گرانی قیمت بنزین یا همان اصلاح قیمت سوخت در حالی به بد‌ترین شیوه ممکن اعلام شد که جامعه ایران با فقر، گرانی و بیکاری گسترده دست و پنجه نرم می‌کند و به گفته خود دولت 18 میلیون خانوار و یا 60 میلیون نفر در کشور به اقدامات حمایتی دولت نیازمندند.
با اعلام دفعی و دور از انتظار سهمیه‌بندی و گرانی بنزین شخصیت‌های مختلف سیاسی و دینی به میدان آمدند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح 2 فوریتی برای لغو گرانی بنزین خبر داده و سه تن از مراجع معظم تقلید نیز با بیانیه‌هایی مخالفت صریح خود را با گرانی افسار گسیخته بنزین اعلام کردند. در این بین شاید بسیاری توقع داشتند مقام معظم رهبری نیز به حمایت از مخالفان، مخالفت خود را با گرانی بنزین اعلام کرده و از این طریق ضریب محبوبیت خود را در بین مردم بالا ببرد؛ اما بر خلاف تصورات، مقام معظم رهبری با بیان مطالبی در درس خارج خود با اعلام اینکه گرچه تخصصی در این زمینه ندارد؛ این تصمیم را حاصل کار کارشناسی مسئولین مربوطه دانسته و با حمایت از تصمیم سران قوا به نحوی مُهر پایان را بر همه بگو مگوهای بنزینی زدند؛ تا مصوبه جلسه سران قوا تثبیت شده و باک‌های خودروها طعم بنزین سهمیه‌ای و 3000 تومانی را بچشد.
البته با مراجه به قانون متوجه می‌شویم که اصلاح قیمت سوخت، قانونی بوده که بیش از 6 سال است متوقف شده و چه بسا اگر این اصلاح قیمت با یک شیب ملایم و طبق برنامه انجام می‌شد امروز شاهد بروز اعتراضات و خشونت‌های حاشیه ای نبودیم؛ اما متاسفانه دولت با اغراض سیاسی و سوء تدبیر در این سال‌ها از اجرای قانون سر باز زده و اکنون با وارد کردن فشار یک باره به مردمی که در این سال‌ها به خاطر فشار‌های اقتصادی و سوء تدبیر دولت، آستانه تحملشان پائین آمده زمینه اعتراضات را فراهم نموده است.
اما اینکه چرا رهبری چنین واکنشی را در مقابل تصمیم جنجال برانگیز سران قوا نشان دادند چیزی است که باید با تحلیل حواث منطقه به آن رسید.
خطر خلاء ساختار
آنچه میتوان به عنوان اصلی‌ترین دلیل واکنش این‌چنینی مقام معظم رهبری مطرح کرد، خطری به اسم "خلاء ساختار قانونی" در کشور است. تصور کنید رهبری در واکنشی هم‌سو با جریان نخبگانی معترض، پشت قوای سه‌گانه که ارکان کشور هستند را خالی می‌کرد و به یک باره تصمیمی که به سه قوه منتسب است را لغو می‌نمودند؛ در این جا اتفاقی که می افتاد این بود که قوای سه گانه که دو رکن آن مستقیم به رای مردم منتسب است از رسمیت افتاده و دیگر هیچ تصمیمی از این جایگاه نمی‌توانست اتقان پیدا کرده و به عنوان قانون عملی شود و این یعنی ساختار قانونی کشور دچار خلاء شده و از این به بعد تصمیمات کشور در کف خیابان‌ها و در هیاهوهای رسانه‌ای گرفته می‌شد و این یعنی هرج و مرجی بی پایان وسلب قدرت تصمیم گیری از کل نظام.
در واقع رهبری با این حرکت خود جلوی تکرار حوادث عراق در ایران را گرفتند؛ در اعتراضات معیشتی دو ماه گذشته در عراق تاثیر‌گذاران در امور سیاسی عراق از جمله رهبر جریان قدرتمند صدر خواستار استعفای دولت گردید و بعضی دیگر از متنفذین نیز با حمایت از معترضین زمینه را برای خلاء ساختار قانونی اصلاحات فراهم نمودند تا آنجا که در حال حاضر هیچ نقطه ثقلی برای بازگرداندن آرامش به عراق بحران زده وجود ندارد؛ در حالی که پارلمان عراق می‌توانست از طریق قانونی نخست وزیر را عزل کرده و زمینه تشکیل یک دولت کارآمد را فراهم نماید.
در واقع کاری که رهبری با هوشمندی تمام انجام داد این بود که جلوی فرو ریختن ساختار قانونی کشور را گرفت و اجازه نداد تصمیم گیری خارج از چار چوب قانونی صورت پذیرد و این بدعت در کشور گذاشته شود. این دقیقا همان کاری است که رهبری در جریانات سال 88 انجام دادند و با حمایت از قانون جلوی یک انقلاب رنگی تمام عیار در ایران را گرفتند.
البته ممکن است طرح اصلاح قیمت سوخت فشارهایی را بر اقشار مختلف مردم وارد کند اما در این مورد میتوان گفت که رهبری بین بد و بدتر برای رعایت مصلحتی بالا تر بد را انتخاب کردند تا نابودی ساختار قانونی تصمیم گیری در کشور و تبعات غیر قابل جبران آن را شاهد نباشیم.
حمایت از رای مردم
نکته دیگری که در این مسئله وجود دارد این است که تصمیمات گرفته شده در واقع حاصل رای مردم است و این مردم هستند که با رای خود اختیار امور را به افراد واگذار کرده و آن‌ها را برای تصمیم گیری مختار می‌نمایند؛ حال سوال این است که آیا اگر در هر مسئله‌ای رهبری قرار باشد به جای مردم و منتخبان آن‌ها تصمیم بگیرد دیگر جایی برای دمکراسی و رجوع به آرای مردم باقی می‌ماند یا خیر؟ مسلم است که دخالت رهبری در تمام امور و تصمیم‌سازی‌ها دقیقا ایستادن در مقابل رای مردم و باعث ظهور و بروز دیکتاتوری است در واقع و مطابق قانون اساسی کشور رهبری نظام وظائف مشخصی دارد که لغو تصمیمات اقتصادی دولت‌ها و سران قوا جزء آن وظایف نیست؛ در واقع آنچه امروز اتفاق افتاده است ثمره رای مستقیم مردم است و لازمه احترام به این رای تمکین و حمایت از تصمیمات منتخبان ملت است. گرچه ملت ممکن است از این تصمیم راضی نباشند اما باید بدانیم که لازمه حکومت دموکراتیک این است که کسی را که ملت انتخاب کردند ممکن است تصمیمات متفاوتی بگیرد، که برخی از این تصمیمات یقینا در بین مردم مخالفان گسترده‌ای دارد، اما تمکین از این تصمیمات اجتناب ناپذیر است چرا که نمتوان کسی را بر کرسی قدرت نشاند و بعد آنجا که تصمیماتش با ذائقه ما خوش نیامد قدرت را به صورت موردی از او سلب نمائیم.
در واقع میتوان گفت که حمایت رهبری به معنای موافقت با طرح افزایش قیمت سوخت و یا زمان و نحوه اعلام آن نبوده است بلکه رهبری معظم مصلحت‌های بالاتری را در نظر گرفته و از سکانداران امور قانون‌گذاری و اجرائی کشور حمایت کرده‌اند تا آسیب‌های بزرگتری دامن گیر کشور نشود.
البته این حمایت به معنای ممنوعیت نقد و انتقاد نسبت به اصل طرح و یا شیوه اجرای آن نیست؛ بلکه به این معناست که اگر کسی نسبت به این تصمیم اعتراضی دارد باید از طریق مجاری قانونی و به دور از هرج و مرج و آسیب مطالبات خود را پیگیری نماید.
با اعلام دفعی و دور از انتظار سهمیه‌بندی و گرانی بنزین شخصیت‌های مختلف سیاسی و دینی به میدان آمدند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح 2 فوریتی برای لغو گرانی بنزین خبر داده و سه تن از مراجع معظم تقلید نیز با بیانیه‌هایی مخالفت صریح خود را با گرانی افسار گسیخته بنزین اعلام کردند. در این بین شاید بسیاری توقع داشتند مقام معظم رهبری نیز به حمایت از مخالفان، مخالفت خود را با گرانی بنزین اعلام کرده و از این طریق ضریب محبوبیت خود را در بین مردم بالا ببرد؛ اما بر خلاف تصورات، مقام معظم رهبری با بیان مطالبی در درس خارج خود با اعلام اینکه گرچه تخصصی در این زمینه ندارد؛ این تصمیم را حاصل کار کارشناسی مسئولین مربوطه دانسته و با حمایت از تصمیم سران قوا به نحوی مُهر پایان را بر همه بگو مگوهای بنزینی زدند؛ تا مصوبه جلسه سران قوا تثبیت شده و باک‌های خودروها طعم بنزین سهمیه‌ای و 3000 تومانی را بچشد.
البته با مراجه به قانون متوجه می‌شویم که اصلاح قیمت سوخت، قانونی بوده که بیش از 6 سال است متوقف شده و چه بسا اگر این اصلاح قیمت با یک شیب ملایم و طبق برنامه انجام می‌شد امروز شاهد بروز اعتراضات و خشونت‌های حاشیه ای نبودیم؛ اما متاسفانه دولت با اغراض سیاسی و سوء تدبیر در این سال‌ها از اجرای قانون سر باز زده و اکنون با وارد کردن فشار یک باره به مردمی که در این سال‌ها به خاطر فشار‌های اقتصادی و سوء تدبیر دولت، آستانه تحملشان پائین آمده زمینه اعتراضات را فراهم نموده است.
اما اینکه چرا رهبری چنین واکنشی را در مقابل تصمیم جنجال برانگیز سران قوا نشان دادند چیزی است که باید با تحلیل حواث منطقه به آن رسید.
خطر خلاء ساختار
آنچه میتوان به عنوان اصلی‌ترین دلیل واکنش این‌چنینی مقام معظم رهبری مطرح کرد، خطری به اسم "خلاء ساختار قانونی" در کشور است. تصور کنید رهبری در واکنشی هم‌سو با جریان نخبگانی معترض، پشت قوای سه‌گانه که ارکان کشور هستند را خالی می‌کرد و به یک باره تصمیمی که به سه قوه منتسب است را لغو می‌نمودند؛ در این جا اتفاقی که می افتاد این بود که قوای سه گانه که دو رکن آن مستقیم به رای مردم منتسب است از رسمیت افتاده و دیگر هیچ تصمیمی از این جایگاه نمی‌توانست اتقان پیدا کرده و به عنوان قانون عملی شود و این یعنی ساختار قانونی کشور دچار خلاء شده و از این به بعد تصمیمات کشور در کف خیابان‌ها و در هیاهوهای رسانه‌ای گرفته می‌شد و این یعنی هرج و مرجی بی پایان وسلب قدرت تصمیم گیری از کل نظام.
در واقع رهبری با این حرکت خود جلوی تکرار حوادث عراق در ایران را گرفتند؛ در اعتراضات معیشتی دو ماه گذشته در عراق تاثیر‌گذاران در امور سیاسی عراق از جمله رهبر جریان قدرتمند صدر خواستار استعفای دولت گردید و بعضی دیگر از متنفذین نیز با حمایت از معترضین زمینه را برای خلاء ساختار قانونی اصلاحات فراهم نمودند تا آنجا که در حال حاضر هیچ نقطه ثقلی برای بازگرداندن آرامش به عراق بحران زده وجود ندارد؛ در حالی که پارلمان عراق می‌توانست از طریق قانونی نخست وزیر را عزل کرده و زمینه تشکیل یک دولت کارآمد را فراهم نماید.
در واقع کاری که رهبری با هوشمندی تمام انجام داد این بود که جلوی فرو ریختن ساختار قانونی کشور را گرفت و اجازه نداد تصمیم گیری خارج از چار چوب قانونی صورت پذیرد و این بدعت در کشور گذاشته شود. این دقیقا همان کاری است که رهبری در جریانات سال 88 انجام دادند و با حمایت از قانون جلوی یک انقلاب رنگی تمام عیار در ایران را گرفتند.
البته ممکن است طرح اصلاح قیمت سوخت فشارهایی را بر اقشار مختلف مردم وارد کند اما در این مورد میتوان گفت که رهبری بین بد و بدتر برای رعایت مصلحتی بالا تر بد را انتخاب کردند تا نابودی ساختار قانونی تصمیم گیری در کشور و تبعات غیر قابل جبران آن را شاهد نباشیم.
حمایت از رای مردم
نکته دیگری که در این مسئله وجود دارد این است که تصمیمات گرفته شده در واقع حاصل رای مردم است و این مردم هستند که با رای خود اختیار امور را به افراد واگذار کرده و آن‌ها را برای تصمیم گیری مختار می‌نمایند؛ حال سوال این است که آیا اگر در هر مسئله‌ای رهبری قرار باشد به جای مردم و منتخبان آن‌ها تصمیم بگیرد دیگر جایی برای دمکراسی و رجوع به آرای مردم باقی می‌ماند یا خیر؟ مسلم است که دخالت رهبری در تمام امور و تصمیم‌سازی‌ها دقیقا ایستادن در مقابل رای مردم و باعث ظهور و بروز دیکتاتوری است در واقع و مطابق قانون اساسی کشور رهبری نظام وظائف مشخصی دارد که لغو تصمیمات اقتصادی دولت‌ها و سران قوا جزء آن وظایف نیست؛ در واقع آنچه امروز اتفاق افتاده است ثمره رای مستقیم مردم است و لازمه احترام به این رای تمکین و حمایت از تصمیمات منتخبان ملت است. گرچه ملت ممکن است از این تصمیم راضی نباشند اما باید بدانیم که لازمه حکومت دموکراتیک این است که کسی را که ملت انتخاب کردند ممکن است تصمیمات متفاوتی بگیرد، که برخی از این تصمیمات یقینا در بین مردم مخالفان گسترده‌ای دارد، اما تمکین از این تصمیمات اجتناب ناپذیر است چرا که نمتوان کسی را بر کرسی قدرت نشاند و بعد آنجا که تصمیماتش با ذائقه ما خوش نیامد قدرت را به صورت موردی از او سلب نمائیم.
در واقع میتوان گفت که حمایت رهبری به معنای موافقت با طرح افزایش قیمت سوخت و یا زمان و نحوه اعلام آن نبوده است بلکه رهبری معظم مصلحت‌های بالاتری را در نظر گرفته و از سکانداران امور قانون‌گذاری و اجرائی کشور حمایت کرده‌اند تا آسیب‌های بزرگتری دامن گیر کشور نشود.
البته این حمایت به معنای ممنوعیت نقد و انتقاد نسبت به اصل طرح و یا شیوه اجرای آن نیست؛ بلکه به این معناست که اگر کسی نسبت به این تصمیم اعتراضی دارد باید از طریق مجاری قانونی و به دور از هرج و مرج و آسیب مطالبات خود را پیگیری نماید.
