رجال عصر پهلوی (8) ارتشبد نعمت الله نصیری
نویسنده : مظفر شاهدي
قسمت اول
* * * *
ارتشبد نعمت‌الله نصيري (كه از بهمن 1343 تا خرداد 1357 بر ساواك رياست مي‌كرد) فرزند محمد نصيري در مرداد 1289 در بخش سنگسر از توابع سمنان به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را در سمنان سپري كرد و دوره‌ي متوسطه را در مدرسه نظام در تهران گذرانيد و در سال 1311 ش در رسته پياده نظام وارد دانشكده افسري شد. در 1313 با درجه ستوان دومي فارغ‌التحصيل گرديد و خدمات نظامي خود را در لشكر يك مركز آغاز كرد.
نصيري كه در دوران تحصيل در دانشكده افسري هم دوره محمد‌رضا پهلوي بود در آغاز به فرماندهي گروهاني منصوب شد كه محمد‌رضا در آن خدمت مي‌كرد. نصيري طي سالهاي آتي حضورش در ارتش به عنوان فرمانده دسته مسلسل سنگين، فرمانده دسته و گروهان دانشكده افسري، معاون دانشكده تكميلي، فرمانده گروهان 2 هنگ 18 كرمان، فرمانده گردان مستقل سيرجان، فرمانده گردان پياده دانشكده افسري، فرمانده دوره تكميلي و معاون رسته پياده نظام دانشكده افسري، رئيس ستاد دژبان مركز و فرمانده دانشكده پياده خدمت مي‌كرد. بنابر نوشته‌هاي عيسي پژمان، نصيري با درجه ستوان يكمي به دانشكده افسري منتقل شده و به سمت فرمانده رسته يكم گروهان دوم كه سروان فولادوند آن را فرماندهي مي‌كرد منصوب شد. سپس فرماندهي گروهان اول تهيه در دانشكده افسري را به دست گرفت و پس از مدت كوتاهي به شعبه دروس منتقل و در دايره امتحانات خدماتش را ادامه داد. سپس با ارتقاء به درجه سرگردي به كرمان رفت و با درجه سرهنگ دومي فرمانده هنگ پياده كرمان شد. سرهنگ نعمت‌الله نصيري در سال 1328 ش به فرماندهي هنگ آموزشي منصوب شد. اين هنگ جمعي لشكر يك به فرماندهي سرتيپ حسيني منوچهري بختياري معتمد گرجي (آرياناي بعدي) بود و رياست ستاد آن را سرهنگ تيمور بختيار بر عهده داشت. نصيري تا سال 1330 در اين سمت باقي بود. در اين زمان شاه كه از عملكرد و رفتار سرهنگ اميرقلي ضرغام فرمانده گارد سلطنتي رضايتي نداشت، علي‌الظاهر از سرهنگ دوم حسين فردوست كه از دوستان دوران كودكي‌‌اش بود و بر گارد جاويدان فرماندهي مي‌كرد خواست تا فرد مناسبي را براي فرماندهي گارد سلطنتي معرفي كند و چنانكه از خاطرات فردوست بر مي‌آيد او نيز پس از مشورت با سرهنگ حسن اخوي رئيس وقت ركن 2 ارتش سرهنگ نصيري را كه مهمترين وجه مميزه او وفاداري به شخص شاه بود. براي اين سمت پيشنهاد كرد و بدين ترتيب سرهنگ نعمت الله نصيري در سال 1330 در رأس گارد سلطنتي قرار گرفت. (گارد سلطنتي بعدها به گارد شاهنشاهي تغيير نام داد). نصيري كه از نقش فردوست در انتصابش به فرماندهي گارد سلطنتي اطلاع داشت مراتب قدرداني خود را به وي اعلام كرده و تصريح كرد كه تا پايان عمر اين نيك رفتاري فردوست را فراموش نخواهد كرد. بدين ترتيب ميان نصيري و فردوست دوستي پايداري شكل گرفت.
نصيري پس از كودتا بار ديگر مورد تفقد شاه قرار گرفته و به عنوان نشاني آشكار از وفاداري نسبت به شاه و رژيم پهلوي با ارتقاء درجه سرتيپي كماكان در فرماندهي گارد شاهنشاهي ابقا شد. نصيري كه فردي بيسواد، بي‌رحم و در عين حال فاسد ولي سخت وفادار به شاه بود، پس از كودتاي 28 مرداد 1332 نظير بسياري ديگر از افسران و نظاميان حامي شاه به سرعت پلكان ترقي و پيشرفت را در مديريت‌هاي نظامي، انتظامي و امنيتي پشت سر گذاشت. او دو بار ازدواج كرد. نخستين بار دردوره‌ي فرماندهي ارتش بر گارد شاهنشاهي بود. در اين دوره با پروين خواجوي كه مادري آلماني داشت ازدواج كرد و پس از چند سال او را طلاق داد و در حالي كه گفته ميشد شاه و فرح قصد داشته‌اند فريده ديبا مادر فرح را نامزد نصيري كنند، او كه تمايلي به اين زناشويي نداشت به سرعت با دختر جوان و كم سن و سال سرهنگ خلوتي (زليخا خلوتي) ازدواج كرد و از او دو فرزند ذكور يافت برغم اختلاف سني و اخلاقي فيمابين، اين ازدواج تا پايان عمر نصيري دوام يافت و از ثروت و مكنت هنگفتي كه نصيري عمدتاً به خارج از كشور منتقل كرده بود زن و فرزندانش زندگي متمولانه‌اي را در اروپا (پاريس) از سرگرفتند. زليخا خلوتي پس از اعدام نصيري بار ديگر ازدواج كرد. از قِبل حضور نصيري در رأس مديريت‌هاي مهم نظامي، امنيتي و انتظامي خانواده و بستگان او نيز از مواهب سياسي و مادي قابل توجهي برخوردار شدند. به خاطر نفوذ نصيري بود كه سمنان از شهرهاي دور افتاده به عنوان مركز استان جديدي به همين نام به سرعت توسعه پيدا كرد و پيشرفت نمود. برخي آشنايان، دوستان و بستگان او در سنگسر و سمنان موقعيت‌هاي مطلوب‌تري براي زندگي پيدا كردند، تا جايي كه گفته ميشد هژبر يزداني، سرمايه‌دار معروف سنگسري تحت حمايت‌هاي نصيري كه خود نيز از سرمايه‌گذاري‌ها و ثروت‌‌اندوزي‌هاي او سود مي‌برد، در عرصه اقتصادي و تجارتي كشور به موقعيت بلامنازعي دست يافت.
نصيري به پاس خدمات و وفاداري بدون شائبه‌اش به شاه و رژيم پهلوي در سال 1337 به درجه سرلشگري ارتقاء يافت و در مهر 1339 علاوه بر فرماندهي بر گارد شاهنشاهي كه از ساليان طولاني گذشته ادامه يافت به سمت معاونت آجوداني شاه و در آذر 1339 به رياست شهرباني كل كشور منصوب گرديد و تا بهمن 1343 كه به رياست ساواك رسيد در اين مقام باقي بود. نصيري در سال 1341 به درجه سپهبدي ارتقاء يافت و از خرداد 1342 كه مقارن با اوج‌گيري قيام «15 خرداد» بود، علاوه بر رياست شهرباني كل كشور به سمت فرماندار نظامي تهران و حومه نيز منصوب شد. نصيري در طول دوران خدمات نظامي و امنيتي بارها به دريافت نشان افتخار مفتخر گرديد. وي در دوران رياست بر شهرباني با برخي تغيير و تحولات مديريتي و اداري و گماردن افراد ناشايست در رأس برخي دواير مهم كه به اقدامات فسادآور نيز مبادرت مي‌كردند، موجبات نارضايتي بسياري از افسران و نظاميان شاغل در شهرباني را فراهم آورد. رياست نصيري بر شهرباني مقارن با گسترش ناآرامي‌هاي سياسي، اجتماعي در اقصي نقاط كشور بود. نصيري در مقام فرماندهي شهرباني بالاخص در سركوب قهر‌آميز مخالفت‌هاي سياسي، اجتماعي جامعه نقش درجه اولي ايفا كرد و در حالي كه عملكرد ساواك تحت رياست سرلشكر پاكروان چنانكه بايد، رضايت خاطر شاه را فراهم نمي‌كرد، نصيري در رياست شهرباني كل كشور مهره دلخواه و مطلوب شاه در سركوب مخالفان بود. به ويژه با شدت گرفتن مخالفت‌هاي روحانيون و علما با رژيم پهلوي كه از نيمه دوم سال 1341 شدت بيشتري به خود گرفته بود عملكرد نصيري بيش از ساواك و ديگر نيروهاي نظامي مورد توجه شاه و نخست‌وزير وقت اسدالله علم قرار گرفت. در تمام درگيري‌هاي ماههاي پاياني سال 1341 شهرباني تحت مديريت وي بيش از ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي نقش‌آفريني مي‌كرد و شاه از عملكرد نصيري رضايت تامي داشت. بر همين اساس هم بود كه در آستانه قيام 15 خرداد 42 نصيري علاوه بر رياست شهرباني كل كشور، فرمانده انتظامي تهران و حومه شد تا سركوب مخالفت‌ها را با فراغ بال و ابتكار عمل بيشتري دنبال كند. بدين ترتيب در تمام دوران رياست نصيري بر شهرباني كه در عين حال با ساواك و ژاندارمري نيز رقابت پيدا و پنهاني داشت، نقش شهرباني در سركوب مخالفت‌هاي سياسي، اجتماعي چشمگير بود. براساس رضايت‌مندي‌هاي شاه از عملكرد نصيري بود كه پس از ترور حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت، شاه پاكروان را از رياست ساواك بركنار و او را به عنوان معاون نخست‌وزير و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور به كابينه‌ي اميرعباس هويدا تحميل كرد.
شهرت ساواك به عنوان سازمان جاني و تبه‌كار ناشي از دوران رياست نصيري بر اين سازمان بود كه از بهمن 1343 آغاز و تا نيمه خرداد 1357 قريب به 5/13 سال به طول انجاميد. هنگامي كه نصيري در رياست ساواك قرار گرفت اين سازمان به سرعت گسترش كمي و كيفي پيدا كرده و به ويژه با توسعه همكاري و ارتباط با موساد سرويس اطلاعاتي اسرائيل، با شدت هر چه بيشتري به سركوب و قلع و قمع مخالفان پهلوي پرداخت. در همان حال دامنه نفوذ و فعاليت خود را در تمام وزارت‌خانه‌ها و دواير حكومتي ودولتي و در جامعه گسترش داد. در طول دوران رياست نصيري بر ساواك بود كه اين سازمان در شكنجه، بازجويي، ترور، قتل، پرونده سازي و محاكمه مخالفان و متهمان سياسي مشهور شد و تبعات سوء بسياري را متوجه مجموعه حكومت و رژيم پهلوي ساخت. در دوران نصيري ساواك هيچگونه ارتباطي با دولت‌هاي وقت نداشت. عملكرد اين سازمان صرفاً از سوي شاه ترسيم و تعيين ميشد و نصيري جز شاه از هيچ مقام ديگري حرف‌شنوي نداشت. در طول دهه 1340 ارتشبد حسين فردوست كماكان قائم‌مقام تحميلي ساواك بود كه به ندرت با نصيري دچار مشكل و اختلاف ميشد. ناصر مقدم هم كه در واپسين ماههاي عمر رژيم پهلوي در رأس ساواك قرار گرفت، مدير كل اداره كل سوم ساواك (امنيت داخلي) بود. با اين احوال برخي آگاهان به امور بر اين باور بودند كه نصيري جز وفاداري مطلق نسبت به شاه نقش قابل اعتناي ديگري در مديريت و سازماندهي و تصميم‌سازي‌هاي مهم ساواك نداشت و اعتقاد ترديد ناپذير او در برخورد خشونت‌آميز و سركوبگرانه با مخالفان حكومت از ديگر دلايل حضور طولاني اودر رأس ساواك بود. ساواك در دوران رياست نصيري سخت منفور شد و شخص او نيز كه در برخورد با مخالفان هيچگونه مدارائي را تجويز نمي‌كرد و حتي برپايه خواسته او شاه قبول كرده بود كه هيچگونه ابراز ندامت و پشيماني از متهمان و مخالفان حكومت پذيرفته نشود، بيش از سازمان تحت مديريتش مورد نفرت بود. كميته مشترك ضد خرابكاري در دوران رياست او بود كه ساواك تأسيس شد در همان حال پرويز ثابتي مدير كل اداره سوم ساواك كه همانند نصيري از اهالي سنگسر سمنان بود و در ضمن بهايي نيز بود، به دنبال تصميم براي در پيش گرفتن سياستهاي باز هم سركوبگرانه تر در ساواك در آغاز دهه 1350 جايگزين ناصر مقدم شد و در طول هفت سال مديرتش بر اداره كل سوم ساواك در سركوب و دهشت‌آفريني در عرصه سياسي و اجتماعي كشور شهرتش بر نصيري پيشي گرفت. از جمله رخدادهاي دوران رياست نصيري بر ساواك ترور منجر به قتل بختيار نخستين رئيس ساواك در عراق بود كه نصيري اين اقدام را به نام خود ثبت كرده و به پاداش آن به درجه ارتشبدي ارتقاء پيدا كرد.
سپهبد محسن مبصر كه شناخت خوبي از نصيري داشت او رافردي بسيار ساده، كوته‌فكر، نادان و دهن بين ارزيابي ميكند و دانش نظامي و نيز معلومات و آگاهي عمومي او را سخت نازل مي‌داند. بر همين اساس انتصاب او به مقامات مهمي نظير رياست شهرباني كل كشور و سپس رياستش بر ساواك را بسيار شكست‌آور توصيف ميكند و بر اين باور است كه وفاداري بدون چون و چراي او به شاه از مهمترين علل بقاي او در اين مقامها است. برخي ديگر نصيري را فردي فوق‌العاده بدزبان و هتاك مي‌دانند كه در ميان كلام و گفتارش به ويژه به هنگام عصبانيت كلمات ركيك و فحش‌هاي شنيع به آساني از دهانش خارج ميشد. فاطمه پاكروان هم از قول همسرش سرلشكر پاكروان نقل ميكند كه انتصاب فرد بيسواد و ناداني نظير نصيري به رياست ساواك او را سخت متعجب و دچار حيرت كرده است. به گفته‌ي فاطمه پاكروان، نصيري از ميان رجال كشوري و لشكري و كارگزاران حكومت، داراي شأن و اعتباري نبود و در شئون مختلف مديريتي، اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي به فساد شهره بود. ابوالحسن ابتهاج نيز در خاطرات خود نصيري را فردي بيسواد و عامي توصيف ميكند كه حتي قادر به نوشتن و انشاي چند سطر ساده متن اداري نبود.
از جمله مهمترين ويژگي‌هاي نصيري در رياست ساواك شهرت او به فساد مالي و اقتصادي در سطحي بسياري گسترده بود. تا جايي كه گفته ميشد نصيري در تمام دوران طولاني رياستش بر ساواك جز كسب مال و ثروت اندوزي عمدتاً نامشروع و خلاف قاعده دل مشغولي قابل توجه ديگري نداشت و در حالي كه معاونين و مديران ارشد ديگر ساواك نيز در كنار وظايف محوله در آن سازمان به تبعيت از نصيري به انحاء گوناگون به فساد مالي و اقتصادي گرايش پيدا كرده و در زد و بند با صاحبان نفوذ و ثروت پيوسته بر اموال و دارايي‌هاي منقول و غير منقول خود مي‌افزودند، نصيري دفتر كارش در ساواك را آشكارا به مركزي براي انجام معاملات بزرگ اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف تبديل كرده بود و دارايي‌هاي نقدي و غير نقدي او از صدها ميليون تومان فراتر مي‌رفت. او با سوء استفاده از مقام و موقعيتي كه در رأس ساواك داشت علناً از صاحبان ثروت و سرمايه و نيز مقامات سياسي رجال و غيره اخاذي مي‌كرد و در بسياري از معاملات كلان اقتصادي، تجاري و نيز ساختمان‌سازي‌‌ها و بورس معاملات زمين و مسكن وغيره مشاركتي فعال داشت. گفته ميشد كه نصيري بالاخص طي سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي بخشي اعظمي از دارايي‌هاي نقدي خود را به خارج از كشور منتقل كرده بود. با اين احوال وفاداري‌اش به شخص شاه و اعتماد كاملي كه شاه بدو داشت و نيز قدرت و موقعيت سخت حساس و قابل توجهي كه در رأس ساواك داشت مانع از شكل‌گيري مخالفت‌هاي احتمالي با اقدامات غير قانوني و نامشروع او در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي ميشد. اشرف پهلوي خواهر شاه ازدوران جواني با اودر ارتباط بود و گويا در برهه‌هايي روابط جنسي نيز با او داشت، وي تا واپسين دوران رياست نصيري بر ساواك از او حمايت مي‌كرد و در همان حال اقدامات غير قانوني او در شئوون مختلف از سوي ساواك و نصيري ناديده گرفته ميشد و چه بسا تحت حمايت‌هاي ساواك اشرف با فراغ بال بيشتري فعاليت‌هاي غير قانوني خود را سر و سامان مي‌داد. با اين احوال برخي اقدامات و فعاليت‌هاي ساواك به ويژه در خارج از كشور گاه براي ساواك و شخص نصيري دردسر ساز ميشد. به همين دليل نصيري همواره نگران رويگرداني اشرف پهلوي از او و بركناري‌اش از رياست ساواك بود. نصيري با برخي ديگر از رجال و كارگزاران درجه اول حكومت نظير اسدالله علم و نيز دربار نيز روابط نزديك و دوستانه‌اي داشت. با اين احوال چنانكه از منابع موجود بر مي‌آيد نصيري برغم وفاداري مثال زدني‌اش به شخص شاه همواره نگران موقعيت و جايگاهش در نزد شاه بود و از اينكه همكارانش در ساواك و ديگر مراجع حكومتي گزارشات سؤيي از عملكردش در اختيار شاه قرار دهند، در نگراني و دلهره‌اي دائمي به سر مي‌برد. در همان حال نصيري نسبت به نگرش و قضاوتي كه سازمان سيا از او داشت همواره در نگراني به سر مي‌برد. نصيري تا واپسين سالهاي عمر رژيم در رياست ساواك باقي ماند و شاه هيچگاه اعتمادش را از او سلب نكرد، اما هنگامي كه به دنبال گسترش روز افزون ناآرمي‌هاي سياسي، سياست و مشي خشونت‌آميز و سركوبگرانه نصيري در برخورد با مخالفان حكومت نتوانست بحران كشور را تا فرو نشاند و از سوي ديگر آشكار شد كه عملكردخلاف قاعده و سياستهاي غير‌انساني نصيري در رأس ساواك نفرتي زايدالوصف پيدا كرده‌اند شاه به ناچار در نيمه خرداد 1357 ارتشبد نصيري رئيس بدنام، منفور و بي‌رحم ساواك را از مقامش عزل و سپهبد ناصر مقدم را جايگزين او ساخت.
نصيري مدت كوتاهي پس از عزل از رياست ساواك به عنوان سفير ايران در اسلام‌آباد تعيين شده و راهي پاكستان شد، با اين احوال دولت پاكستان برغم پذيرش درخواست سفارت نصيري در اسلام‌آباد، كانديداتوري نصيري براي اشغال پست سفارت ايران در پاكستان را نشانه‌اي از سردي روابط دو كشور تلقي كرد و به گونه‌اي هر چند غير مستقيم و تلويحي اين موضوع را با برخي از مقامات وزارت خارجه ايران درميان نهاد. فريدون زندي فرد از كارگزاران وزارت امور خارجه كه از نزديك در جريان انتصابات نصيري قرار داشت، در خاطرات خود در اين باره چنين نوشته است:
« در تيرماه سال 1357 صداي انقلابي كه در شرف وقوع بود شنيده ميشد و به تدريج بر تصميمات وزارت خارجه اثر مي‌گذاشت؛ شايد اولين طنين آن در دستگاه ديپلماسي، در سفارت اسلام‌آباد منعكس گرديد. در اوايل تيرماه وزارت خارجه ابلاغ نمود براي نعمت الله نصيري به عنوان سفير در اسلام‌آباد پذيرش بخواهيم. انتصاب يك فرد نظامي در سمتِ سفير در اسلام آباد پديده‌اي تازه نبود. به اعتبار ارتباطات گسترده نظامي كه با پاكستان وعمدتاً در محدوده همكاري در سنتو داشتيم، بودند سفرايي كه در پاكستان خدمت مي‌نمودند كه مقام و منصب نظامي داشتند. سفارت آنكارا از اين لحاظ داعيه رقابت با اسلام‌آباد را داشت. ولي اين بار انتصاب نصيري در سمت سفير توجيه سياسي داشت تا نظامي. اعزام وي به پاكستان در زمره تلاش‌هايي بود كه در آن ايام به اميد ايجاد آرامش و سكون در كشور صورت مي‌گرفت. با شهنواز خان، قائم مقام وزارت خارجه ملاقات كردم و درخواست پذيرش را تسليم وي نمودم. از وصول درخواست متعجب گرديد. چند روز بعد هم كه با ضياءالحق وعده ملاقات داشتم وي هم تعجب خود را پنهان نكرد و در كلماتي كه هم شوخي و هم جدي مي‌نمودگفت پس از اطلاع از اين امر (در اينجا زمزمه‌هايي به راه افتاده است.» تصميم تهران نوعي لاقيدي به احساسات پاكستاني‌ها تلقي شد و بعدها شنيدم كه گفته بودند «شما همان رفتاري را با ما كرديد كه امريكايي‌ها با شما كردند» كه منظور همان اعزام ريچارد هولمز به عنوان سفير به تهران بود. گرچه قبول تقاضاي پذيرش نصيري با اكراهِ توأم با تعجب انجام گرفت؛ ولي روابط به گونه‌اي بود كه جواب مثبت مقامات پاكستان در فاصله زماني كوتاه وصول و تسليم تهران گرديد.
اشاره شد كه واكنش ايران در باب دو مسأله كه مربوط به امور داخلي پاكستان مي‌گرديد مايه نقار و نارضايتي پاكستاني‌ها گرديده بود و درسايه اين نارضايي احساس ميشد توصيه ايران به پاكستان كه دست از تلاش براي دستيابي به انرژي هسته‌اي بردارد و همدردي با بوتو در زندان و در پشت ميز محاكمه آرامش روابط را تا حدودي مختل كرده بود. انتصاب اخير نصيري هم به عنوان سفير در اسلام آباد دلسردي‌ها را افزايش داد. اگر تا آن زمان نارضايي پاكستاني‌ها زير نقاب الفاظ ديپلماتيك پنهان شده بود، در روزهاي واپسين اقامت در اسلام‌آباد پرده ترديد به كلي كنار زده شد.»1
هر چند در آغاز انتظار مي‌رفت با عزل نصيري از رياست ساواك و دور كردن او از كشور در روند رو به گسترش مخالفت ها تخفيفي حاصل خواهد شد، با اين احوال اقداماتي از اين دست تغييري در تحولات جاري سياسي ـ اجتماعي كشور بر جاي نگذاشت و انقلابيون و از همه مهم‌تر امام خميني اقدام شاه در عزل نصيري از رياست ساواك را عملي فريبكارانه ارزيابي كرده، بر تداوم مخالفت‌ها عليه حكومت تأكيد كردند. در همان حال به تدريج در محافل دولت و حكومت پيرامون عملكرد سوء افرادي نظير نصيري در رأس ساواك و ديگر اركان حاكميت كه طي ساليان طولاني موجبات گسترش نارضايتي‌ها و مخالفت‌ها را فراهم آورده بودند، مباحث و گفت و گوهاي پيدا و پنهاني در گرفت و به تدريج گروهي در دولت و حكومت به اين باور رسيدند كه جهت جلوگيري از گسترش نارضايتي‌ها چاره‌اي جز دستگيري، بازداشت، محاكمه و مجازات رجال و دولتمردان پهلوي وجود ندارد. بدين ترتيب تصور اين بود كه با اين طرح شاه و حكومت او از گناهاني كه به آنان نسبت داده ميشد تبرئه خواهند شد و مجازات گروهي از دولتمردان از دامنه مخالفت‌ها خواهد كاست، در اجراي اين طرح نعمت‌الله نصيري از جمله مهمترين سوژه‌هايي بود كه دستگيري، بازداشت، مجازات و محاكمه او به سرعت مورد توجه دولتمردان و حكومت قرار گرفت. طرح دستگيري رجال فاسد و بدنام به ويژه از آغاز نخست‌وزيري شريف‌امامي طرفداران بسياري در دولت و حكومت پيدا كرده بود و اينك شاه نيز تحت تأثير مشاورينش آماده بود با قرباني كردن كارگزاران و رجال حكومتي و دولتي براي تداوم حكومتش تضمين‌هايي را به دست آورد. بر همين اساس هم بود كه سپهبد نعمت‌الله نصيري فقط چند ماه پس از انتصابش به سفارت ايران در پاكستان در 16 مهر 1357 به كشور فراخوانده شد و در نخستين روز آغاز نخست‌وزيري ارتشبد ازهاري به همراه 14 تن ديگر دستگير و زنداني شد. برخي از آگاهان به امور بر اين باور بودند كه فراخواني و دستگيري نصيري تبعات سوء مضاعف‌تري را براي رژيم پهلوي رقم خواهد زد و تصريح مي‌كردند نتيجه تلاش شاه براي محكوم كردن كارگزارانش مستقيماً دامنگير حكومت او خواهد شد. نصيري هم در آستانه بازگشت از پاكستان تصريح كرده بود كه محاكمه او به مثابه محاكمه شخص شاه و رژيم پهلوي خواهد بود و بدين ترتيب تصور نمي‌كرد پس از ورود به ايران بازداشت و زنداني شود. او شاه را عاقل‌تر از آن مي‌دانست كه دستور دستگيري او را صادر كند.
با دستگيري نصيري و برخي ديگر از رجال و كارگزاران حكومت بسياري از افسران و امراي ارتش و نيز رجال و شخصيت‌هاي طرفدار حكومت دچار يأس و نااميدي شده و نسبت به تبعات سويي كه اين روند مي‌توانست براي آنان به بار بياورد دچار بيم و نگراني شدند. آنان شاه را مورد سرزنش و شماتت قرار مي‌دادند كه رجال و شخصيت‌هاي وفادار خود را قرباني كرده است . اين نوميدي و نگراني به حدي گسترش پيدا كرد كه حتي فردي نظير سپهبد خاتمي مدير عامل شركت هواپيمايي ملي ايران كه به دنبال دستگيري نصيري و سرنوشت مشابهي كه در انتظارش بود خودكشي كرد. با اين احوال دولت و حكومت گمان مي‌كردند دستگيري و زنداني ساختن رجال و شخصيت‌هاي درجه اول لشكري و كشوري فضاي بحراني كشور را تخفيف خواهد داد. از دستگيري هويدا كه بگذريم فراخواني و دستگيري و بازداشت نصيري رئيس سابق ساواك در محافل سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي داخل و خارج از كشور انعكاس وسيعي پيدا كرده و با واكنش‌هاي مختلفي روبرو شد.
در آستانه دستگيري نصيري و در 8 آبان 1357 هم اعلام جرمي در 13 مورد بر ضد نصيري تنظيم و در اختيار دادسراي تهران و دادسراي ديوان كيفي قرار گرفت تا براساس آن وي را مورد بازخواست و محاكمه قرار دهد. ولي اين 13 مورد عمدتاً به موارد زمين‌خواري و سوءاستفاده‌هاي مالي و اداري مربوط ميشد و از جنايات ولي عليه مردم در سالهاي رياست بر ساواك خبري نبود.
بدين ترتيب نصيري و بسياري ديگر از رجال لشكري و كشوري به اتهام جرايمي كه مستقيماً دامنگير شخص شاه و مجموعه حكومت او بود، به دستور وي دستگير و تا سقوط نهايي رژيم پهلوي كه چند ماهي بيش با آن فاصله نداشت در زندان باقي ماندند. در روز 22 بهمن 1357 همزمان با پيروزي انقلاب در جريان حمله مردم به زندانها و پادگان‌ها، ارتشبد نصيري كه به همراه گروه ديگري از رجال و كارگزاران رژيم پهلوي در پادگان جمشيديه زنداني بود همراه ديگر زندانيان آزاد و بيهوده تلاش مي‌كرد خود را در ميان جمعيت انبوهي كه اطراف پادگان درآمد و شد و فعاليت بودند گم كرده و از دستگيري مجدد توسط انقلابيون جان سالم به در ببرد، اما به سرعت مورد شناسايي قرار گرفته و دستگير و پس از ضرب و شتم و جراحاتي كه بر او وارد شده بود در مدرسه رفاه تحويل نيروهاي انقلاب شد. نصيري به همراه چند تن ديگر از فرماندهان نظامي به سرعت تحت محاكمه قرار گرفته و در شامگاه روز 26 بهمن 1357 در پشت بام مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شدند.
... ادامه دارد.
پي نوشت :
1. فريدون زندفرد، ايران و جهاني پرتلاطم، صص، 161ـ 162.
/س
