[جعاله و مضاربه]
بانک هم وکیل می شود تا بر اساس عقود اسلامی، مانند جعاله، مضاربه، فروش اقساطی و... با آن پول ها تجارت و تولید کسب و کار در جامعه کنند. کاری که مسئولان بانک ها بر طبق طرح مذکور انجام میدهند دو نوع است: یکی، کارهایی است که خودشان مستقیما انجام می دهند یعنی با سرمایه های مردم تجارت می کنند، مثلا مواد اولیه می خرند و می فروشند، ماشین آلات سنگین را می خرند و اجاره می دهند به راهسازی، یا در راه کشاورزی و سدسازی و... صرف می کنند. در نتیجه از این تجارت، مضاربه، اجاره و سودی به دست می آورند که مقداری از آن را به صاحب پول می دهند و مقداری هم برای خود برمی دارند. البته اینها سعی میکنند در معاملات سودآور صرف کنند و اگر احیانا ضرر کرد، میگویند که خود دولت تضمین کرده که ضرر آنها را تأمین کند.کار دیگر بانک این است که شرکت های خصوصی و افرادی که نیاز به پول دارند و می خواهند رونق کسب و تولید کنند ولی سرمایه ندارند، بانک بعد از بررسی های لازم برای اطمینان از این که کار اینها قطعه سود میدهد، و ورشکستگی در آن نیست، پول را در اختیار او می گذارد، تا با آن تجارت و تولید سرمایه کند و سودی به دست آورد، نه اینکه پول را به او می دهد و سودی را از او می گیرد. پولی را که به آن شرکت یا فرد میدهند از این روست که با آن کار کنند. اینها مأمور و موظفند که پول را در چنین موارد و کارهای تولیدی و درآمدزا مصرف کنند. یا مثلا در زمینه خانه سازی، بانک خانه ارزان قیمت درست می کند و به مردم می فروشد و درآمدی پیدا می کند، که درصدی را برای خود برمی دارد و درصدی را نیز به صاحبان پول می دهد. این برنامه بانک است.
بنابراین، بانک موظف است اولا تحقیق کند و مطمئن شود که گیرنده پول، آیا واقعا می خواهد تجارت و تولید و کشاورزی کند، یا می خواهد برای عروسی فرزندش و دیگر امور زندگی اش مصرف کند. و فقط در کارهای تولیدی و تجارتی و مشروع که درآمد دارد، بانک باید بررسی و اقدام کند. اگر بانک احساس کرد فرد پول را برای موردهای دیگر می خواهد نباید، چیزی به او بدهد و این وظیفه بانک است. اگر اینگونه عمل شود، کار جنبه شرعی پیدا می کند و مشکل ندارد. هم برای صاحبان پول خوب است و هم کارهای تولیدی راه می افتد، و برای کشور نیز مفید است. همه اینها مشروط به آن است که این سه دسته به وظیفه خودشان عمل کنند. یعنی هم کسانی که در بانک پول میگذارند هدفشان این باشد که به بانک پول می دهند و به مسئولان بانک وکالت می دهند تا در راه کسب و کار مشروع صرف کند، مسئولیت بزرگ بانک ها این است که پول مردم را به همین عنوان بگیرند، و چنین عمل کنند و بی توجه نباشند.
مسئله مهم دیگر کسانی اند که پول از بانک می گیرند، در بسیاری اوقات افرادی احتیاج به پول پیدا می کنند. می خواهد عروسی کند پول ندارد و با خودش می گوید: «می رویم از بانک به عنوان تعمیر منزل، پولی میگیریم و آن را برای این کارها صرف می کنیم.» این همان ربا و حرام است.
پولی را که شرکت ها و افراد می گیرند، باید در همان راه هایی که قانون پیش بینی کرده یعنی کسب های حلال، صرف کنند و قطعا نمی توانند به موارد دیگر اختصاص دهند. به صرف اینکه گفتند بانک ها اصلاح شدند، و پولی که من میگیرم درست است، نه این درست نیست. اگر پولی را شما برای تجارت، یا خانه سازی و مانند آن میگیرید، واجب است بر طبق قانون عمل کنید و در همان راه مصرف کنید. اما اگر بی توجهی بشود، جزو همان موارد حرام است.
مسئولان بانک هم باید مطمئن باشند پولی را که می دهند، او گیرنده برای راه مشروعی بخواهد و سپس بر این کار نظارت کنند. که در کجا برای چه هزینه می کنند. بانک مسئولیت نظارت دارد، اگر بانک فهمید در راه غیر شرعی مصرف می کند، باید پول را از او بگیرد. به هر حال این نیاز به همکاری و همفکری هر سه گروه با یکدیگر دارند. اول پول دهندگان، دوم مسئولان، و سوم پول گیرندگان. اگر اینها بر طبق ضوابط بانک که نوشته شده و آقایان زحمت کشیده اند و درست کرده اند، عمل کنند مشکل ربا تا اندازهای حل می شود.
گفتنی است که گرچه مسئله بانکداری و سودهای بانکی، در شرایط استثنایی زمان آغازین پیروزی انقلاب، به صورت قانون جاری به همت شورای نگهبان، تا اندازهای حل و فصل شد، گویا در حد مطلوب شارع مقدس اسلام نباشد. باید در فرصت های بعد، با همکاری و هم فکری فقهای عظام و کارشناسان اقتصادی و استمداد از همه صاحب نظران، و جدیت مسئولان مربوط نظام، در حل این معضل طرح بهتر و جامع تری تهیه و اجرا می شد.
منبع:
مهم ترین واجب فراموش شده: امر به معروف و نهی از منکر، آیة الله ابراهیم امینی،صص55-52، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،قم، چاپ دوم، ۱۳۹۲
