پلورالیسم سیاسی

تعددگرایی سیاسی در جوامع مستعمراتی
 

چکیده:
ممکن است نظام سرمایه داری از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به علت عدم رعایت پاکیزگی محیط زیست در محدوده جغرافیایی ملی، قاره ای یا حتی جهانی یا به علت نارساییهای اجتماعی مانند افزایش بیکاری یا رشد فقر نسبی یا مسائلی مربوط به تعلیم و تربیت و ...
 
تعداد کلمات: 1522 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

 تعددگرایی سیاسی در جوامع مستعمراتی به صورتی متفاوت از جوامع سرمایه داری مطرح می باشد. در جوامع سرمایه داری، احزاب و سازمانهای مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، مذهبی و صنفی و... با وجود استقلال ظاهری و حتی رقابتها و برخوردها، روی یک زمینه و پایه مشترک اقتصادی - اجتماعی قرار داشته، بخشی از شبکه تار و پود نظام سرمایه داری استعماری بوده و در چارچوب آن به حیات خود ادامه می دهند. در درون هر یک از این محافل و سازمانها و اتحادیه ها هماهنگی و توافق اصولی میان «بالا» و «پایین» وجود دارد و منافع مشترک، عامل پیوستگی است.
 
ممکن است نظام سرمایه داری از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به علت عدم رعایت پاکیزگی محیط زیست در محدوده جغرافیایی ملی، قاره ای یا حتی جهانی یا به علت نارساییهای اجتماعی مانند افزایش بیکاری یا رشد فقر نسبی یا مسائلی مربوط به تعلیم و تربیت و ... ازطرف پاره ای از سازمانها، با شدت یا ضعف مورد انتقاد قرار گیرد، اما همه این سازمانها در جامعه سرمایه داری بخشی از نظام بوده و خواستار انجام اصلاحات در درون نظام حاکم با حفظ نظام حاکم می باشند. سرمایه، روابط سرمایه داری، و فرهنگ سرمایه داری بر همه این سازمانها سلطه دارد و آنها را رهبری می کند (همه در درون یک قایق نشسته اند. این سازمانها و گروهها به هیچ وجه مخالف کلنیالیسم و استعمار سرمایه داری نیستند و از هر جنایات و غارتی که برای کل جامعه سرمایه داری سودآور باشد دفاع میکنند. البته در جوامع سرمایه داری گروههای بسیار کوچک و ضعیف روشنفکری هم وجود داشته و دارند که به دلایل اجتماعی، انسانی و اخلاقی مخالف نظام سرمایه داری و استعمار سرمایه داری، غارت و کشتار مردم مستعمرات و اصولا جنگهای تهاجمی هستند و ممکن است در میان اعضای سازمانهای اجتماعی، سیاسی مذهبی یا صنفی نیز کسانی باشند که چنین بیندیشند؛ اما این سازمانها خرد و ضعیف هستند و افراد معدود در سازمانها عملا قدرت و نفوذ اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی قابل توجهی ندارند و بیشتر در حاشیه اجتماع سرمایه داری به سر می برند تا در متن آن و اغلب اعتراضشان در حد یک غرولند است. سازمانها و گروههایی که به خود جرئت مخالفت با سرمایه داری و استعمار سرمایه داری را نمی دهند، مورد تأیید و حمایت اکثریت مردم نبوده و نیستند و در طیف پلورالیسم سیاسی، در ردیف پایانی و کمرنگ قرار دارند و حتی در اغلب موارد روشنفکران جوامع مستعمراتی حساب شده و برای دلمشغولی نظری مورد بهره برداری قرار میگیرند.
 وجود تعداد فراوان نشریات در یک جامعه مستعمراتی دلیل وجود دمکراسی سیاسی یا شکوفایی جامعه مدنی نیست، زیرا نکته تعیین کننده مطالبی است که منتشر می شود یا اجازه انتشار دارد، نه تعداد نشریات. در مطبوعات جوامع مستعمراتی طرح مطالب و حتى اخباری که حاکمیت و مشروعیت طبقه حاکم را زیر سؤال ببرد یا از روابط داخلی جناحهای مختلف طبقه حاکم با یکدیگر، از فعالیت وابستگان سران سیاسی در اقتصاد و فساد اداری، روابط افراد و جناحهای طبقه حاکم با کشورها و سازمانهای استعماری پرده بردارد مطلقا ممنوع است.
پلورالیسم سیاسی در روبنای جامعه سرمایه داری، حافظ و تثبیت کننده نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در داخل جامعه سرمایه داری و مبلغ فرهنگ سرمایه داری در مستعمرات است.
در جوامع مستعمراتی که اقلیت حاکم، اکثریت مردم را به نفع خود و استعمارگران استثمار می کند و فقر عامه (Pauperism) سخت افزایش و توسعه می یابد، چنان که قبلا نیز اشاره شد عامل اقتصادی (سرمایه) موجب پیوستگی و وحدت نیست بلکه موجب نفاق و شقاق است.
 
در جوامع مستعمراتی، سازمانها و گروههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی را نفع مشترک اقتصادی به هم پیوند نمی دهد. حتی در درون همه گروههای اجتماعی و سازمانهای سیاسی صنفی، فرهنگی و مذهبی اثر تضاد طبقاتی و اختلاف طبقاتی میان «پایین» و «بالا» و میان «توده» و «رهبری» را می توان نشان داد.
 
مشکل اصلی در بررسی مسئله پلورالیسم سیاسی در جوامع مستعمراتی، وجود و کثرت سازمانهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و مذهبی غیر دولتی وابسته به طبقه حاکم و همچنین وجود سازمانهای مختلف و متعدد وابسته به استعمار سرمایه داری در همه زمینه هاست.
 
طبقه حاکم برای حفظ سیادت و سلطه خود در جامعه مستعمراتی، گذشته از سازمانهای رسمی و قانونی دولتی به وجود طیفی وسیع از سازمانهای وابسته در همه زمینه ها احتیاج دارد تا بتواند در شرایط بحرانی و در صورت لزوم خارج از سازمانهای دولتی و مقررات مدون و پوشیده از نظارت عامه مردم بر حسب نیاز، گروههایی را برای انجام مقاصد و برنامه های خود بسیج کند و به کار اندازد.
 
وجود تعداد فراوانی از سازمانهای وابسته به طبقه حاکم و دولت در یک جامعه مستعمراتی، دلیل استقرار وجود پلورالیسم سیاسی و شکوفایی جامعه مدنی نیست و نمی تواند باشد. این نوع سازمانها، به هر اسم و رسم که باشند نافی و محدود کننده دمکراسی سیاسی و جامعه مدنی اند؛ زیرا در حقیقت بخشی از طبقه حاکم و دولت می باشند و نه سازمانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی خودجوش و مستقل که از متن و بطن جامعه و به خصوص از میان طبقات محروم و زحمتکشان تهیدست برخاسته و رشد کرده باشند.