البته دولت‌های خودکامه و نامشروع از موضوع بحث خارجند؛ درباره دولت هایی که با رضایت و آرای مردم شکل گرفته و کارگزاران آن خود منتخب مردم هستند جای این پرسش وجود دارد که آیا همه اعمال حکومتی باید مقبول و تنفیذ شود؟ یا تنها اعمالی که منطبق با قوانین حاکم است؟ و باید سایر اعمال مخالف با قانون آنان مردود و مورد مؤاخذه قرار گیرد؟ در صورت دوم چه مکانیزمی برای تشخیص اعمال موافق قانون و مخالف آن وجود دارد؟
یکی از راهکارهای اصولی که عقل، تجربه و علم به ضرورت آن پی برده، نظارت بر اعمال کارگزاران برای فراهم آوردن زمینه ارزیابی است. بی گمان چنانکه در بحث های آینده خواهد آمد، ارزیابی خود بخشی از نظارت محسوب می شود.
١- بی شک گستردگی عرصه اعمال حکومت و رفتار کارگزاران در پهنه تشکیلات و سازمانهای دولتی نه تنها کار نظارت را مشکل و ناممکن نمی کند، بلکه بر ضرورت و بایستگی آن می افزاید. مشروعیت نهادها و دستگاه های حکومتی امری دائمی و اجتناب ناپذیر است و باید همواره با معیارهای خاص سنجیده و ارزیابی شود. همچنین فقدان مشروعیت نهاد یا دستگاه حکومتی به معنای بطلان و نامشروع بودن اعمال آن است که مسئولیتهای مدنی و شاید هم جزایی به دنبال دارد. بی تردید احراز مشروعیت بدون نظارت امکان پذیر نیست؛
۲- انتخاب مدیران اصلح در همه زمینه ها و سطوح مدیریتی همواره از مشکلاتی است که گاه بقا و زوال نظام ها به آن بستگی دارد و اعتماد و اقبال مردم و یا بی اعتمادی و ادبار آنان را به دنبال خواهد داشت و انتخاب اصلح بدون مقایسه و ارزیابی که محصول نظارت است، امکان پذیر نخواهد بود. نظارت بر عملکردها امکان شایسته سالاری را فراهم آورده و به نظام های مردمی بقا و دوام می بخشد؛
٣- تشویق و تنبیه دو ابزار تقویت بنیه مدیریت ها در سطوح مختلف محسوب می شوند. حکومت بدون به کارگیری این دو عامل انگیزه ها را از شایستگان می گیرد و بر جرأت فاسدان می افزاید و فرومایگان را به سالاری می رساند. بدون تردید تشویق و تنبیه با اجرای یک نظام نظارتی هوشمند، به فرجام می رسد. زیرا هر تشویقی با احراز صلاحیت و هر تنبیهی با احراز تخلف امکان پذیر است و هر نوع احراز و تشخیصی، نیاز به ارزیابی و نظارت دارد؛
4- پیشگیری از تخلفات در هر کدام از نهادها و دستگاه‌های حکومتی که خود بهتر از شیوه مجازات متخلفان است، تنها با نظارت امکان پذیر خواهد بود. با نظارت بر عملکردها می توان زمینه هایی را که منجر به تخلفات و جرایم میشود از پیش قابل رؤیت شمرد و امکان پیشگیری را فراهم کرد؛
5- دیدبانی و نظارت، راه آینده را هم پیشروی نظام و حکومت روشن، و امکان برنامه ریزی را برای دوره های چند ساله فراهم می کند، زیرا نتیجه نظارت کسب تجربه است و گذشته چراغ آینده محسوب می شود؛
6- هر موجود نظام مند و هوشمند و از آن جمله یک نظام سیاسی و حکومت، نیازمند چشم بینا است تا به تشخیص های لازم برای تصمیم گیری های قابل اعتماد، دسترسی پیدا کند. این حقیقت در مورد کل آفرینش جهان هم حاکم است و خداوند خود بصیر و ذوالابصار است و آفرینش هوشمند بهترین الگو برای یک مجموعه زنده و از آن جمله حکومت و دولت است.
سنت آفرینش در خلقت انسان چنان بوده که همواره بر اعمال هر انسانی دو ناظر رقیب و عتید مأموریت نظارت داشته اند. در حالی که خدا هم خود از ورای هستی بر اعمال انسان ناظر و حاضر است.
بر همین اساس انسان از آنجا که بار مسئولیت اعمال خویش را به دوش می کشد، باید ناظر اعمال خویش بوده و نظارت و ارزیابی درونی را در خود بپروراند تا راه آینده خویش را دریابد. این حقیقت را می توان از مفاد آیه «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد» دریافت. بی گمان نظارت بر اعمال گذشته هر فرد بیانگر راهی است که در آینده خواهد پیمود.
فلسفه نظارت الهی که محیط بر انسان و جهان است و هم فلسفه نظارت انسان بر خویش و نظارت انسان‌ها بر اعمال یکدیگر که در شرع بر آن تأکید شده، در حقیقت گذر از صافی و سالم سازی اعمال از خطا و تخلف است. دقت هر چه بیشتر در این نظارت، اعمال را خالص و در مسیر ارتقای تکامل، به حداکثر بازدهی و ثمرات می رساند.
از این روست که در کلام امیر مؤمنان(علیه السلام) نظارت چنین توصیف شده است: بدانید بر شما از خویشتن نگهبانانی گمارده شده است و اعضای بدن شما چشمان بینای اعمال شما هستند و حافظان درستکاری که اعمال شما را ثبت و ضبط می کنند و عدد تنفس هایتان از آن مستور نمی ماند، نه شبهه و نه درهای بسته نمی توانند شما را از چشمان آنان دور بدارد».
امام علی (علیه السلام) در مناسبت دیگری ناظر را عین و ناظران را عیون مینامد از آن جهت که نظارت کار چشم بینا است و ناظران کار چشم را برای مدیران و حاکمان انجام می دهند. فرمود: «هرگاه یکی از کارگزارانت دستی به خیانت گشود، به طوری که اخبار واصله از عیون بر آن گواهی میدهند، مجازات را آغاز نما».
به طور کلی می توان گفت که از نظر نظام اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی نظارت نه تنها ضامن عدالت و کنترل قدرت است، بلکه مهمترین عامل در هدایت مدیران ارشد جامعه به سمت شکوفایی و باروری توانمندی های موجود و رسیدن به توسعه مطلوب است و اهداف اقتصادی و سیاسی اسلام بدون یک نظام منسجم نظارتی امکان تحقق ندارد، پس جایگاه رفیع آن در فقه سیاسی و حکومتی قابل تردید نیست، زیرا حاکمیت بدون نظارت چیزی جز استبداد مردود نیست.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 32-29، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
