۲- توسل به مشروعیت سیاسی پایدار که مطلوب هر نوع نظام سیاسی است. نظارت با سازوکارهای گوناگون، عملکرد حاکمان را در منظر و چشم انداز مردم قرار می دهد تا به یکی از دو حالت رضامندی و ناخوشنودی دست بیابند و دولت ها با احراز ناخشنودی ملت‌های خود، تلاش در جلب رضایت عمومی کرده و مشروعیت سیاسی خود را تضمین می کنند.
بی گمان مشروعیت دولت‌ها در ابتدا با آرای عمومی دست یافتنی است. اما دولت ها در ادامه حیات خود به مشروعیت پایدار نیاز دارند و ممکن است با وجود داشتن پشتوانه آرای مردمی، به علت کوتاهی ها و یا فساد، در معرض ناخشنودی و یا خشم ملت قرار گیرند و تداوم مشروعیت آنان دچار خدشه و چالش شود. نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می کند که دولت ها با توجه به کاستی های خود را برای جلب رضایت عمومی آماده کنند و از این راه به مشروعیت خود تداوم بخشند؛
۳- هدایت آرای عمومی در انتخاب سران و کارگزاران کشور که با ارائه اطلاعات به دست آمده از نظارت‌های اعمال شده بر اعمال حکومت امکان پذیر است. بی گمان مردم در انتخاباتی چون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و یا انتخابات خبرگان رهبری، نیاز به اطلاعاتی دارند که نظارت‌های انجام شده بر اعمال گذشته نامزدها می تواند نقش موثری در هدایت آرای عمومی داشته و امکان انتخاب اصلح را فراهم کند. به هر اندازه که اطلاعات عمومی در خصوص نامزدها بیشتر باشد، سلامت انتخابات بیشتر تضمین شده و هدایت آرای عمومی به سمت انتخاب اصلح امکان پذیر می شود؛
4- بهینه سازی گزینشها در سلسله مراتب اداری و انتصابات که اغلب نیاز به اطلاع از پیشینه افراد و نحوه عملکرد آنان در گذشته دارد. تحقیق و تفحص از سابقه اشخاص متقاضی سمتهای حکومتی به نحو ارتجالی همواره با عواقب منفی روبه رو است که اغلب اغتشاشات وقت گیری به دنبال دارد در حالی که بانک اطلاعات به دست آمده از نظارت مستمر، می تواند انطباق اشخاص متقاضی سمتهای دولتی را با معیارها و ضوابط انتصاب تا حدود زیادی روشن کند. نظارت صحیح و مستمر بر اعمال گذشته کارگزاران حکومت به خوبی صلاحیت و میزان کارآمدی آنان را در آینده، روشن و به گزینشها و انتصابات حکومتی یاری خواهد داد؛
5- هدایت احزاب و مطبوعات و فعال تر کردن آنها برای تنویر افکار عمومی و دستیابی به اهداف سیاسی رقابتی و در نتیجه ایجاد توازن بین صاحبان قدرت و جویندگان اقتدار سیاسی نقش احزاب و مطبوعات در دستیابی به انتخاب اصلح از میان جویندگان قدرت و طالبان اقتدار سیاسی و هدایت نظام های مردم سالار در شرایط کنونی بر کسی پوشیده نیست و یکی از عوامل مؤثر در ایفای این نقش، دستاوردهای راهگشا از راه نظارت با سازوکارهای مختلف بر اعمال حکومت است و احزاب و مطبوعات می توانند به جای تحلیل شایعات و اخبار نادرست به تجزیه و تحلیل عملکردها بر اساس اطلاعات به دست آمده از نظارت‌ها بپردازند و به اهداف رقابتی خود جامه عمل بپوشانند؛
6- جلوگیری از استبداد، فساد سیاسی و خودکامگی سران و کارگزاران حکومتی از راه نظارت بر اعمال دولتمردان و افشای عملکرد خودکامگان و فساد کارگزاران که در مبارزه برای حفظ سلامت نظام سیاسی اجتناب ناپذیر است. بی گمان در نظام های مردم سالار، مراقبت و نظارت دائمی بر اعمال دولتمردان و فعالیت‌های قدرت طلبانه صاحبان زر و زور، ضرورت حیاتی داشته و نتیجه آن می تواند در پیشگیری از شکل گیری گونه های استبداد مؤثر و نقش آفرین باشد؛
۷- حاکمیت قانون و تضمین عدالت در نظام های سیاسی و رویه دولتمردان و عملکرد حکومت، از راه نظارت مداوم بر رویکردها و اعمال سران و کارگزاران و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به شهروندان حاصل می شود. استقرار عدالت که از وظایف اصلی دولت است، نیاز به راهکارهای مختلفی دارد که باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق آن بهره برد. استقرار عدالت در درون حکومت و در روابط بین دولت و مردم و هم در روابط میان مردم با یکدیگر در هر مرحله، نیاز به ارزیابی و نظارت دارد تا وضعیت موجود در تمامی روابط شفاف و روابط غیرعادلانه شناخته شده و امکان جلوگیری از آن فراهم شود؛
8- ارتقای کارآمدی دولت ها از اهداف مهم نظارت‌ها است که از این راه دولت ها می توانند توانمندی های خود را افزایش داده و از ظرفیت های بیشتر بهره برداری کنند و با کشف افق های جدید از امکانات بالقوه، بر کارآمدی خویش بیفزایند. سازوکارهای مختلف نظارت، هر کدام به نوبه خود در کشف ذخائر پنهان و سرمایه های دور از دسترس موجود، راهگشا و مؤثرند و می توان با توجه به این نکته اساسی، کارآمدی دولت ها را از اهداف نظام‌های هوشمند نظارت به شمار آورد؛
9- پیشگیری از تجاوز به آزادیها و حقوق عمومی در برخورد با اقتدارات دولت. به طوری که موازنة بین آزادیها و حقوق ملت از یک سو و اختیارات و اقتدار دولت از سوی دیگر، برقرار و حقوق ملت در روند اعمال اقتدار دولت مورد تجاوز قرار نگیرد. هر چند راهکارهایی چون تفکیک قوا و یا استقلال قوا در ایجاد تعادل و موازنه سیاسی و حفظ و حراست از آزادیها و حقوق عمومی در قانون اساسی پیش بینی می شود، اما برای محدود کردن آن بخش از اعمال حکومت و رفتار دولتمردان که بر آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی شهروندان آسیب می رساند، باید تمهیدات دیگری چون رسیدگی در دستگاه قضایی پیش بینی شود که خود در عمل نیاز به نظارت بر اعمال حکومت دارد. به همین دلیل است که در مقابل وظیفه حفظ آزادیها و حقوق عمومی که بر عهده قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده، تا نظارت در خدمت قضاوت قرار گیرد؛
۱۰- تسهیل در احقاق حق شهروندان در مقابل اعمال کارمندان و مقررات حکومتی. اجحافهای ناشی از رفتار کارمندان و کارگزاران و یا بخشنامه ها و مقررات حکومتی نسبت به شهروندان که حقوق آنان را در معرض تهدید قرار می دهد، در پیشینه اسلامی به مظالم شهرت دارد که در هر شرایط و زمانی امکان وقوع داشته و در نظام های مختلف سیاسی، تمهیداتی برای جلوگیری از آن و امکان دادخواهی دیده شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به این امور به دیوان عدالت اداری محول شده است. چنان که در مباحث آینده مطرح می شود این دیوان عهده دار مسئولیت حمایت از شهروندان در مقابل اعمال دولتمردان و مقررات حکومتی است و هر کس می تواند در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت و احقاق حق کند؛ (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی)
۱۱- تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب: نظارت بر اعمال قدرت، یکی از موضوعات مهم در طول تاریخ اندیشه حقوق و سیاست بوده است. با اینکه قدرت حکومت برای تحقق بخشیدن بسیاری از ارزش ها در جامعه (از قبیل آزادی، برابری و عدالت) ضروریست، اما هر حکومتی ممکن است فاسد شود و ارزش هایی را که باید ترویج و تقویت می کرد، ویران کند. در ایده «حاکمیت قانون بر این باور تأکید شده که اقتدار حکومت، حتی اگر یک حکومت مردمی باشد، باید محدود و کنترل شود. بنابراین حکومت مبتنی بر قانون، حکومتی است منطبق بر اصول و قواعدی که از پیش به خوبی تعریف شده اند و به این ترتیب از حکومت های اتوکراتیک، دیکتاتوری و حکومت های خودسر، متمایز است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص52-48، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
