اولین و مهمترین چالشی که در گسترش روابط اجتماعی وجود دارد، افزایش تضادها و تنش ها در بستر روابط اجتماعی می باشد و بدون تلاش برای مدیریت بهتر این تنش ها، شاهد وجود جامعه ای امن و ایمن نخواهیم بود.
عموم مردم در طول تاریخ، برای ساماندهی هرچه بهتر و بیشتر این تنش ها، در تلاش بوده اند که به عنصری به نام قانون و قانون مداری متوسل شوند، و مراجع تاثیرگذار که مهمترین آن ها نیز حکومت بوده است، پیوسته در تلاش هستند که با وضع قوانین کارآمد و مفید، سطح ساماندهی و مدیریت را در جامعه افزایش دهند. بنابراین، قانون مداری در جامعه، یکی از ارکان ضروری و لازم برای ادامه حیات جامعه می باشد؛ در ادامه، این نوشتار درصدد است، جایگاه و ضرورت قانون مداری را در اندیشه و گفتمان اهل بیت علیهم اسلام، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مورد واکاوی و تبیین قراردهد.
قانون مداری در اندیشه اهل بیت علیهم اسلام
همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، بازگشت پیچیده شدن جوامع و روابط اجتماعی، مربوط به قرون اخیر و دوران صنعتی شدن جوامع می باشد، لذا در عصر نزول قرآن و همچنین در دوران حیات ائمه علیهم السلام، شاهد وجود قوانین ساده تر و بسیط تر می باشیم و کمتر اثری از پیچیدگی های امروزین قوانین مشاهده می کنیم.علاوه بر این، در این دوران، قوانین موجود، بیشتر به شکل احکام و قواعد فقهی بوده اند که از جانب ائمه(علیهم السلام) و یا فقها و مبلغین مورد صدور و افتاء قرار می گرفته اند و این قوانین را در دو حوزه کلی می توان مشاهده کرد؛ بخش عمده ای از قوانین و قواعد فقهی، مربوط به قواعد مالی و معاملاتی می باشد و بخش دیگری از این قوانین را باید ناظر بر مسائل حدود و مجازات ها دانست.
در همین راستا، در مورد ضرورت وجود قوانین اجتماعی، از حضرت پیامبر(ص) نقل شده است که می فرمایند: «حدٌّ یُقامُ فیالارضِ أزکی مِن عبادهِ ستینَ سنهٍ»[1]؛ بنابراین، نه تنها در عرصه های اجتماعی، این ضرورت وجود دارد، بلکه ایشان تاکید دارند بر ضرروی بودن اقامه حدود که مصداق اصلی اجرای قوانین هستند.
در جامعه عصر نزول، نه تنها تلاش بر این بود که قوانین به صورت کامل و جامع، عملیاتی و اجرا شود، بلکه یکی از ابعاد فرهنگی، حضور فعال قانون در عرصه کلان اجتماعی، ایجاد فرهنگ قانون مداری و قانون گرایی بود. یکی از راهکارهای مهم شکل گیری جامعه قانونمند، آشنایی با قوانین است؛ در فرهنگ اسلام، قانون شناسی اهمیتی ویژه دارد. از این رو، تعلیم معارف قرآن در شمار اهداف پیامبر اسلام(ص) جای داشت[2].
بهترین رویکردی که ائمه علیهم السلام برای نهادینه سازی قوانین اجتماعی به کار می بستند، استفاده از ظرفیت های آموزش های قرآنی و فعالیت های تبلیغی بوده است؛ با این توضیح که ائمه علیهم السلام در تلاش بودند که برای شهرها، روستا و مناطق مختلف، مبلغان دینی و اعتقادی بفرستند و این مبلغان، علاوه بر بحث های اعتقادی و تبلیغی، این وظیفه را نیز بر عهده داشتند که احکام و آموزه های شرعی را نیز به مردم منتلق نمایند که ثمره این انتقال، ارتقا فرهنگ و جایگاه قانون مداری و قانون پذیری در جامعه بوده است.
قانون مداری در سیره امام خمینی(ره)
به صورت کلی، نگاه امام خمینی(ره) به قانون، یک نگاه اصولی و مبنایی برای جامعه است و گفتمان ایشان، گفتمانی است که در صدد بازتولید قانون‌مداری و حقوق شهروندی است[3]؛ با این توضیح که با نگاه به سیره ایشان روشن می شود که با پیروزی انقلاب اسلامی، پیوسته و در تمام موارد، درصدد بودند که اولا قوانین مصوب، درصدد تامین حقوق مردم باشند و از جهتی، برگزاری همه پرسی و همچنین طراحی نظام مردم سالاری دینی که در انتخاب های سیاسی، افراد نیز مشارکت می کنند، به صورتی بود که مردم، پیوسته در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی حضور داشتند و چنین طرحی، ثمره مهمی که به ارمغان داشت این بود که افراد، خود را ملزم به قوانین مصوب می دانستند.در نگاه حضرت امام خمینی(ره) در باب قانون گرایی و قانون پذیری جامعه، نکته ای که ایشان مورد تاکید قرار می دهند، مطلبی بسیار فراتر از مفاهیم اولیه در قانون مداری می باشد؛ با این توضیح که ایشان، وجود و ضرورت قانون در جامعه را بسیار بدیهی تلقی می کنند و ضرورتی نمی بینند که در باب لزوم وجود قانون در جامعه قلم فرسایی نمایند؛ بلکه نکته ای که ایشان به آن اهتمام دارند، شکل و نوعی از عملیاتی ساختن قوانین برای جامعه است که ایشان تاکید بر مولفه حکومت اسلامی دارند و می فرمایند:«به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیرالمؤمنین (ع) لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما نیز لازم است.»[4].
از جمله مولفه های اصلی در مورد دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) در مورد قانون گرایی و قانون پذیری در جامعه، این نکته بوده است که یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود[5]؛ با این توضیح که ایشان درصدد بودند که شاکله قانونی و قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحوی طراحی شود که علاوه بر طراحی یک نظام جامع سیاسی اجتماعی، حقوق عامه مردم نیز به بهترین نحو تامین شود و برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی و تلاش برای بازنویسی و اصلاح آن با فاصله کوتاهی، و برگزاری دوباره همه پرسی، نشان دهنده دیدگاه عمیق و ژرف ایشان نسبت به قانون در جامعه بوده است.
.jpg "قانون مداری در اندیشه بزرگان دینی")
قانون مداری در سیره مقام معظم رهبری(حفظه الله)
با مراجعه و مطالعه در سیره مقام معظم رهبری، نکته مهمی که روشن می شود این است که خط مشی ایشان در اهتمام به قانون و قانون مداری، در راستا و در ادامه سیاست های حضرت امام خمینی(ره) می باشد؛ با این توضیح که امام خمینی(ره) را باید بنیانگذار و موسس حکومت و مرشد در نگارش قوانین اساسی و چشم اندازهای کلان جمهوری اسلامی ایران دانست و در دوران حیات خویش نیز، به بهترین نحو در تلاش بودند که قوانین مدون و نگارش شده را عملیاتی سازند و اجرا نمایند.در ادامه، نقش مقام معظم رهبری را، باید این گونه توصیف کرد که تلاش همه جانبه ایشان، در راستای نهادینه سازی و عملیاتی ساختن قوانین، بخش نامه ها و چشم اندازها بوده است. ایشان در مورد ابعاد و جنبه های مختلف قانون مداری و قانون گرایی می فرمایند:«قانون‌گرایی دو عرصه دارد؛ یک عرصه در مواجهه‌ی با مردم؛ یعنی شما ببینید که کجا تخلّف از قانون میشود، آنجا در مقابلش بایستید، یک عرصه‌ی دیگر در درون سازمان؛ به‌معنای اینکه {به عنوان مثال} عضو نیروی انتظامی در داخل سازمانِ نیرو به‌معنای واقعی کلمه قانون‌گرا باشد و رعایت قوانین را بکند؛ آنجا قانون‌گرایی بایستی بیش از همه‌جا در جریان باشد»[7]؛ بنابراین، مخاطب قوانین در جامعه اسلامی، دو دسته افراد هستند؛ هم شخصیت های حقیقی که افراد و شهروندان جامعه را تشکیل می دهند و هم شخصیت های حقوقی که سازمان ها و نهادهای اجتماعی را شامل می شوند و آن چه که مهم است، رعایت متقابل و اهتمام هر دو دسته در التزام به قوانین است.
.jpg "قانون مداری در اندیشه بزرگان دینی")
بنابراین، جایگاه قانون و مولفه های قانونی در اندیشه مقام معظم رهبری، جایگاه متعالی دارد و ایشان تاکید دارند که هم شخصیت های حقیقی جامعه که شامل شهروندان می شود، باید به مبانی و اصول قانونی پایبند باشند، و همچنن دولت و نهادهای حقوقی جامعه باید پایبندی همه جانبه خود را به مبانی قانونی حفظ کنند و در یک کلام، قانون مداری و قانون گرایی، از اصول غیر قابل انکار شهروندان و دولت می باشد.
در پایان، به این جهت که جایگاه حقیقی قانون در اندیشه مقام معظم رهبری بیش از پیش نمایان شود، باید به این دیدگاه ایشان اشاره کرد که می فرمایند:«گاهی قانون ناقص و معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است.»[9]؛ بنابراین، با وجود این که برخی قوانین نقص ها و کاستی هایی دارند، لکن وجود آن ها، ضرورت دارد و وجوب اهتمام به آن ها غیر قابل انکار است.
پی‌نوشت:
[1] ابن شعبه حرّانی، تحفالعقول عن آل الرسول، چ پنجم، بیروت، مؤسسه اعلمی، 1394، ص214.
[2] علی رضا انصاری، «قانون گرایی در سیره و گفتار معصومان علیهم السلام (3)»، فرهنگ کوثر 30، ش. 3 (۱ شهریور ۱۳۷۸): 18-20.
[3] محمد صادق ضیایی، عباس نرگسیان، و منیژه کیامنفرد، «بررسی رابطه بین زبان اقتدار با مشروعیت دولت ها: (تحلیل گفتمان انتقادی سخنان امام خمینی (ره))»، مدیریت دولتی(دانشگاه تهران) 3، ش. 1 (۱ مهر ۱۳۸۸): 85-104.
[4] صحیفه نور 26
[5] عباس علی عمید زنجانی و نادر میرزاده کوهشاهی، «تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)»، مطالعات حقوق خصوصی 13، ش. 40 (۴ فروردین ۱۳۸۹): 215-32.
[6] برداشتهایی از سیره امام خمینی؛ ج 4، ص291؛ به نقل از مرضیه حدیده چی دباغ
[7] بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 6/2/1394.
[8] بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت6/6/1392.
[9] بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت؛6/6/1392.
