اعتراض ثالث به چه معناست؟
اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا -خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده‌اند- اثرگذار است و شامل حال دیگران -اشخاص ثالث- نمی‌شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.به‌عنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانه‌ای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و به‌نفع «الف» حکم صادر کرده است و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه می‌شود چنین حکمی صادر شده و ادعا می‌کند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه‌ی موردنظر به او تعلق دارد. درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس می‌کند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه می‌تواند بکند؟
در این حالت «ج» می‌تواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا به‌معنای شکایت از رأی صادرشده است. منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد.
اعتراض ثالث یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه‌هاست. حال باید دید چه کسی و در چه شرایطی می‌تواند از اعتراض ثالث استفاده کند. آیا هر شخصی می‌تواند نسبت به هر رأیی که خوشایند او نیست، اعتراض ثالث کند؟
چه کسی می‌تواند اعتراض ثالث کند؟
برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد:
معترض باید ثالث باشد؛ همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه‌های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است. اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به‌طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به‌عنوان خواهان و شاکی و نه به‌عنوان خوانده و مشتکی عنه).
معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می‌تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی‌تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند. در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه‌ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.
بیشتر بخوانید:«ورود شخص ثالث در آیین دادرسی مدنی»
مسئله‌ی بعدی که باید به آن اشاره کنیم، این است که نسبت به کدام‌یک از آرای دادگاه‌ها می‌توان اعتراض ثالث کرد؟ همه‌ی آرایِ صادرشده‌ی تمامیِ دادگاه‌ها؟ یا فقط برخی آرای خاص صادره از برخی دادگاه‌ها؟
به کدام دسته از آرای صادرشده می‌توان اعتراض ثالث کرد؟
مطابق ماده‌ی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.نکته‌ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.
اثر اعتراض ثالث چیست؟
مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معنی است که حکم صادرشده دیگر اجرا نمی‌شود؟در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود که اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی‌شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجهی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم کماکان اجرا می‌شود تا زمانی که نتیجهی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.
البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به‌تأخیر می‌اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.
درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.
این مقاله با بهره‌گیری از کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته، جلد دوم، نوشته‌ی دکتر عبدالله شمس) نوشته شده است.
منبع:
سایت چطور
.jpg)
.jpg)
