حاکمیت فقیه ؛ ولایتی یا وکالتی؟

1- تداوم امامت

مقتضای دلیل اوّل بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلی محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم می باشد و چون امامان معصوم (علیه السّلام) ، ولیِّ منصوب از سوی خداوند هستند، فقیه جامع الشرایط نیز از سوی خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است. توضیح مطلب این که:
عقل می گوید سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد وبشر به تنهایی، نمی تواند قانونی بی نقص وکامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهی، توسط انسان کاملی به نام پیامبر،برای جامعه ی بشری به ارمغان آورده می شود و چون قانونِ بدون اجراء، تأثیر گذار نیست و اجرایِ بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین، منصوب کرده است و چون از حکمت خداوند واز لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) مسلمانان را بی رهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بی ولایت واگذارد، فقیهان جامع الشرایط را که نزدیک ترین انسان ها به امامان معصوم از حیث سه شرطِ ((علم)) و ((عدالت)) و((تدبیر ولوازم آن)) می باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، به ولایت جامعه ی اسلامی درعصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یاد شده را به خوبی می فهمند ودر پی سرکشی و هواپرستی و رهایی بی حدّ و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته ای را می پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقّق گردد.
حاکمیت فقیه جامع الشرایط ، همانند حاکمیت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) وامامان معصوم(علیهم السلام) است؛ یعنی همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره ی جامعه ی اسلامی وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته وبه حق امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) که از سوی امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده اند، دست ولاء و پیروی و بیعت می دهند.
اگر کسی دین اسلام را می پذیرد و آن را برای خود انتخاب می کند و اگر کسی به دین الهی رأی ((آری)) می دهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دو جانبه ی وکالتی می بندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آن چه در این جا مطرح می باشد، همانا پذیرش حق است؟ یعنی انسانی که خواهان حق ودر پی آن است، وقتی حق را شناخت، آن را می پذیرد و معنای پذیرش او آن است که من، هوای نفس خود را در برابر حق قرار نمی دهم و آن چه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان می پذیرم ودر مقابل ((نص)) ، اجتهاد نمی کنم.
درجریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلّم) دستور ابلاغ داد: ﴿یا أیّها الرّسول بلّغ ما أ ُنزل إلیک من ربّک ﴾1 و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلّم) پیام الهی را به مردم رساند و فرمود: ((من کنت مولاه فهذا علىٌ مولاه))2 و مردم نیز ولای او را پذیرفتند و گفتند: (( بخ بخ لک یابن ابی طالب))3 و با او بیعت کردند. آیا معنای بیعت مردم با امیرالمؤمنین (علیه السّلام) این است که ایشان را ((وکیل)) خود کردند یا این که او را به عنوان (( ولیّ)) قبول کردند؟ اگر علی بن ابی طالب (علیه السّلام) وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او رأی ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقّی ندارد؛ آیا چنین سخنی درست است؟
بنابراین، نظام اسلامی، هم چون نظام های غربی و شرقی نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هرکس را با هرشرایطی، وکیل خود برای رهبری سازند؛ بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامع الشرایط ، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایی کرده ، ولایت الهی او را می پذیرند. کسی که مکتب شناس و مکتب باور و مجری این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت ،پذیرش مسؤولیت اوست؛ نه این که به او وکالت دهند.
البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت هایی با پذیرش ولایت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلّم) و امام معصوم (علیه السّلام) دارد که یکی از آن تفاوت ها این است که بیعت با پیامبر و امام معصوم، هیچ گاه قابل زوال نیست؛ زیرا آنان از مقام عصمتِ در علم و عمل برخوردارند، ولی بیعت با فقیه حاکم، اوّلاً تا وقتی است که امام معصوم (علیه السّلام) ظهور نکرده باشد و ثانیاً درعصر غیبت نیز تا زمانی است که در شرایط رهبری آن فقیه، خللی پدید نیامده باشد.
البته فرق های فراوانی میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخی از آن فرق ها، دراثنای مطالب معلوم می گردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع الشرایط، در وجه خاصی است که اشاره شد؛ یعنی اجرای احکام و اداره ی جامعه ی اسلامی.

2- جامعیّت دین

دین الهی که به کمال نهایی خود رسیده ومورد رضایت خداوند قرار گرفته است: ﴿الیوم أکملتُ لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیتُ لکم الإسلام دینا ﴾ 4 ، دینی که بیان کننده ی همه ی لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست:﴿تبیانٌ لکلّ شی ء﴾5 و به گفته ی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلّم) درحجـﺓ الوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک می کند و از جهنّم دور می سازد، مگر آن که شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را به جهنّم نزدیک می کند و از بهشت دور می سازد، مگر آن که شما را از آن، نهی کردم: (( یا أیّها النّاس والله مامن شىء یُقرّبکم من الجنّـﺓ ویباعدکم عن النّار إلاّ و قد أمرتکم به، وما من شىء یقربکم من النّار ویباعدکم عن الجنّـﺓ إلاّ وقد نهیتکم عنه))6؛ آیا چنین دین جامعی، برای عصر غیبت سخنی ندارد؟ بی شک کسانی را برای این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والی را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه ی وکیل، استیفای حقوق موکّل است ودر نظام اسلامی حقوق فراوانی وجود دارد که (( حق الله)) است نه ((حق الناس)) ؛ بنابراین ، رهبری فقیه ، هرگز به معنای وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.
کسانی که نظام اسلامی را نظام امامت و امت می دانند ، درزمان غیبت و درهنگام دسترسی نداشتن به امام معصوم (علیه السّلام) سه نظر دارند:
نظر اوّل آن است که مردم درزمان غیبت و عدم حضور امام معصوم ، هر نظامی را که خود صحیح بدانند می توانند اجرا نمایند؛ به این معنا که دراین زمان، دین را باسیاست کاری نیست و ازمنابع دینی، هیچ معنایی که عهده دار ترسیم سیاست کلی نظام حکومتی واجتماعی عصر غیبت باشد، استفاده نمی شود.
نظر دوم آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است ، همه ی نیازها را بیان کرده است ولذا چنین نیست که دراین مقطع از زمان، درباره ی مسایل حکومتی پیامی نداشته باشد . درعصر غیبت ولیّ عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، سیستم حکومت، درمدار ولایت وبرعهده ی نایبان امام معصوم و منصوبان از سوی ایشان که به نصب خاص یا عام معیّن شده اند ، جریان خواهد داشت؛ لیکن مسایلی از قبیل کیفیت قانونگذاری و چگونگی تشکیل مجلس و کیفیت اداره ی امور قضایی و هم چنین تنظیم ارگان های اجتماعی ، همگی ، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوّم آن است که دین، همه ی امور را، اعم از آن چه درباره ی جزییات و کلیات نظام حکومتی است، مشخص کرده و لیکن باید با جستجو درمنابع دینی آنها را استنباط نمود.
آن چه گذشت، برخی از اقوال و نظراتی است که درباره ی قلمرو دین در جنبه های اجتماعی و سیاسی بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبّر و تأمّل در برهان عقلی است که درمباحث نبوّت عامّه، برضرورت وجود دین اقامه می شود وما آن را درفصل اول کتاب بیان نمودیم.7
البته مشخصات و ویژگی ها ی خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان ها و سازمان های اجتماعی مربوط به آن، مستقیماً از طریق این برهان عقلی دریافت نمی شود، بلکه نیازمند مباحث فقهی و حقوق است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط می گردد و از سوی دیگر، برخی از نظام های رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینی قرار گرفته و نحوه ی اجرای بعضی از احکام، به تشخیص صحیح مردم هرعصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضای بناء و سیره عقلاء دلیل جواز آن سیره است واز دیگر سو، عقل برهانی، یکی از منابع احکام شرع است، با یکی از دوطریق عقل و نقل، می توان مشروعیّت برخی از اَشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدّس اسناد داد؛ و چون محور اصلی بحث کنونی ، ولایت فقیه است ، ارایه ی مسایل جزیی حکومت لازم نیست.

3- احکام اختصاصی امامت و ولایت

دراسلام، امور و کارها و حقوق ، به سه دسته تقسیم شده است:
دسته ی اوّل، امور شخصی است و دسته ی دوّم، امور اجتماعی مربوط به جامعه است ودسته ی سوّم، اموری است که اختصاص به مکتب دارد و تصمیم گیری درباره ی آنها، مختصّ مقام امامت و ولایت می باشد.
شکی نیست که افراد اجتماع، درقسم اوّل و دوّم امور و احکام یاد شده، همان گونه که خود مباشرتاً (به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند؛ یعنی هم می توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم می توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگری بسپارند که برای آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم یک شهر می توانند شخصی را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوی و برزن آنان را تنظیم نماید؛ زیرا محدوده ی شهر، به سکنه ی آن شهرتعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ی ساکنان شهر، دروکالت شخص خاص، اتفاق نظر داشته باشند والاّ رأی اکثریت، برای اقلیّت، فاقد حجّیّت است و اگر چه این تقدّم اکثریت بر اقلیت ، بناء عقلاء باشد، ذاتاً حجّیّتی ندارد؛ مگر آنکه شرع آن را تأیید و امضا کند و یکی از راه های کشف تأیید شرعی آن است که این گونه اکثریت ها، به اتفاق کل برمی گردد؛ زیرا همگان براین نکته متفق می باشند که معیار، اکثریّت است.
از سوی دیگر، دراین گونه امور اجتماعیِ قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد. وکالت ناشی از آن، دائمی نخواهد بود و برای مدت محدودی صحیح است؛ چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادی به بلوغ می رسند و با بالغ شدن آنان، آن رأی گذشته ی پدرانشان در باره ی آن نوبالغان ، منتفی خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تأیید کنند یا نه.
وکالت و نیابت در امور اجتماعی ، با صرف نظر از همه ی اشکالات و پاسخ های فقهی اش، هرگز در قسم سوّم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرّف درآنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جاری نمی شود؛ زیرا همان گونه که گفته شد8 ،وکالت، درمحدوده ی چیزی است که ازحقوق موکّل (وکیل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگری بسپارد وامّا درکاری که ازحقوق اونبوده و دراختیار اونیست، هرگز حق توکیل(وکیل گیری) ندارد.
به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اوّل ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس و ... ، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه ؛ نه جزء وظایف مجتهد مفتی است ونه جزء وظایف مجتهد مفتی است ونه جزء اختیارات قاضی، بلکه فقط، حقِ مکتب می باشد و در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امّت اسلامی است. هم چنین، تحریم حکومتی شیئی مباح مانند تنباکو و نظایر آن، از احکام ولایی اسلام است ولذا قابل وکالت نمی باشد و مردم نمی توانند برای امری که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگری مانند دیه ی مقتولِ ناشناس و دریافت میراث مرده ی بی وارث و همه ی احکام فراوان فقهی که موضوع آنها عنوانِ ((سلطان))، ((حاکم)) ، ((والی)) ، و(( امام)) می باشد، وکالت پذیر نیستند.9
اقامه ی حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه؛ و اگر چه ظاهر خطاب های قرآنی نظیر ﴿ السارق والسارقـﺓ فاقطعوا أیدیهما﴾10 و ﴿ الزّانیـﺓ والزّانی فاجلدوا کلّ واحدٍ منهما مائـﺓ جلدﺓٍ﴾11 ، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادلّه ی عقلی ونقلی، وخصوصاً جمع بندی قرآن و سنّت معصومین (علیهم السلام) معلوم می شود که همه ی این عموم ها، یکسان نیستند؛ مثلاً شرکت درقتال و جنگ: ﴿ وقاتلوا فی سبیل الله و اعلموا أنّ الله سمیعٌ علیم ﴾ 12 باشرکت درقطعِ دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد وهریک ، به وضع خاص خود انجام می پذیرد.
حفص بن غیاث، از امام صادق (علیه السّلام) پرسید: حدود را چه کسی اقامه می کند؟ سلطان یا قاضی؟ حضرت درجواب فرمودند: (( إقامـﺓ الحدود إلی من إلیه الحکم))13 ؛ یعنی برپاساختن حدود الهی ودینی، به دست کسی است که حکومت به او سپرده شد.
مرحوم شیخ مفید(رضوان الله تعالی علیه) درمقنعه چنین فرمود: ((فأمّا اقامـﺓ الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّـﺓ الهدی من آل محمّد (صلی الله علیه وآله وسلّم) ومن نصبوه لذلک من الأ ُمراء والحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان))14؛ یعنی اقامه ی حدود، به دست سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خدا منصوب شده است که ایشان ، ائمّه ی هدی از آل محمّد (صلی الله علیه وآله وسلّم) می باشند و هم چنین ، به دست کسانی است که امامان معصوم آنان را برای این امر نصب کرده اند از امیران و حاکمان ؛ وبه تحقیق، امامان معصوم، تفویض کرده اند رأی و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه ی خود در صورت امکان.
مرحوم مجلسی اوّل(رضوان الله تعالی علیه) نیز دراین باره فرمود: ((ولاشکّ فى المنصوب الخاص، امّا العام کالفقیه فالظاهر منه انّه یقیم الحدود))15؛ یعنی شکی نیست در منصوب خاص از سوی امام(علیه السّلام) وامّا منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه می کند.بنابراین ، بررسی نحوه ی ثبوت حدود در اسلام و همچنین تأمّل درنحوه ی سقوط آن، نشان می دهد که این امر، از وظایف والی است و دراختیار سمت ولایت می باشد؛ نه آن که هرکس نماینده ی مردم شد، دارای چنان وظایفی باشد.
تصدی مسایل مالی اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آن ها درمصارف خاصّه نیز ازاحکام ولایی است که در اختیارفرد و جامعه نیست؛ زیرا آن چه دراین موارد متوجّه جامعه می باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت المال است مانند: ﴿ ءاتوا الزّکوﺓ ﴾16 ؛ ﴿ واعلموا أنّما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللّرسول ولذی القربیٰ ﴾17و آن چه متوجّه امام مسلمین می باشد. دریافت و جمع نمودن این اموال است که خدای سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود:﴿ خذ من أموالهم صدقـﺓ تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم انّ صلاتک سکن لهم﴾18 . سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد ولذا فقیه جامع الشرایط که نایب حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است،نمی تواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند؛ ولو آن که درموارد لازم اجتماعی باشد. البته ولیّ فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آن چه را که به صلاح جامعه اسلامی باشد از طریق اموال حکومتی دیگر انجام می دهد؛ چه دربُعد اقتصادی باشد، چه در بعد فرهنگی، وچه درابعاد دیگر؛ ولی سهم خاص امام را باید درموارد ویژه ی شرعی خود مصرف نماید.
در اینجا تذکر چند نکته ضروری است:1- عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل می شود ولذا برخی از قدماء مسأله خمس را درضمن مبحث زکات طرح فرموده اند.2- وجوب، حکم است. 3- صدقه ی واجب، موضوع است.4-اموال نُه گانه و مانند آن ، متعلق است. 5- عناوین هشت گانه مذکور درآیه ی 60 سوره ی توبه، موارد مصرف اند نه موضوع. 6- تأسیس و اداره حوزه های علمی و تألیف و تصنیف کتاب های دینی و هدایت امت اسلامی که از شؤون روحانیت و عالمان الهی است، ازمصادیق بارز مصرف هَفتم آیه مزبور یعنی ((فی سبیل الله)) می باشد. 7- دروجوب صدقات مستفاد از آیه ی 60 سوره ی توبه، قاطبه ی مسلمین اتفاق دارند واختصاصی به شیعه ندارد.8- قذارت و آلودگی معنوی قبل از تأدیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.
بنابرآن چه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه ی اختیارات خود امام یا نایب و ولی منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم برای آن، وکیل تعیین کنند وبه همین جهت، نمی توان حاکم اسلامی را که عهده دار چنین اموری است ، وکیل مردم دانست،بلکه او، وکیل امام معصوم و والی امت اسلامی خواهد بود.

4- عصاره ی دلایل نقلی

مستفاد از ادلّه ی نقلی ولایت فقیه، نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب ازسوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان؛ زیرا آن چه در ذیل مقبوله ی عمربن حنظله آمده است: ((فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یَقبله منه فإنّما استخفّ بحکم الله و علینا ردَّ و الرَّاد علینا الرّاد علی الله و هو علی حدّالشرک بالله))19 ، درخصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آن چه که درصدر حدیث آمده: ((فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاﺓ ؛ أیحلّ ذلک؟)) مقصود، جامعِ میان سمت سلطنت و منصب قضاست که درپرتو ولایت و حکومت ، به نزاع طرفین خاتمه دهد؛ زیرا درغیر این صورت ،قضاءِ بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد وموضوع سؤال در مقبوله ی عمربن حنظله نیز تنازع در دَین یا میراث است ونزاع، هرگز بدون اعمال ولایت برطرف نمی شود.
مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه ی کریمه ای است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ونیز پذیرش قلبی آن چه آن حضرت برای رفع مشاجره فرمودند، دانسته است:﴿ثمّ لایجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیت و یسلّموا تسلیما﴾20 ؛ چرا که منظور از قضاء در این آیه ، خصوص حکم قاضی مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتی والی مسلمین نیز می باشد؛ زیرا بسیاری از مشاجره ها توسّط حاکم حل می شود و صرف حکم قضایی قاضی، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرّد و طغیان عملی، زمینه ی آنها را فراهم می نماید.
هم چنین آن چه که درمشهوره ی ابی خدیجه آمده است: (( فإنّى قد جعلته قاضیاً وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر))21 ، نشانه ی آن است که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است؛ زیرا می فرماید: من فقیه را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا که برای رفع تخاصم خود، به سوی سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضی بودن فقیه ونرفتن به نزد سلطان جائر،نشان می دهد که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است.بنابراین ، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، برای ولایت نیز نصب و جعل شده است؛ چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهی شوند و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج می شود و برای جلوگیری از این هرج و مرج، امام معصوم (علیه السّلام) می فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او دارای سلطنت و ولایت است.
تأمّل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه می دهد که مجتهد مطلقِ عادل، نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز هست ؛ نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السّلام) که آن حضرت فرمودند: (( أیُّما مؤمنُ قدمَ مؤمناً فى خصومـﺓ إلی قاضٍ أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فى الإثم))22 ؛ یعنی اگر مؤمنی در خصومتی ، پیشی گیرد برمؤمن دیگر در رفتن به سوی قاضی، یا سلطان و حاکم جائر، وآن قاضی یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا برآن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده است با او درگناه. آن چه در مجموعه ی روایات این باب آمده است ، دوچیز است؛ یکی نهی از رجوع به قاضی وسلطان جائر، و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی می باشد وفقیه جامع شرایط رهبری ، عهده دار آن است.
امامت، عهد الهی است
ادله نقلی نیز دلالت دارند براین که امامت، ((عهدالله)) است نه ((عهدالنّاس)) ؛ عهد خداست نه عهد مردم. خدای سبحان در جواب ابراهیم خلیل (سلام الله علیه) که در باره ی امامت برای ذریه ی خود سؤال نمود، می فرماید: ﴿ لا ینال عهدی الظالمین﴾23 ؛ یعنی امامت، عهد الهی است واین عهد الهی فقط شامل شخص عادل می شود؛ نه آن که عادل به آن نایل گردد. چه فرق عمیق است میان این که عهد الهی از بالا نصیب عادل شود و این که عادل بتواند به میل خود از پایین به آن برسد؛ واز این جا معلوم می شود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصیّ و امام را تعیین کنیم.
عمرو بن اشعث چنین حدیث می کند که من از حضرت صادق (علیه السّلام) شنیدم که فرمود : (( أترون الموصی منّا یوصی إلی من یرید، لاٰ والله ولکنه عهد مِن رسول الله (صلی الله علیه وآله) رجل فرجل حتی ینتهی الأمر إلی صاحبه))24 . مرحوم کلینی از ابی بصیر چنین حدیث می کند که من نزد امام صادق (علیه السّلام) بودم؛ اوصیاء ، یادآوری شدند و من نام اسماعیل ، فرزند آن حضرت را بردم و ایشان فرمود : (( لاٰ والله یا أبا محمّد ما ذاک إلینا ؛ ما هو إلاّ إلی الله (عزّوجلّ) ینزل واحداً بعد واحد))25 ؛ نه والله ای ابامحمّد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم، بلکه مربوط به خداوند است که یکی را پس از دیگری تعیین می فرماید. نکته ای که از احادیث این باب استفاده می شود، لزوم امام در هرعصر است؛ زیرا در این روایات و روایات دیگر فرمود : (( واحداً بعد واحد )) ؛ یعنی درهر عصری باید امام و رهبر وحاکمی از سوی خداوند برای ولایت برجامعه اسلامی منصوب گردد.
آن چه از این ادله استنباط می شود آن است که رهبری، متعلق به امام معصوم (علیه السّلام) است و درصورت دسترسی نداشتن به آن حضرت، کسی که از سوی ایشان، نایب ومنصوب می باشد( به نصب خاص یا عام) ، عهده دار رهبری است؛ نه آن که مردم کسی را وکیل خود قراردهند.

5- همسانی ولایت با (( افتاء)) و ((قضاء))

انتصابی بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدی است بر انتصابی بودن سمت ولایت او. در بحث های آینده به تفضیل خواهد آمد26 که فقیه جامع الشرایط ، به نیابت از امام معصوم (علیه السّلام) ، چهار سِمَت((حفاظت)) و((افتاء)) ، ((قضاء)) ، و ((ولاء)) را دارد. اکنون می گوییم همان گونه که فقیه جامع الشرایط، سمت های افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است ، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده؛ بلکه او با همه ی این سمت ها ، از سوی خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت ها، به این معنا که برخی از سوی خداوند باشد و برخی از سوی مردم پدید آمده باشد ، درست نیست.
همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله ی تقلید و دوران تجزی در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سِمَتِ عمل به رأی خود و فتوا دادن برای دیگران ، به او اعطاء می شود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء ، ازسوی خداوند به او داده می شود و حکمش برای خود او و برای دیگران نافذ است و پذیرش آن، برای طرفین دعوا لازم می باشد ، سمت ولایت برامّت اسلامی نیز به او داده شده است تا درپرتو حکومت اسلامی ، بتواند حکم نماید واحکام صادر شده را تنفیذ کند؛ و از آن جا که درمسأله ی مرجعیّت و قضاء ، مردم ، فقیه را برای مرجعیّت یا قضاء وکیل خود نمی کنند- بلکه چون فقیهان را از سوی شریعت دارای این سمت ها می دانند اوّلاً، وفقیهی خاص را دارای شرایط و صفات لازم می بینندثانیاً، مرجعیّت و قضاء او را قبول می کنند، از اینرو ، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء ، به صورت بالفعل، از سوی خداوند به فقیه جامع الشرایط، داده شده است ورجوع نکردن مردم به فقیه جامع الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت های فقیه نمی شود؛ چه این که رجوع کردن آنان به فقیه نیز سبب ایجاد آن سمت ها نمی گردد.
البته تحقّق عملی این سمت ها و منشأ آثار اجتماعی گشتن آنها، بدون شک نیازمند رجوع مردم و پذیرش آنان می باشد وفقیه جامع الشرایط، حق اعمال جائرانه ی ولایت را ندارد. اگر مردم، فقیهی را دارای لیاقت و صلاحیّت های لازم بیابند، با پیروی از او، برای اجرای احکام اسلام و برای تحقّق قسط و عدل قیام می کنند. ولی این نظام که نظام جمهوری اسلامی است، با نظام های وکالتی غربی و شرقی تفاوت دارد؛ نظامی (( نه شرقی و نه غربی)) است و نظامی است بر اساس ولایت خداوند.
تذکر: لازم است توجه شود که مقصود از سمت بالفعل داشتن فقیهان جامع الشرایط آن است که اوّلاً صلاحیّت آنان برای این سمت تمام است و به حدّ نصاب شرعی رسیده است وثانیاً، با وجود آنان، فرد دیگری این صلاحیت شرعی را ندارد وبدین جهت، هم برخود فقیهان جامع الشرایط پذیرش این سمت واجب است و هم بر مردم واجب است که ولایت فقیه جامع الشرایط رابپذیرند و رهبری او را درجامعه ی اسلامی به فعلیت برسانند و به آن تحقّق خارجی بخشند. بنابراین ، اگر چه فقیه جامع الشرایط وکیل مردم نیست و بر آنها ولایت شرعی دارد، ولی سمت ولایت، ازحیث شرعی بودن، گاهی بالفعل است و گاهی بالقوّه. صورت اول آن است که شخصی، فقیه جامع الشرایط باشد و همه ی صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل دارا باشد؛ چنین شخصی، از سوی شرع ولایت بالفعل دارد. صورت دوم آن است که شخصی، همه ی صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل ندارد بلکه قریب به آن است که در این صورت ، سمتِ ولایت شرعی او بالقوه است نه بالفعل ؛ نظیر مجتهد متجزّی در مرجعیّت.
در هریک از دو صورت فوق، وقتی ولایت را نسبت به پذیرش مردم و تحقق خارجی در نظر بگیریم ، باز هم گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه؛ یعنی اگر مردم ولایت شخصی را بپذیرند، ولایت او از حیث تحقق خارجی بالفعل خواهد بود و اگر نپذیرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل می شود:
1- سمتِ ولایت، از نظر شرعی به حدّ نصاب لازم رسیده و بالفعل است و مردم نیز با پذیرش خود، ولایت او را درجامعه به فعلیّت در آورده اند.
2- سمتِ ولایت، از نظر شرعی به حدّ نصاب لازم رسیده و بالفعل است، ولی مردم ولایت او را نپذیرفته اند و به همین دلیل، ولایت او از حیث تحقق خارجی به فعلیت نرسیده و بالقوه است.
3- سمتِ ولایت، از نظر شرعی به حدّ نصاب لازم نرسیده و بالقوه است، ولی مردم رهبری او را پذیرفته اند و رهبری او را به فعلیّت رسانده اند.
4- سمتِ ولایت، از نظر شرعی به حدّ نصاب لازم نرسیده و بالقوه است و مردم نیز رهبری او را نپذیرفته اند که چنین شخصی، رهبری بالقوه دارد؛ یعنی شأن رهبری در چنین جامعه ای را دارد.
درفرض چهارم، سخنی نیست، اما در فرض های دیگر: در فرض اوّل،پذیرش مردم، سبب ایجاد ولایت شرعی برای فقیه جامع الشرایط نشده است و در فرض دوم، عدم پذیرش مردم، آسیبی به شرعیت ولایت بالفعل فقیه جامع الشرایط وارد نمی سازد؛ اگر چه او از نظر تحقق خارجی مبسوط الید نیست و ولایتش بالفعل نیست و درفرض سوم، پذیرش مردم، سبب شرعی شدن ولایت کسی که صلاحیت های لازم رهبری رابه صورت بالفعل ندارد، نمی شود.

پی نوشت:

1. سوره ی مائده ، آیه ی 67. 2. کافی ؛ ج1، ص 295، ح 1. 3. بحار؛ج19،ص85 ،ح36.
4. سوره ی مائده، آیه ی3. 5. سوره ی نحل، آیه ی89. 6.بحار؛ج67 ،ص 96،ح3،باب47.
7. رک: ص55. 8 . رک: ص 209.
9. باید توجه داشت که تمثیل به دیه و میراث مرده ی بی وارث ، برای تفکیک عنوان ولایت از وکالت است نه برای تلفیق ولایت به معنای سرپستی جامعه ی خردورزان و بالغان با ولایت به معنای قیّم بودن برمحجوران. 10. سوره ی مائده، آیه ی 38. 11. سوره ی نور، آیه ی2.
12. سوره ی بقره، آیه ی 244. 13. وسائل؛ ج27، ص 300. 14. مقنعه،ص810.
15. روضـﺓ المتقین؛ ج10، ص 214. 16. سوره ی توبه، آیه ی 5. 17.سوره ی انفال، آیه ی 41.
18. سوره ی توبه، آیه ی103. 19. بحار؛ج2، ص 221،ح1. 20. سوره ی نساء،آیه ی65.
21. تهذیب الاحکام؛ ج6،ص 303، ح53. 22. کافی؛ ج7،باب 411، ح1.
23. سوره ی بقره، آیه ی 124. 24.بحار؛ج23، ص 70، ح8 .
25. همان؛ ج23، ص 71،ح11(متن پاورقی). 26. رک: ص 242.
منبع:ولایت فقیه( ولایت فقاهت و عدالت) ، آیت الله جوادی آملی،مرکز نشراسراء