درآمدى بر مفهوم جمهورى (1)

1ـ مقدمه

اين نوشته, مقدمه اى براى فهم جايگاه مردم در نظام جمهورى اسلامى ايران است, كه مبتنى بر انديشه سياسى امام خمينى (ره) مى باشد.
از زمان تكوين نخستين جوامع ابتدايى تا دولتهاى مدرن, انديشه سامان بخشى به حيات سياسى ـ اجتماعى و تنظيم روابط بين فرمانروايان و فرمانبرداران, از مهمترين دغدغه هاى بشر بوده است. اين انديشه, به تبع ميزان دخالت و حضور مردم در اداره جامعه, موجب بروز اشكال متفاوتى از حكومت شده است. شايد بتوان در يك نماى بسيار كلى, حكومتها را به لحاظ مشاركت مردم, به سه دسته ((سلطنتى)), ((جمهورى)) و ((اريستوكراسى يا نخبگان)) تقسيم كرد. اما در يك چشم انداز عميقتر مى توان گفت; تاريخ حكومتها, نشانگر اين است كه از يك سو, دولتها بدون همدلى مردم, دچار بحران سياسى شده و از سوى ديگر, دموكراسيهاى مستقيم, عملا غير ممكن بوده اند; لذا دولتهاى مدرن نيز در عمل, راه ميانه (دموكراسى غير مستقيم) را در پيش گرفتند.
به هر حال, جمهورى به عنوان يك انديشه سياسى و نيز نوعى مكانيسم و نظام اداره جامعه, يكى از استوارترين و پابرجاترين مفاهيم سياسى است كه محل تعارض و تعامل آرا, و الگوى ايدهآل, بخش وسيعى از مردم جهان امروز است. و به قاطعيت مى توان گفت كه بشريت مدرن نيز هنوز در استفاده از اين مفهوم جنجال برانگيز و آرامش خيز, به اجماع نظر و توافق دست نيافته است. (1)
شايد مهمترين دليل بر عدم اجماع نظر, وجود ابهام در مفهوم, محتوا و اصول آن باشد كه حتى گاهى حكومت جمهورى را به حكومت استبدادى و گاهى نيز آن را مترادف دموكراسى مى نماياند. اما على رغم همه اختلافات, تقريبا تمامى انديشمندان سياسى بر يك معناى مشترك كه همانا, ((حاكميت مردم)) و حق همگان براى شركت در تصميم گيرى امور عامه است, اتفاق نظر دارند.
مهمترين مفاهيمى كه تفسير كننده حكومت جمهورى به شمار مى روند; برابرى, آزادى, قانون اساسى, رإى اكثريت, پارلمان و حاكميت مردم هستند. اين واژه ها, اگرچه در نگاه ابتدايى, ساده و مشخص به نظر مىآيند; ولى با كمى دقت و با توجه به نگرش جوامع و انديشمندان مختلف, به عمق پيچيدگى و ابهام آن پى خواهيم برد; چرا كه هر صاحب نظرى بر اساس يك سلسله پيش فرضها, تفسيرهاى خاصى از آزادى, قانون, مساوات, رإى اكثريت و... دارد. و طبيعى است كه حكومت جمهورى به تبع اين برداشتها, متفاوت خواهد شد. و لذا به قول ((ديويد هلد)) ((تاريخ انديشه دموكراسى بغرنج و تاريخ دموكراسيها, گيج كننده است.)) (2)
آنچه بر اين ابهام مى افزايد, مشهورترين تعريفى است كه از حكومت جمهورى شده است; ((حكومت به وسيله مردم)); يعنى مردم حاكمند. اين تعريف نيز على رغم شكل ساده آن, در درون خود دچار يك ((پارادوكس)) است; چرا كه ((نه حكومتى بى فرمانبردار وجود دارد و نه حاكمى بى رعيت)) (3); زيرا معناى حقيقى حكومت, از طرفى مجبور ساختن افراد, اقدام عليه اراده آنها و تعيين هدف و خط مشى براى مردم است كه در اين صورت, مردم نمى توانند خود فرمان برانند و عملا افراد جامعه به حاكم و محكوم تقسيم مى شوند; و از طرف ديگر, ادعا مى شود كه اين مردم هستند كه حاكمند. جان استوارت ميل در سال 1859 به اين نكته اين چنين اشاره دارد;
اكنون دانسته شده است كه عبارتهايى چون ((حكومت مردم)) و ((قدرت خلق بر خودشان)) وضع حقيقى مورد را بيان نمى كنند. ((مردم)) كه قدرت را اعمال مى كنند, هميشه همان مردمى نيستند كه اين قدرت بر آنها اعمال مى شود. (4)
دو دهه بعد (1878) گلادستون اين نكته را با عمق و ظرافت بيشترى مورد اشاره قرار مى دهد;
آن تعداد از مردمى كه بتوانند ملت ناميده شوند, هرگز به معناى دقيق كلمه, بر خود حكومت نكرده اند. بالاترين چيزى كه در شرايط زندگى انسان, دست يافتنى به نظر مى رسد, اين است كه ملت بايد فرمانروايان خويش را برگزيند, و نيز در فرصتهاى گزيده اى, عمل آنان را رهبرى كند. (5)
بنابراين, حاكميت مردم هرگز معناى حقيقى ندارد; بلكه هر دو واژه به كار برده شده در آن, معناى مجازى دارند. و لذا حكومت, ممكن است برگزيده اكثريت مردم باشد; اما اكثريت مردم, قوانين را وضع يا اجرا نمى كند. اين موضوع را يك قرن بعد (1955) ((والتر ليپمن)) با قوت بيشترى مطرح مى كند: ((توده نمى تواند حكومت كند)) (6)
نتيجه اينكه, اكثريت مردم حكومت نمى كنند; بلكه حكومت مى شوند. اما با وجود اين, مفهوم ((حكومت بر خود)) چندان هم ابلهانه نيست; خصوصا اگر معناى مجازى واژه ((حكومت)) و ((مردم)) را مد نظر داشته باشيم. در اين صورت, تعيين خط مشيهاى سياسى, پى ريزى اهداف و جهت بخشيدن به افراد جامعه, به معناى اوامر و نواهى مولوى تلقى نمى شود; بلكه تنها ((ارشادى)) هستند و شهروندان در زندگى سياسى خود داراى اختيار و آزادى عمل هستند; چرا كه هر انسانى در حكومتهاى جمهورى اينگونه تسلط فردى را دست كم در بعض از امور زندگى سياسى ـ اجتماعى خود, تجربه مى كند. (7)
اما با تمام اختلافات و تناقضها, تقريبا تمامى انديشمندان سياسى بر يك معناى مشترك; يعنى: ((حق همگانى براى شركت در تصميم گيرى امور عامه)) اتفاق نظر دارند; به نحوى كه بر مبناى قانون و برابرى صورى, كليه شهروندان از فرصت يكسانى براى دستيابى به مناصب حكومت, برخوردار هستند.
با توجه به اين مقدمات, مى توان پرسيد كه اصولا مبانى جمهورى كدام است؟ خاستگاه آن كجاست؟ ريشه تاريخى آن به چه دورانى برمى گردد؟ انديشمندان كلاسيك و جديد, از آن چه برداشتى دارند؟ آيا در تمدنهاى شرقى و خصوصا ايران, مى توان ريشه هاى حكومت مردم سالارى را جست وجو نمود؟ انديشمندان معاصر ايران, از آن چه تلقى اى دارند؟ و بالاخره امام خمينى (ره) از واژه جمهورى چه تفسيرى داشته است؟ و در نهايت اگر ميزان نقش مردم در انديشه امام خمينى متغير تابع باشد, متغير مستقل آن كدام است؟ به عبارت ديگر; آيا ميزان نقش مردم در انديشه امام, تابعى از شرايط و الزامات زمانى و مكانى است يا عوامل ديگرى همانند تئورى ولايت مطلقه فقيه و... نقش داشته است؟ در اين تحقيق, تلاش شده است تا به برخى از سوالات فوق پاسخ داده شود.

2 ـ واژه جمهورى (معناى لغوى و اصطلاحى)

جمهورى, معادل واژه (Republiqu), نامى ديرآشنا در فلسفه سياسى است. واژه جمهورى, مإخوذ از لغت (Republic), برگرفته از ريشه لاتينى (Respublica) و مركب از دو لفظ (Res) به معناى شىء يا امر و (publica) به معناى عمومى يا همگانى مى باشد. از اين رو;
جمهورى در معناى شىء عمومى, مترادف با اموال, متعلقات و امور همگانى قرار مى گيرد. اين تعريف, خود متضمن دو نكته اساسى است كه عبارتند از: حضور همگان در صحنه و ديگر, وجود يك جامعه سازمان يافته كه در آن, بين شىء خصوصى و شىء عمومى, فرق گذاشته مى شود. (8)
در فارسى لغت ((جمهور)) به معناى ((همه مردم, گروه, جماعت كثير, كثير و متراكم از هر چيزى و توده بزرگ ريگ,آمده است كه مصدر جعلى آن, جمهوريت مى باشد)) (9) لغتنامه فرهنگ معين نيز آن را چنين تعريف مى كند: ((جمهور (Jomhur); توده, گروه, بخش اعظم يك چيز. حكومتى كه زمام آن به دست نمايندگان ملت باشد)) (10)
بنابراين در ادبيات فارسى, مراد از واژه جمهورى, نوع نظام سياسى و طرز حكومتى است كه به جاى پادشاه كه اقتدار موروثى داشت و مشروعيت آن به فراسوى اراده بشرى مرتبط بود, اداره كشور براى مدت معين به دست نمايندگان مردم سپرده شود. فرهنگهاى اروپايى نيز حكومت جمهورى را به همين مضمون تعريف مى كنند: ((حكومتى كه در آن, مردم يا مستقيما اعمال حاكميت مى كنند, يا توسط نمايندگان برگزيده خود)) (11)
اما يك نكته حائز اهميت در تاريخ انديشه سياسى, در ارتباط با واژه ((جمهور)) وجود دارد كه گاهى سبب ابهام و اشتباه مى شود و آن, نام كتاب اصلى افلاطون (فيلسوف يونان باستان) است كه عنوان ((جمهور)) را دارد, در حالى كه معناى آن با مفهوم امروزى جمهورى متفاوت است.
خواننده امروزى ممكن است از نام اين كتاب, چنين دريابد كه موضوع كتاب, به نوع خاصى از حكومت يعنى نظام جمهورى (در برابر پادشاهى) مربوط است و حال آنكه چنين نيست. واژه يونانى كتاب (يعنى پوليتيكا و معادل لاتين آن رسپوبليكا) صرفا به معناى كشور يا جامعه يا سازمان حكومت است. در يونان, حكومتها, خواه جمهورى يا پادشاهى يا اشرافى را به همين عنوان كلى مى ناميدند. مطالب در كتاب ((جمهوريت)) علاوه بر انتقاد از حكومتهاى موجود, به طور عمده به كليات سياست و تربيت و فلسفه, اختصاص دارد و كمتر به جزئيات مى پردازد ومباحثش نيز در همه جا به مسائل اخلاقى برمى گردد. علت اين امر, سادگى نسبى بافت زندگى اجتماعى در شهرهاى يونان بود كه مردمشان ميان اخلاق و سياست فرقى قائل نمى شدند. يعنى باور نداشتند كه مى توان رفتار خصوصى فرد را از اصول حكومت جدا كرد. (12)
بنابراين, از نظر تاريخى واژه ((جمهورى)) در ابتدا به معناى ((سازمان سياسى)) استعمال شده است; اما شايد در يك جمعبندى كليتر, بتوان گفت كه جمهوريت, گفتمانى است كه در نهايت به نفى استبداد معطوف شده است; چرا كه سامان دهى سازمان سياسى, آگاهى و تربيت شهروندان آزاد, رفته رفته قدرت سياسى را مقيد به اصول و قوانين مشخص مى نمايد كه مى بايست خط مشى و سياستهاى خود را در چارچوب خواست و اراده عمومى تنظيم نمايد. از اين منظر, جمهوريت از يك نظريه به يك فرآيند مبدل مى شود كه در سير تاريخى خود, تحولات جدى داشته است.
در هر صورت, براى ريشه يابى تاريخى واژه جمهورى به عنوان نوعى خاص از حكومت (حكومت مردم), به جاى جست و جو در تاريخ يونان, بايد به تاريخ روم مراجعه نمود;
در سير تاريخ انديشه سياسى فقط يك اثر كلاسيك به نام ((جمهوريت)) وجود داشته است و آن هم نه بر افلاطون; بلكه به سيسرون تعلق داشته است. كتابى كه از افلاطون به نام ((جمهوريت)) شناخته شده است, ترجمه كتاب Politeia (سامان سياسى) افلاطون است. بنابراين, ريشه تاريخى جمهوريت را بايستى در سنت لاتين و نه يونانى جست وجو كرد. (13)
اما در اينجا يك ابهام ديگر نيز وجود دارد كه به تعريف مفهومى مرتبط است; اين كه چه نسبتى بين مفهوم جمهوريت و مفهوم دموكراسى وجود دارد؟ واژه دموكراسى مركب از ((دموس (Demos) ))به معناى مردم و كراتئين (Kratein) به معناى حكومت كردن است كه مراد از آن, مشاركت قاطبه مردم در ((امور عمومى (Respublica) )) است كه دقيقا همين معنا در درون واژه جمهورى نيز نهفته است. پس دربادى امر, اين دو واژه با هم پيوند ذاتى دارند و سه عنصر ((مشاركت عامه مردم)), ((رضايت اكثريت مردم)) و ((رقابت عموم مردم در كسب قدرت)) به آن معنا مى بخشند. اما آنچه به بحث ما مرتبط مى باشد, اين است كه چه چيزى مورد رضايت اكثريت بايد باشد تا در چارچوب آن, يك نظام حكومتى بر اساس حقوق و تكاليف معينى به رتق و فتق امور مردم بپردازد؟ در حقيقت, اين سوال پاسخ روشنى ندارد. به طور مشخص تر, پرسش اين است كه كدام مردم, براى نيل به چه اهداف و غاياتى, در چه شرايط مادى و روحى, با كدام ابزار و شيوه و بر مبناى كدام ملاك و معيار مى توانند با اراده و اختيار و با رضايت همگانى, بر خود حكومت كنند؟ اينجاست كه مشكلات و ابهامهاى جمهوريت و دموكراسى, در نظر و عمل آشكار مى گردد. در دنياى واقعى, مردم عملا نه قادر به اعمال اراده خود هستند و نه اكثريت, چندان انگيزه و تمايلى نسبت به آن دارند. در نتيجه, يك اقليت ممتاز است كه به هر دليل, به عرصه سياست و حكومت كشيده مى شود و اراده خود را از مجراى تدابير و شگردهاى تبليغاتى و قانونى, موجه و مشروع جلوه داده و به ديگران القإ و تحميل مى كند. (14)
اما گاهى از دموكراسى معنا و مفهوم ديگرى اراده مى شود كه با جمهورى, نسبت تساوى ندارد. و لذا دچار ابهامهاى خاص خود مى شود. از اين منظر, دموكراسى به معناى مجموعه ارزشها و باورهايى تلقى مى شود كه حكومتها مى بايست بر پايه آن استوار باشند. بنابراين تعريف, جمهورى به شكل, غالب و روش حكومت ارتباط دارد و دموكراسى به محتوا (15) و هنجارها و ارزشهاى (آزادى, برابرى, عدالت و...) حكومت مرتبط مى گردد. و به همين دليل جمهوريهايى كه دموكراتيك هستند, در واقع از درون قالبها و هنجارهاى دموكراسى پديد آمده اند. در نتيجه, شكل و صورت حكومت جمهورى, به تبع ارزشها و محتواى آن, متكثر خواهد شد; چرا كه به تعداد فرهنگها, تمدنها, اقوام و مذاهب, قرائتها, برداشتها و بينشهاى متفاوت از اصول دموكراسى و ارزشهاى مربوط به آن, حكومت جمهورى وجود دارد. بنابراين, هرگز نمى توان يك شيوه حكومتى واحد را براى همگان تجويز نمود و ملتهاى گوناگون را بدون توجه به باورهاى حاكم بر آنان, آنها را مجبور به اطاعت از آن نمود.
بر همين اساس, جرج كنان مى گويد: ((هيچ دليلى وجود ندارد كه تصور شود اقدام به تإسيس و گسترش نهادهاى دموكراتيك, بهترين راه و روش براى بسيارى از مردمان باشد)) به عقيده بسيارى, الگوهاى دموكراتيك فقط براى محدودى از كشورها با ويژگيهاى تاريخى و اجتماعى معين, تناسب دارد. با وجود آنكه اين ادعا چندان قانع كننده نيست; ولى رگه هايى از واقعيت در آن نهفته است كه قابل انكار نيست. (16)
اگر از ابهامها و تناقضهاى موجود در معنا و مفهوم جمهورى (چه در نظر و چه در عمل) بگذريم, به مشتركات و معانى اى مى رسيم كه اكثر انديشمندان بر آن توافق دارند. واژه جمهورى (Republic) در اساس از (Respublica) لاتين گرفته شده (در مقابل; Resprivata قلمرو خصوصى) كه به قلمرو عمومى اشاره دارد.
نكته اصلى در بحث جمهوريت, توجه به ((مردم)) است; اما مردمى كه در يك اتفاق و تجميع با انگيزه و با دلايل مختلف, گردهم مىآيند. (17)
در پايان اين بخش به عنوان جمعبندى, به چند جمله از مديسون, در كتاب مشهورش به نام (the Federalist) اشاره مى كنيم;
يك نظام جمهورى, حكومتى است كه تمامى اقتدارات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم از عامه مردم برمى گيرد و از سوى اشخاصى اداره مى شود كه مقام و قدرت خود را از رضايت مردم و در يك مدت محدود به دست مىآورند.; آن هم تا هنگامى كه با مردم خوش رفتارى مى كنند. (18)

3ـ سير مفهوم جمهورى در انديشه سياسى غرب

((جمهورى)) يكى از مدلهاى كلاسيك نظام سياسى است كه پيشينه آن, به آثار هرودوت (19), افلاطون (جمهوريت) و ارسطو (سياست) باز مى گردد. چنانكه ارسطو, حكومت يك فرد را مونارشى, چند نفر از نخبگان را آريستوكراسى و حكومت همگان را جمهورى دانسته است.
ارسطو طبقه بندى خود را بر دو اصل, مبتنى نموده است نخست, تعداد و شمار افرادى كه قدرت سياسى را تصاحب نموده اند و دوم, غايت و هدفى كه حكومتها به دنبال دستيابى آن هستند. با توجه به اصل دوم, حكومتها يا توجهشان به مصالح و خير همگانى معطوف است كه در اين صورت حكومت, مطلوب و بهنجار است و يا توجهشان به منافع و مصالح شخصى فرمانروايان معطوف است كه در اين صورت, حكومت, منحرف و فاسد است. ارسطو, حكومتى كه مصلحت عموم را مد نظر داشته باشد, اگر توسط يك نفر اعمال شود, ((سلطنتى)) و اگر توسط چند نفر اعمال شود, ((آريستوكراسى)) و اگر به دست اكثريت مردم باشد, ((جمهورى)) مى شمارد. آنگاه شكل منحرف حكومت سلطنتى را تورانى و شكل منحرف آريستوكراسى را اليگارستى و شكل منحرف جمهورى را دمكراسى مى نامد.
بعدها صاحب نظران ديگرى چون روسو, بدن و منتسكيو با اندك تغييرى, نظام جمهورى را در سنخ شناسى خود وارد كردند, مثلا منتسكيو در قرن هيجده, سه قسم حكومت; جمهورى, پادشاهى (مشروطه) و استبدادى را مى شمارد. (20)
اما در مورد ريشه يابى واژه جمهورى و اينكه اولين بار لغت جمهورى به معنا و مفهوم امروزى, توسط چه كسى يا كسانى استعمال شده است مى توان گفت: ((در سير تاريخى انديشه سياسى, فقط يك اثر كلاسيك به نام ((جمهوريت)) وجود داشته است و آن هم نه به افلاطون; بلكه به سيسرون تعلق داشته است.)) (21)
در هر صورت, جمهورى به عنوان روشى براى اداره حيات سياسى, در پروسه تاريخ انديشه سياسى غرب, داراى افت و خيزهاى متفاوتى است و هنوز در تاريخ تحول خود, به اجماع نظر نرسيده است و لذا ما آن را به رهيافت, پارادايم و نگرشهاى متفاوتى تقسيم نموده ايم.
در يك نگاه بسيار كلى به تاريخ تحول انديشه سياسى غرب, مى توان مفهوم جمهورى را به چهار موج و يا چهار نگرش و رهيافت كلى تقسيم كرد; ولى در عين حال هر كدام از رهيافتها, مشتمل بر تنوعات درونى نيز هستند.

1ـ رهيافت افلاطونى

قديمى ترين اثرى كه واژه جمهورى را استعمال نموده است, مربوط به عنوان كتابى است كه افلاطون تحت عنوان ((جمهورى)) تدوين نموده است. در نگاه ابتدايى, شايد تصور شود كه افلاطون به مثابه بنيانگذار فلسفه سياسى, كتابى در زمينه ((جمهور)) به معناى ((عامه مردم)) تدوين نموده است. حال آنكه, معناى دقيق آن ((سامان سياسى)) است, بنابراين, اجمالا جمهورى به معناى امروزى آن (امر مردم) در رهيافت افلاطونى و حتى به طور كلى در سالهاى قرون وسطى ناشناخته است. (22)
در اين پارادايم مفهوم جمهوريت, به استثناى ((جمهوريت سيسرون)), ناشناخته است. در اين پارادايم, سامان سياسى ايدهآل, حكومت فلاسفه افلاطونى است و مطلوب ممكن, تلفيق دموكراسى با اريستوكراسى ارسطويى است. فلسفه سياسى در روم باستان و قرون وسطى در نهايت امر در مجموعه اين پارادايم قرار دارند. (23)
اما به هر جهت در آتن قبل از سولون (قرن 6 ق.م) يك مجمع مركزى كه نماينده همه گروهها و طبقات اجتماعى بود, وجود داشت كه به حل و فصل امور سياسى مى پرداخت, ولى غلامان كه تعداد آنان پنج برابر مردم آزاد بود, جزء هيچ كدام از گروهها و طبقات فوق محسوب نمى شدند. البته سولون حقوقدان يونانى در سال 594 پيش از ميلاد; مقرراتى وضع كرد كه, تا حدى از قدرت اشراف كاست ; اما به هر حال غلامان (اكثريت جامعه) از هيچ حقوقى برخوردار نبودند. (24)

2ـ رهيافت رومى يا سيسرونى

اگرچه سيسرون, مخترع و مبتكر فلسفه جديدى نيست و متاثر از افلاطون و ارسطو است; (25) اما اهميت وى براى بحث ما اين است كه او مبتكر مفهوم جمهوريت به معناى امروزى است. بنابراين, نكته مهم, توجه جدى سيسرون به مصلحت عامه و مشاركت عامه مردم, در سرنوشت سياسى و اجتماعى خود است. به عقيده سيسرون;
مقصود از مردم (يا جامعه) اجتماع يك دسته از افراد بشر بهر طريق كه در نظر آيد, نيست; بلكه مقصود, اجتماع عده كثيرى از مردم است كه نسبتا به امر عدالت و شركت در منافع مشترك عامه و براى خير عامه و مصالح عمومى با يكديگر به توافق برسند. (26)
نكته اى كه رهيافت و نگرش سيسرون را از افلاطون جدا مى كند, نوع نگرش وى به مردم است. در حكومت جمهورى يوتوپيايى افلاطون, تنها فلاسفه, افراد صالح براى حكومت هستند. و ساير مردم, قدرت قضاوت و قوه تشخيص قانون را ندارند. ((اما سيسرون مى گويد; در هر فرد انسان, ظرفيت و قابليت تشخيص و استعداد شناسايى حقوق طبيعت, آفريده شده است. به عبارت ديگر همه مردم فيلسوفند)) (27) بنابراين, در انديشه سياسى سيسرون, مردم در زندگى سياسى ـ اجتماعى به تساوى طبيعى مى رسند و انسانها ذاتا با هم مساوى هستند و بدون تبعيض طبقاتى مى توانند در سرنوشت عمومى خود مشاركت نمايند.
از مجموع مطالب فوق, مى توان نتيجه گرفت كه انديشه جمهورى (به معناى عامه مردم) را بايد در سنت رومى جست وجو نمود نه يونانى;
در روم باستان حكومت ابتدا پادشاهى بود, اما در سال 510 ق.م جمهورى برقرار شد. حكومت جمهورى روم نزديك پنج قرن ادامه يافت. نخست به جاى پادشاه كه سابقا در تمام مدت عمر حكومت مى كرد, دو نفر براى فرمانروايى انتخاب شدند و قرار شد كه فقط تا يك سال فرمان برانند. فلسفه اين كار, آن بود كه گمان مى كردند وقتى قدرت ميان دو نفر تقسيم و از مدت فرمانروايى كاسته شد, فشار خودكامگى كاهش مى يابد. (28)
اين دو تن كه آنان را كنسول مى ناميدند, در امور سياسى با مجلس (سنا) كه از طبقه اشراف انتخاب مى شد, مشورت مى كردند كه هنگام رإى, موافقان كنسول در سمت راست و مخالفان به سمت چپ مجلس مى رفتند.(از همينجا بود كه اصطلاح ((راست)) و ((چپ)) به معناى موافق و مخالف حكومت وقت معمول شد) آنچه در اين دوره حائز اهميت مى باشد, اين است كه اشراف قبول كردند تا عامه مردم, نمايندگانى از ميان خود انتخاب و در تصميمات سياسى ـ اجتماعى مشاركت نمايند. در واقع اشراف, به نوعى به آزادى سياسى عامه مردم و مساوات آنان در رإى با اشراف, اذعان نمودند. (29)
اما چراغ عمر حكومت جمهورى روم در اوايل سالهاى ميلادى به خاموشى گراييد.
از آن پس, تا مدتها در هيچ كشورى نشانى از دموكراسى ديده نمى شود; جز آنكه در حدود قرن دوازدهم ميلادى در ((شهرهاى آزاد اروپا)) نوعى دموكراسى برقرار شد... جمهوريهاى مذكور مى كوشيدند تا مقررات خود را از قوانين يونان و روم تقليد كنند. بدين منظور اهالى شهر در محلى جمع مى شدند و عده اى را به نام ((كارگزار)) انتخاب مى كردند. (30)

3ـ رهيافت مدرن

برخلاف رهيافت اول كه نظر مساعدى نسبت به جامعه مدنى, جمهوريت و رإى مردم نداشت و زمامداران را فيلسوفانى ممتازتر از ديگر مردم مى شمرده اند, در عصر مدرن, دو عرصه جامعه مدنى و جامعه سياسى, مركز ثقل تصميمات سياسى ـ اجتماعى به شمار مى روند.
مهمترين مشخصه رهيافت سوم, در پاسخگويى به نزاع و تعارض بين آزادى و فرديت با اراده عمومى و قانون بوده است.
در اين دوره كه با هابز شروع و با هگل پايان مى پذيرد, انسان به مقتضاى قوانين طبيعى, با عنوان فرديت, صاحب حقوق سياسى و شهروندى است. بدين ترتيب, مهمترين دغدغه انديشمندان سياسى اين دوره مسإله ((آزادى)) (31) بوده كه توسط ساختار سياسى مورد تهديد واقع مى شد. اين دوره نهايتا به دو نحله عمده روسويى و كانتى تقسيم شد كه هر كدام, به نوعى به گفتمان ((جمهورى)) (32) قايلند. روسو, اصالت را به اراده جمعى مى دهد; ولى در عين حال دغدغه آزادى و فرديت را نيز دارد. اما كانت, اصالت را به فرديت داد; ولى ضرورت حضور در عرصه عمومى را نيز لحاظ مى كند. (33)
در واقع, در اين دوره, مفهوم جمهورى بلحاظ مبانى نظرى و از لحاظ مبانى عملى بسيار متكامل شد و پس از انقلاب فرانسه (1789) رسما اعلام انتخابات عمومى شد و همه مردم حق رإى يافتند.

4ـ رهيافت پست مدرن

در واقع, موج يا رهيافت چهارم ادامه عصر مدرن است. پرسش تقدم و تإخر فرد و جمع در عصر مدرن, به پاسخ قطعى نمى رسد و نزاع به عصر پست مدرن افكنده مى شود.
در اين دوره, انديشمندان سياسى راه وسط را در پيش مى گيرند, بدين معنا كه آنها, نه به فرديت اصالت مى دهند و نه به جمع, بلكه بين اين دو تعامل و گفت وگو ايجاد نموده اند. بنابراين, اگر ويژگى عمده عصر مدرن را ((جمهورى قانونى)) فرض كنيم, خصيصه عمده عصر پست مدرن, ((جمهورى گفتمانى)) خواهد بود. شاهد ما هابرماس, متفكر معاصر آلمانى است كه براى حل تعارض حقوق فردى و حاكميت قانون, به نظريه عقل تفاهمى تمسك مى جويد;
وى بر اساس نظريه عقل تفاهمى, به ارائه نظريه اخلاق گفتمانى مى پردازد. در اين نظريه, هابرماس, مرز بين فرد و جمع را در پرتو نگرش بين الاذهانى خويش كه بر طبق آن, ذهن فردى در ارتباط با ذهن ديگران متوجه امور مى شود, سياليت مى بخشد. (34)
بنابراين, تعارض بين آزادى و قانون در يك فرآيند بسيار پيچيده, موجب تحول و تغييرات شگرف در مفهوم جمهورى, در انديشه سياسى غرب شده است كه در نهايت انسان و فرد, در عين ابژه بودن سوبژه هم تلقى مى شود; به نحوى كه هر دو به نوعى اصالت مى يابند. به عبارت ديگر, فرد در زندگى سياسى خود نه آزاد مطلق است و نه مجبور ساختارها و نهادهاى سياسى, بلكه در يك حالت تعاملى و ((گفت و گوى آزاد)) به سر مى برد. البته اين تئورى و انديشه با اين سخن معصوم(ع) شباهت بسيارى دارد كه; ((لا جبر و لا تفويض ولكن إمر بين الامرين)) يعنى بشر خواه در زندگى فردى و شخصى و خواه در زندگى سياسى ـ اجتماعى, به طور مطلق, نه در حصار اجبار (طبيعى, تاريخى, قوانين, آداب و رسوم و...) و نه آزاد مطلق است; بلكه رفتار و تصميمات خارجى انسان, همواره در كش وقوس ((جبر و اختيار)) است.

5ـ نتيجه

از مجموع اين بحث مى توان نتيجه گرفت كه واژه جمهورى, خود متإثر از پرسشهاى اساسى ترى در تاريخ انديشه سياسى غرب بوده است كه مهمترين اين پرسشها و معضلها, تعارض بين حقوق فرد و مصلحت جمع بوده است. در واقع, بشر در طول تاريخ, با تقدم و تإخر هر كدام از اين دو, نوع خاصى از حكومت را شكل داده است و به تبع آن, مفهوم جمهوريت نيز تحولات و دوره بنديهاى متفاوتى پيدا نموده است كه در نهايت, در عصر معاصر به ((جمهورى گفتمانى)) متمايل شده است.
اما سوال اين است كه آيا مفهوم جمهوريت به نقطه پايانى خود رسيده است؟ آيا تاريخ تحول مفهوم جمهورى به پايان رسيده است؟ آيا تمامى انديشمندان به نقطه مشترك در خصوص واژه و مفهوم جمهورى رسيده اند؟ در پاسخ بايد گفت كه عملا چنين توافقى حاصل نشده است و در عالم نظر نيز, اين نزاع و گفت وگوها در جريان است. لذا به اعتقاد اين تحقيق, جمهورى يك تئورى تمام شده نيست; بلكه ((فرايندى)) است كه در يك سلسله مراحل زمانى و مكانى, در حال تغيير و تكامل مى باشد. بنابراين, مى توان جمله ديويد هلد را يك بار ديگر تكرار كرد كه ((تاريخ دموكراسيها گيج كننده است)).
اما در وراى همه اين بحثها, شايد بتوان مهمترين نقطه توافق و اشتراك در مفهوم جمهورى, را ((حاكميت اراده همگانى)) دانست; يعنى حكمرانان بايد در چارچوب مصلحت عمومى و با رضايت آنان حكمرانى كنند.

4ـ سير مفهوم جمهورى در تاريخ انديشه سياسى ايران

واقع مطلب اين است كه جمهورى به مفهوم تجربه اى عقلايى و تكنيكى, براى توزيع قدرت سياسى در بين تمامى اجزاى جامعه, و تحديد قدرت, اختصاص به سرزمين خاصى ندارد. نمى توان آن را به مثابه ايدئولوژى و مذهب خاص نگريست كه به ملتى خاص اختصاص داشته باشد; بلكه همانند مذهبى است كه اصول و عقايد آن, جنبه فراملى و جهانى به خود گرفته است. با اين فرق كه خاستگاه مذهب به عقل آسمانى برمى گردد; اما اصول جمهورى كه متإثر از تجربه هاى بشرى است خاستگاه آن عقل ناسوتى مى باشد.
با اين فرض مى توان انديشمندانى از شرق را نيز برشمرد كه نسبت به شيوه حكومتى عصر خودشان (استبدادى) معترض و به لحاظ نظرى به دنبال اصلاح وضع حكومت و حكمرانان بودند. (35) اگرچه اصول جمهورى در سرزمين ايران, به واسطه برخى موانع به بار ننشست, ولى دستمايه هاى انديشه اى (حق آزادى, برابرى, عدالت و احترام به شخصيت بشرى) آن در ادبيات, شعر, (36) فلسفه و دين (37) كاملا مشهود است به نحوى كه حكيم بزرگ يونان (افلاطون) را واداشت تا اعتراف نمايد كه:
اين واقعيتى است كه ايرانيان... به سمت آزادى رفتند تا بتوانند بر جمع زيادى از ملتهاى ديگر, سرورى كنند. اين سروران براى ملل تابع, آزادى به ارمغان بردند و آنان را بهتر از خود تربيت كرده اند.(افلاطون, كتاب قوانين, ص700 ـ 690 به نقل از اصول حكومت جمهورى نوشته مصطفى رحيمى, ص31)
... ادامه دارد.

پى نوشتها:

1. بهرام اخوان كاظمى, نقدهايى بر دموكراسى, مجله دانشگاه اسلامى, شماره6, تير 1377, ص22.
2. ديويد هلد, مدلهاى دمكراسى, ترجمه عباس مخبر, انتشارات روشنگران تهران, [بى تا] ص37.
3. كارل كوهن, دموكراسى, ترجمه فريبرز مجيدى, انتشارات خوارزمى, تهران 1373, ص22.
4. همان, صص22 ـ 23.
5. همان, ص23.
6. همان.
7. همان, صص23 ـ 25.
8. دكتر احمد نقيب زاده, جمهوريت و اسلام: مورد ايران, مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامى, سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى, تهران, 1377, ص 557.
9. على اكبر دهخدا, لغتنامه دهخدا, انتشارات دانشگاه تهران, تهران1373, ص6901.
10. دكتر محمد معين, فرهنگ معين, سپهر, تهران 1364, ص1242.
11. مصطفى رحيمى, اصول حكومت جمهورى, سپهر, تهران 1358, ص7.
12. غلامرضا على بابايى و دكتر بهمن آقايى, فرهنگ علوم سياسى, نشر ويس, تهران 1365, ص204.
13. عباس منوچهرى, گفتمان جمهورى و جمهورى گفتمانى, مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامى, پيشين, صص31 ـ 32.
14. سيد على اصغر كاظمى, مبانى نظرى و اخلاقى جمهوريت, جمهوريت و انقلاب اسلامى, پيشين, صص 19 ـ 20.
15. مصطفى رحيمى, پيشين, ص12.
16. همان, ص 28. براى اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به: موج سوم دموكراسى, نوشته ساموئل هانتينگتن, ترجمه احمد شها, صص 322 ـ 327.
17. حاتم قادرى, زمينه هاى نقادى جمهوريت, جمهوريت و انقلاب اسلامى, پيشين, صص 313 ـ 314.
18. دكتر محمود كاشانى, حقوق مردم, پايگاه نظام جمهورى, جمهوريت و انقلاب اسلامى, پيشين, ص317.
19. براى آگاهى بيشتر مراجعه كنيد به: تاريخ هرودوت, تلخيص ا.ج. اوانس, ترجمه ع. وحيد مازندرانى, مركز انتشارات علمى و فرهنگى, تهران, 1362.
20. مونتسكيو, روح القوانين, ترجمه على اكبر معتمدى, امير كبير, تهران, 1368, ص3.9
21. عباس منوچهرى, گفتمان جمهورى و جمهور گفتمانى, جمهوريت و انقلاب اسلامى, پيشين, ص31.
22. ساموئل هانتينگتون, موج سوم دموكراسى, ترجمه احمد شها, مقدمه روزنه, تهران, 1373, ص سيزده.
نيز: ارسطو, سياست, ترجمه حميد عنايت, شركت سهامى, تهران, 1371, ص14.
23. عباس منوچهرى, پيشين, ص32 ـ 33.
24. مصطفى رحيمى, پيشين, ص21.
25. مايكل ب فاستر, خداوندان انديشه سياسى, ترجمه شيخ الاسلامى, انتشارات اميركبير, تهران, 1370, ج1, قسمت دوم, ص308.
26. بهإ الدين پازارگاد, تاريخ فلسفه سياسى, زوار, تهران, 1359, ص237.
27. همان, ص240.
28. مصطفى رحيمى, پيشين, ص22.
29. همان.
30. همان, 23.
31. ويليام تى. بلوم, نظريه هاى نظام سياسى, ترجمه احمد تدين, انتشارات آران, تهران, 1373, ج1, ص657 و 668 و 674 و 693 و 703 و 705.
32. ديويد هلد, پيشين, ص119.
33. عباس منوچهرى, پيشين, ص33.
34. همان, ص37.
35. مصطفى رحيمى, پيشين, ص12.
36. فردوسى, شاهنامه فردوسى, چاپ مسكو, ج1, ص16.
37. مصطفى رحيمى, پيشين, ص13.

منبع:فصلنامه علوم سیاسی
/خ