی برای کاهش دامنه‌ی نفوذ حکومت و وادار کردن آن به تغییر روش‌ها، نگرش‌ها و سبک‌های اداره‌ی جامعه و حکومت بر شهروندان است. گروه‌ها و افراد درگیر در فرایند «نافرمانی مدنی» بر این باورند که شماری از قوانین، پاره‌ای از تصمیمات و برخی کنش‌ها و اقدامات نظام حاکم و نهادهای آن، غیرعادلانه است و لاجرم باید تغییر یابد. آنان برای ایجاد چنین تغییری، نخست با بهره‌گیری از سازوکارهای تبلیغاتی و طرح مباحث در رسانه‌های جمعی، در پی دستکاری و شکل‌دهی افکار عمومی» برمی‌آیند. سپس به کنش‌های جمعی آرام دست می‌بازند. آن‌گاه درگیر فعالیت‌های جمعی گسترده‌تر و مخالفت‌ورزانه‌تر می‌گردند. آن‌ها چنان‌چه با موانع اساسی رو‌به‌رو نشوند، آن قدر کنش‌های خود را استمرار می‌بخشند تا حکومت و نهادهای آن را ناگزیر به تسلیم نمایند. (الیاسی، ۱۳۸۸)
حال این سؤال مطرح است که «نافرمانی» چه زمانی «تهدید نرم» تلقی می‌شود؟ برخی مؤلفان، نظیر کاورس[4] و دیگران (۲۰۰۷) در پی پاسخ به این سؤال بر آمده‌اند. به‌زعم آنان، نافرمانی مدنی اساساً برای نظام حاکم نوعی تهدید است. آن‌ها در تأیید ادعای خویش بر چند نکته تأکید ویژه می‌نمایند:
نخست آن‌که، هر نوع نافرمانی موجب نقض هنجارها و نظم حاکم می‌شود و جامعه را به سوی نوعی بی‌هنجاری (آنومی) سوق می‌دهد. این بی‌هنجاری خود زمینه‌ی شیوع و بروز روزافزون «هنجارشکنی» و کج‌روی اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌سازد. به‌ویژه آن که اگر افراد و گروه‌های درگیر در پروژه‌ی «نافرمانی مدنی» قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای مقوم جامعه و نظام حاکم را آماج حمله قرار دهند، احتمال رواج بی‌هنجاری و بروز قانون‌شکنی افزایش می‌یابد.
دوم آن‌که، حتی اگر رهبران تجمعات نافرمان و احزاب و گروه‌های متولی نافرمانی مدنی، بر اصول اصلی نافرمانی مدنی (خشونت‌گریزی، مسئولیت‌پذیری و محدودخواهی) پایبند باشند، نمی‌توانند افراد درگیر در کنش‌های اعتراض‌آمیز را از کنش‌های خشونت‌آمیز، نظم‌گریز و ناقض قوانین اساسی، باز دارند. چه، به‌زعم بسیاری از محققانی که بررسی و مطالعه‌ی «کنش‌های اعتراض‌آمیز» را وجهه همت خویش قرار داده‌اند، افراد با شرکت در تجمعات اعتراض‌آمیز به سبب عواملی هم‌چون «از دست دادن هویت فردی»، «پخش مسئولیت»، «احساس گمنامی» و «برانگیختگی تکانش‌ورزانه»، قادر به کنترل کنش‌های مخرب و رفتارهای آزارگرانه‌ی خود نیستند. به همین سبب آنان آشکارا قوانین را نقض می‌کنند، اموال عمومی را تخریب می‌نمایند، با مأموران حکومتی درگیر می‌شوند و ارزش‌های بنیادی جامعه را مورد تاخت‌و‌تاز قرار می‌دهند. (میرز، ۲۰۰۵ و بارون، ۲۰۰۶)
سوم آن که، بسیاری از احزاب و دسته‌جات درگیر در فرایند نافرمانی مدنی، مخالف نظام حاکم بر جامعه‌ی خویش هستند و نافرمانی را سرآغازی برای ایجاد تزلزل در ارکان نظام و تولید بحران برای آن می‌دانند. آنان در پی آن هستند تا به تدریج مردم را با خود همراه سازند و حکومت را «گام به گام» وادار به عقب‌نشینی نمایند. به تعبیر دیگر، نافرمانی مدنی روشی است برای تغییر تدریجی ماهیت حکومت و انتقال قدرت.
چهارم آن‌که، شواهدی وجود دارد (منینگ، ۲۰۰۵) که نشان می‌دهد بسیاری از کنش‌های اعتراض‌آمیز و نافرمانی مدنی کشورها، از سوی کشورهای دشمن یا رقیب آن‌ها «مدیریت» می‌شود. آن‌ها با ترغیب گروه‌های معترض داخلی حکومت را در برابر یک اپوزیسیون نیرومند قرار می‌دهند تا اقتدار آن را بکاهند و در تقابل با آن به امتیازاتی دست یابند.
تلقی نافرمانی مدنی به عنوان نوعی جنگ‌نرم، که دامنه‌ی قدرت و میزان اقتدار حکومت را تقلیل می‌دهد، نظام موجود و مستقر را با روش‌های غیرخشونتآمیز ناکارآمد می‌سازد، تلقی درستی به نظر می‌رسد. لکن نافرمانی مدنی همه‌ی ابعاد جنگ‌نرم به‌ویژه بُعد فرهنگی را در بر نمی‌گیرد و توجه اصلی نافرمانی مدنی، به بعد سیاسی جنگ‌نرم و مدل انقلاب رنگی است.
(اسمیت، ۱۹۹۱) راولز (۱۹۷۰) تعریفی ویژه از نافرمانی مدنی، آن‌گونه که مورد نظر ثرو است، به دست داده است. به باور او «نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت‌آمیز، اما مغایر قانون و معمولاً با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت، متجلی می‌سازد.» (ص ۶۰۱) او برای قابل توجیه بودن نافرمانی مدنی سه شرط قائل است. آن سه شرط عبارتند از:
۱. اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی‌عدالتی آشکار صورت پذیرد؛
۲. همه‌ی اقدامات و امکانات قانونی که شانس پیروزی دارند، قبلاً به کار گرفته شده باشند (اما غیر اثربخش بودن آن‌ها اثبات شده باشد)؛
۳. اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که نظم موجود را به مخاطره اندازد.
ابرت[1] (۱۹۹۶) یکی دیگر از محققان و نظریه‌پردازان نافرمانی مدنی، سه شاخص عمده‌ی نافرمانی مدنی را چنین فهرست می‌کند: خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت. به‌زعم او، اقدام متکی بر نافرمانی مدنی در درجه‌ی اول باید «غیرخشونتآمیز»[2] باشد. نافرمانی مدنی شکلی از اعتراض عمومی به نظم و نظام مستقر است که عاملان آن پیش از آن که در پی براندازی و حذف یک‌باره و ناگهانی نظام‌سیاسی موجود باشند، در پی دگرگونی تدریجی آن از طریق کنش‌های مخالف‌ورزانه‌ی خویش هستند. به تعبیر دیگر، نافرمانی روشی برای دست بازیدن و سرنگونی نظام حاکم از تغییر خشونت نیست، بلکه ابزار و روشی برای کاهش دامنه‌ی نفوذ حکومت و وادار کردن آن به تغییر روش‌ها، نگرش‌ها و سبک‌های اداره‌ی جامعه و حکومت بر شهروندان است.در درجه‌ی دوم مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدام‌کنندگان به صورت فردی و جمعی پذیرفته شود. در درجه‌ی سوم نیز چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیل‌های سازنده‌ای ارائه دهد.(صص ۱۲۳ و ۱۲۲)
هابرماس آلمانی نیز یکی دیگر از تحلیل‌گران و حامیان نافرمانی مدنی است. به باور او «نافرمانی مدنی اعتراضی مشروع است که در آن نه فقط باورها، اعتقادات و علایق شخصی، بلکه هم‌چنین منافع جمعی و عمومی نیز مطمع نظر قرار می‌گیرند. نافرمانی مدنی به عمد یکی از هنجارهای حقوقی را نقض می‌کند، بدون آن که فرمانبری و اطاعت از کل نظم حقوقی را مورد تردید قرار دهد.» به باور محققانی هم‌چون موریس[3] (۲۰۰۳) نافرمانی مدنی دارای چند مرحله‌ی اصلی است. آن مراحل عبارتند از:
۱. راه اندازی و طرح مباحث ویژه به منظور شکل‌دهی افکار عمومی؛
۲. بروز کنش‌های اعتراض‌آمیز غیر خشونت‌آمیز، نظیر انتشار نامه‌های سرگشاده، جمع‌آوری امضا و طومار؛
٣. شکل‌دهی تظاهرات‌ها و میتینگ‌های اعتراض‌آمیز؛
۴. بروز کنش‌های شدید اعتراض‌آمیز.
نافرمانی مدنی شکلی از اعتراض عمومی به نظم و نظام مستقر است که عاملان آن پیش از آن که در پی براندازی و حذف یک‌باره و ناگهانی نظام‌سیاسی موجود باشند، در پی دگرگونی تدریجی آن از طریق کنش‌های مخالف‌ورزانه‌ی خویش هستند. به تعبیر دیگر، نافرمانی روشی برای دست بازیدن و سرنگونی نظام حاکم از تغییر خشونت نیست، بلکه ابزار و روشی برای کاهش دامنه‌ی نفوذ حکومت و وادار کردن آن به تغییر روش‌ها، نگرش‌ها و سبک‌های اداره‌ی جامعه و حکومت بر شهروندان است. گروه‌ها و افراد درگیر در فرایند «نافرمانی مدنی» بر این باورند که شماری از قوانین، پاره‌ای از تصمیمات و برخی کنش‌ها و اقدامات نظام حاکم و نهادهای آن، غیرعادلانه است و لاجرم باید تغییر یابد. آنان برای ایجاد چنین تغییری، نخست با بهره‌گیری از سازوکارهای تبلیغاتی و طرح مباحث در رسانه‌های جمعی، در پی دستکاری و شکل‌دهی افکار عمومی» برمی‌آیند. سپس به کنش‌های جمعی آرام دست می‌بازند. آن‌گاه درگیر فعالیت‌های جمعی گسترده‌تر و مخالفت‌ورزانه‌تر می‌گردند. آن‌ها چنان‌چه با موانع اساسی رو‌به‌رو نشوند، آن قدر کنش‌های خود را استمرار می‌بخشند تا حکومت و نهادهای آن را ناگزیر به تسلیم نمایند. (الیاسی، ۱۳۸۸)
حال این سؤال مطرح است که «نافرمانی» چه زمانی «تهدید نرم» تلقی می‌شود؟ برخی مؤلفان، نظیر کاورس[4] و دیگران (۲۰۰۷) در پی پاسخ به این سؤال بر آمده‌اند. به‌زعم آنان، نافرمانی مدنی اساساً برای نظام حاکم نوعی تهدید است. آن‌ها در تأیید ادعای خویش بر چند نکته تأکید ویژه می‌نمایند:
نخست آن‌که، هر نوع نافرمانی موجب نقض هنجارها و نظم حاکم می‌شود و جامعه را به سوی نوعی بی‌هنجاری (آنومی) سوق می‌دهد. این بی‌هنجاری خود زمینه‌ی شیوع و بروز روزافزون «هنجارشکنی» و کج‌روی اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌سازد. به‌ویژه آن که اگر افراد و گروه‌های درگیر در پروژه‌ی «نافرمانی مدنی» قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای مقوم جامعه و نظام حاکم را آماج حمله قرار دهند، احتمال رواج بی‌هنجاری و بروز قانون‌شکنی افزایش می‌یابد.
دوم آن‌که، حتی اگر رهبران تجمعات نافرمان و احزاب و گروه‌های متولی نافرمانی مدنی، بر اصول اصلی نافرمانی مدنی (خشونت‌گریزی، مسئولیت‌پذیری و محدودخواهی) پایبند باشند، نمی‌توانند افراد درگیر در کنش‌های اعتراض‌آمیز را از کنش‌های خشونت‌آمیز، نظم‌گریز و ناقض قوانین اساسی، باز دارند. چه، به‌زعم بسیاری از محققانی که بررسی و مطالعه‌ی «کنش‌های اعتراض‌آمیز» را وجهه همت خویش قرار داده‌اند، افراد با شرکت در تجمعات اعتراض‌آمیز به سبب عواملی هم‌چون «از دست دادن هویت فردی»، «پخش مسئولیت»، «احساس گمنامی» و «برانگیختگی تکانش‌ورزانه»، قادر به کنترل کنش‌های مخرب و رفتارهای آزارگرانه‌ی خود نیستند. به همین سبب آنان آشکارا قوانین را نقض می‌کنند، اموال عمومی را تخریب می‌نمایند، با مأموران حکومتی درگیر می‌شوند و ارزش‌های بنیادی جامعه را مورد تاخت‌و‌تاز قرار می‌دهند. (میرز، ۲۰۰۵ و بارون، ۲۰۰۶)
سوم آن که، بسیاری از احزاب و دسته‌جات درگیر در فرایند نافرمانی مدنی، مخالف نظام حاکم بر جامعه‌ی خویش هستند و نافرمانی را سرآغازی برای ایجاد تزلزل در ارکان نظام و تولید بحران برای آن می‌دانند. آنان در پی آن هستند تا به تدریج مردم را با خود همراه سازند و حکومت را «گام به گام» وادار به عقب‌نشینی نمایند. به تعبیر دیگر، نافرمانی مدنی روشی است برای تغییر تدریجی ماهیت حکومت و انتقال قدرت.
چهارم آن‌که، شواهدی وجود دارد (منینگ، ۲۰۰۵) که نشان می‌دهد بسیاری از کنش‌های اعتراض‌آمیز و نافرمانی مدنی کشورها، از سوی کشورهای دشمن یا رقیب آن‌ها «مدیریت» می‌شود. آن‌ها با ترغیب گروه‌های معترض داخلی حکومت را در برابر یک اپوزیسیون نیرومند قرار می‌دهند تا اقتدار آن را بکاهند و در تقابل با آن به امتیازاتی دست یابند.
تلقی نافرمانی مدنی به عنوان نوعی جنگ‌نرم، که دامنه‌ی قدرت و میزان اقتدار حکومت را تقلیل می‌دهد، نظام موجود و مستقر را با روش‌های غیرخشونتآمیز ناکارآمد می‌سازد، تلقی درستی به نظر می‌رسد. لکن نافرمانی مدنی همه‌ی ابعاد جنگ‌نرم به‌ویژه بُعد فرهنگی را در بر نمی‌گیرد و توجه اصلی نافرمانی مدنی، به بعد سیاسی جنگ‌نرم و مدل انقلاب رنگی است.
ناتوی فرهنگی؛ خاستگاه جنگ‌نرم
برخی پیشین‌های جنگ‌نرم را هم‌زمان با تحول در رویکرد و کارکردهای ناتو از «دفاعی- امنیتی» به «فرهنگی» مطرح می‌کنند. ناتوی فرهنگی کارویژه‌ی اصلی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و نظام‌سلطه‌ی جهانی، پس از جنگ سرد است که ابعاد و ماهیت آن در سفر استانی مقام معظم رهبری (۱۳۸۵) به استان سمنان در جمع اساتید و دانشجویان مورد تأکید قرار گرفت. کار ویژه‌ی اصلی ناتو در دوران جنگ سرد، بازدارندگی دفاعی و مقابله با تهدید سرخ «سد نفوذ شوروی سابق» معرفی شده بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناتو دچار بحران فلسفه‌ی وجودی می‌شود که برای خروج از بحران فلسفه وجودی تحت‌تأثیر سیاست‌های هژمونیک آمریکا، به قدرت‌سازی مجازی از جهان غیرلیبرال می‌پردازد و اسلام را به عنوان تهدید سبز، جایگزین تهدید سرخ می‌کند. به این ترتیب ناتو، لیبرالیزه کردن دولت‌های غیرلیبرال را با عنوان «جهانی‌سازی ارزش‌های ناتو»، استراتژی نوین خود در اجلاس ۱۹۹۲ معرفی می‌کند و برای تحقق این استراتژی علاوه بر تغییر و تحول در کار ویژه‌ی خود از رویکرد دفاعی۔ امنیتی به جنگ‌نرم، جغرافیای خود را با حضور در شرق گسترش می‌دهد. (نائینی، ۱۳۸۷)
انقلاب‌های رنگی؛ الگوی اجرایی جنگ‌نرم
برخی از محققان کارکرد انقلاب‌های رنگی را با کارکرد جنگ‌نرم مترادف می‌دانند. بی‌تردید «انقلاب‌های مخملی» یا انقلاب‌های رنگی یکی از شیوه‌های براندازی جنگ‌نرم است که نوعی دگرگونی و جابه‌جایی قدرت همراه با مبارزه منفی و نافرمانی مدنی را شامل می‌شود. نکته‌ای که توجه مضاعف به این موضوع را ضروری می‌سازد، مربوط به تلاشی است که برای تبدیل آن به الگوی تغییر ساختار سیاسی در کشورهای در حال‌گذار، مخالف و معارض توسط غرب به‌ویژه آمریکا صورت می‌گیرد. نوع دگرگونی و تغییر ساختارهای سیاسی که از آن با نام انقلاب‌های رنگین یاد می‌شود، واجد ویژگی‌های مشترک در علل و شکل تحول است. همگی آن‌ها (جز قرقیزستان) بدون استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز و طی راهپیمایی خیابانی به پیروزی رسیدند. تمامی این تحرکات با شعارهایی مبتنی بر دمکراسی‌خواهی و لیبرالیسم انجام گرفتند. ثقل زمانی در انجام انقلاب‌های رنگین، دوره‌ی برگزاری انتخابات است؛ به این صورت که با اعلام تقلب در انتخابات از سوی مخالفان دو هدف عمده شامل ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن تحت نظر ناظرین بین‌المللی پیگیری می‌شود. تلقی از انقلاب‌های رنگین به عنوان نوعی جنگ‌نرم، همانند نظریه‌ی جهانی‌سازی فرهنگی که دامنه‌ی قدرت، میزان کارآمدی، مشروعیت و اعتبار حکومت را تقلیل می‌دهد و مدل سیاسی موجود و نظام مستقر را به چالش می‌کشد، به عنوان مدلی برای براندازی نرم، تلقى درستی به نظر می‌رسد. لیکن در این برداشت جنگ‌نرم محدود به جنگ‌نرم سیاسی، از طریق سازماندهی حرکت‌های اعتراضی در بسترهای مدنی هم‌چون انتخابات خواهد شد. این برداشت از جنگ‌نرم، همه‌ی ابعاد به‌ویژه بُعد فرهنگی جنگ‌نرم را که با دگرگونی‌های زمان در آمیخته است، در بر نمی‌گیرد. (نائینی، ۱۳۸۸)
به عنوان جمع‌بندی از این مختصر در مورد پیشینه‌ی جنگ‌نرم، می‌توان نتیجه کرد:
١. جنگ‌نرم و بهره‌گیری از منابع قدرت‌نرم، مصادیق و نمونه‌های تاریخی فراوانی در بستر زندگی اجتماعی بشر دارد، از این جهت، پیشینه‌ی جنگ‌نرم دیرینه و پرسابقه است.
٢. به عبارت دیگر، جنگ‌نرم یک پیشینه‌ی مفهومی‌و نظری دارد. پیشینه این مفهوم را در دو دهه‌ی اخیر و به صورت خاص پس از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌توان جست وجو کرد که با ادبیات مختلف از جمله انقلاب‌های رنگی و نافرمانی مدنی فرموله و تئوریزه شده است.
٣. رسانه‌های نوین و فضای مجازی در تولید قدرت‌نرم به عنوان ابزار جدید سلطه، نقش برجسته‌ای دارد.
به عنوان جمع‌بندی از این مختصر در مورد پیشینه‌ی جنگ‌نرم، می‌توان نتیجه کرد:
١. جنگ‌نرم و بهره‌گیری از منابع قدرت‌نرم، مصادیق و نمونه‌های تاریخی فراوانی در بستر زندگی اجتماعی بشر دارد، از این جهت، پیشینه‌ی جنگ‌نرم دیرینه و پرسابقه است.
٢. به عبارت دیگر، جنگ‌نرم یک پیشینه‌ی مفهومی‌و نظری دارد. پیشینه این مفهوم را در دو دهه‌ی اخیر و به صورت خاص پس از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌توان جست وجو کرد که با ادبیات مختلف از جمله انقلاب‌های رنگی و نافرمانی مدنی فرموله و تئوریزه شده است.
٣. رسانه‌های نوین و فضای مجازی در تولید قدرت‌نرم به عنوان ابزار جدید سلطه، نقش برجسته‌ای دارد.
نمایش پی نوشت ها:
[1] . Ebert.
[2] . Non- Violent.
[3] . Morris.
[4] . Covers.
