نگاهی به آرمان عدالت و جنبشهای عدالت خواهانه
چکیده:
امروزه در میان محرومان و سازمانهای مترقی و دمکرات این نظر و عقیده گسترش می یابد که کره زمین و هر چه در آن است چه از جانب افراد و چه از جانب گروهها، اقشار و طبقات یا ملل حتی به صورت جمعی قابل تملک و تصاحب نیست و انسان در هر جا که به سر می برد فقط حق استفاده از طبیعت و مواهب آن را دارد و موظف است نه تنها به طبیعت لطمه ای نزند بلکه باید آن را بهتر و آبادتر به نسلهای آینده بسپارد.
تعداد کلمات: 1261 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
امروزه در میان محرومان و سازمانهای مترقی و دمکرات این نظر و عقیده گسترش می یابد که کره زمین و هر چه در آن است چه از جانب افراد و چه از جانب گروهها، اقشار و طبقات یا ملل حتی به صورت جمعی قابل تملک و تصاحب نیست و انسان در هر جا که به سر می برد فقط حق استفاده از طبیعت و مواهب آن را دارد و موظف است نه تنها به طبیعت لطمه ای نزند بلکه باید آن را بهتر و آبادتر به نسلهای آینده بسپارد.
تعداد کلمات: 1261 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
.jpg "عدالت چیست؟ (قسمت سوم)")
نویسنده: شاپور رواسانی
نکته ای که در بررسیهای تاریخی درباره عدالت چه در گذشته و چه اکنون جلب نظر میکند این است که تعریف فرمانروایان و مالکان و در پاره ای موارد سردمداران مذاهب از عدالت، عام، کلی، مبهم و بیشتر در قالب وعدۀ آینده، همراه با دعوت توده مردمان تهیدست و محروم به سکوت و آرامش و تبلیغ ثابت و ابدی بودن و در مواردی آسمانی بودن نظام حاکم و تکیه بر این ادعاست که با جلب عطوفت و عنایت بزرگان و توانگران و درخواست کمک و پشتیبانی از مالکان و حاکم ان و سرمایه داران برای بهبود حال تهیدستان و رعایا و ستمدیدگان می توان به اجرای عدالت امیدوار بود و آن را باید عطیه ای از جانب طبقات و مقامات حاکم و مالک و ثروتمند دانست و شکرگزار هم بود.
امروزه هم نظریه پردازان در باب عدالت چه در جوامع سرمایه داری و چه در مستعمرات و کشورهای فقیر به مردمان محروم و توده های زحمتکش و به گفته خودشان وابستگان طبقات «مادون» وعده می دهند که با حفظ و در چارچوب نظام سرمایه داری، شیوه تولید مستعمراتی و به طور کلی امپریالیسم سرمایه داری، استعمار و استثمار توده ها می توان با جلب نظر و عنایت صاحبان ثروتها و سرمایه ها و با توجه دادن این «بزرگان» به فقر فقرا و یاری جستن از احساسات بشردوستانه آنان، به اجرای اصلاحات و استقرار عدالت اجتماعی از راه ایجاد بنگاههای حمایت از فقرا (خصوصی و دولتی) و گردآوری صدقه و بخشش در چارچوب دولت رفاه، امیدوار بود. به هر روی توده های محروم و تهیدست نباید از جادۂ ادب و آرامش خارج شوند و به اعتراضات جمعی نسبت به نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بپردازند.
در تعارض و تفاوت با موضع گیری طبقات حاکم در زمینه عدالت و محتوای اجتماعی - اقتصادی و چگونگی استقرار آن در جامعه، وابستگان اقشار و طبقات محروم و نظریه پردازانی که از این اقشار و طبقات برخاسته اند تعاریفی از عدالت ارائه کرده و میکنند که صریح و روشن است. آنان اجرای عدالت را به آینده دور موکول نمی کنند بلکه در نظریاتشان، از میان رفتن شیوه های تولید ظالمانه و غیر دمکراتیک مانند شیوه های تولید سرمایه داری و شیوه تولید مستعمراتی موضوع اصلی است، به گونه ای که بلای فقر و ظلم از جامعه دور شود و اقلیتی مالک جان و مال مردم نباشند و نشوند.
بیشتر بخوانید :کجا و چگونه سرمایه گذاری کنیم؟
نقطه ضعف این جریان اجتماعی ضد ستم و عدالت خواهانه این است که در بسیاری از موارد برنامه دقیق اقتصادی و شیوه تولید و نظامی اجتماعی و سیاسی که حافظ منافع و خواستهای مردمان محروم و استقرار عدالت به معنای دفاع از حق حیات و بر این پایه دفاع از حقوق بشر در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد ارائه نمی شود؛ گرچه امروزه می توان گفت که پس از تجارب تاریخی و اجتماعی در دهه های اخیر و درک وحدت تاریخی و ساختاری اقتصاد، سیاست و فرهنگ از جانب نظریه پردازان و سازمانهای عدالت خواه، در این زمینه پیشرفتهایی حاصل شده و توده های محروم و فقیر در جوامع مستعمراتی که مستضعفان و پرولتاریای دوران ما هستند، خواستار استقرار نظامی اقتصادی - سیاسی هستند که در آن حاکمیت و مالکیت جامعه به صورت یک پدیده و سازمان تفکیک ناپذیر پذیرفته شود و شیوه تولید انسانی که در آن حق حیات و حرمت انسان، پایگاه و منشأ همه قوانین و روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد مستقر گردد.
امروزه هم نظریه پردازان در باب عدالت چه در جوامع سرمایه داری و چه در مستعمرات و کشورهای فقیر به مردمان محروم و توده های زحمتکش و به گفته خودشان وابستگان طبقات «مادون» وعده می دهند که با حفظ و در چارچوب نظام سرمایه داری، شیوه تولید مستعمراتی و به طور کلی امپریالیسم سرمایه داری، استعمار و استثمار توده ها می توان با جلب نظر و عنایت صاحبان ثروتها و سرمایه ها و با توجه دادن این «بزرگان» به فقر فقرا و یاری جستن از احساسات بشردوستانه آنان، به اجرای اصلاحات و استقرار عدالت اجتماعی از راه ایجاد بنگاههای حمایت از فقرا (خصوصی و دولتی) و گردآوری صدقه و بخشش در چارچوب دولت رفاه، امیدوار بود. به هر روی توده های محروم و تهیدست نباید از جادۂ ادب و آرامش خارج شوند و به اعتراضات جمعی نسبت به نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بپردازند.
امروزه در میان محرومان و سازمانهای مترقی و دمکرات این نظر و عقیده گسترش می یابد که کره زمین و هر چه در آن است چه از جانب افراد و چه از جانب گروهها، اقشار و طبقات یا ملل حتی به صورت جمعی قابل تملک و تصاحب نیست و انسان در هر جا که به سر می برد فقط حق استفاده از طبیعت و مواهب آن را دارد و موظف است نه تنها به طبیعت لطمه ای نزند بلکه باید آن را بهتر و آبادتر به نسلهای آینده بسپارد. شیوه تولید و نظامی که طبیعت را تخریب می کند به حقوق همه مردم جهان تجاوز می کند و نمی تواند ادعای دمکرات بودن یا رفتار اخلاقی و انسانی داشتن بکند. از بزرگانی که حتی در دوره های تاریخی گذشته خواستار اجرای عدالت، بهره برداری همه انسانها از طبیعت و تعلق گرفتن مواهب طبیعت به همه افراد بشر بوده اند، می توان از مزدک نام برد که می گفت: «خداوند ارزاق را روی زمین آفریده که مردم آنها را میان خود به طور برابر قسمت کنند و کسی از دیگری بیشتر نداشته باشد ولی مردم بین خود ظلم میکنند و هر کس نفس خودش را به برادرش ترجیح می دهد.» و «مال بخشیدنی است میان مردمان که همه بندگان خدای تعالی و فرزندان آدمند... باید مال یکدیگر را خرج کنند تا هیچ کس را بی برگی نباشد و درماندگی و متساوی المال باشند.»؟
کارل مارکس هم از دید و با استدلال و جهان بینی دیگری به همین نتیجه می رسد ومی نویسد: «یک جامعه، یک ملت و تمام جوامع با هم مالک کره زمین نیستند.»
ادیان حقه نیز که معتقدند جهان و هر چه در جهان است مخلوق خداوند است و به خداوند تعلق دارد، مخالف تملک طبیعت از جانب افراد، اقشار و طبقاتند؛ زیرا چنین تملکی مخالفت با عدالت و حق حیات بندگان خداست.
جنبشهای ضد ستم و مردمی در طول تاریخ و در همه ادوار و سرزمینها و در دوران ما جنبشهای ضد سرمایه داری و ضد شیوه تولید مستعمراتی و به طور کلی استعمار و استثمار نیز که خواستار استقرار عدالت در جوامع انسانی و جامعه جهانی هستند مخالف تملک و تصاحب طبیعت از جانب افراد، گروهها، اقشار و طبقاتند زیرا چنین تملک و تصاحبی به استقرار عدالت بر پایه حق حیات انسانها لطمه می زند.
پاره ای از نظریه پردازان، مفهوم عدالت و قانون را به هم نزدیک می کنند و از عدالت قانونی سخن می گویند. چنین نظریاتی درباره عدالت در جوامعی که زیر فشار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زمینداران بزرگ و کلیسا قرار داشتند کاملا مترقی بود، اما اگر بخواهیم این نظر را به جوامع دیگر تعمیم دهیم ناگزیر این پرسش مطرح می شود که محتوای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قانون یا قوانین چیست؟
از زمان تشکیل دولت در جماعات انسانی از قانون و اجرای قانون، از جانب دولت و مردم سخن به میان آمده (برای نمونه، قوانین حمورابی) اما در هر جامعه معین در دوره معین باید بررسی کرد و نشان داد که محتوای اجتماعی - اقتصادی قانون چیست، چرا وضع شده و وابستگان کدامیک از طبقات یا اقشار اجتماعی آن را تدوین و اجرا می کنند و چه سودی در وضع و اجرای آن دارند و این قوانین حافظ چه نظام اقتصادی و سیاسی اند و کدامیک از طبقات و گروههای اجتماعی که در حاکمیت و مالکیت نقش عمده دارند از این قوانین سود می برند و چه طبقات و اقشاری مورد ستم و تجاوز سیاسی و اقتصادی قرار میگیرند و در چه مواردی در جامعه می توان از خواستها و منافع مشترک نام برد؟
گروه دیگری از نظریه پردازان بر این نکته اصرار می ورزند که برای استقرار عدالت در جامعه انسانی باید عقل بر جامعه مسلط باشد و از پیدایش و گسترش افکار و نظریات عقلانی در جامعه سخن به میان می آورند، اما متأسفانه توضیح نمی دهند که مراد از عقل اجتماعی در روابط اجتماعی چیست.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
امروزه هم نظریه پردازان در باب عدالت چه در جوامع سرمایه داری و چه در مستعمرات و کشورهای فقیر به مردمان محروم و توده های زحمتکش و به گفته خودشان وابستگان طبقات «مادون» وعده می دهند که با حفظ و در چارچوب نظام سرمایه داری، شیوه تولید مستعمراتی و به طور کلی امپریالیسم سرمایه داری، استعمار و استثمار توده ها می توان با جلب نظر و عنایت صاحبان ثروتها و سرمایه ها و با توجه دادن این «بزرگان» به فقر فقرا و یاری جستن از احساسات بشردوستانه آنان، به اجرای اصلاحات و استقرار عدالت اجتماعی از راه ایجاد بنگاههای حمایت از فقرا (خصوصی و دولتی) و گردآوری صدقه و بخشش در چارچوب دولت رفاه، امیدوار بود. به هر روی توده های محروم و تهیدست نباید از جادۂ ادب و آرامش خارج شوند و به اعتراضات جمعی نسبت به نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بپردازند.
امروزه در میان محرومان و سازمانهای مترقی و دمکرات این نظر و عقیده گسترش می یابد که کره زمین و هر چه در آن است چه از جانب افراد و چه از جانب گروهها، اقشار و طبقات یا ملل حتی به صورت جمعی قابل تملک و تصاحب نیست و انسان در هر جا که به سر می برد فقط حق استفاده از طبیعت و مواهب آن را دارد و موظف است نه تنها به طبیعت لطمه ای نزند بلکه باید آن را بهتر و آبادتر به نسلهای آینده بسپارد. شیوه تولید و نظامی که طبیعت را تخریب می کند به حقوق همه مردم جهان تجاوز می کند و نمی تواند ادعای دمکرات بودن یا رفتار اخلاقی و انسانی داشتن بکند. از بزرگانی که حتی در دوره های تاریخی گذشته خواستار اجرای عدالت، بهره برداری همه انسانها از طبیعت و تعلق گرفتن مواهب طبیعت به همه افراد بشر بوده اند، می توان از مزدک نام برد که می گفت: «خداوند ارزاق را روی زمین آفریده که مردم آنها را میان خود به طور برابر قسمت کنند و کسی از دیگری بیشتر نداشته باشد ولی مردم بین خود ظلم میکنند و هر کس نفس خودش را به برادرش ترجیح می دهد.» و «مال بخشیدنی است میان مردمان که همه بندگان خدای تعالی و فرزندان آدمند... باید مال یکدیگر را خرج کنند تا هیچ کس را بی برگی نباشد و درماندگی و متساوی المال باشند.»؟
کارل مارکس هم از دید و با استدلال و جهان بینی دیگری به همین نتیجه می رسد ومی نویسد: «یک جامعه، یک ملت و تمام جوامع با هم مالک کره زمین نیستند.»
ادیان حقه نیز که معتقدند جهان و هر چه در جهان است مخلوق خداوند است و به خداوند تعلق دارد، مخالف تملک طبیعت از جانب افراد، اقشار و طبقاتند؛ زیرا چنین تملکی مخالفت با عدالت و حق حیات بندگان خداست.
جنبشهای ضد ستم و مردمی در طول تاریخ و در همه ادوار و سرزمینها و در دوران ما جنبشهای ضد سرمایه داری و ضد شیوه تولید مستعمراتی و به طور کلی استعمار و استثمار نیز که خواستار استقرار عدالت در جوامع انسانی و جامعه جهانی هستند مخالف تملک و تصاحب طبیعت از جانب افراد، گروهها، اقشار و طبقاتند زیرا چنین تملک و تصاحبی به استقرار عدالت بر پایه حق حیات انسانها لطمه می زند.
پاره ای از نظریه پردازان، مفهوم عدالت و قانون را به هم نزدیک می کنند و از عدالت قانونی سخن می گویند. چنین نظریاتی درباره عدالت در جوامعی که زیر فشار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زمینداران بزرگ و کلیسا قرار داشتند کاملا مترقی بود، اما اگر بخواهیم این نظر را به جوامع دیگر تعمیم دهیم ناگزیر این پرسش مطرح می شود که محتوای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قانون یا قوانین چیست؟
از زمان تشکیل دولت در جماعات انسانی از قانون و اجرای قانون، از جانب دولت و مردم سخن به میان آمده (برای نمونه، قوانین حمورابی) اما در هر جامعه معین در دوره معین باید بررسی کرد و نشان داد که محتوای اجتماعی - اقتصادی قانون چیست، چرا وضع شده و وابستگان کدامیک از طبقات یا اقشار اجتماعی آن را تدوین و اجرا می کنند و چه سودی در وضع و اجرای آن دارند و این قوانین حافظ چه نظام اقتصادی و سیاسی اند و کدامیک از طبقات و گروههای اجتماعی که در حاکمیت و مالکیت نقش عمده دارند از این قوانین سود می برند و چه طبقات و اقشاری مورد ستم و تجاوز سیاسی و اقتصادی قرار میگیرند و در چه مواردی در جامعه می توان از خواستها و منافع مشترک نام برد؟
گروه دیگری از نظریه پردازان بر این نکته اصرار می ورزند که برای استقرار عدالت در جامعه انسانی باید عقل بر جامعه مسلط باشد و از پیدایش و گسترش افکار و نظریات عقلانی در جامعه سخن به میان می آورند، اما متأسفانه توضیح نمی دهند که مراد از عقل اجتماعی در روابط اجتماعی چیست.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
چرا انسان‌شناس، تنهاست؟
چه چیز مهم است؟
تصویر علیه تصویر
