روابط خصوصی موجب خودمانی سازی شرکتها
چکیده:
و انگیزه موافقت یک اقلیت صاحب قدرت و ثروت، حاکم و مالک و مخالفت توده های کارگران، کشاورزان، بیکاران و تهیدستان و بخشی از روشنفکران را توضیح داد که ساختار طبقاتی جامعه ما، بافت اقتصادی و فرهنگی آن به گونه عام و بافت و ساختار و دلبستگیها و وابستگیهای طبقاتی دولت و بخش خصوصی بررسی و به گستردگی مطرح شود.
تعداد کلمات: 1666 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 8 دقیقه
و انگیزه موافقت یک اقلیت صاحب قدرت و ثروت، حاکم و مالک و مخالفت توده های کارگران، کشاورزان، بیکاران و تهیدستان و بخشی از روشنفکران را توضیح داد که ساختار طبقاتی جامعه ما، بافت اقتصادی و فرهنگی آن به گونه عام و بافت و ساختار و دلبستگیها و وابستگیهای طبقاتی دولت و بخش خصوصی بررسی و به گستردگی مطرح شود.
تعداد کلمات: 1666 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 8 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
ناآگاهی از ساختار طبقاتی جامعه، شیوه تولید مسلط، ترکیب طبقاتی دولت و بخش خصوصی در جامعه ما یا بی توجهی به آنها موجب شده است که در بحثها و بررسیهای مربوط به مسئله خصوصی سازی، مانند بسیاری از مباحث و بررسیهای اقتصادی و سیاسی دامنه گفتگو و اظهارنظرهای مثبت یا منفی از نکات عام، مبهم، یادآوریها، تشریح پدیده های سطحی، کشف یا پنهان کردن فسادهای مالی و روابط خصوصی، با ابراز شگفتی یا تأسف از شکست برنامه خصوصی سازی فراتر نرود. این پرسش برای بسیاری از صاحب نظران ما مطرح است که چرا با شکست برنامه خصوصی سازی در ایران و بروز فساد، رانت خواری، افزایش بیکاری و فقر عمومی، اخراج کارگران و تعطیل شدن کارخانه ها، ناکامی برنامه های دولتی و افزایش ضعف اقتصادی دولت و دیگر نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و با اینکه مقامات مسئول هم آشکارا اعتراف میکنند که خصوصی سازی موجب بروز نارساییها و بحران در اقتصاد کشور و صنعت شده، باز هم برنامه خصوصی سازی با اصرار تمام ادامه دارد و مقامات مسئول و مراکز تصمیم گیری فعالیتهای خود را در این زمینه پی می گیرند و همچنان در سراشیب پیش می رویم؟
در پاسخ به این پرسش، بیشتر به گونه تکراری و خسته کننده گفته می شود که علت شکست برنامه خصوصی سازی، ضعف مدیریت، نا آگاهی مراکز و مسئولان تصمیم گیری از اقتصاد و توسعه نبود برنامه های علمی، فشار گروههای غیر مولد، نارسایی آیین نامه ها و مقررات و شاید زد و بندهای خصوصی در سایه روابط آنچنانی میان بخش دولتی و خصوصی است و اگر اصلاحاتی در این زمینه انجام گیرد، برنامه خصوصی سازی در ایران نیز مانند آنچه در کشورهای پیشرفته صنعتی رخ داده است، موفق خواهد شد. البته با وجود همه این توضیح واضحات تا کنون این پرسش هم بی پاسخ مانده است: اگر دست اندرکاران محترم اقتصاد و سیاست کشور دردها را می شناسند، چرا سالهاست که در بر همان پاشنه قدیمی می چرخد و چرا باز همان مدیران، همان مراکز تصمیم گیری، همان گروههای غیر مولد و... سکان کشتی اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور را در دست دارند و چرا به فساد اداری، روابط خصوصی که موجب خودمانی سازی شرکتها و سرانجام شکست برنامه های خصوصی سازی شده و می شود و اخبارش در هر کوی و برزن به گوش می رسد، پایان داده نمی شود و چرا مسئله خصوصی سازی از همه جوانب در مراکز علمی و دانشگاهها بررسی نشده و نمی شود و چرا همه اطلاعات در این زمینه به آگاهی همگان نمی رسد و افراد، نهادها و به طور کلی شرکت کنندگان و سودجویان در برنامه خصوصی سازی به شهروندان که صاحبان واقعی این خانه و کاشانه هستند معرفی نمی شوند؟ شوربختانه کار از گروکشی و بده و بستان فراتر نمی رود و سقوط در سراشیب فقر و بحران ادامه دارد.
در پاسخ به همه این پرسشها باید گفت: هنگامی می توان چگونگی خصوصی سازی، علل، اهداف و گروههای اجتماعی و نیروهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جانبدار و مخالف این روند را شناخت و انگیزه موافقت یک اقلیت صاحب قدرت و ثروت، حاکم و مالک و مخالفت توده های کارگران، کشاورزان، بیکاران و تهیدستان و بخشی از روشنفکران را توضیح داد که ساختار طبقاتی جامعه ما، بافت اقتصادی و فرهنگی آن به گونه عام و بافت و ساختار و دلبستگیها و وابستگیهای طبقاتی دولت و بخش خصوصی بررسی و به گستردگی مطرح شود.
بیشتر بخوانید : اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم اقتصادی
دولت بر خلاف آنچه در بسیاری از مباحث به گونه ضمنی گفته می شود سازمان اجتماعی - اقتصادی با پدیده ای بیرون از بافت و ساختار جامعه نیست و بخشی از ساختار طبقاتی آن است. به همین سان بخش خصوصی نیز بخشی از ساختار طبقاتی جامعه است و نمی توان این دو را به گونه دو سازمان یاد و پدیده مستقل و جدا از یکدیگر و دور از بافت و ساختار عمومی و طبقاتی جامعه مطرح کرد و در برابر هم قرار داد و روابطشان را انکار یا پنهان کرد، با به کار بردن واژه شهروندان هم نمی توان ماهیت طبقاتی بخش خصوصی دارا و قدرتمند را بیان یا پرده پوشی کرد. تهیدستان، کارگران، کشاورزان، بیکاران و... هم در شمار شهروندانند و این گروههای محروم اجتماعی نه تنها خواستار خصوصی سازی نیستند و نبوده اند، بلکه جان و مالشان طعمه این خصوصی سازی شده است.
در پاسخ به همه این پرسشها باید گفت: هنگامی می توان چگونگی خصوصی سازی، علل، اهداف و گروههای اجتماعی و نیروهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جانبدار و مخالف این روند را شناخت و انگیزه موافقت یک اقلیت صاحب قدرت و ثروت، حاکم و مالک و مخالفت توده های کارگران، کشاورزان، بیکاران و تهیدستان و بخشی از روشنفکران را توضیح داد که ساختار طبقاتی جامعه ما، بافت اقتصادی و فرهنگی آن به گونه عام و بافت و ساختار و دلبستگیها و وابستگیهای طبقاتی دولت و بخش خصوصی بررسی و به گستردگی مطرح شود.
برای بررسی علمی موضوع و یافتن پاسخ درست همه این پرسشها و ابهامات، اقتصاددانان جامعه ما باید بکوشند به این پرسش بنیادی پاسخ دهند که شیوه تولید مسلط در ایران کنونی چیست تا از الگوبرداری و مقایسه های بی مصداق روند خصوصی سازی در ایران با روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری که در آنها شیوه تولید سرمایه داری کلاسیک حاکم است جلوگیری شود و کار پررونق اما بی محتوای ترجمه و تقلید پایان یابد.
به درستی و بجا گفته می شود که بخش خصوصی ایران انگیزه و توانایی ایفای نقشی را که پیوسته در برنامه های دولتی و در چاچوب سخنان زیبا و فاضلانه تبلیغ می شود ندارد. در همین زمینه در روزنامه جهان اقتصاد (شماره ۲۲ شهریور ۸۲) می خوانیم: «دولت ۲۵ میلیون سهم عرضه کرد، کسی نخرید و براساس مصوبات دولت، امسال سازمان خصوصی سازی باید یک هزار و چهارصد میلیارد تومان سهم بفروشد تا ردیف بودجه را پوشش دهد، اما در شش ماهه اول سال، سازمان تنها موفق به فروش ۶۵ میلیارد تومان شده و این بدان معناست که یک هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی خریدار نیافته است. از مقایسه این دو رقم به خوبی آشکار می شود که برنامه خصوصی سازی دولت دچار ناکامی و شکست کامل شده و جز اندک کسانی که امیدوارند با خرید سهام و بورس بازی ثروتی به دست آورند این بازار مشتری جدی و علاقمندی ندارد اما با خواندن مطبوعات و شنیدن سخنان مسئولان محترم می توان دید که با وجود رکود و کسادی، خصوصی بازی همچنان ادامه دارد.
برای همه این پرسشها که با یکدیگر پیوند دارند و اینکه چرا بخش خصوصی در ایران برخلاف بخش خصوصی در کشورهای سرمایه داری و پیشرفته صنعتی، توانایی و انگیزهای برای به دست گرفتن کامل قدرت اقتصادی و بازی چشمگیر در زمینه توسعه صنایع و ایجاد اشتغال ندارد و چرا فروش و واگذاری شرکتهای دولتی به افراد و گروهها پیامدی جز افزایش فقر عمومی، بیکاری و آوارگی کارگران و کشاورزان نداشته و چرا تنها یک اقلیت قدرتمند و دارای قوی تر و ثروتمندتر شده و روی خرابه ها می رقصد، باید پاسخی روشن داشت.
از دید ما، با توجه به ساختار طبقاتی جامعه و ویژگیهای شیوه تولید مسلط در ایران می توان به این پاسخ دست یافت. آشکارا می توان نشان داد که پس از پیروزی انقلاب که بر پایه فداکاریها و جانبازیهای زنان و مردان معتقد و با ایمان از طبقات و اقشار محروم و ستمدیده سامان یافت و پیروز شد، و پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی، با وجود دگرگونیهای بزرگ و بسیار با ارزش، مثبت و مهم در زمینه های سیاسی و فرهنگی، و با اینکه رهبران انقلاب در ماهها و سالهای نخست پیروزی، بر حقوق محرومان نه تنها در زمینه سیاسی و فرهنگی بلکه به گونه بسیار روشن در زمینه اقتصادی انگشت میگذاشتند و حتی از لغو استثمار انسان از انسان سخن می گفتند و به روشنی سرمایه داری، استعمار، استثمار و هرگونه دزدی از اموال مردمان محروم و زحمتکش را نفی و محکوم و از ساده زیستی دفاع می کردند و به این علت هم مورد احترام و اعتماد توده های وسیع مردمی بودند، نظام اقتصادی کشور و شیوه تولید مسلط دگرگون نشد و همان شیوه تولید مستعمراتی و روابط عمده اقتصادی با جا به جا شدن قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی و فرهنگی از صاحبان و مالکان سرمایه های صنعتی وابسته به استعمار سرمایه داری به سرمایه های بزرگ تجاری که داعیه دفاع از دین و وطن داشتند ادامه یافت. د رسرمایه تجاری از هر نظر، جدا از سرمایه صنعتی است و به داد و ستد، واردات و صادرات کالا با هدف به دست آوردن سود از راه معاملات بازرگانی گرایش دارد و وابسته است نه به تولید کالا، صنعتی کردن کشور، ایجاد اشتغال و انباشت سرمایه صنعتی درون گرا. با توجه به این نکته می توان دریافت که در شرایط کنونی جامعه ما، طرح مسئله واگذاری با فروش شرکتها و مراکز تولیدی دولتی و در اصل طرح و بررسی مسئله چگونگی تولید در صنایع و کشاورزی در ایران و در این راستا چگونگی اشتغال در این بخشها و خدمات فنی و علمی در این دو زمینه، بی رسیدگی و توجه به سلطه سرمایه تجاری و روابط دلالی و واسطه گری غیر مولد، ترکیب و میزان کالاهای وارداتی، ترکیب کالاهای صادراتی و میزان آن و نقش و قدرت و روابط سازمانها و کسانی که در زمینه صدور و ورود کالا از تفاوت نرخ ارزهای خارجی و ارزش پول ایران سود می برند و بی آنکه رسیدگی به تجارت و روابط مالی خارجی به گونه علمی و منطقی ممکن باشد به جایی نخواهد رسید. با بررسی تاریخچه و چگونگی صنعتی شدن همه کشورهای سرمایه داری صنعتی مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن و در سالهای اخیر چین، می توان دریافت که تا جلوی هجوم افسار گسیخته کالاها و سرمایه های خارجی گرفته نشود و برنامه ورود و صدور کالاها و خدمات بر پایه نیازهای بنیادی کشور در جهت تحقق توسعه صنعتی و رفاه مردمان و ایجاد اشتغال، افزایش تولید و پیشرفت فنی و علمی کشور به گونه دقیق تنظیم نشود و از فرار سرمایه ها و مغزها جلوگیری نشود، برنامه های مربوط به توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه و رفاه عامه امکان موفقیت نخواهد داشت. ا . مراد از این سخنان این است که مسئله خصوصی سازی را فقط در پیوند با ساختار کل اقتصاد کشور در همه زمینه ها و درک بافت و ساختار طبقاتی جامعه و امکانات، اجبارها و ویژگیهای شیوه تولید مسلط در یک جامعه معین می توان مطرح و بررسی کرد و خصوصی سازی مسئله ای جدا از دیگر مقوله های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیست و نمی تواند باشد و اگر به گونه مسئله ای مستقل در نظر گرفته شود کار از تکرار مکررات یا سخن پردازی فراتر نخواهد رفت.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
در پاسخ به همه این پرسشها باید گفت: هنگامی می توان چگونگی خصوصی سازی، علل، اهداف و گروههای اجتماعی و نیروهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جانبدار و مخالف این روند را شناخت و انگیزه موافقت یک اقلیت صاحب قدرت و ثروت، حاکم و مالک و مخالفت توده های کارگران، کشاورزان، بیکاران و تهیدستان و بخشی از روشنفکران را توضیح داد که ساختار طبقاتی جامعه ما، بافت اقتصادی و فرهنگی آن به گونه عام و بافت و ساختار و دلبستگیها و وابستگیهای طبقاتی دولت و بخش خصوصی بررسی و به گستردگی مطرح شود.
برای بررسی علمی موضوع و یافتن پاسخ درست همه این پرسشها و ابهامات، اقتصاددانان جامعه ما باید بکوشند به این پرسش بنیادی پاسخ دهند که شیوه تولید مسلط در ایران کنونی چیست تا از الگوبرداری و مقایسه های بی مصداق روند خصوصی سازی در ایران با روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری که در آنها شیوه تولید سرمایه داری کلاسیک حاکم است جلوگیری شود و کار پررونق اما بی محتوای ترجمه و تقلید پایان یابد.
به درستی و بجا گفته می شود که بخش خصوصی ایران انگیزه و توانایی ایفای نقشی را که پیوسته در برنامه های دولتی و در چاچوب سخنان زیبا و فاضلانه تبلیغ می شود ندارد. در همین زمینه در روزنامه جهان اقتصاد (شماره ۲۲ شهریور ۸۲) می خوانیم: «دولت ۲۵ میلیون سهم عرضه کرد، کسی نخرید و براساس مصوبات دولت، امسال سازمان خصوصی سازی باید یک هزار و چهارصد میلیارد تومان سهم بفروشد تا ردیف بودجه را پوشش دهد، اما در شش ماهه اول سال، سازمان تنها موفق به فروش ۶۵ میلیارد تومان شده و این بدان معناست که یک هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی خریدار نیافته است. از مقایسه این دو رقم به خوبی آشکار می شود که برنامه خصوصی سازی دولت دچار ناکامی و شکست کامل شده و جز اندک کسانی که امیدوارند با خرید سهام و بورس بازی ثروتی به دست آورند این بازار مشتری جدی و علاقمندی ندارد اما با خواندن مطبوعات و شنیدن سخنان مسئولان محترم می توان دید که با وجود رکود و کسادی، خصوصی بازی همچنان ادامه دارد.
برای همه این پرسشها که با یکدیگر پیوند دارند و اینکه چرا بخش خصوصی در ایران برخلاف بخش خصوصی در کشورهای سرمایه داری و پیشرفته صنعتی، توانایی و انگیزهای برای به دست گرفتن کامل قدرت اقتصادی و بازی چشمگیر در زمینه توسعه صنایع و ایجاد اشتغال ندارد و چرا فروش و واگذاری شرکتهای دولتی به افراد و گروهها پیامدی جز افزایش فقر عمومی، بیکاری و آوارگی کارگران و کشاورزان نداشته و چرا تنها یک اقلیت قدرتمند و دارای قوی تر و ثروتمندتر شده و روی خرابه ها می رقصد، باید پاسخی روشن داشت.
از دید ما، با توجه به ساختار طبقاتی جامعه و ویژگیهای شیوه تولید مسلط در ایران می توان به این پاسخ دست یافت. آشکارا می توان نشان داد که پس از پیروزی انقلاب که بر پایه فداکاریها و جانبازیهای زنان و مردان معتقد و با ایمان از طبقات و اقشار محروم و ستمدیده سامان یافت و پیروز شد، و پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی، با وجود دگرگونیهای بزرگ و بسیار با ارزش، مثبت و مهم در زمینه های سیاسی و فرهنگی، و با اینکه رهبران انقلاب در ماهها و سالهای نخست پیروزی، بر حقوق محرومان نه تنها در زمینه سیاسی و فرهنگی بلکه به گونه بسیار روشن در زمینه اقتصادی انگشت میگذاشتند و حتی از لغو استثمار انسان از انسان سخن می گفتند و به روشنی سرمایه داری، استعمار، استثمار و هرگونه دزدی از اموال مردمان محروم و زحمتکش را نفی و محکوم و از ساده زیستی دفاع می کردند و به این علت هم مورد احترام و اعتماد توده های وسیع مردمی بودند، نظام اقتصادی کشور و شیوه تولید مسلط دگرگون نشد و همان شیوه تولید مستعمراتی و روابط عمده اقتصادی با جا به جا شدن قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی و فرهنگی از صاحبان و مالکان سرمایه های صنعتی وابسته به استعمار سرمایه داری به سرمایه های بزرگ تجاری که داعیه دفاع از دین و وطن داشتند ادامه یافت. د رسرمایه تجاری از هر نظر، جدا از سرمایه صنعتی است و به داد و ستد، واردات و صادرات کالا با هدف به دست آوردن سود از راه معاملات بازرگانی گرایش دارد و وابسته است نه به تولید کالا، صنعتی کردن کشور، ایجاد اشتغال و انباشت سرمایه صنعتی درون گرا. با توجه به این نکته می توان دریافت که در شرایط کنونی جامعه ما، طرح مسئله واگذاری با فروش شرکتها و مراکز تولیدی دولتی و در اصل طرح و بررسی مسئله چگونگی تولید در صنایع و کشاورزی در ایران و در این راستا چگونگی اشتغال در این بخشها و خدمات فنی و علمی در این دو زمینه، بی رسیدگی و توجه به سلطه سرمایه تجاری و روابط دلالی و واسطه گری غیر مولد، ترکیب و میزان کالاهای وارداتی، ترکیب کالاهای صادراتی و میزان آن و نقش و قدرت و روابط سازمانها و کسانی که در زمینه صدور و ورود کالا از تفاوت نرخ ارزهای خارجی و ارزش پول ایران سود می برند و بی آنکه رسیدگی به تجارت و روابط مالی خارجی به گونه علمی و منطقی ممکن باشد به جایی نخواهد رسید. با بررسی تاریخچه و چگونگی صنعتی شدن همه کشورهای سرمایه داری صنعتی مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن و در سالهای اخیر چین، می توان دریافت که تا جلوی هجوم افسار گسیخته کالاها و سرمایه های خارجی گرفته نشود و برنامه ورود و صدور کالاها و خدمات بر پایه نیازهای بنیادی کشور در جهت تحقق توسعه صنعتی و رفاه مردمان و ایجاد اشتغال، افزایش تولید و پیشرفت فنی و علمی کشور به گونه دقیق تنظیم نشود و از فرار سرمایه ها و مغزها جلوگیری نشود، برنامه های مربوط به توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه و رفاه عامه امکان موفقیت نخواهد داشت. ا . مراد از این سخنان این است که مسئله خصوصی سازی را فقط در پیوند با ساختار کل اقتصاد کشور در همه زمینه ها و درک بافت و ساختار طبقاتی جامعه و امکانات، اجبارها و ویژگیهای شیوه تولید مسلط در یک جامعه معین می توان مطرح و بررسی کرد و خصوصی سازی مسئله ای جدا از دیگر مقوله های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیست و نمی تواند باشد و اگر به گونه مسئله ای مستقل در نظر گرفته شود کار از تکرار مکررات یا سخن پردازی فراتر نخواهد رفت.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
ارزش پول داخلی و ارزانی
استعمار نوین استعمار اقتصادی
طبقه زحمتکشان تهیدست
