معرفي اركان حكومتي ايران قديم (2) بلدیه
«بلد» به معناي شهر است و «بلديه» نام قديم شهرداري است. تأسيس بلديه در ايران يك قرن قدمت دارد و اولين بلديه دركشاكش حوادث مشروطه در تهران تأسيس شد.
پيش از آنكه ادارهاي به نام بلديه در تهران قديم تشكيل شود، ادارهاي تأسيس شده بود كه تقريباً همان وظايف بلديه را انجام ميداد. اين اداره نامش «اداره احتسابيه» بود و اعضاي آن را «محتسب» ميگفتند. اين اداره از دو شعبه احتساب و تنظيف كه هر كدام عدهاي نايب و فراش و سپور تحت فرمان داشته، تشكيل شد.
محتسبين قبلاً زير نظر حكومت و كلانتر شهر كار ميكردند و در مجازات امور خلافي و حتي در داد و ستد و فروش اجناس دخالت ميكردند. شعبه نظافت اداره احتسابيه جمعي سقا براي آبپاشي در اختيار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر كار حمل زباله را انجام ميداد. با پيروزي مشروطيت در سال 1285 شمسي به دليل مشكلات متعددي كه در اداره امور شهرها در زمينههايي مانند بهداشت شهري، آبرساني و ... وجود داشت نمايندگان مجلس اول درصدد تدوين قانوني براي اداره امور شهرها برآمدند. كه اين عمل به تدوين اولين قانون شهرداريها با عنوان «قانون بلديه» در تاريخ 19 خرداد 1286 شمسي انجاميد. اين قانون در 108 ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. هدف از تأسيس بلديه شهرداري در اين قانون تأمين منافع شهرها و رفع نيازهاي شهرنشينان اعلام شد. در اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيشبيني شده بود كه اعضاي آن را مردم انتخاب ميكردند. البته مطابق اين قانون زنان حق رأي نداشتهاند. انجمن بلديه داراي اختيارات گستردهاي در امور شهري بود. رياست اداره بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديه بود كه از ميان اعضاي انجمن بلديه با اكثريت آرا انتخاب ميشد و عنوان وي «كلانتر» بود كه معادل معاون اول شهردار بوده است. با تدوين اين قانون براي اولين بار مردم توانستند در انتخاب اعضاي انجمن بلديه شركت كنند و منتخبان آنها از اختيارات وسيعي در بلديه شهرداري برخوردار شدند.
با وجود آنكه انجمنهاي بلدي اقداماتي را در سطح شهرها انجام دادند وليكن در عمل تشكيل اداره بلديه و انجمن به صورت قانوني با مشكلات متعددي روبه رو شد.
با توجه به شرايط نامناسب سياسي بعد از پيروزي مشروطيت و چالشها و تقابلهاي دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحي بلديه تحت تأثير اين عوامل قرار گرفت. در كار اين عوامل كمبود بودجه و درآمدهاي مالي بلديه و ضعف عملكرد اعضاي انجمنهاي بلدي در كاهش كارآيي آن مؤثر بود. به نوعي با توجه به شرايط و فضاي سياسي كشور در اوايل مشروطيت حمايت جدي از تشكيل يك بلديه قانوني انجام نگرفت. تأثيرگذاري اين عوامل به حدي بود كه با وجود تلاشهاي صورت گرفته بلديه به مفهوم قانوني در اوايل مشروطيت شكل نگرفت چنان كه اولين بلديه قانوني در تهران در 1289 يعني نزديك به سه سال از تصويب قانون تأسيس بلديه در مجلس شوراي ملي، شكل گرفت.
اولين بلديه قانوني تهران به هنگام نيابت سلطنت «عضدالملك قاجار» (رئيس ايل قاجار) به رياست «دكتر خليلخان اعلم الدوله» (ثقفي) تأسيس شد. اين اداره مقابل سبزه ميدان در محلي به نام خيامخانه يا چادرخانه استقرار يافت. ادارة جديد يك معاون داشت به نام «عليرضاخان بهرامي» كه بعدها به «مهذبالسلطنه» معروف گرديد و يكي از چشمپزشكان سرشناس تهران قديم بود و در علوم فلسفي و روان شناسي وارد بود. رئيس محاسبات و تنظيم بودجه وكارگزيني به يك نفر ارمني به نام «مسروپ خان مسروپيان» سپرده شده بود.
ادارة بلديه بعداً زير نظر وزارت داخله انجام وظيفه ميكرد و نخستين كسي كه از طرف اين وزارتخانه حكم رياست بلديه را دريافت كرد شخصي به نام «يمينالسلطنه» بود و به طوري كه در حكم صادره وي نوشته شده بود ماهانه مبلغ هشتاد تومان دريافت ميكرد.
وظيفه عمده و اساسي در تهران قديم و در زمان «عضدالملك» سنگفرش كردن چند خيابان هم بود بعلاوة نظافت خيابانها و كوچههاي دارالخلافه. معمولاً رفتگران يا نظافتچيهاي بلديه با مشك خيابانها را آبپاشي ميكردند تا گرد و غبار خيابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضي كه ادارة بلديه از مردم در اوايل كار خود ميگرفت، عوارضي بود كه از وسايل باركشي مانند اسب، قاطر، شتر و گاري كه وارد تهران ميشدند وصول ميكرد. از اين طريق هزينه و حقوق و مواجب سپورها (رفتگران) تأمين ميگرديد و چيزي اضافه نميآمد كه به مصرف امور اساسي مثل خيابانسازي و تعميم روشنايي شهر برسد.
در جريان نخستين اقداماتي كه انجمن بلديه انجام داد ضعفهاي آشكاري مشاهده شد. چنان كه اين مسئله موجب اعتراض نمايندگان مجلس گرديد. زيرا در ميان اعضاي انجمن بلديه افراد سنتگرا و كساني كه با محتواي قانون به طور دقيق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانوني و مستمري بر كار آنها وجود نداشت موجب خودسريهايي در كار اعضاي بلديه شد. بنابراين دلايل نمايندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلديه برآمدند. در اين راستا در 9 رمضان 1329 قمري/ 1290 شمسي با پيشنهاد دولت مبني بر انفصال انجمنهاي بلدي موافقت كردند. اين موضوع به معناي نسخ قانون بلديه نبود بلكه براي اصلاح قانون بلديه و افزايش ميزان كارآيي انجمنهاي بلدي چنين تصميمي گرفته شد. اداره بلديه همچنان براساس قانون به كار خود ادامه داد. با وجود اينكه دولت سعي كرد بلديه را به خود وابسته كند وليكن اين كار تا كودتاي 1299 عملي نشد. پس از كودتاي 1299 و روي كارآمدن دولت سيد ضياءالدين طباطبايي و تسلط دولت بر تمامي امور، نخستوزير براي رسيدن به اهدافش تصميم گرفت نهادهاي مستقلي مانند بلديه را به دولت وابسته كند. از اين رو با تدوين نظامنامهاي در هيأت دولت در سال 1300 شمسي اداره بلديه وابسته به دولت شد و بدين سان تحولات آن تحت تأثير تصميمات «قدرت سياسي» قرار گرفت. براساس اين نظامنامه رياست تشكيلات بلديه تهران زير نظر رياست وزرا قرار گرفت و نخستوزير از طرف خود كفيلي را براي اداره بلديه تعيين ميكرد. ضمناً در همين سال ساختمان مركزي بلديه به ميدان سپه انتقال يافت.
با روي كارآمدن رضا شاه روند تمركز گرايي دولت با شدت بيشتري دنبال شد و از همين رو دولت در 30 ارديبهشت 1309 قانون جديدي براي تشكيلات بلديه تصويب كرد. متن قانون به منظور رفع مشكلات مالي دولت در زمينه امور شهري تدوين شده بود و نحوه دريافت عوارض و مالياتها را براي دولت مشخص و راحتتر كرده بود. با وجود اينكه مطابق اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيشبيني شده بود وليكن نظامنامه انجمنهاي بلدي طوري تدوين شده بود كه دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت كار ميكرده است. چنان كه نحوه انتخاب اعضاي انجمن بلديه به صورت دو مرحلهاي بوده يعني در مرحله اول مردم تعدادي از اعضاي انجمن بلديه را انتخاب ميكردند و در مرحله بعد وزارت داخله ـ وزارت كشور ـ از ميان برگزيدگان مردم تعدادي را به عنوان اعضاي انجمن بلديه انتخاب ميكرد. به عنوان نمونه در مورد تهران انتخاب اعضاي انجمن بلديه بدين صورت انجام ميگرفته است «... در مرحله اول مردم 75 نفر را انتخاب ميكردند و سپس وزارت داخله از ميان برگزيدگان مردم 11 نفر را به عنوان نمايندگان انجمن بلدي تهران انتخاب ميكرد.» همچنين رئيس بلديه را وزارت داخله انتخاب ميكرده است. در واقع هدف دولت اين بود كه انجمن بلديه به عنوان بازوي كمكي دولت براي اجراي طرحهاي شهري باشد نه اينكه با اظهار نظرها مشكلي را براي دولت ايجاد كند.
در سال 1308 چهار شعبه بلديه به نام «بخش» در چهار نقطة شمال و جنوب و شرق و غرب تشكيل گرديد. در سال 1315 شمسي تعداد بخشها به هشت رسيد. بعلاوه در شهرري و شميران هم دو بخش عهدهدار وظايف شهرداري شدند. در سال 1319 براي آنكه بخشهاي مذكور تا حدي استقلال و آزادي عمل داشته باشند به چهار برزن كامل تبديل گرديدند كه هر يك وظيفه شهرداري را در برزن خود انجام ميدادند. در سال 1325شمسي تعداد برزنها به 16 افزايش يافت.
با روي كار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال كار شهرداري به همان شكل سابق تا 1328 ادامه يافت. به دليل مشكلاتي كه در سطح شهرها وجود داشت و اينكه مردم نقش چنداني در امور شهري نداشتند دولت تصميم گرفت مجدداً انجمنهاي شهري را فعال كند وليكن به تشكيل انجمنهاي شهري با يك ديدگاه قدرت گرايانه و از بالا نگاه ميشد. هدف اين بود كه در عين اينكه انجمنهاي شهري تشكيل ميشد قدرت دولت هم تثبيت شود به همين دليل در اين قانون قدرت زيادي به انجمنهاي شهري و شهرداي داده نشد و عملاً ويژگيهاي يك نظام تمركزگرا در قانون لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغييراتي كه در شرح وظايف و سيستم اداري شهرداري به وجود آمد اين نهاد به شكل و هيأت امروزيش نزديكتر شد.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
/خ
پيش از آنكه ادارهاي به نام بلديه در تهران قديم تشكيل شود، ادارهاي تأسيس شده بود كه تقريباً همان وظايف بلديه را انجام ميداد. اين اداره نامش «اداره احتسابيه» بود و اعضاي آن را «محتسب» ميگفتند. اين اداره از دو شعبه احتساب و تنظيف كه هر كدام عدهاي نايب و فراش و سپور تحت فرمان داشته، تشكيل شد.
محتسبين قبلاً زير نظر حكومت و كلانتر شهر كار ميكردند و در مجازات امور خلافي و حتي در داد و ستد و فروش اجناس دخالت ميكردند. شعبه نظافت اداره احتسابيه جمعي سقا براي آبپاشي در اختيار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر كار حمل زباله را انجام ميداد. با پيروزي مشروطيت در سال 1285 شمسي به دليل مشكلات متعددي كه در اداره امور شهرها در زمينههايي مانند بهداشت شهري، آبرساني و ... وجود داشت نمايندگان مجلس اول درصدد تدوين قانوني براي اداره امور شهرها برآمدند. كه اين عمل به تدوين اولين قانون شهرداريها با عنوان «قانون بلديه» در تاريخ 19 خرداد 1286 شمسي انجاميد. اين قانون در 108 ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. هدف از تأسيس بلديه شهرداري در اين قانون تأمين منافع شهرها و رفع نيازهاي شهرنشينان اعلام شد. در اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيشبيني شده بود كه اعضاي آن را مردم انتخاب ميكردند. البته مطابق اين قانون زنان حق رأي نداشتهاند. انجمن بلديه داراي اختيارات گستردهاي در امور شهري بود. رياست اداره بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديه بود كه از ميان اعضاي انجمن بلديه با اكثريت آرا انتخاب ميشد و عنوان وي «كلانتر» بود كه معادل معاون اول شهردار بوده است. با تدوين اين قانون براي اولين بار مردم توانستند در انتخاب اعضاي انجمن بلديه شركت كنند و منتخبان آنها از اختيارات وسيعي در بلديه شهرداري برخوردار شدند.
با وجود آنكه انجمنهاي بلدي اقداماتي را در سطح شهرها انجام دادند وليكن در عمل تشكيل اداره بلديه و انجمن به صورت قانوني با مشكلات متعددي روبه رو شد.
با توجه به شرايط نامناسب سياسي بعد از پيروزي مشروطيت و چالشها و تقابلهاي دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحي بلديه تحت تأثير اين عوامل قرار گرفت. در كار اين عوامل كمبود بودجه و درآمدهاي مالي بلديه و ضعف عملكرد اعضاي انجمنهاي بلدي در كاهش كارآيي آن مؤثر بود. به نوعي با توجه به شرايط و فضاي سياسي كشور در اوايل مشروطيت حمايت جدي از تشكيل يك بلديه قانوني انجام نگرفت. تأثيرگذاري اين عوامل به حدي بود كه با وجود تلاشهاي صورت گرفته بلديه به مفهوم قانوني در اوايل مشروطيت شكل نگرفت چنان كه اولين بلديه قانوني در تهران در 1289 يعني نزديك به سه سال از تصويب قانون تأسيس بلديه در مجلس شوراي ملي، شكل گرفت.
اولين بلديه قانوني تهران به هنگام نيابت سلطنت «عضدالملك قاجار» (رئيس ايل قاجار) به رياست «دكتر خليلخان اعلم الدوله» (ثقفي) تأسيس شد. اين اداره مقابل سبزه ميدان در محلي به نام خيامخانه يا چادرخانه استقرار يافت. ادارة جديد يك معاون داشت به نام «عليرضاخان بهرامي» كه بعدها به «مهذبالسلطنه» معروف گرديد و يكي از چشمپزشكان سرشناس تهران قديم بود و در علوم فلسفي و روان شناسي وارد بود. رئيس محاسبات و تنظيم بودجه وكارگزيني به يك نفر ارمني به نام «مسروپ خان مسروپيان» سپرده شده بود.
ادارة بلديه بعداً زير نظر وزارت داخله انجام وظيفه ميكرد و نخستين كسي كه از طرف اين وزارتخانه حكم رياست بلديه را دريافت كرد شخصي به نام «يمينالسلطنه» بود و به طوري كه در حكم صادره وي نوشته شده بود ماهانه مبلغ هشتاد تومان دريافت ميكرد.
وظيفه عمده و اساسي در تهران قديم و در زمان «عضدالملك» سنگفرش كردن چند خيابان هم بود بعلاوة نظافت خيابانها و كوچههاي دارالخلافه. معمولاً رفتگران يا نظافتچيهاي بلديه با مشك خيابانها را آبپاشي ميكردند تا گرد و غبار خيابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضي كه ادارة بلديه از مردم در اوايل كار خود ميگرفت، عوارضي بود كه از وسايل باركشي مانند اسب، قاطر، شتر و گاري كه وارد تهران ميشدند وصول ميكرد. از اين طريق هزينه و حقوق و مواجب سپورها (رفتگران) تأمين ميگرديد و چيزي اضافه نميآمد كه به مصرف امور اساسي مثل خيابانسازي و تعميم روشنايي شهر برسد.
در جريان نخستين اقداماتي كه انجمن بلديه انجام داد ضعفهاي آشكاري مشاهده شد. چنان كه اين مسئله موجب اعتراض نمايندگان مجلس گرديد. زيرا در ميان اعضاي انجمن بلديه افراد سنتگرا و كساني كه با محتواي قانون به طور دقيق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانوني و مستمري بر كار آنها وجود نداشت موجب خودسريهايي در كار اعضاي بلديه شد. بنابراين دلايل نمايندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلديه برآمدند. در اين راستا در 9 رمضان 1329 قمري/ 1290 شمسي با پيشنهاد دولت مبني بر انفصال انجمنهاي بلدي موافقت كردند. اين موضوع به معناي نسخ قانون بلديه نبود بلكه براي اصلاح قانون بلديه و افزايش ميزان كارآيي انجمنهاي بلدي چنين تصميمي گرفته شد. اداره بلديه همچنان براساس قانون به كار خود ادامه داد. با وجود اينكه دولت سعي كرد بلديه را به خود وابسته كند وليكن اين كار تا كودتاي 1299 عملي نشد. پس از كودتاي 1299 و روي كارآمدن دولت سيد ضياءالدين طباطبايي و تسلط دولت بر تمامي امور، نخستوزير براي رسيدن به اهدافش تصميم گرفت نهادهاي مستقلي مانند بلديه را به دولت وابسته كند. از اين رو با تدوين نظامنامهاي در هيأت دولت در سال 1300 شمسي اداره بلديه وابسته به دولت شد و بدين سان تحولات آن تحت تأثير تصميمات «قدرت سياسي» قرار گرفت. براساس اين نظامنامه رياست تشكيلات بلديه تهران زير نظر رياست وزرا قرار گرفت و نخستوزير از طرف خود كفيلي را براي اداره بلديه تعيين ميكرد. ضمناً در همين سال ساختمان مركزي بلديه به ميدان سپه انتقال يافت.
با روي كارآمدن رضا شاه روند تمركز گرايي دولت با شدت بيشتري دنبال شد و از همين رو دولت در 30 ارديبهشت 1309 قانون جديدي براي تشكيلات بلديه تصويب كرد. متن قانون به منظور رفع مشكلات مالي دولت در زمينه امور شهري تدوين شده بود و نحوه دريافت عوارض و مالياتها را براي دولت مشخص و راحتتر كرده بود. با وجود اينكه مطابق اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيشبيني شده بود وليكن نظامنامه انجمنهاي بلدي طوري تدوين شده بود كه دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت كار ميكرده است. چنان كه نحوه انتخاب اعضاي انجمن بلديه به صورت دو مرحلهاي بوده يعني در مرحله اول مردم تعدادي از اعضاي انجمن بلديه را انتخاب ميكردند و در مرحله بعد وزارت داخله ـ وزارت كشور ـ از ميان برگزيدگان مردم تعدادي را به عنوان اعضاي انجمن بلديه انتخاب ميكرد. به عنوان نمونه در مورد تهران انتخاب اعضاي انجمن بلديه بدين صورت انجام ميگرفته است «... در مرحله اول مردم 75 نفر را انتخاب ميكردند و سپس وزارت داخله از ميان برگزيدگان مردم 11 نفر را به عنوان نمايندگان انجمن بلدي تهران انتخاب ميكرد.» همچنين رئيس بلديه را وزارت داخله انتخاب ميكرده است. در واقع هدف دولت اين بود كه انجمن بلديه به عنوان بازوي كمكي دولت براي اجراي طرحهاي شهري باشد نه اينكه با اظهار نظرها مشكلي را براي دولت ايجاد كند.
در سال 1308 چهار شعبه بلديه به نام «بخش» در چهار نقطة شمال و جنوب و شرق و غرب تشكيل گرديد. در سال 1315 شمسي تعداد بخشها به هشت رسيد. بعلاوه در شهرري و شميران هم دو بخش عهدهدار وظايف شهرداري شدند. در سال 1319 براي آنكه بخشهاي مذكور تا حدي استقلال و آزادي عمل داشته باشند به چهار برزن كامل تبديل گرديدند كه هر يك وظيفه شهرداري را در برزن خود انجام ميدادند. در سال 1325شمسي تعداد برزنها به 16 افزايش يافت.
با روي كار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال كار شهرداري به همان شكل سابق تا 1328 ادامه يافت. به دليل مشكلاتي كه در سطح شهرها وجود داشت و اينكه مردم نقش چنداني در امور شهري نداشتند دولت تصميم گرفت مجدداً انجمنهاي شهري را فعال كند وليكن به تشكيل انجمنهاي شهري با يك ديدگاه قدرت گرايانه و از بالا نگاه ميشد. هدف اين بود كه در عين اينكه انجمنهاي شهري تشكيل ميشد قدرت دولت هم تثبيت شود به همين دليل در اين قانون قدرت زيادي به انجمنهاي شهري و شهرداي داده نشد و عملاً ويژگيهاي يك نظام تمركزگرا در قانون لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغييراتي كه در شرح وظايف و سيستم اداري شهرداري به وجود آمد اين نهاد به شكل و هيأت امروزيش نزديكتر شد.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
/خ