تأثير افکار شهيد صدر بر قانون اساسی (2)
نويسنده:علي جعفري
ب. رهبري
ويژگي هاي مرجع ناظر بر حکومت، که در واقع، نقش رهبري و راهنمايي فکري - عقيدتي را برعهده دارد؛ شارع مقدس تعيين نموده ولي انتخاب شخصي او بر عهده ي امت است. اضافه بر اين، مرجع ناظر بايد داراي چهار ويژگي «علم، عدالت ، آگاهي سياسي (الوعي علي الواقع القائم) و کفايت و شايستگي» باشد. کفايت و شايستگي نيز از چهار عنصر«حکمت، تعقل و درايت ، صبر و شجاعت» تشکيل مي شود. امت با تشخيص اين ويژگي ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب مي نمايد که از وي به نايب عام امام معصوم عليه السلام از ناحيه ي شرع تعبير مي گردد.(3)
به طور کلي، «مرجعيت» از مفاهيم کليدي قانون اساسي پيش از تجديد نظر سال 1368 بود. مطابق بند 1 اصل 109 قانون اساسي مصوب 1358 اولين شرط مقام رهبري، مرجعيت بود که در تجديد نظر سال 1368 ، جاي خود را به «صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب فقه» داد.
شهيد صدر معتقد است : رهبر جامعه ي اسلامي بايد مجتهد مطلق باشد و توانايي استنباط در تمامي ابواب فقه را داشته باشد.(4)
اين نظريه در قانون اساسي مصوب 1358 نيز وجود داشت. شوراي بازنگري قانون اساسي درباره ي حذف مرجعيت از قانون اساسي دچار ترديد بود که با نامه ي ارديبهشت ماه 1368 حضرت امام خميني (قدس سره) اين ترديد برطرف شد و عنوان « مرجعيت » از بند اول اصل 109 حذف گرديد .
در باب اختيارات و صلاحيت هاي حاکم اسلامي نيز آراء فقهي - سياسي شهيد صدر در خور توجه است . از ديدگاه ايشان ، ولايت مرجع امور ذيل تحقق مي يابد:
1. مرجع عالي ترين مقام دولتي (المثل الاعلي) و فرمانده کل نيروهاي مسلح است. (5) اصل 113 ق ا. ج ا.ا مقام رهبري را عالي ترين مقام رسمي کشور مي داند، همچنين بند 4 اصل 110 فرمان دهي نيروهاي مسلح را از صلاحيت هاي رهبري بر مي شمرد.
2. مرجع نامزدي فرد يا افرادي را که براي رياست قوه ي مجريه معرفي مي شوند. تأييد مي کند. علاوه بر اين ، امضاي (تنفيذ) حکم نامزدي انتخاب از سوي مردم به عهده ي اوست. (6) بند 9 اصل 110 امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم را از وظايف رهبري مي داند. همچنين اين بند تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را از وظايف شوراي نگهبان مي داند .
3. مطابق بند 3 ماده ي 4 طرح شهيد صدر تشخيص تطابق مصوبات مجلس با شرع، به عهده ي رهبر است . البته ايشان در ادامه ي اين ماده مي افزايد: رهبر با تشکيل مجلسي به نام «شوراي مرجعيت» برخي مسئوليت هاي خود را بر عهده ي آنان مي گذارد. وظيفه ي انطباق مصوبات با شرع در قانون اساسي هم لحاظ شده است، اما شورايي با اين عنوان در قانون اساسي ايران وجود ندارد و وظايف آن بين مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان تقسيم شده است. در خصوص وظيفه ي انطباق مصوبات مجلس با شرع، اين وظيفه مطابق اصول چهارم ، نود و يکم ، نود و چهارم و نود و ششم بر عهده ي فقهاي شوراي نگهبان است که مستقيماَ از سوي رهبري نصب مي شوند. بر اساس بندهاي 3.4 و 5 ماده 4 طرح شهيد صدر، اگر در انطباق اختلافاتي حاصل شود، رهبر نهادي براي بررسي و رفع اختلاف در نظر مي گيرد، اين نهاد منطبق با « مجمع تشخيص مصلحت نظام » است که در اصطلاحات سال 1368 وارد قانون اساسي شد. (اصل يکصد و دوازدهم) بند 6 ماده 4 مي گويد: تشکيل محاکم براي دادخواهي مردم ( ايجاد قوه ي قضاييه ) از وظايف رهبر است . از ديدگاه شهيد صدر، قوه ي قضاييه بخشي مستقل در حکومت است که استقلال آن ضامن اجراي عدالت است. اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسي هم بر استقلال قوا تأکيد مي ورزد.
همچنين به موجب بند 1 و 2 ماده 4، مشروعيت دولت به واسطه ي رهبر است و رياست رئيس جمهور با تنفيذ رهبري مشروعيت پيدا مي کند. اين مسئله در مورد قوه ي مقننه نيز صدق مي کند. اين موارد هر چند به صراحت در قانون اساسي نيامده ، اما از مفاد اصول پنجم و پنجاه و هفتم ، که قوا را تحت ولايت رهبر مي داند، استفاده مي شود . همچنين از عملکرد رهبر فقيد انقلاب در مراسم تنفيذ حکم رئيس جمهور و تأکيد ايشان بر جامعه « ... چون مشروعيت رئيس جمهور بايد با نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اين جانب رأي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم »، (7) اين مسئله روشن تر مي شود .
ج. ساختار سياسي حکومت (قواي سه گانه)
1) قوه ي مقننه : ازديدگاه شهيد صدر، مردم با انتخاباتي آزاد و مستقيم، مجلسي از خبرگان و متخصصان به وجود مي آورند که وظيفه ي اساسي اش وضع قوانين در منطقه الفراغ است. ايشان مي نويسد: مردم با انتخاب آزاد و مستقيم خود، مجلسي از اهل حل و عقد (کارشناسان) به وجود مي آورند که داراي وظايف ذيل است :
1. رسمي کردن وزرايي که رئيس قوه ي مجريه برگزيده است. (از طريق دادن رأي اعتماد) ؛
2. برگزيدن يکي از آراء اجتهادي طبق مصالح مردم ؛
3. پرکردن بخش آزاد قانون گذاري (منطقه الفراغ) با وضع و تصويب قوانين مناسب؛
4. نظارت بر اجراي قوانين مصوب و مراقبت و نظارت بر قوه ي مجريه با داشتن حق مؤاخذه و استيضاح .(8)
اصل 71 اجازه قانون گذاري در عموم مسائل را از صلاحيت هاي مجلس دانسته است.اصول 87 و 133 نيز ناظر به رأي اعتماد مجلس به وزرا هستند. در اصول 88، 89 و 90 ، که ناظر به لزوم پاسخ گويي رئيس جمهور و وزرا به مجلس ، حق استيضاح نمايندگان و پاسخ گويي به شکايات رسيده از قواي سه گانه است . تأثير آراء شهيد صدر انکار ناپذير است. از نظر ايشان ، قوه ي مقننه را مردم انتخاب مي کنند؛ ولي قوانين وضع شده بايد به نظر مرجع عام (رهبر) يا شوراي منتخب او (که ايشان اين شورا را «شوراي مرجعيت» نام مي نهد) برسند تا تعارضي با قوانين شرع (احکام اوليه) نداشته باشند.
2) قوه ي مجريه : قوه ي مجريه منتسب به مردم است و اين بر مبناي «حق خلافت عمومي انسان در تعيين سرنوشت خود» است که از حاکميت مطلق خداوند بر جهان هستي و انسان نشأت مي گيرد. شهيد صدر مي نويسد : «بر مردم لازم است که رئيس قوه ي مجريه را پس از آنکه از سوي مرجع نامزد اين مقام گرديد (يا نامزدي اش مورد تأييد او قرار گرفت) انتخاب نمايند و رئيس جمهور منتخب ، خود بعداً اعضاي حکومتي اش را معين و به مجلس معرفي مي نمايد.(9) اصول 133، 135، 136 ، که ناظر به نحوه ي انتخاب و معرفي وزرا از سوي رئيس جمهور هستند نيز متأثر از همين نظريات بوده است .
وظيفه ي اساسي قوه ي مجريه از ديدگاه شهيد صدر عبارت است از : اجراي احکام اوليه ي شريعت و قوانين مصوب قوه ي مقننه ، که مسئوليت اول بر مبناي تنفيذ حکم رئيس قوه ي مجريه توسط مرجع عام و مسئوليت دوم بر اساس انتخاب رئيس جمهور از سوي مردم انجام مي گيرد.
3) قوه ي قضاييه : اساساً وجود قوه ي قضاييه ضمانتي براي اجراي احکام اسلام و قوانين مصوب نمايندگان مردم است. با توجه به جايگاه عدالت در دولت اسلامي، اهميت اين قوه ، بيش از پيش آشکار مي گردد. از نظر شهيد صدر ، قوه ي قضاييه بخش مستقلي از حکومت است که جز در موارد ضرورت، دولت جايز نيست حق قضاوت را به کساني غير مجتهدان عادل واگذار نمايد تشکيل قوه ي قضاييه و دادگاه ها از اختيارات مرجع حاکم است. وي مي نويسد: مرجع براي رسيدگي به شکايات و مراجعات و حفظ حقوق ستم ديدگان ، در تمام نقاط کشور محاکمي بر پا مي دارد. (10)
اصل 156 قوه ي قضاييه را نهادي مستقل مي شناسد که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است . همچنين اصل 163 صفات و شرايط قاضي را موکول به موازين فقهي نموده است .
اصل 157 نيز با توجه به اينکه حق قضاوت در واقع از آن حاکم اسلامي است ، انتخاب رئيس قوه ي قضاييه را به منظور مسئوليت هاي قضايي در تمام امور، از وظايف مقام رهبري مي داند. نکته اي که درباره ي دستگاه قضايي و قضاوت در حکومت اسلامي مورد نظر شهيد صدر حايز اهميت است ، استقلال قوه ي قضاييه و عدم وابستگي آن به تشکيلات تقنيني و اجرايي حکومت و تساوي همگان در پيشگاه قانون است .(11)
تجربه تاريخي به ما نشان داده که رهبر حکومت اسلامي، امام علي عليه السلام ، در کنار يک شهروند معمولي ، که از او شکايت داشت ، در برابر قاضي ايستاد و بدين گونه قوه ي قضاييه هر دو را يکسان احضار نمود تا ميانشان داوري نمايد... و بدين سان، حکومت اسلامي برترين نمونه براي مساوات و برابري ميان فرمانروايان و زير دستان در مقام قضاوت و عدالت ارائه مي کند. (12)
در قانون اساسي نيز در ذيل اصل 107 (112 قانون اساسي 1358) اذعان مي گردد که مقام رهبري در برابر قوانين ، با ساير افراد کشور مساوي است.
قسمتي از ماده 5 طرح شهيد صدر به آزادي اقليت هاي ديني انجام مراسم ديني خود اشاره دارد . (مطابق اصل سيرده قانون اساسي)
اقتصاد اسلامي
دولت بايد وضعيت هايي را که عدالت اجتماعي را به خطر مي اندازند ، شناسايي کند و با سياست هاي مناسب جلوي آنها را سد نمايد؛(14) از جمله اينکه دولت بايد از هرگونه ثروتي که زاييده ي احتکار ارزش هاي نقدي و بهره هاي ربوي مي باشد، جلوگيري کند؛ (15) چنان که اميرالمؤمنين عليه السلام به مالک اشتر فرمودند: برخي بازرگانان نيازمندي ها و مواد خوراکي مردم را مي اندوزند . اين کار بر مردمان زيان بار است و بر حاکم عيب. بنابراين ، از احتکار جلوگيري کن که پيامبر خدا مردمان را از آن بازداشته است . داد و ستد بايد آسان و از روي عدالت انجام گيرد. قيمت اجناس بايد چنان باشد که نه فروشنده زيان ببيند و نه خريدار. محتکر را پس از آنکه از احتکار بر حذر داشته شد و مرتکب آن گرديد ، به سزاي کردارش برسان ؛ اما در مجازات زياده روي نکن .(16)
ايشان در جاي ديگر مي فرمايد: دولت اسلامي بايد يک زندگي همسان آميخته با رفاه و آسايش براي همه افراد جامعه از راه بالا بردن سطح زندگي مستمندان و جلوگيري از زياده روي و اسراف توانگران فراهم نمايد، و يا جلوگيري از ثروت و انباشه شدن سرمايه ها ، عدالت اجتماعي را برقرار سازد. دولت بايد با وضع ماليات بر پول هاي انباشته ، از رکود آنها جلوگيري کند (تا به جريان توليد تزريق شود) و با واسطه هاي زايد بين توليد و مصرف مقابله کند (17) بر دولت اسلامي که از راه درآمدهاي همگاني، آموزش را در تمام مراحلش و نيز خدمات پزشکي و بهداشتي را رايگان نمايد(18) اين موارد در اصل چهل و سوم و بندهاي 9 و 12 اصل سوم قانون اساسي لحاظ شده است. اصل سي ام قانون اساسي هم مقرر مي دارد :
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ي ملت تا پايان دوره ي متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.
در ذيل ماده 6 آمده است : جمهوري اسلامي فريادرس همه ي مستضعفان جهان به ويژه مسلمانان است . مطابق بند 16 اصل سوم هم جمهوري اسلامي موظف به رعايت « تعهد برادرانه نسبت به همه ي مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان » شده است .
شهيد صدر مباني فقهي طرح پيشنهادي خود را بر چهار محور استوار مي داند:
1. ولايت اصالتاً براي کسي جز خدا نيست .
2. نيابت عامه فقه جامع الشرائط از امام زمان (عج) و ولايت و نظارت آنها ؛
3. خلافت عمومي مردم بر اساس شورا که به آنها حق مي دهد با اشراف نايب امام (عج) عهده دار امور خود باشند .
4. نظريه اهل حل و عقد که بايد با توجه به قاعده «شورا» و نظارت رهبر به صورت مجلسي درآيد که اعضاي آن نماينده واقعي مردم باشند.(19)
ايشان در تتمه ي بحث خود مي گويد: حکومت اسلامي داراي تمام امتيازات دموکراسي است ، بدون آنکه نواقص آن را دارا باشد و آن را از انحراف مصون مي دارد . در نظام دموکراسي ، مردم منبع قدرت هستند ، ولي در اسلام مردم مهبط خلافت خداوند و پايگاه پديده اي انساني است و در بهترين شکل آن ، که به ندرت واقع مي شود، اکثريت بر اقليت تحکم مي نمايند و حق آنها را نابود مي کنند . ولي در اسلام ، بخش ثابت قانون اساسي ، احکام الهي است و اين دسته از احکام الهي ضامن واقع بيني قانون اساسي مي باشند و نمي گذارند هيچ تبعيضي به وجود آيد. (20)
نتيجه
شهيد صدر با مبنا قرار دادن نظريه « ولايت فقيه » به تشريع ابعاد حقوق اسلامي در اسلام پرداخت و با ترکيب اسلاميت و جمهوريت ، طرحي نوين ارائه داد که نخستين نمونه از يک قانون اساسي منسجم اسلامي بود . قانون اساسي پيشنهادي داراي ويژگي ها بود:
1. نهادينه کردن نقش فقاهت در قانون اساسي و تحکيم موقعيت و جايگاه حقوقي « مرجعيت » به عنوان نهادي که طي ساليان دراز، در اعماق جامعه تشيع ، رسوخ کرده و ريشه دوانيده است .
2. شهيد صدر در کنار پذيرش «ولايت فقيه» به عنوان منشأ مشروعيت الهي ، از نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش غافل نشد و با اعطاي حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، توانست تضاد ميان مشروعيت و مقبوليت برچيند.
مردم در ديدگاه آية الله صدر تنها از يک نقش تشريفاتي و صوري برخوردار نيستند ، بلکه واقعاً در انتخاب و تعيين همه ي ارکان نظام اسلامي ، نقش ويژه و منحصر به فردي ايفاد مي نمايند و حتي مقوم مقبوليت آنها هستند. ولي فقيه به عنوان رکن اصلي نظام اسلامي ، نمي تواند بدون پذيرش مردمي و مقبوليت ملي، قدرت را به دست گيرد. مرجع (رهبر) به صورت مستقيم يا غير مستقيم منتخب مردم است . قوه ي مجريه و مقننه نيز برخاسته از رأي مردم هستند . و بدون رأي مردم مقبوليت ندارد . قوه ي قضاييه به وسيله ي رهبر ايجاد مي شود که او هم به نحوي منتخب ملت است . بنابراين ، تمام مهره هاي قدرت در دولت اسلامي در دست ملت است .
3. شهيد صدر همه ي آحاد ملت از مسلمان و غير مسلمان را در حق آزادي ، کرامت و مشارکت همه ي جانبه اجتماعي و همه ي حقوق انساني ديگر مساوي و يکسان مي داند و براي همگان ، حق آزادي مذهبي قايل است. علاوه بر اين ، ايشان تصريح مي کند که همه ي افراد ملت از حاکم و محکوم ، همگي در مقابل قانون يکسان بوده و هيچکس بر ديگري امتياز و رجحاني ندارد .
4. براي مقابله با نفوذ عوامل گوناگون در ارکان قدرت ، همچون تقلب در انتخابات ، استفاده نامشروع از اهرم هاي مالي و اقتصادي براي به دست گرفتن قدرت، و تبليغات انحرافي و گم راه کننده انتخاب رئيس جمهور بايد به تأييد رهبر برسد و اين تنفيذ به حاکميت رئيس جمهور مشروعيت مي بخشد. روشن است که رهبر بدون دليل کافي و مستند، مجاز به ابطال رأي مردم نيست . همچنين براي پيش گيري از تصويب و اجراي قوانين مخالف شريعت اسلام که دين رسمي کشور و مورد پذيرش اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران است ، رهبر (يا مستقيماَ يا با تفويض مسئوليت به شورايي ويژه) بايد قوانين مصوب مجلس را تحت نظارت قرار دهد و از اجراي قوانين غير اسلامي ممانعت به عمل آورد . اين وظيفه در قانون اساسي بر عهده ي شوراي نگهبان قرار داده شده است .
5. دولت اسلامي از ديدگاه آية الله صدر از اهدافي والا برخوردار است و خود را تنها محدود به اداره ي امور مادي و حيواني جامعه نمي داند، بلکه در صدد است تا از طريق ابزارها و ساز و کارهاي ارادي و اختياري و نه اجباري ، به تدريج جامعه را به سمت تعالي و کمال معنوي رهنمون سازد.
6. شهيد صدر پيشنهاد مي کند که فرمان دهي کل قوا به دست ولي فقيه سپرده شود و نه رئيس قوه مجريه . در کشور ما آثار سوء فرمانده کل قوا بودن رئيس جمهور در زمان بني صدر به زودي آشکار شد، تا آنجا که امام راحل (قدس سره) در تاريخ 20 خرداد 1360 رئيس جمهور را از فرمان دهي کل قوا عزل کرد .(21)
7. آية الله صدر براي نخستين بار، حقوق اساسي و قانون اساسي را به صورت مجزا از متن قرآن و روايات استخراج و بر مبناي روش هاي علمي تدوين نمود. در واقع ، ايشان را بايد يکي از معماران حقوق و قانون اساسي اسلام دانست ، به ويژه آنکه نظريه اين انديشمند بزرگ در جمهوري اسلامي ايران ، امکان تحقق يافت و تجربه اي بيست ساله را با موفقيت پشت سر گذاشت . البته هيچ کس مدعي آن نيست که طرح و نظريه شهيد صدر کامل و بدون عيب و نقص است . انديشه ابداعي ايشان همچون هر نظريه نو بنياد ديگر، از برخي اشکالات برخوردار است که در برخي موارد، با تطبيق بر نظام جمهوري اسلامي ايران آشکار شد و مورد اصلاح قرار گرفت. اميد است انديشمندان اسلامي در هر عصر، با الگو گرفتن از آن متفکر شهيد، بتواند با احياي انديشه هاي اسلام ، بنيان هايي نوين و بديع برپا نمايند.(22)
پي نوشتها :
1. سيد محمد باقر صدر ، لمحة فقهية و تمهيدية ، ص 13-14.
2. سيد محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبياء ، ص 21- 22.
3. سيد محمد باقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية ، ص 15- 16.
4. همان ، ص 15.
5. همان ، ص 14، بند 1، ماده ي 4 طرح پيشنهادي شهيد صدر.
6. همان ، ص 14. بند 2 ماده ي 4 طرح پيشنهادي شهيد صدر .
7. تنفيذ حکم رياست جمهوري بني صدر در 15 بهمن 1358. (امام خميني ، صحيفه ي نور، ج 12، ص 180) و تنفيذ حکم رياست جمهوري شهيد محمد علي رجايي در 11 مرداد 1360 (همان ، ج 15، ص 93) مقام معظم رهبري هم در تنفيذ حکم رؤساي جمهور همين سيره را ادامه دادند . همچنين امام خميني قدس سره خطاب به نمايندگان مجلس بررسي نهايي و تدوين قانون اساسي فرمودند: « ... رئيس جمهور با نصب ولي فقيه نباشد غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است » (همان ، ج 10، ص 221)
8. سيد محمد باقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية ، ص 14 ، ذيل ماده ي 3 طرح پيشنهادي شهيد صدر.
9. همان ، ص 13- 14 (البته ايشان در صفحه بعد مي گويد: رهبر نامزدي کانديداهاي رياست قوه ي مجريه را تأييد مي کند يا پس از انتخاب ، آن را تنفيذ مي کند)
10. سيد محمد باقر صدر، لحمة فقهية تمهيدية ، ص 15، بند 6، ماده ي 4 طرح پيشنهادي شهيد صدر .
11. همان، ص 15 ، ماده ي 5 طرح پيشنهاد شهيد صدر.
12. سيد محمد باقر صدر، سرچشمه هاي قدرت در حکومت اسلامي ، ترجمه ي اکبر ثبوت (تهران ، ثبوت، 1364) ، ص 18-19.
13. سيد محمد باقر صدر، طرح گسترده ي اقتصاد اسلامي ، ترجمه ي فخرالدين شوشتري (تهران، بدر، 1359) ص 28.
14. همان ، ص 114.
15. همان ، ص 127.
16. نهج البلاغه ، ن 53، به نقل از: همان ، ص 152.
17. سيد محمد باقر صدر، نهادهاي اقتصادي اسلام ، ترجمه ي غلامرضا بيات و فخرالدين شوشتري (تهران ، بدر، 1358) ، ص 98 (با اندکي تصرف).
18. همان ، ص 99.
19. سيد محمد باقر صدر، لمحة فقهية تمهيدية ، ص 17.
20. همان ، ص 18.
21. امام خميني ، صحيفه ي نور ، ج 14، ص 527.
22. شبلي الملاط ، پيشين ، ص 81 - 101.
/خ
