ماجراي سقوط دولت موقت
نويسنده:حسين احتسابي
کرين برينتن بعضي انقلاب هاي دنيا را کالبد شکافي کرده و رفتارهاي مشابه آنها را درآورده است. او مي گويد مبارزان 2 دسته هستند؛ دسته اول زجرکشيده هايي که از تمام وجودشان براي تغيير نظام ظالمانه به نظامي عادلانه استفاده مي کنند و دسته دوم ميانه روهايي که بانظام ظالم مخالفند و در عين ابراز مخالفت خود، سرگرم خدمت صادقانه هستند.گروه اول، جوان و از ميان مردم معمولي اند و مردم را به عنوان پشتوانه خود مي دانند. گروه ديگر مسن و از خانواده هاي مرفه هستند و سرمايه هاي خود را پشتوانه خود مي دانند. گروه اول بعد از انقلاب، نه سابقه حکومت گرداني دارد و نه ميل به آن، پس کارگرداني را به ميانه روها مي دهد تا هم مخالفان خارجي را آرام کنند و هم حکومت را مستحکم.در اين ميان گروه اول اقدام به پاکسازي کشور از عناصر ظالم گذشته کرده و در کنار آن، به ايجاد سازمان هايي براي گسترش عدالت مي پردازد.ايرادهاي ميانه روها همان اول کار مشخص مي شود و بعد از مدتي کنار مي روند و گروه اولي ها سر کار مي آيند.انقلاب ايران جداي از اينها بود؛ چرا که 2 چيز متفاوت داشت؛ اولاً رهبري داشت که تنها به خدا ايمان داشت، نه به کرين برينتن و امثال او و ثانياً مردمي داشت که تنها پيرو رهبر خداشناس خود بودند.ولي دولت موقت، داستان همان گروه دوم برينتن بود.
هنوز شب 17 بهمن ماه نشده که آخرين وسايل ضروري زندگي بازرگان وارد مدرسه علوي مي شود. او قرار است براي مدت نامعلومي در اينجا اسکان يابد و حکمي را که ديروز برايش خوانده اند، اجرا کند. بازرگان معتقد است که در طول 72 سال عمر مشروطه، اين مهم ترين وظيفه اي است که به کسي واگذار شده.او قرار است تغيير نظام را عملي و خواست مردم را اجرا کند؛ از کندن عکس هاي شاه از بالاي سر کارمندان تا تصويب قانون اساسي، حفظ امنيت و جلوگيري از زياده خواهي بعضي گروه ها.
شوراي انقلاب به دليل سابقه اجرايي بازرگان و همچنين آمادگي او براي پذيرش اين مسؤوليت و از طرف ديگر، عدم تمايل انقلابيون به پذيرش اين سمت و نيز نبود آمادگي کافي در ميان آنها، بازرگان را به امام پيشنهاد داد تا امام او را به عنوان نخست وزير موقت انقلاب معرفي کند.
دولت بازرگان همان اول با 3 بحران بزرگ رو به رو بود.يکي اوضاع کردستان، ديگري تعريف حاکميت جديد و سومي رابطه با آمريکا.اولي به انتقاد شديد از وي انجاميد، دومي دولتش را دچار چندگانگي کرد و سومي هم پايان عمر دولتش را رقم زد.
امام هم در جواب گفتند:«تا توانستند راجع به جمهوري اسلامي مخالفت کردند؛ مثلاً جمهوري باشد، اسلام مي خواهيم چه کنيم. آخرش که آن خوب خوب هايشان که درست و خوب صحبت مي کند (بازرگان)، مي گفت: جمهوري اسلامي دموکراتيک». امام يک کلمه گفت: «شما همه آزادانه به هر چه مي خواهيد، رأي بدهيد. من خود به جمهوري اسلامي رأي مي دهم». دولت موقت قبول کرد که سؤال همان «آري» و «نه» معروف باشد. بازرگان معتقد بود که در يک رأي گيري خوش بينانه 75 تا 80% به جمهوري اسلامي رأي مي دهند امانتيجه خيره کننده بود: 98/2 درصد آري. بازرگان در دفاع از آزادي اين انتخابات گفت که اين انتخاب، صددرصد آزاد و داوطلبانه صورت گرفت. امام 12 فروردين را عيدملي و مذهبي اعلام کردند.
درگام بعدي تغيير نظام، بازرگان معتقد بود که بايد پيش نويس قانون اساسي که توسط شوراي انقلاب نوشته شده، اصلاح شود و اين نظر را بر نظر انقلابيون تحميل کرد اما نتيجه اين شد که در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي، مردم انقلابيون را انتخاب کردند و قانون اساسي مکتبي ترين تدوين شد.
بازرگان که فهميد احزاب ملي ـ مذهبي، جايگاه کمي در ميان مردم دارند، بعدها از اين اقدام خود پشيمان شد؛ چرا که مردم با رأي دادن به نيروهاي انقلابي، اصل ولايت فقيه را در قانون گنجاندند.
مسؤول انتخابات در آن زمان، وزير کشور بازرگان، حاج سيد جوادي بود. امير انتظام و بني صدر که ديدند قانون اساسي دارد به سمت جمهوري اسلامي مي رود، تصميم گرفتند از طريق بازرگان آن را منحل کنند.اميرانتظام بعدها انتقاد کرد که بازرگان جسارت کارهاي بزرگ را نداشت.او جز 4 وزير کابينه، از بقيه امضا گرفت.بازرگان به همراه نامه، خدمت امام رفت زيرا مي دانست نامه بدون امضاي امام بي اعتبار بود. امام با تندي اين کار را خارج از صلاحيت دولت دانست واجازه پخش خبر را هم نداد. کمي بعد، قانون اساسي جمهوري اسلامي به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسيد.
منبع:نشريه همشهري جوان
/خ
هنوز شب 17 بهمن ماه نشده که آخرين وسايل ضروري زندگي بازرگان وارد مدرسه علوي مي شود. او قرار است براي مدت نامعلومي در اينجا اسکان يابد و حکمي را که ديروز برايش خوانده اند، اجرا کند. بازرگان معتقد است که در طول 72 سال عمر مشروطه، اين مهم ترين وظيفه اي است که به کسي واگذار شده.او قرار است تغيير نظام را عملي و خواست مردم را اجرا کند؛ از کندن عکس هاي شاه از بالاي سر کارمندان تا تصويب قانون اساسي، حفظ امنيت و جلوگيري از زياده خواهي بعضي گروه ها.
شوراي انقلاب به دليل سابقه اجرايي بازرگان و همچنين آمادگي او براي پذيرش اين مسؤوليت و از طرف ديگر، عدم تمايل انقلابيون به پذيرش اين سمت و نيز نبود آمادگي کافي در ميان آنها، بازرگان را به امام پيشنهاد داد تا امام او را به عنوان نخست وزير موقت انقلاب معرفي کند.
دولت بازرگان همان اول با 3 بحران بزرگ رو به رو بود.يکي اوضاع کردستان، ديگري تعريف حاکميت جديد و سومي رابطه با آمريکا.اولي به انتقاد شديد از وي انجاميد، دومي دولتش را دچار چندگانگي کرد و سومي هم پايان عمر دولتش را رقم زد.
بحران کردستان
تعريف نظام جديد
امام هم در جواب گفتند:«تا توانستند راجع به جمهوري اسلامي مخالفت کردند؛ مثلاً جمهوري باشد، اسلام مي خواهيم چه کنيم. آخرش که آن خوب خوب هايشان که درست و خوب صحبت مي کند (بازرگان)، مي گفت: جمهوري اسلامي دموکراتيک». امام يک کلمه گفت: «شما همه آزادانه به هر چه مي خواهيد، رأي بدهيد. من خود به جمهوري اسلامي رأي مي دهم». دولت موقت قبول کرد که سؤال همان «آري» و «نه» معروف باشد. بازرگان معتقد بود که در يک رأي گيري خوش بينانه 75 تا 80% به جمهوري اسلامي رأي مي دهند امانتيجه خيره کننده بود: 98/2 درصد آري. بازرگان در دفاع از آزادي اين انتخابات گفت که اين انتخاب، صددرصد آزاد و داوطلبانه صورت گرفت. امام 12 فروردين را عيدملي و مذهبي اعلام کردند.
درگام بعدي تغيير نظام، بازرگان معتقد بود که بايد پيش نويس قانون اساسي که توسط شوراي انقلاب نوشته شده، اصلاح شود و اين نظر را بر نظر انقلابيون تحميل کرد اما نتيجه اين شد که در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي، مردم انقلابيون را انتخاب کردند و قانون اساسي مکتبي ترين تدوين شد.
بازرگان که فهميد احزاب ملي ـ مذهبي، جايگاه کمي در ميان مردم دارند، بعدها از اين اقدام خود پشيمان شد؛ چرا که مردم با رأي دادن به نيروهاي انقلابي، اصل ولايت فقيه را در قانون گنجاندند.
مسؤول انتخابات در آن زمان، وزير کشور بازرگان، حاج سيد جوادي بود. امير انتظام و بني صدر که ديدند قانون اساسي دارد به سمت جمهوري اسلامي مي رود، تصميم گرفتند از طريق بازرگان آن را منحل کنند.اميرانتظام بعدها انتقاد کرد که بازرگان جسارت کارهاي بزرگ را نداشت.او جز 4 وزير کابينه، از بقيه امضا گرفت.بازرگان به همراه نامه، خدمت امام رفت زيرا مي دانست نامه بدون امضاي امام بي اعتبار بود. امام با تندي اين کار را خارج از صلاحيت دولت دانست واجازه پخش خبر را هم نداد. کمي بعد، قانون اساسي جمهوري اسلامي به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسيد.
رابطه با آمريکا
دين يا سياست
ايران براي همه ملي ـ مذهبي ها
غلامحسين شکوهي، وزير آموزش و پرورش
علي اردلان، وزير اقتصاد
کريم سنجابي، وزير خارجه
دکتر کاظم سامي، وزير بهداري
داريوش فروهر، وزير کار
صادق قطب زاده، رئيس صدا و سيما
منبع:نشريه همشهري جوان
/خ