اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ (2)

4- مصادیق اضطرار

بر خلاف عقیدة بعضی مؤلفان (قاسم زاده، 1378: ص‏220) كه در تعریف اضطرار فقط اضرار به غیر را مدّنظر قرار داده‏اند, گاه ممكن است مضطر، خود متحمل خسارت شود. بنابراين مي‏توان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زير مورد بررسي قرار داد:
اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود؛ اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگرى؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر. در اینجا دربارة هر يك از موارد فوق توضيحي هرچند به اختصار خواهيم داد:

1- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود

مثالهای معروف در فقه, موردی است كه شخص گرسنه براي حفظ جان خود, ناگزیر شود كه از طعام دیگری استفاده كند یا كالای دیگری را به جهت بیم جان خویش و غرق شدن كشتی به دریا بیندازد.
در مثال نخست (استفاده از طعام ديگري) بيشتر فقيهان اسلامى، مضطر را ضامن شناخته‏اند. در فقه مالكی دو نظریة دیگر نیز مطرح شده است: مضطر مسؤول و ضامن نیست؛ زیرا از یك سو به منظور حفظ جان خود و سد رمق, به چنین كاری اقدام كرده است؛ و از سوی دیگر, نجات مضطر از خطر هلاكت, عملی است كه بر مالك واجب بوده است.
قول دیگر این است كه اگر مضطر به هنگام اضطرار, قدرت پرداخت بهای آن چیزی را كه خورده است داشته باشد, در مقابل مالك ضامن است؛ در غیر این صورت, مسؤولیتی بر عهدة او نیست (المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه: ج‏14، ص‏87).
در مورد دوم نیز در فقه, عقیده بر این است كه اگر مضطر كالای دیگری را با اذن او به دریا بیندازد ضامن نیست؛ در غیر این صورت, باید خسارت وارد بر مالك را جبران نماید.
در موارد یاد شده، فقیهان به دلیل اینكه اذن مالك وجود ندارد و اذن شارع نیز صرفاً حرمت و مؤاخذه بر ارتكاب عمل را بر می‏دارد, به مقتضای قاعدة اتلاف و احترام مال غیر, به ضمان مضطر حكم نموده‏اند (طوسى، ج‏7، ص‏170؛ حسيني عاملى: ص 449).
در حقوق فرانسه, چنانچه عمل اضطراری به منظور حمایت از جان یا مال خوانده (عامل ورود و زیان) انجام بگیرد, بدون شك قاعدة دارا شدن غیرعادلانه (unjust enrichment) مورد استفاده قرار می‏گیرد. بحث در موردی است كه تلاش خوانده برای دفع ضرر از خود (مثلاً اطفای حریق) به شكست بینجامد و با وجود این, مال متعلق به دیگری از بین برود. در این باره, قضات و نويسندگان حقوقى, این مطلب را مورد توجه قرار داده‏اند كه لازم است قاعدة مزبور توسعه یابد.(Mohr & Tubingen:P.85)
در كامن لا نیز در بعضی موارد به زیان دیده اجازة مطالبة غرامت داده شده است. از باب نمونه در حقوق آمریكا, در موردی كه كشتی در اثر طوفان به طور اضطراری در یك اسكله لنگر انداخته باشد، مالك كشتی مكلف است از بابت خساراتی كه به اسكله وارد شده است غرامتی را به زیان دیده پرداخت نمايد. ( ibid: p.86; Prosser: P.179)

2- اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگرى‏

چنانچه اضرار مالی به غیر برای حفظ و نجات دیگری باشد, بدون تردید چنین عملی نه تنها جایز, بلكه به دلیل وجوب حفظ نفس محترم از هلاكت و عدم برابری هیچ چیز با جان انسان, امری واجب است. ولی پرسش قابل طرح, اين است كه در این صورت, ضمان بر عهدة چه كسی است؟
فقيهان اسلامي در این مورد به استناد قاعدة اتلاف، تلف كننده را ضامن می‏دانند؛ از باب نمونه, صاحب جواهر و محقق ثانی در موردی كه شخص، كالای دیگری را به خاطر حفظ جان غیر به دریا می‏اندازد, در فرضی كه صاحب كالا چنین اجازه‏ای نداده باشد, وي را ضامن دانسته‏اند (نجفى: ص‏153: كركى، 1408: ج‏5، ص‏403).
در این مورد در حقوق ایران بنا به عقيدة بعضی استادان, چنانچه عامل ورود زیان, خود از حادثة زیانبار نفعی نبرده, بلكه برای احتراز از زیان بزرگ تر از غیر, ناچار شود كه به دیگری ضرر برساند, باید كسی را كه از اتلاف مال سود برده است, به عنوان استفاده كنندة بدون جهت, مسؤول شناخت و مضطر را معاف از مسؤولیت دانست؛ چه نمی‏توان كسی را كه به قصد نیكی و برای پیش گیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدامی می‏زند ضامن شمرد (كاتوزیان: ص‏181).
به عقیدة نگارنده, استناد به قاعدة احسان در اینجا براي نفي مسؤوليت از عامل ورود زيان قابل انتقاد است؛ چه مطابق این قاعده, هرگاه كسي به انگيزة خدمت و نيكوكاري به ديگرى, دست به كاری بزند كه موجب خسارت به وی شود، اقدامش مسؤولیت آور نیست. بنابراین شرط معافیت محسن از ضمان, اين است كه احسان راجع به همان شخصي باشد كه زيان دیده است. البته چنانچه اقدام خیرخواهانة انسان برای خدمت به شخص خاصی نبوده, بلكه منظور، حفظ مصالح عامه باشد, این مورد نیز مشمول قاعدة احسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج‏2، صص‏264، 275 – 274). ولی در فرض مسأله, عامل ورود خسارت, به زیان دیده احساني نكرده است تا در برابر وي از مسؤوليت معاف گردد؛ هرچند مطابق انصاف, باید كسی را كه از اتلاف مال دیگری سود برده است نیز به عنوان استفاده كنندة بدون جهت (دارا شدن غیرعادلانه) در مقابل مالك مسؤول شناخت. بدیهی است رجوع زیان دیده به شخص اخير, در صورتی به مصلحت اوست كه وی نتواند خسارات وارد به خود را از طریق مراجعه به عامل ورود زیان جبران نماید.
شايان ذكر است كه مسؤوليت سودبرنده در اینجا را نمي‏توان در قالب مسؤوليت مدنى مورد بررسي قرار داد؛ چه در حقوق ایران, مبناي مسؤوليت مدنى اتلاف وتسبيب است. به همین دلیل, بعضی استادان، استیفا (اعم از مشروع یا نامشروع) را به عنوان مبنایی دیگر برای ایجاد تعهد مطرح كرده‏اند (كاتوزیان: صص 372 – 367).
مسؤوليتي كه در اینجا بر مبناي استفادة بدون جهت (استيفاي نامشروع) به وجود مي‏آيد, با مسؤوليت مدنى به دو لحاظ متفاوت خواهد بود:
نخست اینكه شخص, تنها در فرضی مسؤول شناخته می‏شود كه از زیانی كه به غیر رسیده است سودی عاید او شده باشد؛
دیگر اینكه در حدود همین مبنا (استفادة بدون جهت) شخص, ملزم به جبران خسارت است.
با توجه به مطالب بالا, بديهي است كه مسؤوليت استفاده كنندة بدون جهت به مراتب از مسؤوليت مدنى سبك‏تر خواهد بود.
در فرضی كه خطر, مال دیگری را تهدید می‏كند, چنانچه صاحب مال به هنگام بروز خطر حاضر نباشد, اگر تحصیل اجازه از او در آن موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب خسارت دیدن مالك شود, به استناد مادة ‏306ق.م (ادارة مال غیر) عامل زیان بعد از مراجعة زیان دیده و پرداخت خسارت, حق مراجعه به صاحب مال را خواهد داشت. دلیل این امر آن است كه جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال دیگران در فرض عدم امكان دسترسی به مالك یا نمایندة او از وظایف حاكم است و چنانچه حاكم در دسترس نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود, از باب حسبه این وظیفه بر عهدة عدول مؤمنان و در نهایت, عموم مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود.
بنابراین در فرض بالا چون عامل ورود زیان برای دفع ضرر از صاحب مال با اذن شرع اقدام كرده, مالك مال نسبت به خساراتي كه او متحمل شده است (بر مبناي ادارة مال غیر) مسؤول شناخته مي‏شود (محقق داماد: صص‏276-275).
در حقوق فرانسه در جايى كه عمل زیانبار به هدف حمایت از جان یا مال شخص ثالث انجام گرفته باشد, بر مبنای موازین انصاف، شخص صدمه دیده مي‏تواند مبلغي را به عنوان غرامت از كسي كه مال يا جان او نجات پيدا كرده است دریافت كند. در این مورد نيز قضات و نويسندگان حقوقى, توسعة دیگری را برای قاعدة داراشدن غیرعادلانه پذیرفته‏اند. بدیهی است در موردی كه تعرّض به حقوق دیگری به انگیزه حمایت از نفع عمومی باشد, هیچ گونه غرامت و خسارتی قابل مطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) .
در یك موضع گیری مشابه با حقوق فرانسه, در كامن لا «آنجا كه خطر، جامعه يا افراد بى شماری را تهدید كند و شخص به خاطر دفع آن, مرتكب عمل زیانبار شود, وی مسؤولیتی را در برابر خسارت وارده به دیگری نخواهد داشت.» بنابراین كسی كه برای جلوگیری از گسترش یك حریق بزرگ, خانه‏ای را تخریب می‏كند یا یك سگ هار را در خیابان می‏كشد یا لباسی را كه آلوده به میكرب آبله شده است می‏سوزاند و یا در زمان جنگ, اموالی را كه نباید به دست دشمن بیفتد از بین می‏برد, در مقابل مالك آن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.
شايان ذكر است تعداد اشخاصي را كه بايد به مخاطره بيفتند تا اضطرار اجتماعى تحقق يابد, هنوز دادگاهها تعیین نكرده-اند. (Barrows and Others: P.845; Prosser: P.127_128)

3- اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

در موردی كه انسان به خاطر دفع ضرر مالی یا جانی از دیگری به او زیان وارد می‏سازد, در فقه مثالهای مختلفی آمده است؛ از جمله اينكه شخص براي جلوگيري از سوختن يا غرق شدن ديگرى, ناچار می‏شود كه لباس او را پاره كند.
در چنين مواردى, عامل زیان را نمی‏توان مسؤول شناخت؛ زيرا وي به قصد احسان به زیان دیده مرتكب عمل زيانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن, سبيل است و شرعاً از او نفي شده است (وما علي المحسنين من سبيل) (بجنوردى، 1391: ج‏4، ص‏13).

4- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر

مسألة قابل طرح, این است كه اگر زیان دیده (عامل ورود زيان به خود) در ايجاد وضعيت اضطراري دخالتي نداشته باشد, آیا می‏توان شخصی را كه از او بدین وسیله دفع ضرر كرده است مسؤول شناخت یا خیر؟
در پاسخ به سؤال بالا, دو فرض را باید از هم تفكیك كرد: موردی كه دفع ضرر از غیر و اضرار به خود, به درخواست او صورت گرفته است؛ مورد دیگر جایی است كه چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد.
در فرض نخست, مثال شایع در فقه, موردی است كه یك كشتی در شرف غرق شدن باشد و یكی از سرنشینان از صاحب كالا بخواهد كه كالای خود را به دریا بیندازد. در این مورد, بیشتر فقیهان برآنند كه به مقتضای اصل برائت, درخواست كننده در مقابل مالك ضامن نيست (حلى: ج‏8، ص‏309، نجفى: ص‏149). ولی همان طور كه بعضی محققان گفته‏اند, به نظر می‏رسد كه اگر انداختن كالا به دریا به مصلحت درخواست كننده باشد, مانند فرضی كه صاحب كالا با شنا كردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست كننده را تهدید كند, وی باید خسارات وارد بر مالك را جبران كند و بهای اموالی را كه به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زیرا همان‏طور كه مطابق قاعدة اتلاف, كسی كه مال دیگری را از بین ببرد ضامن‏است, استیفا كننده از مال‏ غیر را نیز باید مسؤول ‏شناخت (طباطبایی حكیم، بی‏تا: ج‏13،ص‏362).
در تأييد نظرية اخير در حقوق ایران, می‏توان به مادة 337 ق. م (در استیفای مشروع از مال غیر) استناد كرد. برابر مادة مزبور: «هرگاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت كند, صاحب مال, مستحق اجرت المثل خواهد بود, مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده.»
در فرض دوم كه دفع ضرر از غیر به درخواست او انجام نگرفته است و دافع در اثر آن زیان می‏بیند، اگر در فرض یادشده جان دیگری در معرض خطر و تهدید قرار گرفته باشد, بر اساس آنچه در فقه گفته شده است, اگر در نتيجة چنين اقدامى, شخص یا اشخاصی زیان ببینند, نمی‏توانند به فردی كه او را نجات داده‏اند مراجعه كنند؛ خواه به قصد رجوع, دست به چنین ‏كاری زده باشند یا نه .
صاحب جواهر در این باره می‏نویسد: «اگر مالك به جهت ترس از جان خود يا ديگرى, به دست خویش كالای خود را به دریا بیندازد, هیچ كس در مقابل او مسؤول نیست؛ به دليل اصل عدم ضمان (يا اصل برائت) و غير آن (قاعده اقدام)» (نجفى: ص‏152).
ولي در این مورد نيز بايد بر آن بود كه شخص نجات یافته بر مبنای استیفای بدون جهت در برابر نجات دهنده مسؤول می‏باشد. مشروط بر اینكه وی به قصد رجوع, دست به چنین كاری زده باشد.
پس‏ آنجا كه ‏نجات ‏جان ‏انسانی ‏مطرح‏ است, درخواست‏ یا عدم‏ درخواست شخص برای نجات خویش, تأثیری در مسؤولیت وی در مقابل نجات دهنده در حدودی كه در بالا ذكر شد ندارد. چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد, از نظرگاه فقهی اگر امكان استیذان از مالك یا حاكم برای دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام كرده و زیان ببیند, حق مراجعه به مالك را نخواهد داشت. شهید ثانی در كتاب اجاره شرح لمعه چنین می‏نویسد:
«هزینة چارپا بر عهده مالك است, نه مستاجر؛ بنابراین اگر مالك حضور داشته باشد, خود شخصاً علوفه می‏دهد. در غیر این صورت, مستأجر با اذن مالك علوفه داده و سپس به او مراجعه می‏كند و اگر به علت عدم امكان استیذان از مالك یا حاكم، مستأجر به قصد مراجعه به مالك به حیوان علوفه دهد, مي‏تواند رجوع كند» (جبعي عاملى، بی تا: ج‏4، صص‏357 – 356).
از عبارت بالا به خوبی می‏توان این مطلب را استفاده كرد كه اگر مستأجری كه حیوان در اختیار اوست و امین مالك است, با امكان استیذان از مالك, بدون اذن او به حیوان علوفه دهد, حق رجوع ‏ندارد (هرچند برای‏ دفع‏ ضرر از او باشد)؛ غیر مستأجر به طریق اولی نمی‏تواند مراجعه كند. در حقوق ایران، به نظر می‏رسد كه با تحقق شرایط مندرج در مادة 306 قانون مدنی و بر طبق قواعد حاكم بر ادارة اموال غیر, دفع كنندة ضرر مي‏تواند در این مورد از شخصي كه از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگيرد (كاتوزيان: ص‏181).

جمع بندی و نتیجه گیری‏

در این باره كه آیا ارتكاب فعل زیانبار در مواقع اضطرار, شخص را از مسؤوليت مدنى معاف مي‏كند يا خير, دو دیدگاه متفاوت مطرح است:
در دیدگاه نخست, اضطرار رافع مسؤوليت مدنى نيست و خسارات وارد به زیان دیده بايد جبران شود. در حقوق ما، این مسؤولیت بر مبنای قاعدة اتلاف توجیه پذیر خواهد بود. در این مورد, تفاوتی میان اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفی است كه ایجاد مسؤولیت می‏كند. شایان ذكر است تنها در مواردی كه اقدام به ارتكاب عمل زیانبار به منظور دفع ضرر از شخص زیان دیده يا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زيان از مسؤوليت مدنى به طور كلي معاف خواهد شد (قاعدة احسان).
در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه اضطرار رافع مسؤوليت مدنى است, قهراً مسؤولیت جبران كامل خسارت بر مبنای شبه جرم (Tort) منتفی است. ولی رویة قضایی و دكترین در خصوص جبران بخشی از خسارات, نظر مساعدی از خود نشان داده است. این خسارت در بعضی از سیستمهای حقوقی به طور مشخص بر مبنای استفادة بدون جهت از طرف زیان دیده قابل مطالبه خواهد بود. بدين ترتيب در دیدگاه دوم نيز سعي شده است تا حدودي از خسارت دیده رفع ضرر گردد.
لازم به ذكر است در موردی كه دفع ضرر از دیگری مستلزم ورود زیان به دفع كننده یا ثالث است, كسی كه اقدام به عمل مزبور, برای حفظ جان یا مال او انجام گرفته است, حسب مورد بر مبناي استيفا (كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد) يا ادارة مال غیر مسؤول شناخته مي‏شود.
منابع‏ :
1_ ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار احياء التراث العربى، چ‏1، 1408 ق, 1988م، ج‏8
2_ اسماعیل، محمدبكر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ‏1، 1417ق - 1997م.
3_ امامى، سید حسن، حقوق مدنى، تهران، كتاب فروشی اسلامیه، چ‏6، 1366ش، ج1.
4_ انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، بیروت، مؤسسة النور، چ‏1، 1410 ق, 1990م، ج‏8.
5_ ____, فراید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چ‏1، 1407 ق - 1365 ش.
6_ بجنوردى، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ‏2، 1391ق. 1971م، ج‏.4
7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مؤسسة الرساله، چ‏1، 1423ق, 2003 م، ج‏5.
8_ جعفري لنگرودى، محمدجعفر، دايرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ‏1، 1357، ج‏1.
9_ الجبعى العاملى، زین الدین، (شهید ثانی)، مسالك الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ‏1،1414ق، ج‏12.
10_ ____, الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینيه، چ‏1، بی‏تا، ج‏.4
11_ الحسيني العاملى، سید محمد جواد، مفتاح الكرامة، بیروت، دار احياء التراث العربى، بی‏تا، ج‏5.
12_ الحسيني المراغى، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چ‏1، 1413ق, ج‏2.
13_ الحلى، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ‏1، 1409ق 1988 م، ج‏6و8 .
14_ الحنفي الحموى، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالكتب العلمیة، چ‏1، 1405ق، ج‏1.
15_ رشتى، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگي (به كوشش شيخ احمد شيرازى، 1322ق.
16_ الزركشي الشافعى، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، كویت، شركت دارالكویت، چ‏1، 1405 ق, ج2.
17_ شهيدى، مهدى، تشكیل ‏قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ‏1، 1377ش، ج‏1.
18_ الطوسى، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المكتبة المرتضویه، چ‏3، 1378ق، ج‏6و7.
19_ الطباطبايي اليزدى، سید محمد كاظم، حاشیة كتاب المكاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ‏1، 1423ق, 2002م، ج2.
20_ الطباطبایی الحكیم، سید محسن، مستمسك العروة الوثقى، بیروت، داراحياء التراث العربى، چ‏1، بی‏تا، ج‏13.
21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسؤوليت مدنى، نشریة دانشكدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش‏5، 1360ش، ش22.
22_ فيض كاشانى، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ‏1، 1401ق، ج‏3.
23_ قاسم زاده، سيد مرتضى، مباني مسؤوليت مدنى، تهران، نشر دادگستر، چ‏1، 1378ش.
24_ قلعه چى، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، كویت، دارالنفایس، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏3.
25_ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (قواعد عمومي قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ‏1، 1364، ج‏1.
26_ ____, مسؤوليت مدنى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ‏2، .1369
27_ كامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مكة المكرمه، دارابن حزم، چ‏1، 1420ق, 1999م.
28_ الكركى، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ‏1، 1408ق، ج‏5.
29_ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامى، قاهره، چ‏1، 1410-1990م. ج‏.14
30_ محمصانى، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ‏5، 1980م.
31_ __, النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مكتبة الكشاف، 1948م، ج‏.1
32_ محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ‏2، 1376ش، ج‏.2
33_ __, مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدنى، مصر، چ‏5، 1992م، ج‏1.
34_ محاضرات في المسؤولية الدینه (احكام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.
35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏35.
36_ مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ‏4، 1416ق, ج2.
37_ المقري الفيومى، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق, 1927 م، ج‏2.
38_ النمله، عبدالكريم بن على، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مكتبة الرشد، چ‏2، 1420 ق, 19991م.
39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus Nihoff Publlshers, 1973, vol XL, Part I.
40. Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, the Book Company Limited, 1991
41. Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing,Company, third edition, 1964
42. Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limited third editon, 1991.
43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, third edition 1994.
44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition, 1981.
منبع: http://www.hawzah.net
/خ