نظارت در چند حوزه متفاوت بحث می شود و ممکن است هر کدام از حوزه ها، معیارهای متفاوت و شاخص های متمایز و نتایج مغایر با حوزه های دیگر داشته باشند. عمده ترین حوزه های نظارتی، به قرار زیرند:

1- نظارت سیاسی

نظارت سیاسی عبارتست از مطالعه، بازرسی و رسیدگی که از جانب نهادها و سازمانها یا مقام های سیاسی کشور بر مراجع و نهادهای حکومتی و مستخدمان و اموال آنها صورت می گیرد، تا از حسن جریان امور اطمینان حاصل شود. بنابراین هر کاوش و نگرشی که به حرکت مجموعه اجزای حکومت از جانب هر عنصر با صلاحیت سیاسی انجام شود نظارت سیاسی گفته می شود.

معیار در نظارت سیاسی ارائه یا رسیدن به گزینه های بهتر و رویکردهای جدید و نوگرایانه است و همواره با نقد همراه بوده و حالت گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را در بر می گیرد. هدف نظارت سیاسی اغلب پیشرفت و نتیجه بهتر است. نهادها و ابزارهای پیش بینی شده برای نظارت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: نظارت بر طرز کار قوای سه گانه (اصل ۹۰ قانون اساسی)، رأی اعتماد به وزیران (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) نظارت از راه تذکر، سئوال و استیضاح ، نظارت از راه تحقیق و تفحص (اصل ۸۹ قانون اساسی)، نظارت رییس مجلس شواری اسلامی (اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)، نظارت مجلس بر اساس اصول ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰ ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی، نظارت مطبوعات بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی، نظارت احزاب سیاسی و انجمن ها (اصول ۲۶ و ۲۷)، نظارت صدا و سیما (اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظارت هیأت منصفه بر دادگاهها (اصل ۱۹ قانون اساسی).

۲- نظارت حقوقی

در نظارت حقوقی معیار اصلی، بررسی انطباق اعمال دولتمردان و نهادها با قوانین و مقررات، توسط مرجع و مقام ناظر است و هدف آن، نظم حقوقی و قانونمند بودن همه امور حکومت و در نهایت رسیدن به حاکمیت قانونی است. نظارت حقوقی شامل نظارت بر روابط نهادها و عملکرد هر کدام از آنها و هم روابط حکومت و مردم و بالاخره روابط مردم با یکدیگر در امور عمومی است.

راهکارهایی که برای نظارت حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، عبارتند از: اصول 4 و ۷۲ قانون اساسی (نظارت شورای نگهبان بر تمامی قوانین و مقررات در جهت انطباق با موازین اسلام و اصول قانون اساسی)، اصل ۵۷ (نظارت رهبری بر اعمال حاکمیت توسط قوای سه گانه)، اصل ۱۱۳ (نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی)، اصل ۷۹ (نظارت در تمام امور کشور بر حسن اجرای قوانین)، اصل ۵ (دیوان محاسبات)، اصل ۱۱۱ (نظارت مجلس خبرگان رهبری بر اعمال و صلاحیت و صفات رهبر).

لازم به ذکر است که در خصوص صلاحیت رئیس جمهور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی، بین صاحبنظران و حقوقدانان اختلاف مهم و اساسی وجود دارد. عده ای برای رئیس جمهور تنها صلاحیت اجرایی قائلند و گروهی دیگر معتقدند که رئیس جمهور به استناد اصل ۱۱۳ می تواند بر حسن اجرای قانون اساسی در تمامی ابعاد و امور کشور نظارت کند. به نظر می رسد که دیدگاه دوم چندان با موازین حقوقی و ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران سازگار نبوده و بنابراین می توان برای رئیس جمهور حداکثر در حوزه قوه مجریه، صلاحیت نظارت بر اجرای صحیح قانون را قائل شد.

۳ نظارت قضایی

نظارت قضایی نظارتی است که از سوی مراجع قضایی بر اعمال، فرامین و تصمیمات کارگزاران حکومت صورت می گیرد. نظارت قضایی به طور کلی دو گونه است: شکل اول چنین است که در برخی از کشورها، همان دادگاهی که به دعاوی افراد عادی رسیدگی می کند، به دعاوی از ادارات و حکومت هم رسیدگی خواهد کرد که به نظام قضایی واحد موسوم است. شکل دیگر نظارت قضایی، نظارت در نظام قضایی دوگانه است و آن عبارت است از نظام قضایی که فقط مراجع و دادگاههای اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی اداری و بررسی اعمال مجریان قانون را دارند و دادگاههای عادی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این امور را نخواهد داشت که این نظام را نظام دادرسی اداری هم می نامند.

معیار مورد عمل در نظارت قضایی هر چند مشابه نظارت حقوقی است، اما تنها در محدوده اشخاص قابل اجرا است. از آنجا که به شکایات، تعدیات، جرایم و تظلمات رسیدگی می کند دارای نظام خاص قضایی است و می تواند به تحقیق و بررسی در تمامی امور مربوط به شکایت و احقاق حق و جرایم بپردازد. نهادهایی که برای نظارت قضایی تمهید شده عبارتند از: نهادهای پیش بینی شده در قوه قضاییه مانند دادگاهها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادستانی کل کشور و محاکم نظامی.

4- نظارت اداری

نظارت اداری عبارت است از رسیدگی، پژوهش، بررسی و مراقبتی که از جانب مقامات یا هیأت های ویژه اداری بر مجموعه اداره و اعمال آن انجام می شود تا از حسن جریان امور اطمینان حاصل شود و کژیها به راستی تبدیل و اشتباهات اصلاح شود. نظارت اداری به شیوه های گوناگون انجام خواهد شد، گاهی نظارت اداری از جانب هیأت های اداری خارج از اداره انجام می شود و گاهی اداره بر اعمال و مقامات خویش نظارت می کند که مورد اخیر را نظارت بر خود و با نظارت سلسله مراتبی می گویند.

معیار در نظارت اداری جلوگیری از تخلفات در درون دوائر دولتی و دستگاه های حکومتی است و این تخلفات هرگاه با اضرار به شهروندان همراه باشد، به صورت قضایی در دیوان عدالت اداری و در صورت عدم اضرار به شهروندان، در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می شود. البته تخلفات مورد بحث غیر از جرائم عمومی است که خارج از نظارت اداری بوده و به محاکم عمومی محول می شوند.

5- نظارت مالی

یکی از راههای کسب درآمد عمومی برای تأمین هزینه های عمومی، گرفتن مالیات از مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از خودسریها و تجاوز قوه مجریه به حقوق عمومی، وضع مالیات را در صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی قرار داده و در اصل ۵۱ مقرر کرده است: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود، مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

از سوی دیگر، یکی از مراحل اصلی بودجه، نظارت بر اجرای آن است که این امر، همانند نظارت بر تدوین بودجه، حق قوه مقننه محسوب می شود. این نظارت از باب اطمینان خاطر نسبت به اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه است. مرحله نظارت بر اجرای بودجه و کار بررسی، نیازمند دقت فراوان و به مراتب بیشتر از مرحله تصویب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر نظارت بر اجرای بودجه را بر عهده دیوان محاسبات کشور قرار داده است.

هدف و معیار اصلی در نظارت مالی و نظارت بر اجرای بودجه، آن است که تصمیمات مجلس در زمینه بودجه، به نحو دقیق اجرا شود. یعنی مقامی که بودجه را تصویب کرده، باید مطمئن شود که اجرای بودجه به ترتیبی است که تصویب شده است. نظارت بر اجرای بودجه دارای یک هدف مالی هم هست، یعنی منظور از نظارت، جلوگیری از افراط و تفریط در صرف بیت المال است.

منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 56-53، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389