تأثير افکار شهيد صدر بر قانون اساسي (1)
چکيده
در اين مقاله ، ديدگاه هاي شهيد صدر در خصوص حقوق اساسي در اسلام و طرح پيشنهادي او براي قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران، که شاکله ي قانون اساسي کنوني را تشکيل مي دهد ، بررسي مي شود و به موازات آن ، به اصول قانون اساسي ايران ، که متأثر از طرح شهيد صدر است ، اشاره مي گردد. در اين طرح، مباني جمهوري اسلامي تبيين و بين جمهوريت و اسلاميت جمع شده است . در اين مقاله اصول حق حاکميت ، آزادي، قانون گذاري ، ارکان حکومت (ملت ، رهبري و قواي سه گانه) و اقتصاد اسلامي را در طرح شهيد صدر و قانون اساسي ايران مقايسه مي کند تا ميزان تأثير افکار شهيد والا مقام بر قانون اساسي مشخص شود .
کليد واژه ها : قانون اساسي ، شهيد صدر، جمهوري اسلامي ، حق حاکميت ، منطقه الفراغ ، آزادي .
مقدمه
شهيد صدر از نخستين تحقيقات خود، همواره در پي قانونمند نمودن جنبه هاي گوناگون جامعه اسلامي بر پايه ي دين مبين اسلام بود. وي در کتاب فدک في التاريخ ، که اولين اثر مکتوب ايشان بود و در بيست و چهار سالگي آن را نگاشت، (2) درباره ي مشروعيت حکومت از ديدگاه اهل سنت و شيعه بحث کرده است . در اقتصادنا هم به برخي از مباحث حقوق اساسي همچون «قانون گذاري» اشاره نموده است . اما اولين رساله اي را که مستقلاً در آن به بحث «حقوق اساسي در اسلام» پرداخته است در سال هاي آغازين دهه ي شصت نوشت که متأسفانه قسمت عمده اين اثر در جريان بازداشت هاي ايشان از بين رفت.(3) مهم ترن اثر شهيد صدر در اين باب رساله ي لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور المجمهورية الاسلامية في ايران (4) يا طرح پيشنهادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود که توسط سيد محمود هاشمي شاهرودي ، که رابط وي و امام خميني قدس سره بود، به محضر ايشان تقديم شد . اين طرح در نهايت، يکي از مهم ترين اسباب به شهادت رساندن ايشان شد و از شاگردان شهيد صدر(5) گرفته تا محققان خارجي (6) بر اين مطلب اذعان دارند .
اهميت اين طرح به خاطر آن است که در مقابل پيش نويس قانون اساسي ، که توسط دولت موقت تدوين شده بود (7) و نظر حضرت امام قدس سره و ديگر فقها را جلب نکرده بود، تنها رقيب به شمار مي آمد . شهيد بهشتي و ديگر ياران امام راحل قدس سره با اتکا به همين طرح، توانستند دولت موقت را ناکام گذارند. شباهت مبنايي اين رساله با پيش نويس ارائه شده از سوي شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي و قانون اساسي مصوب نشان از تأثير مهم و حياتي آن دارد. (8)
متأسفانه اهميت اين کار از ديد بسياري از محققان و نويسندگان داخلي دور مانده و در غالب کتب و جزوات حقوق اساسي، که در دانشگاه ها تدريس مي شود، حتي نامي از شهيد صدر برده نشده است! اما در مقابل ، پژوهشگران خارجي بسياري به اين مسئله پرداخته اند .(9)
نقش نسبتاً ناشناخته ي محمد باقر صدر به عنوان يکي از پدر خوانده هاي فکري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اهميت بسياري دارد . در واقع ، شواهد حاکي از آن است که اين آية الله عرب کمک عمده اي به چهار چوب ايدئولوژيک نظام اسلامي ايران کرده است .(10)
با توجه به آنچه گفته شد، درک و فهم صحيح از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به ويژه اصول راجع به حق حاکميت ، مستلزم آگاهي از انديشه ي سياسي شهيد صدر است ؛ همان گونه که براي درک عميق اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ، مطالعه ي آثار و افکار پيش گامان اين نهضت همچون روسو و مونتسکيو ضروري است .
حق حاکميت
الف ) حاکميت مطلق و حقيقي که از آن خداست. (السيادة لله)
ب ) حاکميت اعتباري و نسبي که به انسان تعلق دارد .
اين حاکميت ، که در طول حاکميت مطلق خداست ، در دو بعد جانشيني نوع انسان (خلاقه الانسان ) و گواهي و نظارت انبياي ( شهادة الانبياء ) تجلي مي يابد. از منظر اين ديدگاه ، حاکميت ملي نيز شعبه اي از خلافت انسان است که با نظارت انبياء رباني و احبار تکميل مي شود.
شهيد صدر ، با توجه به مسلمات و اصول دين اسلام ، حاکميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند ، و انسان را جانشين او بر روي زمين مي داند، ايشان از خلافت انسان چنين تعبيري دارد: خداوند انسان را با خلافتش در زمين عزيز داشت و انسان از تمام عناصر هستي متمايز گرديد؛ زيرا جانشين خدا بر روي زمين است .(11)
با پذيرش حاکميت مطلق الهي و اينکه خداوند نوع انسان را جانشين خود در زمين قرار داده است (12) و همگان را در اين جانشيني ذاتاً با هم برابرند، (13) سلطه جويي و برتري خواهي انسان بر انسان نفي مي شود (14) و آزادي انسان بر تمام شئون سرنوشت خويش از جمله بر سرنوشت اجتماعي ، به رسميت شناخته مي شود و غير قابل سلب اعلام مي گردد.(15)
ماده 1 طرح شهيد صدر ، که درباره ي حاکميت است ، مي گويد : حاکميت مطلق از آن خداست ؛ به اين معنا که انسان آزاد است و هيچ کس و هيچ طبقه و گروهي بر وي سروري ندارد. اين اصل هرگونه بهره کشي و سلطه ي انسان را بر انسان نابود مي سازد. (16)
اصل پنجاه و ششم قانون اساسي ج .ا.ا. از اين ماده گرفته شده است که مي گويد:
حاکميت مطلق از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است . هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد و يا گروهي خاص قرار دهد .
آزادي
شهيد صدر مي گويد : آزادي درغرب، مدلول سلبي و ايجابي دارد ؛ (18) به اين معنا که غرب وقتي سلطه ي ديگران را از خود نفي مي کند، براي خود اين حق را قايل مي شود که هر کاري انجام دهد . در مقابل، انسان در مکتب اسلام وقتي مبارزه ي خود را براي رهايي يافتن از انواع و اقسام سلطه ها شروع مي کند، در نهايت ، اين حق را به خود نمي دهد که بر خويشتن حکمراني کند، بلکه خود را در کنار ساير قوا قرار مي دهد. همان گونه که ديگران حق سلطه بر انسان ندارند ، خود انسان هم چنين حقي ندارد و تنها پروردگار يکتاست که حق تصرف در انسان و در جهان پيرامون او را داراست .
در غرب ، آزادي حق انسان است . از اين رو، مي تواند از آن بگذرد . اما در اسلام، انسان در برابر آزادي خويش مسئول است و اجازه ندارد خود را ذليل کند. معناي آزادي در غرب فقط طرد حاکميت ديگران نيست ، بلکه اثبات حاکميت انسان بر رفتار و مذهب خويش نيز هست؛ چنان که درماده ي 18 و ديگر موارد اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است . اما اسلام قسمت ايجابي اين گزاره را قبول ندارد و رهايي از اصنام و قيود ساختگي را نتيجه ي عبوديت مخلصانه ي خدا و نفي سلطه ي غير او مي داند، نه نتيجه ي سلطه ي انسان بر خويش. ( 19) البته لازمه ي حريت و آزادي ، مسئوليت است و خداوند راه هدايت و گم راهي را براي انسان مشخص کرده و عقل و اراده را بدو ارزاني داشته است. تا او خود انتخاب کند و مسئوليت اين انتخاب را بپذيرد .(20)
« انا هديناه السبيل اما شاکراً و اما کفوراً » (انسان : 3)
قانون گذاري
کليه ي قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . اين اصل بر اطلاق و عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است .
همچنين شهيد صدر در ماده ي 2 به منطقه الفراغ و قانون گذاري در آن اشاره مي کند. به اعتقاد ايشان ، براي اموري که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند ، قوه ي مقننه ، که نماينده ي ملت است، قانوني را که به مصلحت مردم مي داند، به گونه اي که معارض اساس قوانين اسلام نباشد، تصويب مي کند. قلمرو اين قانون گذاري شامل مواردي است که شرع آنها را به صلاحديد خود مردم گذاشته و به مکلف؛ آزادي عمل در حد عدم معارضه با ساير احکام اسلامي داده است . اين محدوده را «منطقه الفراغ » مي ناميم .(21)
شهيد صدر با ارائه ي نظريه ي «منطقه الفراغ»، به تبيين حوزه ي قانون گذاري حکومت اسلامي مي پردازد . به عقيده ي ايشان ، اسلام در نظام قانون گذاري خود، محدوده اي را خالي از حکم الزامي قرار داده است . خالي بودن اين منطقه از حکم الزامي و عدم وضع قواعد تفصيلي ثابت ، امري تصادفي يا برخاسته از اهمال يا نقص در نظام قانون گذاري اسلام نيست ، بلکه ناشي از ماهيت متغير اين منطقه است. شارع مقدس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معيني به عهده ي ولي امر گذاشته است .
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله به لحاظ اينکه افزون بر مبلغ شريعت بودن، ولي امر نيز بودند، خود در اين منطقه به وضع قواعد پرداختند که قابليت تغيير از سوي اولياي امور بعدي را خواهد داشت. نتيجه مهم آنکه ولي امر در برخورد با اين احکام و روايات حاکي از آنها ، مي تواند آنها را ثابت نداند و با رعايت ضوابط ، به قانون گذاري دست بزند. اين کار با عنايت و از سر حکمت انجام شده و اسلام بدين وسيله ، نظام قانون گذاري خود را جاودانه و مناسب براي همه ي زمان ها و مکان ها ساخته است . حکومت اسلامي بايد بر اساس مصالح و مقتضيات زمان و اهداف شريعت اين منطقه را پر کند .(22)
ايشان براي نمونه - به احکام «اراضي موات» اشاره مي کند که از آن دولت است . پيامبر اکرم و ائمه معصوم عليهم السلام با توجه به اوضاع و احوال زمان خويش ، اعلان داشته اند که هر کس زمين موات را احيا کند، مالک آن مي شود . چنين حکمي در آن زمان کاملاً موجه بود، اما اکنون (که به واسطه ي پيشرفت صنايع ، يک فرد متمول مي تواند به تنهايي مساحت زيادي را آباد و در نتيجه ، تملک کند) اين حکم با اهداف کلي شريعت هماهنگي ندارد. از اين رو، دولت مي تواند حيطه ي اين قاعده را محدود کند. (23)
ارکان حکومت اسلام
لازمه ي اول : انسان ها بايد به يک محور، که همان مستخلف (خداوند متعال) است ، متسب شوند و از انتساب به غير بپرهيزند .
لازمه ي دوم : سامان دهي روابط اجتماعي بر اساس بندگي مخلصانه ي خدا و آزاد سازي انسان ها از بندگي اصنام و نفي روابط سود جويانه و استعماري؛
لازمه ي سوم : ايجاد روح اخوت در جامعه؛ زيرا همه در کرامت انساني و حقوق برابرند و نسبت به يکديگر برتري ندارند. مگر بر اساس تقوا و عمل صالح. (24)
لازمه ي چهارم : خلافت امانت است (25) و مسئوليت برانگيز. بدين روي ، خليفه بايد به حکم خداوند عمل کند، نه طبق خواسته ي شخصي خود. بنابراين، حکومت اسلامي با دموکراسي غربي تفاوت ماهوي دارد. در آن نظام ها، انسان حاکميت را حق ذاتي خود مي داند و خود را جانشين و مسئول در درگاه الهي نمي داند . از اين رو، کافي است همه ي انسان ها در امر حکومت به يک توافق برسند، اگر چه بر خلاف منافع و کرامت آنها باشد؛ چرا که حداکثر گفته مي شود: خودشان از منافع خود دست برداشته اند. در مقابل، بر اساس خلافت الهي ، انسان ها مسئولند هر چه را که حق و عدل است به اجرا درآوردند. لازمه ي اين مسئوليت ، همان «مختار بودن» انسان است . (26)
از سوي ديگر، شهيد صدر معتقد است : اسلام براي جلوگيري از انحراف خط خلافت و بالتبع حکومت ، خط نظارت (يا به تعبير خودش، خط شهادت) را ترسيم مي کند . اين خط همان خط انبياء و ائمه ي اطهار عليهم السلام و فقهاست که وظيفه شان نظارت و کنترل خلافت انسان هاست.
نکته ي مهم اينکه تا وقتي جامعه ي بشري ، به دليل وجود حکومت هاي طاغوتي به رشد کافي نرسد، خط خلافت و خط شهادت (نظارت) متحد شده ، معصومان عليهم السلام و فقها، هم خليفه هستند و هم ناظر . ولي زماني که بشريت به رشد و کمال لازم برسد اين دو خط متمايز شده ، انسان ها خلافت را به عهده مي گيرند و معصومان عليهم السلام و فقها شهادت را .(27)
شهيد صدر در بيان ارکان حکومت اسلامي مورد نظرش، سه نهاد عمده را مطرح مي کند : الف. امت؛ ب) رهبري (مرجعيت)؛ ج. ساختار سياسي (قواي سه گانه). از ديدگاه او، مردم در عصر غيبت يا هدايت و رهبري مرجع ، حکومت را تشکيل مي دهند و نهاد هاي آن را به وجود مي آورند .
الف. امت
اين ديدگاه نيز در اصل 107 قانون اساسي مصوب 1358 منعکس گرديده است :
هرگاه ، يکي از فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون ، از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته باشد ، همان گونه که در مورد مرجع عالي قدر تقليد و رهبر انقلاب حضرت آيه الله العظمي امام خميني چنين شده است ، اين رهبر ولايت امر و همه ي مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد . در غير اين صورت ، خبرگان منتخب مردم در مورد همه ي کساني که صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند، بررسي و مشورت مي کنند؛ هرگاه يک مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند... .
مشارکت سياسي امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نيز بايد زمينه ي مشارکت همه جانبه ي امت در فرايند تصميم گيري در حکومت اسلامي را فراهم کند . بند 8 اصل 3 متأثر از همين نظريه ، دولت را موظف مي سازد . تا همه ي امکانات خود را براي مشارکت عامه ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش ، به کار برد . ابزارهاي اعمال قدرت توسط مردم عبارتند از :
1. مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر)؛ همان گونه که گفته شد ، اين نقش در اصل 107 قانون اساسي مصوب 1358 ، هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم به رسميت شناخته شده بود . پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اين مشارکت تنها به طور غير مستقيم و به وسيله ي مجلس خبرگان ميسر گرديد .
2. مشارکت در همه پرسي هاي اساسي و سرنوشت ساز؛ شهيد صدر معتقد است : در مسايلي که سرنوشت حکومت را تعيين مي کند ، بايد به آراء مردم مراجعه کرد . به طور کلي ، قانون اساسي طبق اصل ششم ، اداره ي امور کشور را تنها از راه اتکا به آراء عمومي معتبر مي داند . همچنين باتوجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ، از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت مي گيرد .
3. انتخاب رئيس قوه مجريه (رئيس جمهور) و نمايندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد) ؛ همان گونه که از نظر شهيد صدر قوه ي مجريه و قوه ي مقننه نماينده ي امت هستند. (29) بنابراين، رئيس قوه ي مجريه و نمايندگان قوه ي مقننه از سوي مردم انتخاب مي شوند . اين نظريه به صراحت ، در اصل 114 در انتخاب مستقيم رئيس جمهور از سوي مردم ، و در اصل 62 در تشکيل قوه ي مقننه از نمايندگان ملت ، که با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند ، تکرار شده است .
4. انجام فعاليت هاي سياسي به صورت آزادانه همچون تشکيل احزاب و سازمان ها در چار چوب قوانين . از ديگر مسئوليت هاي امت محسوب مي شود که در اصل 24 درباره ي آزادي مطبوعات ، اصل 26 آزادي احزاب و اصل 27 آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي هاست .
5. تشکيل شوراهاي گوناگون و جلسات مشورتي ؛ مردم در حکومت اسلامي حق تشکيل شورا و حل و فصل امور حکومتي را از طريق آن دارند .(30) شوراها از مهم ترين و در عين حال ، بديع ترين مفاهيم قانون اساسي هستند . اهميت شوراها تا آنجاست که يکي از فصول آن (فصل هفتم قانون اساسي) به اين موضوع اختصاص يافته است . اصل 7 نيز شوراها را از ارکان تصميم گيري و اداره ي کشور مي داند . طبق دستور قرآن « و أمرهم شوري بينهم » (شوري: 28) و (شاورهم في الأمر) (آل عمران : 159)، شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراهاي استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و مانند اينها از ارکان تصميم گيري و اداره ي امور کشورند .
در ماده ي 3 طرح پيشنهادي شهيد صدر آمده است : با توجه به خلافت الهي انسان ، قوه ي مقننه و مجريه مستقيماً مستند به مردم هستند و بدين شکل ، عهده دار اين دو امر مي شوند : مردم با رأي خود رئيس دولت (خواه به نام نخست وزير و خواه به نام رئيس جمهور) را انتخاب مي کنند رهبر يا پيش از انتخابات ، صلاحيت نامزدها را تأييد مي کند يا پس از انتخابات، رأي مردم را تنفيذ مي کند . (با توجه به ماده ي چهارم طرح) اين تنفيذ امري صرفاَ تشريفاتي نيست ، بلکه مقوم مشروعيت قوه ي مقننه است . در قانون اساسي ايران ، اين وظيفه بر عهده ي شوراي نگهبان قرار داده شده است که نيمي از آنان منتخب رهبر هستند و صلاحيت نامزدها را پش از انتخابات تأييد مي کنند . رئيس دولت اعضاي دولت را تعيين مي کند . مردم همچنين با انتخاب آزاد و مستقيم ، مجلسي را از اهل حل و عقد به وجود مي آورند .
وظايف اين مجلس عبارتند از : رسمي کردن عضويت اعضاي دولت (با دادن رأي اعتماد به آنها) قانون گذاري در منطقه الفراغ ، نظارت بر دولت در اجراي قوانين با داشتن حق سؤال و اسيتضاح. (31) اين موارد با بند 9 اصل يکصد و دهم (تنفيذ حکم رئيس جمهور توسط رهبر) ، اصل يکصد و چهاردهم (انتخاب مستقيم رئيس جمهور توسط مردم) اصل يکصد و سي و سوم (انتخاب وزرا توسط رئيس جمهور و لزوم رأي اعتماد به آنها توسط مجلس)، اصل هشتاد و هفتم (رأي اعتماد مجلس به وزراء) اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم (سؤال و استيضاح وزراء) منطبق است .
پي نوشتها :
1. پژوهشگر پژوهشکده باقرالعلوم عليه السلام
2. انديشه ي ماندگار 1 ( قم ، دبيرخانه ي کنگره ي بين المللي آيه الله العظمي صدر) (شهريور 1379) ، ص 38.
3. از 33 عنوان اين اثر فقط 9 عنوان باقي مانده است که عبارتند از 1. اسلام ، 2. مسلمان 3. وطن اسلامي، 4. دولت اسلامي، 5. دولت اسلامي ، به عنوان دولتي ايدئولوژيک 6. شکل حکومت در اسلام ، 7. تطبيق حکومت شورايي در جامعه ي امروز ؛ 8. تفاوت احکام شريعت با دستور العمل ها و قوانين (در ثبات) 9. عدم شمول صلاحيت هاي دولت نسبت به بيان احکام شرعي و تعيين قضات .
4. اين رساله که بخش اول مجموعه ي الاسلام يقود الحياه و شامل مقدمه، شش ماده و تتمه است، در پاسخ به سوال جمعي از علماي لبنان درباره ي ماهيت جمهوري اسلامي نگاشته شده . در سؤال اين عده آمده است با توجه به اينکه در همه ي اقطار اسلامي ، آن جناب را به مهارت و چيرگي در فقه و تبحر در شاخه هاي مختلف معارف اسلامي مي شناسد و به تسلط کافي شما بر مکتب ها و افکار روز آگاهي دارند . اميدواريم با روشن کردن اين مسئله ما را بهره مند ساخته و بيان فرماييد جمهوري اسلامي برچه پايه فکري استوار است؟ (سيد محمد غروي ، شيخ علي طحيني ، شيخ حسن حريري، شيخ محمد جعفر شمس الدين ، شيخ راغب حرب، 28 صفر 1399 ) شهيد صدر در 6 ربيع الاول ، پاسخ خود را که متضمن طرح پيشنهادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود نوشت .
5. انديشه ي ماندگار 2، مصاحبه با آيه الله سيدمحمد باقر حکيم ، آذر 1379، ص 15.
شيخ محمد رضا نعماني، از شاگردان نزديک شهيد صدر، مي گويد: براي رژيم بعث روشن گشت که صدر طرفدار انقلاب اسلامي ايران و امام خميني است و اين براي کشتن او کافي بود ر.ک علي جعفري ، صدر شهادت (زندگي و افکار شهيد صدر) (قم ، مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1384) ، ص 61. در لحظات شکنجه ، صدام ملعون با تازيانه بر سر و صورت وي مي کوبيده و مي گفته است : تو مزدور ايرانيان هستي و مي خواهي براي آنان در عراق انقلاب اسلامي برپا کني . (همان ، ص 57) در آخرين لحظات هم از شهيد صدر خواستند فقط چند کلمه عليه انقلاب اسلامي ايران بنويسد تا از مرگ حتمي نجات پيدا کند. (همان ، ص 65.)
6. ر. ک هواير دکمجيان ، جنبش هاي اسلامي معاصر در جهان عرب ، ترجمه ي حميد احمدي (تهران ، کيهان ، 1377) ، چ سوم ، ص 231، 232
7. پيش نويس دولت موقت ماهيتي غربي داشت و مباني اسلامي در آن لحاظ نشده بود . در اين طرح، نهادي به عنوان رهبري در نظر گرفته نشده بود و رئيس جمهور مقام اول کشور بود. دولت موقت سعي داشت به هر نحو، اين پيش نويس ، به تصويب برسد و حداکثر تغييراتي لفظي در آن داده شود و در اين رهگذر ، از هيچ تهديدي ، حتي تهديد به انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي دريغ نکرد . اما اين مسئله که مي توانست بحراني در کشور ايجاد کند ، با درايت امام راحل قدس سره حل شد. امام راحل قدس سره با دعوت از علماي بزرگ براي نامزد شدن در انتخابات از آنان خواست بدون توجه به پيش نويس دولت موقت ، خودشان طرح ارائه کنند . غير اسلامي بودن اين پيش نويس حتي موجب اعتراض مسلمانان ديگر کشورها ( از جمله « جمعيت اخوان المسلمين » مصر و علماي لبنان ) شد .
عباس کعبي، جزوه ي «حقوق اساسي» (قم ، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني ، نيم سال اول 1380-1381 ) / علي معموري ، نظريه سياسي شهيد صدر (قم ، اشراق ، 1379) ص 153- 154 .
8. انديشه ي ماندگار 2، ص 15.
9. شبلي الملاط، تجديد الفقه الاسلامي ، ترجمه ي غسان غضن (بيروت ، دارالنهار للنشر، 1998) ، ص 1-16 و 37-52، 30 و 51، 85- 79، 94 و 95، 275 و 273 / هراير دکمجيان ، پيشين ، ص 232- 235.
10. هراير دکمجيان ، پيشين، ص 232.
11. سيدمحمد باقر صدر، خلاقه الانسان و شهاده الانبياء (بيروت ، دارالتعارف للمطبوعات ، 1399 ق) چ دوم ، ص 8.
12. « و الخلافه ... ليست استخلافا للشخص آدم عليه السلام بل لجنس البشري کله. » (همان، ص 29.)
13. سيدمحمد باقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه في ايران ( تهران ، بنياد بعثت ، 1359)، ص 15 و 13 .
14. همان، ص 15 و 16.
15. همان، ماده ي 960 قانون مدني ايران هم مقرر مي دارد: « هيچ کس نمي تواند از خود سلب حريت کند و يا در حدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حريت خود طرف نظر نمايد» ضمانت اجراي تخلف از اين ماده بطلان است.
16. سيد محمد باقر صدر، لحمه فقهيه تمهيديه ، ص 12.
17. همان، ص 12 (ماده ي 1 طرح پيشنهادي شهيد صدر) .
18. سيد محمد باقر صدر، المدرسه الاسلاميه (تهران ، مکتبه اعتماد کاظمي ، 1401) ، ص 78.
19. همان ، ص 108- 109.
20. سيدمحمد باقر صدر، رسالتنا (تهران، توحيد، 1407) چ دوم، ص 67- 68.
21. سيد محمد باقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه ، ص 13.
22. سيد محمد باقر صدر اقتصادنا ( مشهد، مکتب الاعلام الاسلامي ، 1375)، ص 686.
23. محمدابراهيم انصاري ، احياء موات (تقريرات درس شهيد صدر) (بيروت ، دارالتعاريف للمطبوعات ، 1413) ، ص 35-45.
24. «ليس للانسان الا ما سعي» (نجم: 39) / « ان اکرمکم عندالله اتقاکم» (حجرات : 13).
25. احزاب : 72.
26. سيد محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياه (قم ، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد صدر، 1421) ، ص 128- 130. / همو، خلاقه الانسان و شهاده الانبياء، ص 15- 17.
27. سيد محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياه ، ص 128-130.
28. سيد محمد باقر صدر ، خلافه الانسان و شهاده الانبياء ، ص 54. در صورت تعدد مرجع صلاحيتدار مردم در يک همه پرسي ، يکي از آنها را انتخاب مي کنند.
29. سيدمحمد باقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه ، ص 13.
30. سيد محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبياء ، ص 42.
31 . سيد محمد باقر صدر ، لمحه فقهيه و تمهيديه ، ص 13-14.
/خ
