دمکراسی در سرمایه‌داری

ضوابط سرمایه‌داری در سیستم دمکراسی

چکیده:
نظام اجتماعی سرمایه داری در حالی که در زمینه سیاسی، مدعی قبول حاکمیت مردم و رأی اکثریت است، در زمینه اقتصادی (حاکمیت اقلیت) آن را نفی می کند، تضاد میان ادعاهای سیاسی و واقعیتهای اقتصادی کاملا روشن است و این تضاد به صورتی است که یک وجه آن، وجه دیگررا نفی می کند.

تعداد کلمات: 1767 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 8 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

شیوه تولید سرمایه داری در اصل ناقض و نافی دمکراسی حاکمیت مردم به معنای کامل و تام و تمام آن است، زیرا در این شیوه تولید و نظام اجتماعی آن، وسایل عمده تولید، سازمانهای بزرگ توزیعی و مالی، ثروتها و سرمایه های کلان در اختیار و تملک یک اقلیت سودجو که به خاطر سود تولید میکند و اگر نکند شیوه تولید سرمایه داری ساقط می شود قرار دارد.

نظام اجتماعی سرمایه داری در حالی که در زمینه سیاسی، مدعی قبول حاکمیت مردم و رأی اکثریت است، در زمینه اقتصادی (حاکمیت اقلیت) آن را نفی می کند، تضاد میان ادعاهای سیاسی و واقعیتهای اقتصادی کاملا روشن است و این تضاد به صورتی است که یک وجه آن، وجه دیگررا نفی می کند. در زمینه سیاسی نیز در عمل و در حقیقت، قدرت تصمیم گیری و اداره در دست سرمایه های کلان قرار دارد، زیرا اقلیت سرمایه دار و ثروتمند با حاکمیت بر اقتصاد جامعه و امکاناتی که از این حاکمیت و مالکیت حاصل می شود، با وسایل و شیوه های مختلف سیاسی و فرهنگی و سازمانهای رنگارنگ مذهبی و سیاسی و فرهنگی و رسانه ها، عملا سیاست و فرهنگ جامعه را در اختیار می گیرد و در جهت حفظ سلطه خود و مشروعیت آن تبلیغ میکند. در جوامع سرمایه داری، آزادی و دمکراسی سیاسی و فرهنگی به ظاهر دیده می شود و در حقیقت هم همان ظاهر امر است. نظریه پردازان اجتماعی سرمایه داری با انکار رابطه طبقه و استثمار و جنگ طبقاتی با شیوه تولید و جدا کردن اقتصاد از سیاست، در حقیقت حاکمیت مردم را محدود و همین حاکمیت محدود را هم تجزیه می کنند، اما این نکته روشن است که حاکمیت تقسیم شده و محدود، دیگر حاکمیت نیست؛ بلکه در عمل و حقیقت سایه آن است.
ماهیت واقعی دمکراسی سرمایه داری و مدعیان، جانبداری از دمکراسی و نیز ماهیت واقعی احزاب دمکرات و سوسیالیست در کشورهای سرمایه داری در برخورد این جوامع با قیامهای حق طلبانه و رهایی بخش استثمارشوندگان و محرومان مستعمرات به خوبی آشکار میگردد.
نه فقط محافظه کاران و مرتجعان، بلکه باصطلاح دمکرات ها و آزادی خواهان و سوسیالیست های کشورهای سرمایه داری نیز از ارتکاب جنایات و سرقت اموال مردم مستعمرات ابا و امتناعی نداشته و ندارند. تاریخ دمکراسی سرمایه داری و مؤتلفان آن، آلوده به خون صدها میلیون انسان در مستعمرات است.
وقتی اقلیتی حاکمیت و مالکیت جامعه را بر اقتصاد که با زندگی روزمره فرد فرد اعضای اجتماعی، چه در حال حاضر و چه در آینده بستگی مستقیم دارد و اصولا سلامتی حیات مادی جامعه به چگونگی اعمال آن وابسته است نپذیرد، در عمل نه فقط حاکمیت مردم را در زمینه های دیگر نیز نپذیرفته، بلکه در عمل و در حقیقت با مردم سر عناد و ضدیت و خصومت دارد.

در مراحل اولیه رشد شیوه تولید سرمایه داری، زحمتکشان و کارگران محلی در کشورهای سرمایه داری، نقش بردگانی آتنی را داشتند و این نقش به تدریج با توسعه استعمار سرمایه داری بر عهده مردم مستعمرات گذاشته شد.

نظام اجتماعی سرمایه داری کشورهای استعماری، از داخل بر ائتلاف طبقات، سرمایه داران بزرگ و کوچک با یکدیگر، با کارگران، دهقانان، طبقه متوسط، بوروکرات ها و تکنوکرات ها و روشنفکران قرار دارد و حفظ «صلح اجتماعی» در داخل، هدف اصلی است. گرچه در سالهای اخیر فاصله سطح زندگی اقلیت سرمایه داران بزرگ و توده مردم در کشورهای سرمایه داری افزایش یافته است، اما طبقات و اقشار این جوامع با هم اختلافات و تضادهایشان که از طریق مذاکره و توافق و سازش حل می شود، به صورت یکپارچه و متحد در مسئله ادامه غارت مستعمرات و ادامه زورگویی و خشونت با مردم این سرزمینها همکاری، تفاهم و مشارکت دارند و سود می برند. رفاه و آسایش پر تجمل طبقه سرمایه دار، رفاه و آسایش نسبی بقیه اقشار وطبقات از جمله اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران این کشورها، ماحصل چپاول و غارت کار و زحمت مردم مستعمرات و منابع طبیعی این سرزمینهاست و بدین جهت در ادامه سلطه استعماری، سرکوب جنبشهای آزادی خواهانه ضد استعماری در مستعمرات و تشدید بهره کشی از مردم مستعمرات، همبستگی کامل میان این اقشار و طبقات برقرار است. مردم کشورهای سرمایه داری می دانند که اگر چپاول استعماری قطع شود، دمکراسی سرمایه داری و ائتلاف و صلح طبقاتی در این کشورها عمری نخواهد داشت و با بروز بحرانها و تنگناهای اقتصادی، اختلاف طبقاتی آشکار، برخوردهای طبقاتی آغاز و رویه و ظاهر دمکراسی فرو خواهد ریخت. این حقیقت تاریخی را همه می دانند که طبقه حاکم براحتی و به طور قاطع، در صورت بروز بحرانهای اقتصادی از ظواهر دمکراسی سیاسی آسانتر چشم می پوشد تا امتیازات و منافع مادیش و طبقات و اقشاری که نیروی کارشان را می فروشند، تحت فشار بحران اقتصادی مشروعیت، نظام را در زمینه سیاسی مورد سؤال و تردید قرار خواهند داد. در دمکراسی سرمایه داری، آزادیهای سیاسی، فردی و اجتماعی تا آن حد که مالکیت سرمایه داران بزرگ و شیوه تولید سرمایه داری را دچار خطر جدی نسازد و در چارچوب نظام سرمایه داری و ادامه استعمار سرمایه داری باشد معنا و مفهوم دارد و می تواند اعمال شود. سخن از هر مقوله که باشد و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به هر شکلی که باشد، شرکت اقشار و طبقات مختلف در امور سیاسی نمی بایست و نمی باید حاکمیت اقلیت سرمایه دار بر کل اقتصاد را متزلزل کند.

بیشتر بخوانید : اقتصاد اسلامی

با در دست داشتن رسانه های گروهی و سازمانهای تبلیغاتی، سیاسی و فرهنگی طبقات حاکم در کشورهای استعماری سرمایه داری برای اقناع مردم خود در سطح ملی و فریب مردم مستعمرات در سطح جهانی، به صورتی پیوسته و مکرر ادعای جانبداری از دمکراسی میکنند تا تضاد زیربنا و روبنای جامعه در داخل و تضاد نظام سرمایه داری با انسانیت و تمدن در سطح جهانی پوشانده شود. توجهی به نام و عنوان احزاب سیاسی در کشورهای سرمایه داری که خود را سوسیالیست، سوسیال دمکرات، دمکرات مسیحی، دمکرات آزاد، جمهوری خواه، حزب کارگر و حتی در پاره ای موارد کمونیست می خوانند، نشان می دهد که چگونه از مفاهیم سوسیالیسم و دمکراسی به صورت تابلوهای تبلیغاتی و آگهیهای تجارتی سوء استفاده می شود.

ماهیت واقعی دمکراسی سرمایه داری و مدعیان، جانبداری از دمکراسی و نیز ماهیت واقعی احزاب دمکرات و سوسیالیست در کشورهای سرمایه داری در برخورد این جوامع با قیامهای حق طلبانه و رهایی بخش استثمارشوندگان و محرومان مستعمرات به خوبی آشکار میگردد.

نه فقط محافظه کاران و مرتجعان، بلکه باصطلاح دمکرات ها و آزادی خواهان و سوسیالیست های کشورهای سرمایه داری نیز از ارتکاب جنایات و سرقت اموال مردم مستعمرات ابا و امتناعی نداشته و ندارند. تاریخ دمکراسی سرمایه داری و مؤتلفان آن، آلوده به خون صدها میلیون انسان در مستعمرات است.

ساده لوحی و خطای محض خواهد بود اگر کسی یا سازمانی به تغییرات سیاسی و دعوای احزاب یا به سخنان «آزادی خواهان» یا «سوسیالیست های کشورهای سرمایه داری استعماری دلخوش کند. در کشورهای سرمایه داری استعماری، نظام سیاسی چه جمهوری باشد و چه سلطنتی، حکومت در دست احزاب محافظه کار باشد یا سوسیال دمکرات و سوسیالیست و متن قانون اساسی هر چه باشد، قدرت واقعی در دست سرمایه داران بزرگ قرار دارد و تکنوکرات ها، بوروکرات ها، سیاستمداران و بخش بزرگی از فرهنگیان و روشنفکران و روحانیون در خدمت نظام سرمایه داریند و حفظ ائتلاف طبقاتی، هدف همه تلاشهاست تا جریان کالا و سود از مستعمرات به داخل این کشورها قطع نشود.

طبقات مؤتلفه به رهبری سرمایه داری بزرگ در کشورهای سرمایه داری می کوشند در سطح جهانی هیچ سرزمین و جامعه ای از شبکه و سلطه و نفوذ نظام سرمایه داری جهانی - به هر قیمت که شده چه با زور هجوم نظامی و چه با فشارهای اقتصادی و سیاسی - خارج و آزاد نشود.

تغییرات فرهنگی و سیاسی در مستعمرات به شرطی که موجبات خروج و آزادی مردم این سرزمینها از غارت اقتصادی استعمار سرمایه داری و شیوه تولید سرمایه داری را فراهم نسازد (و نشود) نه فقط مخالفت و مغایرتی با منافع و اهداف و استراتژی سلطه استعمارگران ندارد، بلکه از آنجا که می توان از راه ترکیب منافع سرمایه داری جهانی با فرهنگ و سنن و حتی ادیان مردم مستعمرات سلطه و غارت استعماری را با حفظ شیوه تولید سرمایه داری وابسته در این کشورها با ظاهری آراسته و مردم فریب محکمتر ساخت و طبقه حاکم وابسته به استعمار محلی و ملی را بزک و رنگ آمیزی کرد، مورد استقبال استعمارگران قرار میگیرد. مسئله اصلی ادامه غارت اقتصادی مستعمرات است؛ رویه و سطح نظام در مستعمرات هر چه باشد مهم نیست. استعمار سرمایه داری در سطح جهانی و به تبع آن در سطح ملی، زمانی دچار مشکل می شود که قیامهای ضد سرمایه داری در مستعمرات ریشه گیرد و توسعه یابد. استعمار سرمایه داری زمانی مخالف احیا و بسط سنن فرهنگ و ادیان مردم مستعمرات است که این عوامل به صورت یک جهان بینی در برابر ستمهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ملی و محلی (سرمایه داری در داخل و بر ضد ستمهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی استعمار سرمایه داری مطرح شود و حرکت توده های وسیع مردم مستعمرات برای استقرار عدالت اجتماعی و از میان برداشتن نظام سرمایه داری آغاز گردد و رشد کند.

خطر برای استعمار سرمایه داری و استثمارگران داخلی زمانیست که دمکراسی سیاسی در مستعمرات برای طرح مفاسد سرمایه داری ملی و جهانی و بررسی مسئله مالکیت فردی و اجتماعی و ربط استثمار طبقاتی با شیوه تولید و چگونگی استثمار و استعمار به کار رود، در چنین مواردی است که برگ انجیر دمکراسی سرمایه داری به زمین می افتد و از لابه لای انگشتان ظریف، چنگالهای خونین آشکار میگردد.

هیچ نظام اجتماعی نمی تواند با تضاد آشتی ناپذیر درونی دوام و بقایی داشته باشد، نظام سرمایه داری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی نیز از این قانون مستثنی نیست؛ زیرا با توجه به رابطه سازمان سیاسی جامعه با سازمان اقتصادی آن و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر نمی توان از دمکراسی سرمایه داری سخن گفت. یا باید دمکرات بود با سرمایه دار، یا باید از دمکراسی به معنای حاکمیت کامل مردم جانبداری کرد یا از حاکمیت اقلیت سرمایه دار؛ یا باید طرفدار استعمار سرمایه داری بود یا انسانیت و اخلاق سازمان یا فردی که در حرف و عمل از سرمایه داری جانبداری کند، نه عدالت خواه است و نه دمکرات؛ زیراکسی یا سازمانی که با حرف و عمل در مخالفت با سرمایه داری اقدامی نکند، در حقیقت و عمل از ظلم و ظالم حمایت کرده است. چنان که قبلا ذکر شد، مسئله دمکراسی در کشورهای سرمایه داری (و در مستعمرات) در رابطه با کلنیالیسم و امپریالیسم (استعمار سرمایه داری قرار دارد و قابل بررسی و توضیح است.

انکار چنین رابطه ای کار را به یک بررسی ناقص و غیر علمی محدود می کند. بسیاری از صاحب نظران در کشورهای سرمایه داری، درباره انواع و اقسام و تعاریف و چگونگی دمکراسی داد سخن می دهند ولی در آثارشان سخنی در باب کلنالیسم و امپریالیسم و غارتگریها و جنایات و دزدیهای مستعمره چیان و حجم ثروتهای غارت شده از مستعمرات و رابطه این غارتگریها با سیستمهای حکومتی و اجتماعی و دمکراسی در کشورهای سرمایه داری در میان نیست و اگر هم هست چیزی جز تحریف و انکار واقعیت نیست. در پاره ای از موارد حتی برخورد با مسئله دمکراسی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به صورت یک مسئله نژادی در می آید و بررسیها از چارچوب کشورهای سرمایه داری و مسائل داخلی آنان تجاوز نمی کند.

منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)

بیشتر بخوانید :
اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم اقتصادی
مختصات اقتصاد مقاومتی
ویژه نامه اقتصاد اسلامی