با ظهور و گسترش مدرنیته، یکی از پدیده های غیر قابل انکار در زندگی اجتماعی، گسترش همه جانبه ی ابعاد و جنبه های زندگی فردی و اجتماعی است؛ در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی، شاهد گسترش و پیچیده شدن روابط هستیم و این گسترش روابط، هرچند یکی از ضرورت های اجتماعی است و دستاوردهای مفید و ثمربخشی برای جامعه دارد و افراد جامعه، به جهت ابعاد فرهنگی و اجتماعی رشد پیدا می کنند و شبکه ی اجتماعی تشکیل شده، سبب ارتقا فرهنگ عمومی در راستای چند ملیتی شدن و چند فرهنگی شدن حرکت می کند؛ لکن نکته ی مهمی که باید در نظر گرفت این است که در جریان پیچیده شدن روابط اجتماعی، تضاد و تقابل افراد افزایش پیدا می کند و در نهایت، یکی از نتایج منفی گسترش ابعاد و جنبه های مختلف زندگی اجتماعی را باید در ناهنجاری های فردی و اجتماعی مشاهده کرد.

در این مرحله، عنصر اساسی که خود نمایی می کند و می تواند نقش اساسی در حل این معضل داشته باشد، عنصر قانون است. قانون با تعریف دقیق جایگاه، ارزش و کارکرد هر یک از نقش ها، می تواند چالش های صورت گرفته را مرتفع نماید و زندگی اجتماعی را در راستای رشد و پیشرفت خود سامان دهد؛ لکن مطلب اساسی این است که زمانی قانون می تواند چالش های موجود را مرتفع نماید که به عرصه ظهور برسد و هم نهادهای مختلف اجتماعی و هم افراد جامعه به آن پایبند باشند. بنابراین، گسترش روابط اجتماعی، در عین این که یک فرصت مناسب برای رشد و پیشرفت اجتماعی است، بدون توجه به قانون و قانونمداری، نه تنها رشد و پیشرفتی برای جامعه اتفاق نمی افتد، بلکه ناهنجاری، بی نظمی و قانون شکنی، بهره ی جامعه است.

بنابراین، نقش و ضرورت قانون مداری در عصر حاضر، غیر قابل انکار و قابل توجه است و سوالی که وجود دارد این است با وجود چنین ضرورتی، چرا در بسیاری از موارد، شاهد قانون شکنی و پرهیز از التزام به قانون هستیم و اصولا موانع قانون مداری در سطوح فردی و ابعاد کلان اجتماعی چه است؟ در ادامه، این نوشتار، به واکاوی و پاسخ به ابعاد این مسئله خواهد پرداخت.

فقدان فرهنگ سازی

یکی از عوامل اساسی و مهم که موجب ضعف سطح قانون مداری و التزام به قانون در عرصه اجتماعی شده است، فقدان یک گفتمان و رویکرد صحیح برای فرهنگ سازی التزام به قانون است. در این اصل که قانون امر پسندیده و ضروری است، شکی نیست و در بسیاری از موارد افراد اذعان دارند که قوانین وضع شده جز با هدف سلامت و نفع افراد وضع نشده، با این وجود، در موارد متعدد مشاهده می شود که نه تنها افراد، التزام به قانون ندارند، بلکه تلاش در جهت نقض قوانین و گریز از آنها دارند؛ تا زمانی که التزام به قانون، توسط نهادهای مختلف، رسانه ها و مطبوعات به عنوان یک عنصر مطلوب فرهنگی نهادینه نشود و تلاش همه جانبه جهت متمایل ساختن اذهان عمومی شکل نگیرد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که سطح قانون مداری در جامعه افزایش پیدا کند.

فرهنگ سازی نیز ابعاد بسیار گسترده و متعددی دارد؛ بخشی از این مهم، توسط رسانه ها، مطبوعات و آموزش های همگانی صورت می گیرد؛ بخش دیگری از این فرآیند را باید در مفید و کارآمد بودن قوانین پی جویی کرد، با این توضیح که در فرآیند تصویب قوانین، باید به این نکته توجه داشت که قوانین تصویب شده، باید کارآمد، مفید و ثمربخش باشند و تاکید بر تصویب حجم کثیری از قوانین، بدون این که کارآمدی آن ها ثابت شده باشد، خود به عنوان یکی از موانع فرهنگ پذیری عمومی است.

باید این نکته را متذکر شد که راهکارهای متعددی برای نهادینه سازی و فرهنگ سازی قوانین در جامعه وجود دارد، رسانه ها، آموزش های آکادمیک و مطبوعات راهکارهای شناخته شده ی این عرصه می باشند، لکن علاوه بر موارد مذکور، باید به رابطه ی بین «مشارکت مردم در امور و قانون مداری»[1] اشاره کرد؛ افراد جامعه مادامی که نقش خود را در فرآیند قانون گذاری و تصویب قوانین در جامعه مفید و کارآمد بدانند، در عرصه های قانون مداری و التزام به قوانین نیز نقش موثرتری خواهند داشت، چرا که جامعه و قوانین موجود را متعلق به خود می دانند و احساس دوگانگی در این میان وجود ندارد که باعث بروز چالش در عرصه قانون پذیری جامعه بشود.

علاوه بر موارد مذکور، یکی از راهکارهای فرهنگ سازی قوانین و تبیین ضرورت و ثمر بخش بودن قوانین موجود، قانون گرایی و قانون مداری مسئولین است؛ با این توضیح که یکی از مولفه های اساسی در انتخاب مدیران ارشد و میانی جامعه، چه در سطح مجلس و نمایندگان و چه در سطح دولت و رئیس جمهور، تاکید بر قانون مداری ایشان باشد[2]، علت این امر را باید در این نکته بیان کرد که عموم جامعه، مادامی که مشاهده می کنند که تمام مسئولین در سطوح مختلف مدیریت کشور، درصدد اهتمام و التزام به قوانین هستند و قانون مداری سرلوحه فعالیت های ایشان است، عموم مردم نیز ثمربخش بودن و کارآمد بودن قوانین را بیش از پیش احساس می کنند و در این راستا تلاش خواهند نمود؛ متقابلا اگر در قانون مداری مسئولین جامعه خللی مشاهده نمایند، مردم نیز نسبت به قانون و اهتمام به آن، سست شده و شاهد قانون گریزی ایشان خواهیم بود؛ بنابراین، در عرصه ی فرهنگی سازی عمومی قانون در جامعه، مسئولین کشور پیشرو هستند و مردم، ایشان را در قانون مداری یا قانون گریزی خود الگو قرار می دهند.

فقدان ضمانت اجرا

یکی از خلاءهای قانون گذاری، عدم تعریف و پیش بینی ضمانت اجرا در صورت تخلف از قوانین است. هرچند پیش فرض در تصویب قوانین این است که قوانین تدوین شده، به جهت رفاه و آسایش مردم است لکن در بسیار موارد، شاهد قانون گریزی افراد هستیم و در این مرحله، عنصری که خودنمایی می کند، در نظر گرفتن ضمانت اجرای کافی و مطلوب جهت التزام افراد به قانون است.

مادامی که عنصر الزام در نهاد قانون تعریف نشده باشد، نمی توان شاهد عمومی شدن فرهنگ قانون مداری و قانون گرایی در جامعه باشیم و پیوسته عده کثیری، با هنجار شکنی و قانون شکنی های خود، حقوق عامه را تضییع می نماید که در این صورت، با مشاهده چنین وضعیتی، شهروندان قانون مدار نیز، دچار ضعف و سستی در التزام به قوانین می شوند، چرا که ایشان در نزد خود چنین برداشت می کنند که جایگاه فرد قانون گذار و قانون گریز در جامعه در یک سطح است، بلکه افراد قانون گریز منافع بیشتری کسب می کنند و بدین ترتیب، نه تنها قانون گرایی نهادینه نمی شود، بلکه فرهنگ قانون گریزی، به عنوان یک رویکرد عمومی مورد تاکید جامعه قرار می گیرد.

حاکمیت نظم و قانون مداری از مهم ترین مؤلفه های اجتماعِ به سامان است که بستر امنیت و آرامش را برای سیر افراد در جهت اهداف فردی و جمعی امکان پذیر می سازد[3] و زمانی می توان امنیت و آرامش که دو ثمره مهم قانون گذاری می باشند را مشاهده نمود که در فرآیند قانون گذاری، همه ابعاد و مولفه های موجود را لحاظ نماییم که در این میان، یکی از خلاء های موجود، عدم تعریف و پیش بینی ضمانت اجرای کافی است که لحاظ این مهم را باید مد نظر قرارداد.

عدم کارآمدی قوانین

معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون و رعایت آن است؛ قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون است؛ قانون باید در تمامی حوزه ها، حیات فردی و اجتماعی رعایت گردد[4]، با وجود چنین ضرورتی، در موارد متعدد مشاهده می شود که از طرف شهروندان و افراد جامعه، قانون گریزی و ناهنجاری های قانونی مشاهده می شود که علت اصلی چنین اتفاقی را باید در عدم کارآمدی قوانین مصوب مشاهده کرد.

یکی از ضرورت های نگارش و تصویب قوانین، مرتفع نمودن خلاء های قانونی موجود است؛ با این توضیح که باید تلاش شود که نگارش و تصویب قوانین زمانی صورت بگیرد که قوانین موجود، پاسخگوی مسائل و چالش های فعلی نباشند علاوه بر این، قوانین به نحوی نگارش یابد و به تصویب برسد که چالش های موجود را به خوبی مرتفع ننماید. بنابراین، اگر رویه نهادهای قانون گذار جامعه به صورتی باشد که بدون توجه به نیازهای موجود، قوانینی با حداقل کارآمدی تصویب نمایند، نفس این رویکرد، موجب تضعیف جایگاه قانون و قانون مداری در جامعه خواهد شد و تصویب قوانین، مانع اصلی قانون مداری و نهادینه شدن فرهنگی عمومی احترام و التزام به قانون خواهد بود.

علاوه بر نکات مذکور، باید این مطلب را نیز اضافه کرد کرد که عادلانه بودن قوانین یکی از ضرورت های اساسی در تصویب قوانین است که در همین راستا، در برخی موارد، امکان دارد ناخواسته، برخی قوانین در راستای تامین منافع عده ای خاص باشد و این افراد نیز به سوء استفاده از قانون مبادرت بورزند و از این رهگذر، بر کسب منافع و امکانات بیشتر اقدام نمایند[5] که در این موارد، عموم جامعه اگر رویه غیر منصفانه در وضع قوانین مشاهده نمایند، شاهد قانون گریزی ایشان خواهیم بود؛ بنابراین، نهادهای قانون گذار باید اهتمام ویژه ای به این امر داشته باشند که تاثیر چنین عواملی از بین برود و فرآیند تصویب قوانین، صرفا با لحاظ منافع عمومی جامعه بوده باشد.

در پایان باید این نکته را در مورد نظام حقوقی موجود بیان کرد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده است[6] که اتخاذ این رویکرد از جانب جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مولفه های اساسی در کارآمدی هرچه بیشتر قوانین مصوب است که از این رهگذر، می تواند باعث ارتقا سطح قانون مداری و قانون گرایی در جامعه شده باشد.

پی‌نوشت:
[1] ‏عبدالله عطایی، «بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشة امام خمینی(س)»، پژوهشنامه متین 80، ش. 20 (۱ مهر ۱۳۹۷): 69-93.
[2] ‏ابوالقاسم ابراهیمی و دیگران، «شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نشان سیاسی با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1392»، پژوهشنامه علوم سیاسی 41، ش. 11 (۱ دی ۱۳۹۴): 7-37.
[3] ‏فاطمه منتظر و بهروز محمدی منفرد، «مفهوم شناسی وجدان اخلاقی و گستره تأثیرگذاری آن در نظم عمومی»، پژوهش نامه اخلاق 31، ش. 9 (۴ فروردین ۱۳۹۵): 87-106.
[4] ‏همان.
[5] ‏علیرضا تقی پور و فاطمه متقی، «واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی»، پژوهش حقوق کیفری 24، ش. 7 (۱ مهر ۱۳۹۷): 257-86.
[6] لیلا نعمتی یعقوب نعمتی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی، پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال اول زمستان 1397 شماره 4