مهریه و چند نکته جالب
تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند.1) موضوع مهریه و میزان آن مدت‌هاست مورد بحث است و به ویژه تعیین مهریه‌های سنگین و غیرعادی مورد انتقاد قرار گرفته. مسلما این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند.
تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.
2)از طرفی با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهری را داشته باشد.
در این مورد استاد بزرگوار و فقید ما مرحوم دکتر مهدی شهیدی، قائل به بطلان مهر شده بودند و بر این عقیده بودند که در چنین حالاتی باید به تعیین مهرالمثل یا مهرالمتعه – حسب مورد – اندیشید.
به نظر می‌رسد در این خصوص باید قائل به تفصیل و تفکیک شد: اولا در مورد دخترانی که به لحاظ داشتن تخصص و کارایی یا برخوردار بودن از حمایت مالی جدی و کافی والدین خود، مشکل اقتصادی ندارند، توصیه این است که به جای تعیین مهریه به «مهرالسنه» اکتفا و در عوض از آغاز شروطی نظیر حق طلاق، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج مکرر از کشور و حق تعیین مسکن را در عقد درج کنند.
3) به نظر می‌رسد در این خصوص باید قائل به تفصیل و تفکیک شد: اولا در مورد دخترانی که به لحاظ داشتن تخصص و کارایی یا برخوردار بودن از حمایت مالی جدی و کافی والدین خود، مشکل اقتصادی ندارند، توصیه این است که به جای تعیین مهریه به «مهرالسنه» اکتفا و در عوض از آغاز شروطی نظیر حق طلاق، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج مکرر از کشور و حق تعیین مسکن را در عقد درج کنند.
ثانیا دخترانی که از تحصیلات و تخصص برخوردار نیستند، می‌توانند مهریه را ولو در حدی که می‌دانند زوج – لااقل در زمان وقوع ازدواج – قادر به پرداخت آن نیست، در عقد بگنجانند اما توصیه این است که الف: حق طلاق و حق ادامه تحصیل را حتما به عنوان شرط در عقد درج کنند.
بعد از ازدواج با توجه به حق ادامه تحصیل که گرفته‌اند، به طور جدی به ترمیم و تکمیل آموزش و اطلاعات خود، خواه در امور کلاسیک و نظری و خواه در رشته‌های عملی همت بگمارند به نحوی که ادامه زندگی ایشان با شوهر صرفا ناشی از نیاز و اجبار اقتصادی نباشد.
4) بالاخره همچنان که طی سالیان دراز بارها و بارها گفته و نوشته‌ام، شان خانم‌های ایرانی – با توجه به امکانات کشور ما – اقتضا دارد که به محض ازدواج نوعی بیمه با کمک دولت برای ایشان برقرار شود به نحوی که اگر بحث جدایی مطرح شد، خواه متقاضی آن شوهر باشد و خواه خود ایشان (حتی بدون هیچ علت خاصی) بتوانند از تامین مالی مناسب برخوردار شوند زیرا مجبور بودن به ادامه زندگی مشترک صرفا به لحاظ نیاز اقتصادی به هیچ وجه با کرامت انسانی سازگار نیست.
منبع: مرکز مطالعات شیعه
