تغييرات ساختار خانواده امروز ايراني
نويسنده: بهناز موحدي
خانواده به عنوان اولين كانوني كه فرد در آن قرار مي‌گيرد، داراي اهميت شايان توجهي است. اولين تأثيرات محيطي كه فرد دريافت مي‌كند، از محيط خانواده است و حتي تأثيرپذيري فرد از ديگر محيط‌ها مي‌تواند نشأت‌گرفته از همين محيط خانواده باشد. خانواده پايه‌گذار بخش مهمي از سرنوشت انسان است و در تعيين سبك و خط مشي زندگي آينده، اخلاق، سلامت و عملكرد فرد در آينده نقش بزرگي بر عهده دارد.
عواملي چون شخصيت والدين، سلامت رواني و جسماني آنها، شيوه‌هاي تربيتي خانواده، شغل و تحصيلات والدين، وضعيت اقتصادي و فرهنگي، محل سكونت، حجم و جمعيت، روابط اجتماعي و بسياري متغيرهاي ديگر در خانواده وجود دارد كه شخصيت فرزند، سلامت رواني و جسماني او، آينده شغلي، تحصيلي، اقتصادي، سازگاري اجتماعي و فرهنگي، تشكيل خانواده او و غيره را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
خانواده با وجود اينكه اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود، داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است؛ به طوري كه شناخت آن و تأثيرات و كاركردهاي آن بسيار مورد توجه صاحب‌نظران مختلف بوده است و بر اين اساس كاركردهاي متفاوتي نيز براي آن ارائه شده است. اين كاركردها، گستره وسيعي دارد و شامل عرصه‌هايي چون بهداشت رواني، جامعه‌پذيري، كاركرد اقتصادي و جنسيتي مي‌شود. به طور خلاصه، مي‌توان برخي از كاركردهاي خانواده را چنين برشمرد:
الف. خانواده كانون اوليه تربيت فرزندان است؛
ب. خانواده جايگاه پرورش و رشد و محبت و عواطف انساني فرزندان است؛
پ. ريشه ايجاد ارتباط‌هاي انساني خانواده است؛
ت. كانون پرورش و انتقال ارزش‌ها خانواده است؛
ث. خانواده، سرچشمه انتقال اصول وراثتي و ژنتيكي است؛
ج. نيازهاي بدني و رواني زن، براي مادر شدن، زايمان و ... در خانواده برآورده مي‌شود؛
چ. نياز شديد پدر براي مسئوليت‌شناسي، خدمت‌گزاري و ... در خانواده است؛
ح. بقاي نسل سالم و با پشتوانه طبيعي و متعادل، در خانواده ممكن است؛
خ. خانواده ريشه اصلي پرورش حس تعهد‌شناسي، مسئوليت‌پذيري، قانون‌گرايي و ضابطه‌پذيري است.
خانواده با وجود اينكه در اكثر جوامع مورد توجه است، در جهان‌بيني اسلامي اهميت و ارزش شايان توجهي دارد. در اين جهان‌بيني، خانواده گروهي متشكل از افراد است كه داراي شخصيت مدني، حقوقي و معنوي است كه بر اساس نكاح (عقدي كه ارتباط يا مشروعيت ارتباط زن و مرد را معين مي‌كند) پديد مي‌آيد. چنين ارتباطي رابطه‌اي ساده‌انگارانه و فاقد مسئوليت‌پذيري نيست. بلكه پيمان مهم و با اهميتي است كه از جنبه‌هاي مختلف براي دو طرف مسئوليت‌هايي ايجاد مي‌كند؛ چرا كه سلامت چنين پيماني كه اولين پايه‌هاي تشكيل يك خانواده است، ضامني است براي سلامت كل جامعه.
اسلام از همان ابتداي تولد، برنامه‌ها و دستورهاي خاصي را براي رشد و تربيت كودك تنظيم فرموده و اجراي آن را بر عهده خانواده قرار داده است. به طوري كه در سراسر دوره كودكي و نوجواني كه مهم‌ترين دوران رشد و تربيت كودك است، برنامه‌هاي خاص و سفارش‌هاي تربيتي بسياري را در انتخاب اسم، شير دادن و از شير گرفتن، در محبت و مهرورزي به كودكان و در رعايت عدالت و وفاي به عهد نسبت به آنها چه در دوره‌ي بلوغ و چه در دوره‌ي نوجواني بيان داشته است.
اسلام آيين الهي و مقدسي است كه براي خانواده اهميت فراوان قائل است و آن را سنگ بناي مهم حيات اجتماعي مي‌شناسد. اسلام وحدت جامعه را از وحدت زوجين و وحدت اعضاي خانواده مي‌داند و علايق انساني موجود در خانواده را قابل گسترش و نشر در جامعه به حساب مي‌آورد. اسلام معتقد است براي اينكه جامعه‌ها تحت ضابطه درآيند، چاره‌اي جز اين نيست كه نخست خانواده تحت ضابطه درآيد و هرگونه نظم و سازندگي بايد از خانواده آغاز گردد و دامنه سازندگي و گسترش، به جامعه كشانده شود و حيات اجتماعي تحت نظم و ضابطه درآيد.
اسلام خانواده را كانون اخلاقي جامعه مي‌داند. نوع تربيت و ارتباطات موجود در خانواده موجد وحدت و منش اجتماعي است. همچنين از آن جهت كه كودك پستي‌ها و دنائت‌ها را در خانواده تجربه مي‌كند و مي‌آموزد، آن را مركزي سرنوشت‌ساز در جنبه انحراف و عصيان ذكر كرده است. صفات اجتماعي كودك برخاسته از خانواده است. اسلام خواستار نسلي است سالم، پاك و عفيف و موجد افتخار براي جامعه انساني و چنين نسلي، جز در دامن خانواده سالم نمي‌تواند تربيت شود. وظيفه‌اي كه خانواده در برابر تربيت فرد دارد و نقش مهمي كه در اين زمينه ايفا مي‌كند، در واقع به وظيفه او در قبال تربيت جامعه پيوند مي‌خورد.
بر اين اساس، اسلام با مد نظر قرار دادن تأثيرات خانواده در تربيت فرزندان، سلامت اجتماع را در گرو خانواده سالم مي‌داند. خانواده سالم، علاوه بر رشد و شكوفايي فرزندان، تربيت سالمي را نيز كه همسران از يكديگر دريافت مي‌كنند، از نظر دور نگه نمي‌دارد. خانواده سالم، چارچوب امني براي همسر و فرزندان آنهاست. اين چارچوب گسترش يافته، چارچوب امن جامعه را فراهم مي‌كند.
با گسترش شهرنشيني، خانواده گسترده و سنتي گذشته، شامل پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ و نوه‌ها، كاهش يافته و شكل غالب خانواده، مشهور به خانواده هسته‌اي است كه شامل پدر و مادر و فرزندان ازدواج نكرده است.
نقش تعيين كننده و انحصاري مرد در معيشت از ميان رفته و با اشتغال انبوه زنان به كارهاي خارج از خانه، قدرت چانه‌زني آنها افزايش يافته است.
اشتغال زنان، سبب كاهش آسايش و راحتي، مستولي شدن خستگي ناشي از كار در منزل و خارج از آن، كم شدن آستانه تحمل رواني نسبت به اعمال كودكانه به دليل فشارهاي مضاعف بر مادر، عدم وجود زمان كافي جهت ارتباط فكري و روحي با همسر و فرزندان به دليل حضور تمام وقت در خارج از منزل و كارهاي متداول منزل، عدم وجود فرصت كافي براي استراحت و تفريح و ورزش و پرداختن به سلامتي خود، عدم مراقبت و فقدان نقش مثبت تربيتي براي فرزندان به دليل ضيق وقت، عصبانيت، پرخاشگري، اضطراب، تضعيف روابط عاطفي ميان همسران و بالاخره بروز شكاف و اختلاف در خانواده و ده‌ها مشكل ديگر است كه سير صعودي آن در سال‌هاي آتي مي‌تواند سلامت و بهداشت رواني مادر و خانواده و در نهايت جامعه را بيش از امروز به مخاطره افكند.
بر اساس تحقيقات، برخي از خانواده‌هاي ايراني، امروزه با «كاهش فضاي عاطفي در خانواده و سرد شدن ارتباطات انساني در محيط خانواده روبرو هستند كه اين پديده مي‌تواند به رخداد طلاق ذهني و عاطفي منجر گردد. اين دسته از خانواده‌ها در ظاهر داراي مشكلي نبوده و در سرشماري به حساب مي‌آيند، در صورتي كه اعضاي خانواده با نوعي اجبار در كنار هم زندگي مي‌كنند كه به خانواده‌هاي اضطراري معروف هستند.»(2)
طبق اعلام رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران اكنون در بيش از 60 يا 70 درصد از خانواده‌هاي پيرامون خود، شاهد طلاق عاطفي هستيم كه زن و مرد تنها با هم زندگي مي‌كنند و هيچ احساسي نسبت به همديگر ندارند.
شكل ديگر خانواده امروز ايراني كه به تبع شرايط اقتصادي و اجتماعي، رايج شده، «خانواده‌هايي هستند كه مرد به دليل مقتضيات شغلي تنها در برخي از روزهاي ماه و يا هفته مي‌تواند در كنار خانواده باشد و در ديگر ايام به دور از خانواده است. در اين خانواده‌ها، زنان با دشواري‌هاي بسياري مواجه هستند؛ زيرا مرد از يك طرف هست و از يك طرف نيست، از يك سو بايد ديدگاه‌هاي او را در تصميم‌گيري‌ها در نظر گرفت و از سوي ديگر بايد بدون او خانواده را اداره كرد و در اين شرايط زن، دچار ابهام در نقش و مسئوليت‌هاي چندگانه مي‌شود.»(3)
خانواده‌هاي «تفرد يافته» شكل ديگري از خانواده امروز ايراني است. «در اين نوع خانواده‌ها هر يك از اعضا يك كليد از آپارتمان و يك كليد از اتاقش دارد و هر كس براي خودش زندگي مي‌كند و در اين خانواده‌ها سرمايه اجتماعي، حمايت‌ها و انسجام جمعي رو به كاهش است.»(4)
عامل تفرد، نقش بسزايي در ايجاد چنين چالشي در خانواده‌هاي امروزي دارد و منجر به واگرايي اعضاي خانواده نسبت به يكديگر مي‌شود.
در دنياي پرشتاب فناوري امروز، ابزارهايي وجود دارد كه افراد را به صورت انفرادي به خود مشغول مي‌كند و آنها را از تعامل با ديگران باز مي‌دارد. رسانه‌هاي جمعي از اين دسته ابزار به شمار مي‌روند. البته اين موضوع نافي منافع از ابزار تكنولوژيك نيست، اما نوع بهره‌برداري غير فرهنگي از ابزار فني موجب شده است كه كاركرد آنها عمدتاً در جهت تقويت فردگرايي سوق پيدا كند؛ به عبارتي، اگر جريان فرهنگي شدن ابزارهاي رسانه‌اي تحقق بيابد، مضرات آنها به شدت كاهش مي‌يابد و كاركرد اصلي خود را پيدا مي‌كنند؛ گرچه برخي نظريه‌ها بيانگر اين مطلب هستند كه ذات ابزار الكترونيك به دليل استفاده از عنصر تغيير، نمي‌توانند موجد آرامش باشند، بلكه مخل آنند. برخي ديگر، اين نظريه را افراطي و يكسويه مي‌دانند. كاركرد رسانه‌هاي جمعي به ويژه رسانه‌هاي شنيداري و غير متعامل به دليل كاركرد متنوع خود و ايجاد تغييرات پيوسته، بتدريج جاي ارتباط بين فردي، از نوع چهره به چهره را گرفته و موجب شده است فضاي انفرادي، به جاي فضاي جمعي و عاطفي در خانواده حاكم شود؛ به طوري كه گسرش تكنيكي رسانه‌هاي شنيداري و رايانه‌اي، ارتباط مستقيمي با فردگرايي و دوري از فضاي رواني و عاطفي خانواده را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، اين ابزار، بتدريج فضاي رواني و محيطي گفتگو را در ارتباطي بين فردي در خانواده، خدشه‌دار مي‌كنند و اعضاي خانواده را به جاي همگرايي، به واگرايي سوق مي‌دهند، تا جايي كه هر عضو خانواده، صرفاً در فضاي فيزيكي مشتركي زندگي مي‌كند، اما هيچ تعاملي با ديگران نخواهد داشت. در اين مسير، تعامل واقعي فرد به جاي آنكه با افراد ديگري در محيط خانواده سامان بيابد، با رسانه‌هاي الكترونيك، شكل مي‌گيرد و به دليل برتري تكنولوژيك و تجهيزات خيره‌كننده رسانه‌اي، نوعي رعب فرهنگي و انفعال شخصيتي در فرد ايجاد مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه افراد خانواده، به جاي گفتگوي صميمي با يكديگر كه مي‌تواند به تقويت پيوندهاي عاطفي و انسجام اعضاي خانواده منجر شود، با ابزار الكترونيك ارتباط برقرار مي‌كنند؛ ارتباطي كه فاقد بار عاطفي، احساسي و هيجاني است. بر اساس تحقيقات گروه جامعه‌شناسي خانواده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ميزان گفتگوي زوجين در طول شبانه‌روز به كمتر از 17 دقيقه مي‌رسد. همچنين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه ميزان تلويزيون تماشا كردن افراد ايراني، نزديك به چهار ساعت و نيم در روز است. بديهي است در صورتي كه چاره‌انديشي مناسبي براي شيوع اين پديده در خانواده‌ها صورت نگيرد، با كاهش برخي از كاركردها و كاهش انسجام و همگرايي در خانواده‌هاي ايراني روبه‌رو خواهيم شد.
خانواده‌هاي با سرپرست زن، نوعي ديگر از خانواده‌ها هستند كه به جهت بي‌سرپرستي يا بدسرپرستي ناشي از طلاق يا فوت يا از كارافتادگي، اعتياد، مفقود شدن همسر و ديگر علت‌ها از ديرباز در جامعه وجود داشته‌اند. افزايش اين خانواده‌ها در سال‌هاي اخير كه به تبع افزايش ديگر پديده‌هاي اجتماعي، همچون طلاق يا اعتياد و بيكاري همسر است، توجه برانگيز است. طبق اطلاعات، سرشماري سال 1385 نشان‌دهنده‌ي آن است كه بالغ بر 9/4 درصد از خانوارهاي كشور را زنان سرپرستي مي‌كنند. به عبارت ديگر، از هر يازده خانوار كشور، يك خانوار را زنان اداره مي‌كند.
داده‌هاي آماري، حاكي از افزايش خانوارهاي زن سرپرست در سه دهه اخير است، به طوري كه در سال‌هاي 1355، 1365 و 1375 خانوارهاي زن سرپرست، به ترتيب 3/1 ، 7/7 ، و 8/4 درصد از كل خانوارهاي ايراني را تشكيل داده‌اند. البته ويژگي‌هاي فرهنگي و عرفي حاكم نيز ممكن است منجر به كم‌شماري زنان سرپرست خانوار شود و قطعاً آمار سرشماري، رقم واقعي زنان سرپرست خانوار را در كشور نشان نمي‌دهد. بر اساس سرشماري 1385، نسبت خانوارهاي داراي سرپرست زن با افزايش سن سرپرست افزايش مي‌يابد و بخش عمده‌اي از آنان، در سنين بالاي 65 سال قرار دارند.
اينگونه خانواده‌ها با از دست دادن مرد خانواده، نان‌آور خود را از دست مي‌دهند و گاه مجبور مي‌شوند از ديگر وابستگان نيز سرپرستي كنند. در اينگونه خانوارها، زنان بايد به تنهايي علاوه بر سرپرستي خانواده و كسب درآمد و مديريت اقتصادي، مواظبت از بچه‌ها، كارهاي خانه و بهبود شرايط زندگي اعضاي خانوار را نيز بر عهده بگيرند. در چنين شرايطي، نقش باز توليدي زنان، آنان را مجبور به كار پاره‌وقت، انعطاف‌پذير يا اشتغال خانگي مي‌كند. اين شرايط زنان را از آموزش و كسب مهارت بازداشته، موجب دريافت دستمزد كمتر نيز مي‌شود. دشواري تركيب شغل زن با مراقبت از خانواده، موجب تمركز فعاليت اين زنان در بخش غيررسمي بازار كار، نيز مي‌شود. اين عوامل و ديگر عوامل اجتماعي، اوضاع را براي فقر بيشتر زندگي خانوارهاي با سرپرست زن فراهم و به نوعي زنان سرپرست را با استهلاك بيشتر جسمي و روحي و بازنشستگي زودرس مواجه مي‌كند.
گذشته از مشكل تأمين معاش و به طور ويژه مسكن، مسئله فقدان همسر نه تنها بار سنگين مالي و اقتصادي زندگي را بر زنان تحميل مي‌كند، بلكه به علت عوامل فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه آنان را با افسردگي روبه‌رو مي‌كند، كه اين امر تابع شرايط زندگي ايشان است. بنابراين، زنان سرپرست خانوار استعداد بيشتري براي آشفتگي‌هاي هيجاني، از جمله افسردگي و مبتلا شدن به انواع بيماري‌هاي جسمي و روحي را دارند.
متأسفانه علي‌رغم رويكرد كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي نسبت به قشرهاي آسيب‌ديده و آسيب‌پذير، از جمله زنان سرپرست خانوار در قوانين كلان از جمله قانون اساسي (اصول 10، 20، 21، 29)، سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي و ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه و پيش‌بيني اجراي طرح نظام جامع تأمين اجتماعي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، همچنان اين زنان، در كشور با چالش‌هاي توجه‌برانگيزي مواجه‌اند. در حالي كه بر اساس سرشماري 1385 تعداد كل اين زنان 1.641.044 نفر با فرض كم‌شماري برآورد گرديده است، اكنون مسئوليت پوشش بيمه‌اي زنان سرپرست خانوار فاقد تمكن، بر عهده كميته امداد و بهزيستي است. و طبق اطلاعات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي در سال 1385 برابر با 147000 نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد در همين سال، برابر با 841.639 نفر است. به عبارت ديگر مجموعاً 988.639 نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمكن مالي، در سال 1385 تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار داشته‌اند و مبرهن است كه شرط بهره‌مندي زنان از حمايت‌هاي بيمه‌اي سازمان‌هاي حمايتي نيز عدم تمكن مالي، سرپرستي و عائله‌مندي است؛ لذا لازم است به پوشش جامع تأمين اجتماعي آنان در برنامه‌ريزي‌ها توجه ويژه‌اي داشت. همچنين از آنجايي كه طبق سرشماري 1385، نسبت خانوارهاي داراي سرپرست زن با افزايش سن سرپرست افزايش مي‌يابد و بخش توجه‌برانگيزي از آنان در سنين 65 سال قرار دارند كه اين روند نيز نسبت به سال‌هاي قبل، در حال افزايش است. توجه به كاهش توانمندي‌ها و امكانات آنان در سنين بالاتر و تدوين برنامه‌هاي مناسب براي آنان امري است ضروري و در مجموع در صورتي كه به اين موارد توجه نگردد، با توجه به روند رو به رشد متغيرهاي متداخل در افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار(طلاق، اعتياد و ...) نهاد خانواده و اجتماع با تهديدهاي ديگري مواجه مي‌شود؛ از جمله افزايش تكديگري، كودكان خياباني، فرار از منزل، زنان خياباني، خودكشي و افزايش آمار مفاسد اخلاقي و ... .
در بررسي آماري پديده فوق، ملاحظه مي‌شود كه ميانگين سن در اولين ازدواج براي مردان در كل كشور در دوره زماني 1345 تا 1385، 1/2 سال افزايش، معادل نرخ رشد 4/8 درصد است. در نقاط شهري، نرخ رشد ميانگين سن در اولين ازدواج براي مردان، 3/5 درصد و در نقاط روستايي 4/5 درصد است. در حالي كه براي زنان نرخ رشد ميانگين سن در اولين ازدواج در همين دوره زماني در كل كشور تقريباً 26 درصد، در نقاط شهري 22/6 درصد و در نقاط روستايي 30/7 درصد است. بنابراين، نرخ رشد ميانگين سن در اولين ازدواج براي زنان بيش از مردان بوده است و جالب توجه اين است كه بيشترين افزايش سن اولين ازدواج در بين زنان در نقاط روستايي مشاهده مي‌شود. همچنين طبق آخرين سرشماري كشور، ميزان تجرد قطعي در مردان 1/3 درصد و ميزان تجرد قطعي در زنان 1/8 درصد گزارش شده است.
بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران و افزايش آمار دختران مجرد در سال‌هاي آتي مي‌تواند به افزايش اضطراب‌ها و فشارهاي عصبي و شيوع افسردگي و اختلالات رفتاري و آسيب‌پذيري جنسي بينجامد و با سپري شدن دوران شور زندگي انگيزه تشكيل خانواده را كم و دختراني را كه به سنين بالا رسيده‌اند، از دسترسي به تشكيل خانوده مأيوس كند. گذشته از آن، افزايش سن ازدواج و تجرد قطعي ازدواج را از دايره شرعي و قانوني خارج مي‌كند و امنيت خانواده را به مخاطره مي‌اندازد و آسيب‌هاي ديگري را همچون افزايش طلاق به جهت ارتباطات نامشروع، به همراه خواهد داشت.
كم شدن انگيزه ازدواج و بالا رفتن سن آن مي‌تواند پيامد عوامل متعددي باشد كه شايد بتوان مهم‌ترين آنها را حاكميت فرهنگ مادي و رشد فردگرايي دانست؛ لذا مهيا نبودن شرايط مناسب اقتصادي و اشتغال به تحصيل از موانع اساسي ازدواج شمرده مي‌شود و اين مسئله شروع زندگي زناشويي را در چهارچوب قانوني و شرعي تا زمان اتمام تحصيل و كسب داراي مناسب از ديد فرد به تأخير مي‌اندازد. كساني هم كه قبل از تأمين اقتصادي كافي مبادرت به ازدواج كرده‌اند، به دليل آنكه نه مهارت‌هاي لازم را براي سپري كردن زندگي در شرايط حداقلي فرا گرفته‌اند و نه خود را از دام فرهنگ مصرف زده رهانيده‌اند، گرفتار معضلاتي در زندگي خواهند شد كه حيات خانوادگي آنان را تهديد مي‌كند.
گسترش تك‌زيستي و تجرد و كاهش قداست خانواده و اهميت تشكيل آن در اذهان عمومي جامعه و بي‌توجهي خانواده‌ها به تأخير در ازدواج و گاه تجرد قطعي فرزندانشان نيز در افزايش سن ازدواج مؤثر است و در دهه‌هاي آينده اگر تحول اساسي در نگرش‌ها و سياست‌ها رخ ندهد، صدها هزار زن و مرد ايراني در خانه‌هاي مستقل و به شكل تك‌زيست، ادامه زندگي دهند.
افزايش آمار طلاق در كشور و ادامه روند فعلي، مشكلاتي را براي خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله، مي‌توان به مواردي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي همچون تكديگري، روسپيگري، اعتياد، كودكان خياباني، فرار از منزل، خودكشي، قاچاق زنان و دختران، افزايش تعداد خانوارهاي با سرپرست زن كه درصد بالايي از آنان گرفتار فقر و بي‌سوادي هستند و اشتغال زنان در بخش‌هاي غيررسمي و بي‌ثبات و دون از شأن، افسردگي و اختلالات شخصيتي در بين فرزندان طلاق و زنان مطلقه و كم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصيلي فرزندان و ... اشاره كرد. همچنين افزايش ميزان طلاق به تدريج قبح اجتماعي آن را كاهش مي‌دهد و اعتماد اجتماعي را كه از مؤلفه‌هاي مهم سرمايه اجتماعي است، سلب مي‌كند.
بنابراين، با گذشت چند ماه از شروع زندگي، شكاف‌ها خود را نشان مي‌دهند و البته فرهنگ مسلط نيز حضور والدين در زندگي جوانان را كه در جامعه سنتي غالباً به معضلات حادي منتهي نمي‌شد بلكه گاه مي‌توانست از عوامل استحكام و كارآمدي خانواده به حساب آيد، به زمينه‌اي براي تشديد اختلافات تبديل كرده است.
الف. دسته اول، افراد تشكيل دهنده خانواده هستند كه به دليل ضعف در مهارت‌ها و انحراف در نگرش‌ها به خانواده آسيب مي‌زند؛
ب. دسته دوم، انحراف در ساختارهاي مديريتي، حقوقي و اخلاقي خانواده را شامل مي‌شود؛
ج. دسته سوم، انحراف در ديگر نظام‌هاي اجتماعي مؤثر بر خانواده است.
اولين و مهم‌ترين عامل، تغيير نگرش بسياري از مردم به زندگي است. پاره‌اي از نگرش‌هاي جديد كه در بين زنان و مردان مشترك است:
1. كم‌رنگ شدن عنصر ايمان و تقدم منافع دنيوي بر كسب رضايت الهي؛
2. اصالت يافتن لذات مادي بر لذت‌هاي معنوي؛
3. فردگرايي و توجه به منافع فردي به جاي ايثار و فداكاري و توجه به منافع خانواده به عنوان يك كل؛
4. افزايش زمينه براي برقراري روابط خارج از چارچوب ازدواج؛
5. رسوخ ارزش‌هاي مدرن و آموزه‌هاي فمينيستي در باور مردم؛
6. افزايش ناسازگاري‌ها و كاهش تحمل افراد در مواجهه با كاستي‌ها و مشكلات معمول زندگي خانوادگي؛
7. مادران، موفقيت‌هاي شغلي را بر نگهداري از كودكان خود ترجيح مي‌دهند و نگران آسيب‌هاي روحي و عاطفي خانواده نيستند؛
8. پدران، از تمام مسئوليت‌هاي پدري، به كسب درآمد اكتفا مي‌كنند و آن را نيز به مرور زمان بين خود و همسرانشان تقسيم مي‌كنند؛
9. زنان ترجيح مي‌دهند تا بعد از طي كردن مدارج ترقي و كسب جايگاه برابر، ازدواج را به تأخير بيندازند؛
10. مردان به دليل كم‌رنگ شدن فرهنگ عفاف، نياز كمتري به تشكيل خانواده حس مي‌كنند؛
11. كم‌رنگ شدن عنصر ايمان به همراه ترويج فرهنگ مصرف‌زدگي و زياده‌خواهي، قناعت را از دايره ارزش‌ها خارج مي‌كند و قباحت كسب مال حرام براي بسياري از بين مي‌رود؛
12. سيستم ناكارآمد اقتصادي نيز به رواج اين موضوع كمك كرده و تيرگي و قساوت قلب و هدايت ناپذيري را در افراد خانواده و جامعه رقم مي‌زند.
پاره‌اي ديگر از تغيير نگرش‌ها ويژه زنان است. جايگاه رو به بهبود دختران در خانواده، افزايش سطح تحصيلات آنان و ورود زنان به بازار كار و كسب استقلال مالي، هم‌زمان معلول دو موج فكري است كه متأسفانه در بسياري موارد آموزه‌هاي آن با يكديگر خلط شده است.
يكي نگاه اصيل اسلامي كه با طرح تفكرات انقلابي امام خميني (ره) راجع به زن مسلمان، جاني دوباره گرفت و زندگي زنان را متحول كرد و ديگري موج تفكرات فمينيستي كه با ظهور انقلاب اسلامي متوقف شد اما در دو دهه گذشته هم‌زمان با رواج نظريات توسعه و مدرنيته در كشور، دوباره مطرح شده و امروزه از سوي منابع مختلف داخلي و خارجي حمايت مي‌شود و حتي بسياري از زنان پايبند به ارزش‌هاي ديني را نيز به تصور اسلامي بودن اين آموزه‌ها، با خود همراه كرده است.
اين دو موج فكري، متناسب با خاستگاه‌شان تأثيري عميق بر نگرش‌ها و انتظارات زنان از زندگي زناشويي و خانوادگي گذاشته‌اند. بخشي از تغييرات عبارتند از:
1. افزايش اعتماد به نفس؛
2. ابراز نيازها و مطالبه حقوق بحق خود؛
3. رشد فكري؛
4. حضور سالم اجتماعي؛
5. كسب درآمد متناسب با مصالح خانواده.
هنوز كم نيستند مرداني كه تمايل ندارند سنت‌هاي گذشته را به نفع نگاه اصيل اسلامي كنار بگذارند و نمي‌توانند زندگي سالمي را با زنان رشد يافته ادامه دهند.
بخش ديگري از تغييرات از اين قرارند:
1. تحقير ارزش‌ها، خصوصيات و نقش‌هاي زنانه و الگو قرار دادن ارزش‌هاي دنياي مردانه براي زنان؛
2. ترويج برابري بدون لحاظ تفاوت‌هاي جنسيتي؛
3. اختلاط نقش‌هاي خانوادگي و تضعيف نقش‌هاي مادري و همسري كه اين مسئله برگرفته از آموزه‌هاي فمينيستي و در تعارض آشكار با مفاهيم ديني است، اما گاه از طريق دستگاه‌هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي، مانند رسانه ملي و نظام آموزش و پرورش، ترويج مي‌شود و به روابط زنان و مردان در خانواده آسيب مي‌زند.
عامل بعدي، فقدان مهارت‌ها و آگاهي‌هاي لازم براي افراد در مسائل جنسي و روابط خانوادگي است كه به گفته كارشناسان، سهم عمده‌اي از آسيب‌ها را به خود اختصاص داده است. در گذشته، خانواده تنها مرجع انتقال اين مهارت‌ها و آگاهي‌ها بود، اما پيچيدگي اوضاع زندگي امروز و به دنبال آن، كم‌رنگ شدن نقش خانواده در انتقال مهارت‌ها و عدم برنامه‌ريزي نهادها و سازمان‌هاي متولي، مانند رسانه‌ها و نظام آموزش و پرورش براي اين مهم، خلاء جدي در اين زمينه به وجود آورده است.
عامل آسيب‌زاي ديگر، انحراف از ساختارهاي خانواده متعادل اسلامي است. به طور كلي ساختار روشن و منسجمي از متون ديني اجتهاد نشده، اما شاخصه‌هايي براي ساختار خانواده ديني در روايات و آيات آمده است كه نقاط انحراف را روشن مي‌كند. يك نمونه، رواج ساختار اقتدار عرضي يا دموكراسي در خانواده است كه پدر و مادر و فرزندان را در يك سطح از تصميم‌گيري قرار مي‌دهد و در نتيجه، هيچ‌كس مجاز به دخالت در امور ديگري با اعمال نظر خاص نيست. در حالي كه ساختار خانواده ديني، به صورت طولي و با رياست مرد و حيطه گسترده مسئوليت‌هاي او به همراه توصيه‌هاي اخلاقي تعريف شده است.
اين تغيير ساختاري در ديگر نقاط جهان نيز اتفاق افتاده و بررسي در مورد پيامدهاي آن، نتايج بعضاً متناقضي از آثار مثبت و منفي نشان داده است. با توجه به حساسيت و تأثيرگذاري و چالش برانگيز بودن اين موضوع در كشور ما، ضروري است تحقيقات دقيقي در اين باره به عمل آيد. لازم به ذكر است كه تغيير نگرش‌هايي كه در زنان و مردان جامعه رخ داده و آموزه‌هاي مدرني كه باور نسل‌هاي جديد را شكل داده، بدون شك بر ذائقه افراد تأثير مي‌گذارد و ساختارهاي متناسب با اين باورها را طلب مي‌كند. به همين دليل است كه گاه برابري نقش‌هاي زن و مرد، با تمام مشقت جسمي و روحي كه بر زنان حمل مي‌كند و آسيبي كه به كانون خانواده مي‌زند، همچنان مطلوب آرماني گروهي از زنان است.
در مجموع براي رفع آسيب‌هاي خانواده و تحكيم و تعالي خانواده در كشور اسلامي ما ايران مي‌توان به راهكارهاي ذيل توجه بيشتري كرد.
الف. تحقق ديدگاه اسلام در خصوص اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام اسلامي و ترسيم الگوي خانواده متعالي و آرماني در اسلام؛
ب. حمايت از تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
ج. ارتقاي سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
د. همگرايي و هماهنگي در همه سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در موضوع خانواده با رويكرد تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده؛
هـ. آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يكديگر؛
و. ايمن سازي خانواده از آسيب‌ها و بحران‌هاي اجتماعي.
/خ
عواملي چون شخصيت والدين، سلامت رواني و جسماني آنها، شيوه‌هاي تربيتي خانواده، شغل و تحصيلات والدين، وضعيت اقتصادي و فرهنگي، محل سكونت، حجم و جمعيت، روابط اجتماعي و بسياري متغيرهاي ديگر در خانواده وجود دارد كه شخصيت فرزند، سلامت رواني و جسماني او، آينده شغلي، تحصيلي، اقتصادي، سازگاري اجتماعي و فرهنگي، تشكيل خانواده او و غيره را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
خانواده با وجود اينكه اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود، داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است؛ به طوري كه شناخت آن و تأثيرات و كاركردهاي آن بسيار مورد توجه صاحب‌نظران مختلف بوده است و بر اين اساس كاركردهاي متفاوتي نيز براي آن ارائه شده است. اين كاركردها، گستره وسيعي دارد و شامل عرصه‌هايي چون بهداشت رواني، جامعه‌پذيري، كاركرد اقتصادي و جنسيتي مي‌شود. به طور خلاصه، مي‌توان برخي از كاركردهاي خانواده را چنين برشمرد:
الف. خانواده كانون اوليه تربيت فرزندان است؛
ب. خانواده جايگاه پرورش و رشد و محبت و عواطف انساني فرزندان است؛
پ. ريشه ايجاد ارتباط‌هاي انساني خانواده است؛
ت. كانون پرورش و انتقال ارزش‌ها خانواده است؛
ث. خانواده، سرچشمه انتقال اصول وراثتي و ژنتيكي است؛
ج. نيازهاي بدني و رواني زن، براي مادر شدن، زايمان و ... در خانواده برآورده مي‌شود؛
چ. نياز شديد پدر براي مسئوليت‌شناسي، خدمت‌گزاري و ... در خانواده است؛
ح. بقاي نسل سالم و با پشتوانه طبيعي و متعادل، در خانواده ممكن است؛
خ. خانواده ريشه اصلي پرورش حس تعهد‌شناسي، مسئوليت‌پذيري، قانون‌گرايي و ضابطه‌پذيري است.
جايگاه خانواده از منظر اسلام
خانواده با وجود اينكه در اكثر جوامع مورد توجه است، در جهان‌بيني اسلامي اهميت و ارزش شايان توجهي دارد. در اين جهان‌بيني، خانواده گروهي متشكل از افراد است كه داراي شخصيت مدني، حقوقي و معنوي است كه بر اساس نكاح (عقدي كه ارتباط يا مشروعيت ارتباط زن و مرد را معين مي‌كند) پديد مي‌آيد. چنين ارتباطي رابطه‌اي ساده‌انگارانه و فاقد مسئوليت‌پذيري نيست. بلكه پيمان مهم و با اهميتي است كه از جنبه‌هاي مختلف براي دو طرف مسئوليت‌هايي ايجاد مي‌كند؛ چرا كه سلامت چنين پيماني كه اولين پايه‌هاي تشكيل يك خانواده است، ضامني است براي سلامت كل جامعه.
اسلام از همان ابتداي تولد، برنامه‌ها و دستورهاي خاصي را براي رشد و تربيت كودك تنظيم فرموده و اجراي آن را بر عهده خانواده قرار داده است. به طوري كه در سراسر دوره كودكي و نوجواني كه مهم‌ترين دوران رشد و تربيت كودك است، برنامه‌هاي خاص و سفارش‌هاي تربيتي بسياري را در انتخاب اسم، شير دادن و از شير گرفتن، در محبت و مهرورزي به كودكان و در رعايت عدالت و وفاي به عهد نسبت به آنها چه در دوره‌ي بلوغ و چه در دوره‌ي نوجواني بيان داشته است.
اسلام آيين الهي و مقدسي است كه براي خانواده اهميت فراوان قائل است و آن را سنگ بناي مهم حيات اجتماعي مي‌شناسد. اسلام وحدت جامعه را از وحدت زوجين و وحدت اعضاي خانواده مي‌داند و علايق انساني موجود در خانواده را قابل گسترش و نشر در جامعه به حساب مي‌آورد. اسلام معتقد است براي اينكه جامعه‌ها تحت ضابطه درآيند، چاره‌اي جز اين نيست كه نخست خانواده تحت ضابطه درآيد و هرگونه نظم و سازندگي بايد از خانواده آغاز گردد و دامنه سازندگي و گسترش، به جامعه كشانده شود و حيات اجتماعي تحت نظم و ضابطه درآيد.
اسلام خانواده را كانون اخلاقي جامعه مي‌داند. نوع تربيت و ارتباطات موجود در خانواده موجد وحدت و منش اجتماعي است. همچنين از آن جهت كه كودك پستي‌ها و دنائت‌ها را در خانواده تجربه مي‌كند و مي‌آموزد، آن را مركزي سرنوشت‌ساز در جنبه انحراف و عصيان ذكر كرده است. صفات اجتماعي كودك برخاسته از خانواده است. اسلام خواستار نسلي است سالم، پاك و عفيف و موجد افتخار براي جامعه انساني و چنين نسلي، جز در دامن خانواده سالم نمي‌تواند تربيت شود. وظيفه‌اي كه خانواده در برابر تربيت فرد دارد و نقش مهمي كه در اين زمينه ايفا مي‌كند، در واقع به وظيفه او در قبال تربيت جامعه پيوند مي‌خورد.
بر اين اساس، اسلام با مد نظر قرار دادن تأثيرات خانواده در تربيت فرزندان، سلامت اجتماع را در گرو خانواده سالم مي‌داند. خانواده سالم، علاوه بر رشد و شكوفايي فرزندان، تربيت سالمي را نيز كه همسران از يكديگر دريافت مي‌كنند، از نظر دور نگه نمي‌دارد. خانواده سالم، چارچوب امني براي همسر و فرزندان آنهاست. اين چارچوب گسترش يافته، چارچوب امن جامعه را فراهم مي‌كند.
تغييرات ايجاد شده در ساختار خانواده امروز ايراني
با گسترش شهرنشيني، خانواده گسترده و سنتي گذشته، شامل پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ و نوه‌ها، كاهش يافته و شكل غالب خانواده، مشهور به خانواده هسته‌اي است كه شامل پدر و مادر و فرزندان ازدواج نكرده است.
نقش تعيين كننده و انحصاري مرد در معيشت از ميان رفته و با اشتغال انبوه زنان به كارهاي خارج از خانه، قدرت چانه‌زني آنها افزايش يافته است.
اشتغال زنان، سبب كاهش آسايش و راحتي، مستولي شدن خستگي ناشي از كار در منزل و خارج از آن، كم شدن آستانه تحمل رواني نسبت به اعمال كودكانه به دليل فشارهاي مضاعف بر مادر، عدم وجود زمان كافي جهت ارتباط فكري و روحي با همسر و فرزندان به دليل حضور تمام وقت در خارج از منزل و كارهاي متداول منزل، عدم وجود فرصت كافي براي استراحت و تفريح و ورزش و پرداختن به سلامتي خود، عدم مراقبت و فقدان نقش مثبت تربيتي براي فرزندان به دليل ضيق وقت، عصبانيت، پرخاشگري، اضطراب، تضعيف روابط عاطفي ميان همسران و بالاخره بروز شكاف و اختلاف در خانواده و ده‌ها مشكل ديگر است كه سير صعودي آن در سال‌هاي آتي مي‌تواند سلامت و بهداشت رواني مادر و خانواده و در نهايت جامعه را بيش از امروز به مخاطره افكند.
بر اساس تحقيقات، برخي از خانواده‌هاي ايراني، امروزه با «كاهش فضاي عاطفي در خانواده و سرد شدن ارتباطات انساني در محيط خانواده روبرو هستند كه اين پديده مي‌تواند به رخداد طلاق ذهني و عاطفي منجر گردد. اين دسته از خانواده‌ها در ظاهر داراي مشكلي نبوده و در سرشماري به حساب مي‌آيند، در صورتي كه اعضاي خانواده با نوعي اجبار در كنار هم زندگي مي‌كنند كه به خانواده‌هاي اضطراري معروف هستند.»(2)
طبق اعلام رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران اكنون در بيش از 60 يا 70 درصد از خانواده‌هاي پيرامون خود، شاهد طلاق عاطفي هستيم كه زن و مرد تنها با هم زندگي مي‌كنند و هيچ احساسي نسبت به همديگر ندارند.
شكل ديگر خانواده امروز ايراني كه به تبع شرايط اقتصادي و اجتماعي، رايج شده، «خانواده‌هايي هستند كه مرد به دليل مقتضيات شغلي تنها در برخي از روزهاي ماه و يا هفته مي‌تواند در كنار خانواده باشد و در ديگر ايام به دور از خانواده است. در اين خانواده‌ها، زنان با دشواري‌هاي بسياري مواجه هستند؛ زيرا مرد از يك طرف هست و از يك طرف نيست، از يك سو بايد ديدگاه‌هاي او را در تصميم‌گيري‌ها در نظر گرفت و از سوي ديگر بايد بدون او خانواده را اداره كرد و در اين شرايط زن، دچار ابهام در نقش و مسئوليت‌هاي چندگانه مي‌شود.»(3)
خانواده‌هاي «تفرد يافته» شكل ديگري از خانواده امروز ايراني است. «در اين نوع خانواده‌ها هر يك از اعضا يك كليد از آپارتمان و يك كليد از اتاقش دارد و هر كس براي خودش زندگي مي‌كند و در اين خانواده‌ها سرمايه اجتماعي، حمايت‌ها و انسجام جمعي رو به كاهش است.»(4)
عامل تفرد، نقش بسزايي در ايجاد چنين چالشي در خانواده‌هاي امروزي دارد و منجر به واگرايي اعضاي خانواده نسبت به يكديگر مي‌شود.
در دنياي پرشتاب فناوري امروز، ابزارهايي وجود دارد كه افراد را به صورت انفرادي به خود مشغول مي‌كند و آنها را از تعامل با ديگران باز مي‌دارد. رسانه‌هاي جمعي از اين دسته ابزار به شمار مي‌روند. البته اين موضوع نافي منافع از ابزار تكنولوژيك نيست، اما نوع بهره‌برداري غير فرهنگي از ابزار فني موجب شده است كه كاركرد آنها عمدتاً در جهت تقويت فردگرايي سوق پيدا كند؛ به عبارتي، اگر جريان فرهنگي شدن ابزارهاي رسانه‌اي تحقق بيابد، مضرات آنها به شدت كاهش مي‌يابد و كاركرد اصلي خود را پيدا مي‌كنند؛ گرچه برخي نظريه‌ها بيانگر اين مطلب هستند كه ذات ابزار الكترونيك به دليل استفاده از عنصر تغيير، نمي‌توانند موجد آرامش باشند، بلكه مخل آنند. برخي ديگر، اين نظريه را افراطي و يكسويه مي‌دانند. كاركرد رسانه‌هاي جمعي به ويژه رسانه‌هاي شنيداري و غير متعامل به دليل كاركرد متنوع خود و ايجاد تغييرات پيوسته، بتدريج جاي ارتباط بين فردي، از نوع چهره به چهره را گرفته و موجب شده است فضاي انفرادي، به جاي فضاي جمعي و عاطفي در خانواده حاكم شود؛ به طوري كه گسرش تكنيكي رسانه‌هاي شنيداري و رايانه‌اي، ارتباط مستقيمي با فردگرايي و دوري از فضاي رواني و عاطفي خانواده را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، اين ابزار، بتدريج فضاي رواني و محيطي گفتگو را در ارتباطي بين فردي در خانواده، خدشه‌دار مي‌كنند و اعضاي خانواده را به جاي همگرايي، به واگرايي سوق مي‌دهند، تا جايي كه هر عضو خانواده، صرفاً در فضاي فيزيكي مشتركي زندگي مي‌كند، اما هيچ تعاملي با ديگران نخواهد داشت. در اين مسير، تعامل واقعي فرد به جاي آنكه با افراد ديگري در محيط خانواده سامان بيابد، با رسانه‌هاي الكترونيك، شكل مي‌گيرد و به دليل برتري تكنولوژيك و تجهيزات خيره‌كننده رسانه‌اي، نوعي رعب فرهنگي و انفعال شخصيتي در فرد ايجاد مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه افراد خانواده، به جاي گفتگوي صميمي با يكديگر كه مي‌تواند به تقويت پيوندهاي عاطفي و انسجام اعضاي خانواده منجر شود، با ابزار الكترونيك ارتباط برقرار مي‌كنند؛ ارتباطي كه فاقد بار عاطفي، احساسي و هيجاني است. بر اساس تحقيقات گروه جامعه‌شناسي خانواده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ميزان گفتگوي زوجين در طول شبانه‌روز به كمتر از 17 دقيقه مي‌رسد. همچنين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه ميزان تلويزيون تماشا كردن افراد ايراني، نزديك به چهار ساعت و نيم در روز است. بديهي است در صورتي كه چاره‌انديشي مناسبي براي شيوع اين پديده در خانواده‌ها صورت نگيرد، با كاهش برخي از كاركردها و كاهش انسجام و همگرايي در خانواده‌هاي ايراني روبه‌رو خواهيم شد.
خانواده‌هاي با سرپرست زن، نوعي ديگر از خانواده‌ها هستند كه به جهت بي‌سرپرستي يا بدسرپرستي ناشي از طلاق يا فوت يا از كارافتادگي، اعتياد، مفقود شدن همسر و ديگر علت‌ها از ديرباز در جامعه وجود داشته‌اند. افزايش اين خانواده‌ها در سال‌هاي اخير كه به تبع افزايش ديگر پديده‌هاي اجتماعي، همچون طلاق يا اعتياد و بيكاري همسر است، توجه برانگيز است. طبق اطلاعات، سرشماري سال 1385 نشان‌دهنده‌ي آن است كه بالغ بر 9/4 درصد از خانوارهاي كشور را زنان سرپرستي مي‌كنند. به عبارت ديگر، از هر يازده خانوار كشور، يك خانوار را زنان اداره مي‌كند.
داده‌هاي آماري، حاكي از افزايش خانوارهاي زن سرپرست در سه دهه اخير است، به طوري كه در سال‌هاي 1355، 1365 و 1375 خانوارهاي زن سرپرست، به ترتيب 3/1 ، 7/7 ، و 8/4 درصد از كل خانوارهاي ايراني را تشكيل داده‌اند. البته ويژگي‌هاي فرهنگي و عرفي حاكم نيز ممكن است منجر به كم‌شماري زنان سرپرست خانوار شود و قطعاً آمار سرشماري، رقم واقعي زنان سرپرست خانوار را در كشور نشان نمي‌دهد. بر اساس سرشماري 1385، نسبت خانوارهاي داراي سرپرست زن با افزايش سن سرپرست افزايش مي‌يابد و بخش عمده‌اي از آنان، در سنين بالاي 65 سال قرار دارند.
اينگونه خانواده‌ها با از دست دادن مرد خانواده، نان‌آور خود را از دست مي‌دهند و گاه مجبور مي‌شوند از ديگر وابستگان نيز سرپرستي كنند. در اينگونه خانوارها، زنان بايد به تنهايي علاوه بر سرپرستي خانواده و كسب درآمد و مديريت اقتصادي، مواظبت از بچه‌ها، كارهاي خانه و بهبود شرايط زندگي اعضاي خانوار را نيز بر عهده بگيرند. در چنين شرايطي، نقش باز توليدي زنان، آنان را مجبور به كار پاره‌وقت، انعطاف‌پذير يا اشتغال خانگي مي‌كند. اين شرايط زنان را از آموزش و كسب مهارت بازداشته، موجب دريافت دستمزد كمتر نيز مي‌شود. دشواري تركيب شغل زن با مراقبت از خانواده، موجب تمركز فعاليت اين زنان در بخش غيررسمي بازار كار، نيز مي‌شود. اين عوامل و ديگر عوامل اجتماعي، اوضاع را براي فقر بيشتر زندگي خانوارهاي با سرپرست زن فراهم و به نوعي زنان سرپرست را با استهلاك بيشتر جسمي و روحي و بازنشستگي زودرس مواجه مي‌كند.
گذشته از مشكل تأمين معاش و به طور ويژه مسكن، مسئله فقدان همسر نه تنها بار سنگين مالي و اقتصادي زندگي را بر زنان تحميل مي‌كند، بلكه به علت عوامل فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه آنان را با افسردگي روبه‌رو مي‌كند، كه اين امر تابع شرايط زندگي ايشان است. بنابراين، زنان سرپرست خانوار استعداد بيشتري براي آشفتگي‌هاي هيجاني، از جمله افسردگي و مبتلا شدن به انواع بيماري‌هاي جسمي و روحي را دارند.
متأسفانه علي‌رغم رويكرد كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي نسبت به قشرهاي آسيب‌ديده و آسيب‌پذير، از جمله زنان سرپرست خانوار در قوانين كلان از جمله قانون اساسي (اصول 10، 20، 21، 29)، سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي و ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه و پيش‌بيني اجراي طرح نظام جامع تأمين اجتماعي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، همچنان اين زنان، در كشور با چالش‌هاي توجه‌برانگيزي مواجه‌اند. در حالي كه بر اساس سرشماري 1385 تعداد كل اين زنان 1.641.044 نفر با فرض كم‌شماري برآورد گرديده است، اكنون مسئوليت پوشش بيمه‌اي زنان سرپرست خانوار فاقد تمكن، بر عهده كميته امداد و بهزيستي است. و طبق اطلاعات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي در سال 1385 برابر با 147000 نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد در همين سال، برابر با 841.639 نفر است. به عبارت ديگر مجموعاً 988.639 نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمكن مالي، در سال 1385 تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار داشته‌اند و مبرهن است كه شرط بهره‌مندي زنان از حمايت‌هاي بيمه‌اي سازمان‌هاي حمايتي نيز عدم تمكن مالي، سرپرستي و عائله‌مندي است؛ لذا لازم است به پوشش جامع تأمين اجتماعي آنان در برنامه‌ريزي‌ها توجه ويژه‌اي داشت. همچنين از آنجايي كه طبق سرشماري 1385، نسبت خانوارهاي داراي سرپرست زن با افزايش سن سرپرست افزايش مي‌يابد و بخش توجه‌برانگيزي از آنان در سنين 65 سال قرار دارند كه اين روند نيز نسبت به سال‌هاي قبل، در حال افزايش است. توجه به كاهش توانمندي‌ها و امكانات آنان در سنين بالاتر و تدوين برنامه‌هاي مناسب براي آنان امري است ضروري و در مجموع در صورتي كه به اين موارد توجه نگردد، با توجه به روند رو به رشد متغيرهاي متداخل در افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار(طلاق، اعتياد و ...) نهاد خانواده و اجتماع با تهديدهاي ديگري مواجه مي‌شود؛ از جمله افزايش تكديگري، كودكان خياباني، فرار از منزل، زنان خياباني، خودكشي و افزايش آمار مفاسد اخلاقي و ... .
افزايش سن ازدواج و تجردزيستي
در بررسي آماري پديده فوق، ملاحظه مي‌شود كه ميانگين سن در اولين ازدواج براي مردان در كل كشور در دوره زماني 1345 تا 1385، 1/2 سال افزايش، معادل نرخ رشد 4/8 درصد است. در نقاط شهري، نرخ رشد ميانگين سن در اولين ازدواج براي مردان، 3/5 درصد و در نقاط روستايي 4/5 درصد است. در حالي كه براي زنان نرخ رشد ميانگين سن در اولين ازدواج در همين دوره زماني در كل كشور تقريباً 26 درصد، در نقاط شهري 22/6 درصد و در نقاط روستايي 30/7 درصد است. بنابراين، نرخ رشد ميانگين سن در اولين ازدواج براي زنان بيش از مردان بوده است و جالب توجه اين است كه بيشترين افزايش سن اولين ازدواج در بين زنان در نقاط روستايي مشاهده مي‌شود. همچنين طبق آخرين سرشماري كشور، ميزان تجرد قطعي در مردان 1/3 درصد و ميزان تجرد قطعي در زنان 1/8 درصد گزارش شده است.
بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران و افزايش آمار دختران مجرد در سال‌هاي آتي مي‌تواند به افزايش اضطراب‌ها و فشارهاي عصبي و شيوع افسردگي و اختلالات رفتاري و آسيب‌پذيري جنسي بينجامد و با سپري شدن دوران شور زندگي انگيزه تشكيل خانواده را كم و دختراني را كه به سنين بالا رسيده‌اند، از دسترسي به تشكيل خانوده مأيوس كند. گذشته از آن، افزايش سن ازدواج و تجرد قطعي ازدواج را از دايره شرعي و قانوني خارج مي‌كند و امنيت خانواده را به مخاطره مي‌اندازد و آسيب‌هاي ديگري را همچون افزايش طلاق به جهت ارتباطات نامشروع، به همراه خواهد داشت.
كم شدن انگيزه ازدواج و بالا رفتن سن آن مي‌تواند پيامد عوامل متعددي باشد كه شايد بتوان مهم‌ترين آنها را حاكميت فرهنگ مادي و رشد فردگرايي دانست؛ لذا مهيا نبودن شرايط مناسب اقتصادي و اشتغال به تحصيل از موانع اساسي ازدواج شمرده مي‌شود و اين مسئله شروع زندگي زناشويي را در چهارچوب قانوني و شرعي تا زمان اتمام تحصيل و كسب داراي مناسب از ديد فرد به تأخير مي‌اندازد. كساني هم كه قبل از تأمين اقتصادي كافي مبادرت به ازدواج كرده‌اند، به دليل آنكه نه مهارت‌هاي لازم را براي سپري كردن زندگي در شرايط حداقلي فرا گرفته‌اند و نه خود را از دام فرهنگ مصرف زده رهانيده‌اند، گرفتار معضلاتي در زندگي خواهند شد كه حيات خانوادگي آنان را تهديد مي‌كند.
گسترش تك‌زيستي و تجرد و كاهش قداست خانواده و اهميت تشكيل آن در اذهان عمومي جامعه و بي‌توجهي خانواده‌ها به تأخير در ازدواج و گاه تجرد قطعي فرزندانشان نيز در افزايش سن ازدواج مؤثر است و در دهه‌هاي آينده اگر تحول اساسي در نگرش‌ها و سياست‌ها رخ ندهد، صدها هزار زن و مرد ايراني در خانه‌هاي مستقل و به شكل تك‌زيست، ادامه زندگي دهند.
تزلزل در نهاد خانواده
افزايش آمار طلاق در كشور و ادامه روند فعلي، مشكلاتي را براي خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله، مي‌توان به مواردي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي همچون تكديگري، روسپيگري، اعتياد، كودكان خياباني، فرار از منزل، خودكشي، قاچاق زنان و دختران، افزايش تعداد خانوارهاي با سرپرست زن كه درصد بالايي از آنان گرفتار فقر و بي‌سوادي هستند و اشتغال زنان در بخش‌هاي غيررسمي و بي‌ثبات و دون از شأن، افسردگي و اختلالات شخصيتي در بين فرزندان طلاق و زنان مطلقه و كم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصيلي فرزندان و ... اشاره كرد. همچنين افزايش ميزان طلاق به تدريج قبح اجتماعي آن را كاهش مي‌دهد و اعتماد اجتماعي را كه از مؤلفه‌هاي مهم سرمايه اجتماعي است، سلب مي‌كند.
تغيير در شيوه‌هاي همسرگزيني
بنابراين، با گذشت چند ماه از شروع زندگي، شكاف‌ها خود را نشان مي‌دهند و البته فرهنگ مسلط نيز حضور والدين در زندگي جوانان را كه در جامعه سنتي غالباً به معضلات حادي منتهي نمي‌شد بلكه گاه مي‌توانست از عوامل استحكام و كارآمدي خانواده به حساب آيد، به زمينه‌اي براي تشديد اختلافات تبديل كرده است.
كاهش بعد خانوار و كاهش فرزندآوري
ريشه‌يابي تغييرات ساختاري خانواده
الف. دسته اول، افراد تشكيل دهنده خانواده هستند كه به دليل ضعف در مهارت‌ها و انحراف در نگرش‌ها به خانواده آسيب مي‌زند؛
ب. دسته دوم، انحراف در ساختارهاي مديريتي، حقوقي و اخلاقي خانواده را شامل مي‌شود؛
ج. دسته سوم، انحراف در ديگر نظام‌هاي اجتماعي مؤثر بر خانواده است.
اولين و مهم‌ترين عامل، تغيير نگرش بسياري از مردم به زندگي است. پاره‌اي از نگرش‌هاي جديد كه در بين زنان و مردان مشترك است:
1. كم‌رنگ شدن عنصر ايمان و تقدم منافع دنيوي بر كسب رضايت الهي؛
2. اصالت يافتن لذات مادي بر لذت‌هاي معنوي؛
3. فردگرايي و توجه به منافع فردي به جاي ايثار و فداكاري و توجه به منافع خانواده به عنوان يك كل؛
4. افزايش زمينه براي برقراري روابط خارج از چارچوب ازدواج؛
5. رسوخ ارزش‌هاي مدرن و آموزه‌هاي فمينيستي در باور مردم؛
6. افزايش ناسازگاري‌ها و كاهش تحمل افراد در مواجهه با كاستي‌ها و مشكلات معمول زندگي خانوادگي؛
7. مادران، موفقيت‌هاي شغلي را بر نگهداري از كودكان خود ترجيح مي‌دهند و نگران آسيب‌هاي روحي و عاطفي خانواده نيستند؛
8. پدران، از تمام مسئوليت‌هاي پدري، به كسب درآمد اكتفا مي‌كنند و آن را نيز به مرور زمان بين خود و همسرانشان تقسيم مي‌كنند؛
9. زنان ترجيح مي‌دهند تا بعد از طي كردن مدارج ترقي و كسب جايگاه برابر، ازدواج را به تأخير بيندازند؛
10. مردان به دليل كم‌رنگ شدن فرهنگ عفاف، نياز كمتري به تشكيل خانواده حس مي‌كنند؛
11. كم‌رنگ شدن عنصر ايمان به همراه ترويج فرهنگ مصرف‌زدگي و زياده‌خواهي، قناعت را از دايره ارزش‌ها خارج مي‌كند و قباحت كسب مال حرام براي بسياري از بين مي‌رود؛
12. سيستم ناكارآمد اقتصادي نيز به رواج اين موضوع كمك كرده و تيرگي و قساوت قلب و هدايت ناپذيري را در افراد خانواده و جامعه رقم مي‌زند.
پاره‌اي ديگر از تغيير نگرش‌ها ويژه زنان است. جايگاه رو به بهبود دختران در خانواده، افزايش سطح تحصيلات آنان و ورود زنان به بازار كار و كسب استقلال مالي، هم‌زمان معلول دو موج فكري است كه متأسفانه در بسياري موارد آموزه‌هاي آن با يكديگر خلط شده است.
يكي نگاه اصيل اسلامي كه با طرح تفكرات انقلابي امام خميني (ره) راجع به زن مسلمان، جاني دوباره گرفت و زندگي زنان را متحول كرد و ديگري موج تفكرات فمينيستي كه با ظهور انقلاب اسلامي متوقف شد اما در دو دهه گذشته هم‌زمان با رواج نظريات توسعه و مدرنيته در كشور، دوباره مطرح شده و امروزه از سوي منابع مختلف داخلي و خارجي حمايت مي‌شود و حتي بسياري از زنان پايبند به ارزش‌هاي ديني را نيز به تصور اسلامي بودن اين آموزه‌ها، با خود همراه كرده است.
اين دو موج فكري، متناسب با خاستگاه‌شان تأثيري عميق بر نگرش‌ها و انتظارات زنان از زندگي زناشويي و خانوادگي گذاشته‌اند. بخشي از تغييرات عبارتند از:
1. افزايش اعتماد به نفس؛
2. ابراز نيازها و مطالبه حقوق بحق خود؛
3. رشد فكري؛
4. حضور سالم اجتماعي؛
5. كسب درآمد متناسب با مصالح خانواده.
هنوز كم نيستند مرداني كه تمايل ندارند سنت‌هاي گذشته را به نفع نگاه اصيل اسلامي كنار بگذارند و نمي‌توانند زندگي سالمي را با زنان رشد يافته ادامه دهند.
بخش ديگري از تغييرات از اين قرارند:
1. تحقير ارزش‌ها، خصوصيات و نقش‌هاي زنانه و الگو قرار دادن ارزش‌هاي دنياي مردانه براي زنان؛
2. ترويج برابري بدون لحاظ تفاوت‌هاي جنسيتي؛
3. اختلاط نقش‌هاي خانوادگي و تضعيف نقش‌هاي مادري و همسري كه اين مسئله برگرفته از آموزه‌هاي فمينيستي و در تعارض آشكار با مفاهيم ديني است، اما گاه از طريق دستگاه‌هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي، مانند رسانه ملي و نظام آموزش و پرورش، ترويج مي‌شود و به روابط زنان و مردان در خانواده آسيب مي‌زند.
عامل بعدي، فقدان مهارت‌ها و آگاهي‌هاي لازم براي افراد در مسائل جنسي و روابط خانوادگي است كه به گفته كارشناسان، سهم عمده‌اي از آسيب‌ها را به خود اختصاص داده است. در گذشته، خانواده تنها مرجع انتقال اين مهارت‌ها و آگاهي‌ها بود، اما پيچيدگي اوضاع زندگي امروز و به دنبال آن، كم‌رنگ شدن نقش خانواده در انتقال مهارت‌ها و عدم برنامه‌ريزي نهادها و سازمان‌هاي متولي، مانند رسانه‌ها و نظام آموزش و پرورش براي اين مهم، خلاء جدي در اين زمينه به وجود آورده است.
عامل آسيب‌زاي ديگر، انحراف از ساختارهاي خانواده متعادل اسلامي است. به طور كلي ساختار روشن و منسجمي از متون ديني اجتهاد نشده، اما شاخصه‌هايي براي ساختار خانواده ديني در روايات و آيات آمده است كه نقاط انحراف را روشن مي‌كند. يك نمونه، رواج ساختار اقتدار عرضي يا دموكراسي در خانواده است كه پدر و مادر و فرزندان را در يك سطح از تصميم‌گيري قرار مي‌دهد و در نتيجه، هيچ‌كس مجاز به دخالت در امور ديگري با اعمال نظر خاص نيست. در حالي كه ساختار خانواده ديني، به صورت طولي و با رياست مرد و حيطه گسترده مسئوليت‌هاي او به همراه توصيه‌هاي اخلاقي تعريف شده است.
اين تغيير ساختاري در ديگر نقاط جهان نيز اتفاق افتاده و بررسي در مورد پيامدهاي آن، نتايج بعضاً متناقضي از آثار مثبت و منفي نشان داده است. با توجه به حساسيت و تأثيرگذاري و چالش برانگيز بودن اين موضوع در كشور ما، ضروري است تحقيقات دقيقي در اين باره به عمل آيد. لازم به ذكر است كه تغيير نگرش‌هايي كه در زنان و مردان جامعه رخ داده و آموزه‌هاي مدرني كه باور نسل‌هاي جديد را شكل داده، بدون شك بر ذائقه افراد تأثير مي‌گذارد و ساختارهاي متناسب با اين باورها را طلب مي‌كند. به همين دليل است كه گاه برابري نقش‌هاي زن و مرد، با تمام مشقت جسمي و روحي كه بر زنان حمل مي‌كند و آسيبي كه به كانون خانواده مي‌زند، همچنان مطلوب آرماني گروهي از زنان است.
در مجموع براي رفع آسيب‌هاي خانواده و تحكيم و تعالي خانواده در كشور اسلامي ما ايران مي‌توان به راهكارهاي ذيل توجه بيشتري كرد.
الف. تحقق ديدگاه اسلام در خصوص اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام اسلامي و ترسيم الگوي خانواده متعالي و آرماني در اسلام؛
ب. حمايت از تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
ج. ارتقاي سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
د. همگرايي و هماهنگي در همه سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در موضوع خانواده با رويكرد تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده؛
هـ. آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يكديگر؛
و. ايمن سازي خانواده از آسيب‌ها و بحران‌هاي اجتماعي.
پي‌نوشتها:
1. روم، آيه 21.
2. ساروخاني، همايش چالش‌هاي حقوق زنان و خانواده، تهران، 1378، قطعاً طلاق‌هاي عاطفي، تبعات كمتري از طلاق‌هاي قانوني نخواهد داشت.
3. پيشين.
4. پيشين.
منابع:
1. تقي آزاد ارمكي، بررسي آينده خانواده ايراني، «همايش آينده‌پژوهي ايران» 1400، تهران 1387.
2. ساروخاني، چالش‌هاي حقوق زنان و خانواده، تهران، 1378.
3. آنتوني گيدنز، جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشر ني.
4. «خانواده ايراني تأملات و پرسش‌ها» نشريه حورا، ش نوزدهم.
5. ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده، ترجمه معصومه محمدي، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان 1386.
/خ
