معرفي اركان حكومتي ايران قديم (1) عدلیه
«عدليه» نام پيشين «دادگستري» و عنوان سيستم دادرسي ايران در عصر قاجار است. اين تشكيلات در دوره ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالهاي بعد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستري تغيير نام داد. ولي نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوي، اثر چنداني از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت. مقاله حاضر شرحي گذرا در زمينه پيدايش وزارت عدليه و سيستم قضائي در ايران است.
* * *
پيش از ظهور اسلام و در عصر ساساني، سازمان قضائي و آداب قضاء و دادرسي در ايران، در دست موبدان زرتشتي بود. تا 900 سال پس از سقوط امپراطوري ساساني احكام قضا مبتني بر فقه اهل سنت بود. سپس با قدرت گرفتن سلسله صفوي و تعيين مذهب شيعه در ايران، سيستم قضائي بر محور فقه اماميه تنظيم شد. با اين حال روند تغيير در نظام قضائي تا جايي پيش رفت كه در آن شرع و عرف از يكديگر تفكيك شدند. بدين معني كه دادگاههاي شرعي زير نظر فقها و دادگاههاي عرفي زير نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشتند.
اين رويه در دوران افشاريه و زنديه نيز كم و بيش ادامه داشت. به نوشته مورخين كريم‌خان زند خود بر روند دادرسي‌ها نظارت داشت و در اين دوره، مردم تا اندازه‌اي از عدالت بهره‌مند شدند. قاضي در عصر زنديه، «امير ديوان» ناميده مي‌شد.
نظام قضاوت و دادرسي در دوران قاجار «ديوانخانه»هائي بود كه رؤساي آن توسط شاه منصوب مي‌شدند. ديوانخانه در حقيقت مكاني براي رسيدگي به شكايات مردم بود. طرز كار ديوانخانه چنين بود كه شكايات و دعاوي حقوقي را به حكام شرع ارجاع مي‌كردند و حاكم شرع يعني روحاني و مجتهد دربارة شكايات حكم مي‌داد. اين احكام ضمانت اجرائي نداشت. دعاوي غير حقوقي نيز در ادارات دولتي حل و فصل مي‌شد، در شهرستانها نيز امور شرعي را علما و امور جزائي و انتظامي را حكومت‌ها حل و فصل مي‌كردند.
مع‌الوصف شاه قاجار بي‌آنكه درصدد رفع اين ظلم و بي‌عدالتي باشد، مترصد فرصتي بود تا با كاستن از ميزان دخالت روحانيون و مجتهدين در امر قضا، اين مسئوليت را به طور كامل تحت نظر كارگزاران حكومتي درآورد.
پس از عزل ميرزاآقاخان نوري در 1275 ق/ 1238 ش. با راهنمايي سيد‌جعفر خان مشيرالدوله ملقب به «مهندس‌باشي» كه تحصيل كرده انگلستان بود «دارالشوراي دولتي» با عضويت شش وزير تشكيل شد و يكي از آنها كه در رأس وزارتخانه جديدي به نام «عدليه اعظم» قرار گرفت، عباس‌قلي‌خان معتمدالدوله جوانشير نخستين وزير عدليه ايران بود. به علاوه تقسيم حوزه صلاحيت قضائي بين حكمرانان دولتي و مجتهدان محلي در اكثر موارد وابسته به قدرت، سياست و مديريت شخصي حكمران منصوب شاه در برابر مجتهد محل بود.
در سال 1277ق / 1240 ش. ناصرالدين شاه با تشكيل «ديوان مظالم» رسماً به مثابه عالي‌ترين مرجع دادرسي عرفي به رسيدگي حضوري به شكايت افراد عليه مأموران دولتي پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احكام ناحق به دليل پرداخت رشوه از سوي شاكيان به شدت رواج يافت. يكي از مهم‌ترين رويدادهايي كه در دوران قاجار بر نظام دادرسي و قضاوت كشور، تأثيرگذار بود را بايد شكست ايران از روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي دانست. براساس فصل هفتم معاهده صلح تركمانچاي صلاحيت دادگاههاي ايران متأثر از كاپيتولاسيون قرار گرفت و اتباع بيگانه به كلي از رسيدگي و محاكمه در دادگاههاي ايران مصون شدند.
يكي از اقدامات ناصرالدين شاه در نظام قضائي كه كشور از نظر بعضي مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگيري از سيستم دادرسي كشورهاي اروپائي و اجراي آن در نظام قضائي ايران بود. ناصرالدين شاه پس از سفرهاي اروپائي خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشكيلات حكومتي را به سبك اروپا تغيير دهد و به تعبير خودش آنها را «فرنگي» سازد. از جمله گام‌هاي مهم او در راه آنچه كه مورخان از آن به عنوان «اصلاح سيستم قضاء در ايران» ياد كرده‌اند، انتصاب «ميرزا حسين قزويني مشيرالدوله» به وزارت عدليه در 1287 ق/ شهريور 1249 ش. بود.
مشيرالدوله كسي بود كه تحصيلات خود را در فرانسه طي كرده و به زبان‌هاي فرانسه و انگليسي تسلط كامل داشت. او در مدت صدر‌اعظمي اميركبير نزديك به سه سال كارپرداز ايران در بمبئي بود (69ـ 1267 ق/ 33ـ 1230 ش) مدتي پس از مراجعت از هندوستان، كنسول ايران در تفليس شد (1271 ق / 1325 ش.) و در سالهاي آخر صدارات ميرزاآقاخان نوري وزير مختار ايران در استانبول شد (1275 / 1238 ش) و توانست بسياري از مشكلاتي كه ايران در روابط با عثماني داشت حل و فصل نمايد. پيش از رفتن ميرزا حسينخان به استانبول، سفارت ايران در خانه‌اي اجاره‌اي بود. اما وي توانست سفارت را به مكان بزرگي در بهترين منطقه استانبول كه مشرف به درياي مرمره بود، منتقل كند. او 10 سال وزير مختار ايران در استانبول بود و سپس به رتبه سفيركبيري ارتقاء يافت (1285ق / 1248 ش) و اين مقام را تا 2 سال حفظ كرد.
مشيرالدوله در حقيقت در يك دوره 20 ساله (1250ـ 1230) در خارج از ايران به سر برد. او طي اين مدت با ساختارهاي حكومتي چند كشور جهان آشنا شد. در دوره 12 ساله اقامت خود در استانبول جنبشهاي قانون‌خواهي و مشروطه‌طلبي اروپا را كه در عثماني بازتاب گسترده‌اي داشت از نزديك مشاهده كرد و با تكاپوي تركان عثماني براي دستيابي به قانون اساسي و بناي مجلس قانونگذاري آشنا شد. در اين سالها وي همواره دولت ايران را به پيروي از تركان عثماني فرا مي‌خواند و مي‌كوشيد با طرحي نو و سازمان يافته به زعم خود شالوده استبداد را از درون حكومت ايران بزدايد.
وي كه برنامه‌ريز اصلي سفر ناصرالدين شاه به عتبات عاليات بود، شاه را با مباني حكومت در غرب و ساختارهاي جديد دولتي آشنا كرد و ايرانياني را كه از جور قاجار ترك وطن كرده به عراق آمده و استعدادها و توانائي‌هاي خود را در خدمت رشد و توسعه آن سرزمين قرار داده بودند به شاه نشان داد.
شاه در پايان سفر به عتبات، ميرزا حسين خان را با خود به تهران آورد و در دوم دي 1249 او را به «وزارت عدليه و اوقاف و وظايف» گمارد.
اولين قدم ميرزا در منصب جديد وادار كردن شاه به صدور فرماني بود كه طي آن حكام ولايات را از صدور احكام قضائي باز مي‌داشت. اين فرمان دردوم ربيع‌الثاني سال 1288، سه ماه پس از انتصاب ميرزا به وزارت عدليه صادر شد. ميرزا حسين خان طي چند ماهي كه وزارتخانه مذكور را اداره كرد، تلاش فراواني را به كار بست تا فساد اداري را در «عدليه» برچيند. او با ريشه‌هاي ظلم و تعدي و رشوه‌خواري و تملق و زورگوئي در همه اركان حكومت مبارزه كرد. اقدامات ميرزا حسينخان اكثريت قضاتي را كه تا آن زمان احكامشان متأثر از رشوه‌گيري و چاپلوسي براي دربار و منفعت‌طلبي‌هاي شخصي بود، ناراضي ساخت. از اين رو موج بدگوئي و سعايت از وي به بهانه‌هاي مختلف نزد درباريان آغاز شد. در نتيجه ميرزا كمتر از 6 ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدليه و در شرائطي كه تشكيلات عدليه جديد را طرح‌ريزي كرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مهر 1250 به وزارت عسگريه و سپس در 21 آذر همان سال به حكم ناصرالدين شاه صدر‌اعظم شد و عنوان سپهسالار را دريافت كرد. اما اين منصب نيز براي ميرزا دوامي نداشت و وي در 16 شهريور 1252 از صدارت عزل شد.
دستگاه قضائي در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت. يكي در عصر ميرزاتقي‌خان اميركبير، ديگري در عصر ميرزا حسينخان مشيرالدوله قزويني و سوم در تحولات جنبش مشروطه كه مورد اخير منتهي به تشكيل «عدالتخانه» گرديد. با اين حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجراي عدالت در كشور شد و كمترموجب ارتقاء سيستم دادرسي و قضا گرديد.
پس از تأسيس عدالتخانه در دوران مظفرالدين شاه، اصل 27 متمم قانون اساسي، قوه قضائيه را قوه‌اي مستقل اعلام كرد اما اصل 71 تفكيك صلاحيت محاكم شرع و عرف را كه سنت قضائي از دوران صفوي بود همچنان به رسميت شناخت. براساس اين اصل وزارت عدليه و دادگاههاي عرفي مسئول رسيدگي به شكايت‌هاي همه ايرانيان شناخته شدند. همچنين براساس اصل 72 رسيدگي به جرايم سياسي نيز در صلاحيت دادگاههاي عام قرار گرفت.
از سوي ديگر اصل 80 اين قانون مقرر كرده بود كه قضات محاكم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن اينكه دادستان كل كشور را بايد شاه بامشاوره با حاكمان شرع منصوب مي‌كرد. اما در عمل شرط مشورت كردن با مراجع مذهبي، اغلب در طول رژيم مشروطه سلطنتي ناديده انگاشته شد و اين امر تحت تأثير روابط بين روحانيون عالي‌مرتبه با مقامات حكومتي قرار مي‌گرفت.
نخستين وزير عدليه پس از مشروطيت، احمد‌خان مشيرالسلطنه بود كه تنها 8 روز در اين مقام مشغول فعاليت بود و پس از اين زمان جاي خود را به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محكمه، ابتدايي، جزايي، استيناف و محكمه تميز فعاليت خود را آغاز كردند. اما براي رسيدگي به دعاوي در اين محاكم قانون قابل اتكايي وجود نداشت.
در سالهاي بعد و با حضور مشيرالدوله پيرنيا در وزارت عدليه براي نخستين بار اداره مدعي‌العموم و ديوان تميز بر تشكيلات عدليه افزوده شد و قانون جديدي براي تغيير سازمان قضايي كشور به نام «قانون موقت تشكيلات عدليه» در كميسيون وزارت عدليه مجلس به تصويب رسيد و براساس آن داده‌هاي رسمي كشور براساس سلسله مراتب اهميت به سه دسته، صلح، استيناف و تميز تقسيم شدند.
قوانين «اصول محاكمات حقوقي»، «اصول محاكمات جزايي» و «اصول محاكمات تجاري» نيز در همين دوران به تصويب كميسيون عدليه مجلس رسيد. اما با وجود اين، اجراي اين قوانين به دليل ادامه صلاحيت عمومي حكام شرع، كاپيتولاسيون، اعمال نفوذ اعيان و اشراف و همچنين رؤساي ايلات و عشاير، به سادگي امكان پذير نبود، تا آن كه سرانجام محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) در سال 1290 هجري قمري به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجري قمري به مدت 17 ماه به وزارت عدليه رسيد و با توجه به سوابق تدريس خود در مدرسه علوم سياسي از يك سو و سابقه قضايي در مقام رياست ديوان از سوي ديگر، موفق شد روند اجرايي شدن اين قوانين را تا اندازه زيادي در چهارچوب ديدگاههاي خاص خود فعال كند.
در هر حال به رغم اقداماتي كه پيش از اين در زمان وزارت مشيرالدوله در عدليه صورت گرفته بود، دادرسي در ايران همچنان در دادگاههاي قديمي انجام مي‌شد و در نبود دادگاههاي متمركز دولتي، دولتمردان محلي و افراد صاحب نفوذ بر آيين دادرسي و صدور احكام به نفع خود اعمال نفوذ مي‌كردند.
تا پيش از روي كار آمدن رضاخان در ايران نه تنها در امر دادرسي و قضاوت بلكه در اكثر زمينه‌هاي اداري و كشوري تمركزي وجود نداشت.
قوانين عرفي در طول سلطنت رضاخان و پسرش با كم‌توجهي به ضوابط و معيارهاي شرعي تدوين مي‌شد. يعني قوانين مصوب، حتي هنگامي كه قانون اسلامي را نقض مي‌كردند، با زور اجرا و به مردم تحميل مي‌شد. مثال روشن اين تضاد، قوانين مربوط به اجازه فروش مشروبات الكلي، كشف حجاب و بسياري از جنبه‌هاي قانوني جزاي عمومي بود. براي مثال در اين دوره براساس قانون 1310 هجري شمسي هر روحاني كه عقد ازدواجي را براساس شيوه‌هاي معمولي شرعي بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا مي‌كرد، مشمول پيگرد كيفري مي‌شد. همچنين در دوران محمد‌رضا شاه براي قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1246 قمري، هر فردي كه بيش از يك همسر بدون كسب اجازه از همسر اول اختيار مي‌كرد، به زندان محكوم مي‌شد.
در هر حال به رغم آرمان‌هاي عدالت‌خواهي و درخواست تأسيس عدالتخانه كه مهم‌ترين «پيام انقلاب مشروطيت» بود، نظام حقوقي و قضايي حاكم بر ايران پس از مشروطيت تفاوت چنداني با عصراستبداد نداشت.
در دوره پهلوي اول جلد نخست قانون مدني مشتمل بر 955 ماده در مورد مالكيت، اسباب تملك، حقوق قراردادها در سال 1307ش تصويب شد. جلدهاي دوم و سوم اين قانون كه تابعيت، احوال شخصيته و اقامتگاه را در بر مي‌گرفت با توجه به قوانين مدني فرانسه، بلژيك و سوئيس تنظيم شد.
آيين دادرسي مدني، نيز كه در سال 1290 شمسي با نام اصول محاكمات با اقتباس از قانون فرانسه به تصويب مجلس وقت رسيده بود، بار ديگر در سال 1318 هجري شمسي اصلاح شد.
همچنين در اين دوره قانون جزاي عمومي كه در دوره قاجار به طور كامل تعيين حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزاي عرفي» اصلاح شد. به گونه‌اي كه به شكل يك نظام متقابل با قانون جزاي شرعي عمل مي‌كرد. اين قانون جزاي عرفي كه به پيشنهاد نصرت‌الدوله فيروز به مرحله اجرا درآمد، نخستين قدم در راه شريعت‌زدايي از حقوق جزايي ايران در دوره مشروطيت بود اما چون پايه‌اي در فقه سنتي نداشت با بيم و اميد و تأكيد بر عرفي بودن آن مطرح مي‌شد. به گونه‌اي كه مخالفت مردم منجر به برگزاري تظاهراتي در مسجد جامع تهران شد.
در واقع، تحولات عدليه و دادگستري در دوران پهلوي، ادامه تحولاتي است كه پس از نهضت مشروطيت در حوزه‌هاي مختلف از جمله قضا و داوري در كشور ما رخ داد. از مشخصات ويژه نظام قضايي عصر پهلوي عرفي كردن قضاوت و محدود‌كردن قضاوت شرعي به اموري نظير نكاح و طلاق بود كه پس از مشروطيت توسط برخي از روشنفكران غربگرا دنبال مي‌شد. اين در حالي بود كه تا پيش از آن امور قضايي بر عهده علما و روحانيون قرار داشت. اما ميل به جدايي دين از سياست و قضاوت مسئولين امور قضائي كشور را پس از مشروطه به سمت عرفي‌سازي درحوزه قضايي سوق داد. با روي كارآمدن رژيم پهلوي كه سكولاريزه كردن جامعه ايراني يكي از اهداف آن بود، سير عرفي سازي در عرصه‌هاي مختلف با چاشني زور، ترور و زندان و ارعاب شتاب بيشتري پيدا كرد. اجراي پروژه عرفي سازي امور قضايي كشور در عصر رضاخاني بر عهده علي‌اكبر داور گذاشته شد.
هنگامي كه علي‌اكبر داور در هجدهم بهمن ماه 1305 به وزارت عدليه منصوب شد براي آنكه وظايفي را كه به او محول شده بود، زودتر به انجام رساند در تاريخ 27 بهمن ماه 1305 با گذراندن ماده واحده‌اي از مجلس شوراي ملي، دست خود را در تغيير ساختار عدليه باز گذاشت. داور با استفاده از اختيار مزبور در آخرين روزهاي بهمن ماه 1305 عدليه را منحل كرد و عدليه جديد را در ارديبهشت 1306 بنا نهاد. وي با توجه به روحيات ضد ديني و تحصيلات رشته حقوق در غرب، مناسب‌ترين فرد براي اين منظور محسوب مي‌شد. هدف اصلي داور از انحلال عدليه، پاكسازي دستگاه قضايي از قضات و مقاماتي بود كه ميلي به غربي و غير عرفي كردن عدليه نداشتند. تلاش داوري در تجديد سازمان دستگاه قضايي كشور حذف روحانيون و جذب تحصيل‌كردگان و قضات متجدد و جديد را در پي داشت. محسن‌صدر الاشراف مهم‌ترين دغدغه داور را خارج كردن عدليه «از صورت آخوندي» عنوان نمود و اضافه كرد: «چون در آن تاريخ اكثر قضات، اهل علم و معمّم بودند و من از آن زمره بودم. ولي داور جز معدودي از قضات سابق، باقي قضات و اعضاي عدليه را از متجددين تشكيل داد ولي نه بر حسب لياقت و مدرك علمي بلكه فقط به ظاهر‌سازي پرداخت.» 1
اين اقدام باعث بروز آشفتگي‌هاي فراواني در امور قضايي كشور شد تا جايي كه داور مجبور به تجديد نظر مقطعي در نحوه عملكرد خود در دادگستري شد. وي در اين خصوص اذعان كرده بود:
ما عدليه را ساختيم با جوانان تحصيل كرده ولي در عمل لنگ مانديم و هر قدر از اين وزارتخانه و آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادم باز هم درست نمي‌آمد، بالاخره ناچار شديم باز رفتيم به سراغ همان كهنه‌ها كه در مدراس صدر و دارالشفا و مدرسه مروي سالها براي تحصيل حصير پاره مي‌كردند. ولي با يك تفاوت كه آن وقت هر كدام به ما هي پنجاه شصت تومان و فوقش صد تومان قانع بودند و در نهايت علاقه و ايمان كار مي‌كردند، حالا كه به سراغشان رفته و به كار دعوتشان مي‌كرديم مي‌گفتند همان حقوقي كه به سايرين مي‌دهيد براي ما هم منظور بداريد، والا نمي‌پذيريم. البته ناگزير از قبول بودم، براي اينكه چيزي نمانده بود كه چرخهاي دادگستري دنياپسند از كار باز ماند.» 2
علي‌رغم اين اعتراف، داور و دستگاه رضاخاني از اهداف اصلي خود در زمينه عرفي‌سازي دستگاه قضايي باز نماندند و با تصويب قوانين مغاير با شرع كه عمدتاً از قوانين عرفي كشورهاي اروپايي اقتباس شده بود اين روند ادامه پيدا كرد. از جهت نام دستگاه قضايي نيز در سال 1319 در دولت منصور و با تصويب مجلس شوراي ملي وزارت عدليه به وزارت دادگستري تغيير نام داد.
آشفتگي دستگاه قضايي ايران در دوره محمد‌رضا پهلوي نه تنها ادامه داشت، بلكه تشديد نيز شد. دخالت دربار و كانون‌هاي قدرت در صدور رأي دادگاه حتي به قيمت تغيير قانون مواردي است كه به كرات در دادگستري عصر پهلوي دوم نيز رخ داد كه براي نمونه مي‌توان به پرونده حسين همدانيان، انهاري و ... اشاره نمود.
تاريخچه دادگستري را در دوران سلطنت محمد‌رضا پهلوي مي‌توان به سه دوره زماني تقسيم نمود: 3
دوره اول ـ از زمان اشغال كشور توسط بيگانگان تا كودتاي 28 مرداد سال 1332
دوره دوم ـ از كودتاي 28 مرداد سال 1332 تا 1342
دوره سوم ـ از سال 1342 تا سقوط و اضمحلال خاندان پهلوي در سال 1357
در طول سلطنت پهلوي از مهدي مشيرفاطمي (عمادالسلطنه) به عنوان اولين وزير عدليه در كابينه محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) و يحيي صادق‌وزيري كه آخرين وزير دادگستري در كابينه شاپور بختيار بود، مي‌توان نام برد.
در طول اين مدت چهل و يك نفر مسئوليت وزارت عدليه قبلي يا وزارت دادگستري بعدي را به عهده داشتند كه بعضي از آنها چندبار به اين مقام منصوب شده‌اند. 4 و برخي ديگر مثل محمد سروري، حسن سميعي و محمد مجلسي تنها كفالت اين وزارتخانه را به عهده داشته‌اند.
دولت استبدادي و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاييه آسيب‌هاي جدي وارد كرد و به رغم وجود قوانين رسمي براي دادخواهي، حال و جان افراد در برابر اراده شخصي پادشاه مصون نبود.
هر چند نظام قضايي كشور يك بار در دوره پهلوي اول به طور كامل مورد بازنگري قرار گرفت ولي در دوران پهلوي دوم به ويژه در دوره پس از كودتاي 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام‌هاي استحفاظي و امنيتي به ويژه با اعدام دكتر «حسين فاطمي» و محكوميت دكتر «مصدق» از نظام قضايي كشور كاسته شد. عباس‌قلي‌خان گلشانيان كه در سال 1325 همزمان با تجديد نظرخواهي دكتر مصدق از رأي دادگاه نظامي، به وزارت دادگستري رسيد. ديوان كشور را كه وزير دادگستري دكتر مصدق بر آن رياست داشت، منحل كرد.
قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه در همان سال از تصويب مجلس گذشت و تيمور بختيار را به رياست اين سازمان منصوب كرد تير خلاصي بر پيكر استقلال قوه قضائيه بود. از سوي ديگر كاپيتولاسيون كه اكثر قدرت‌هاي استعماري اروپايي يعني انگلستان، فرانسه و آلمان و تركيه به دنبال معاهده تركمانچاي بر ايران تحميل كرده بودند در دوره پهلوي دوم به نفع اتباع آمريكايي احيا شد. و اين به معناي مرگ «عدليه» و «دادگستري» بود.
/خ
* * *
پيش از ظهور اسلام و در عصر ساساني، سازمان قضائي و آداب قضاء و دادرسي در ايران، در دست موبدان زرتشتي بود. تا 900 سال پس از سقوط امپراطوري ساساني احكام قضا مبتني بر فقه اهل سنت بود. سپس با قدرت گرفتن سلسله صفوي و تعيين مذهب شيعه در ايران، سيستم قضائي بر محور فقه اماميه تنظيم شد. با اين حال روند تغيير در نظام قضائي تا جايي پيش رفت كه در آن شرع و عرف از يكديگر تفكيك شدند. بدين معني كه دادگاههاي شرعي زير نظر فقها و دادگاههاي عرفي زير نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشتند.
اين رويه در دوران افشاريه و زنديه نيز كم و بيش ادامه داشت. به نوشته مورخين كريم‌خان زند خود بر روند دادرسي‌ها نظارت داشت و در اين دوره، مردم تا اندازه‌اي از عدالت بهره‌مند شدند. قاضي در عصر زنديه، «امير ديوان» ناميده مي‌شد.
نظام قضاوت و دادرسي در دوران قاجار «ديوانخانه»هائي بود كه رؤساي آن توسط شاه منصوب مي‌شدند. ديوانخانه در حقيقت مكاني براي رسيدگي به شكايات مردم بود. طرز كار ديوانخانه چنين بود كه شكايات و دعاوي حقوقي را به حكام شرع ارجاع مي‌كردند و حاكم شرع يعني روحاني و مجتهد دربارة شكايات حكم مي‌داد. اين احكام ضمانت اجرائي نداشت. دعاوي غير حقوقي نيز در ادارات دولتي حل و فصل مي‌شد، در شهرستانها نيز امور شرعي را علما و امور جزائي و انتظامي را حكومت‌ها حل و فصل مي‌كردند.
مع‌الوصف شاه قاجار بي‌آنكه درصدد رفع اين ظلم و بي‌عدالتي باشد، مترصد فرصتي بود تا با كاستن از ميزان دخالت روحانيون و مجتهدين در امر قضا، اين مسئوليت را به طور كامل تحت نظر كارگزاران حكومتي درآورد.
پس از عزل ميرزاآقاخان نوري در 1275 ق/ 1238 ش. با راهنمايي سيد‌جعفر خان مشيرالدوله ملقب به «مهندس‌باشي» كه تحصيل كرده انگلستان بود «دارالشوراي دولتي» با عضويت شش وزير تشكيل شد و يكي از آنها كه در رأس وزارتخانه جديدي به نام «عدليه اعظم» قرار گرفت، عباس‌قلي‌خان معتمدالدوله جوانشير نخستين وزير عدليه ايران بود. به علاوه تقسيم حوزه صلاحيت قضائي بين حكمرانان دولتي و مجتهدان محلي در اكثر موارد وابسته به قدرت، سياست و مديريت شخصي حكمران منصوب شاه در برابر مجتهد محل بود.
در سال 1277ق / 1240 ش. ناصرالدين شاه با تشكيل «ديوان مظالم» رسماً به مثابه عالي‌ترين مرجع دادرسي عرفي به رسيدگي حضوري به شكايت افراد عليه مأموران دولتي پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احكام ناحق به دليل پرداخت رشوه از سوي شاكيان به شدت رواج يافت. يكي از مهم‌ترين رويدادهايي كه در دوران قاجار بر نظام دادرسي و قضاوت كشور، تأثيرگذار بود را بايد شكست ايران از روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي دانست. براساس فصل هفتم معاهده صلح تركمانچاي صلاحيت دادگاههاي ايران متأثر از كاپيتولاسيون قرار گرفت و اتباع بيگانه به كلي از رسيدگي و محاكمه در دادگاههاي ايران مصون شدند.
يكي از اقدامات ناصرالدين شاه در نظام قضائي كه كشور از نظر بعضي مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگيري از سيستم دادرسي كشورهاي اروپائي و اجراي آن در نظام قضائي ايران بود. ناصرالدين شاه پس از سفرهاي اروپائي خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشكيلات حكومتي را به سبك اروپا تغيير دهد و به تعبير خودش آنها را «فرنگي» سازد. از جمله گام‌هاي مهم او در راه آنچه كه مورخان از آن به عنوان «اصلاح سيستم قضاء در ايران» ياد كرده‌اند، انتصاب «ميرزا حسين قزويني مشيرالدوله» به وزارت عدليه در 1287 ق/ شهريور 1249 ش. بود.
مشيرالدوله كسي بود كه تحصيلات خود را در فرانسه طي كرده و به زبان‌هاي فرانسه و انگليسي تسلط كامل داشت. او در مدت صدر‌اعظمي اميركبير نزديك به سه سال كارپرداز ايران در بمبئي بود (69ـ 1267 ق/ 33ـ 1230 ش) مدتي پس از مراجعت از هندوستان، كنسول ايران در تفليس شد (1271 ق / 1325 ش.) و در سالهاي آخر صدارات ميرزاآقاخان نوري وزير مختار ايران در استانبول شد (1275 / 1238 ش) و توانست بسياري از مشكلاتي كه ايران در روابط با عثماني داشت حل و فصل نمايد. پيش از رفتن ميرزا حسينخان به استانبول، سفارت ايران در خانه‌اي اجاره‌اي بود. اما وي توانست سفارت را به مكان بزرگي در بهترين منطقه استانبول كه مشرف به درياي مرمره بود، منتقل كند. او 10 سال وزير مختار ايران در استانبول بود و سپس به رتبه سفيركبيري ارتقاء يافت (1285ق / 1248 ش) و اين مقام را تا 2 سال حفظ كرد.
مشيرالدوله در حقيقت در يك دوره 20 ساله (1250ـ 1230) در خارج از ايران به سر برد. او طي اين مدت با ساختارهاي حكومتي چند كشور جهان آشنا شد. در دوره 12 ساله اقامت خود در استانبول جنبشهاي قانون‌خواهي و مشروطه‌طلبي اروپا را كه در عثماني بازتاب گسترده‌اي داشت از نزديك مشاهده كرد و با تكاپوي تركان عثماني براي دستيابي به قانون اساسي و بناي مجلس قانونگذاري آشنا شد. در اين سالها وي همواره دولت ايران را به پيروي از تركان عثماني فرا مي‌خواند و مي‌كوشيد با طرحي نو و سازمان يافته به زعم خود شالوده استبداد را از درون حكومت ايران بزدايد.
وي كه برنامه‌ريز اصلي سفر ناصرالدين شاه به عتبات عاليات بود، شاه را با مباني حكومت در غرب و ساختارهاي جديد دولتي آشنا كرد و ايرانياني را كه از جور قاجار ترك وطن كرده به عراق آمده و استعدادها و توانائي‌هاي خود را در خدمت رشد و توسعه آن سرزمين قرار داده بودند به شاه نشان داد.
شاه در پايان سفر به عتبات، ميرزا حسين خان را با خود به تهران آورد و در دوم دي 1249 او را به «وزارت عدليه و اوقاف و وظايف» گمارد.
اولين قدم ميرزا در منصب جديد وادار كردن شاه به صدور فرماني بود كه طي آن حكام ولايات را از صدور احكام قضائي باز مي‌داشت. اين فرمان دردوم ربيع‌الثاني سال 1288، سه ماه پس از انتصاب ميرزا به وزارت عدليه صادر شد. ميرزا حسين خان طي چند ماهي كه وزارتخانه مذكور را اداره كرد، تلاش فراواني را به كار بست تا فساد اداري را در «عدليه» برچيند. او با ريشه‌هاي ظلم و تعدي و رشوه‌خواري و تملق و زورگوئي در همه اركان حكومت مبارزه كرد. اقدامات ميرزا حسينخان اكثريت قضاتي را كه تا آن زمان احكامشان متأثر از رشوه‌گيري و چاپلوسي براي دربار و منفعت‌طلبي‌هاي شخصي بود، ناراضي ساخت. از اين رو موج بدگوئي و سعايت از وي به بهانه‌هاي مختلف نزد درباريان آغاز شد. در نتيجه ميرزا كمتر از 6 ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدليه و در شرائطي كه تشكيلات عدليه جديد را طرح‌ريزي كرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مهر 1250 به وزارت عسگريه و سپس در 21 آذر همان سال به حكم ناصرالدين شاه صدر‌اعظم شد و عنوان سپهسالار را دريافت كرد. اما اين منصب نيز براي ميرزا دوامي نداشت و وي در 16 شهريور 1252 از صدارت عزل شد.
دستگاه قضائي در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت. يكي در عصر ميرزاتقي‌خان اميركبير، ديگري در عصر ميرزا حسينخان مشيرالدوله قزويني و سوم در تحولات جنبش مشروطه كه مورد اخير منتهي به تشكيل «عدالتخانه» گرديد. با اين حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجراي عدالت در كشور شد و كمترموجب ارتقاء سيستم دادرسي و قضا گرديد.
پس از تأسيس عدالتخانه در دوران مظفرالدين شاه، اصل 27 متمم قانون اساسي، قوه قضائيه را قوه‌اي مستقل اعلام كرد اما اصل 71 تفكيك صلاحيت محاكم شرع و عرف را كه سنت قضائي از دوران صفوي بود همچنان به رسميت شناخت. براساس اين اصل وزارت عدليه و دادگاههاي عرفي مسئول رسيدگي به شكايت‌هاي همه ايرانيان شناخته شدند. همچنين براساس اصل 72 رسيدگي به جرايم سياسي نيز در صلاحيت دادگاههاي عام قرار گرفت.
از سوي ديگر اصل 80 اين قانون مقرر كرده بود كه قضات محاكم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن اينكه دادستان كل كشور را بايد شاه بامشاوره با حاكمان شرع منصوب مي‌كرد. اما در عمل شرط مشورت كردن با مراجع مذهبي، اغلب در طول رژيم مشروطه سلطنتي ناديده انگاشته شد و اين امر تحت تأثير روابط بين روحانيون عالي‌مرتبه با مقامات حكومتي قرار مي‌گرفت.
نخستين وزير عدليه پس از مشروطيت، احمد‌خان مشيرالسلطنه بود كه تنها 8 روز در اين مقام مشغول فعاليت بود و پس از اين زمان جاي خود را به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محكمه، ابتدايي، جزايي، استيناف و محكمه تميز فعاليت خود را آغاز كردند. اما براي رسيدگي به دعاوي در اين محاكم قانون قابل اتكايي وجود نداشت.
در سالهاي بعد و با حضور مشيرالدوله پيرنيا در وزارت عدليه براي نخستين بار اداره مدعي‌العموم و ديوان تميز بر تشكيلات عدليه افزوده شد و قانون جديدي براي تغيير سازمان قضايي كشور به نام «قانون موقت تشكيلات عدليه» در كميسيون وزارت عدليه مجلس به تصويب رسيد و براساس آن داده‌هاي رسمي كشور براساس سلسله مراتب اهميت به سه دسته، صلح، استيناف و تميز تقسيم شدند.
قوانين «اصول محاكمات حقوقي»، «اصول محاكمات جزايي» و «اصول محاكمات تجاري» نيز در همين دوران به تصويب كميسيون عدليه مجلس رسيد. اما با وجود اين، اجراي اين قوانين به دليل ادامه صلاحيت عمومي حكام شرع، كاپيتولاسيون، اعمال نفوذ اعيان و اشراف و همچنين رؤساي ايلات و عشاير، به سادگي امكان پذير نبود، تا آن كه سرانجام محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) در سال 1290 هجري قمري به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجري قمري به مدت 17 ماه به وزارت عدليه رسيد و با توجه به سوابق تدريس خود در مدرسه علوم سياسي از يك سو و سابقه قضايي در مقام رياست ديوان از سوي ديگر، موفق شد روند اجرايي شدن اين قوانين را تا اندازه زيادي در چهارچوب ديدگاههاي خاص خود فعال كند.
در هر حال به رغم اقداماتي كه پيش از اين در زمان وزارت مشيرالدوله در عدليه صورت گرفته بود، دادرسي در ايران همچنان در دادگاههاي قديمي انجام مي‌شد و در نبود دادگاههاي متمركز دولتي، دولتمردان محلي و افراد صاحب نفوذ بر آيين دادرسي و صدور احكام به نفع خود اعمال نفوذ مي‌كردند.
تا پيش از روي كار آمدن رضاخان در ايران نه تنها در امر دادرسي و قضاوت بلكه در اكثر زمينه‌هاي اداري و كشوري تمركزي وجود نداشت.
قوانين عرفي در طول سلطنت رضاخان و پسرش با كم‌توجهي به ضوابط و معيارهاي شرعي تدوين مي‌شد. يعني قوانين مصوب، حتي هنگامي كه قانون اسلامي را نقض مي‌كردند، با زور اجرا و به مردم تحميل مي‌شد. مثال روشن اين تضاد، قوانين مربوط به اجازه فروش مشروبات الكلي، كشف حجاب و بسياري از جنبه‌هاي قانوني جزاي عمومي بود. براي مثال در اين دوره براساس قانون 1310 هجري شمسي هر روحاني كه عقد ازدواجي را براساس شيوه‌هاي معمولي شرعي بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا مي‌كرد، مشمول پيگرد كيفري مي‌شد. همچنين در دوران محمد‌رضا شاه براي قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1246 قمري، هر فردي كه بيش از يك همسر بدون كسب اجازه از همسر اول اختيار مي‌كرد، به زندان محكوم مي‌شد.
در هر حال به رغم آرمان‌هاي عدالت‌خواهي و درخواست تأسيس عدالتخانه كه مهم‌ترين «پيام انقلاب مشروطيت» بود، نظام حقوقي و قضايي حاكم بر ايران پس از مشروطيت تفاوت چنداني با عصراستبداد نداشت.
در دوره پهلوي اول جلد نخست قانون مدني مشتمل بر 955 ماده در مورد مالكيت، اسباب تملك، حقوق قراردادها در سال 1307ش تصويب شد. جلدهاي دوم و سوم اين قانون كه تابعيت، احوال شخصيته و اقامتگاه را در بر مي‌گرفت با توجه به قوانين مدني فرانسه، بلژيك و سوئيس تنظيم شد.
آيين دادرسي مدني، نيز كه در سال 1290 شمسي با نام اصول محاكمات با اقتباس از قانون فرانسه به تصويب مجلس وقت رسيده بود، بار ديگر در سال 1318 هجري شمسي اصلاح شد.
همچنين در اين دوره قانون جزاي عمومي كه در دوره قاجار به طور كامل تعيين حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزاي عرفي» اصلاح شد. به گونه‌اي كه به شكل يك نظام متقابل با قانون جزاي شرعي عمل مي‌كرد. اين قانون جزاي عرفي كه به پيشنهاد نصرت‌الدوله فيروز به مرحله اجرا درآمد، نخستين قدم در راه شريعت‌زدايي از حقوق جزايي ايران در دوره مشروطيت بود اما چون پايه‌اي در فقه سنتي نداشت با بيم و اميد و تأكيد بر عرفي بودن آن مطرح مي‌شد. به گونه‌اي كه مخالفت مردم منجر به برگزاري تظاهراتي در مسجد جامع تهران شد.
در واقع، تحولات عدليه و دادگستري در دوران پهلوي، ادامه تحولاتي است كه پس از نهضت مشروطيت در حوزه‌هاي مختلف از جمله قضا و داوري در كشور ما رخ داد. از مشخصات ويژه نظام قضايي عصر پهلوي عرفي كردن قضاوت و محدود‌كردن قضاوت شرعي به اموري نظير نكاح و طلاق بود كه پس از مشروطيت توسط برخي از روشنفكران غربگرا دنبال مي‌شد. اين در حالي بود كه تا پيش از آن امور قضايي بر عهده علما و روحانيون قرار داشت. اما ميل به جدايي دين از سياست و قضاوت مسئولين امور قضائي كشور را پس از مشروطه به سمت عرفي‌سازي درحوزه قضايي سوق داد. با روي كارآمدن رژيم پهلوي كه سكولاريزه كردن جامعه ايراني يكي از اهداف آن بود، سير عرفي سازي در عرصه‌هاي مختلف با چاشني زور، ترور و زندان و ارعاب شتاب بيشتري پيدا كرد. اجراي پروژه عرفي سازي امور قضايي كشور در عصر رضاخاني بر عهده علي‌اكبر داور گذاشته شد.
هنگامي كه علي‌اكبر داور در هجدهم بهمن ماه 1305 به وزارت عدليه منصوب شد براي آنكه وظايفي را كه به او محول شده بود، زودتر به انجام رساند در تاريخ 27 بهمن ماه 1305 با گذراندن ماده واحده‌اي از مجلس شوراي ملي، دست خود را در تغيير ساختار عدليه باز گذاشت. داور با استفاده از اختيار مزبور در آخرين روزهاي بهمن ماه 1305 عدليه را منحل كرد و عدليه جديد را در ارديبهشت 1306 بنا نهاد. وي با توجه به روحيات ضد ديني و تحصيلات رشته حقوق در غرب، مناسب‌ترين فرد براي اين منظور محسوب مي‌شد. هدف اصلي داور از انحلال عدليه، پاكسازي دستگاه قضايي از قضات و مقاماتي بود كه ميلي به غربي و غير عرفي كردن عدليه نداشتند. تلاش داوري در تجديد سازمان دستگاه قضايي كشور حذف روحانيون و جذب تحصيل‌كردگان و قضات متجدد و جديد را در پي داشت. محسن‌صدر الاشراف مهم‌ترين دغدغه داور را خارج كردن عدليه «از صورت آخوندي» عنوان نمود و اضافه كرد: «چون در آن تاريخ اكثر قضات، اهل علم و معمّم بودند و من از آن زمره بودم. ولي داور جز معدودي از قضات سابق، باقي قضات و اعضاي عدليه را از متجددين تشكيل داد ولي نه بر حسب لياقت و مدرك علمي بلكه فقط به ظاهر‌سازي پرداخت.» 1
اين اقدام باعث بروز آشفتگي‌هاي فراواني در امور قضايي كشور شد تا جايي كه داور مجبور به تجديد نظر مقطعي در نحوه عملكرد خود در دادگستري شد. وي در اين خصوص اذعان كرده بود:
ما عدليه را ساختيم با جوانان تحصيل كرده ولي در عمل لنگ مانديم و هر قدر از اين وزارتخانه و آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادم باز هم درست نمي‌آمد، بالاخره ناچار شديم باز رفتيم به سراغ همان كهنه‌ها كه در مدراس صدر و دارالشفا و مدرسه مروي سالها براي تحصيل حصير پاره مي‌كردند. ولي با يك تفاوت كه آن وقت هر كدام به ما هي پنجاه شصت تومان و فوقش صد تومان قانع بودند و در نهايت علاقه و ايمان كار مي‌كردند، حالا كه به سراغشان رفته و به كار دعوتشان مي‌كرديم مي‌گفتند همان حقوقي كه به سايرين مي‌دهيد براي ما هم منظور بداريد، والا نمي‌پذيريم. البته ناگزير از قبول بودم، براي اينكه چيزي نمانده بود كه چرخهاي دادگستري دنياپسند از كار باز ماند.» 2
علي‌رغم اين اعتراف، داور و دستگاه رضاخاني از اهداف اصلي خود در زمينه عرفي‌سازي دستگاه قضايي باز نماندند و با تصويب قوانين مغاير با شرع كه عمدتاً از قوانين عرفي كشورهاي اروپايي اقتباس شده بود اين روند ادامه پيدا كرد. از جهت نام دستگاه قضايي نيز در سال 1319 در دولت منصور و با تصويب مجلس شوراي ملي وزارت عدليه به وزارت دادگستري تغيير نام داد.
آشفتگي دستگاه قضايي ايران در دوره محمد‌رضا پهلوي نه تنها ادامه داشت، بلكه تشديد نيز شد. دخالت دربار و كانون‌هاي قدرت در صدور رأي دادگاه حتي به قيمت تغيير قانون مواردي است كه به كرات در دادگستري عصر پهلوي دوم نيز رخ داد كه براي نمونه مي‌توان به پرونده حسين همدانيان، انهاري و ... اشاره نمود.
تاريخچه دادگستري را در دوران سلطنت محمد‌رضا پهلوي مي‌توان به سه دوره زماني تقسيم نمود: 3
دوره اول ـ از زمان اشغال كشور توسط بيگانگان تا كودتاي 28 مرداد سال 1332
دوره دوم ـ از كودتاي 28 مرداد سال 1332 تا 1342
دوره سوم ـ از سال 1342 تا سقوط و اضمحلال خاندان پهلوي در سال 1357
در طول سلطنت پهلوي از مهدي مشيرفاطمي (عمادالسلطنه) به عنوان اولين وزير عدليه در كابينه محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) و يحيي صادق‌وزيري كه آخرين وزير دادگستري در كابينه شاپور بختيار بود، مي‌توان نام برد.
در طول اين مدت چهل و يك نفر مسئوليت وزارت عدليه قبلي يا وزارت دادگستري بعدي را به عهده داشتند كه بعضي از آنها چندبار به اين مقام منصوب شده‌اند. 4 و برخي ديگر مثل محمد سروري، حسن سميعي و محمد مجلسي تنها كفالت اين وزارتخانه را به عهده داشته‌اند.
دولت استبدادي و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاييه آسيب‌هاي جدي وارد كرد و به رغم وجود قوانين رسمي براي دادخواهي، حال و جان افراد در برابر اراده شخصي پادشاه مصون نبود.
هر چند نظام قضايي كشور يك بار در دوره پهلوي اول به طور كامل مورد بازنگري قرار گرفت ولي در دوران پهلوي دوم به ويژه در دوره پس از كودتاي 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام‌هاي استحفاظي و امنيتي به ويژه با اعدام دكتر «حسين فاطمي» و محكوميت دكتر «مصدق» از نظام قضايي كشور كاسته شد. عباس‌قلي‌خان گلشانيان كه در سال 1325 همزمان با تجديد نظرخواهي دكتر مصدق از رأي دادگاه نظامي، به وزارت دادگستري رسيد. ديوان كشور را كه وزير دادگستري دكتر مصدق بر آن رياست داشت، منحل كرد.
قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه در همان سال از تصويب مجلس گذشت و تيمور بختيار را به رياست اين سازمان منصوب كرد تير خلاصي بر پيكر استقلال قوه قضائيه بود. از سوي ديگر كاپيتولاسيون كه اكثر قدرت‌هاي استعماري اروپايي يعني انگلستان، فرانسه و آلمان و تركيه به دنبال معاهده تركمانچاي بر ايران تحميل كرده بودند در دوره پهلوي دوم به نفع اتباع آمريكايي احيا شد. و اين به معناي مرگ «عدليه» و «دادگستري» بود.
پی نوشت ها:
1ـ محسن صدر (صدرالاشراف)، خاطرات، ص 288.
2ـ حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله، تهران، ابوريحان، 1349، ج 2، صص 200ـ 201.
3ـ فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره 29، صص 303 – 305.
4ـ فصلنامه، همان.
/خ
