فقر و ثروت در جامعه بورژوازی
چکیده:
زیبایی و زشتی، انسانی بودن یا نبودن واژه هایی مانند قانون و عقل زمانی آشکار می شود که محتوای اجتماعی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد.نظریه پردازان بورژوازی یا فراموش می کنند یا می خواهند ناگفته بگذارند که محتوای اجتماعی - اقتصادی قانون و عقلانیت در جامعه سرمایه داری و در جوامعی که رفاه و آسایش اقتصادی افراد آن حاصل غارت انسانها و جماعات دیگر در سرزمینها و قاره های دیگر است چیست و عقلای قوم یا ملت که پایگاه عقلانیت جامعه خود شناخته شده اند و می شوند چه کسانی هستند، به چه طبقاتی وابسته اند و این عقلانیت در غارتگری چه رابطه ای با عدالت دارد.
تعداد کلمات: 1201 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
زیبایی و زشتی، انسانی بودن یا نبودن واژه هایی مانند قانون و عقل زمانی آشکار می شود که محتوای اجتماعی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد.نظریه پردازان بورژوازی یا فراموش می کنند یا می خواهند ناگفته بگذارند که محتوای اجتماعی - اقتصادی قانون و عقلانیت در جامعه سرمایه داری و در جوامعی که رفاه و آسایش اقتصادی افراد آن حاصل غارت انسانها و جماعات دیگر در سرزمینها و قاره های دیگر است چیست و عقلای قوم یا ملت که پایگاه عقلانیت جامعه خود شناخته شده اند و می شوند چه کسانی هستند، به چه طبقاتی وابسته اند و این عقلانیت در غارتگری چه رابطه ای با عدالت دارد.
تعداد کلمات: 1201 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
به حق جلوه دادن جامعه بورژوازی گفته شده و می شود که این جامعه در همخوانی با عقلانیت و قانون به وجود آمده و چنین جامعه ای در تضاد با جوامعی قرار داشته ودارد که در آنها فرد در برابر فرد دیگر قرار میگیرد، ولی در این توضیح نظری برای توجیه مشروعیت جامعه بورژوازی گفته نمی شود که در جامعه سرمایه داری، طبقه (مرکب از افراد به گونه جمعی در برابر طبقه (مرکب از افراد به گونه جمعی) قرار دارد و جنگ طبقاتی به خشن ترین وجه خود به صورت گروهی و جمعی انجام میگیرد و افراد وابسته به طبقات در برابر هم قرار می گیرند و باز هم فرد یا افراد قربانی این منازعات می شوند. تحت توجهات عالیه این «عقلانیت» و قانون در جامعه سرمایه داری، طبقه در برابر طبقه قرار گرفته و می گیرد و قربانیان این برخوردها و تضادها، در جامعه ملی تهیدستان همان جامعه، و در رابطه با تجاوزات عاقلانه» و قانونی سرمایه داری استعماری، مردم محروم مستعمرات بوده و هستند. نظریه پردازان لیبرالیسم به این حقیقت توجه نکرده و نمی کنند که غارت انسانها در هر جامعه و تحت هر شرایطی تجاوز به حق حیات و حقوق بشری است و این امر در ذات و ساختار و پیامد خود همان وحشیگری فردی است که نظریه پردازان سرمایه داری ادعای جلوگیری از آن را با وضع «قانون» و به کار گرفتن «عقل» داشته و دارند. زیبایی و زشتی، انسانی بودن یا نبودن واژه هایی مانند قانون و عقل زمانی آشکار می شود که محتوای اجتماعی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد. نظریه پردازان بورژوازی یا فراموش می کنند یا می خواهند ناگفته بگذارند که محتوای اجتماعی - اقتصادی قانون و عقلانیت در جامعه سرمایه داری و در جوامعی که رفاه و آسایش اقتصادی افراد آن حاصل غارت انسانها و جماعات دیگر در سرزمینها و قاره های دیگر است چیست و عقلای قوم یا ملت که پایگاه عقلانیت جامعه خود شناخته شده اند و می شوند چه کسانی هستند، به چه طبقاتی وابسته اند و این عقلانیت در غارتگری چه رابطه ای با عدالت دارد. چون اگر این حقیقت پذیرفته شود که عقلای قوم یا ملت نه موجوداتی آسمانی و معصومند و نه در خارج یا بالای جامعه قرار دارند بلکه بخشی از همان جامعه مورد بررسی هستند. بی گمان باید پذیرفته شود که این خردمندان، روابط اجتماعی - اقتصادی و وابستگیهای طبقاتی هم دارند مانند همه انسانها در همه جوامع و ناچار عقل و عقلانیت آنان نیز بازتاب شرایط مادی و معنوی و روابط در جامعه ای است که در آن به سر می برند و این شرایط مادی و معنوی با چگونگی شیوه تولید مسلط در همان جامعه پیوند دارد.
از نظر فردی و اجتماعی ممکن است آنچه به نظر یک انسان، یک گروه یا وابستگان به یک طبقه عاقلانه باشد، از نظر فرد، گروه یا وابستگان طبقه دیگر عین سفاهت و بلاهت تلقی شود. در نظام سرمایه داری از دید صاحبان ثروتها و سرمایه ها وجود امتیازات و نابرابری عقلایی است، در صورتی که از نظر محرومان و زحمتکشان و تهیدستان، سرمایه داری و از نظر اکثریت توده های محروم در مستعمرات، امپریالیسم سرمایه داری پدیده ای شوم، ظالمانه و ضد بشری است.
بیشتر بخوانید : جامعه مدنی چیست؟
اصولا در یک جامعه طبقاتی که مرزهای اجتماعی و اقتصادی افراد و گروهها را از هم جدا میکند، چگونه می توان از عقلانیت مطلق سخن گفت؟ آیا وابستگان به اقشار و طبقات با منافع گوناگون و حتی متضاد در ترکیب و تکوین و محتوای این عقلانیت شریکند و دخالت داشته اند و دارند؟
گذشته از اینکه چنین تصوراتی درباره چگونگی تشکیل جوامع انسانی به هیچ وجه با آنچه باستان شناسی و تاریخ در این زمینه بیان می کنند همخوانی ندارد و بیشتر خیالبافی است تا علم، این طرز تفکر و بیان درباره عدالت نشان می دهد که تصور نظریه پرداز از یک جامعه انسانی، جامعه ای در حال دگرگونی و استحاله از شیوه و نظام فئودالی به شیوه تولید و نظام اجتماعی سرمایه داریست و چون صاحب نظر، توجهی به ساختار طبقاتی در یک جامعه بورژوازی ندارد یا نمی خواهد داشته باشد،
درست است که حتی در جوامع طبقاتی هم در زمینه هایی خواستهای مشترکی میان اعضا وجود دارد، اما چرا و چگونه است که در مشروعیت بخشیدن به جامعه طبقاتی و در دوران ما به نظامهای سرمایه داری و شیوه تولید مستعمراتی، بر وجوه مشترک میان اعضای جامعه تکیه می شود اما درباره تضادهای اصلی و تعیین کننده به ویژه در زمینه اقتصاد (حاکمیت و مالکیت)، حقوق محرومان، مکانیسم استثمار و استعمار و بهره کشی طبقه ای از طبقه دیگر و... سخن به میان نمی آید؟ و نظریه پردازان وابسته به طبقات حاکم و مالک در بررسی مفاهیم اجتماعی، مسئله شیوه تولید مسلط طبقاتی را زیرکانه به فراموشی می سپارند و به حرکت در دایره سیاست و فرهنگ بسنده می کنند؟
آیا در یک بررسی علمی از قانون و عقلانیت در روابط اجتماعی می توان فرهنگ و سیاست و اقتصاد را زمینه هایی مستقل و جدا از هم دانست و از بررسی نقش اقتصاد در ساختار قانون و عقلانیت چشم پوشید؟
از دید پاره ای از نظریه پردازان، فرض اصلی برای استقرار عدالت در یک جامعه این است که دولت یا حاکم انتخاب شده، براساس قوانین عام و شناخته شده تصمیم بگیرد و قضات صاحب اختیار هم بتوانند درباره حقوق رعایا که به صورت جمعی خواسته اند برای پاسداری از جان و اموالشان جامعه ای تشکیل دهند داوری کنند و رأی بدهند.
گذشته از اینکه چنین تصوراتی درباره چگونگی تشکیل جوامع انسانی به هیچ وجه با آنچه باستان شناسی و تاریخ در این زمینه بیان می کنند همخوانی ندارد و بیشتر خیالبافی است تا علم، این طرز تفکر و بیان درباره عدالت نشان می دهد که تصور نظریه پرداز از یک جامعه انسانی، جامعه ای در حال دگرگونی و استحاله از شیوه و نظام فئودالی به شیوه تولید و نظام اجتماعی سرمایه داریست و چون صاحب نظر، توجهی به ساختار طبقاتی در یک جامعه بورژوازی ندارد یا نمی خواهد داشته باشد، توضیح نمی دهد که این قضات صاحب اختیار از کجا آمده اند و به چه طبقهای وابسته اند و چگونه می توانند در یک جامعه طبقاتی معصوم و بالای طبقات بمانند؟ و باز گفته نمی شود که مراد از رعایا در متون نظری نشان می دهد که جامعه مورد بحث نظریه پرداز یک جامعه طبقاتی است که در آن افراد «فرادست» و «فرودست» حضور دارند.
در بررسی مسئلۂ عدالت گفته می شود که برای استقرار عدالت در یک جامعه باید قانون اساسی عادلانه ای داشت و بر پایه تفکیک اختیارات قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) که یکدیگر را کنترل می کنند، عدالت را در جامعه مستقر ساخت. در بسیاری از آثار نظریه پردازان جوامع سرمایه داری و مستعمرات حتی در دوران ما مسئله وجود و حضور طبقات مورد توجه قرار نمی گیرد و به این حقیقت و واقعیت اجتماعی نیز اشاره نمی شود که در چنین جوامعی وابستگان طبقه حاکم و مالک و سرمایه داران و توانگران در هر سه قوه حضور دارند و هر سه قوه در جهت قانونی کردن سلطه و اجرای خواستها، تثبیت و تضمین منافع طبقاتی خود با بهره برداری از سازمانها در هر سه قوه استفاده می کنند، مرزی مشخص و تعیین کننده بخش خصوصی را از بخش دولتی جدا نمی کند و موضوع تفکیک قوا و وجود سه قوه مستقل امری ظاهری و فریب دهنده است و فقط به درد ایجاد امیدواریهایی در میان توده های محروم می خورد و موجب می شود واقعیت روابط طبقاتی در زمینه حاکمیت و مالکیت پنهان بماند.
ادامه دارد..
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
گذشته از اینکه چنین تصوراتی درباره چگونگی تشکیل جوامع انسانی به هیچ وجه با آنچه باستان شناسی و تاریخ در این زمینه بیان می کنند همخوانی ندارد و بیشتر خیالبافی است تا علم، این طرز تفکر و بیان درباره عدالت نشان می دهد که تصور نظریه پرداز از یک جامعه انسانی، جامعه ای در حال دگرگونی و استحاله از شیوه و نظام فئودالی به شیوه تولید و نظام اجتماعی سرمایه داریست و چون صاحب نظر، توجهی به ساختار طبقاتی در یک جامعه بورژوازی ندارد یا نمی خواهد داشته باشد،
درست است که حتی در جوامع طبقاتی هم در زمینه هایی خواستهای مشترکی میان اعضا وجود دارد، اما چرا و چگونه است که در مشروعیت بخشیدن به جامعه طبقاتی و در دوران ما به نظامهای سرمایه داری و شیوه تولید مستعمراتی، بر وجوه مشترک میان اعضای جامعه تکیه می شود اما درباره تضادهای اصلی و تعیین کننده به ویژه در زمینه اقتصاد (حاکمیت و مالکیت)، حقوق محرومان، مکانیسم استثمار و استعمار و بهره کشی طبقه ای از طبقه دیگر و... سخن به میان نمی آید؟ و نظریه پردازان وابسته به طبقات حاکم و مالک در بررسی مفاهیم اجتماعی، مسئله شیوه تولید مسلط طبقاتی را زیرکانه به فراموشی می سپارند و به حرکت در دایره سیاست و فرهنگ بسنده می کنند؟
آیا در یک بررسی علمی از قانون و عقلانیت در روابط اجتماعی می توان فرهنگ و سیاست و اقتصاد را زمینه هایی مستقل و جدا از هم دانست و از بررسی نقش اقتصاد در ساختار قانون و عقلانیت چشم پوشید؟
از دید پاره ای از نظریه پردازان، فرض اصلی برای استقرار عدالت در یک جامعه این است که دولت یا حاکم انتخاب شده، براساس قوانین عام و شناخته شده تصمیم بگیرد و قضات صاحب اختیار هم بتوانند درباره حقوق رعایا که به صورت جمعی خواسته اند برای پاسداری از جان و اموالشان جامعه ای تشکیل دهند داوری کنند و رأی بدهند.
گذشته از اینکه چنین تصوراتی درباره چگونگی تشکیل جوامع انسانی به هیچ وجه با آنچه باستان شناسی و تاریخ در این زمینه بیان می کنند همخوانی ندارد و بیشتر خیالبافی است تا علم، این طرز تفکر و بیان درباره عدالت نشان می دهد که تصور نظریه پرداز از یک جامعه انسانی، جامعه ای در حال دگرگونی و استحاله از شیوه و نظام فئودالی به شیوه تولید و نظام اجتماعی سرمایه داریست و چون صاحب نظر، توجهی به ساختار طبقاتی در یک جامعه بورژوازی ندارد یا نمی خواهد داشته باشد، توضیح نمی دهد که این قضات صاحب اختیار از کجا آمده اند و به چه طبقهای وابسته اند و چگونه می توانند در یک جامعه طبقاتی معصوم و بالای طبقات بمانند؟ و باز گفته نمی شود که مراد از رعایا در متون نظری نشان می دهد که جامعه مورد بحث نظریه پرداز یک جامعه طبقاتی است که در آن افراد «فرادست» و «فرودست» حضور دارند.
در بررسی مسئلۂ عدالت گفته می شود که برای استقرار عدالت در یک جامعه باید قانون اساسی عادلانه ای داشت و بر پایه تفکیک اختیارات قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) که یکدیگر را کنترل می کنند، عدالت را در جامعه مستقر ساخت. در بسیاری از آثار نظریه پردازان جوامع سرمایه داری و مستعمرات حتی در دوران ما مسئله وجود و حضور طبقات مورد توجه قرار نمی گیرد و به این حقیقت و واقعیت اجتماعی نیز اشاره نمی شود که در چنین جوامعی وابستگان طبقه حاکم و مالک و سرمایه داران و توانگران در هر سه قوه حضور دارند و هر سه قوه در جهت قانونی کردن سلطه و اجرای خواستها، تثبیت و تضمین منافع طبقاتی خود با بهره برداری از سازمانها در هر سه قوه استفاده می کنند، مرزی مشخص و تعیین کننده بخش خصوصی را از بخش دولتی جدا نمی کند و موضوع تفکیک قوا و وجود سه قوه مستقل امری ظاهری و فریب دهنده است و فقط به درد ایجاد امیدواریهایی در میان توده های محروم می خورد و موجب می شود واقعیت روابط طبقاتی در زمینه حاکمیت و مالکیت پنهان بماند.
ادامه دارد..
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
سه اصطلاح گمراه‌کننده
جمعیت و جمعیت‌شناسی
مبانی انسان‌شناسی
