۱. به منظور درک شکل گیری دولت ضروری است که تلاقیگاه شرایط و فرایندهای ملی و بین المللی را درک کنیم. دولت از دورن به اتباع و شهروندان خود، و از بیرون به نظام دولت‌ها و اقتصاد بین المللی می نگرد. لنگر آن هم سازمان ها و مناسبات اجتماعی - اقتصادی گروه‌ها است، هم نظام بین المللی.
٢. دولت مدرن به این دلیل به شکل غالب دولت تبدیل شد که ابزار راه اندازی جنگ، منابع اقتصادی و دعاوی مشروعیت را با موفقیت هرچه تمام تر به کار گرفت. دولت‌های مدرن به گونه ای کارآمد برای جنگ، افزایش فعالیت اقتصادی (گسترش سرمایه داری و مشروعیت خود بسیج شدند. در تلاقیگاه این فرایندهای شکل گیری است که سازمان و شکل متمایز دولت مدرن پا گرفت.
[اقتداری مستقل]
٣. دموکراتیزه شدن دولت مدرن، یعنی پذیرش حق رأی همگانی را می توان مستقیما به جست وجوی دولت برای جلب وفاداری و کسب منابع به هنگام نیاز شدید . قبل از جنگ، حین جنگ و پس از آن و دعوی آن برای شکل متمایزی از مشروعیت نسبت داد. دولت مدرن، به خلاف پیشینیان خود، مبشر جدایی از حکومت گران و حکومت شوندگان است. در کانون تصویر و بازنمایی دولت مدرن از خودش این دعوی وجود دارد که مرجع «اقتداری مستقل» و یا «قدرتی بی طرف و مشروط» و پاسخگوی شهروندان خویش است. به میزانی که این ادعا جامه‌ی عمل پوشیده، دولت مدرن توانسته است در نبرد برای کسب مشروعیت در جهان مدرن بر نیروهای سیاسی رقیب خود پیشی بگیرد. اما ماهیت و معنای این ادعا از آغاز تشکیل دولت مدرن تا به امروز مورد منازعه بوده است. مشروعیت دولت مدرن هم چنان بحث انگیز است.۴. دولت مدرن نه «داور» بی طرف امور جامعه‌ی مدنی است، و نه صرفا پدیده ای فرعی و ثانوی. بهترین درکی که می توان از آن داشت نظامی از سازمانها و مناسبات است که می تواند تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پدید آورد. دستگاه دولت بر طبقات اجتماعی اولویت دارد، و مجموعه هایی را که پیامدهای سیاسی جداگانه دارند صورت‌ها قانونی، ترتیبات ائتلافی، تجارب خاصی از اعمال قهر دولت و نظایر آن - نمی توان مستقیما از جنبش ها و فعالیت‌های مجموعه های موجود در جامعه‌ی مدنی استنتاج کرد. حیات اجتماعی - اقتصادی به هیچ وجه به طور کامل تعیین کننده‌ی حیات سیاسی و به خصوص کنش دولت نیست.
۵. دولت مدرن مانند پیشینیان خود فی نفسه نوعی نظام قدرت است. این دولت را باید به مثابه مجموعه ای از سازمانها و واحدهای جمعی بازشناخت که کارشان نهادینه کردن قدرت سیاسی است. در حالی که ظرفیت های مستقل و خودمختار سازمانها و کارگزاری های دولت مورد تأکید قرار گرفته اند، این سازمانها کانون نزاع و کشمکش نیز بوده اند. تاریخ دولت مدرن، تاریخ شیوهی «حک شدن» مبارزه‌ی اجتماعی در سازماندهی، اداره و سیاست‌های دولت نیز هست. به موازات وابستگی دولت‌ها به شهروندانشان برای جلب حمایت و کسب منابع، ساختارها و سیاست های آنها نیز به تابعی از مذاکره و سازش سیاسی تبدیل شد، یا به گفته‌ی عده ای بیشتر تابع این مقولات شد.
۶. جایگاه و شکل مناسب دولت مدرن از هابز تا روسو تا مارکس و وبر محل منازعه بوده است. آن مفاهیمی از حاکمیت که آن را منحصرا در دست جامعه‌یا دولت قرار نمی دهند و آن را به این دو مقوله فرو نمیکاهند قانع کننده به نظر می رسند. اما این تعریف چفت و بست محکمی ندارد. منظور از اعمال درست اقتدار سیاسی، مقوله ای هم چنان مورد منازعه است. علاوه بر این، عملیات دولت‌ها در نظام بین المللی پیچیدهی اقتصاد و سیاست پرسش هایی را درباره ماهیت و حدود آنها مطرح میکند - در جهانی که کنشگران غیردولتی نیرومند، مانند شرکت های بین المللی، نفوذ قابل توجهی دارند، و در آن سرنوشت مردم به هم پیوسته است. در نظام بین المللی دولت‌ها و جوامع، حاکمیت بارها و بارها از نو قالب ریزی می شود.
۷. فرایندها و کشمکش هایی که در اطراف دولت مدرن تمرکز یافته و متبلور شده اند، محصول کنش های پیچیدهی میان عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و عوامل دیگرند. در تبیین نضج گیری و تکامل دولت مدرن، این عوامل را نمی توان به سادگی در مراتب ساده ای از اهمیت تثبیت کرد. زیرا در ترکیبی از عوامل است که می توان به تبیین رضایت بخشی از روندها و تحولات عمده‌ی دنیای سیاسی مدرن دست یافت. این دیدگاه در عین حال که تعیین کنندگی عامل اقتصادی، فرهنگی با نظامی (و سایر مواضع مدافع یک مجموعه عوامل محلی) را نفی میکند، این امر را محتمل می شمارد که تحت شرایط و اوضاع و احوالی خاص، یکی از این عوامل یا بیشتر در اولویت على قرار بگیرند. دولت مدرن از نظریه های جبربنیاد گریزان است؛ اما مناسبات اقتصادی، نیروهای سیاسی و قدرت نظامی، همگی از جمله عناصر بنیادین مؤثر بر شکل و پویش های آن بوده اند.
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص 171-169، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
