دمکراسی در مستعمرات (قسمت سوم)

چکیده:
بررسیهای علمی ثابت میکند که از طریق خصوصی سازی در مستعمرات نه فقر برطرف می شود و نه توسعه به معنای افزایش رفاه و قوه خرید عامه مردم انجام می گیرد؛ زیرا خصوصی سازی راه اصلی ورود کالاها و سرمایه های خارجی و خروج و فرار سرمایه ها و ثروتهای داخلی است.
 
تعداد کلمات: 1430 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

 
طبقات سرمایه دار و ثروتمند حاکم در جامعه مستعمراتی با انکار وجود طبقات، تضاد طبقاتی و رابطه طبقات با شیوه تولید مسلط، خود را یکدست و یکپارچه، مردم می خوانند و حاکمیت خود را حاکمیت مردم می نامند که به دست نخبگان اعمال می شود.

وابستگان اقشار متوسط و مرفه نیز در بررسیهای خود از تحلیل طبقاتی جامعه خودداری میکنند تا مسئله شیوه تولید و رابطه آن با استثمار داخلی مطرح نگردد و شیوه تولید سرمایه داری تحت پوشش «سپردن امور به دست مردم» و «سرمایه گذاری مردم» و «بخش خصوصی» ادامه یابد. گروهی نیز که بنا به مثل معروف «هم خدا را می خواهند و هم خرما را»، درحالی که از عدالت، عدالت اجتماعی و مخالفت با سرمایه داری سخن می گویند، از خصوصی سازی» به عنوان دمکراسی اقتصادی دفاع می نمایند، بدون اینکه تضاد میان خصوصی سازی» (که همان شیوه تولید سرمایه داری است) با «عدالت» اجتماعی و اقتصاد مطرح گردد و با توجه شود که خصوصی سازی، نه فقط قبول شیوه اصلی و اساسی اقتصاد سرمایه داریست، بلکه قبول بی چون و چرای ارزشهای فرهنگی و اخلاقی سرمایه داری و استعمار سرمایه داری نیز می باشد. جریان زندگی در مستعمرات نشان میدهد که کسی و سازمانی که از «خصوصی سازی اقتصاد حمایت کند، در هر خط و رنگ و چهره و لباسی که باشد در آخرین تحلیل جانبدار سرمایه داری و بی عدالتیهای آن است. بررسیهای علمی ثابت میکند که از طریق خصوصی سازی در مستعمرات نه فقر برطرف می شود و نه توسعه به معنای افزایش رفاه و قوه خرید عامه مردم انجام می گیرد؛ زیرا خصوصی سازی راه اصلی ورود کالاها و سرمایه های خارجی و خروج و فرار سرمایه ها و ثروتهای داخلی است. باید دانست که نمی توان از سرمایه داری حمایت کرد و در ضمن دمکرات و عادل هم بود، زیرا سرمایه داری بر ظلم طبقاتی استوار است؛ این نکته را تاریخ سرمایه داری در چارچوب ملی و جهانی اثبات میکند. پاره ای از روشنفکران مستعمراتی نیز «ملت» و «دولت» را به جای طبقات استثمار شده و استثمارکننده در مقابل هم قرار داده و از استبداد سیاسی دولتیان سخن می گویند و برایشان استبداد اقتصادی» طبقات حاکم که در دولت شرکت ندارند اما بر آن حاکمند اصولا مطرح نیست.
خطای محض است اگر کسی یا سازمانی، انبوه دهقانانی را که از زمین رانده و به اطراف شهرهای بزرگ در جستجوی کار و نان کشانده شده اند، کارگران و تولیدکنندگان جزئی را که کار و ابزارشان را از دست داده اند، جوانانی از اقشار و طبقات زحمتکش و فقیر را که به علت نبود محل کار و تحصیل بیکار مانده اند، و به طور کلی توده های چند میلیونی را که تحت شرایط سلطة کالایی و سرمایه ای استعمار خارجی و استثمار بازار داخلی، از سازمانهای تولیدی و آموزشی در مستعمرات جدا شده یا دور مانده اند لومپن بداند و بنامد.
چشم پوشی از تحلیل طبقاتی جوامع مستعمراتی و عدم توجه به رابطه اقتصادی طبقات با یکدیگر و ربط ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه با شیوه تولید و جایگاه جامعه معین مستعمراتی در اقتصاد جهانی، موجب ارائه تحلیلهایی در باب دمکراسی می گردد که غیر علمی و نادرست و بازتاب منافع مادی طبقات مرفه و کسانی است که از نظام حاکم سود می برند و منتفع می شوند. این نکته درست است که «مردم» را بر حسب معیارهای مختلف می توان به گروههای متفاوت تقسیم کرد؛ این تقسیمات می تواند با توجه به معیاری که به کار گرفته شده درست باشد و بخشی از واقعیات جامعه را نشان دهد، اما معیاری که از آن در تقسیم بندی و بررسی جامعه مستعمراتی مانند هر جامعه انسانی دیگر نمی توان صرف نظر کرد و واقعیات زندگی روزمره آن را تحمیل می کند، معیار اقتصادیست که نشان دهنده وجود طبقات، مرزها و تضادهای طبقاتی در جامعه است.

اگر کسی بتواند منکر وجود فقیر و ثروتمند، فقر و غنا، و استثمار در جامعه مستعمراتی گردد، می تواند وجود طبقات اقتصادی در جامعه را نیز منکر شود، اما همه می دانیم که در یک جامعه مستعمراتی، اکثریت مردم فقیر و محرومند و یک اقلیت ثروتمند و سرمایه دار حکومت را در دست دارد.

وجود گروه بندیهای سیاسی و فرهنگی یا تقسیم بندی جامعه بر حسب اعتقادات دینی یا هر تقسیم بندی دیگری نمی تواند وجود تقسیم بندی اقتصادی، وجود طبقات اقتصادی و تضاد منافع آنها و نسبت آنها به شیوه تولید و وسایل تولید را نفی کند.

پذیرفتن وجود طبقات اقتصادی و وجود و حضور فقیر و ثروتمند در یک جامعه مستعمراتی برای ادامه بررسیهای اجتماعی درباره دمکراسی، امری لازم است اما کافی نیست. مسئله زمانی روشن می گردد که علل فقر و غنا، رابطه آن با شیوه تولید مسلط و مکانیسم استثمار داخلی و استعمار جهانی در یک جامعه مستعمراتی نیز توضیح داده شود.

در رابطه با مسئله دمکراسی این پرسش مطرح می شود که آیا اکثریت مردم حق حیات و حق نظارت و دخالت و حاکمیت و مالکیت بر جان و مال و محصول کار خود و ثروتهای طبیعی موجود در محل زندگیشان را دارند یا نه؟ یا اینکه یک اقلیت . به هر اسم و رسم که باشد . این حقوق را به خود اختصاص داده است؟
خطای محض است اگر کسی یا سازمانی، انبوه دهقانانی را که از زمین رانده و به اطراف شهرهای بزرگ در جستجوی کار و نان کشانده شده اند، کارگران و تولیدکنندگان جزئی را که کار و ابزارشان را از دست داده اند، جوانانی از اقشار و طبقات زحمتکش و فقیر را که به علت نبود محل کار و تحصیل بیکار مانده اند، و به طور کلی توده های چند میلیونی را که تحت شرایط سلطة کالایی و سرمایه ای استعمار خارجی و استثمار بازار داخلی، از سازمانهای تولیدی و آموزشی در مستعمرات جدا شده یا دور مانده اند لومپن بداند و بنامد.
اگر اصل دمکراسی (حاکمیت مردم را بپذیریم، باید برای اکثریت مردم در اداره همه شئون جامعه اعم از سیاسی و اقتصادی سهم عمده را بپذیریم و اگر خواستها و منافع اقلیت مغایر و مخالف خواستها و منافع اکثریت باشد، اقلیت باید تابع نظر و رأی و اداره اکثریت باشد. اگر اکثریت آنچه را برای خود می خواهد برای اقلیت بخواهد، یا بالعکس آنچه را اقلیت برای خود میخواهد برای اکثریت بخواهد و بدان عمل کند، دیگر اکثریت و اقلیتی در کار نخواهد بود و اختلاف طبقاتی و تضاد و نزاع طبقاتی نخواهیم داشت. اختلاف زمانی پیش می آید که اقلیت، منکر حقوق اکثریت در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی شود و آن را به حقوق سیاسی محدود سازد، یا از استفاده اکثریت حتی از حقوق سیاسیش جلوگیری کند.

اکثریت مردم در جوامع مستعمراتی را دهقانان و کسانی که به صورتی روی زمین کار میکنند، کارگرانی که در رشته های مختلف دستی یا صنعتی زحمت میکشند، گروههای بزرگ انسانی که به علت فشار اقتصاد سرمایه داری استعماری و نظام سرمایه داری وابسته داخلی رابطه خود را با وسایل تولید از دست داده و جذب زمینه های غیر تولیدی شده اند، پیشه وران جزء و صاحبان مشاغل خرده در شهر و ده، بخش بزرگی از کارمندان جزء سازمانهای دولتی و غیر دولتی و روشنفکران فقیر در سطوح مختلف هستند. این طبقات و اقشار، اکثریت مردم را تشکیل میدهند و به درجات مختلف تحت فشار ستمهای اقتصادی و سیاسی مشترک استعمار سرمایه داری و طبقه وابسته به استعمار قرار دارند و اقلیت در یک جامعه مستعمراتی، از طبقه حاکم وابسته به استعمار، وابستگان و خادمان آن تشکیل می شود.

خطای محض است اگر کسی یا سازمانی، انبوه دهقانانی را که از زمین رانده و به اطراف شهرهای بزرگ در جستجوی کار و نان کشانده شده اند، کارگران و تولیدکنندگان جزئی را که کار و ابزارشان را از دست داده اند، جوانانی از اقشار و طبقات زحمتکش و فقیر را که به علت نبود محل کار و تحصیل بیکار مانده اند، و به طور کلی توده های چند میلیونی را که تحت شرایط سلطة کالایی و سرمایه ای استعمار خارجی و استثمار بازار داخلی، از سازمانهای تولیدی و آموزشی در مستعمرات جدا شده یا دور مانده اند لومپن بداند و بنامد.

... لومپن پرولتاریا، در نظام سرمایه داری از وابستگان همه طبقات تشکیل می شود. این افراد که وابستگی طبقاتیشان را از دست دادهاند (بی طبقه)، کار مفید انجام نمیدهند و دنبال یافتن چنین کاری هم نیستند (گدایان، ولگردان، جنایتکاران و....). به نظر انگلس، لومپنها (اراذل قابل خرید) و به نظر مارکس (جلوه فساد تحتانی ترین اقشار جامعه سرمایه داری) هستند.

در جوامع مستعمراتی همانند جوامع سرمایه داری، لومپنها به معنای درست کلمه وجود دارند، اما این اقلیتی است که در آن وابستگان همه طبقات، از جمله ثروتمندان بزرگ، سرمایه داران بزرگ و زمینداران بزرگ حضور دارند و به هیچ وجه و صورت نمی توان آن را منحصر به فقرا و محرومان و تمام کسانی که رابطه شان را با وسایل تولید از دست داده اند و می دهند دانست. درست آن است که به جای لومپن پرولتاریا، در مستعمرات از طبقه لومپن کمپرادور سخن گفته شود، زیرا طبقه حاکم وابسته به استعمار سرمایه داری به خاطر منافع مادی خود نه فقط به اقتصاد جامعه بلکه به همه ارزشهای فرهنگی و اخلاقی جامعه چوب حراج می زند. «اشرافیت مالی Die Finanzaristokratie در نوع کسب و کارش و لذت جوییهایش، چیزی بیش از تولد دوباره لومپن پرولتاریا در قله های جامعه سرمایه داری نیست.؟
 
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)